نشست “حقوق اجتماعی افراد دارای ناتوانی” برگزار شد.

نشست “حقوق اجتماعی افراد دارای ناتوانی”  دومین نشست از مجموعه نشست‌های “معلولیت؛ چالش‌ها و سیاست‌ها در ایران” روز دوشنبه 3 خرداد ماه با سخنرانی مرضیه شیرازی‌خواه برگزار کرد.

گزارش این نشست را در ادامه می‌خوانید.

دکتر شیرازی‌خواه، پزشک، عضو مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، مدیر مرکز جامع توان‌بخشی سالمندان یاس و دارای مدرک دکترای SDH (تعیین کننده‌های اجتماعی سلامت) است.

وی صحبت خود را با این نکته آغاز کرد که اکنون بیش‌تر واژه “ناتوانی” به جای “معلولیت” به کار برده می‌شود و کسی که این ویژگی را دارد، فردِ دارای ناتوانی نامیده می‌شود. ناتوانی، موارد زیر را دربرمی‌گیرد:

  1. افرادی که دارای نقصان‌هایی هستند (ذهنی، جسمی یا روانی)؛
  2. افرادی که دارای محدودیت‌های حرکتی هستند؛
  3. افرادی که دارای محدودیت‌های مشارکتی هستند (فرد به تنهایی دارای ناتوانی نیست، اما شرایط اجتماعی باعث عدم مشارکت او می‌شوند)

از آن جایی که حقوق معلولین به قوانین اجتماعی گره خورده است، دکر شیرازی‌خواه توجه حاضرین را به تاریخچه قوانین مربوط به ناتوانی که در سازمان ملل طرح شده‌اند، جلب نمود:

  1. تصویب اعلامیه حقوق افراد عقب‌مانده ذهنی در 1971؛
  2. تصویب اعلامیه حقوق اشخاص دارای ناتوانی در سال 1975؛
  3. تصویب عهدنامه اشتغال و قانون کار افراد دارای ناتوانی در سال 1983؛
  4. تصویب قوانین برابرسازی فرصت‌ها برای افراد ناتوان در سال 1993؛
  5. تصویب قطعنامه مجمع جهانی بهداشت در زمینه ناتوانی (پیشگیری، مدیریت خدمات و توانبخشی) در سال 2005؛
  6. تصویب پیمان‌نامه حقوق افراد دارای ناتوانی در سال 2006 که ایران در سال 2009 عضویت آن را پذیرفت؛
  7. تصویب قطعنامه جهانی ناتوانی 2014 تا 2021 در سال 2014.

در ادامه نشست، دکتر شیرازی‌خواه به بیان جزئیات پیمان‌نامه‌های مزبور پرداختند؛ برای مثال می‌توان به پررنگ بودن موضوع عدم تبعیض میان افراد دارای ناتوانی و دیگر اعضای جامعه، برابری در دریافت خدمات و امکانات و احترام به تفاوت‌ها در پیمان‌نامه سال 2006 اشاره کرد.

این استاد دانشگاه بر اهمیت توان‌بخشیِ مبتنی بر جامعه و لزوم جدی گرفتن آن از سوی سیاست‌گذاران و فعالان مدنی تاکید نمود. سپس به وضعیت حقوق اجتماعی افراد دارای ناتوانی در ایران پرداخت؛ نبود آمار دقیق از این افراد، بالا بودن هزینه‌های خدمات توان‌بخشی برای خانواده‌ها و سیستم بهداشتی درمانی کشور، مشخص نبودن متولی خدمات توان‌بخشی و… مشکلات بسیاری برای افراد دارای ناتوانی ایجاد می‌کند.

ایشان هم‌چنین توضیح کوتاهی از رویکردهای سه‌گانه “پزشکی”، “اجتماعی” و “سیاسی ـ اجتماعی یا حقوق بشر” در ارائه خدمات به افراد دارای ناتوانی ارائه دادند و این نکته را افزودند که در پیش گرفتن رویکردهای مزبور، به شرایط فرهنگی و اجتماعی ـ سیاسی هر کشور و میزان توسعه‌یافتگی آن‌ها بستگی دارد.

سپس دکتر شیرازی‌خواه به تاریخچه خدمات توان‌بخشی در ایران پرداختند که از سال 1330 آغاز گردیده و تا امروز تغییراتی را به‌ویژه در زمینه متولی ارائه‌دهنده این خدمات پشت سر گذاشته است. هم‌اکنون خدمات مذکور، عموما تحت نظارت سازمان بهزیستی و زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد.

در ادامه، دکتر شیرازی‌خواه به این موضوع پرداختند که پژوهش‌گران و سیاست‌مداران برای تامین حقوق اجتماعی افراد دارای ناتوانی، باید علاوه بر ارائه آمار دقیق از تعداد این افراد، به چند پرسش مهم نیز پاسخ دهند:

  1. پیامدهای ناتوانی برای جامعه چیست؟
  2. چه گروه‌هایی در معرض آسیب هستند و چه تفاوتی میان این گروه‌ها وجود دارد؟
  3. چه عوامل خطری وجود دارد که افراد را دچار آسیب می‌کند؟
  4. آیا قوانین و ساختارهای موجود، کارآمد هستند یا خودشان سرچشمه مشکلات شده‌اند و به اصلاحات اساسی نیاز دارند؟

نشست “حقوق اجتماعی افراد دارای ناتوانی” مانند نشست‌های پیشین موسسه رحمان، با پرسش و پاسخ میان سخنران و حاضرین پایان یافت. یکی از حاضرین به بازگویی تجربه معلولیت خویش پرداخت و گفت سمن‌های مربوط با معلولین کمبودهای بسیاری دارند که جهت رسیدن به اهداف خود، بایستی به خودارزیابی بپردازند. در سازمان بهزیستی هم متاسفانه سیاست‌زدگی وجود دارد و نشانی از خودانتقادی نیست. معلولین از حقوق اولیه‌شان برخوردار نیستند. این آگاهی‌بخشی‌ها و برگزاری چنین برنامه‌هایی بسیار لازم و عالی است، ولی تا هنگامی که متولی تامین حقوق معلولان، یعنی بهزیستی یک آسیب‌شناسی جدی از عملکرد خودش انجام ندهد، برنامه‌های مزبور به اهدافی که می‌خواهند و می‌توانند برسند، نخواهند رسید.

دکتر شیرازی‌خواه به تائید سخنان یکی از حاضران درباره ضرورت فعالیت خود معلولان در تشکل‌ها پرداخته و گفت پیش‌زمینه این کار، فعال بودن چنین سازمان‌هایی نه تنها در فرآیند تصمیم‌گیری، که در اجرا و نظارت است. وقتی بحث مشارکت مطرح می‌شود، پیوسته بودن و جدیت در کار لازم است. کشورهای توسعه‌یافته نیز با چنین مسائلی درگیر بوده‌اند، ولی مطالبه‌گری و پی‌گیری خواسته‌های‌شان بود که اوضاع را برای‌شان بهبود بخشید. در کشور ما گروه‌های فعال در حوزه معلولان، یا مطالبه ندارند، یا دارند ولی راه درست پی‌گیری‌شان را نمی‌دانند. اندیشه‌ها باید توسعه بیابد، نه این‌که صرفا ظاهرمان امروزی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نشست “حقوق اجتماعی افراد دارای ناتوانی”
مقالات مرتبط
اشتراک گذاری