اول اردیبهشت ماه، موسسه رحمان نشست اینستاگرامی با حضور آقایان سلطانی و پازوکی، با موضوع «بررسی منابع و هزینه‌‌های بودجه ۹۹ در شرایط بحران کرونا» برگزار کرد. گزارش این گفتگو را در ادامه می‌خوانید:

 

احسان سلطانی

نقش دولت در اقتصاد، کوچک شده است. یعنی سهم دولت از تولید ناخالص ملی، به حدود 12درصد کاهش یافته و این یعنی کم شدن مخارج دولت. منابع مالی دولت، از سه جا تأمین می‌شود: مالیات‌ستانی، استقراض، فروش اموال و شرکت‌ها. بخش عمدۀ مالیات‌ها، مالیات از کالاها و خدمات است. بخش مهمی هم می‌توانست از بنگاه‌های سودآور باشد که از مالیات معاف شده‌اند. ما سه نیرو در اقتصاد ایران داریم: 1) اقتصاد شبه‌دولتی (بنگاه‌های خصولتی، نهادها و ارگان‌هایی که نه متعلق به مردم‌اند و نه متعلق به دولت)؛ 2) دولت (که به کارگزار گروه نخست بدل شده است) و 3) مردم (یا بخش خصوصی) که اسیر سیاست‌های نیروی اول و دوم‌اند.

طبق آنچه از بودجۀ 99 برمی‌آید، مردم و بخش خصوصی به‌شدت تضعیف خواهند شد. نفت، گاز و معادن که در کشور ما ثروت‌آفرین‌اند، توسط شرکت‌هایی که رانت دارند و از مالیات معاف‌اند، با قیمت پایین خریداری می‌شوند و سپس با قیمت بسیار بالا فروخته می‌شوند. اما این سود کلان در جیب دولت نمی‌رود. درواقع منافع عظیمی میان گروه‌های خاص می‌چرخد، نه در دسترس مردم است و نه دولت. این به‌معنای آن است که برنامه‌های نئولیبرالیسم‌سازیِ دولت رو به افراط رفته و به بهانۀ کوچک‌سازی دولت، مسئولیت‌های اجتماعیِ آن در حوزه بهداشت، آموزش و خدمات عمومی کاهش یافته است. مالیات بنگاه‌ها کاهش یافته و بار مالیاتی بر دوش مردم افتاده است. از سوی دیگر بنگاه‌های بزرگ مانند شرکت‌های پتروشیمی، فولاد، معادن و… در اقتصاد تسلط یافته‌اند، تا جایی که نرخ ارز هم تعیین می‌کنند.

دولت نسبت به کشورهای دیگر، اقدامات قابل‌توجهی در زمینۀ مقابله با کرونا نداشته است. به‌طور‌مثال الکل که در بالاترین قیمت، حدود 15 تومان است، اکنون با قیمت دو برابر یا بیشتر به فروش می‌رسد. دولت سازوکاری نیندیشیده تا حتی چنین چیز ساده‌ای به قیمت واقعی‌اش دست مردم برسد.

دولت مشکل تأمین پول ندارد، مسئله، ناکارآمدی‌ست و تبدیل شدن به کارگزار بنگاه‌های رانتی-خصولتی. اما چه می‌توان کرد؟ 5 راهکار مشخص و عملی وجود دارد:

  1. 400هزار میلیارد تومان، جمع سودی‌ست که سالانه بر سپرده‌های بانکی پرداخت می‌شود. یعنی هر خانواده بین 15 تا 20 میلیون تومان سود دریافت می‌کند. این میزان سود چرا باید پرداخت شود؟ چرا 25درصد مالیات از این سود ستانده نمی‌شود تا برای جبران زیان‌های مالیِ خانه‌نشینیِ مردم، به آنها پرداخت شود؟
  2. سالانه 700 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور خلق می‌شود. اما میان چه کسانی تقسیم می‌شود؟ چنانچه سیستم توزیعی درستی وجود داشته باشد، این مقدار نقدینگی نباید دست عده‌ای محدود برسد.
  3. شرکت‌هایی که تولیدات نفتی، گازی و معدنی را با قیمت پایین می‌خرند اما با قیمت جهانی می‌فروشند، مابه‌التفاوت را باید در اختیار دولت قرار دهند.
  4. دارایی‌های بدون پشتوانه‌ای که خلق می‌شود، یعنی پول‌هایی که چاپ می‌شوند، باید بخشی از آن به مردم اختصاص یابد. دولت لازم است دست از ائتلاف غالب بردارد.
  5. نهادها و خیریه‌های بزرگ مانند مولی‌الموحدین، شستا، آستان قدس و… اکنون باید وارد شوند و دولت را برای خدمت‌رسانی به مردم در این وضعیت کرونایی کمک کنند.

 

مهدی پازوکی

مشکل اقتصاد ایران، از توسعه‌نیافتگی این نهاد برمی‌خیزد. یکی از معضلات‌مان عدم شفافیت و فساد است که اتفاقا بخشی از آنها در شرکت‌های دولتی وجود دارد. من هم با خصوصی‌سازی‌های گسترده مخالفم، اما با انحصار دولت در اقتصاد هم موافق نیستم. اصولا انحصارگری مشکل‌زاست، چه در دولت باشد چه در بخش خصوصی. نرخ رشد بودجۀ عمومی دولت حدود 8درصد بوده و نرخ مالیات 25درصد افزایش یافته است. اقتصاد ایران، بسته است. در چارچوب منافع ملی‌مان باید با جهان ارتباط داشته باشیم؛ این به معنای نوکر بیگانه بودن نیست، بلکه راه ارتقای تکنولوژی، صنعت و خدمات‌مان است. از مذاکره کردن دولت برای به دست آوردن بازارهای منطقه‌ای و جهانی دفاع می‌کنم تا سرمایه‌گذاری بتواند در کشور اتفاق بیفتد. اگر می‌خواهیم کار کنیم، باید سیستم بانکی و مقررات بین‌المللی را بپذیریم تا با جهان بتوانیم ارتباط داشته باشیم؛ مانند فیفا در فوتبال.

تخصیص بهینۀ منابع، یکی از راهکارها برای برون‌رفت از شرایط کنونی‌ست. همین مجلس شورای اسلامیِ فعلی، برخورد کارشناسی با بودجۀ 99 نکرد و بسیاری از هزینه‌های دولت را افزایش داد. مجلس بعدی اگر با عقلانیت برخورد کند و مخارج دولت را بالا نبرد، به نفع مردم خواهد بود تا آن هزینه‌ها در جای درست مانند خدمات عمومی صَرف شوند. پروژه‌هایی که الان در دست دولت‌اند، به حداقل 25 سال زمان نیاز دارند تا به پایان برسند. با این‌حال مجلس صدها پروژۀ تازه برای دولت تعریف کرده است. باید به بخش خصوصی فرصت داد تا شکل بگیرد و تولید افزایش یابد، وگرنه از چه چیزی می‌خواهیم مالیات دریافت کنیم؟ برجام باعث شد روند سرمایه‌گذاری در کشور بالا برود و تورم کاهش یابد. ولی با خروج آمریکا از برجام و اِعمال تحریم‌های ظالمانه، دوباره نرخ تورم بالا رفت.

من با آنچه آقای سلطانی دربارۀ مالیات بر سود سپرده‌های بانکی گفتند، موافق نیستم. بخشی از این سپرده‌ها متعلق به بازنشستگان و اقشار متوسط است. از این سود، چگونه مالیات دریافت شود؟ باید جلوی معافیت‌های مالیاتی گرفته شود؛ از نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس و… . درحال‌حاضر بیش از 52درصد اقتصاد ایران، مالیاتی پرداخت نمی‌کند. مورد دیگری که به اقتصاد آسیب رساند، مصادره‌های سال 1358 بود که موجب تضعیف بورژوازی ملی و کاهش سرمایه‌گذاری شد. ما به امنیت اقتصادی نیاز داریم و برای رسیدن به آن نباید بگذاریم تندروها اقتصاد و سیاست را به دست بگیرند. ما از بی‌انضباطیِ اقتصادی رنج می‌بریم.

دولت در بودجۀ 99 بخردانه عمل کرد. 68درصد از درآمدهای نفتی‌اش را نسبت به قانون بودجۀ 98 کاهش داده و این تصمیم درستی است. در بخش مخارج دولت تلاش کرده انضباط را رعایت کند. اما مجلس تا حد زیادی آن را افزایش داده و این یعنی بزرگ شدن دولت. دولت دارد میلیاردها تومان پول به وزارت بهداشت تزریق می‌کند، درحالی‌که کمیسیون تلفیق مجلس که در اسفندماه بودجه را تصویب کرد، حتی یک ریال هم به کرونا اختصاص نداده است.

برای رسیدن به عدالت اجتماعی، باید از تجربۀ بشری استفاده کنیم. لازم است یک سیستم مالیاتی کارآمد و شفاف طراحی شود. اشرف غنی هم‌اکنون وزیر دارایی افغانستان است و حتی میزان اموال همسرش هم نزد مردم شفاف است. مالیات باید منبع اصلی درآمد دولت باشد، درحالی‌که در بودجۀ جاری 99 تنها 30درصد سهم دارد. نکتۀ دوم، طراحی سیستم تأمین اجتماعی کارآمد است. البته منظور، سازمان تأمین اجتماعی نیست. الان همۀ صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته‌اند و دولت دارد پول آنها را می‌دهد. اگر ندهد، نمی‌توانند حقوق بازنشستگان خود را بپردازند. کمیتۀ امداد، بهزیستی، بنیاد شهید قرار بود تفکیک شوند تا وزارت رفاه بتواند به همین امور رسیدگی کند. با تفکر هیئتی، رسیدن به عدالت اجتماعی ناممکن است. بسیاری از سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌ها، به نام فعالیت فرهنگی، برای خودشان هتل، زائرسرا، ویلا، دانشگاه و… ساخته‌اند که طبق قانونْ ممنوع است. این بودجه‌ها می‌تواند صَرف ساختن مدرسه شود. امنیت اقتصادی را باید برای سرمایه‌گذار فراهم کنیم تا او بتواند کار کند و دولت از او مالیات بگیرد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

*

code

فهرست