نشست “افول اعتماد اجتماعی؛ علت‌ها، پیامدها و راهکارها” برگزار شد.

نشست “افول اعتماد اجتماعی؛ علت‌ها، پیامدها و راهکارها” پنجمین جلسه از مجموعه سخنرانی‌های “اعتماد اجتماعی در ایران” که به صورت ماهانه در مؤسسه رحمان تشکیل می‌شوند، دوشنبه 6 بهمن 1394 برگزار شد. در این جلسه دکتر علی دینی‌ترکمانی و دکتر حسین راغفر به ارائه مباحثی در حوزه علل، پیامدها و راهکارهای افول اعتماد اجتماعی درایران پرداختند.

دکتر دینی‌ترکمانی سخنان خود را با پیوند بحث اعتماد اجتماعی، به مفهوم کلی‌ترِ سرمایه اجتماعی آغاز کرد و ادامه داد سرمایه اجتماعی مفهومی بین‌رشته‌ای است که جامعه‌شناسی، علوم‌سیاسی، واقتصاددانان به آن پرداخته‌اند، بنابراین افول اعتماد اجتماعی را در ایران، نمی‌توانیم تحلیل کنیم، مگر این‌‎که یک بررسی میان‌رشته‌ای در حوزه اقتصاد، علوم سیاسی، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی اجتماعی و روان شناسی انجام دهیم.

دینی ترکمانی افزود، نباید اعتماد اجتماعی را به حوزه روان‌شناسی فردی کاهش دهیم. بلکه اعتماد اجتماعی بازمی‌گردد به انتظارات خودمان از دیگران. دیگران یعنی: افراد، گروه‎های اجتماعی و دولت. “آمارتیاسن” می‌گوید اعتماد اجتماعی، در جامعه‌ای می‌تواند شکل بگیرد که افرادِ آن جامعه حس کنند اگر مشکلی برای‌شان پیش آمد، کسی هست که مشکلات‌شان را حل کند. این‌که دیگران، رفتارهای صادقانه با ما داشته باشند، خیانت در امانت نکنند، به قول‌شان وفا کنند، حقوق مالکیت‌مان را تأمین کنند، در زندگی خصوصی‌مان دخالت نکنند، بتوانیم باورهای سیاسی و ایدئولوژیک‌مان را آسوده خاطر به زبان بیاوریم و…هرچه این انتظارات ما با واقعیت، تطابق داشته باشد، سطح اعتماد اجتماعی ما بالاتر می‌رود.شاخص‌هایی است که آنها را به آسانی می‌توان ارزیابی و نظرسنجی کرد و سطح اعتماد اجتماعی و روندش را طی سال‌ها بررسی نمود. یا با کشورهای مشابه مقایسه، سپس تجزیه تحلیل و ریشه‌یابی کرد. به طور مثال بالاترین سطح اعتماد اجتماعی، در کشورهای حوزه اسکاندیناوی است که بالاترین سطح رفاه اقتصادی را هم دارند.

کارکردهای اعتماد اجتماعی چیست؟

1. ارتباط راحت‌تر با دیگران
2. احساس امنیت بیش‌تر
3. سامان‌دهی بهتر نظام اجتماعی (نیاز دولت برای مداخله‌های نظارتی کم‌تر می شود و بهتر می‌تواند به دیگر وظایف اساسی‌اش بپردازد)
4. کم‌رنگ شدن زمینه‌های فساد اقتصادی
5. کاهش کژکارکردها به طور درون‌زا
6. توسعه اقتصادی
7. کمک به پیشبرد اقدامات جمعی
8. مشروعیت سیاسی حاکمیت (تعامل افکار عمومی، حاکمیت، ساخت اجتماعی)

ایشان همچنین به بحث”مارشال” در مورد اعتماد اجتماعی اشاره نمود که آن را با 3 نوع حقوق، در پیوند می‌داند: 1- حقوق مدنی مانند تضمین حق مالکیت، 2- حقوق شهروندی مانند تأمین نیازهای اساسی، 3- حقوق سیاسی مانند ابراز آزادانه عقاید سیاسی. این انواع حقوق باید تأمین حداکثری شوند. مردم باید اطمینان داشته باشند که رأی‌شان، تأثیرات واقعی خواهد داشت.

از طرفی، تضعیف روابط خویشاوندی و همسایگی، باعث استرس می‌شود و اعتماد اجتماعی را نیز کاهش می‌دهد. ما تحولات فناورانه را تجربه می‌کنیم و به روز هستیم، ولی آن روی سکه‌ای هم وجود دارد که همان تنهایی آدم‌هاست. باید به احیای شبکه‌های اجتماعی سنتی بپردازیم. دهه 60 فضایی همراه با اعتماد بود. آدم‌ها حتی جان خودشان را برای هم‌میهنان‌شان می‌دادند. اما با سیاست‌گذاری‌های نادرست، خرابش کردیم. اساتیدی مانند دکتر ملکیان و دکتر سریع‌القلم، ریشه بی‌اعتمادی اجتماعی را مسئله فرهنگی می‌دانند. در حالی که ما براساس دو فرضیه (نابرابری در توزیع قدرت و ثروت / کژکارکردی نهادهای رسمی) باور داریم که گاهی قواعدِ ایجاد شده از سوی نهادهای رسمی، اعتماد ما به هم دیگر را مخدوش می‌سازند. مثلا این که ما نقاب می‌گذاریم بر چهره‌مان تا کار بهتری پیدا کنیم و این یعنی ریا، یعنی دروغ و تظاهر؛ که موجب بدبینی می‌شود و اعتماد اجتماعی را کاهش می‌دهد.

بنابراین احیای اعتماد اجتماعی نیاز به اصلاحات نهادی اساسی دارد که آن 3 حقوق را تأمین کند.

سخنران دیگر نشست “افول اعتماد اجتماعی؛ علت‌ها، پیامدها و راهکارها”، دکتر راغفر اشاره کرد؛ می‌توان گفت اصلی‌ترین دلیل افول اعتماد اجتماعی نابرابری‌های گسترده‌ای است که محصول نظام اجتماعی است. این نابرابری‌ها، خودبه‌خود صرفا از طریق نیروهای بازار ایجاد نمی‌شوند، بلکه از طریق سیاست‌گذاری‌ها شکل می‌گیرند و تقویت می‌شوند. و این سیاست‌گذاری‌ها، عرصه نزاع بر سر منابع و منافع اقتصادی هستند. اگر جامعه ای به سمت این احساس برود که در این عرصه، تنها گروه اندکی برنده می‌شود و جمعیت بسیاری بازنده، اعتمادش به بخش عمومی جامعه، دولت و حاکمیت، سلب می‌شود.

به عنوان نمونه در نظام مبتنی بر “یک فرد، یک رأی”، صد درصدِ مردم باید در منافع عمومی  شریک باشند. این نکته در نظریه سیاست و اقتصاد مدرن هم وجود دارد. فرآیندها و نتایج انتخاباتی به روش “یک فرد، یک رأی”، دیدگاه‌های شهروندانِ میانگینِ جامعه را بازتاب می‌دهد، نه دیدگاه حاکمان را. و به ویژه اگر از سوی نهادهای سیاسی، سازوکارهای اقتصادی و رسانه‌های وابسته به حافظان قدرت و سرمایه، زیر پا گذاشته شود، این اندیشه را نقض می‎‌کند که افراد، سهم یکسانی در مشارکت اجتماعی دارند و این امر، گسیختگی‌های متعددی در جامعه به‌وجود می‌آورد که پیامدش، افول سرمایه اجتماعی و اعتماد اجتماعی خواهد بود.

دکتر حسین راغفر نمونه‌هایی را در تأیید نظرش برشمرد؛ به پدیده‌های متأخر در جامعه‌مان اشاره می‌کنم که اعتماد اجتماعی را مورد تهدید قرار داده‌اند: «پدیده» در مشهد، کلاهبرداری‌ای بود که در بستری از زمین‌های فساد اقتصادی و فقر ایجاد شد. مردم از سر استیصال، سرمایه کوچک‌شان را در فرآیندی که کلاهبرداری بودنش آشکار است می‌گذارند و جمعیت قابل توجهی، همین سرمایه کوچک‌شان را از دست می‌دهند. خودِ قیمت‌ها و رشد شتابان سهام پدیده در شرایط رکود، هشداردهنده بود و اگر دستگاه قضایی و نظارتی، می‌فهمیدند و به موقع وارد عمل می‌شدند، چنین رخدادی اتفاق نمی‌افتاد. «نگین غرب» کلاهبرداری دیگری بود به این صورت که یک مجتمع مسکونی را به چند نفر فروختند و بعد هم پول‌ها را برداشتند و از کشور فرار کردند. برخی «نمایندگی‌های رسمی خودروسازان» مانند ایران‌خودرو و سایپا که از مردم پول گرفتند تا اتومبیل تحویل دهند، اما خبری نشد، آن‌ها هم پول‌ها را برداشتند و از کشور رفتند.و موارد دیگری که اگر دستگاه قضا، دقیق و حساس نباشد، اعتماد اجتماعی در جامعه کاهش خواهد یافت.

ایشان درباره تأثیر نابرابری‌ها در کاهش اعتمادِ اجتماعی گفتند؛ نابرابری‌های اقتصادی، زمینه نابرابری‌های دیگری را ایجاد می‌کند که موجب کژکارکردی نظام اقتصادی می‌شود. ویژگی سیاست‌های اقتصادی که در پنج برنامه توسعه غلبه دارد این است که، بسیار نخبه‌گراست و منافع گروه‌های خاصی را تعریف می‌کند. او ادامه داد این‌ها درواقع برنامه نیستند، بلکه فهرستی از آرزوها هستند که چون منابعِ تأمین کنندگی‌شان نبوده، هیچ‌گاه امکان شکل‌گیری نداشته‌اند. دولت می‌گوید برای تحقق بخشیدن به این برنامه‌ها، منابع کافی نداریم، پس باید خصوصی‌سازی کنیم. و این گونه، تعهداتِ مصرح قانون اساسی که برعهده دولت است، مانند بهداشت و آموزش، فراموش می‌شود و این، طبقاتی‌شدن جامعه را در پی دارد، یک جامعه بازاری که دو ویژگی دارد: یکی این که در جامعه، همه چیز قابل خرید و فروش است؛ از تن آدم‌ها گرفته تا طرح ترافیک. و چنین پدیده‌ای، جامعه را به شدت از هم جدا می‌کند؛ کسی که پول دارد و همه چیز می‌تواند بخرد، و کسی که پول ندارد و هیچ چیز نمی‌تواند بخرد. دیگر ‌این که جامعه، از آفرینش شغل، ناتوان است. درحالی‌که سالیانه نهصد و چهل‌هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی داریم که به کار نیاز دارند.

ایشان همچنین با یاداوری انقلاب کشورهای خاورمیانه گفت که با مطالعه می‌توان دریافت شکل‌گیری این‌ها، به دو دلیل بود؛ بیکاری جوانان، بی‌عدالتی‌های گسترده. دو عاملی که در ایران امروز به شدت وجود دارند و زمینه های بی‌ثبات کننده بسیاری داریم. در حالی‌که می‌دانیم اصلاحات نتیجه مؤثرتری نسبت به انقلابات در جامعه دارد. راغفر در پایان افزود؛ یکی از ویژگی‌های جامعه‌ای که اعتماد اجتماعی در آن افول یافته، شکل‌گیری فرهنگ مقاومت است. هنگامی که ظرفیتی برای ابراز نظر مردم وجود ندارد، آن‌ها در برابر قواعد نهادهای حاکم، مقاومت می‌کنند و یکی از اشکال این مقاومت، ساختن لطیفه و شعر است. نمود بارز آن در فضای مجازی مشهود است.

نشست “افول اعتماد اجتماعی؛ علت‌ها، پیامدها و راهکارها” با پرسش و پاسخ پایان یافت.