نشست “فقر و نابرابری” برگزار شد.

نشست “فقر و نابرابری” با حضور حسین راغفر در مؤسسه رحمان برگزار شد.

اشاره: گزارش فقر و نابرابری توسط مؤسسه رحمان در کتابگزارش وضعیت اجتماعی ایران طی سال­های 89-1380 به چاپ رسیده است. مقاله حاضر برگرفته از این گزارش است که توسط جناب آقای دکتر حسین راغفر ارائه شده است. برای نقد و بررسی آن نیز از جناب آقای دکتر حمیدرضا جلایی­‌پور دعوت به عمل آمده بود.

در ابتدای سخن باید به این نکته اشاره شود که بسیاری از آمارهایی که در زمینه نابرابری و فقر به خصوص در کشورهای جهان سوم ارائه می­‌شود، با واقعیت­‌ها فاصله زیادی دارند و بسیار مورد دست­کاری دولت­‌ها قرار می­‌گیرند. همچنین از جهت دیگر می­‌توان گفت این اعداد به هیچ‌وجه نمی‌توانند بیان­‌کننده عمق مصائب و مشقات فقر و احساس باشند. اما همین اعداد و ارقام هم به هر صورت گویای موفقیت و یا شکست سیاست‌های دولت‌ها هستند.

دلیل مطالعه فقر اصولاً شناخت وضعیت گروه‌های محروم در جوامع است که ارتباط تنگاتنگی با امنیت در هر جامعه‌ای دارد. از این رو مساله عدالت اجتماعی و چگونگی توزیع محصول اجتماعی و هزینه های آن مطرح می شود. عدالت اجتماعی از عدالت توزیعی آغاز می­ شود. به این معنی که منابع و فرصت‌های موجود در جامعه به عدالت تقسیم شود. قلمروهای موجود در عدالت اجتماعی سه قلمرو ثروت، قدرت و منزلت را دربر می‌گیرد که با بررسی آن می­‌توان اشکال مختلف فقر و نابرابری را ارزیابی کرد.

نابرابری مقوله‌ای مستقل از فقر است اگرچه ارتباط نزدیکی با فقر دارد. مباحث مهم سیاست­‌های اجتماعی در کشورهای مختلف ابتدا با موضوع نابرابری آغاز و سپس به فقر کشیده می­‌شود و از این جاست که موضوعاتی چون علل نابرابری‌­های نوع بشر همواره از دغدغه‌های مصلحین اجتماعی در جوامع مختلف بوده است چرا که این مساله همواره محرک بسیاری از جنبش‌های اجتماعی در تاریخ جوامع بوده است.

نابرابری انعکاسی از ساختار قدرت در هر جامعه­ است. اگر در جامعه‌ای نابرابری گسترده وجود دارد، نشان‌­دهنده عدم وجود عدالت در ساخت توزیع قدرت در جامعه است. این امر نشان­‌دهنده ارتباط تنگاتنگ میان ساختار قدرت و ساختار ثروت است. برای مثال در جامعه ما ساخت اقتصادی تولید نفتی است، درست مشابه ساخت تولید قبل از انقلاب. در نتیجه مناسبات و ساخت سیاسی قبل از انقلاب امروزه نیز بازتولید می‌شود و این دو همدیگر را تقویت می­‌کنند. نهادهایی که با حمایت از توسعه می­‌توانند تغییر اساسی در مناسبات کشور ایجاد کنند، یا به­ وجود نیامده­‌اند یا کارکرد مناسبی ندارند. در بسیاری از زمینه‌ها  نهادهای حامی توسعه وجود ندارند، و در بسیاری از موارد نهادهای ضد توسعه شکل گرفته‌اند، نهادهایی همچون اَشکال مختلف انحصار، فساد و یا سفله‌­پروری از جمله این نهادها هستند. در تاریخ ما از این نوع نهادهای ضدتوسعه به قوّت حضور دارند. نهادها قواعد بازی در هر جامعه هستند و اصلی‌ترین کارکرد آنها کنترل رفتارهاست. به­طور کلی می­توان دو دسته نهاد تعریف کرد: نهادهای رسمی و نهادهای غیررسمی. دستگاه قضایی، نظام مالیاتی، نظام آموزشی، از جمله نهادهای رسمی هستند و هنجارها و ارزش‌ها و به طور کلی فرهنگ نهادهای غیررسمی را تشکیل می‌دهند. یکی از پیش­ نیازهای توسعه در هر جامعه‌ای وجود دستگاه قضایی مستقل در آن کشور است که متأسفانه در جامعه ما کارکرد مناسبی ندارد.

اصلی­‌ترین پرسش در این مطالعه این است که چرا نابرابری مذموم است و باید کاسته شود. جان رالز از فلاسفه لیبرال با بیان نظریه عدالت خود ایجاد همکاری اجتماعی و در نتیجه انسجام اجتماعی را از نتایج اصلی عدالت بر می‌شمارد. او معتقد است که برای دستیابی به یک جامعه بسامان و عادلانه دو اصل عدالت باید بر آن حاکم باشد: 1) برابری حداکثر آزادی برای همه افراد جامعه و 2) نابرابری در هیچ جامعه‌­ای پذیرفته شده نیست مگر اینکه محروم­‌ترین طبقه­‌های جامعه از این نابرابری منتفع شوند. به بیان دیگر هنگامی نابرابری مجاز است که همه طبقات جامعه (به ویژه محرومین) از مجموعه‌ای از کالاها و خدمات ضروری و اولیه اجتماعی بهره‌مند باشند؛ مواردی نظیر در آمد، حداقلی از ثروت، دسترسی به مناسب و قدرت، و پایه‌های اجتماعی حفظ عزت‌نفس از جمله آنها هستند.

متأسفانه در سیاست‌­های اقتصادی و اجتماعی ما تعریف روشنی برای نابرابری ارائه نشده است و تنها به بیان چند شاخص در این حوزه که در برنامه چهارم وارد شد، بسنده شده است. نکته­ قابل توجه در تمایز و اهمیت فقر و نابرابری این است که در یک جامعه که همه افراد آن ثروتمند هستند ممکن است نابرابری زیاد باشد، که اصولاً این نابرابری موضوع نگرانی سیاستگذار نیست. همینطور ممکن است در جامعه‌ای که همه افراد آن فقیر هستند نابرابری کم باشد در اینجا هم عامل بی‌ثباتی اجتماعی ناچیز است. اما وقتی نابرابری زیاد با فقر کمرشکن همراه می شود زمینه‌های بی‌ثباتی مهیا می‌شود و چنین جامعه بی‌­ثباتی آبستن بسیاری از مشکلات و مسائل اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و اخلاقی است.

یکی از اهداف انقلاب اسلامی حذف این نابرابری‌­ها بوده است که متأسفانه نه تنها اوضاع بهبود نیافته است، بلکه هر روز عمیق‌تر و گسترده‌تر شده‌اند.

یکی از شاخص‌های نابرابری، ضریب جینی است که مقدار آن بین صفر و یک قرار دارد. ضریب یک به معنای نابرابری مطلق و صفر به معنای برابری مطلق. اعداد پایین در این شاخص که در حدود 25/0 است، متعلق به کشورهای شمال اروپا و اعداد بالا (در حدود 65/0 و 70/0) متعلق به برخی کشورهای آمریکای جنوبی و آفریقایی است. در ایران طی چند دهه این شاخص در محدوده 4/0 در نوسان بوده است . ولی ظرف چند سال اخیر این شاخص کم شده است، که به­ ظاهر نشان‌­دهنده کاهش نابرابری است ولی دلیل اصلی آن گسترده­‌تر شدن فقر است. به بیان دیگر به دلیل سیاست‌­های غلط اقتصادی طیف گسترده­‌ای از طبقه متوسط دچار فقر شده­‌اند.

از طرف دیگر شاخص­‌های فقر طی چند سال اخیر روند صعودی داشته است. آمارها نشان می­‌دهند بیشترین میزان فقر در سال­‌های جنگ بوده که به دلیل شرایط خاص آن دوره بوده است. درآمدهای نفتی پایین و هزینه­‌های جنگ عوامل اصلی بوده­‌اند. از دوره جنگ به بعد شاخص فقر، البته با نوساناتی، رو به کاهش است. این روند تا سال 1384 ادامه دارد ولی از آن سال به بعد شاخص فقر افزایش می­‌یابد.

دولت مدعی است که وضعیت توزیع درآمد در سال‌های اخیر بهبود یافته است اما دلائلی برای رد این ادعا وجود دارند. یکی از شاخص­‌های کنترلی برای تایید یا تکذیب این ادعا، تورم است. تورم همیشه به زیان فقرا و به سود اغنیاء عمل می‌کند. به همین دلیل گفته می‌شود که تورم ظالمانه‌ترین مالیاتی است که از فقرا گرفته شده و به ثروتمندان پرداخت می‌­شود. علت آن هم این است که ارزش دارایی‌های ثروتمندان با تورم تعدیل می‌شود و افزایش می‌یابد اما فقرا فاقد چنین دارایی‌هایی هستند و به این ترتیب فاصله بین غنی و فقیر در اثر تورم بیشتر می‌شود. تورم افسارگسیخته جامعه ما، یکی از دلایل افزایش آمارهای فرار مغزها، جرم و جنایت، طلاق، افسردگی و اعتیاد است. توزیع نابرابر ثروت از یک طرف باعث افزایش صاحبان خودروهای لوکس و از سوی دیگر باعث افزایش تعداد افراد زباله­‌گرد و افرادی می­‌شود که برای تامین نیازهای اساسی خود وادار به فروش اعضای بدن خود می‌شوند.

فقر نوعی کاستی از یک معیار سطح زندگی است. یکی از این معیارها خط فقر مطلق است به این معنی که اگر در سبد کالای فرد برخی اقلام ضروری وجود نداشته باشد، به احتمال زیاد سلامت وی به خطر می­افتد. این فرد ناگزیر مقداری از نیازهای ضروری (خوراک، مسکن و خدمات سلامت، حمل و نقل، آموزش و از این قبیل) خود را کاهش می­‌دهد و در نتیجه حداقل کیفیت زندگی­ کاهش می­‌یابد، و ظرفیت‌های عزت‌نفس وی نیز آسیب می‌خورد.

انواع نظام‌های لیبرال هدف خود را حفظ استقلال فرد تعریف می‌کنند. به این معنی که افراد ولو اینکه در خانواده فقیر متولد شوند باید قادر باشند با حفظ عزت‌نفس تن به ذلّت و خواری ندهند و مجبور به تملّق‌گویی برای کسب حداقل‌های زندگی نباشند. از این رو دولت‌ها موظف می‌شوند حداقل‌های یک زندگی انسانی را برای همه آحاد مردم تضمین کنند.

با توجه به مطالعات ما، متأسفانه در جامعه ایران امروز نزدیک به 40 درصد افراد جامعه زیر خط فقر هستند. علت اصلی فقر، ساختارهای اجتماعی- سیاسی هستند. برای غلبه بر این موانع باید نهادهای ضروری توسعه در جامعه شکل بگیرد. اصلی‌­ترین عامل توسعه­‌نیافتگی ایران از مشروطه به این طرف کاستی‌­های نهادی است. نهادهای حامی توسعه در کشور وجود ندارند. همین­طور می‌­توان گفت اگر اساسی‌­ترین هدف عدالت اجتماعی، همکاری اجتماعی است که نتیجه آن انسجام اجتماعی است، محصول این انسجام ثبات اجتماعی و رشد اجتماعی است. به این ترتیب بدون داشتن حداقلی از عدالت اجتماعی توسعه امکان‌پذیر نیست.

نمودار 2 نشان می­‌دهد در سال 1363 به­ طور تقریبی 50 درصد روستایی­‌های ما فقیر بودند. تا سال 66 هم فقر روستایی و هم فقر شهری افزایش یافته است. فقر در شهر بعد از یک برهه کاهش، تا سال 1370 افزایش می­‌یابد، اما طی سال­های1370 تا1384  فقر شهر و روستا کاهش یافته است. ولی بعد از سال 1384 تا به امروز فقر دوباره روندی صعودی طی کرده است.

وقتی نمودار فقر و نابرابری در کنار هم قرار داده می‌­شوند، علت کاهش نابرابری در چند سال اخیر مشخص می­‌شود و آن اینکه بخشی از طبقه متوسط فقیر شده­‌اند، نه اینکه توزیع درآمد بهبود یافته باشد.

نمودار 3 نشان می‌­دهد احتمال فقر در خانواده ‌های زن سرپرست نسبت به خانواده‌های مرد سرپرست بیشتر است.

نمودار 4 نشان می‌دهد که مانند نمودار 2 بعد از سال 1384 کودکان بیشتری گریبان­‌گیر فقر شده­‌اند. نکته­‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که از آنجا که به­ طور معمول خانواده‌های فقیر به نسبت خانواده­‌های غیرفقیر فرزند بیشتری دارند، درصد کودکان فقیر نسبت به خانواده­‌های غیر فقیر بیشتر است.

نقد آقای دکتر حمیدرضا جلایی ‌پور

نکته اول از باب اهمیت این کار است که مطالعه تحقیقی- توصیفی فقر که عامل اصلی انواع آسیب­‌های اجتماعی است، در ایران بسیار مهم است که متأسفانه کمتر کسی به آن پرداخته است. درباره فقر در ایران امروز می­‌توان به چند نکته اشاره کرد:

1)  به لحاظ ارزشی و عقیدتی چون از اهداف انقلاب از بین بردن فقر بوده است و امروز بعد از 33 سال شاهد وضع نامطلوبی در این زمینه هستیم، در نتیجه بحث پیرامون فقر چالش برانگیز است.

2)    فقر عامل اصلی بسیاری از آسیب‌های اجتماعی چه در جامعه ایران و چه در دیگر جوامع است.

3)    از نظر جامعه‌شناسی انتقادی فقر خود معلول ساختار نامناسب سیاسی- اجتماعی است.

انتقادات اینجانب به این گزارش شامل موارد زیر است:

1)    رویکرد ارزشی این گزارش در این است که حتماً فقر را عمیق ببیند و بیشتر از اینکه به این مسأله از دیدگاه اقتصادی نگاه کنند، از دیدگاه روانشناسی اجتماعی به آن توجه کرده است.

2)    به نظر اینجانب چهارچوب نظری خود محقق در مورد بحث مشخص نشده است.

3)    باید به مطالعات کلاسیک بحث فقر اشاره کرد.

4)    مروری بر کارهای انجام شده در این زمینه انجام نشده است.

5)  در بخش نظری گزارش بر اهمیت کیفی پیرامون بحث فقر تأکید شده است، ولی در مورد ایران به شاخص­‌های آماری و کمی بسنده شده است.

6)  بر اساس داده­‌های آماری فقر بعد از جنگ تا سال 1384 رو به کاهش بوده است و بعد از آن افزایش داشته است. باید در این گزارش علل این کاهش و افزایش مورد بررسی قرار می­‌گرفت.

7)    نتیجه‌گیری مبتنی بر متن گزارش نیست.

8)    بحث مطالعات فقر در ایران به شدت به مطالعات کیفی احتیاج دارد و تنها آمارهای کمی کافی نیست.

9)    به نظر اینجانب بعد از انقلاب در مبحث فقر به اندازه­ای کار شده است و وضع به بدی که این گزارش مطرح کرده است، نیست.

پاسخ های آقای دکتر راغفر

نکات مطرح ­شده تقریباً قریب به واقعی است. برجسته نشان داده نشدن دوره‌­ای که با کاهش فقر روبرو بودیم، به این علت بود که سعی شد از شائبه سیاسی بودن گزارش جلوگیری شود. عدم اشاره به مطالعات دیگر در این مطالعه به این دلیل بود که به نظر بنده بسیاری از این مطالعات نواقص جدّی دارند و استناد به این مطالعات می‌تواند به معنی تایید کاستی‌های روشی و فنی آنها ارزیابی شود.