نشست “نگاه نوین به مقولهی اشتغال و بیکاری” مهر ماه 1388 با حضور جمشید عدالتیان شهریاری در مؤسسه رحمان برگزار شد.
در کشور آلمان، یکی از انجمنها یا احزاب برنامهای را طراحی کرده است به نام آیندهی 2020. هدف از این برنامه، داشتن کشوری آزاد، حمایتگر، کودک دوست و… است. دموکراسی و توسعهی پایدار و امکان تحصیلات بیشتر و حقوق برابر برای همه بدون تبعیض های سنی، نژادی و جنسیتی از دیگر اهداف این برنامه است. قسمت عظیمی از این چشمانداز مسائل اجتماعی را دربرمیگیرد. از آن جمله میتوان از بیمهی اشتغال نام برد. ما در حال حاضر در کشور خود بیمهی بیکاری داریم ولی بیمهی اشتغال نداریم.
پروفسور گونتا اسمیت فعال در زمینهی بازارهای کار آلمان، در این زمینه چنین توضیح میدهد: شرایط بازار کار در دنیای جدید تغییر کرده است، از مشخصههای جدید آن میتوان به این موارد اشاره کرد: 1- هیچکس نمیتواند مطمئن باشد شغل انتخابیاش تا پایان بازنشستگی ادامه خواهد داشت. 2- دوران گذر (عبور) روز به روز پیچیدهتر میشود. یک مثال از دوران گذر که پیچیدگی خاص خود را دارد، عبارت است از عبور از دوران تحصیل به دوران کار.
به دلیل تغییرات جدید در بازار کار و ریسکهای احتمالی که هیچکس نمیتواند به پایداری شغلی که دارد، مطمئن باشد، به بیمهای احتیاج داریم که بیمهی اشتغال نام دارد. البته باید توجه کرد که شرایط بازار کار و اوضاع اجتماعی- اقتصادی آلمان با شرایط کشور ما بسیار متفاوت است. بنابراین هدف ما در اینجا تنها مطرح کردن مفاهیم جدیدی است که در کشور ما كمتر به آنها پرداخته شده است. ارقام و اعداد مربوط به کشورهای اروپایی است.
آقای گونتا اسمیت از پنج ریسک دوران گذر نام میبرد و پس از آن تئوری کار را بر اساس دو مقوله تشریح میکند: 1- سیاستهای اجتماعی خطر (چگونگی مدیریت کردن خطرات اجتماعی و برعهده گرفتن مسئولیت این خطرات) و 2- تئوری تصمیمگیری (کشورهای پیشرو چه راهحلهایی را در خصوص ریسکها در پیش گرفتهاند). در نهایت نیز مدل خود را در قالب بیمهی اشتغال مطرح میکند.
در انتها به دو جنبهی اخلاقی و اجتماعی بیکاری نیز پرداخته میشود.
شهریاری در نشست “نگاه نوین به مقولهی اشتغال و بیکاری” از پنج ریسک گفت:
1- چگونه یک فرد از دوران تحصیل خود وارد بازار کار شود؟ راه عبور از مدرسه و دانشگاه به بازار کار، بسیار پیچیده شده است. در کشور ما نیز حدود 27 تا 35 درصد بیکاری به این گروه اختصاص دارد. در کشورهای مختلف از قراردادهای موقت (یا آموزشی) به عنوان راهحلی برای این ریسک استفاده میشود، چرا که برای کارفرما استخدام دائم فردی که به مهارت داشتن یا نداشتن او اطمینان ندارد، هزینهی زیادی دربردارد. این که این قراردادهای موقت به قراردادهای دائم تبدیل شود یا نه خود مسألهی دیگری است.
شاهدی که میتوان در این خصوص ارائه کرد این است که سیستم آموزش فنی حرفهای آلمان یکی از بهترینها در جهان است، با اين حال در اين سيستم حدود 15 درصد جوانان فاقد هرگونه مهارت شغلی هستند. در کشور ما میتوان این حد را برابر با مدرک راهنمایی یا دبیرستان در نظر گرفت و میدانیم که احتمال این که فردی با داشتن مدرک راهنمایی یا دیپلم بتواند به صورت دائم وارد بازار کار شود، بسیار پائین است، این افراد جزء گروهی هستند که دستمزدهای بسیار پائینی دارند و اولین گروهی هستند که در بحرانهای اقتصادی بیکار میشوند.
2-دومین ریسک به انواع اشتغال میپردازد. از آنجا که در دنیای امروز ردههای شغلی بسیار فراوان شدهاند، فردی که میخواهد وارد بازار کار شود، باید تصمیم بگیرد که میخواهد خویشفرما باشد یا جایی استخدام شود. کار پارهوقت یا تماموقت داشته باشد، آیا میخواهد قرارداد موقت داشته باشد یا دائم، آیا حاضر است مأموریت اداری برود یا این که به شغل ثابت صبح تا بعد از ظهر میاندیشد؟
انتخاب هر یک از این گزینهها به پیامدهای متفاوتی میانجامد.
موضوع دیگر این است که ممکن است فردی با وجود شاغل بودن، باز هم قادر به گذران زندگی خود نباشد، که به این مورد اصطلاح “فقر در کار” گفته میشود. این واقعه در کشورهای اروپایی نیز وجود دارد ولی در کشور ما به وضعیت حادی رسیده است.
3- ریسک سوم مسألهی هماهنگی میان زندگی کاری و خانوادگی است. این ریسک به ویژه در مورد خانمها بسیار اهمیت دارد. در کشورهای اروپایی حدود 90 درصد و در ایران حدود 63 خانمها مشغول به تحصیل و کار هستند، ولی بعد از بچهدار شدن، بخش قابل توجهی از این گروه خانهنشین میشوند و هنگامی که بعد از چند سالی میخواهند دوباره به سرکار برگردند، علاوه بر این که با سختی زیادی همراه است، حقوق کمی را هم دریافت میکنند. این امر در کشورهای سنتی پررنگتر است.
4- ریسک چهارم، ریسک میان بیکاری و اشتغال است، همانطور که صحبت شد، هیچکس نمیتواند مطمئن باشد که بعد از به دست آوردن کار دیگر بیکار نمیشود، این امر ممکن است چندین بار به وقوع بپیوندد. غیر از فراوانی احتمالی این امر، موضوع دیگر مدت زمانی که است فرد در جستوجوی شغل جدید بیکار مانده است. قبلاً این مدت حداکثر سه یا چهار ماه بود، ولی در حال حاضر ممکن است حتی این مدت یک سال یا بیشتر از آن نیز طول بکشد. در دههی 30 و 40 در اروپا، هفت درصد مردم اعلام کردند در دوران کاری خود بیکار شدهاند. این رقم در دههی 50 قرن گذشته به 20 درصد و در دههی 60 و 70 به 27 درصد رسیده است و در حال حاضر بالای 30 درصد است. یعنی این که یک سوم افراد از زمان وارد بازار کار شدن تا زمان بازنشستگی حداقل یک یا دو بار بیکار شدهاند. این امر در ایران در خصوص شغلهایی مانند بنایی و آهنگری و از این قبیل به وفور دیده میشود.
5- ریسک دیگر، فاصلهی میان بازنشستگی و ورود جدید به بازار کار است. احتمال این که یک فرد پس از بازنشستگی بتواند شغل جدیدی پیدا کند، بسیار کم است.
سؤال این است که چگونه باید با این ریسکها مقابله کرد؟ دو مورد برای پاسخ به این پرسش مطرح شده است: 1- تحرک و انعطافپذیری، 2- بیمهی اشتغال.
نکته این است که ریسکهای ذكرشده خیلی قابل پیشبینی و محاسبه نیستند. تئوری مدیریت اجتماعی ریسک از نظر آقای اسمیت، عبارت است از به کارگیری منابع به گونهای که در یک فضای نامطمئن بیشترین سود حاصل آید.
چه کسی مسئول این ریسکهاست؟ آیا فرد مسئول است؟ جامعه مسئول است یا بنگاههای اقتصادی؟
میزان مسئولیت در مورد این ریسکها تعیین کنندهی این امر است که چگونه میتوان یک تعاونی بیمه را به وجود آورد؟ در کشور ما بیشتر این مسئولیتها بر عهدهی خود شخص است و بنابراین این امر قابل قبول نیست. در این زمینه میتوان به دو دسته عوامل درونی و برونی اشاره کرد: این که فرد چه کاری را انتخاب نماید، مسئولیت فردی است، برای مثال شخصی که کار هنری را انتخاب میکند، ریسکی این چنینی را میپذیرد که یا در فقر میمیرد یا در ثروت بسیار. کسی که در شغل آزاد کار میکند این ریسک را میپذیرد که گاهی قرارداد دارد و گاهی ندارد. این به مسئولیت فردی برمیگردد. ولی یک سری عوامل هستند که خارج از توان فرد است و جامعه آنها را تأمین میکند. این امر برمیگردد به این که آیا منابع به عدالت میان افراد تقسیم شده است؟ برای مثال ما نمیتوانیم همهی بار آیندهی بیکار فردی را که در نقطهی دورافتادهای از ایران به دنیا میآید که امکان ادامه تحصیل برایش مهیا نیست، بر عهدهی مسئولیت فردی او بگذاریم، در این جا جامعه نیز مسئول است.
نوع دیگری از ریسک، ریسک میان سود و زیان است. برای مثال افراد وقتی که پای سود در میان است، سود مطمئن را به سود نامطمئن ترجیح میدهند. حالت دیگر این است که در صورت وجود ضرر، گزینهای را انتخاب میکند که به نظر متضمن ضرر كمتر است، زیرا فکر میکند ضرر به سراغ او نمیآید. سومین حالت ریسک این است فرد اصلاً باور نمیکند این خطر ممکن است برایش به وجود بیاید. فرد ریسکهای دور را کمتر باور میکند. برای مثال به گفتهی کارشناسان امکان وقوع زلزله در تهران زیاد است، ولی افراد خود را بیشتر بیمهی پزشکی میکنند تا بیمهی زلزله، زیرا این امر را که بیمار شوند، محتملتر میبینند تا وقوع زلزله را. هدف بیان این نوع ریسکها چیست؟
اگر قرار باشد بیمهای به وجود آید که ریسکها را پوشش دهد (بیمهی اشتغال)، مرحلهی اول این است که قبول کنیم این بلاها ممکن است به سر خود ما هم بیاید. افراد خیلی باور نمیکنند که روزی ممکن است خود آنها نیز بیکار شوند، خانمها خیلی باور نمیکنند که ممکن است بعد از بچهدار شدن دیگر نتوانند کار پیدا کنند.
باید قبول کنیم که پیدا کردن کار با رابطه برای جوانان بیکارمان، راهحل اجتماعی نیست، بنابراین این که جامعه چه مقدار از مسئولیت این ریسک را بپذیرد به این برمیگردد که چه منافعی دارد. بازار کار بسیار در حال تغییر و تحول است، عمر کالاها به زودی به سرمیآید، آموزههای افراد به سرعت کهنه میشود. آقای اسمیت به همین موضوع توجه کرده و صندوق بیمهی اشتغال ایشان به بازآموزی توجه میکند. از نظر هزینه، علاوه بر کمک دولت (برای مثال از طریق کم کردن مالیات)، خود فرد و بنگاهها نیز باید وجهی را به این موضوع اختصاص دهند، تا قبل از این که فرد بیکار شود، آموزشهای لازم را ببیند.
موضوع دیگر افکت درآمدی است. بدین معنی که وقتی قصد تغییر شغل دارید، از زمان رهاکردن شغل اول تا پیدا کردن شغل دوم، نیاز دارید بتوانید مخارج زندگیتان را تأمین نمایید. بیمهی بیکاری این امر را پوشش نمیدهد.
این مدیریت خطرهای اقتصادی را میتوان در مسائل اجتماعی نیز به کار برد، تا پی برد که مثلاً چقدر میتوان در خصوص معضل اعتیاد، از مسئولیت فردی یا مسئولیت اجتماعی صحبت به میان آورد.
به طور کلی در بیمهی اشتغال که در کنار بیمهی بیکاری مطرح میشود، هم جامعه، هم خود فرد و هم بنگاههای اقتصادی در قبال ریسکهای پنجگانه مسئول هستند. پیشنهاد شکلگیری صندوق در این زمینه، باعث میشود افراد احساس اطمینان داشته باشند که در طول زندگی کاریشان، کار خواهند داشت.
در کشور ما با این که برای اخراج کارکنان قوانینی وجود دارد (که مثلاًً سنوات به آنها پرداخت شود)، احساس عدم اطمینان شغلی بسیار زیاد است. بنابراین شکلگیری این صندوق که میتواند بازار کار را تحت تأثیر قرار دهد، بسیار مهم خواهد بود، به خصوص برای جوانان که میخواهند با توجه به تحصیلات خود وارد بازار کار شوند. این صندوق میتواند با شفافسازی فضای موجود از میزان احتمال ریسکها بکاهد و باعث شود حداقل کسانی که وارد بازار کار شده اند، بیکار نشوند. در جامعهی ما بسیار بر مسئولیت فردی تأکید میشود و سهم دولت نادیده گرفته میشود، که این امر درست نیست. در قانون اجتماعی مفادی وجود دارد مبنی بر این که همه باید تحصیل کنند، همه باید کار داشته باشند و… با عملیاتی کردن این دیدگاه میتوان بهتر به این اهداف پوشش داد.
به طور خلاصه تا به حال نوع نگاه بدین گونه بوده است که چه کار کنیم که اگر فردی بیکار شد، حداقل تا حدودی بتوانیم کمبود درآمد او را جبران نماییم، حال این نگاه مطرح شده است که چه کار کنیم تا فرد بیکار نشود و از نوعی امنیت شغلی برخودار باشد.