نشست “سازمان­‌های مردم­ نهاد در ایران و جهان” برگزار شد.

نشست “سازمان­‌های مردم­ نهاد در ایران و جهان” مقدمه‌­ای بر سنجش وضعیت و نیازسنجی سازمان­‌های مردم­ نهاد در حوزه آسیب‌‌های اجتماعی مهر ماه 1389 با حضور حسین ابراهیم‌­آبادی برگزار شد.
مقدمه

مفهوم توسعه اجتماعی تا دهه 1980 ميلادي بیشتر با شاخص هايي مانند؛ رشد آموزش، رشد بهداشت و درمان و گسترش خدمات عمومی و رفاهی تعريف می­شد. از دهه 1980، براساس مطالعات وتجارب جهاني معلوم شد، رشد و توسعه اقتصادی و بالا رفتن درجه رفاه نمي توتند به تنهايي جامعه اي سالم و توسعه اجتماعی متوازن را به ارمغان آورد. در نتیجه فرهنگ.ابعاد اجتماعي توسعه به شدت مورد توجه قرارگرفت. ازجمله، شاخص هاي توسعه وپيشرفت گرايش قابل ملاحظه اي به سوي شاخص هاي كيفي همچون نظم،انسجام اجتماعي و مشاركت پيداكرد.

به عبارت ديگر از اين دوره به بعد(1980 به اين سو) رشد وتوسعه در در پیوند وپيوستگي به زمينه‌ها و سرشت فرهنگی- اجتماعی جامعه تعريف وشاخص گذاري شد. بدین ترتیب، انسان،نيازهاي فكري وحتي معنوي انسان و حضور اجتماعی او در در عرصه‌های مختلف زندگي فرهنگي،اجتماعي واقتصادي بسیار مهم تلقی گرديد.تحت تاثير اين تحول،يكي از شاخص هاي كليدي توسعه وپيشرفت، نقش وميزان حضور فعال مردم در قالب تشكل هاي سازمان يافته براي تسهيل در امر توسعه وپر كردن خلاء های ناشی از توسعه نيافتگی بر شمرده شد. در چنین چهارچوبی نهادهای مسقل از دولت یکی از لوازم اصلی تحقق توسعه اجتماعی مطلوب محسوب می شوند.

با این نگرش تحقق توسعه اجتماعی زمانی امکان پذیر است که مردم بدون موانع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در امور مربوط به اداره جامعه خود مشارکت نمایند. از این رو است که مفهوم مشارکت یک رکن مهم در توسعه اجتماعی به حساب آمد. مشاركت داراي مصاديق مختلفي است كه برخي از آن‌ها عبارتند از: «شركت داشتن (Partnership)، حضور پيدا كردن (Taking Place)، تشريك مساعي (Collboration)، توانا شدن (Empowering)، سهيم شدن (Sharing)، مسئوليت‌پذيري (Sponsorship)، واگذاري امور (Free-rein)، خودگرداني (Self-management)، خوداتكايي (Self-reliance) و عدم تمركز (Decentralization). سازمان ملل نهادهای غیردولتی و مدنی را به عنوان گروه غیرانتفاعی داوطلبانه تعریف نموده است که در سطوح محلی، ملی و بین­المللی عمل می­کنند و نقش­‌آفرینان مردمي و تسهیل کنندگان همکاری ميان مردم با بخش هاي خصوصی ودولتی هستند.

سازمان­های غیردولتی دارای ویژگی هایی هستند، كه از جمله مي توان به “غیردولتی بودن”، “عام­المنفعه بودن”، “غیرسیاسی بودن” و “برخورداري از یک قانون شفاف در مديريت” اشاره كرد. مهم­ترین کارکرد نهادهای دولتی ويژگي تعدیل کنندگی رابطه دولت- دولت است؛ به اين معنا كه از يك سو؛ خواسته­ها و انتظارات مردم را به دولت منتقل می­کند و از ديگر سو؛ ساسیت­های دولت را به زبان مردم بازتعریف می­کند.

در ادامه نشست “سازمان­‌های مردم­ نهاد در ایران و جهان” حسین‌آبادی به ويژگي‌هاي سازمان‌هاي غيردولتي پرداخت:

از مجموع بررسي‌هاي صورت گرفته در باره سازمان‌هاي غيردولتي مي‌توان ويژگي‌هاي زير را برشمرد؛

– غيردولتي باشند يعني جزو تشكيلات دولت نباشند.

– غيرانتفاعي و عام‌المنفعه باشند يعني همانند يك شركت سهامي نباشند. عوايد و درآمد ميان اعضاء، مديريت و گردانندگان آن تقسيم نمي‌شود، بلكه درآمد و عوايد سازمان بايستي به مصرف اهداف و راهبردهاي سازمان برسد.

– از يك قانون جامع تبعيت نمايند. يعني داراي قانون خاص خود باشند و از آن قانون پيروي نمايند

– غيرسياسي باشند. يعني سازمان غيردولتي يك حزب و يا تشكل سياسي نباشند و عملكرد يك حزب سياسي را نداشته باشند و همانند يك حزب سياسي فعاليت نكند.

– فعاليت آن ضروري و مفيد به حال كشور و جامعه باشد

– هدف اصلي سازمان جلب منافع و عوايد براي ديگران و جامعه باشد و مقصود از تشكيل سازمان نبايد كسب منافع و عوايد مادي و اقتصادي براي مديران و گردانندگان و دست‌اندركاران باشد.

– مردمي و خود انگيخته باشد. يعني بر حسب ضرورت و نياز جامعه، گروهي به صورت خودجوش براي تشكيل و تأسيس آن اقدام نمايند و دولت آن را ايجاد نكند

– مديريت‌ اين موسسات مردم سالارانه است. محققان معتقدند كه در اين سازمان‌ها فرايند دموكراتيك يا مردم‌سالاري اهميت بالايي دارد، زيرا، اين روند مشاركت مستمر افراد داوطلب را تضمين مي‌كند. ماهيت مردمي سازمان‌هاي غيردولتي اقتضا مي‌كند كه فرايند اداره آن‌ها از پايين به بالا و مشاركتي باشد. بر همين اساس نيز مديران آن‌ها از سوي اعضا انتخاب و در صورت عدم رضايت از عملكردشان بركنار مي‌شوند. اين ويژگي سببب مي‌شود كه اعضا همواره بر عملكرد مديران نظارت داشته باشند و مديران پاسخگوي عملكردشان در برابر اعضا باشند. به اين ترتيب نيز سازمان از پويايي بيشتر برخوردار مي‌ شود. بنابراين هرچند سازمان‌ها به سوي نخبه‌گرايي حركت كنند اما از ماهيت مردم سالارانه دور باشند از ويژگي هاي اصلي خود دور خواهند شد.

– نهادهاي مردمي داراي معافيت مالياتي هستند. همان طور كه سازمان‌هاي غيردولتي به صورت غيرانتفاعي اداره مي‌شوند و با هدف خدمات‌رساني به اقشار آسيب‌پذير و توسعه اجتماعي فعاليت مي‌كنند از پرداخت ماليات معاف هستند.

 سازمان‌هاي غيردولتي در ايران

از نظر تاريخي در ایران نهادهایی نظير؛ عیاران، اهل فتوت، خانقاه­ها، زورخانه­ها، هیأت­های عزاداری و مساجد نهادهایی با كاركردهاي جدای از دولت بودند. اين نهادها علاوه بر كاركرد هاي عام اجتماعي داراي كار ويژه هاي مانند؛كمك به نيازمندان، دادخواهي مظلومان،و حمايت از افراد ضعیف جامعه بوده است. در دوره جدید نیز انواع قرض­الحسنه­ها، حسینیه­ها، کانون­های دینی و اجتماعی و خیریه­ها ظهور پیدا کرده­اند، مانند؛ حسینه ارشاد، مهدیه تهران و یا برخی مؤسسات فرهنگي وآموزشي همچوون هدف و یا خوارزمی که در كنار ً کار آموزشی کارکرد اجتماعی نیز داشته اند. بنيانگذاران شبكه سازمان‌هاي غيردولتي در ايران،‌ سازمان غيردولتي را اين گونه تعريف نمودند: “يك مؤسسه داوطلبانه و غيرانتفاعي مردمي مستقل از دولت كه در سطوح محلي، ملي يا بين‌الملي تأسيس گرديده است. افرادي كه آرمان‌ها و گرايشات مشترك بشردوستانه را دنبال مي‌كنند اهداف و كاركردهاي اين نهادها را تعيين مي‌كنند. اين سازمانها در زمينه‌هاي ايجاد آگاهي، آموزش، پژوهش، خدمت‌رساني و حمايت از اصلاحات محيطي فعال مي‌باشند. هدف اين فعاليت‌ها انتفاعي نيست. اگر فعاليت‌ها درآمدزا باشند درآمدهاي آن‌ها نمي‌تواند به صورت بهره توزيع شود”. گروهي ديگر سازمان غيردولتي را به عنوان مؤسسه‌اي با ويژگي‌هاي زير تعريف نمودند:‌ فعاليت داوطلبانه،‌ غيردولتي، غيرانتفاعي كه پاسخگوي نيازهاي جامعه يا گروه‌هاي اجتماعي خاص است. اين تعاريف با معيارهاي بين‌الملي براي تعريف سازمان‌هاي غيردولتي سازگاري دارند و با برداشت از مجموعه آن‌ها مي‌توان سازمان غيردولتي را اين گونه تعريف نمود: “يك سازمان مستقل، غيردولتي و داوطلبانه از گروهي از شهروندان كه با يك هدف مشترك اجتماعي گرد هم جمع مي‌آيند و در مقابل موكليني كه ادعاي خدمت به‌ آن‌ها را دارند مسئول مي‌باشند”. به عبارت ديگر، تشكل غيردولتي سازماني با شخصيت حقوقي مستقل، غيردولتي و غيرانتفاعي است كه براي انجام فعاليت داوطلبانه بر اساس قانونمندي و اساسنامه مدون و رعايت چارچوب قوانين موضوعه كشور و مفاد آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن فعاليت مي‌نمايد.

جامعه ایران با وجود رشد وتوسعه اقتصادی واجتماعي در دهه هاي اخير، در حوزه­های آسیب­های اجتماعی (مانند؛ گرايش واستفاده از مواد مخدر، طلاق و….) مشکلات قابل تاملي دارد. برای مثال بر پایه بررسی­های انجام­شده در سال 1379 اعتماد و تعاون در اولویت­های بسیار پایین قرار دارند.

از نظر آماری ایران در سال 1384 خود را به­طور رسمی به حمایت از نهادهای مدنی موظف نمود. در سال 1375 نزدیک به 7000 نهاد غیردولتی وجود داشت که این عدد در سال 1383 به 12000 عدد رسید. ناپایداری نهادهای مدنی در حوزه اجتماعی بسیار زیاد است؛ از سال 1378 تا 1381 بیش از 4000 سازمان مردم نهاد شکل گرفته است. بر اساس آمارهای جهانی یونسکو در سال 1995 تنها در ایالات متحده و هندوستان هر یک دو میلیون و در روسیه چهل­هزار نهاد غیردولتی فعال بوده است. ولی این آمار برای کشوری مثل چین بسیار پایین است.

در ایران چهار نوع خیریه وجود دارد: 1) انجمن­های خیریه وقفی 2) غیروقفی 3) خیریه­های تحت حمایت بهزیستی و 4) مؤسسات بین­المللی خیریه. قدیمی­ترین خیریه در سال 1331 در تبریز با هدف مبارزه با فقر و کمک به مستمندان تأسیس شد. به­طورکلی خیریه­ها در حوزه درمان، سلامت، معلولان، سالمندان، کودکان و خانواده­های بی­سرپرست و در سال­های اخیر برای کمک به ازدواج شکل گرفته­اند. با توجه به عدم دسترسي به گزارش هاي رسمي وبا مراجعه به مستندات در دسترس مي توان گفت؛ آمار این­گونه مؤسسات وقفی و غیروقفی نزدیک به 1300 تا 2000 است.

در پایان نشست “سازمان­‌های مردم­ نهاد در ایران و جهان” ابراهیم‌آبادی به چشم‌انداز مديريت آسيب‌­هاي اجتماعي پرداخت:

انجمن­های خیریه در جهان، معمولاً به­وسیله کمک­های مردمی، شرکت­های خصوصی بزرگ تولیدی و خدماتی و همچنین ارائه خدمات و سرمایه­گذاری جذب بودجه وادراره مي شوند. امروزه به دليل پيچيدگي وگسترش انواع آسيب هاي اجتماعي، جوامع مختلف به اين تجربه مهم دست يافته اند كه مواجهه با آسيب هاي كهنه ونوظهوراجتماعي نيازمند همكاري،تعاون واشتراك منابع تمامي بخش هاي دولتي وغيردولتي است.اساسا، از دهه 1990 به اين سو بسیاری از کشورها مبتني بر تجربه زيسته در قرن بيستم به اين فهم عمومي دست يافتند كه براي پيشرفت در فضای كنوني پيچيده،چندوجهي وشبكه اي در همه زمينه ها از جمله در عرصه آسيب هاي اجتماعي، نيازمند همكاري،تعامل ومشاركت فعال وهمدلانه سه بخش خصوصی، دولتی و مدني هستند. متاسفانه اين همان چيزي است كه در جامعه كنوني ايران خود يك آسيب وچالش به حساب مي آيد.در باره ايران به اين نكته حياتي هم بايد عنايت كرد كه با توجه به تغیر در بافت فرهنگی و اجتماعی تكيه بر الگوهاي سنتي براي شناخت،پيشگيري وكاهش آسيب هاي اجتماعي نه تنها ضروري بلكه الزامي است. براي مثال،در جهان كنوني رابطه چهره به چهره در حال رنگ باختن و شبکه هاي الكترونيكي وفضاي مجازي در حال نفوذ در ابعاد مختلف زندگي فردي واجتماعي هستند.

 

*** متن نشست “سازمان­‌های مردم­ نهاد در ایران و جهان” در چهارمین پیش‌شماره داخلی مؤسسه رحمان برگزار شد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نشست "سازمان­‌های مردم­ نهاد در ایران و جهان"
مقالات مرتبط
اشتراک گذاری