نشست “مهاجرت و توزیع فضایی جمعیت در ایران” برگزار شد.

نشست “مهاجرت و توزیع فضایی جمعیت در ایران” مهر ماه 1392 با حضور شهلا کاظمی‌پور در مؤسسه رحمان برگزار شد.

مهاجرت نوعی جابجايی و تحرك جمعيت از يك منطقه به منطقه‌ای ديگر است. انسان از زمانی كه خود را شناخته، پيوسته در جستجوی نان، مأوای بهتر و امنيت بيشتر، از نقطه‌ای به نقطه ديگری كوچيده است. اما حمل و نقل سريع و نسبتاً ارزان زمينی و هوايی، ابعاد تازه‌ای به مهاجرت بخشيده است. اكنون مردم از هر زمان ديگر، راحت‌تر می‌توانند نقل مكان نمایند و وقتی چنين كنند، كمتر احتمال داده می‌شود كه برای هميشه در محل جديد اقامت گزينند. مهاجرت يکی از عوامل اصلی تغيير و تحول جمعيت بوده است و به دليل ماهيت خود می‌تواند علاوه بر تغييرات درازمدت و طولانی، آثار سريع و کوتاه‌مدتی را نيز در تعداد و ساختار جمعيت ايجاد کرده، و تعادل يا عدم تعادل‌هايی را در جمعيت‌های تحت ‌تأثير خود به وجود بياورد.

بسته به چگونگی اثر مهاجرت بر جمعيت‌ها، کشورها يا مناطق را با عناوين مهاجرفرست، مهاجرپذير و برکنار از جريان‌های مهم مهاجرتی، تفکيک می‌کنند. بررسی مهاجرت‌هایی که طی قرون متمادی صورت گرفته، نشان می‌دهد که مهم‌ترین جنبه این جابه‌جایی‌ها که آنها را از مهاجرت‌های قرن حاضر متمایز می‌سازد، اجباری بودن این حرکت‌ها بوده است. غالباً افراد و گروه‌ها به‌دلایل مختلفی نظیر جنگ، بلایای طبیعی، تبعید و… مجبور به ترک وطن می‌شدند، در حالی که این جنبه از مهاجرت، در جابه‌جایی‌های جمعیتی قرن حاضر، کمتر دیده می‌شود. وجه اشتراک تمام جابه‌جایی‌های مکانی، چه در مورد مهاجرت‌هایی که غالباً در محدوده مرزهای جغرافیایی یک کشور خاص صورت می‌گيرد (مهاجرت روستا- شهری و…) و چه مهاجرت‌هایی که به خارج از مرزهای سیاسی یک کشور معین انجام می‌شود، انگیزه افزایش سطح رفاه مادی در تمام این جریان‌ها است. شاید تا چند دهه پیش، بروز خشکسالی در یک منطقه معین، باعث می‌شد تا گروه کثیری از افراد آن منطقه به اجبار به منطقه‌ای دیگر مهاجرت نمایند. اما خشکسالی یا عوامل دیگر در حقیقت، عاملی برای کاهش سطح رفاه مادی در منطقه‌ مبدأ بودند و این کاهش به‌حدی بود که افراد را مجبور می‌ساخت تا برای رسیدن به سطح حداقل امکانات معیشتی و افزایش رفاه خود، به منطقه‌ای دیگر و با شرایط بهتر مهاجرت کنند.

مهاجرت می‌تواند راه حلی برای بحران‌های جمعيتی محسوب شود. یعنی اضافه جمعيت را از نقطه‌ای به خارج از آن هدايت کند، نيروی کار اضافی بيکار را به سرزمين‌های نيازمند سوق دهد، عدم تعادل‌های ساختاری جمعيت را مرتفع کند، از طريق جذب قسمتی از دستمزد کارگران شاغل در خارج، در ايجاد تعادل ارزی مؤثر باشد و زمینه جذب سرمايه و انتقال فناوری را به داخل فراهم نمايد، و از طريق ايجاد و تقويت روحيه جديد توليد و رقابت، بهبود وضعیت موجود را امكان‌پذير كند.

مهاجرت داخل کشورها نيز می‌تواند برانگيزنده توسعه، تفاهم، همزيستی و تأمين‌کننده منافع کل جامعه باشد، نابرابری‌های توسعه در مناطق مختلف را کاهش دهد يا به تجمیع جمعيت در شهرهای بزرگ يا محدوده‌های خاصی از سطح سرزمين بينجامد و از آن طريق، مشکلاتی را در تنظيم بهينه امور و به‌ویژه، خدمات مورد نياز ايجاد کند. به‌همين دليل مهاجرت، شبيه تيغ دولبه‌ای است که استفاده بهينه و مطلوب از آن، به‌ويژه در زمينه توسعه، مهارت‌های خاصی را می‌طلبد. اين مهارت‌ها، ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مديريتی را دربرمی‌گيرد و به حل مسائل و مشكلات مربوط می‌انجامد.

جهانی شدن نيروی كار، كه در نتيجه پيشرفت صنعت حمل و نقل و ارتباطات حاصل شده، بعضی از مهاجران را به خانه‌به‌دوش‌های جديد تبديل كرده است. زمانی كه مردم، محل اقامت خود را تغيير می‌دهند، هم در كوتاه‌مدت و هم در درازمدت، در تغييرات جمعيتی مؤثر می‌شوند. یعنی ترکیب سنی، جنسی، قومیتی و… را به هم می‌زنند. برای نمونه، مناطق مهاجرفرست معمولاً با پیری جمعیت مواجه می‌شوند، زیرا نیروهای جوان آن به خارج مهاجرت می‌کنند. در واقع، مهاجرت يكی از فرايندهای بسيار مهم جمعيت‌شناختی است. در مقابل، مهاجرت نيروی کار ممکن است به عدم تعادل اقتصادی در مبدأ مهاجرت‌ها منجر شود، تخليه سرزمين از نيروی کار توانمند از نظر اقتصادی، علمی و فنی را به دنبال داشته باشد، مسائل پيچيده سياسی و اجتماعی را در روابط بين کشورها ايجاد کند، و به نيروی مخرب تفاهم و توسعه منجر شود. مهاجرت اگرچه به خودی خود مثبت تلقی می‌شود، اما پیدایش و گسترش بی‌رویه و بدون برنامه آن، مشکلات و مسائل مکانی- فضایی متعددی را هم در مبدأ و هم در مقصد می‌آفریند.

حرکت‌های جمعيتی را می‌توان به حرکات نبض در انسان تشبيه کرد. حرکت نبض، نتيجه عملکرد اجزای بدن، و حتی تلاطم‌های روحی انسان است. با مشاهده و اندازه‌گيری حرکت نبض می‌توان به مسائل و مشکلات درونی پی برد و از اين نشانه به سمت شناخت بيماری داخلی هدايت شد. حرکت‌های جمعيتی نيز برای اجتماع، همين نقش را بازی می‌کنند. درجه‌ای از اين حرکت‌ها نشانه سلامت جامعه، و امری طبيعی است. اما کندتر یا تندتر شدن حرکات جمعيتی می‌تواند نشانه بيماری اجتماعی باشد که با پيگيری علت تندی يا کندی حرکت، می‌توان اصل بيماری را شناخت و به درمان آن پرداخت.

كشور ايران نيز طی نيم قرن اخير با بسياری از مشكلات ناشی از مهاجرت‌های بي‌رويه روستا- شهري، شهرهاي كوچك به شهرهاي بزرگ و كلان‌شهرها، و مهاجرت عظيم متخصصان به كشورهاي صنعتی روبه‌رو بوده است. در اين مقاله، ابعاد مختلف مهاجرت‌هاي داخلي و خارجي در كشورهاي مختلف و ايران مورد بررسي قرار مي‌گيرد. روش تحقيق در اين مطالعه، روش اسنادي است، يعني با مراجعه به كتب و اسناد و مدارك معتبر و نشريات آماري، اطلاعات لازم، جمع‌آوري و تجزيه و تحليل می‌شود.

اکنون برای شروع بحث، تعریفی از مهاجرت ارائه می‌کنیم. مهاجرت به هرگونه تغيير محل اقامت گفته مي‌شود، و شامل رها كردن فعاليت‌هاي سازمان‌يافته در يك محل، و انتقال دايره فعاليت‌ها به محلي ديگر است.‌ بنابراين، مهم‌ترين جنبه مهاجرت، جابه‌جايي مکانی است. “اوبراي” در تعريف خود از مهاجرت مي‌نويسد: “مهاجرت، شکلی از تحرک جغرافیایی یا مکانی است که بین دو منطقه جغرافیایی انجام می‌شود. این تحرک شامل یک منطقه يا مبدأ مهاجرت و اقامت در منطقه دیگر يا مقصد مهاجرت است”. انواع مهاجرت و تقسیم‌بندی آن را می‌توانیم در نمودار زیر ببینیم:

در مورد مبانی نظری بحث مهاجرت باید بگوییم که راونشتاين، پدر مطالعات نوين مهاجرت، در اثر مشهور خود به نام “قوانين مهاجرت” دريافت كه افزايش مهاجرت در قالب صنايع و تجارت، پيشرفت را توسعه داده و منتقل مي‌كند. به عبارت ديگر، مهاجرت، ارتباط مستقيمي با توسعه دارد. به علاوه، راونشتاين ثابت كرد كه جهت مهاجرت، عمدتاً از نواحي كشاورزي به سمت مراكز صنعت و تجارت بوده، دليل اصلي مهاجرت، انگيزه‌هاي اقتصادي است، و توسعه، جزء اصلی فرايند مهاجرت به شمار مي‌آيد. البته این نظرات راونشتاین، مربوط به زمانی است که در اروپا، سرریز جمعیتی روستاها به شهرها آمدند و به مراکز صنعتی جذب شدند، و با تسریع توسعه در این مناطق، دوره صنعتی شدن آغاز شد.

در مورد نظریه دیگری در این زمینه، نظريه‌پردازان وابستگي، به مسئله عدم توسعه توجه نموده، و نابرابري ساختي و مكاني بين بخش‌هاي جامعه را عامل مهاجرت مي‌دانند. آنها بيشتر به عوامل دافعه تأكيد مي‌كنند و علت مهاجرت را عمدتاً نابرابري سطح توسعه در شهر و روستا تلقی می‌نمایند. معتقدان به دیدگاه وابستگي بر اين عقيده‌اند كه علت‌هاي مهاجرت را نمي‌توان از اثرات آن جدا كرد، زيرا مهاجرت از يك طرف، معلول توسعه نابرابر، و از طرف ديگر، عامل گسترش نابرابری است. طبق این دیدگاه، با توجه به توزیع نابرابر امکانات بین مناطق شهری و روستايی، و عدم صرفه اقتصادی تولیدات کشاورزی، روستايیان با هدف برخورداری از امکانات بیشتر به شهرها مهاجرت مي‌كنند.

زلينسكي (1971)، در تئوري انتقال تحركي، رابطه‌اي بين جابه‌جايي جمعيت و فرايند نوسازي را مطرح كرد كه از طريق آن، تغيير اقتصادي و اجتماعي ابتدا در نقاط مركزي جامعه (معمولاً شهرها) ايجاد شده، و سپس به نقاط كوچكتر و اجتماعات دورتر روستايي اشاعه مي‌يابد. به نظر وي، حركت جمعيتي در چنين موقعيت‌هايي، در ابتدا از بخش سنتي به بخش مدرن است، بنابراين حركت عمدتاً از پيرامون به مركز انجام می‌شود.

توصيف پيترسون (1958) از حركت‌كنندگان، با عنوان خلاق يا محافظه‌كار نيز در اينجا مهم است. افراد خلاق، آن‌هايي هستند كه از بخش سنتي به بخش پيشرفته حركت مي‌كنند، و محافظه‌كاران كساني هستند كه يا در بخش سنتي مي‌مانند و يا در خلاف جهت، از بخش مدرن به بخش سنتي، حركت مي‌كنند. براساس نظريه علل انباشتي، هر مهاجرتي، احتمال تصميم‌گيري‌هاي بعدي در مورد مهاجرت را دگرگون مي‌سازد، زيرا مهاجرت بر محيط اجتماعي منطقه‌هاي مبدأ و مقصد تأثير مي‌گذارد. در كشورهاي مبدأ، ارسال پول براي خانواده ممكن است سبب افزايش انگيزه خانوارهاي ديگر براي فرستادن مهاجر شود. در كشورهاي مقصد، بعضي كارها به مشاغل مهاجران معروف مي‌شوند و اين امر افزايش تقاضا براي مهاجران جهت اشتغال به اين كارها را در پي دارد.

بررسي آمارها نشان مي‌دهد که جمعيت مهاجر جهان در سال 2010، معادل 216 ميليون نفر بوده است كه حدود 2/3 درصد از كل جمعيت جهان (8/6 میلیارد نفر) را شامل مي‌شود. بررسي تعداد و درصد كل جمعيت جهان و مهاجران در قاره‌هاي مختلف به شرح جدول زیر نشان مي‌دهد که بيشترين سهم مهاجران بين‌المللي، به ترتيب به قاره‌هاي اروپا (6/33 درصد)، آسيا (28 درصد) و آمريكاي شمالي (3/23 درصد) اختصاص دارد. در اینجا بايد اشاره کنیم که درصد بالايی از مهاجران واردشده به قاره‌هاي آمريكا، اروپا و اقيانوسيه، مهاجران سه قاره ديگر هستند كه به دليل بالا بودن تعداد جمعيت (به خصوص در قاره آسيا) درصد بالايي از مهاجران واردشده به قاره‌هاي توسعه‌يافته را شامل مي‌شوند. در همين سال، درصد مهاجران خارجي در ايران حدود 2/3 درصد كل جمعيت بوده كه در حد ميانگين كل جهان، و از ارقام مربوط به اروپا و آمريكا، بسيار كمتر است. در صورتي كه نسبت مهاجران به كل جمعيت هر قاره بيانگر موضوع ديگري است. به طوري كه در بين قاره‌هاي مختلف، بيشترين درصد مهاجران بين‌المللي به قاره اقيانوسيه (9/14 درصد)، آمريكا (4/13 درصد) و سپس قاره اروپا (8/8 درصد) مربوط مي‌شود و قاره‌هاي آمريكاي لاتين، آسيا و آفريقا از نظر مهاجرت بين‌المللي، سهم ناچيزي دارند. جدول زیر، آمارهای مشابه مربوط به سال 2005 را نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش سازمان ملل، ميزان خالص مهاجرت سالانه در سه قاره اروپا (1/5 در هزار)، آمريكاي شمالي (4/2 در هزار) و اقيانوسيه (3/2 در هزار) مثبت بوده، و به عبارتي اين سه قاره با مهاجرپذيري همراه هستند، در صورتي كه در قاره‌هاي آفريقا (5/0- در هزار)، آسيا (3/0- در هزار) و آمريكاي لاتين (5/1- در هزار) اين ميزان منفي بوده، و هر سال تعداد زيادي از جمعيت اين سه قاره به كشورهاي اروپائي، آمريكاي شمالي و اقيانوسيه مهاجرت مي‌کنند. اين رقم در مورد ايران، 1/4- در هزار اعلام شده كه در مقايسه با ارقام متوسط قاره‌هاي مختلف، بيشترين ميزان را به خود اختصاص می‌دهد. البته در منطقه آسياي غربي، كشورهاي تاجيكستان (9/10- در هزار) و قزاقستان (8- در هزار) نيز داراي مهاجرفرستي بالایي هستند. درصد بالايي از مهاجرفرستي ايران، مربوط به اجبار در بازگشت مهاجران افغاني از کشور طي سال‌هاي اخير است. در ضمن، مهاجرت درصد بالایي از تحصيل‌كردگان به كشورهاي توسعه‌يافته و مهاجرت نيروي كار به كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس نيز از جمله عوامل مؤثر در اين وضعیت هستند.

و در اینجا به بحث مهاجرت در ایران، به صورت مفصل‌تر می‌پردازیم. بي‌ترديد، قسمت مهمي از تاريخ و تمدن كشور ما، رهاورد مهاجرت‌ها و ساخته مهاجران است و حتي نام اين كشور نيز منصوب به قومي است كه ظاهراً در اواسط هزاره دوم پيش از ميلاد به اين سرزمين مهاجرت كرده، در آن اسكان يافته، سلسله‌هاي متعددي را تشكيل داده و تمدني را پايه‌گذاري كردند كه امروزه به عنوان يكي از قديمي‌ترين تمدن‌هاي انساني شناخته مي‌شود. گرچه در طول تاریخ، همواره مهاجرت به‌عنوان یک فرآیند اجتماعی و اقتصادی در کشور جریان داشته است، اما آمار و ارقام مناسب و قابل اتکایی در این مورد موجود نیست. مهاجرت و جابجایي‌هاي جمعيت در ايران نيز به دو گروه مهاجرت‌هاي خارجي يا بين‌المللي و مهاجرت‌هاي داخلي تقسيم مي‌شود. مهاجرت‌هاي خارجي نيز به مهاجرفرستي از ايران و مهاجرپذيري به داخل كشور تفكيك مي‌گردد. مهاجرت ايرانيان به خارج، سابقه‌ای طولاني دارد، ولي شدت اين مهاجرت‌ها مربوط به چند دهه اخير است. شواهد و مداركي دال بر مهاجرت ايرانيان به قاره آفريقا (جزيره زنگبار)، هندوستان و قفقاز قبل از سال 1300 شمسی وجود دارد. از آن پس، با آغاز تحولات اقتصادي- اجتماعي در داخل و پيدايش بازارهاي جديد كاري در ديگر كشورها، اين مهاجرت‌ها شدت گرفته است. اولين مقصد ايرانيان مهاجر، شيخ‌نشين‌هاي خليج‌فارس به ويژه كويت بوده است. از سال 1340 و با افزايش درآمدهاي نفتي، مهاجرت ايرانيان به كشورهاي اروپايي و آمريكاي شمالي شدت يافت. برخلاف مهاجران به شيخ‌نشين‌هاي خليج‌فارس كه بیشتر آنها نيروي كار ساده بودند، بيشترين مهاجران به اروپا و آمريكا را افرادي تشكيل مي‌دادند كه براي ادامه تحصيل به اين كشورها گسيل مي‌شدند. البته گروهي از آنها به ميهن بازمي‌گشتند و برخي در آنجا باقي مي‌ماندند. انقلاب اسلامي، دور تازه‌اي از مهاجرت‌ها را به خارج از کشور در پي داشت. سرمايه‌داران و وابستگان به رژيم سابق، و ناراضيان سياسي و مذهبي، از اولين گروه‌هاي مهاجر به خارج در زمان انقلاب بودند. از آن پس، مهاجرت‌ها شدت بيشتري يافت. كمبود فرصت‌هاي شغلي براي متخصصان در داخل و امكان اشتغال مناسب از طريق به دست آوردن اجازه كار و يا امكان سرمايه‌گذاري، گروهي را روانه كشورهاي خارجي كرد. اين روند همچنان ادامه دارد و باعث تخليه يا فرار مغزها يا سرمايه‌ها در ايران مي‌شود كه پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي مهمي به‌دنبال دارد.

درباره سیاست‌های مربوط به مهاجرت نیز باید بگوییم که دولت ايران هیچ‌گاه در مورد مهاجرت‌هاي بين‌المللي و خروج ايرانيان و به خصوص افراد متخصص و تحصيل‌كرده، سياست مدون تشويقي يا بازدارنده‌ای نداشته است. با وجود آن که در تبصره 44 قانون برنامه اول توسعه جمهوري اسلامي ايران (73-1368) تأكيد شده كه برای بازگشت فارغ‌التحصيلان ايراني دانشگاه‌هاي خارج، اقداماتي به عمل آيد، ولي مروري بر اقدامات انجام‌شده بيانگر آن است كه اين اقدامات چندان مؤثر نبوده و تاكنون قوانين و مقرراتي برای تأمين خواسته‌هاي تحصيل‌كردگان در ايران وضع نشده است. به این دلیل، نمي‌توان از خيل مهاجرت تحصيل‌كردگان به خارج از كشور جلوگيري کرد. در زمینه مهاجران خارجی نیز باید گفت که از جمله عمده‌ترين مهاجران واردشده به ايران، مهاجران عراقي و پناهندگان افغاني طي سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي هستند كه تعداد مهاجران افغاني در بعضي سال‌ها به بيش از 8/2 ميليون نفر مي‌رسيد. ولي در حال حاضر، ايران داراي مهاجرپذيري زيادي از ساير كشورها نیست و چنان كه قبلاً نيز اشاره شد، خالص مهاجرت در ايران 1/4- در هزار، و بيانگر مهاجرفرستي جمعيت ایران است.

معمولاً كشورهاي توسعه‌يافته داراي سياست‌هاي خاص جمعيتي هستند و يكي از سياست‌هاي عمده آنها، بازنگري نسبت به ساختار جمعيتي و جذب مهاجران است، ولي آنها همواره تلاش مي‌كنند با اعمال قوانين بازدارنده، از ورود افراد فاقد صلاحيت جلوگيري نموده و از طريق انتخاب‌هاي اصلح، بهترين و متخصص‌ترين افراد را جذب کنند. در صورتي كه در ايران هرگز سياست جمعيتي متقني وجود نداشته و مهاجرت افاغنه و يا اتباع بيگانه، تحت نظارت خاصی قرار نداشته است. به دنبال افزايش سريع جمعيت ايران در دهه اول انقلاب اسلامي و رسيدن اين گروه از جمعيت به سن كار، متقاضيان بازار كار در كشور طي ده‌ساله اخير، بيش از عرضه كار بوده و ميزان بيكاري در كشور افزايش يافته است. برای همین، يكي از سياست‌هاي دولت جمهوري اسلامي، اعزام نيروي كار به خارج از كشور بوده است. چنان كه در بند 6-5 قانون برنامه دوم توسعه جمهوري اسلامي، بر كاهش نيروي كار خارجي و فراهم آوردن زمينه‌هاي اعزام نيروي كار به خارج از كشور تأكيد شده است.

با عضويت جمهوري اسلامي ايران در سازمان بين‌المللي مهاجرت (IOM) در نوامبر سال 2001، اين كشور وIOM ، همكاري وسیعتری را در امر مديريت مهاجرت بنيان نهادند که يكي از پيامدهاي آن، انجمني براي مطالعات مهاجرت و پناهندگي است كه در سپتامبر سال 2004 توسط وزارت كشور تأسيس شد. دومين گام در این زمینه، امضاي يادداشت تفاهمي براي همكاري‌هاي فني بين وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان بين‌المللي مهاجرت (IOM) و سازمان بين‌المللي كار (ILO) در يازدهم مارس سال 2004 بود و برگزاري نخستين همایش بين‌المللي اشتغال در خارج از كشور و مهاجرت نيروي كار در 18 تا 20 اسفند 1383 (مطابق با 8 تا 10 مارس 2005)، پيامد يادداشت تفاهم مذكور و قدم مهمي به سوي مراحل اجرايي كار بود. همچنین، وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت امور خارجه، تفاهم‌نامه‌اي را برای ساماندهي اعزام نيروي كار به خارج از كشور و فعال نمودن نقش نمايندگي‌هاي ايران در خارج و تدوين آئين‌نامه‌ای جديد در اين زمينه امضا کردند.

نوع ديگر مهاجرت در ايران، مهاجرت‌هاي داخلي و به خصوص مهاجرت‌هاي روستا- شهري است. ایران در مورد مهاجرت‌ها و جابجایي‌هاي جمعيتي كه شكل غالب آن، مهاجرت روستا- شهري است، هيچ نوع سياست تشويقي يا بازدارنده‌ای نداشته، و هميشه به اين نصحيت بسنده کرده كه در شهر خبري نيست و سعي داشته است تا روستايي‌ها را از فكر مهاجرت به شهر منصرف سازد. البته بايد متذكر شویم که در فصل 3-10 قانون برنامه‌هاي اول تا چهارم توسعه (مربوط به آمايش سرزمين)، به انجام اقداماتي جهت توزيع منطقي جغرافيايي جمعيت اشاره شده است. ولي با وجود اجراي برخي از اقدامات توسعه‌اي در جهت رفع كمبود روستاها، نابرابري توسعه‌ای مناطق مختلف كشور، همچنان رو به افزايش است. حتي مي‌توان گفت كه برخي سياست‌ها و برنامه‌هاي غيرمستقيم (مانند توسعه آموزش عالي در شهرهاي بزرگ، استقرار پادگان‌هاي نظامي در مراكز بزرگ جمعيتي و عدم نظارت بر انتقال شغلي و جذب نيروي كار)، به افزايش روند مهاجرت‌هاي روستا- شهري و شهرهاي بزرگ منجر شده است. بررسي آمارها نشان مي‌دهد كه مهاجرت روستا- شهري در ايران، از قدمتي 50 ساله برخوردار است، به طوري كه سهم جمعيت شهرنشين، از حدود 31 درصد در سال 1335 به بيش از 68 درصد در سال 1385 و 72 درصد در سال 1390 تغيير کرده، که سهم عمده اين افزايش مربوط به مهاجرت روستاييان به شهرها است. براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن و مطالعه مهاجرت دوره‌ای، تعداد مهاجران از حدود 8 میلیون و 719 هزار نفر در سال 1375 به حدود 12 میلیون نفر در سال 1385 افزايش يافته است. طي اين سال‌ها، سهم جمعيت روستايي از كل جمعيت کشور، از روند كاهشي برخوردار بوده و اين امر نشان می‌دهد كه نرخ رشد جمعيت روستايي، همواره كمتر از نرخ رشد جمعيت شهري كشور بوده، و دليل اصلي آن، مهاجرت گسترده روستاييان به شهرها، با وجود اجراي سياست‌هاي تثبيت جمعيت روستايي در اين دوران است، هر چند که اصلاح و تغییر تقسيمات كشوري، و تبديل برخي از روستاها به شهر نيز در اين مورد بي‌تأثير نبوده است. اما به نظر مي‌رسد که با وجود موفقيت نسبي كشور در اجراي سياست خروج مهاجران خارجي،‌ سياست‌هاي تثبيت جمعيت روستايي با توجه به هزينه سنگين اجراي طرح‌هاي زيربنايي،‌ فرهنگي و اجتماعي در روستاها، چندان موفقيت‌آميز نبوده است. در سال 1375، از جمعيت 60 ميليون نفري ايران، 5/14 درصد و در سال 1385 از جمعيت 5/70 ميليون نفري ايران، 2/17 درصد طي ده‌سال قبل از هر سرشماري، حداقل يك بار، محل سكونت خود را در داخل كشور تغيير داده بودند. مقايسه اين ارقام نشان مي‌دهد كه ميزان مهاجرت در كشور طي سال‌هاي 85-1375 نسبت به دهه 75-1365 با افزايش همراه بوده است.

همچنین از نظر آمار مربوط به رشد جمعیت، باید بگوییم که طي سال‌هاي 85-1375، جمعيت كشور از رشد متوسط 6/1 درصد در سال برخوردار بوده، در صورتي كه جمعيت مهاجر كشور داراي رشد 7/3 درصدي بوده است. اين ارقام بيانگر رشد بيشتر جمعيت مهاجر نسبت به كل جمعيت در كشور است. با وجود رشد بيشتر جمعيت مردان (63/1 درصد) نسبت به زنان (61/1 درصد) طي سال‌هاي 85-1375، رشد سالانه جمعيت مهاجر زن (27/3 درصد) طي اين سال‌ها، كمي بيش از متوسط رشد سالانه مهاجرت مردان (24/3 درصد) بوده که اين امر، بيانگر افزايش بيشتر ميزان مهاجرت زنان طي دهه 85-1375 است. در واقع، افزايش چشمگير سهم زنان در آموزش عالي و گرايش آنها به اشتغال در خارج از خانه، از عوامل عمده گرايش بيشتر زنان به مهاجرت است. در هر دو سرشماري 1375 و 1385، نزديك به نيمي از جمعيت كشور (2/49 درصد) به زنان اختصاص داشته است، در صورتي كه در اين سال‌ها به ترتيب 8/44 و 4/44 درصد از مهاجران، زن بوده‌اند. بنابراين مي‌توان گفت كه با وجود افزايش رشد جمعيت زنان مهاجر، هنوز درصد مردان در بين مهاجران بيشتر از زنان است و به خصوص مردان جوان، به نسبت بيشتري اقدام به مهاجرت مي‌کنند.

در مورد درصد رشد سالانه کل جمعیت و جمعیت مهاجر کشور طی سال‌های 85-1375 به تفکیک سه گروه جمعیتی (کل جمعیت، جمعیت زیر 18 سال، و جمعیت 35-18 ساله) که تحقیق جداگانه‌ای بوده است نیز باید اشاره کنم که در سال‌هاي 1375 و 1385، به ترتيب 6/46 و 5/32 درصد از جمعيت كشور را جمعيت زير 18 سال تشكيل مي‌دادند كه كاهش ميزان مواليد و افزايش اميد زندگي، از جمله دلايل اصلي كاهش سهم جمعيت زير 18 سال در كشور طي اين سال‌ها بوده است. سهم جمعيت زير 18 سال در بين مهاجران طي سال‌هاي 75-1365 و 85-1375، به ترتيب برابر 3/39 و 2/26 درصد بوده كه بيانگر سهم كمتر جمعيت مهاجر زير 18 سال، در مقايسه با كل جمعيت كشور است. نكته مهم ديگر اين است كه كل جمعيت و جمعيت مهاجر زير 18 سال كشور طي سال‌هاي 85-1375 داراي رشد منفي بوده (به‌ترتيب برابر 98/1- و 73/0- درصد)، ولي رشد منفي جمعيت مهاجر زير 18 سال تقريباً نصف رشد كل جمعيت زير 18 سال است و اين روند نيز بيانگر افزايش درصد جمعيت زير 18 سال در بين مهاجران است. اين افزايش در بين مهاجران زن (به ترتيب برابر 3/2- و 58/0- درصد) بيش از مهاجران مرد (به ترتيب برابر 93/1- و 87/0- درصد) است.

در سال‌هاي 1375 و 1385، به‌ترتيب 9/27 و 3/37 درصد از جمعيت كشور به جمعيت 35-18 ساله اختصاص داشته است، در صورتي كه در همين سال‌ها به ترتيب 4/42 و 7/54 درصد از مهاجران در سنين 35-18 ساله بوده‌اند. چنانکه ملاحظه می‌شود، در هر دو سرشماري، درصد بالايي از مهاجران به گروه جوانان اختصاص دارد، که اين امر از يك طرف ناشي از باروري بالاي كشور در دهه اول انقلاب اسلامي (67-1357) بوده، و از طرف ديگر كاهش ميزان مواليد در دهه بعد (77-1367) باعث اين رشد شده است. در ضمن باید اشاره شود كه سهم مردان جوان در بين مهاجران، بيش از زنان جوان است.

در سال 1385، 2/63 درصد از جمعيت ساكن در نقاط شهري و 1/79 درصد از جمعيت ساكن در نقاط روستائي كشور، در شهر يا روستاي محل اقامت خود، متولد شده بودند و بقيه طي سال‌هاي پس از تولد، به شهر يا روستاي محل اقامت فعلي خود مهاجرت كرده بود‌ند. مقايسه اين ارقام نشان مي‌دهد كه حدود 37 درصد از جمعيت شهرنشين و 21 درصد از جمعيت روستانشين كشور، تا سال 1385 حداقل يك بار محل سكونت خود را پس از تولد تغيير داده‌اند. در بين استان‌هاي كشور، بيشترين سهم متولدین در غير محل اقامت فعلي، به استان‌هاي تهران (4/49 درصد)، قم (39 درصد)، كهگيلويه و بويراحمد (38 درصد)، و كردستان و قزوين (هر كدام 35 درصد) اختصاص دارد و كمترين سهم متولدین در غير محل اقامت فعلي، به استان‌هاي همدان و آذربايجان شرقي (هر كدام 23 درصد)، كرمان و لرستان (هر كدام 22 درصد)، و سيستان و بلوچستان و چهارمحال و بختياري (هر كدام 20 درصد) مربوط مي‌شود.

مطالعه‌ای دیگر که اینجاب انجام داده‌ام، نشان می‌دهد که از جمعيت كشور در سال 1385، 9/9 درصد شامل مهاجران درون‌استاني (مهاجرت با برد کوتاه) و 3/7 درصد از آنها شامل مهاجران بين استاني (مهاجرت با برد متوسط و بلند) است. در بين استان‌هاي كشور استان‌هاي كهگيلويه و بويراحمد (7/17 درصد)، كردستان (13 درصد) و خراسان جنوبي (7/12 درصد) داراي بيشترين سهم مهاجران درون‌استاني بوده، و كمترين سهم مهاجران درون‌استاني به استان‌هاي قم (3/2 درصد)، همدان (5/7 درصد) و سيستان و بلوچستان (8/7 درصد) اختصاص دارد. همچنین، مهاجران بين استاني نسبت به كل جمعيت هر استان، بيشتر به استان‌هاي قم (4/13 درصد)، سمنان (6/12 درصد) و تهران (12 درصد) اختصاص دارد و كمترين سهم مربوط به استان‌هاي سيستان و بلوچستان (2/3 درصد)، كرمان (7/3 درصد)، خوزستان (1/4 درصد) و آذربايجان غربي (3/4 درصد) است. اين ارقام نشان مي‌دهد كه استان‌هاي قم، سمنان و تهران، بيشترين درصد مهاجران بين استاني را در مقايسه با كل جمعيت استان خود كسب نموده و در مقابل، استان‌هاي سيستان و بلوچستان، كرمان، خوزستان و آذربايجان غربي در حد بسيار كمي، جاذب جمعيت مهاجر از ساير استان‌ها بوده‌اند.

در مورد علل و عوامل مؤثر بر مهاجرت باید بگوییم که مهمترين علل مهاجرت‌هاي داخلي در ايران براساس ارزيابي نتايج سرشماري سال 1385 عبارتند از پيروي از خانوار (46 درصد)، جست‌وجوي كار (7/8 درصد)، تحصيل (6/8 درصد)، پايان خدمت وظيفه (6/6 درصد)، انتقال شغلي (1/5 درصد)، جست‌وجوي كار بهتر (5 درصد)، انجام خدمت وظيفه (7/3 درصد)، پايان تحصيل (3/1 درصد) و ساير موارد و يا اظهارنشده (9/14 درصد). چنان كه ملاحظه مي‌گردد، پس از پيروي از خانوار كه خود يك عامل تبعي است، جست‌وجوي كار، تحصيل، پايان خدمت وظيفه، انتقال شغلي و جست‌وجوي كار بهتر، از مهمترين دلايل جابجایي‌هاي جمعيتي در ايران هستند. در مقايسه علل مهاجرت مهاجران با جنس آنها مشاهده مي‌شود كه اكثر مردان به دلايل مربوط به كار و تحصيل مهاجرت مي‌نمايند، در صورتي كه اكثر زنان و یا مهاجران تبعي موجود، به تبعيت از همسر خود مهاجرت مي‌کنند. البته در سال‌هاي اخير، به دليل توسعه مشاركت زنان در آموزش عالي، نقش ادامه تحصيل نیز پررنگ شده است. مطالعات نشان مي‌دهد كه بين درآمد سرانه كل خانوارهاي روستايي و ميزان مهاجرت، رابطه معكوس وجود دارد و درآمد سرانه نيز تابعي از عوامل مختلف (از جمله تركيب فعاليت، ميزان بهره‌وري در واحد هكتار، سطح زير كشت، نوع كشت، قطعات زراعي و ويژگي‌هاي نيروي انساني) است.

پائين بودن سطح توسعه اقتصادي و اجتماعي در مناطق روستایي كشور، موجب دفع و رانش جمعيت از اين مناطق و جذب و كشش جمعيت به مناطق شهري شده است. آمارها و اطلاعات مربوط به رشد جمعيت شهري و روستايي و حجم مهاجرت‌هاي روستايي و روستاهاي خالي از سكنه، نه تنها حاكي از توان و پتانسيل بيشتر شهرهاي بزرگ براي جذب و نگهداري جمعيت نسبت به مناطق روستایي است، بلكه نشان‌دهنده توزيع و پخش نامطلوب و نامتوازن جمعيت در ايران است كه ادامه روند فعلي آن، نه تنها موجب كاهش روزافزون جمعيت مناطق روستايي و خالي از سكنه شدن بسياري از روستاها مي‌شود، بلكه موجب بسياري از مسائل و مشكلات جامعه شهري نيز خواهد بود. تغييرات ناهمگون جمعيت در كشور ما از يك سو به علت رشد چشمگير جمعيت و از سوي ديگر به علت تحولات بدون برنامه و نامتعادل اقتصادي بوده است، و ادامه روند فعلي سبب كاهش هر چه بيشتر جمعيت روستايي و افزايش سكنه شهرهاي بزرگ مي‌شود كه مشكلات فراواني را براي مناطق شهري و روستايي به ‌همراه خواهد داشت.

پیامدهای مهاجرت (مهاجرت‌های داخلی) را از سه جنبه قابل بررسی است: در مبدأ، در مقصد، و در خود فرد مهاجر.

الف. در مبدأ

1) پيامدهاي مثبت:

• خروج كارگران جوان مدرسه‌رفته از روستاها، نابرابري درآمد را كاهش مي‌دهد.
• مهاجرفرستي در روستاها موجب بالا رفتن دستمزد شده، و تكنولوژي كاراندوز را تشويق مي‌كند.
• پول‌هاي ارسالي مهاجران جوان روستايي باعث فراهم آوردن امكانات فني در روستاها مي‌گردد.
• مراودات جوانان مهاجر روستايي با خاستگاه آنها، باعث آوردن انديشه‌هاي نو به اين مناطق مي‌شود.
• با مهاجرت جوانان روستايي، ميزان بيكاري كاهش يافته و در عوض، درآمد سرانه در روستاها افزايش مي‌يابد.

2) پيامدهاي منفي:

• اوبراي مي‌گويد: از آنجا كه اغلب جوان‌ها، تحصيلكرده‌ترها و آنهايي كه خواهان زندگي بهتر هستند، تشویق مي‌شوند تا مناطق روستايي را ترك كنند، غيبت ايشان ممكن است متوسط كيفيت نيروي كار در منطقه خاستگاه را پايين آورد.
• آدو مي‌گويد: مهاجرت، افرادي را از مناطق روستايي بيرون مي‌برد كه مي‌توانستند كشاورزي را نوسازي كرده و شيوه‌هاي جديد را در آن به كار برند.
• چون بیشتر جوانان مهاجر روستايي، مرد هستند، بنابراين نسبت جنسي در روستاها به نفع زنان كاهش مي‌يابد. به عبارت ديگر، تعادل جنسي در روستاها به هم خورده و در نتيجه، ميزان اشتغال به كار زنان افزايش يافته و از طرف ديگر، ميزان ازدواج و سن تجرد قطعي دختران در روستاها كاهش مي‌يابد.
• ساختار سني جمعيت در روستاها دگرگون شده و سهم جمعيت فعال كم مي‌شود.
• مهاجرت جوانان روستايي ممكن است باروري كلي را در روستا پايين آورد و از اين رو، ميزان رشد جمعيت را كاهش ‌دهد.

ب. در مقصد

1) پيامدهاي مثبت:

اگر انگيزه مهاجران، بيشتر ريشه در عوامل جاذبه داشته باشد تا عوامل دافعه، آنگاه جابجايي مهاجران روستايي در محيط پوياتر شهري، كارايي كلي اقتصاد را بهبود مي‌بخشد و اشتغال به كار مهاجران جوان مي‌تواند نيروي لازم براي رشد اقتصادي را به وجود بياورد. يکی ديگر از پيامدهاي مثبتی که مهاجرت جوانان روستايي به شهرها مي‌تواند داشته باشد، افزايش شانس ازدواج براي دختران شهري است. چرا که با بيشتر شدن تعداد جوانان پسر در شهر، نسبت آنها در برابر دختران بيشتر می‌شود.

2) پيامدهاي منفي:

مهاجران، زبان، مذهب و عقايد خود را به همراه خود به محيط جديد مي‌آورند، و همين امر موجب مي‌شود تا مهاجران در انطباق و سازگاري خود با محيطي كه به آن وارد شده‌اند، با مشكلات زيادي روبرو شده، و معضلاتي را براي جامعه ميزبان، پديد آورند.

در رابطه با پيامدهاي منفی مهاجرت در مقصد، می‌توان موارد زير را برشمرد:

• اگر مهاجران در اثر فقر و كمبود منابع، وادار به مهاجرت شوند، بيشتر امكان دارد كه در سازگاري با محيط اجتماعي تازه (یعنی شهر) با دشواري روبه‌رو شوند.
• آلونك‌نشيني، محل‌هاي فقرآلود و املاك به‌زورتصرف‌شده (زورآبادها) جزء ثابت و هميشه حاضر بسياري از شهرها شده، كه اين نوع زندگي، انواع آسيب‌هاي جسمي، روحي و رواني و انحرافات را براي جوانان به‌دنبال دارد.
• يكي از پيامدهاي منفي مهاجرت جوانان، تفاوت دستمزد و شرايط كار مهاجران با كارگران بومي است كه نوعي دوگانگي را در بازار كار شهري پديد مي‌آورد.
• مهاجران، دستمزدهاي كمتري مي‌گيرند و ساعات كار بيشتري كار مي‌كنند و از تسهيلات پايين‌تري در محيط كار برخوردارند. نابرابري در شرايط كار براي مهاجران نسبت به كارگران بومي، يعني نابرابري در مقابل سوانح ناشي از كار.
• افزايش تقاضاي مسكن در شهرها، باعث افزايش قيمت زمين و مسكن مي‌گردد.
• افزايش نيازهاي آموزشي در مقصد و در صورت عدم امكان توسعه فضاي آموزشي، افزايش تراكم دانش‌آموز و دانشجو در كلاس و افزايش ساير شاخص‌هاي آموزشي.
• افزايش رشد جمعيت.
• افزايش نسبت جنسي به نفع مردان و به‌هم خوردن تعادل جنسي در ازدواج و انتخاب همسر.
• تغيير ساختار سني جمعيت و افزايش سهم جمعيت فعال، و در صورت عدم امكان ايجاد مشاغل جديد در شهرها، افزايش ميزان بيكاري يا به عبارت ديگر، افزايش نيروي كار يا كارگر اضافي در شهرها.
• كاهش سطح دستمزد در شهرها.
• كاهش سرانه امكانات بهداشتي در شهرها.
• كاهش سرانه امكانات و تأسيسات زيربنايي در شهرها.
• افزايش تنوع فرهنگي و كمرنگ شدن ميزان هنجارپذيري نوجوانان و جوانان در جامعه.
• افزايش حاشيه‌نشيني در شهرها و به دنبال آن، افزايش جرائم و قانون‌شكني‌ها در جامعه شهري.
• ايجاد حس انزجار و تنفر جوانان مهاجر نسبت به جوانان شهري.

در مجموع، افزايش سريع و بيمارگونه جمعيت كلان‌شهرها، کاهش امكانات شهري مطلوب، افزايش بيكاري پنهان شهري، حاشيه‌نشيني، آلونك‌نشيني، آلودگي‌هاي زيست‌محيطي، از بين رفتن امكانات روستاهاي خالي از سكنه، كاهش پتانسيل توليد و به هم خوردن ساختار سني جمعيت روستايي، از جمله عواقب ناخوشايند مهاجرت‌هاي روستا- شهري است. اشاره به اين مشكلات، به معناي محكوم کردن مهاجران روستايي نيست، بلكه واقعيت اين است كه مهاجرت فرد، نوعی واكنش در مقابل محرك‌هاي محيطي و اجتماعي است.

ج. در فرد مهاجر

در صورتي كه فرد مهاجر در مقصد، به‌دليل عدم آشنايي با فرهنگ جامعه مقصد، ندانستن زبان، نداشتن سواد و تحصيلات و تخصص و يا هر عامل ديگري نتواند در مقصد جذب شده و با جامعه مقصد به يگانگي برسد، و يا به تعبيری، فردي بهنجار گردد، دچار از خود بيگانگي فرهنگي شده و اين پديده منجر به بروز انواع آسيب‌هاي روحي، رواني، اجتماعي و فرهنگي مي‌شود. بسياري از مهاجران، نه تنها پذيراي فرهنگ جامعه مقصد نيستند، بلكه با كشيدن ديوار فرهنگي به دور خود باعث به وجود آمدن خرده‌فرهنگ مهاجران مي‌شوند. از نظر سلسله‌مراتب اجتماعي، بسياري از مهاجران، نه تنها تحرك اجتماعي ندارند، بلكه صرفاً با يك تحرك افقي روبه‌رو هستند و يا به‌عبارتي، از چاله به چاه مي‌افتند. در ابتداي بروز پديده مهاجرت‌هاي روستا- شهري در ايران (در اوايل دهه 1350)، بیشتر مهاجرت‌ها مرحله‌اي بوده و بعد مسافت مهاجرت با سن مهاجران رابطه داشته است. به اين صورت كه ابتدا نوجوانان روستايي برای پيدا كردن كار و يا ادامه تحصيل به شهرهاي نزديك مهاجرت کرده، و پس از توقف 2 تا 3 ساله در اين شهرها به شهرهاي مراكز استان مهاجرت نموده و سپس عده‌اي از آنها به شهرهاي بزرگ و يا پايتخت مهاجرت مي‌كردند. اين امر به جامعه‌پذيري و انطباق فرد با جامعه شهري و شهرهاي بزرگ كمك مي‌کرد. در صورتي كه در حال حاضر، از ميزان مهاجرت‌هاي مرحله‌اي كاسته شده و نوجوانان و جوانان روستايي مستقيماً از روستاها به شهرهاي بزرگ مهاجرت مي‌کنند. در نتيجه، مشكل هنجار‌پذيري و انطباق فرهنگي، به يكي از مشكلات و پيامدهاي مهاجرت جوانان تبدیل شده است. نكته مهم ديگر اين است كه اگر انسان در زمان جواني نتواند هنجارهاي اجتماعي جامعه خود را بياموزد و نتواند از نظر آموزشي و علمي توانايي لازم را كسب نمايد، به‌طور قطع به انساني حاشيه‌نشين تبديل شده، و اين پديده، بنيان‌هاي فرهنگي و اجتماعي جامعه را تخريب خواهد نمود. رشد روزافزون فن‌آوری و وسايل ارتباطي، باعث ايجاد شكاف نسل‌ها شده و اغلب جوانان با والدين و اعضای بزرگسال خانواده خود، احساس بيگانگي مي‌كنند كه اين امر باعث فردگرايي، ضعف هنجارپذيري و تضعيف معيارهاي اجتماعي و خانوادگي مي‌شود. مهاجرت جوانان به شهرها می‌تواند پيامدهای ديگری نيز برای آنها به‌دنبال داشته باشد که افزايش دستيابي جوانان مهاجر روستايي به فرصت‌هاي آموزشي و شغلي، افزايش آگاهي‌هاي اجتماعي در بين جوانان مهاجر و افزايش سطح رفاه خانواده مهاجران، و در نتيجه، بالا رفتن ميانگين سطح رفاه در جامعه از جمله اين پيامدها است. همچنين از ديگر تأثيراتی که مهاجرت بر روی افراد مهاجر می‌گذارد، تأثير بر روی باروري مهاجران است، چرا که باروری مهاجران نسبت به کسانی كه در روستا مي‌مانند، كمتر است.

درباره مقوله دیگری که “مهاجرت فکری” نامیده می‌شود، باید اشاره کنیم که معمولاً افراد تحصيل‌کرده و متخصص به‌دليل سطح بالای انتظارات و توقعات از جامعه (صرف‌نظر از حقانيت يا عدم حقانيت آن)، نوعی فاصله را ميان آرمان‌های خود و شرايط جامعه احساس می‌کنند. بسياری از متخصصان، جامعه خود را با معيار کشورهای توسعه‌يافته می‌سنجند و همواره آن را در وضعيت نامطلوب و غير آرمانی می‌يابند. فاصله فرهنگی متخصص با جامعه و احساس جدايی از جامعه را می‌توان “مهاجرت فکری” ناميد. امری که آن را خطرناک‌تر از مهاجرت فيزيکی می‌دانند، چرا که يک “مهاجر فکری”، اگرچه در مرز و بوم خويش زندگی می‌کند، اما از نظر روحی به جوامع آن‌سوی مرزها تعلق دارد و هرگونه فعاليتی را منطبق با الگوی کشورهای پيشرفته، ارزيابی می‌کند. در مورد مهاجرت نخبگان نیز باید بگوییم که از نظر تاريخی، مهاجرت هنرمندان و متخصصان به سرزمين‌های ديگر، هميشه و در تمام ادوار تاريخ وجود داشته و هنرمندان و ارباب حرف و صنايع، بنا بر ارج و اهميتی که به کار آنها داده می‌شد، از نقطه‌ای به نقطه ديگر مهاجرت می‌کردند. ولی تعداد آنها معمولاً اندک بود. کم‌کم با پيدايش ماشين در زندگی بشر و ظهور اختراعات و اکتشافات که منجر به ايجاد طبقه عظيمی از افراد متخصص و دانشمند در رشته‌های مختلف شد، کيفيت و کميت اين مهاجرت‌ها نیز تحولاتی پیدا کرد. پيشرفت تکنيک در رشته‌های مختلف صنعت و فراهم بودن وسايل تحقيق و مطالعه از يک طرف و آماده بودن وسايل زندگی و رفاه با شرايط بهتر و مزد بيشتر از طرف ديگر در بعضی کشورها باعث شد که افراد متخصص و کارآزموده يا دانشمندان و محققان به طرف اين کشورها سرازير شوند و نوعی عدم تعادل از جهت نيروی متفکر انسانی، در نقاط مختلف دنيا پديد آيد.

برخلاف زمان‌های گذشته که مهاجرت ارباب حرف و صنايع، يک حرکت منطقی و طبيعی شمرده می‌شد، امروزه جريان مهاجرت افراد متخصص، شکلی غيرطبيعی به خود گرفته است. به اين معنی که در بيشتر موارد، نه کشور فرستنده از وجودشان بی نياز است و نه کشور پذيرنده هميشه به‌وجود آنها نيازمند. مهاجرت نخبگان، يك پديده جهان‌شمول است كه سابقه آن به پس از جنگ جهاني دوم بازمي‌گردد. امروزه اين مهاجرت نه تنها از كشورهاي در حال توسعه به توسعه‌يافته، بلكه از كشورهايي چون كانادا و آلمان به آمريكا و حتي در خود آمريكا از ايالتي به ايالتي ديگر صورت مي‌گيرد. با مهاجرت نخبگان، نيروي انساني متخصص كه سرمايه اصلي كشور مبدأ است، به بهايي ارزان در اختيار كشور مقصد قرار مي‌گيرد. تلاش سازمان ملل براي يافتن نامي مناسب براي مهاجرت دانشمندان، تاكنون بي‌ثمر بوده است. در سال 1968، سازمان ملل، كميسيوني به نام يونيتار (UNITAR) را تشکیل داد تا كارشناسان در توجيه فرار مغزها به واژه‌های واحدي مانند “مهاجرت متخصصان” و يا “جذب مغزها” و… دست يابند كه البته موفق نشدند و تا امروز، رساترين هويت مهاجرت فرهيختگان و نخبگان در واژه بحث‌انگيز “فرار مغزها” ثبت شده است. “مهاجرت صلاحيت‌ها”، تعبير ديگری است که يونسکو برای پديده فرار مغزها يا همان مهاجرت نخبگان به‌کار می‌برد. در هر حال، با توجه به تعابير گوناگونی همچون فرار، دفع يا صدور مغزها، مهاجرت اجباری نخبگان، شکار مغزها و ربودن استعدادها که برای اين پديده جهانی به‌کار می‌رود، بايد اذعان داشت که جذب استعدادهای درخشان و چهره‌های شاخص علوم و فنون کشور به خارج، پديده‌ای نيست که تنها در سال‌های اخير رخ داده باشد، بلکه پديده‌ای است که جهان و به ويژه کشورهای جنوب و در حال توسعه، به‌طور جدی و برای بيش از چهار دهه با آن مواجه هستند و در شرايط امروز جهان و تبديل شدن آن به دهکده جهانی و جهان ارتباطات و اطلاعات، شتاب به مراتب بيشتری به خود گرفته است.

درباره بسترها و زمينه‌های فرار مغزها می‌توان به این موضوع اشاره کرد که رشد و توسعه اقتصادی و فرهنگی، به چهار عامل سرمايه، نيروی انسانی، مواد خام و دانش و فن‌آوری وابسته است. کشورهای پيرامونی يا در حال توسعه از اين چهار عامل، فقط مواد خام را دارند. معمولاً انباشت سرمايه در اين کشورها صورت نمی‌گيرد و برای سرمايه‌گذاری دست به دامان شرکت‌ها يا بانک‌های خارجی می‌شوند. از جهت دانش و فن‌آوری نيز در اين کشورها، مؤسسات تحقيقاتی يا حضور ندارند يا اگر هستند، نمی‌توانند کار ابداعی و خلاقانه‌ای صورت دهند، و تنها به انتقال دانش و فن‌آوری می‌پردازند. تحقيقات ملی در کشورهای توسعه‌يافته، تمرکز می‌یابد و مغزها را به خود جلب می‌کند. منطق حاکم بر پديده مهاجرت متخصصان يا فرار مغزها، و مهاجرت، يکی است، يعنی رها کردن شرايط نامطلوب و تلاش برای رسيدن به شرايط مطلوب از ديدگاه فرد مهاجر. تفاوتی که مهاجرت در دنيای امروز با دنيای گذشته (فراتر از سهولت) دارد، آن است که در آن روزگار، شرايط مطلوب عمدتاً تخيلی بود و کمتر اطلاعات رد و بدل می‌شد و مهاجر بيشتر به‌دليل شرايط نامطلوب موجود، اقدام به مهاجرت می‌کرد، ولی در دنيای امروز، افراد عمدتاً بر اساس داشته‌های خويش و مقايسه دقيق عمل می‌کنند. فرار مغزها از اين نظر، از مهاجرت‌های عام نيز آگاهانه‌تر، و بستر آن آماده‌تر است، چون عمده مغزهايی که کشور خويش را رها می‌کنند، در يک دوره در کشور مقصد زندگی کرده و هر دو شرايط را به خوبی می‌شناسند. در بحبوحه جنگ سرد كه مقابله با شرق تازه‌كمونيست‌شده شكل مي‌گرفت، چرچيل در نخستين كنفرانس سران پيروز جنگ در آمريكا، براي اولين بار واژه “جنگ سرد” را به كار برد و گفت که راز پيروزي ما بر شرق کمونیست، سلاح علم و دانش است و از كشورهاي غربي خواست به تقويت زمينه‌هاي پژوهشي و بنيه‌هاي علمي خود بيافزايند. فرار مغزها، تأثير مستقيم دانش‌ناپذيري يك نظام، و نبود سازمان‌هاي برنامه‌ريز و مديران آگاه و كاردان است كه خود از بي‌توجهي مسؤلان به امر تحقيق و پژوهش و عدم حمايت و تشويق محققان مايه مي‌گيرد. در حقيقت نوعي “مغزكشي” داخلي، زمينه فرار مغزها را به سرزمين‌هاي پيشرفته (كه همه نوع امكانات مادي و علمي را در اختيارشان قرار مي‌دهند) فراهم مي‌كند.

يكي از مهمترين دستاوردهاي انقلاب اسلامي، توسعه، به ويژه توسعه كمي آموزش عالي در سراسر ايران و ارتقای سطح آموزش و تحصيل در همه مناطق كشور است كه آثار آن به طور فزاينده‌اي محسوس است. طبعاً يكي از تبعات اين تحول مثبت، افزايش نيروي آموزش‌ديده و كيفي است كه بخشي از اين نيرو به دلايل مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به مهاجرت روي آورده و روند فرار مغزها را (كه روندي جهاني از مناطق در حال توسعه به مناطق توسعه‌يافته است) تشديد می‌كند. در بررسي عوامل فوق مي‌توان به مقتضيات فرهنگ عمومي ايران كه عامل اصلي وجود تبعيض در روابط اجتماعي و نيز نوع و كيفيت ارتباطات اجتماعي است، اشاره کرد، به اين مفهوم كه تخصص به‌عنوان معيار مهم در توزيع فرصت‌هاي اجتماعي و شغلي، جاي خود را به معيارهاي ديگري كه عمدتاً متأثر از همين روابط است مي‌دهد. خسارت عظيم ناشي از جنگ، اقتصاد تك‌محصولي، بزرگ بودن دولت، درآمد سرانه پايين، بالا بودن هزينه‌هاي جاري و پايين بودن هزينه‌هاي عمراني، ضعيف و كوچك بودن بخش خصوصي، رشد بخش خدمات و ضعف بخش صنعت، توليد و كشاورزي را مي‌توان از جمله عوامل اقتصادي، و توزيع نامتوازن قدرت سياسي، شفاف نبودن روند تصميم‌گيري، تعدد مراكز قدرت سياسي و احياناً ناهماهنگي ميان آنها، فقدان مجموعه اصول مشخص و مدون در زمينه سياست خارجي، رويكرد انفعالي در موضوعات سياست خارجي، خصومت‌ورزي آمريكا با ايران و تبعات گسترده ناشي از آن، نزديكي جغرافيايي با كانون بحران‌هاي منطقه‌اي نظير بحران افغانستان، عراق و خاورميانه كه بخشي از توان كشور را مصروف خود داشته‌اند، مي‌تواند از جمله عوامل سياسي رشد اين پديده در ايران باشد.

بنابراین، علل و عوامل مهاجرت جوانان متخصص و فرار مغزها را می‌توان این‌گونه دسته‌بندی کرد:

• وجود مشکلات اقتصادي: پايين‌بودن ميزان درآمد متخصصان و ناتواني دولت در تأمين مالي آن‌ها و نيز عدم تناسب بين ميزان سواد و درآمد، يکي از مهم‌ترين دلايل مهاجرت نخبگان است.
• نبود امکانات مناسب آموزشي و پژوهشي: يکي ديگر از دلايل مهاجرت نخبگان به کشورهاي پيشرفته، نبود يا کمبود امکانات آموزشي و پژوهشي است. آنان به جايي مي‌روند که تمام امکانات لازم را در اختيارشان قرار دهند تا به کار پژوهش و تدريس بپردازند.

آثار و پيامدهاي مهاجرت جوانان متخصص و فرار مغزها چیست؟ در این زمینه باید گفت که مهاجرت متفكران در هر دو كشور مهاجرفرست و مهاجرپذير، تأثير بسياري دارد. با مهاجرت، يا فرار يك انسان متفكر و انديشمند، در سرزمين جديد نوري از علم و دانش تابيده مي‌شود و در سرزمين خاستگاه، چراغ معرفت و بينش به خاموشي مي‌گرايد. سود سرشار مادي و معنوي كشورهاي رباينده مغزها چنان است كه مراكز استعداديابي براي جذب آنان از همه امكانات خود بهره مي‌گيرند.

پاسخ افراد به عوامل جذب‌کننده محل مقصد، از يک طرف گزينشی مثبت است که کشور مهاجرپذير انجام می‌دهد و از طرف ديگر مهاجران نيز احتمالاً از وضع بهتری نسبت به کسانی که در محل اصلی خود باقی می‌مانند، برخوردار می‌شوند (اگرچه ممکن است نسبت به بوميان محل مقصد، وضع بهتری نداشته باشند). بديهی است که اين‌گونه مهاجرت‌ها بدون اجبار و پس از شنيدن عقايد موافق و مخالف، و احساس اين که بعد از مهاجرت، امکان زندگی بهتری وجود دارد، انجام می‌شود. از طرف دیگر، هنگامي كه متخصصان برجسته تصميم به مهاجرت به كشورهاي ديگر مي‌گيرند، سرمايه‌گذاري ايران براي آموزش جوانان مستعد به هدر مي‌رود. در واقع، حاصل سرمايه‌گذاري براي آموزش متخصصان تحصيل‌كرده را كشورهاي ديگر دريافت مي‌كنند. اين مهاجران، معمولاً و دست كم در سال‌هاي پس از ترك ايران، مستقيماً نقشي در اقتصاد ايران نخواهند داشت. این موضوع مانند آن است كه باغباني درختي بنشاند و ديگري ميوه آن را بچيند. اين روند اگرچه در كوتاه‌مدت و ميان‌مدت، تأثيرات منفي زيادي بر كشور دارد، ولي در صورت تحقق برخي اصلاحات اقتصادي، سياسي و حقوقي در داخل كشور، در بلندمدت با تأمين نيروي كيفي علمي و مديريتي لازم و حتي بازگرداندن سرمايه به داخل كشور مي‌تواند تأثيرات مثبتی نیز براي جامعه ايران دربرداشته باشد. برای اين امر می‌توان پيشنهادهای زير را ارائه کرد: 1) تجديد نظر در سياست خارجي، از “تنش‌زدايي” به مرحله پيشرفته‌تر “همكاري با جامعه بين‌المللي”. 2) دعوت رسمي مقامات دولتي از متخصصان ايراني مقيم خارج برای مشاركت در امر بازسازي، نوسازي و سرمايه‌گذاري در ايران، آن هم به عنوان وظيفه‌اي ملي. 3) در نظر گرفتن و اعطاي نشان‌هاي افتخار ملي به ايرانيان مهاجري كه خدمات عمده‌اي به كشور ارائه دهند.

برای مقايسه يافته‌ها در ايران و جمع‌بندي مطلب باید بگوییم کهمهاجرت ايرانيان به خارج از كشور به دو گروه تقسيم مي‌شود: گروه اول، مهاجرت افراد تحصيل‌كرده و با مهارت و تخصص بالا به كشورهاي توسعه‌يافته برای برخورداري از رفاه و امكانات بالاتر، و گروه دوم، مهاجرت نيروي كار به كشورهاي مختلف از جمله ژاپن، كره جنوبی و برخي از كشورهاي اروپایي و كشورهاي حوزه خليج فارس. براساس آمار موجود (تهیه‌شده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور)، در سال 1380 در مجموع از 710،792،2 ايراني در كشورهاي آمريكا (952،704،1 نفر)، اروپا (560،714 نفر)، آسيا (081،308 نفر)، اقيانوسيه (000،59 نفر) و آفريقا (6130 نفر) ساكن بودند كه نشان می‌دهد 61 درصد از مهاجران ايراني در كشورهاي قاره آمريكا استقرار داشته‌اند و از اين گروه، 88 درصد در ايالات متحده، 7/11 درصد در كانادا و بقيه در ساير كشورهاي اين قاره ساكن بوده‌اند. بر اساس گزارش صندوق بين‌المللي پول، ايران از نظر مهاجرت در بين 91 كشور در حال توسعه و توسعه‌نيافته جهان، رتبه نخست را دارد، به نحوي كه سالانه 150 تا 180 هزار تحصيل‌كرده از ايران خارج مي‌شوند. در رده‌بندي فرار مغزها (مهاجرت متخصصان به كشورهاي توسعه‌يافته) در آسيا نيز ايران، بالاترين رقم را دارد. گزارش صندوق بين‌المللي پول نشان مي‌دهد كه ايران با 105 هزار نفر مهاجر تحصيل‌كرده، بین مهاجران در آمريكا، رتبه سوم را دارد (چين با 265 هزار نفر و هند با 228 هزار نفر در مقام‌های اول و دوم هستند). طبق سرشماري سال 2002، ايراني‌هاي مقيم آمريكا، تحصيل‌كرده‌ترين اقليت در این کشور هستند. 69 درصد ليسانس يا بالاتر، و 28 درصد مدرك فارغ‌التحصيلي دارند.

صندوق بين‌المللي توسعه كشاورزي اعلام كرد كه ايران در سال 2006، بيش از دو ميليارد دلار از محل صادرات نيروي كار، درآمد كسب كرد و در ميان كشورهاي خاورميانه (پس از لبنان، عراق و اردن) در رتبه چهارم قرار دارد. اين مبلغ معادل يك درصد توليد ناخالص داخلي كشور است. در مورد مهاجران خارجي در ايران، و بر اساس تخمين‌هاي شوراي هماهنگي اشتغال اتباع خارجي، در سال 1383 حدود 11200 نفر نيروي كار خارجي به طور رسمي در ايران ساكن بوده‌اند كه شامل كره‌اي‌ها (در پروژه‌هاي مختلف گاز)، تايلندي‌ها (در پروژه گاز پارس جنوبي)، سيك‌هاي هندي (در ساخت قطعات خودروي ايران) و همچنين 80000 نيروي كار غير متعارف ديگر (به استثنای پناهندگان افغان بدون مجوز كار در كشور) كه عمدتاً از عراق، پاكستان و بنگلادش آمده‌اند، می باشند.

براساس نتايج حاصل از اجراي طرح شناسايي افغان‌هاي ساكن در ايران (80-1379)، حدود 35/2 میلیون نفر افغاني در ايران زندگي مي‌كنند كه از ميان آنان حدود 890 هزار نفر در بازار كار ايران حضور دارند. ولي برخي از دست‌اندركاران بازار كار ايران معتقدند که آمار طرح فوق، دقيق نيست و با احتساب كودكان و زنان افغاني شاغل در ايران، تعداد كارگران افغاني به بيش از يك ميليون نفر مي‌رسد. همچنين براساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1385، حدود 620 هزار نفر غير ايراني در جمع شاغلان كشور حضور داشته‌اند.

علاوه بر كشورهاي غربي، از جمله كشورهايي كه در زمينه جذب جوانان تحصيل‌كرده ايراني، سهم چشمگيري دارد، كشور امارات متحده عربي است. براساس آخرين آمارها نزديك به 3000 دانشجوي ايراني در مقاطع مختلف تحصيلي در دانشگاه‌هاي امارات تحصيل مي‌كنند. اگر متوسط هزينه سالانه و اقامت و ساير هزينه‌هاي جانبي براي هر دانشجو، 20 هزار دلار در نظر گرفته شود، بنابراین سالانه حدود 60 ميليون دلار ارز صرفاً براي ادامه تحصيل در امارات متحده عربي، از كشور خارج مي‌شود. در مورد نيروهاي كار ايراني در خارج از كشور نیز آمارهاي متعددي وجود دارد. حدود 200 هزار ايراني در كشورهاي عربي خليج‌فارس، 35000 نفر در ژاپن، 4000 نفر در كره، و 67000 نفر در استراليا مشغول كار هستند. در مورد ايرانيان ساير كشورهاي منطقه، آمار دقيقي وجود ندارد.

آمارهاي رسمي منتشر شده از سوي مركز آمار ايران نشان مي‌دهد که براي ايجاد هر فرصت شغلي در كشور بايد 20 ميليون تومان هزينه كرد. بر اين اساس و با توجه به اشتغال بيش از يك ميليون كارگر غير مجاز افغاني در كشور مي‌توان نتيجه گرفت که اشتغال غير قانوني افراد، سالانه 20 هزار ميليارد تومان به اقتصاد كشور زيان مي‌رساند.

به عنوان بخش پایانی که راهكارها و پيشنهادهایی را در موضوع مهاجرت شامل می‌شود، باید بحث مهاجرت را به‌عنوان يك بحث مهم در رابطه با جوانان تلقي كنيم، رصد خوبي از تحولات آن داشته باشيم، اندازه و ابعادش را بشناسيم، به خوبي آن را ارزیابی كنيم، و بتوانيم سياست‌ها، راهبردها، راهكارها و برنامه‌ريزي‌هاي استراتژيك و همچنين برنامه‌هایي عملي را كه در طول برنامه‌های پنج‌ساله قابل پيگيري باشد، ارائه کنیم. بنابراین،

• بايد تلاش كنيم حوزه مهاجرت جوانان را به يك فرصت تبديل كنيم. برای گسستن دور باطل فقر بايد حمايت‌هاي قانوني را براي اين مهاجران جوان تدارك ببينيم.
• ساير سياست‌ها مانند احتمال بازگشت، چگونگي استقرار آنها و يا برگشت آنها باید از طريق مطالعات اتخاذ شود و اين مطالعات بايد به مسئولان، خط فكري بدهد.
• نگاه عمل‌گرايانه به مسئله مهاجرت جوانان مي‌تواند برون‌رفت از وضعيت كنوني را به ارمغان آورد.
• باید از فرصت‌هایي كه مهاجرت پديد مي‌آورد، استفاده كنيم، چه در آنجا كه به عنوان كشور مقصد قرار مي‌گيريم (مانند مهاجرت افغاني‌ها به ايران) و چه در زماني كه به كشور مبدأ تبدیل می‌‌شويم (مانند مهاجرت جوانان به خارج از كشور).
• بهتر است بررسي شود كه مهاجرت در چه ابعادي خواسته و خودانگيخته، و در چه ابعادي، ناخواسته و نامطلوب است.
• باید در جهت افزايش قدرت حل مسئله گام برداريم. ما به برنامه‌هایی برای افزايش توان برنامه‌ريزي مهاجرت نیاز داریم.

راهكارهاي عمده موضوع مهاجرت به این ترتیب است: افزايش سرمايه‌گذاری در مناطق محروم؛ ايجاد تعادل زيستی و کاهش نابرابری‌ها؛ تقويت منابع معيشتی در حوزه‌های غير شهری و بهينه‌سازی توليد و درآمد؛ روزآمد کردن سازمان و تشکيلات مديريتی کشور در مناطق محروم؛ تدوين راهبردهای بلندمدت منطقه‌ای و انجام مطالعات جامع در جهت شناخت دقيق‌تر بازدارنده‌ها و مشوق‌های مهاجرت (فراتحليل)؛ اولويت‌بخشي به نيازهاي اساسي جوامع شهري و روستايي؛ تكيه بر منابع طبيعي و انساني؛ تضمين به‌كارگيري توليدات روستايي؛ مشاركت حداكثري همه آحاد جامعه روستايي در نظام تصميم‌گيري.

مؤثرترين راهبرد برون‌رفت از وضعيت ناپايدار سكونت‌گاه‌هاي روستايي، توسعه پايدار با لحاظ کردن جنبه‌هاي اكولوژيكي، اقتصادي و اجتماعي است. توسعه پايدار، توسعه‌اي است كه نيازهاي نسل حاضر را برآورده كند، بدون آن كه به توان نسل‌هاي آينده براي برآورده ساختن نيازهايشان لطمه وارد سازد. فعاليت براي دستيابي به توسعه پايدار، معنايي بسيار فراتر از دست‌نخورده باقي گذاشتن منابع مادي درآمدزا دارد. بنابراين توسعه پايدار، نوعي توسعه رو به رشد و متعادل همراه با گسترش برابري و مساوات اجتماعي در پرتو پايداري زيست‌محيطي است. پس هدف از توسعه پايدار، جلوگيري يا كند كردن روند توسعه نيست، بلكه نوعي توسعه پويا و آينده‌نگرانه مبتني بر اين اصل است كه براي ادامه حيات و پيشبرد اهداف توسعه به محيط زيست نيازمنديم و راهبرد اصلي آن، همراه‌سازي رشد اقتصادي با عدالت اجتماعي است، به گونه‌اي كه بدون محدودسازي توانايي‌هاي نسل آينده در برآورده كردن نيازهايشان، نيازهاي اساسي نسل حاضر نیز برآورده شود.

*** متن نشست “مهاجرت و توزیع فضایی جمعیت در ایران” در هفتمین پیش‌شماره نشریه داخلی به چاپ رسیده است.