نشست “بررسی منابع مالی طرح حمایتی دولت برای بحران کرونا و تأثیرات آن بر نابرابری” برگزار شد.

27 فروردین ماه موسسه رحمان نشست اینستاگرامی با حضور علی دینی‌ترکمانی و با موضوع «بررسی منابع مالی طرح حمایتی دولت برای بحران کرونا و تأثیرات آن بر نابرابری» برگزار کرد. گزارش این گفتگو را در ادامه می‌خوانید:

سه نکته را در آغاز باید توجه کرد:

1. سیاست قرنطینه‌سازی لازم‌الاجراست.
2. جامعه‌ای که نابرابری در آن وجود دارد، حساب‌های بانکیِ بسیاری از مردم خالی از سپرده است و معاش خود را روزمزد تأمین می‌کنند، باید حداقل نیازهای اساسی آنان تأمین شود تا بتوانند در خانه بمانند.
3. جامعه فقط جمع تک‌تک افراد نیست. جامعه، افراد است به‌علاوۀ مناسباتی که آنها با یکدیگر دارند. ما بر اثر کرونا فهمیدیم سرنوشت یکایک انسان‌ها صرفا محدود به رفتار خودشان نیست و رفتار دیگران هم بخشی از سرنوشت ما را رقم می‌زند.

کارگران، دستفروشان، کسانی که خویش‌فرما شغلی داشتند که بدون درآمدِ ثابت است، اکنون بدون حقوق مانده‌اند. افزودن بر این بسیاری از واحدهای تولیدی اجاره می‌دهند یا قسط دارند. این افراد در بستۀ حمایتیِ دولت دیده شده‌‎اند، اما سازوکاری که دولت برای رساندن خدمات به این خانوارها و تولیدکنندگان پیش‌بینی کرده است، با سه چالش روبروست:

1. شناساییِ درستِ تمامی این واحدها و خانواده‌ها ممکن نیست. بسیاری از تولیدکنندگانِ خُرد، اصلا شناسنامه‌ای ندارند، فعالیت‌شان ثبت نشده‌ و احتمال دارد نادیده گرفته شوند؛
2. ممکن است مسئلۀ رانت و دادن اطلاعات نادرست توسط برخی بنگاه‌ها پیش بیاید؛
3. معلوم نیست واقعا همۀ کارفرماها و کسانی که وام دریافت می‌کنند، این تسهیلات را طبق ضوابط و عادلانه در اختیار پرسنل‌شان قرار دهند.

بنابراین پیشنهادِ عملی‌تر و کاراتر این است که دولت، سیاستِ حمایتیِ خود را معطوف به خودِ خانوارها کند؛ در این صورت، اطمینانی می‌تواند وجود داشته باشد که کارگران بستۀ حمایتی را دریافت کرده‌اند. افزون بر این، دولت لازم است طی هماهنگی با وزارت نیرو و مخابرات، از آنان بخواهد جهت دریافت هزینه‌های انرژی از تولیدکنندگان، به آنها فشاری وارد نکنند، شبکۀ بانکی دریافت اقساط را به تأخیر بیندازد، و دولت برای تسویۀ اینجور هزینه‌ها شرکت‌ها را یاری کند. به این شرط که بنگاه‌ها نیز کارگران و کارکنان خود را طی مدتِ قرنطینه، اخراج نکنند. درواقع پیش‌فرض، مرخصیِ بدون حقوق باشد. اینگونه کسب و کارهای خویش‌فرما هم حمایت شده‌اند.

دولت ایران از صندوق بین‌المللی توسعه وام 5 میلیارد دلاری درخواست کرده است. احتمال پذیرش این درخواست بسیار اندک است. زیرا تصویب هر تصمیمی در این صندوق، نیازمند کسب 85درصدِ آراست. آمریکا 16درصد و نیم درصد سهم دارد که اگر حتی همۀ کشورها هم با اعطای این وام موافقت کنند، می‌شود 83درصد. ضمن اینکه هر کشوری تحریم شود، نمی‌تواند از صندوق توسعه استفاده کند. در بهترین حالت، حداکثر حدود 1 میلیارد دلار وام تعلق خواهد گرفت. 2 گزینۀ دیگر می‌ماند: یک) انتشار اوراق قرضۀ دولتی؛ دو) استقراض پول از بانک مرکزی.

گزینۀ دوم، بدهی دولت را به بانک مرکزی افزایش می‌دهد و تورمْ پیامد آن خواهد بود. با‌این‌حال گریزی نیست جز اینکه برای گذار از دوران سخت کنونی، دولت از محل استقراض بانک مرکزی برداشت کند تا امکان حمایت از خانوارها وجود داشته باشد. چاپ پولِ بدون پشتوانه هم این هدف را می‌تواند تأمین کند، ولی طی مدت زمانی باز به تورم خواهد انجامید. این بدترین سناریوست، اما به نظر می‌رسد راه دیگری وجود ندارد.

نکتۀ دیگر، لزوم حفظ زنجیرۀ تولید و توزیع جهت تأمین کالاهای اساسی مردم است مانند خدمات بهداشتی-درمانی. و این یعنی عده‌ای ناگزیرند همچنان به کار خویش ادامه دهند؛ در غیر این صورت چنانچه کرونا 6، 7 ماه دیگر طول بکشد و خط‌های تولید بخوابد، پولِ در دستِ مردم دردی دوا نخواهد کرد. چون کالا یا خدماتی نیست که بتوانند دریافت کنند. بنابراین دو طرفِ عرضه و تقاضا باید به‌درستی مدیریت شود. در این میان هدف اصلی عرضۀ سهام، نباید تأمین مخارج جاری دولت یا سازمان تأمین اجتماعی باشد، بلکه باید برای تولید به کار رود.

بودجۀ 99 با چند مشکل روبروست: مخارج دولت بیش از آنچه در بودجه بسته شده، افزایش یافته؛ درآمدهای دولت کاهش یافته؛ قیمت جهانی نفت به شدت کاهش یافته؛ زمانی بسته شده است که کرونایی هنوز در میان نبود و صادرات غیرنفتی‌مان در لیست تحریم‌ها وجود نداشت. بنابراین درآمدهای دولت بسیار کم شده، درحالی‌که مخارجش بالا رفته و این یعنی کسری بودجه. در این شرایط وخیم، آن دسته از نهادهای حاکمیتی که بودجۀ زیادی در اختیار دارند و از مالیت معاف‌اند، مانند آستان قدس، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و… باید به کمک دولت بیایند. جامعه هم چنین انتظاری از آنها دارد. برآورد می‌شود حدود 30 تا 40 درصد GDP ارزش‌افزوده‌ای‌ست که در اختیار این نهادها هست. یعنی 135 میلیارد دلار یا مسامحتا حجم ثروت این نهادها. بدین‌ترتیب حتی اگر 10درصد ثروت‌شان را در اختیار دولت بگذارند، بسیاری از مسائل حل خواهد شد.

دولت، مسئله را بسیار پیچیده کرده است. در موقعیت حاضر، برای کنار آمدن با بحران کرونا، دولت باید ثبات خود را حفظ کند. راهکار، همان‌گونه که گفته شد، حمایت از خانوارها و بنگاه‌های تولیدی‌ست که به‌واسطۀ پرداخت بسته‌های حمایتی به خود خانواده‌ها باید انجام گیرد. حتی گزینۀ وام هم باید کنار گذاشته شود. هم اجرای این طرح آسان‌تر است، هم مسئلۀ شناسایی پیش نمی‌آید، هم به گروه هدف برخورد می‌کند.

روندهای اقتصادی در ایران رو به بدتر شدن است؛ به دو دلیل: هم تنش‌های جهانی و تحریم‌ها، هم مشکلات ساختاریِ اقتصاد ایران که نمی‌گذارند منابع به شکل درست و در راه ظرفیت‌های اشتغال‌زا به کار گرفته شود. ساختار اقتصاد ایران دچار تودرتوییِ نهادی‌ست. یعنی تعداد مراکز قدرت و تصمیم‌گیری، بیش از اندازه‌اند. این، کاراییِ نهاد حکمرانی را با افت روبرو می‌کند.

*گزارش اولین نشست “کرونا و نابرابری” با عنوان “فقر، کرونا و سیاست‌های اجتماعی” را در اینجا بخوانید.

** با توجه به شرایط موجود و شیوع7 ویروس کرونا، تا اطلاع ثانوی برنامه‌های سخنرانی مؤسسه رحمان به صورت لایو در صفحه اینستاگرام برگزار خواهد شد.