نشست “کسری بودجه و تنگناهای تحقق عدالت” از سری نشست‌های “رفاه و عدالت در جامعه ایرانی” با حضور دکتر حسین رجب‌پور در 4 بهمن 1400 در موسسه رحمان برگزار شد.
در آغاز نشست، رجب‌پور عنوان کرد که کسری بودجه از زاویه ارتباط آن با مساله عدالت مورد توجه قرار می‌گیرد و این سخنرانی رویکردی تبیینی خواهد داشت که پس از ترسیم شرایط کنونی سعی در ارائه راهکارهای کلی حول محور موضوع‌های مربوطه خواهد داشت. در ابتدا مفهوم عدالت و برابری را مورد بحث قرار داد. به گفته ایشان عدالت با دو مفهوم مهم دیگر آزادی و برابری مورد توجه قرار می‌گیرد که در واقع عدالت تنظیم‌کننده رابطه آزادی و برابری بوده و نسبت میان اختیار و سهم‌بری افراد از مواهب موجود جامعه را مشخص میکند. در ارتباط با برابری سه دیدگاه کلی وجود دارد.
پس از این این توضیح، رجب‌پور رویکرد میانه و منصفانه را برای ادامه بحث پی گرفت. در این رویکرد دو دیدگاه اساسی وجود دارد که شامل حفظ آزادی‌های بنیادین در کنار حمایت از ضعیف‌ترین اقشار جامعه با عنوان تور حمایت اجتماعی است. زیرا در این رویکرد برابری اهمیت دارد هر چه میزان برابری در جامعه‌ای کم باشد امکان رشد اعتراض‌ها و شورش‌های در جامعه افزایش می‌یابد. در ادامه حتی اگر حکمرانان توجهی به آن نکنند بسیاری از سرمایه‌داران اقتصادی از بیم بی‌ثباتی در آن جامعه سرمایه‌گذاری نمی‌کنند که در نتیجه کار و مشاغل جدید شکل نگرفته و کشور دچار کم‌رشدی و رکود می‌گردد.
در ادامه وی اضافه کرد، دو مساله در برابری اهمیت دارد، اگر فردی در طبقات پایین به دنیا آمده است، این فرد محکوم به باقی ماندن در فقر و وضعیت ضعیف نباشد و امکان و فرصت رهاندن خود را داشته باشد، این امکان می‌تواند از طریق تحصیلات یا دسترسی به مشاغل با درآمد مناسب باشد. حتی اگر این فرد نتواند از وضعیت فقر خارج شود امکانی برای نسل بعدی او فراهم گردد. و دومین مساله، امکان شناسایی و کنترل حدود نابرابری‌ها در جامعه است.
همواره در اقتصاد نابرابری وجود دارد که می‌تواند انواع مختلفی را دربرگیرد؛ شامل نابرابری‌های کارآمد یا موجه و نابرابری‌های غیرموجه است. برخی از این تفاوت‌ها و نابرابری‌ها حاصل ترجیحات اجتماعی و برخی دیگر حاصل قاعده‌ای ست که در اقتصاد صورت گرفته است. باید بین نابرابری‌هایی که از سمت جامعه اهمیت دارند با آنانی که کمتر اهمیت دارند تمایز قائل شد. نابرابری‌های ناشی از تبعیض برای تمامی دیدگاه‌های عدالت ناموجه است. نابرابری‌هایی که در جامعه‌های در حال توسعه بیشتر به چشم می‌آید نابرابری‌های پیش از تولد است که قومیت، طبقه، نژاد و جبر جغرافیایی که بر آن موثرند.
نابرابری سوم نابرابری در عاملیت است. بسیاری از نابرابری‌ها در جامعه پایدار می‌مانند زیرا افرادی که دسترسی به فرصت‌ها ندارند قدرت چانه‌زنی پایین‌تری دارند و صدای کافی برای گرفتن حق خود ندارند.
در همین راستا، رجب‌پور به یکی از مقاله‌های پیکیتی و همکاران ارجاع داده و نشان میدهد در کشور ایلات متحده براساس نابرابری توزیع درآمد، در فاصله 1980-2014، درآمدهای 50 درصدی پایین در حدود یک درصد رشد کرده است، ولی هر چه بالاتر می رویم سرعت رشد درآمد بیشتر شده و به 4 درصد و حتی 6 درصد می‌رسد. با بررسی سال‌های 1962-2014 نشان داده است که تا حدود 1980 درآمدهای طبقاتی 50 درصد پایین در حال افزایش بوده ولی پس از آن سهم درآمدی آنان در حال کاهش است. فاکتور موردنظر پیکیتی، حساب کردن درآمدها پس از مالیات بوده که درآمد 50 درصد پایین افزایش یافته است. از همین نتایج رجب‌پور سه نقش اساسی دولت را در جامعه احصا میکند؛ پایه‌ای‌ترین نقش دولت حذف خشونت و ایجاد امنیت است. در کنار آن دسترسی عادلانه به دادرسی و ایجاد برابری فرصت‌ها برای تحرک اجتماعی و فرصت خروج از فقر که حوزه آموزش و سلامت در این زمینه اهمیت بالایی دارد و فراتر از آن مالیات است که شامل مالیات‌های تصاعدی، پرداخت‌های انتقالی و بازتوزیع دولت است.
پس از این مقدمه در نشست “کسری بودجه و تنگناهای تحقق عدالت” رجب‌پور به جامعه ایران بازگشته و سعی در بازنمایی شرایط کنونی ایران با توجه به بودجه در حال تدوین 1401 دارد. به گفته وی، جامعه ایران با مفهوم رانت آشنا است؛ رانت هر نوع مواهبی که به دست فرد برسد و فراتر از تلاش و کوشش او باشد را شامل می‌شود. برای مثال انحصارهایی که رخ میدهد. در همه جوامع به اشکال مختلف وجود دارد ولی در ایران شکل‌های فوق‌العاده زیادی را به خود گرفته است. برای مثال سکونت در یک کلانشهر با امتیازهای زیادی همراه است مثل خدمات اورژانس. یا کسی در ایران کنونی مسکن و کار رسمی داشته باشد امکان دسترسی به تسهیلات بانکی را دارد که در اقتصاد تورمی در ایران ایجاد قدرت خرید کرده و منجر به استفاده از امکانات گوناگون توسط آنان می‌شود.
در کنار این مسائل، دولت تلاش میکند با تصویب قوانین و پیاده‌سازی برخی سیاستگذاری‌ها، نابرابری‌ها را کاهش دهد. یکی از مثال‌های موجود، سهیمه مناطق در کنکور است که تلاش میکند کسی که در شهرستان است را در فرایند رقابت عادلانه‌تر قرار دهد. یارانه نقدی مثال دیگری‌ست که تلاش داشت از طبقات پایین جامعه حمایت کند. مسکن مهر، فضاها و زمین‌های ورزشی شهرداری‌ها از دیگر جنبه‌های این سیاستها هستند.
در بسیاری از خدماتی که نام برده شد، وجود درآمدهای دولت بسیار ضروری است. دولت باید درآمد کافی داشته باشد تا بتواند به مخارج اجتماعی بپردازد. وقتی دولت دچار کسری منابع است برای اینکه این خدمات را ارئه دهد با کاستی روبرو می شود. در سال‌های اخیر به صورت مداوم هزینه‌ها از درآمد دولت بیشتر بوده و سال به سال بر آن افزوده شده است.
درآمدهای دولت حاصل از مالیات و عوارض از درآمدهای پایدار دولتی است که باید بیشتر از مصارف دولت باشد. در بودجه لایحه امسال 700 هزار میلیارد تومان است برآورد شده است که وقتی در کنار مصارف دولت قرار داده می‌شود نشان از کسری بودجه 704 هزار میلیاری است. روش‌های مختلفی وجود دارد که دولت سعی در تامین کسری خود دارد این روش‌ها معمولا روش‌های ناپایدار است و بهتر است کاهش یابد یا کشور دچار مشکل نشود. روش‌هایی چون فروش منابع نفتی، برداشت از صندوق توسعه ملی، فروش اوراق، واگذاری اموال و استقراض. یکی از ویژگی‌های بودجه در سال‌های اخیر عبارت سقف اول است. در ایران با توجه به بی‌ثباتی درآمد نفتی، دو سقف برای بودجه در نظر می‌گیرند. در هر سقف با توجه به میزان فروش نفت و درآمد حاصل از آن، مصارف مختلف دولت را مشخص می‌کنند. البته لازم به ذکر است این منابع فروش نفت با ارز 23 هزارتومانی محاسبه می‌گردد که اگر 4200 مورد توجه قرار گیرد کمتر هم خواهد بود.
سال به سال منابع زیادی صرف کسری بودجه می‌شود. اگر نگاهی به درآمدهای پایدار دولت‌ها بیندازیم مالیات شرکت‌ها سهل‌الوصول است ولی آثار ضد تولیدی دارد. در مالیات مستقیم سهم مالیات بر شرکت‌ها بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است. در مالیات‌های غیرمستقیم که مالیات بر ارزش افزوده سهم بالایی دارد، یعنی ساختار مالیاتی ما نمی‌تواند از درآمد و ثروت مالیات بگیرد و تکیه بر سهل‌الوصولی است که به نوبه خود پیامدهای منفی برای جامعه به همراه دارد.
در مقابل آن دولتی که هزینه متورم دارد و هر سال با کسری بودجه روبروست رو به ابتکار عمل برمی‌آورد. یکی از مسائل مورد اهمیت توجه به وابستگی دولت به درآمدهای نفتی است. براساس آمار این وابستگی 46 درصد عنوان می‌شود در حالی‌که اگر برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی به آن اضافه گردد، میزان وابستگی اقتصاد به نفت به 70 درصد می‌رسد. از سال 93-94 اوراق به یک روش جدید تامین مالی تبدیل شد که در سال‌های اخیر به دلیل اینکه دولت باید آن را بازپرداخت کند به مسئله تبدیل شده است. تمامی این مسائل نشان میدهد در طول سالیان، سهم روش‌های غیرپایدار کم نشده است. از منظر بودجه‌ای اگر نگاه کنیم با دولتی روبرو هستیم که به شدت با مشکل تامین منابع مالی روبرو است به همین دلیل پدیده‌ای را در سال‌های اخیر ایجاد کرده است که دولت به جای توجه به سیاستهای اجتماعی، به شیوه تامین منابع مالی خود توجه دارد که چگونه بتواند امسال را به سال بعد برساند که نتیجه آن ضعف در منابع مالی دولت است و سال به سال منابع دولت برای ارائه خدمات اجتماعی را کاهش میدهد.
در ساختار سیاستهای اجتماعی، سیاستهای بازتوزیعی زیاد مورد توجه نیست. از محل عایدات و منابع نفتی به طبقات پایین جامعه پرداخت‌های انتقالی از سمت کمیته امداد و بهزیستی وجود دارد که از قبل منابع عمومی است نه از طریق مالیات تصاعدی از طبقات بالا. گروه‌های ذینفع از رانت‌ها، امروزه توان چانه‌زنی بالایی به دست آوردند و روی سیاستهای دولت تاثیر می‌گذارند و منجر به ضعف سیاستهای اجتماعی می‌شود. بنابراین سیاستهای اجتماعی چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی کاهش می‌یابد. سهم خدمات آموزشی ما در ردیف کشورهای آفریقایی قرار گرفته و سهم مدارس غیردولتی به شدت افزایش یافته است، چون دولت کسری بودجه دارد. سیاستگذاری‌هایی که مولد نابرابری آموزشی است در ایران به شدت افزایش یافته، نیروی کار مدارس، شرکتی هستند در حالی‌که برای ساختن نسل فردا به شدت نیاز است که سهم خدمات آموزشی بالا باشد. همانطور که در کشورهای پیشرفته، سهم بالایی را به خود اختصاص داده است.
این نمونه تنها یک نمونه کوچک است که نشان میدهد کسری بودجه بخشی از عملکرد دولت برای کاهش نابرابری را به شدت از درون تهی میکند. پرداخت‌های انتقالی دولت در کاهش نابربرای‌ها نقش دارد که امروزه یکی از بحران‌های دولت کاهش ورودی صندوق‌های بازنشستگی به پرداخت‌های آن است. زیرا در طول سالیان سیاستهای دولت اشتغال‌زا نبوده و بخشی از پرداختی بازنشستگان به جای پرداخت از صندوق‌ها بر دوش بودجه عمومی افتاده است. بنابراین پرداخت انتقالی سال به سال کمتر و کمتر می‌شود، هر چند کمیته امداد پرداختی دارد ولی میزان قدرت خریدی که ایجاد میکند کمتر از سال 91 است. در نتیجه این تضعیف شدن خدمات اجتماعی دولت، اقتصادی داریم که یکی از اجزای تورمی شدن آن کسری بودجه دولت است. این تورم هم به نوبه خود بین سرمایه و کار، بخش رسمی و غیر رسمی، بخش نامولد و مولد نابرابری ایجاد میکند.
در کنار این، در سال‌های اخیر کسری بودجه، نوعی از سیاستهای اقتصادی را به بار آورده که هم راستای نیاز گروه‌های ذینفع است. از آنجایی که دولت با رکود مواجه است از طریق توزیع منابع دنبال حل آن است که همین روش هم دوباره نابرابری ایجاد میکند. یکی دیگر از ابتکارات دولت برای کاهش کسری بودجه حرکت به سمت سیاستهای شوک است. مهمترین آن اتفاقی است که در افزایش قیمت بنزین رخ داد و امسال به سمت شوک قیمت بنزین گام برداشته. پیامدهای بلندمدت و کوتاه مدت آن کاهش بهره‌وری، افزایش فساد و نابرابری و باعث از دست رفتن رشد می‌شود. وی در ادامه به نشان دادن نمودارهای مختلف در این ارتباط نشان داده و آنان را شرح میدهد که چگونه متغیرهای کلان اقتصادی تحت تاثیر این شرایط قرار گرفته و ناکامی ایجاد کرده است.
در آخر نشست “کسری بودجه و تنگناهای تحقق عدالت” به عنوان جمع‌بندی بحث، حسین رجب‌پور عنوان کرد که نتیجه این سیاستها، بسترسازی برای نارضایتی، بیکاری و نابرابری است که برای برون رفت از آن سه وجه وجود دارد:
پایان نشست “کسری بودجه و تنگناهای تحقق عدالت”با پرسش و پاسخ همراه بود که آقای حسین رجب‌پور به سوالات مطرح شده در راستای بحث فوق، پاسخ دادند.
* برای مطالعه گزارش نشست قبل به اینجا مراجعه کنید.
** فایل تصویری نشست “کسری بودجه و تنگناهای تحقق عدالت” در آپارات بارگذاری شده است.
آدرس: تهران، میدان توحید، خیابان نصرت غربی، پلاک 56، طبقه اول
تلفن : 66945809 - 66120198
ایمیل : rahman.org.ir@gmail.com
فکس : 66581775
موبایل : 09360464376
انجمن جامعه‌شناسی ایران
انجمن ایرانی اخلاق در علوم وفناوری
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه
بنیاد کودک
جامعه یاوری فرهنگی
تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت موسسه رحمان است.
Copyright 2019 All Rights Reserved