نشست “کسری بودجه و تنگناهای تحقق عدالت”

نشست “کسری بودجه و تنگناهای تحقق عدالت” از سری نشست‌­های “رفاه و عدالت در جامعه ایرانی” با حضور دکتر حسین رجب‌­پور در 4 بهمن 1400 در موسسه رحمان برگزار شد.

در آغاز نشست، رجب­‌پور عنوان کرد که کسری بودجه از زاویه ارتباط آن با مساله عدالت مورد توجه قرار می‌گیرد و این سخنرانی رویکردی تبیینی خواهد داشت که پس از ترسیم شرایط کنونی سعی در ارائه راهکارهای کلی حول محور موضوع­‌های مربوطه خواهد داشت. در ابتدا مفهوم عدالت و برابری را مورد بحث قرار داد. به گفته ایشان عدالت با دو مفهوم مهم دیگر آزادی و برابری مورد توجه قرار می‌گیرد که در واقع عدالت تنظیم‌کننده‌ رابطه آزادی و برابری بوده و نسبت میان اختیار و سهم‌بری افراد از مواهب موجود جامعه را مشخص می­‌کند. در ارتباط با برابری سه دیدگاه کلی وجود دارد.

  • دیدگاه نخست آزادی­‌خواهان قرار دارند که به ساختارهای توزیع مواهب، فرصت‌ها و دستاوردهای اقتصادی و غیر اقتصادی به عنوان پایه‌­های عدالت پرداخته و مسائلی از قبیل رعایت حقوق افراد به خصوص حقوق مالکیت در جامعه، وجود عدالت و آزادی به خصوص آزادی در ورود به رقابت در بازار­های مالی و تصمیم‌­گیری برای اموال خود را مورد توجه قرار می‌­دهند.
  • دیدگاه بعدی لیبرال‌­های آزادی‌­گرا هستند که نگاهی منصفانه به عدالت دارند و عنوان می‌کنند در عین حفظ آزادی‌­های اساسی باید حمایت­‌های اجتماعی هم وجود داشته باشد.
  • در نهایت دیدگاه مساوات­‌گرا قرار دارد اهمیت بیشتری به نسبت برابری در جامعه میدهد.

پس از این این توضیح، رجب­‌پور رویکرد میانه و منصفانه را برای ادامه بحث پی گرفت. در این رویکرد دو دیدگاه اساسی وجود دارد که شامل حفظ آزادی­‌های بنیادین در کنار حمایت از ضعیف‌­ترین اقشار جامعه با عنوان تور حمایت اجتماعی است. زیرا در این رویکرد برابری اهمیت دارد هر چه میزان برابری در جامعه‌­ای کم باشد امکان رشد اعتراض­‌ها و شورش‌­های در جامعه افزایش می­‌یابد. در ادامه حتی اگر حکمرانان توجهی به آن نکنند بسیاری از سرمایه‌­داران اقتصادی از بیم بی­‌ثباتی در آن جامعه سرمایه­‌گذاری نمی‌­کنند که در نتیجه کار و مشاغل جدید شکل نگرفته و کشور دچار کم‌رشدی و رکود می‌­گردد.

در ادامه وی اضافه کرد، دو مساله در برابری اهمیت دارد، اگر فردی در طبقات پایین به دنیا آمده است، این فرد محکوم به باقی ماندن در فقر و وضعیت ضعیف نباشد و امکان و فرصت رهاندن خود را داشته باشد، این امکان می‌­تواند از طریق تحصیلات یا دسترسی به مشاغل با درآمد مناسب باشد. حتی اگر این فرد نتواند از وضعیت فقر خارج شود امکانی برای نسل بعدی او فراهم گردد. و دومین مساله، امکان شناسایی و کنترل حدود نابرابری‌­ها در جامعه است.

همواره در اقتصاد نابرابری وجود دارد که می‌­تواند انواع مختلفی را دربرگیرد؛ شامل نابرابری‌­های کارآمد یا موجه و نابرابری‌­­های غیرموجه است. برخی از این تفاوت‌ها و نابرابری‌­ها حاصل ترجیحات اجتماعی و برخی دیگر حاصل قاعده­‌ای ست که در اقتصاد صورت گرفته است. باید بین نابرابری­‌هایی که از سمت جامعه اهمیت دارند با آنانی که کمتر اهمیت دارند تمایز قائل شد. نابرابری‌­های ناشی از تبعیض برای تمامی دیدگاه‌­های عدالت ناموجه است. نابرابری‌­هایی که در جامعه­‌های در حال توسعه بیشتر به چشم می‌­آید نابرابری‌­های پیش از تولد است که قومیت، طبقه، نژاد و جبر جغرافیایی که بر آن موثرند.

نابرابری سوم نابرابری در عاملیت است. بسیاری از نابرابری‌­ها در جامعه پایدار می‌­مانند زیرا افرادی که دسترسی به فرصت‌­ها ندارند قدرت چانه‌زنی پایین­‌تری دارند و صدای کافی برای گرفتن حق خود ندارند.

در همین راستا، رجب‌­پور به یکی از مقاله‌­های پیکیتی و همکاران ارجاع داده و نشان می‌­دهد در کشور ایلات متحده براساس نابرابری توزیع درآمد، در فاصله 1980-2014، درآمدهای 50 درصدی پایین در حدود یک درصد رشد کرده است، ولی هر چه بالاتر می رویم سرعت رشد درآمد بیشتر شده و  به 4 درصد و حتی 6 درصد می­‌رسد. با بررسی سال­‌های 1962-2014 نشان داده است که تا حدود 1980 درآمدهای طبقاتی 50 درصد پایین در حال افزایش بوده ولی پس از آن  سهم درآمدی آنان در حال کاهش است. فاکتور موردنظر پیکیتی، حساب کردن درآمدها پس از مالیات بوده که درآمد 50 درصد پایین افزایش یافته است. از همین نتایج رجب‌­پور سه نقش اساسی دولت را در جامعه احصا می‌­کند؛ پایه­‌ای‌­ترین نقش دولت حذف خشونت و ایجاد امنیت است. در کنار آن دسترسی عادلانه به دادرسی و ایجاد برابری فرصت‌­ها برای تحرک اجتماعی و فرصت خروج از فقر که حوزه آموزش و سلامت در این زمینه اهمیت بالایی دارد و فراتر از آن مالیات است که شامل مالیات‌­های تصاعدی، پرداخت‌­های انتقالی و بازتوزیع دولت است.

شرایط کنونی ایران

پس از این مقدمه در نشست “کسری بودجه و تنگناهای تحقق عدالت” رجب­‌پور به جامعه ایران بازگشته و سعی در بازنمایی شرایط کنونی ایران با توجه به بودجه در حال تدوین 1401 دارد. به گفته وی، جامعه ایران با مفهوم رانت آشنا است؛ رانت هر نوع مواهبی که به دست فرد برسد و فراتر از تلاش و کوشش او باشد را شامل می‌­شود. برای مثال انحصارهایی که رخ می‌­دهد. در همه جوامع به اشکال مختلف وجود دارد ولی در ایران شکل­‌های فوق­‌العاده زیادی را به خود گرفته است. برای مثال سکونت در یک کلانشهر با امتیازهای زیادی همراه است مثل خدمات اورژانس. یا کسی در ایران کنونی مسکن و کار رسمی داشته باشد امکان دسترسی به تسهیلات بانکی را دارد که در اقتصاد تورمی در ایران ایجاد قدرت خرید کرده و منجر به استفاده از امکانات گوناگون توسط آنان می‌شود.

در کنار این مسائل، دولت تلاش می‌­کند با تصویب قوانین و پیاده‌­سازی برخی سیاستگذاری‌­ها، نابرابری‌­ها را کاهش دهد. یکی از مثال‌­های موجود، سهیمه مناطق در کنکور است که تلاش می‌­کند کسی که در شهرستان است را در فرایند رقابت عادلانه‌­تر قرار دهد. یارانه نقدی مثال دیگری‌ست که تلاش داشت از طبقات پایین جامعه حمایت کند. مسکن مهر، فضاها و زمین‌­های ورزشی شهرداری‌­ها از دیگر جنبه­‌های این سیاست‌­ها هستند.

در بسیاری از خدماتی که نام برده شد، وجود درآمدهای دولت بسیار ضروری است. دولت باید درآمد کافی داشته باشد تا بتواند به مخارج اجتماعی بپردازد. وقتی دولت دچار کسری منابع است برای اینکه این خدمات را ارئه دهد با کاستی روبرو می شود. در سال‌­های اخیر به صورت مداوم هزینه‌­ها از درآمد دولت بیشتر بوده و سال به سال بر آن افزوده شده است.

درآمدهای دولت حاصل از مالیات و عوارض از درآمدهای پایدار دولتی است که باید بیشتر از مصارف دولت باشد. در بودجه لایحه امسال  700 هزار میلیارد تومان است برآورد شده است که وقتی در کنار مصارف دولت قرار داده می‌شود نشان از کسری بودجه 704 هزار میلیاری است. روش­‌های مختلفی وجود دارد که دولت سعی در تامین کسری خود دارد این روش­‌ها معمولا روش­‌های ناپایدار است و بهتر است کاهش یابد یا کشور دچار مشکل نشود. روش­‌هایی چون فروش منابع نفتی، برداشت از صندوق توسعه ملی، فروش اوراق، واگذاری اموال و استقراض. یکی از ویژگی­‌های بودجه­ در سال­‌های اخیر عبارت سقف اول است. در ایران با توجه به بی‌­ثباتی درآمد نفتی، دو سقف برای بودجه در نظر می‌­گیرند. در هر سقف با توجه به میزان فروش نفت و درآمد حاصل از آن، مصارف مختلف دولت را مشخص می­‌کنند. البته لازم به ذکر است این منابع فروش نفت با ارز 23 هزارتومانی محاسبه می‌­گردد که اگر 4200 مورد توجه قرار گیرد کمتر هم خواهد بود.

سال به سال منابع زیادی صرف کسری بودجه می‌­شود. اگر نگاهی به درآمدهای پایدار دولت‌­ها بیندازیم مالیات شرکت­‌ها سهل‌الوصول است ولی آثار ضد تولیدی دارد. در مالیات مستقیم سهم مالیات بر شرکت‌­ها بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است. در مالیات‌­های غیرمستقیم که مالیات بر ارزش افزوده سهم بالایی دارد، یعنی ساختار مالیاتی ما نمی‌­تواند از درآمد و ثروت مالیات بگیرد و تکیه بر سهل‌الوصولی است که به نوبه خود پیامدهای منفی برای جامعه به همراه دارد.

در مقابل آن دولتی که هزینه متورم دارد و هر سال با کسری بودجه روبروست رو به ابتکار عمل برمی‌­آورد. یکی از مسائل مورد اهمیت توجه به وابستگی دولت به درآمدهای نفتی است. براساس آمار این وابستگی 46 درصد عنوان می‌­شود در حالی‌که اگر برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی به آن اضافه گردد، میزان وابستگی اقتصاد به نفت به 70 درصد می­‌رسد. از سال 93-94 اوراق به یک روش جدید تامین مالی تبدیل شد که در سال‌های اخیر به دلیل اینکه دولت باید آن را بازپرداخت کند به مسئله تبدیل شده است. تمامی این مسائل نشان می‌­دهد در طول سالیان، سهم روش‌­های غیرپایدار کم نشده است. از منظر بودجه‌­ای اگر نگاه کنیم با دولتی روبرو هستیم که به شدت با مشکل تامین منابع مالی روبرو است به همین دلیل پدیده­‌ای را در سال­‌های اخیر ایجاد کرده است که دولت به جای توجه به سیاست‌­های اجتماعی، به شیوه تامین منابع مالی خود توجه دارد که چگونه بتواند امسال را به سال بعد برساند که نتیجه آن ضعف در منابع مالی دولت است و سال به سال منابع دولت برای ارائه خدمات اجتماعی را کاهش می­‌دهد.

 

در ساختار سیاست­‌های اجتماعی، سیاست­‌های بازتوزیعی زیاد مورد توجه نیست. از محل عایدات و منابع نفتی به طبقات پایین جامعه پرداخت­‌های انتقالی از سمت کمیته امداد و بهزیستی وجود دارد که از قبل منابع عمومی است نه از طریق مالیات تصاعدی از طبقات بالا. گروه‌­های ذینفع از رانت‌­ها، امروزه توان چانه‌زنی بالایی به دست آوردند و روی سیاست‌­های دولت تاثیر می‌­گذارند و منجر به ضعف سیاست‌­های اجتماعی می‌­شود. بنابراین سیاست­‌های اجتماعی چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی کاهش می‌­یابد. سهم خدمات آموزشی ما در ردیف کشورهای آفریقایی قرار گرفته و سهم مدارس غیردولتی به شدت افزایش یافته است، چون دولت کسری بودجه دارد. سیاستگذاری‌­هایی که مولد نابرابری آموزشی است در ایران به شدت افزایش یافته، نیروی کار مدارس، شرکتی هستند در حالی‌که برای ساختن نسل فردا به شدت نیاز است که سهم خدمات آموزشی بالا باشد. همانطور که در کشورهای پیشرفته، سهم بالایی را به خود اختصاص داده است.

این نمونه تنها یک نمونه کوچک است که نشان می­‌دهد کسری بودجه بخشی از عملکرد دولت برای کاهش نابرابری را به شدت از درون تهی می­‌کند. پرداخت‌­های انتقالی دولت در کاهش نابربرای‌­ها نقش دارد که امروزه یکی از بحران‌­های دولت کاهش ورودی صندوق­‌های بازنشستگی به پرداخت‌­های آن است. زیرا در طول سالیان سیاست‌­های دولت اشتغال‌زا نبوده و بخشی از پرداختی بازنشستگان به جای پرداخت از صندوق‌­ها بر دوش بودجه عمومی افتاده است. بنابراین پرداخت انتقالی سال به سال کمتر و کمتر می‌شود، هر چند کمیته امداد پرداختی دارد ولی میزان قدرت خریدی که ایجاد میکند کمتر از سال 91 است. در نتیجه این تضعیف شدن خدمات اجتماعی دولت، اقتصادی داریم که یکی از اجزای تورمی شدن آن کسری بودجه دولت است. این تورم هم به نوبه خود بین سرمایه و کار، بخش رسمی و غیر رسمی، بخش نامولد و مولد نابرابری ایجاد می‌­کند.

در کنار این، در سال­‌های اخیر کسری بودجه، نوعی از سیاست‌­های اقتصادی را به بار آورده که هم راستای نیاز گروه­‌های ذینفع است. از آنجایی که دولت با رکود مواجه است از طریق توزیع منابع دنبال حل آن است که همین روش هم دوباره نابرابری ایجاد می‌کند. یکی دیگر از ابتکارات دولت برای کاهش کسری بودجه حرکت به سمت سیاست‌­های شوک است. مهم­ترین آن اتفاقی است که در افزایش قیمت بنزین رخ داد و  امسال به سمت شوک قیمت بنزین گام برداشته. پیامدهای بلندمدت و کوتاه مدت آن کاهش بهره­‌وری، افزایش فساد و نابرابری و باعث از دست رفتن رشد می­‌شود. وی در ادامه به نشان دادن نمودارهای مختلف در این ارتباط نشان داده و آنان را شرح می‌دهد که چگونه متغیرهای کلان اقتصادی تحت تاثیر این شرایط قرار گرفته و ناکامی ایجاد کرده است.

راه‌های برون‌رفت

در آخر نشست “کسری بودجه و تنگناهای تحقق عدالت” به عنوان جمع‌­بندی بحث، حسین رجب­‌پور عنوان کرد که نتیجه این سیاست­ها، بسترسازی برای نارضایتی، بیکاری و نابرابری است که برای برون رفت از آن سه وجه وجود دارد:

  • وجه مهم آن توجه به کسری بودجه است که هر سال تشدید می­‌شود. منابع و مصارف در کوتاه مدت، اگر دولت در این زمینه تنوع‌بخشی نکند از راه‌­های بی‌اثر کردن تحریم‌­ها و افزایش درآمد نفتی نپردازد، نمی­‌تواند با روند فقر و نابرابری مقابله کند. از سمت مصارف، شفافیت مخارج می‌تواند مخارج فساد و ریخت و پاش بودجه را کاهش دهد. در میان مدت برای بودجه، به  بسته اصلاح جدی نیازمندیم.
  • دومین وجه، اصلاح ساختار مالیاتی و شرکت‌­های دولتی و بودجه‌­ریزی مبتنی بر عملکرد مساله‌­ای است که دولت باید به سمت آن گام بردارد. سیاست پولی و مالی باید هر دو دیده شود؛ مساله بانک‌­های زیان‌ده و کنترل نقدینگی آنان با کسری بودجه پیوند دارد. بهبود مدیریت ارزهای نفتی برای جلوگیری از بیماری هلندی گام دیگر در این زمینه است.
  • و در نهایت وجه سوم قرار دارد که نیازمند اصلاح سیاست‌­های معطوف به نابرابری و سیاست اجتماعی هدفمند است و در میان مدت هم سیاست­های اجتماعی در کنار سیاست­های اقتصادی و آمایشی باید قرار گیرد.

پایان نشست “کسری بودجه و تنگناهای تحقق عدالت”با پرسش و پاسخ همراه بود که آقای حسین رجب­‌پور  به سوالات مطرح شده در راستای بحث فوق، پاسخ دادند.

* برای مطالعه گزارش نشست قبل به اینجا مراجعه کنید.
** فایل تصویری نشست “کسری بودجه و تنگناهای تحقق عدالت” در آپارات بارگذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

*

code

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
فهرست