“ارزیابی اجرای تکالیف اجتماعی در قانون برنامه‌ی چهارم توسعه” عنوان نشستی است که با حضور سعید مدنی در مؤسسه رحمان برگزار شد.

منابع سیاست‌گذاری

معمولاً برای تدوين سياست‌های اجتماعی منابعی لازم است كه در كشور ما اين منابع عبارتند از: قانون اساسی، قانون توسعه و قوانين جاری. برای رسيدن به وضع مطلوب مجموعه سياست‌ها و استراتژی‌هايی لازم است و طی اين فاصله با استفاده از برنامه‌های تدوين شده امكان‌پذير است (شكل 1).

در كشور ما سياست‌ها و استراتژی‌های مشخصی (حداقل در زمينه‌ی عمل) در اين زمينه وجود ندارد و يا اگر هم وجود داشته باشد، اجرايی نمی‌شود. برای مثال ما در كشور با معضل اعتياد و تن‌فروشی مواجه هستيم و سياست‌هايی كه تا كنون پيش‌ گرفته شده‌اند از نفی كامل موضوع (مانند موضوع تن‌فروشی) تا جرم‌انگاری (مانند موضوع اعتياد) متفاوت بوده‌اند. در شرايطی كه حتی در محيط‌های علمی اجازه‌ی صحبت در مورد تن‌فروشی وجود ندارد، يك مرتبه بحثی با عنوان خانه‌ی عفاف يا ازدواج موقت مطرح می‌شود، ابتدا بايد پذيرفت كه مشكلی وجود دارد، بعد راجع به آن به صورت علمی چاره‌انديشی كرد. همچنين در حالی كه معتاد بودن در قانون ايران جرم است، قرار است شربت ترياك توليد شود كه حاوی مقداری الكل نيز هست! سايه‌ی اين نوسانات به دليل فقدان سياست‌ها و استراتژی‌های كلی هميشه بر مسائل اجتماعی ايران سنگينی كرده است.

اما وقتی كه دقت می‌كنيم در قوانين موجود، سياست‌هايی در زمينه‌ی مسائل اجتماعی وجود داشته است، به عنوان مثال در قانون اساسی به عنوان مبنايی‌ترين سند كشور، سياست‌های اجتماعی مشخصی تدوين شده است. برای مثال در قانون اساسی به اين موارد برمی‌خوريم:

اصل سوم:

بند 3- آموزش و پرورش و تربيت بدنی رايگان، تسهيل و تعميم آموزش عالی

بند 8- مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسی،‌ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

بند 9- رفع تبعيض‌های ناروا و ايجاد امكانات عادلانه

بند 12- پی‌ريزی صحيح و عادلانه جهت رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‌های تغذيه، مسكن، كار و بهداشت

بند 14- تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد

اصل دهم:

خانواده واحد بنيادی جامعه اسلامی است و همه قوانين و مقررات و برنامه‌ريزی‌ها در جهت آسان كردن تشكيل خانواده خواهد بود.

اصل نوزدهم:

مردم از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اين‌ها سبب امتياز نخواهد شد.

اصل بيستم:

همه افراد اعم از زن و مردم يكسان در حمايت قانون قرار دارند و…

اصل بيست و يكم:

تضمين حقوق زنان از طريق:

  • ايجاد زمينه‌های مساعد
  • حمايت از مادران، به‌خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند ‌و حمايت از كودكان بی‌سرپرست
  • ايجاد دادگاه صالح
  • ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست

اصل بيست و هشتم:

هركس حق دارد شغلی را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق ديگران نيست، برگزيند.

اصل بيست و نهم:

برخورداری از تأمين اجتماعی از نظر بازنشستگی، بيكاری، پيری،‌ از كار افتادگی، بی‌سرپرستی، ‌حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشكی به صورت بيمه و غيره حقی است همگانی.

اصل سی‌ام:

دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را برای همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالی را تا سرحد خودكفائی كشور به‌طور رايگان گسترش دهد.

اصل سی و يكم:

داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايرانی است. دولت موظف است با رعايت اولويت برای آن‌ها كه نيازمندترند، به‌خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجرای اين اصل را فراهم كند.

اصل چهل و سوم:

برای تأمين استقلال اقتصادی جامعه و ريشه‌كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهای انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگی او،‌ اقتصاد جمهوری اسلامی ايران بر اساس ضوابط زير استوار می‌شود:

  • تأمين نيازهای اساسی: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم برای تشكيل خانواده برای همه.
  • تأمين شرايط و امكانات كار برای همه
  • تنظيم برنامه اقتصادی كشور به صورتی كه مشكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش، شغلی،‌ فرصت و توان كافی برای خودسازی معنوی، سياس و اجتماعی داشته باشد.

در تدوين برنامه‌های كشور بايد توجه داشت كه برنامه‌ای تدوين نكنيم كه با اين قوانين مبنايی و اصلی مغايرت داشته باشد. بنابراين با توجه به اصل دهم، وقتی كه قانون ازدواج موقت مطرح می‌شود بايد به اين امر نيز توجه شود كه بيشتر مشتريان ازدواج موقت مردان متأهل هستند نه پسران جوان مجرد! به همين دليل با اين امر بنيان خانواده را تحت‌الشعاع قرار می‌دهيم كه با قانون اساسی كشور نيز متضاد است.

اما جدا از قانون اساسی، قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعی برای اولين بار سياست‌های اجتماعی مشخصی را به اتكای قانون اساسی وضع كرد. اين كه عنوان می‌شود برای اولين‌بار از منظر سياست‌هاست كه پيش‌ از آن ما سياست مدونی را در اين خصوص نداشتيم.

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعی

ماده 1- در اجرای اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی و همچنين بندهای 2 و 4 اصل بيست و يكم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و در جهت ايجاد انسجام كلان سياست‌های رفاهی كه به منظور توسعه عدالت اجتماعی و برای حمايت از همه افراد كشور در برابر رويدادهای اجتماعی، اقتصادی،‌ طبيعی و پيامدهای آن،‌ نظام جامع تأمين اجتماعی برقرار می‌شود. در اين برنامه به نوعی گروه‌های در معرض خطر نيز مشخص شده‌اند.

  • بازنشستگی، از كار افتادگی و فوت
  • بيكاری
  • پيری
  • در راه ماندگی، بی‌سرپرستی و آسيب‌های اجتماعی
  • حوادث و سوانح
  • ناتوانی‌های جسمی، ذهنی و روانی
  • بيمه خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت‌های پزشكی
  • حمايت از مادران به‌خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند
  • حمايت از كودكان و زنان بی‌سرپرست
  • ايجاد بيمه خاص بيوگان،‌ زنان سالخورده و خود‌سرپرست
  • كاهش نابرابری و فقر
  • امداد و نجات

ماده 6- اصول و سياست‌های ساختاری نظام جامع

  • هماهنگی در حوزه‌ها (بيمه‌ای، حمايتی و امدادی)
  • هماهنگی بين حوزه‌ها
  • هماهنگی بين فعاليت‌های پيشگيرانه و فعاليت‌های اجرايی در ساير بخش‌های اثرگذار بر تأمين اجتماعی
  • مشاركت بخش‌های غيردولتی
  • كمك‌های داوطلبانه مردمی
  • بهينه‌سازی (تخصصی كردن بر حسب نوع خدمات،‌ گيرندگان خدمات، سطح خدمات)
  • تمركز و تمركززدايی
  • نظارت بر هر دو بخش دولتی و غيردولتی
  • رقابت‌پذيری

ماده 8- اصول و سياست‌های اقتصادی

به منظور كاهش آثار سوء احتمالی سياست‌ها و برنامه‌ها اقتصادی و توسعه‌ای بر وضعيت رفاه و تأمين اجتماعی مردم و جلوگيری از هر گونه شوك و ضربه ناشی از سياست فوق، متولی نظام جامع تأمين اجتماعی در تصميمات اقتصادی، ‌خصوصاً ‌در مذاكرات مربوط به تعيين حداقل دستمزدها مشاركت و در شورای اقتصادی، شورای عالی اشتغال، شورای عالی كار، شورای پول و اعتبار، شورای عالی بيمه و خدمات درمانی، ‌شورای عالی خانواده با حق رأی شركت خواهد كرد.

مبنای شكل‌گيری اين اصل اين امر بود كه مشكلات اجتماعی به خودی خود به‌وجود نمی‌آيند، بلكه اين شرايط اقتصادی غلط هستند كه مشكلات اجتماعی را به‌وجود می‌آورند. بنابراين اگر قصد پيشگيری داشته باشيم بايد به برنامه‌ها و سياست‌های اقتصادی توجه داشته باشيم. بنابراين مصوب شد كه اگر دولت برنامه‌ی خاصی داشت كه اين برنامه آثار سوء اجتماعی داشت (وضعيت رفاه و معيشت مردم را در معرض خطر قرار می‌داد)، وزير رفاه موظف است كه برای تغيير برنامه تلاش نمايد و يا منابعی را برای جبران آثار سوء آن برنامه در نظر بگيرد. تا به حال در يك مورد هم به اين قانون عمل نشده است.

ماده 9: اصول و سياست‌های اجرايی

  • سياست جامعيت
  • سياست كفايت
  • سياست فراگيری
  • سياست پيشگيری
  • سياست توانمندسازی
  • سياست كارگستری
  • سياست نيازمنديابی فعال

با تدوين اين اصول و سياست‌ها قرار بود اگر برنامه‌ای با اين اصول مغايرت داشته باشد، كنار گذاشته شود. مثلاً سياست پرداخت مستقيم كه در دولت كنونی بسيار رايج است، شديداً با سياست توانمندسازی و كارگستری مغايرت دارد. اگر به اصول پايبند می‌بوديم، برنامه‌های اجتماعی ما منسجم‌تر بودند و پيامدهای مثبتی به همراه داشتند.

تقريباً همزمان با برنامه‌ی چهارم، قانون نظام جامع رفاه تأمين اجتماعی نيز تصويب شده بود. در اين مجال ابتدا سه برنامه‌ی پيشين مرور می‌شوند و سپس به برنامه‌ی چهارم پرداخته می‌شود.

برنامه‌های اول، دوم و سوم به لحاظ سير توجه به مسائل اجتماعی سير صعودی داشتند. برنامه‌ی اول (72-1368) توجه خاصی به مسائل اجتماعی نداشت و خيلی نمی‌شد از برنامه‌ی اول بندی استخراج كرد كه به برنامه‌ی اجتماعی اشاره داشته باشد. برنامه‌ی دوم (76-1372) با بروز انفجاری اعتياد در سطح كشور (هم به دليل نوع نگاه برنامه‌ی اول و هم به دليل آثار و پيامدهای جنگ) همزمان بود. اين امر باعث شد در برنامه‌ی دوم در حوزه‌ی مسائل اجتماعی نيم‌نگاهی به اعتياد انجام شود. ولی اين نگاه غيرعلمی بود، برای مثال عنوان شده بود كه بايد مشكل اعتياد ريشه‌كن شود.

در برنامه‌ی سوم هم مشكلات اجتماعی و هم مسائل دانشگاهی باعث توجه بيشتر به مسائل اجتماعی شد.

بخش اجتماعی برنامه‌ی چهارم حاصل جمع سه‌ برنامه‌ی قبلی، همين‌طور توجه به وضعيت جامعه بود كه نامطلوب و بحرانی ارزيابی شده بود. بنابراين رويكرد برنامه‌ی چهارم توسعه به مسائل اجتماعی تكامل‌يافته‌ترين و حتی مدرن‌ترين رويكرد ممكن بود. اين امر تا حدی به دليل همزمان شدن تصويب اين برنامه با دوران اصلاحات بود كه اجازه‌ی گفت‌و گو و بحث و تبادل‌نظر در خصوص آسيب‌های اجتماعی وجود داشت و فضای كشور، فضايی دانشگاهی بود. بنابراين وقتی برنامه‌ی چهارم توسعه در مجلس تصويب شد و به شورای نگهبان رفت، بخش اجتماعی آن كمتر تغيير كرد. چرا كه ضرورت عمل در حوزه‌ی آسيب‌های اجتماعی برای همه محرز شده بود.

در بخش سوم برنامه‌ی چهارم تحت عنوان توسعه سلامت،‌ امنيت انسانی و عدالت اجتماعی به مسائل اجتماعی پرداخته شده است. البته در دو سه بخش ديگر نيز به اين مسائل پرداخته شده است. دو فصل هفتم و هشتم بيشتر به مسائل اجتماعی پرداختند. در فصل هفتم شاهد توجه به مسائل روان‌شناختی نيز هستيم كه ناشی از يك موج جهانی بود، يعنی اين كه حتی وضعيت فيزولوژيك تحت تأثير مسائل روان‌شناختی و اجتماعی قرار می‌گيرد.

در ادامه به اين فصول اشاره می‌شود ولی قبل از آن اشاره كنيم كه در حالی كه زمان برنامه‌ی چهار توسعه به اتمام رسيده است، ماده‌ی 85 هنوز اجرايی نشده است. ماده‌ی 84 نيز با بحث يارانه‌ها با مشكل جدی مواجه می‌شود، شورای امنيت غذا و تغذيه نيز كه قرار بود در وزارت بهداشت تشكيل شود، تشكيل نشده است و يا اين كه نمود مشخصی نداشته است. ماده‌ی 86 تا حدودی در بخش اعتياد خوب جلو رفت. ولی برای مثال كتاب جلوگيری از ابتلا به ايدز كه برای دانش‌آموزان دبيرستانی تهيه و حتی چاپ شده بود، از دولت آقای احمدی‌نژاد اجازه توزيع دريافت نكرد. در خصوص بيماری‌های روانی نيز هيچ كاری انجام نشد، جز اين كه در يك پژوهش نشان داده شد بار بيماری‌های روانی بسيار بالاست.

فصل هفتم: ارتقای سلامت و بهبود كيفيت زندگی (مواد 84 تا 94)

ماده 84- امنيت غذا و تغذيه در كشور

ماده 85 – لايحه حفظ و ارتقاي سلامت آحاد جامعه و كاهش مخاطرات تهديد‌كننده سلامت

ماده 86- درمان اعتياد، ايدز و كاهش بار بيماری‌های روانی

در اين زمينه كار چندانی انجام نشد، به غير از اين كه پژوهشی انجام گرفت كه نشان داد بار بيماری‌های روانی بسيار بالاست.

ماده 89- دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی-‌ درمانی

شاخص دسترسی عادلانه به خدمات بهداشت درماني در آن زمان (آغاز برنامه‌ی چهارم)، 70 به 30 بود، يعنی 30 درصد هزينه‌های درمان را دولت و كارفرما پرداخت می‌كرد و 70 درصد را خود فرد. بنابراين يكی از عوامل فقر در طبقه‌ی متوسط بيماری شديد بود. بر اين اساس دولت مكلف شد اين نسبت را تغيير دهد، ولی آمار نشان می‌دهد اين نسبت تغيير نكرده است، و اگر خانواده‌ای كه در لبه‌ی خط فقر است، با بيماری شديد روبرو شود، بلافاصله به زير خط فقر سقوط می‌كند.

ماده 90- ارتقای عدالت توزيعی در دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی

ماده 91- توسعه نظام بيمه‌ای

با وجود اين كه پايه‌ی اين كار در دوره‌های قبلی ريخته شده بود، توسعه‌ی نظام بيمه‌ای متوقف مانده است، جز در بخش خصوصی كه به طبقات متوسط به بالا اختصاص می‌يابد. آنچه مربوط به طبقات كم‌درآمد بود، نظام تأمين اجتماعی است كه به دليل كاهش درآمد و افزايش هزينه‌ها و مصارف، نتوانست روند را چندان ادمه دهد.

فصل هشتم: ارتقای امنيت انسانی و عدالت اجتماعی (مواد 95 تا 103). امنيت انسانی جامع مسائل اجتماعی بود و ابعاد مختلف را در بر می‌گرفت.

ماده 95- تدوين برنامه‌های جامع فقرزدايی و عدالت اجتماعی از طريق:

  • گسترش و تعميق نظام جامع تأمين اجتماعی
  • اعمال سياست‌های مالياتی
  • تعيين خط فقر و تبيين برنامه‌های توانمندسازی
  • طراحی برنامه‌های ويژه اشتغال، توانمندسازی، جلب مشاركت‌های اجتماعی،‌ آموزش مهارت‌های شغلی و مهارت‌های زندگی
  • ارتقای مشاركت نهادهای دولتی
  • امكان تأمين غذای سالم و كافی در راستای سبد مطلوب غذايی
  • حمايت‌های حقوقی و مشاوره‌های اجتماعی و مددكاری
  • اتخاذ رويكرد توانمندسازی و مشاركت محلی
  • طراحی روش‌های افزايش بهره‌وری و درآمد روستائيان و عشاير

اين ماده از موادی بود كه تقريباً اصلاً مورد توجه قرار نگرفت. برای مثال حتی برای تعيين خط فقر با مشكل مواجه بوديم.

ماده 96- استقرار سازمانی نظام جامع تأمين اجتماعی

بر اساس اين ماده دولت موظف بود دستگاه‌های حمايتی و بيمه‌ای و امدادی را تجديد سازمان دهد و پيوند آن‌ها با يكديگر را برقرار نمايد كه اين كار نيز انجام نشد. علت اصلی نيز اين بود كه ابتدا بايد در مورد كميته‌ی امداد تصميم‌گيری می‌كرد و كميته امداد حاضر نبود برنامه‌ها و سياست‌های خود را در قالب يك وزارتخانه تنظيم نمايد. از طرف ديگر تمايل مديريت وزارت رفاه نيز بر اين بود كه كميته‌ی امداد مستقل باقی بماند.

بر اساس ماده 18 قانون نظام جامع، تكليف كميته‌ی امداد بر اساس اعلام درخواست وزير رفاه و رهبری مشخص می‌شود كه اين ماده هيچ‌وقت اجرا نشد و كميته‌ی امداد به عنوان يك سازمان مستقل كه بودجه‌ی آن نيز به سرعت افزايش پيدا كرد، باقی ماند.

ماده 97- تدوين طرح جامع كنترل و كاهش آسيب‌های اجتماعی

قرار بود برنامه‌ی جامعی برای كاهش آسيب‌های اجتماعی و با تأكيد بر مشكلات اجتماعی در الويت تهيه شود. اين طرح بر اساس قراردادی كه در زمان دولت اصلاحات به امضا رسيده بود، تدوين شد ولی هيچ‌وقت به اجرا درنيامد.

ماده 98- حفظ و ارتقای سرمايه اجتماعی

در واقع بايد هر دو سال يك بار ميزان سرمايه‌ی اجتماعی كشور اندازه‌گيری می‌شد و راهكارهايي براي افزايش سرمايه‌ي اجتماعي پيشنهاد مي‌شد كه دولت آن‌ها را در دستور كار خود قرار مي‌داد. در اولين سال (در زمان دولت اصلاحات) اين طرح انجام شد ولي از آن به بعد ديگر تكرار نشد.

ماده 99- تدوين سند راهبردي و خدمات به ايثارگران

ماده 100- تدوين منشور حقوق شهروندي

اين مورد نيز بايگاني شده است و منشوري منتشر نشده است.

همان‌طور كه گفته شد علاوه بر دو فصل اشاره شده، در موارد ديگر نيز نكاتي مرتبط با امور اجتماعي وجود داشت از جمله ماده‌ي 111 كه به نقش زنان در جامعه و توسعه‌ي فرصت‌ها مربوط بود. از آنجا كه يك سال قبل از برنامه‌ي چهارم مطالعه‌اي توسط وزارت كشور در خصوص خشونت خانگي انجام شده بود كه نتايج آن به دليل ميزان بالاي خشونت غيرقابل انتشار بود، پيش‌بيني شده بود كه اقدامات لازم در اين زمينه انجام پذيرد:

ماده 111- دولت موظف است با هدف تقويت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصت‌ها و گسترش سطح مشاركت آن‌ها در كشور، اقدام‌هاي ذيل را معمول دارد:

الف) تدوين، تصويب و اجراي برنامه‌ي جامع توسعه مشاركت زنان مشتمل بر بازنگری قوانين و مقرارت،‌ به ويژه قانون مدنی، تقويت مهارت‌های زنان متناسب با نيازهای جامعه و تحولات فناوری، شناسايی و افزايش ساختارهای سرمايه‌گذاری در فرصت‌های اشتغال‌زا، توجه به تركيب جنسيتی عرضه نيروی كار، ارتقای كيفيت زندگی زنان و نيز افزايش باورهای عمومی نسبت به شايستگی آنان.

ب) تنظيم و ارائه لوايح، مربوط به تحكيم نهاد خانواده جهت تصويب در مراجع ذی‌صلاح.

ج) انجام اقدام‌های لازم از جمله تهيه برنامه‌هاي پيشگيرانه و تمهيدات قانوني و حقوقي به منظور رفع خشونت عليه زنان.

د) تقديم لايحه‌ي حمايت از ايجاد و گسترش سازمان‌هاي غيردولتي، نهادهاي مدني و تشكل‌هاي زنان به مجلس شوراي اسلامي.

تبصره- كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند اعتبار لازم براي انجام تكاليف قانوني موضوع اين ماده را كه مرتبط با وظايف قانوني آن‌هاست، در لوايح بودجه‌ي سنواتي ذيل برنامه‌ي مربوط، پيش‌بيني و اقدامات لازم را با هماهنگي مركز امور مشاركت زنان به عمل آورند.

دولت فعلي اين مواد را انحراف مي‌داند و بنابراين هيچ توجهي به آن نداشت. مسئول اين بخش وزارت بهداشت بود كه جز تدوين برنامه‌اي كوچك و اجراي آن در محلات اهواز اقدام ديگري انجام نداد.

به برخي ديگر از ماده‌ها اشاره و پس از آن به ارزيابي پرداخته مي‌شود:

بند « د » ماده 95: طراحي برنامه‌هاي ويژه اشتغال، توانمندسازي، جلب مشاركت‌هاي اجتماعي، آموزش، مهارت‌هاي شغلي و مهارت‌هاي زندگي، به‌ويژه براي جمعيت‌هاي سه دهك پائين درآمدي در كشور.

بند « ح » ماده 95: اتخاذ رويكرد توانمندسازي و مشاركت محلي، بر اساس الگوي نيازهاي اساسي توسعه و تشخيص نياز توسط جوامع براي ارائه خدمات اجتماعي، از طريق اعمال موارد فوق در سطوح محلي و با جلب مشاركت هاي مردمي.

بند « د » ماده 96: هدفمند نمودن فعاليت‌هاي حمايتي جهت توانمندسازي افراد تحت پوشش مؤسسات و نهادهاي دولتي.

بند « ي » ماده 97: تهيه و تدوين طرح جامع توانمندسازي زنان سرپرست خانوار و خود سرپرست.

بند « و » ماده 98: تدوين طرح جامع مشاركت و نظارت مردم، سازمان‌ها و نهادهاي غيردولتي.

بند « الف » ماده 102: توانمندسازي جوانان، زنان، فارغ‌التحصيلان و ساير افراد جوياي كار در راستاي برقراري تعاملات اجتماعي لازم جهت شكل‌گيري فعاليت‌هاي تعاوني و علاوه بر موارد فوق بر اساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي.

بند « ه » ماده 9: سياست توانمندسازي به معني كاهش روش‌هاي مبتني بر تأمين مستقيم نياز و متقابلاً افزايش توانايي‌هاي فردي و جمعي به منظور تأمين نيازها توسط افراد وابسته.

اگر بخواهيم ارزيابي كلان از وضعيت اجتماعي داشته باشيم و بخواهيم ببينيم در طول چند سال گذشته روند مسائل اجتماعي به چه صورت بوده است، ناچاريم به نوعي به پيوند ميان مسائل اجتماعي و اقتصادي توجه داشته باشيم. چرا كه عوامل اقتصادي به سرعت بر وضعيت اجتماعي تأثير مي‌گذارند، بنابراين سياست‌هاي اقتصادي بايد به نحوي تنظيم شوند كه نه تنها باعث به‌وجود آمدن مشكلات اجتماعي جديد نشود، بلكه از گسترش آسيب‌هاي اجتماعي موجود جلوگيري نمايد. به همين دليل در اينجا چند شاخص اقتصادي را نيز برمي‌شمريم:

  • توليد ناخالص داخلي پايين:

توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2007 حدود 120 ميليارد دلار است و در گروه كشور‌هاي با درآمد متوسط پايين قرار دارد (مبناي برابري قدرت خريد حدود 430 ميليارد دلار است).

  •  ساختار جمعيتي جوان:

از هر 3 نفر يك نفر در گروه سني 20-29 سال قرار دارد.

  •  تشديد شهرنشيني

رشد جمعيت شهرنشين طي دو دهه، سالانه حدود 3/4 درصد بوده است.

  •  بالا بودن و ساختار نامتعادل بيكاري

حداقل سه ميليون بيكار در جامعه وجود دارد.

  •  نابرابري جنسيتي و نرخ بيكاري زنان 5/1 برابر مردان
  •  ناكافي بودن سرمايه گذاري

ميانگين رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي حدود 3 درصد بوده است. نسبت تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي به توليد ناخالص داخلي حدود 1/5 درصد افزايش يافته (1368-1380) كه در مقايسه با كشورهايي مثل مالزي (8/26 درصد)، كره جنوبي (2/28 درصد) و فرانسه (6/20 درصد) بسيار پايين است.

  •   فقر و نابرابري

فقر و نابرابري از مواردي است كه بينابين مسائل اقتصادي و اجتماعي حركت مي‌كند. به برخي از شاخص‌‌ها در اينجا توجه مي‌شود. قابل ذكر اين كه اين اطلاعات را بانك مركزي منتشر كرده است: 18 درصد جامعه شهري زير خط فقر نسبي و 11 درصد جامعه شهري و 22 درصد جامعه روستايي زير خط فقر مطلق زندگي مي‌كنند. نسبت دهك بالا به پايين 19 برابر است كه در مقايسه با ديگر كشورها از جمله تايلند (15 برابر)‌، فيليپين (14 برابر)، اندونزي (8 برابر) و پاكستان (5/7 برابر) بسيار نامعتادل‌تر است.

  •  اختلال در توسعه سرمايه انساني
  •  نظام آموزش ناكارامد
  • مهاجرت تحصيل‌كرده‌ها
  •  شيوع فزاينده اعتياد
  •  كاهش سرمايه اجتماعي
  •  بالا بودن فساد

در ادامه به‌وسيله نمودار به مقايسه‌ي ايران با كشورهاي منطقه مي‌پردازيم. در تمامي نمودارها، ميله‌ي سياهرنگ مربوط به ايران است و كشورهاي مقايسه‌شده عبارتند از قطر، كويت، امارات، بحرين، عمان، عربستان، تركيه، لبنان، قزاقستان، آذربايجان، مصر، تركمنستان، ارمنستان، اردن، گرجستان، سوريه، پاكستان، ازبكستان، يمن، قرقيزستان، تاجيكستان و افغانستان.

مطابق نمودار 1 مشاهده مي‌شود كه قطر، كويت، امارات، بحرين، عمان، عربستان، تركيه، لبنان و قزاقستان داراي توليد ناخالص بالاتري نسبت به ايران هستند. اين در حالي است كه ما داراي سند چشم‌اندازي هستيم كه مطابق با آن بايد در سال 1400 شمسي در اولين وضعيت قرار گيريم، اين مسأله كه جايگاه قطر (كه در اولين مرتبه قرار دارد) در ميان كشورهاي اروپايي چگونه است، خود مسأله‌ي ديگري است.

مطابق نمودار 2 مشاهده مي‌شود كه ايران داراي نرخ تورم بيشتري نسبت به كشورهاي منطقه است. اين درحالي است كه تأثير نرخ تورم بر مسائل اجتماعي بارها مورد تأكيد كارشناسان قرار گرفته است.

مطابق نمودار 3 نرخ باسوادي بزرگسالان نسبت به كشورهاي منطقه بد نيست، ولي بايد به اين امر توجه داشت كه در طول سه دهه‌اي كه از انقلاب مي‌گذرد، همه‌ي كشورها براي بهبود وضعيت خود تلاش كرده‌اند و وضعيت ما در كشورهاي منطقه جز بهترين‌ها بوده است. بنابراين وضعيت كنوني ما با توجه به آن پيشينه جاي سؤال دارد.

مطابق نمودار 4 نرخ بيكاري در تركمنستان، افغانستان، يمن، لبنان و قرقيزستان از ايران بيشتر است، ولي در ديگر كشورهاي منطقه نرخ بيكاري كمتر از ايران است.

همان‌طور كه در نمودار 6 مشاهده مي‌شود وضعيت ايران در شاخص فقر در مقايسه با كشورهايي مانند تركيه، لبنان، امارات، قطر و اردن نامطلوب‌تر است.

ضريب جيني نشان‌دهنده‌ي نابرابري و عامل مهمي در مسائل اجتماعي است. ضريب جيني 43/0 (ايران) بسيار بالاست و همان‌طور كه مشاهده مي‌شود در كشورهاي منطقه فقط تركيه است كه كه ضريب جيني بالاتر از ايران دارد و در اين مورد نيز توجه به اين نكته مهم است كه تركيه بازار آزاد دارد و اين شرايط براي بازار آزاد شايد طبيعي باشد. نكته‌اي كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه اين ميزان از نابرابري بر تغيير روند مشكلات اجتماعي در ايران اثرگذار بوده است. براي مثال در مطالعه‌ي فرمانفرمائيان (1347) نشان داده شد كه 97 درصد زنان روسپي شهر تهران براي تأمين نيازهاي اوليه خود يا خانواده به اين عمل اقدام مي‌كنند. ولي در سال‌هاي اخير مطالعات نشان داده است كه بيش از 50 درصد زنان روسپي براي از بين بردن احساس نابرابري و دست پيدا كردن به يك زندگي بهتر به اين عمل اقدام مي‌كنند و نه به دليل تأمين نيازهاي اوليه.

وضعيت نسبت هزينه دو دهک بالا به دو دهک پایین از ديگر شاخص‌هاي نابرابري است. همان‌طور كه در نمودار 9 مشاهده مي‌شود، حتي تركيه كه شاخص ضريب جيني آن بالاتر از ايران بود، در اين شاخص وضعيت بهتري نسبت به ايران دارد. در مجموع مي‌توان گفت ايران به لحاظ نابرابري، وضعيتي شبيه كشور تركيه دارد، با اين تفاوت كه تركيه وضعيت خود را مشخص كرده است و يك جمهوري سكولار است كه مثلاً روسپي‌خانه در آنجا رسمي است، ولي ما مدعي هستيم كه مي‌خواهيم كه شرافت انسان‌ها را حفظ نماييم!

مطابق نمودار 10 ايران در كشورهاي منطقه وضعيت متوسطي دارد، ولي بايد توجه داشته كه ميزان قتل در ايران از كشورهايي مانند مصر، امارات، عربستان، كويت و بحرين كه شايد تصور شود توسعه‌نايافته‌تر از ايران هستند، بهتر است. البته تغيير الگوي قتل در ايران نسبت به كميت اين مسأله بحث بسيار جدي‌تري است كه خود بحثي جداگانه مي‌طلبد.

اين نكته مهم است كه تا چند سال پيش ما به لحاظ اين شاخص در دنيا بعد از آمريكا، شوروي و چند كشور ديگر پنجم بوديم و پس از اين كه تصميم گرفته شد معتادان را زنداني نكنند، به وضعيت كنوني رسيديم كه بازهم وضعيت مطلوبي نيست.

در جمع‌بندي مي‌توان گفت كه برنامه‌ي چهارم به لحاظ محتوا و مضمون قوانين بسيار پيشرفته و مترقي بود. اگر به آن به عنوان يك پكيج كامل و متكي به قانون اساسي و قانون نظام جامع تكيه مي‌شد و جدي گرفته مي‌شد، مي‌توانست وضعيت بهتري نسبت به وضعيت كنوني ايجاد نمايد. ولي به لحاظ عمل آنچه كه رخ داد، نه تنها بي‌توجهي به قانون برنامه‌ي چهارم بود،‌ بلكه حتي در برخي از زمينه‌ها عقب‌گردهايي داشتيم. يكي ديگر از مسائل نيز اين است كه بايد مديريت مسائل اجتماعي را به دست كساني سپرد كه با مسائل اجتماعي آشنا هستند و بر مبناي ارزيابي اين افراد است كه بايد برنامه نوشته شود. اين در حالي است كه در حال حاضر بيشترين حرف را در امور اجتماعي نيروي انتظامي مي‌زند، نيروي انتظامي نه از جهت سازمان، بلكه از نظر نوع تفكرش نسبت به مسائل اجتماعي نمي‌تواند به اين حوزه ورود داشته باشد. تفكر سازمان‌هاي امنيتي يك تفكر مطلق مجرم- غيرمجرم است، در حالي كه حوزه‌ي مسائل اجتماعي طيف‌نگر است. بنابراين در مجموع مي‌توان گفت كه ايران در زمينه‌ي مسائل اجتماعي پسرفت داشته است.

***‌ متن نشست “ارزیابی اجرای تکالیف اجتماعی در قانون برنامه‌ی چهارم توسعه” در سومین پیش شماره داخلی مؤسسه رحمان به چاپ رسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

*

code