الزام‌های سياستگذاري برای حل مسأله

موسي بيات| پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش

از اهداف محوري نظام آموزشي ايران در مقام سیاست‌گذار «پوشش كامل تحصيلي» و «ريشه‌­كني بي‌سوادي» بوده و در يك‌صد سال گذشته، سياست‌ها، قوانين و قواعد بسياري كه شمار آن‌ها از 25 فراتر مي­‌رود به اين منظور تدوين شده است. عليرغم وجود اين حجم از اسناد سياستي و قانوني در حوزه اجباري و رايگان كردن آموزش و سوادآموزي و اجراي برنامه­‌هاي متعدد و اختصاص اعتبارات مالي در اين مسير همچنان با پديده بي‌سوادي و بازماندگي از تحصيل مواجه هستيم. البته در حل دو مسأله مذكور موفقيت­‌هاي بسياري كسب شده است؛ براي مثال ميزان باسوادي جمعيت 6 ساله و بيشتر در سال 1335 معادل 15.1درصد بود كه اين نرخ بعد از پيروزي انقلاب اسلامي روند قابل توجهي داشت و در سال 1395 به 87.6 درصد افزايش يافت. براساس سالنامه وزارت آموزش و پرورش، در سال تحصيلي97- 1396 تعداد 142.502 نفر در دوره ابتدايي، 209.884 نفر در دوره متوسطه اول و تعداد 344.013 نفر در دوره دوم متوسطه بازمانده از تحصيل وجود دارد كه جمع سه دوره برابر با 696.399 نفر است.

در ایران اما بازماندگي از تحصيل يك مسأله اجتماعي است كه پيامدهاي زيان‌باري براي فرد و جامعه به دنبال دارد. اين مسأله متاثر از عوامل مختلفي همچون فقر، محروميت، ناآگاهي، عدم دسترسي به فرصت‌هاي برابر آموزشي و برخی از دیگر عوامل به وجود آمده است.

مطالعه طولي قوانين و مقررات در يك قرن گذشته دلالت بر آن دارد كه در نگاه سياست‌مداران و قانون‌گذاران امتناع آگاهانه والدين علت اصلي و عمده بازماندگي از تحصيل كودكانشان است و از همين‌­رو اغلب قوانين رو به سوي مكلف كردن والدين به فرستادن كودكان به مدرسه و جرم­‌انگاري در اين خصوص دارند. اين در حالي است كه براساس شواهد و گزارش‌ها امروزه سهم ناچيزي از علل بازماندگي از تحصيل «موارد مربوط به والدين» است و عدم دسترسي به امكانات آموزش و فقر سهم عمده­اي در اين­باره دارد. توضيح آنكه قانون اساسي معارف مصوب 1290 ه.ش به عنوان نخستين گام در جهت اجباري كردن آموزش ابتدايي در شرايطي به تصويب رسيد كه به نظر مي‌­رسد از جهت فرهنگي و اجتماعي در بسياري از مناطق والدين نسبت به فرستادن كودكان به مدرسه مقاومت نشان مي­‌دادند، اما امروزه آموزش براي والدين امري مهم و ضروري شده تا آنجا كه سهم زيادي از دغدغه‌­ها و هزينه خانواده­‌ها به آن اختصاص مي‌­يابد. از اين‌­رو ضرورت دارد مداخلات سياستي معطوف به ساير عوامل همچون فقر و در دسترس­ نبودن فرصت­‌هاي آموزشي باشد زيرا كه در صد سال گذشته از سهم عامليت والدين در بازماندگي از تحصيل كاسته شده است.

در اين خصوص بايد به چند نكته مهم توجه داشت: نخست آنكه ميان دو وضعيت «بازماندگي از تحصيل» و «كودكان بازمانده از تحصيل» بايد تمايز قائل شويم. در وضعيت «بازماندگي از تحصيل» با شناخت مسأله، علل و ريشه ­هاي آن مواجه هستيم ولي در وضعيت «كودكان بازمانده از تحصيل» صرفا در راستاي جذب كودكان بازمانده، تلاش مي‌­شود. در اين‌­باره تاكنون تمركز سياستگذاران عمدتاً بر «كودكان بازمانده از تحصيل» و كنترل و كاهش تعداد آن‌ها بوده است. درحالي‌كه يك چرخش اساسي در سياست‌ها بايد صورت گيرد و آن اينكه سياست‌گذاران و قانون‌­گذاران بايد نگاه خود را به سمت طراحي سياست‌هايي برگردانند تا اساسا بازماندگي از تحصيل ايجاد نشود، هيچ كودكي از كلاس و درس باز نماند و درس و مدرسه براي همه كودكان دسترس‌­پذير شود.

و دوم، هر تصميمي درباره مقابله با پديده‌­هاي بي‌سوادي و بازماندگي از تحصيل چهار پيش­‌شرط دارد: نخست شناخت درست و عالمانه وضع موجود، دوم آگاهي از سهم علل مختلف موثر بر اين پديده‌­ها، سوم، بررسي تاثيرات قوانين پيشين و چهارم، اتخاذ مداخله سياستي متناسب با ظرفيت موجود.

سوم، امر ديگري كه اين موضوع را مهم و برجسته مي­ كند آن است كه استان‌هاي كشور در وضعیت‌های مختلفي از بازماندگي از تحصيل و بي‌سوادي قرار دارند، وضعيت‌­هايي كه هر كدام بسته به شرايط استان‌ها متاثر از عوامل مختلفي ايجاد شده‌­اند. بنابراين شناخت اين عوامل مختلف در هر استان براي حل مسأله بازماندگي از تحصيل و بي­‌سوادي ضروري است، زيرا كه نمي­‌توان با يك سياست واحد و يكسان براي اين دو مسأله در استان‌هايي نظير تهران، خوزستان، خراسان رضوي و سيستان و بلوچستان چاره­‌جويي كرد. بنابراين موضوع آمايش سرزميني در اين­‌باره و انتخاب راهبرد متناسب با با موانع و چالش‌هاي هر استان ضروري است.

*** یادداشت ” الزام‌های سياستگذاري برای حل مسأله ” در شماره 335 مجله تجارت فردا به چاپ رسیده است.

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

*

code