۹۱۱هزار صندلی خالی

بازماندگی از تحصیل و ترک تحصیل چالش همیشه و همواره نظام آموزش در ایران بوده و است. به‌ویژه پس از همه‌گیری کرونا و با به میان آمدن پای آموزش مجازی، حق تحصیل از بسیاری از دانش‌آموزانی که امکانات کافی نداشتند، گرفته شد. به این ترتیب وضعیت فقر آموزشی بدتر شد و تعداد افراد بازمانده از تحصیل به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال تحصیلی ۹۷-۹۸ به ناگهان ۳۳.۴ درصد افزایش پیدا کرد. طبق این گزارش، پس از کاهش همه‌گیری و بازگشایی دوباره مدرسه‌ها، فقط ۳.۹ درصد دانش‌آموزانی که از چرخه تحصیل خارج شده بودند به آن بازگشتند و ۹۷ درصد آنها دیگر راهی مدارس نشدند. به این وضعیت اگر تعطیلی مدارس در روزهای آلودگی هوا و آموزش مجازی را هم اضافه کنیم، می‌بینیم که اوضاع برای تحصیل شاید همه دانش‌آموزان فراهم نیست. یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش نیز اخیرا پیروی تعطیلی مدارس، هشدار داده است: «تعطیلات بدون برنامه به آموزش و پرورش کشور ضربه می‌زند و باید تعطیلات را ساماندهی و برنامه‌ریزی کرد.»

 

به استناد از آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از بررسی روند ترک تحصیل و بازماندگی تحصیل در آموزش‌ و پرورش تعداد كل افراد بازمانده از تحصیل در سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۴ برابر ۷۷۷ هزار و ۸۶۲ نفر بوده كه این میزان در سال تحصیلی جاری ۱۴۰۱-۱۴۰۰ با افزایش ۲۶ درصدی به ۹۱۱ هزار و ۲۷۲ نفر رسیده است. همچنین طبق آماری که معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش به رسانه‌ها داده است، امسال ۱۵ میلیون و ۳۷۵ هزار و ۶۷۷ نفر دانش‌آموز در مدارس ثبت‌نام کرده‌اند. همچنین با وجود اینکه از زمان تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ تاكنون همواره مسئله کاهش میزان بازماندگی از تحصیل و ترک تحصیل بوده و تاکنون بیش از ۱۲ قانون و مقرره، با موضوع كاهش نرخ بیسوادی، افزایش پوشش تحصیلی و جذب كودكان بازمانده از تحصیل مورد توجه بوده اما می‌بینیم که نرخ بازماندگی رشد داشته است.
فقر و عوامل اقتصادی و فرهنگی عامل بازماندگی
به گزارش مقاله‌ای که در کتاب وضعیت اجتماعی کودکان در ایران از سوی موسسه «رحمان» فعال در زمینه توسعه پایدار منتشر شده، مهم‌ترین عوامل ترک تحصیل و بازماندگی دانش‌آموزان متأثر از ساختار اقتصادی اجتماعی بی‌شک فقر و عوامل اقتصادی و نقش عوامل محیطی و فرهنگی است. در واقع این عوامل اخیر در گروه‌های محروم اجتماعی بیشتر به چشم می‌خورد. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که شرایط محیطی خانه‌ها و بافت اقتصادی اجتماعی مناطق حاشیه‌ای باعث شده که مقوله «تحصیل» از اولویت‌های بسیاری خانواده‌ها حذف شود. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که مهم‌ترین عوامـل مؤثر بر ترک تحصیل دختران شامل عوامل محیطی مانند از دست دادن والدین عوامل خانوادگی مانند اعتياد والدين و عوامل اقتصادی مانند فقر مالی و اشتغال زودهنگام دانش‌آموزان برای تامین هزینه‌ی تحصیل و عوامل مربوط به مدرسه مثل بی‌علاقگی به مدرسه و عملکرد ضعیف مدیران و معلمان و عوامل مرتبط با گروه همسالان است.

همچنین در روستاها و مناطق محروم علاوه بر عوامل اقتصادی ازدواج زودهنگام دختران و ناآگاهی خانواده از روند تحصیل فرزندان از دیگر عوامل ترک تحصیل دانش‌آموزان دختر روستایی است. همچنین شکاف بین جامعه عشایری و جامعه شهری و فضای آموزشی غیر استاندارد از مهم‌ترین مشکلات آموزش عشایر کشور است. استان‌های مرزی نیز به دلایل خاصی با مشکل ترک تحصیل ابتدایی مواجهند؛ دوزبانگی این استان‌ها از جمله مشکلاتی است که دانش‌آموزان این مناطق با آن رو‌به‌رو هستند. به علاوه نبود سازوکاری مناسب برای کمک به کودکان کار و خانواده‌های محروم و فقیر از عوامل مؤثر در بازماندن کودکان از آموزش است.
ساختار آموزشی، مقصر بازماندگی از تحصیل دانش‌آموزان
طبق گزارش موسسه «رحمان»، نابرابری آموزشی مانند دسترسی نداشتن به امکانات آموزشی باکیفیت و رایگان و رعایت نشدن استانداردهای آموزشی در مناطق محروم و حاشیه از عوامل مؤثر بر ترک تحصیل کودکان است. همچنین مطالب غیرکاربردی نیز در فاصله گرفتن دانش‌آموزان از مدرسه و تحصیل نقش زیادی دارد. همچنین به گزارش کمیسیون ملی یونسكو، خصوصی‌سازی و نبود حمایت دولتی از آموزش پیش‌دبستانی منجر به کاهش سطح پوشش آموزش پیش‌دبستانی به خصوص در روستاها شده است. همچنین ناهماهنگی داخلی و ناهماهنگی بین دستگاه‌ها، دسترسی نداشتن کودکان مناطق محروم به خدمات آموزشی، نبود سیاست‌های مدون و مشخص و نبود امنیت شغلی مربیان، سرمایه‌گذاری اندک در این حوزه مانع از پوشش کامل دوره پیش دبستانی است. به علاوه نبود رصد و پایش سطح پوشش تحصیلی، وجود تبعیض در دستمزد معلمان، اجرا نشدن دقیق زمان آموزش در دوره‌های تحصیلی می‌تواند به کاهش پوشش تحصیلی دانش‌آموزان در دوره ابتدایی و راهنمایی بیانجامد.

خصوصی‌سازی آموزش عامل بازماندگی
رویکرد متناقض خصوصی‌سازی آموزش در برابر ادعای رفع مشکل بازماندگی از تحصیل، جدی‌ترین مشکلات حوزه‌ی سیاست‌گذاری آموزشی است. اگرچه دولت مدعی ریشه‌کنی بی‌سوادی و بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل به مدرسه است، همچنان شاهد افزایش تعداد مدارس پولی هستیم. اقدامات دولت در چند سال گذشته از جمله اجرای سیاست خرید خدمات آموزشی از مراکز وزارت آموزش و پرورش و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه آموزش و طرح فروش مدارس با موقعیت تجاری، عملا هزینه تحصیل را بالا برده است. در واقع، ظاهرا دولت‌ صرفا به دنبال سیاست‌هایی است که بار مالی نداشته باشد. اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی آموزش عمومی از طرف دولت که آن را گسترش مشارکت‌های مردمی می‌نامد، اقدامی برای کاهش مسئولیت دولت در این حوزه است. برای نمونه در طرح تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی بر حمایت از بخش خصوصی در قالب تاسیس صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی تأکید شده است. این اقدام منجر به کاهش حمایت‎های دولتی و افزایش طرد شدن و بازماندن کودکان از مدارس می‌شود. به نظر می‌رسد با ادامه روند خصوصی‌سازی و تأکید بر خرید خدمات آموزشی تعداد بیشتری از کودکان به دلیل فقر مالی از نظام آموزشی حذف شوند. از طرفی سند تحول به عنوان مبنای آموزش در ایران از نظر رویکرد عدالت‌خواهانه نسبت به حوزه آموزش، نتیجه نادیده گرفتن آزادی و تنوع دانش‌آموزان و برجستگی دغدغه‌های ایدئولوژیک و نادیده گرفتن شرایط زندگی و تحولات اجتماعی ممکن است که به ناکارآمدی و ناکامی این سند می‌انجامد.
به این ترتیب برای حل معضل کودکان بازمانده از تحصیل نیازمند اقداماتی مؤثر هستیم. برای مثال باید بودجه‌ای مناسب برای این حوزه در بودجه سالانه آموزش و پرورش پیش‌بینی شود. همچنین دولت نباید از مسئولیت اجتماعی خود در آموزش عمومی رایگان طفره برود و انتظار داشته باشد که وظایفش را سازمان‌های مردم‌نهاد انجام دهـند. برنامه‌های کنونی دولت برای خصوصی‌سازی خدمات آموزشی در رفع بی‌سوادی و کاهش تعداد کودکان بازمانده از تحصیل ارتباط سازوکارهای آن در تضاد با اسناد و قوانین بالادستی و برنامه‌هایی است که ادعای رفع مشکل بازماندگی از تحصیل را دارد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

*

code