پیامدِ بازار در مدرسه: طرد از تحصیل براساس برآورد وزارت راه و شهرسازی در سال 1394 حدود 11میلیون نفر از شهرنشینان در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند که از این تعداد، بیش از 3میلیون و 200 هزار نفر کودک هستند. در پژوهشی که موسسه رحمان سال 1395 انجام داد، پیش‌بینی شد که باوجود افزایش میزان حاشیه‌نشینی در ایران، تعداد این کودکان کاهش یابد یا در بدترین حالت ثابت بماند. بیشترِ سکونتگاه‌های غیررسمی، در محلات محرومِ کلان‌شهرها یا مراکز استان‌ها هستند که در این میان شهرهای سنندج، زاهدان، بندرعباس، کرمانشاه و اهواز وضعیت بدتری نسبت به دیگر نقاط کشور دارند.

کودکان در سکونتگاه‌های غیررسمی در معرض انواع خطرات محیطی قرار می‌گیرند و به زیرساخت‌های بهداشتی، تحصیلی و فراغتی دسترسی ندارند. «گزارش وضعیت اجتماعی کودکان در ایران» که سال 1397 توسط موسسه رحمان تدوین گردید، برای نخستین‌بار به موضوعاتی همچون «کودکان سکونتگاه‌های غیررسمی و مناطق حاشیه‌ای شهرها» و «آموزش کودکان در ایران با تاکید بر کودکان بازمانده از تحصیل» پرداخته شده است. یکی از پژوهشگران این گزارش، «جعفر ابراهیمی» است که غیر از معلمی، سال‌هاست در حوزه پژوهش پیرامون آموزش کودکانِ حاشیه شهر تهران نیز فعالیت می‌کند.

با او درباره مسائلی که در زمینه آموزش کودکانِ بازمانده از تحصیل در مناطق حاشیه‌ای، پولی‌سازی آموزش و فعالیت سمن‌ها در این حوزه وجود دارد، به گفت‌وگو نشستیم.

 

شهاب شهسوارزاده: کودکان بازمانده از تحصیل در ایران چه وضعیتی دارند؟

در آغاز تأکید کنم که اصطلاح مرسوم‎ِ «بازمانده از تحصیل» نمی‎تواند کلیت این پدیده را توصیف کند. اصطلاح «کودکان طردشده از تحصیل» گویاتر است. منظور از طرد، مکانیسم‌ها و ساختاری است که موجب می‌شود برخی کودکان نتوانند وارد چرخه تحصیل شوند یا پس از ورود نتوانند به تحصیل ادامه دهند. بخشی از سازوکاری که این کودکان را طرد می‌کند، متأثر از مسائل اقتصادی مانند فقر، بیکاری و حاشیه‎نشینی و بخشی دیگر ناشی از مسائل فرهنگی است.

آماری از این کودکان در دست داریم؟

سیستم آموزشی ما به دلیل ساختار متمرکز و از بالا به پایین‎، غیرمشارکتی و غیردموکراتیک حتی به منِ پژوهشگر و معلم هم اجازه دسترسیِ به‌روز به آمار را نمی‎دهد و همین موضوع، به فرادستان و مسئولان این فرصت را می‌دهد که آمارهای غیرواقعی ارائه دهند. ازآنجایی‌که در ساختار آموزشی ما نگاه کمَی سلطه دارد و می‌خواهد به مقام بالاتر از خود گزارش دهد، به دنبال حل مسئله هم نیست. بنابراین صحبت از آمار دقیق کار آسانی نیست، صرفا می‎توانیم برآوردهایی داشته باشیم.

آمارهای کتاب «وضعیت اجتماعی کودکان در ایران (1395- 1385)» چقدر به روشن شدن ابعاد پدیده کودکان مطرود از تحصیل کمک می‎کند؟

در مقاله «آموزش کودکان در ایران با تأکید بر کودکان بازمانده از تحصیل» کوشیدم باتوجه به منابع موجود و تنگناها تاحدودی آمار و علل طرد کودکان را نشان دهم، اما دو نکته وجود دارد: یک) آمارها مبتنی بر سرشماری 1385 است؛ دو) آمارها، یا توسط نهادهای رسمی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس منتشرشده یا نقل‌قول از مسئولان است، اما آمار آموزش‌وپرورش نیست. در سال 1384 معاون رئیس‌جمهور وقت از ۵ میلیون، و مرکز پژوهش‌ها از وجود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل خبر می‌دهند. ما نیاز به آمار جدید و رسمی داریم.

در تازه‌ترین آمار، تعداد کودکانی که در سن تحصیل‌اند، اما در مدرسه نیستند، چند نفر است؟

آمار جدید گرچه توسط آموزش‌وپرورش ارائه‌شده است اما یک ایراد جدی دارد؛ طبق این آمار، در سال تحصیلی 96-1395 فقط 700 هزار کودک بازمانده از تحصیل وجود داشته و مبنا، کودکانِ 6 تا 16 ساله‌ای‌ست که در مدرسه حضور نداشته و ترک‌تحصیل‌ کرده‌اند. یعنی کودکانِ 17 ساله نادیده گرفته شده‌اند. درحالی‌که طبق آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، با احتساب کودکان 6 تا 17 ساله، طردشدگان از تحصیل ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر برآورد شده است.

برآوردتان از این تعداد چیست؟

حدود 500 هزار کودک مهاجر در سال تحصیلی 96-1395 مشغول تحصیل بوده‌اند. بررسی‌های من نشان می‌دهد که به ازای هر کودک مهاجرِ مشغول به تحصیل، حداقل یک کودک در مدرسه نیست. من با معلمان، فعالان حقوق کودک و والدین کودکان مهاجر افغانستانی گفت‎وگو کرده‎ام و برآوردم این است که دستکم ۵۰۰ هزار کودک مهاجر، از حق تحصیل محروم‌اند. باتوجه به افزایش کودکان کار و زباله‌گرد اگر کودکانی را که هرگز به مدرسه راه نیافته‌اند و کودکانی که فاقد اوراق هویتی هستند، با تعداد کودکانِ طردشده آمار رسمی جمع کنیم، قطعاً آمار بالاتر از 3 میلیون نفر خواهد شد.

کودکان در مناطق حاشیهای با چه مشکلات آموزشی روبهرو هستند؟

افراد ساکن در مناطق حاشیه‎ای ازنظر اقتصادی نابرخوردارند. بخشی از این افراد مهاجران داخلی‎اند؛ مثلاً از استان‌هایی مانند آذربایجان، لرستان، کردستان و کرمانشاه مهاجرت کرده‎اند و باعث گسترش حاشیه و اسکان‌های غیررسمی در 20 سال اخیر در اقمار تهران شده‎اند. مهاجرت به حاشیه‎ شهرهای بزرگ، ریشه در فقر، بیکاری و مشکلات زیست‌محیطی مانند کمبود آب دارد. بخش دیگری از حاشیه‎نشینان، افرادی هستند که از افغانستان یا پاکستان به‌خاطر جنگ و ناامنی مهاجرت کرده‎اند.

در مدارسِ حاشیه وقتی صحبت از پرداخت شهریه می‎شود، والدین می‎گویند تواناییِ آن را ندارند. بحث بر سر ناتوانی در پرداخت ۵۰ هزار تومان است. وقتی تورم به مردم فشار می‌آورد، قاعدتاً اولین چیزی که از سبد خانوار کنار می‎رود، هزینه‎ آموزشی است و دختران بیشترین محرومیت را دارند. کودکان حاشیه مجبورند در کنار مدرسه رفتن، یک نوبت‌ کار کنند، یا اصلاٌ قید مدرسه را بزنند. ضمن اینکه کیفیت آموزش هم در این محیط‎ها پایین است. وقتی دانش‎آموز مشکل اقتصادی دارد، محیط مناسب مدرسه، شوق یادگیری یا دیدن دوستان می‌تواند انگیزه شود که او به مدرسه بیاید، اما مدارس کیفیت ندارند. کودکانِ در حاشیه، با مسائلی چون اعتیاد، خشونت و گروه‌های تبهکاری هم ممکن است روبرو باشند. وقتی شما آموزش‌وپرورشِ پویا و مشارکتی ندارید که دانش‎آموز را رصد کند و فقط درصورت غیبت دانش‎آموزان از نمره انضباط آنان کم می‎کند، نتیجه همین می‎شود. حتی اگر مدیر یا معلمی از سر دلسوزی علت این غیبت را جویا شود و بفهمد دانش‎آموز به علت زندانی بودن پدرش باید کار کند، چه‌ کاری می‎تواند انجام دهد؟ از سویی دولت هم در اقدامی غیرحرفه‎ای و ضدتربیتی، مشاوره‏های دوره‎ متوسطه دوم را حذف کرده است. من درباره وضعیت دانش‎آموزان پسر صحبت می‎کنم؛ یک نوجوان ۱۵-۱۶ ساله که بلوغ را در محیطی آسیب‎زا گذرانده، با اعتیاد و فقر درگیر است و رها شده، می‎تواند به هرکسی تبدیل شود. به همین دلیل است که نسبتی مشخص میان ورودی زندان‌ها و ترک‌تحصیل کردن وجود دارد.

 پس شما معتقدید که مسئله بیشتر ابعاد اقتصادی دارد تا فرهنگی؟

متأسفانه مسئولان می‎کوشند تا بگویند مسئله اقتصادی نیست، بلکه فرهنگی است. انگار اگر بگویند فرهنگی است، پس می‌شود آن را به گردن رسم و رسومات انداخت و از وظایف شانه خالی کرد. نمی‎خواهم بگویم فرهنگ نقش ندارد. شاید ترک تحصیل دختران، در مواردی ریشه فرهنگی داشته باشد، مانند سن پایین ازدواج. اما در بسیاری از موارد همین مسئله به‌ظاهر فرهنگی، ریشه اقتصادی دارد. در بسیاری موارد، دخترانِ بزرگ‌شده در بستر فرهنگی سنتی، همین که از نظر اقتصادی حمایت‌ شده‌اند، ادامه تحصیل داده‏ و تن به ازدواج در کودکی نداده‌اند. وقتی امکانات آموزشی و کیفیت آموزشیِ مناسب در دسترس نیست و برای همین آموزش بی‎کیفیت، پول هم باید پرداخت شود، دختران بیش از پسران خانه‎نشین می‎شوند و چنانچه دختر در خانواده‌ای سنتی باشد، به اولین خواستگار جواب مثبت می‎دهد

وضعیت سلامت بهداشتی و روانی این کودکان چگونه است؟

باید فراتر از یک مشاور، روی این کودکان کار اجتماعی صورت گیرد؛ روانشناس یا مددکار اجتماعی مسائل آنان را حل کنند. در «باغستان» شهریار محل تدریسم، برخی کودکان صبحانه نمی‌خورند. ممکن است شما وارد مدرسه شوید و ببینید بعضی دانش‌آموزان از بوفه مدرسه خرید می‌کنند، اما آنان همه‌ دانش‌آموزان نیستند. آیا شما می‌توانید مسئله‌ آموزش را از مسئله‌ سلامت جدا کنید؟ دانش‌آموزی که سوءتغذیه دارد، چگونه می‌تواند رشد کند یا آموزش ببیند؟ وقتی از آموزشِ باکیفیت سخن می‌گوییم، این آموزش باید در دسترس همه باشد و برای آن بخش از جامعه هم که زیر خط‌ فقر هستند، امکانات ویژه تخصیص داده شود. بهداشت و سلامت بخش مهمی در این زمینه است. باید مشاور، روانکاو یا مددکار، دانش‌آموز را تا وضعیتش در خانه‌اش پیگیری کند و ببیند چه مشکلاتی دارد.

برآوردتان از آینده این کودکان چیست؟

تا زمانی که حاکمیت به آموزش‌وپرورش به شکل یک بنگاه اقتصادیِ زیان‌ده نگاه می‌کند و در مدرسه قواعد بازار حاکم است، روند رو به انحطاط است و چشم‌انداز تیره‌وتار خواهد ماند. برخی از سمن‌ها کارهای مثبتی برای سوادآموزی و توانمندسازی کودکان انجام می‌دهند، اما خوبی این کارها مثل رنگین‌کمان، گرچه زیباست، ولی لحظه‌ای‌ست. با فرض اینکه سمن‌ها مستقل و به دنبال منافع عالی کودکان باشند، باز هم حل این مشکلات در توان سمن‌ها نیست. ما درباره چند میلیون کودک مطرود از تحصیل سخن می‌گوییم. آیا سمنی که گردش مالی آن ۱۰۰ میلیون تومان است، می‌تواند برای همه آن چند میلیون کاری انجام دهد؟ این‌ها وظیفه دولت است و درست نیست سمن‌ها متولی آن شوند. دولت در اینجا از سمن‌ها سوءاستفاده می‌کند تا ناتوانی خود را لاپوشانی کند.

کارکرد سمن‌ها را در بهبود شرایط کودکان بازمانده از تحصیل چگونه ارزیابی می‌کنید؟

یک نقد کلی به سمن‌های فعال در این حوزه وجود دارد که نسبت خود را با مدرسه به‌درستی مشخص نکرده‌اند. مثلاً‌ می‌بینیم سمن‌ها به‌درستی به خشونت علیه کودکان در مدرسه اعتراض دارند، ولی باید به اصل سیاست‌هایی که کودکان را تبدیل به «کودک کار» کرده است، اعتراض کنند. این گره‌گاه مدرسه است. فعالان زنان، فعالان معلمان، ‌فعالان کارگری که به دنبال حق خود هستند، باید به سیاست‌های کلان که آموزش عادلانه و رایگان را ممکن می‌کند، توجه کنند.

باتوجه به نرخ تورم، امروز می‌گویند هزینه برای یک زندانی ۱۵ برابر یک دانش‌آموز است. این نشان می‌دهد که حاکمیت علاقه‌ای به حل ریشه‌ای مشکل ندارد. در سال‌های اخیر ما معلمان فراتر از خواسته‌های معیشتی به دنبال تحقق عدالت آموزشی بودیم. در همین راستا جامعه‌ مدنی هم باید در برابر سیاست‌های پولی‌شدنِ آموزش حساسیت نشان دهد. باید به اصل ۴۴ که مناسبات ما را پولی می‌کند و سیاست‌های اقتصادی که بازتولیدکننده نابرابری هستند، اعتراض کنیم.

دولت در مقابل سمن‌ها چه ‌کارهای مثبت و منفی انجام می‌دهد؟

سمن‌های مستقل نه‌تنها موردحمایت دولت قرار نمی‌گیرند، بلکه با کارشکنی آن‌ روبه‌رو هستند. برای مثال بخشی از اموالی که در کنترل دولت است، باید برای استفاده‌ مردم باشد. مدارس، بعدازظهرها خالی است و می‌شود برای توانمندسازی زنان و کودکان از این فضا استفاده کرد؛ آیا دولت حاضر است این فضا را در اختیار سمن‌ها قرار دهد؟ حیاط مدارس به‌عنوان پارکینگ بازارچه‌ها اجاره داده می‌شود!

نظام آموزشی از انجام چه‌ کارهایی درزمینه تسهیل آموزش سر باز می‏زند؟

سیاست کلانی که پیرامون خصوصی‎سازی و با اسم رمز مشارکت مردمی! اجرا می‎شود، باید تعطیل شود. سازمان مشارکت‌های مردمی و مدارسِ غیرانتفاعی جایی است که در آن، مافیای آموزش و کسانی که دنبال درآمدزایی از آموزش هستند، زد و بند می‌کنند و به سود اقلیتی ثروتمند و به ضرر اکثریتی غیربرخوردار تمام می‌شود. اصل ۳۰ قانون اساسی بر آموزش رایگان تصریح کرده است و تبصره‏ای هم ندارد. اما اشکال مختلفی از پولی‌سازی آموزش مانند مدارس هیئت‌امنایی یا تیزهوشان یا مدارس نمونه وجود دارند تا این اصل را دور بزنند. این تقسیم‌بندی باید برداشته شود. اگر قرار بر حذف ماده‌قانونی باشد، باید اصل 44 را تعطیل نمود.

رایگان‌بودن آموزش، بخش عمده‎ای از مشکلات را حل می‎کند؟

فقط رایگان‎بودن آموزش مدنظر نیست. می‎توانم بگویم که ما الآن آموزش دولتی رایگان نداریم. در مدرسه، چه پنجاه‌هزار تومان بگیرند، چه یک‌میلیون تومان، چه ده میلیون تومان، این دیگر آموزش پولی است. ما وقتی صحبت از آموزش رایگان می‏کنیم، پشت‎بندش یک قید باکیفیت و عادلانه هم می‎گذاریم. هیچ کودکی به اَشکال مختلف چه در قالب «کلاس فوق‎برنامه»، چه «کمک به مدرسه»، اساسا برای آموزش نباید پول پرداخت کند.

 

*** گفتگوی “پیامدِ بازار در مدرسه: طرد از تحصیل” در شماره 3621 روزنامه شرق مورخ 22 دی ماه چاپ شده است.

*** برای مطالعه بیشتر در این زمینه به یادداشت کودکان محروم از تحصیل در ایران مراجعه کنید.

1 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

*

code

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
فهرست