تأثیرات اقتصادی کرونا در ایران

شهاب‌الدین شهسوارزاده

دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات جوانان دانشگاه تهران

چکیده

ابعاد اقتصادی،‌ اجتماعی و سیاسی پاندمی کرونا با هیچ‌یک از اتفاقات چند دهه گذشته قابل‌مقایسه نیست. به همین دلیل ‌صاحب‌نظران در عرصه‌های مختلف به‌طور دقیق توانایی پیش‌بینی پیامدهای شیوع این ویروس را نداشته و به تبعِ آن ارائه راهکار دقیق برای دولت، بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد ناممکن شده است. این نوشتار با مرور و دسته‌بندی گزارش‌ها، مقالات، سخنرانی‌ها و نوشتارهای اقتصاددانان، در ابتدا به توصیف وضعیت اقتصاد ایران پیش از شناسایی رسمی موارد ابتلا به کرونا در ایران پرداخته، سپس پیامدهای اقتصادی همه‌گیری کرونا و سیاست‌های مقابله با آن را در ایران و جهان بررسی می‌کند. پس از آن، موانع سیاست‌گذاری در ایران امروز را ذکر و در پایان به جمع‌بندی راهکارهای پیش روی دولت-ملت ایران می‌پردازد.

با تمام تفاوت‌ها در دیدگاه‌ها و راهکارهای پیشنهادی اقتصاددانان که از دیرباز وجود داشته است، می‌توان اجماع نظر قابل‌توجهی در مشکلات اقتصادی کشور پیش از بحران کرونا مشاهده کرد. ازجمله کسری بودجه ۹۹ که طبق کمترین برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس تا ۱۳۱هزار میلیارد تومان (بیش از بیست‌درصد بودجه عمومی دولت) است و پیش‌بینی می‌شود به افزایش پایه پولی و در نهایت تورم منجر گردد. از سوی دیگر کم بودن اعتماد عمومی به دولت و دوگانگی در سیاست‌گذاری و نهادهای سیاست‌گذار در سایه تحریم‌ها و کاهش شدید درآمد نفتی، انعطاف‌پذیری دولت را در بحران کرونا کاهش داده است. کرونا به بخش خدمات در اقتصاد ایران هم ضربه جدی زده است. فروش در این بخش نسبت به زمستان سال ۹۷، تا ۸۳درصد افت داشته و اشتغال در این بخش نیز میانگین 2/5درصد کاهش داشته است. برآورد می‌شود 8/ 2میلیون تا 4/6 میلیون نفر از شاغلان کنونی به‌واسطه‌ کرونا در معرض بیکاری قرار گیرند.

باآنکه بسته سیاست‌های حمایتی دولت در ایران همانند دیگر کشورهای جهان است، ولی میزان این بسته به‌دلیل تنگناهای دولت بسیار محدود است. از سوی دیگر به‌دلیل موقتی و غیررسمی بودن اشتغال در دهک‌های کمتربرخوردار، میزان ضریب اصابتِ پایینی به این دهک‌ها دارد. بررسی وضعیت اشتغال دهک‌های پایین نشان می‌دهد درحالیكه حدود ۷۸درصد خانوارهای دهک اول و دوم دارای حداقل یک نفر شاغل هستند، اما تنها حدود ۱۳درصد از خانوارهای دهک اول و ۲۴درصد از خانوارهای دهک دوم، هزینه بیمه بازنشستگی در سال ۱۳۹۷ پرداخت كرده و تحت پوشش بیمه (غیردرمانی) هستند؛ درحالی‌كه این نسبت در دهک دهم (ثروتمندتر) ۳۵درصد است.

به‌عبارتی هرگونه حمایت در شرایط کنونی که به احتمال زیاد از منابع تورم‌زا تأمین می‌شود، به تحمیل تورم به اقتصاد خواهد انجامید. بنابراین اگر حمایت‌ها معطوف به نیروی كار رسمی باشد، بخش زیادی از نیروی كار كه عمدتاً در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند، بی‌بهره خواهند ماند. در این صورت، از دهک‌های میانی و بالایی، با هزینه تحمیل تورم به كل جامعه و به‌خصوص دهک‌های پایینی، حمایت شده است. آسیب‌دیده‌ترین مشاغل از کرونا در بخش خدمات هستند که شاغلان این بخش ۵۰درصد غیر‌رسمی و فاقد بیمه بوده و نسبت به پاییز ۹۸ به میزان 8/3درصد کاهش یافته‌اند. به دلیل غیررسمی بودنِ بیش از ۶۰درصد شاغلان کشور، حمایت خانوارها از طریق سامانه رفاه ایرانیان احتمالاً با میزان اصابت بیشتری همراه خواهد بود.

اقتصاددانانِ موردمشورت در این نوشتار، باتوجه به تورم‌زا بودن تأمین منابع برنامه مقابله با کرونا از طریق صندوق توسعه ملی یا منابع بانک مرکزی،‌ استفاده از منابع کمتر تورم‌زا مانند نهادهای عمومی و شبه‌عمومی (مثل کمیته امداد، بنیاد مستضعفان و…)،‌ انتشار اوراق قرضه، افزایش پوشش مالیاتی و اصلاح ساختار مالیاتی (ازجمله وضع مالیات بر عایدی ثروت) را پیشنهاد می‌دهند. علاوه‌براین به‌دلیل بحران موجود که با بحران‌های انباشت‌شده کشور هم‌افزایی دارد، افزایش اعتماد عمومی به تصمیمات دولت از طریق انتشار جامع آمار، مشارکت مردم، ایفای مسئولیت اجتماعی بخش خصوصی و سمن‌ها در رفع بحران کرونا کلیدی ارزیابی شده است.

برای مطالعه متن کامل مقاله ” تأثیرات اقتصادی کرونا در ایران ” اینجا کلیک کنید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

*

code

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
فهرست