جامعهٔ مدنی چیست؟ چه الزاماتی و توانمندی‌هایی دارد؟ چطور می‌توان از طریق آن در مسیر توسعه گام برداشت؟ چه سناریوهایی در برابر آیندهٔ جامعهٔ مدنی است؟ اینها سؤالاتی بود که «ابوالفضل دلاوری»، استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، در نشستی که در مؤسسهٔ رحمان با عنوان «جامعهٔ مدنی، ایضاح مفهومی و دلالت‌های نظری» برگزار شد، پاسخ داد. به گفتهٔ این استاد دانشگاه، مبهم بودن مفهوم جامعهٔ مدنی و نبود تعریفی بین‌الاذهانی بین کنشگران جامعه سبب شده است تصورات غریبی از کارکرد جامعهٔ مدنی ایجاد شود و این گمان رود که راه‌حل همهٔ مشکلات ما از مجرای جامعهٔ مدنی می‌گذرد.

درحالی‌که تعاریف متعددی به‌شکل تاریخی برای جامعهٔ مدنی برقرار بوده، اما این مفهوم در ادبیات جهانی معنای بین‌الاذهانی نگرفته است. در نشستی که در مؤسسهٔ رحمان برگزار شده بود، ابوالفضل دلاوری، استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی،  تلاش کرد با گریزی تاریخی تصورات غلطی را که دربارهٔ جامعهٔ مدنی بین ایرانیان شکل گرفته است، بشکند و تعریفی واقعی‌تر از این مفهوم ارائه دهد.

جامعهٔ مدنی یک مفهوم متعالی نیست

دلاوری در این نشست با اشاره به مفهوم جامعهٔ مدنی بین معتقدان به نحلهٔ قراردادی بودن ارتباطات اجتماعی، می‌گوید: «این جامعه‌شناسان، جامعهٔ مدنی را در برابر جامعهٔ طبیعی می‌گذارند و معتقدند که جامعهٔ طبیعی مثل یک قبیله براساس نیروهای شبهه غریزی حرکت می‌کند. بر این اساس، در مقابل جامعهٔ مدنی، جامعه‌ای وجود دارد که براساس قراردادهای اجتماعی شکل می‌گیرد. این دسته نگاه منفی به شکل‌گیری جامعهٔ مدنی و مدنیت دارند و معتقدند درصورت قوام‌ یافتن جامعهٔ مدنی، جامعه از طبیعیتش دور خواهد شد.»

به عقیدهٔ این استاد علوم سیاسی، گروه دیگری از اندیشمندان مثل هگل، جامعهٔ مدنی را یک مرحلهٔ تکامل‌نیافته از زندگی اجتماعی می‌دانند که بعد از زندگی خانوادگی و وابستگی‌های خونی با اصالت منافع شخصی خودخواهانه شکل می‌گیرد.

دلاوری تأکید می‌کند که در این مرحله انسان‌ها برای پیگیری منافع فردی خودشان به‌دنبال دیگری‌هایی می‌گردند که ضمن تشکیل یک اجتماع به آنچه که مطبوعشان است، دست یابند. از این حیث، این مرحله‌ای بسیار ابتدایی در تاریخ اجتماعی شکل‌گیری بشریت است. پس از این مرحله به‌لحاظ تاریخی، مارکس و هم‌فکرانش جامعهٔ مدنی را حوزهٔ اقتصاد و معیشت و کار می‌دانند. از این منظر جامعهٔ مدنی را در مفهوم طبقات و سلطهٔ طبقاتی معنی می‌کنند. بر همین اساس است که متفکران و مفسران مارکسیست جامعهٔ مدنی را حوزهٔ بازتولید سلطهٔ طبقاتی از طریق تولید هژمونی و ابزار سلطه می‌دانند. به گفتهٔ دلاوری به این معنا، جامعهٔ مدنی یک مفهوم متعالی نیست و درواقع نه‌تنها تعریف ما از جامعهٔ مدنی مبهم است بلکه دلالت‌های مفهومی راهبردی آن برای سیاستگذاری هم بین‌الاذهانی نیست و مشخص نیست که وقتی از توسعه و تقویت جامعهٔ مدنی می‌گوییم، از چه چیزی حرف می‌زنیم.
ما تلقی درستی از مفهوم جامعهٔ مدنی نداریم

به عقیدهٔ این استاد دانشگاه، علت سرگردانی سیاستگذاران در دوران اصلاحات برای تقویت جامعهٔ مدنی همین موضوع بود که آنها نمی‌دانستند در پی تقویت و هدف قرار دادن چه چیزی هستند و تلقی درستی از مفاهیم استراتژیک این حوزه نداشتند و در بسیاری از مواقع این مفهوم را از معنا ساقط کردند.

دلاوری می‌گوید در‌حالی‌که جامعهٔ مدنی به حوزهٔ خصوصی و منافع و علایق خصوصی مربوط است، اما بسیار رایج است که مفاهیم حوزهٔ عمومی مثل سازمان‌های مردم‌نهاد و حقوق بشر و… را با این حوزه‌ تلفیق می‌کنیم. او توضیح می‌دهد:‌ «این تصور رایج در ایران وجود دارد که جامعهٔ مدنی را با سازمان مردم‌نهادی که به‌دنبال حل مسئله‌ای است که دولت به‌دلیل ناتوانی از حل آن سر باز زده است، اشتباه بگیریم. درحالی‌که در اینجا آن سازمان مردم‌نهاد به‌دنبال یک نفع عمومی در حوزهٔ عمومی است و از اساس با جامعهٔ مدنی که به‌دنبال منافع متکثر حوزهٔ خصوصی است، متفاوت است.»
*ابهام جامعهٔ مدنی در برابر جامعهٔ متمدن

به گفتهٔ دلاوری، سویهٔ دیگر ابهام دربارهٔ مفهوم جامعهٔ مدنی این است که آن را برابر جامعهٔ متمدن قرار می‌دهند. او این سؤالات را طرح می‌کند که اساساً جامعهٔ متمدن به چه معناست؟ کدام نظریهٔ تمدن می‌تواند برای ما راه‌گشا باشد؟ و در پاسخ می‌گوید که در معنای اولیهٔ جامعهٔ متمدن، مصادیق نظامی‌گری به دوران پیشا‌تمدن و توحش انسان بازمی‌گشت و فیلسوفانی چون نوربرت الیاس معتقد بودند که تمدن یعنی کاهش نقش خشونت و نظامی‌گری در زندگی اجتماعی. او توضیح می‌دهد که به این معنا جامعهٔ مدنی یعنی جامعه‌ای که با مدنیت عقلانی برای سامان‌دهی به زندگی اجتماعی خود از کاربرد زور و خشونت فاصله می‌گیرد.
جامعهٔ مدنی یا کاتالیزور تکثر تشکل‌ها

دلاوری با اشاره به فیلسوفان ایده‌آلیستی که جامعهٔ مدنی را در برابر دولت در نسبتی اخلاقی می‌دیدند، می‌گوید:‌ «این دولت یا قانون است که منافع کل و عمومی اخلاقی را به جامعه یادآور می‌شود. درواقع در این نقطه است که فرد بدون اجبار با درونی کردن ارزش‌ها و هنجار‌ها نفع عمومی را به‌طور اخلاقی درک می‌کند.» به عقیدهٔ دلاوری آنچه امروز منجر به ابهام ساختاری در مفهوم جامعهٔ مدنی شده، این است که حوزهٔ عمومی و دولت از حوزهٔ خصوصی تفکیک شده و بازیگرانی که این بین رابط این دو حوزه هستند، به‌عنوان جامعهٔ مدنی شناخته می‌شوند. این استاد دانشگاه توضیح می‌دهد که کارکرد این بازیگران این است که منافع حوزهٔ خصوصی را با طرح مطالباتشان به گوش دولت برسانند و قانونگذار و سیاستگذار را به‌سمت‌و‌سوی احقاق مطالبات خود هدایت کنند. یعنی توسعهٔ جامعهٔ مدنی در این تعریف در دورهٔ موسوم به دموکراسی، حوزهٔ تشکل‌یابی این کاتالیزورها برای پیگیری منافع خصوصی و انتقال آن به حوزهٔ عمومی است. به گفتهٔ او، منافع خصوصی می‌تواند متعارض باشد و به‌این‌ترتیب جامعهٔ مدنی یک مفهوم ایده‌آل نیست و نمی‌توان از فعالیت‌ تسهیلگرانهٔ جامعهٔ مدنی نتیجه گرفت که الزاماً نتیجهٔ مثبت به بار بیاید.

او با اشاره به جامعهٔ مدنی راست افراطی اسرائیل که سیاست‌های توسعهٔ ارضی را دنبال می‌کند، شاهدمثالی بر این ایده می‌آورد که الزاماً فعالیت جامعهٔ مدنی نتیجهٔ مثبتی به بار نمی‌آورد. به‌این‌ترتیب در تعریف جامعهٔ مدنی می‌گوید: «جامعهٔ مدنی می‌تواند یک مکانیزم را دنبال کند، اما فعالیت آن الزاماً راه‌گشا و در خدمت توسعه نیست و ایده‌ال نیست.»
اولویت با امکان تشکل‌یابی برای همه‌ٔ گروه‌ها

این استاد علوم سیاسی تأکید می‌کند که یک جامعهٔ مدنی زمانی می‌تواند خوب باشد که امکان تشکل‌یابی را برای همهٔ گروه‌های ذی‌نفع فراهم کند: «به این معنی که همهٔ گروه‌ها بتوانند منافع خود را دنبال کنند و متشکل شوند. این مفهوم استراتژی و الگوی خاصی از جامعهٔ مدنی را دنبال می‌کند و جامعهٔ مدنی متنوع را به‌نحوی که همهٔ گروه‌ها را نمایندگی کند، شکل می‌دهد.» او توضیح می‌دهد که اولین اصل جامعهٔ مدنی این است که بپذیریم جامعهٔ مدنی منافع و علایق یکسانی ندارد و یک کل یکپارچه نیست:‌ «بنابراین، اصل برابری اجتماعی حکم می‌کند که همهٔ گروه‌ها به‌شکل جمعی و متشکل علایق خود را در عرصهٔ رقابت عمومی دنبال کنند. به‌این‌ترتیب و با این تعریف، جامعهٔ مدنی به‌واسطهٔ تشکیل حزب می‌تواند به یک فرصت برای نمایندگی تبدیل شود.»

او با اشاره به این نکته که همهٔ گروه‌های اجتماعی باید بتوانند احزاب خود را به‌شکل متکثر تشکیل دهند و جامعه باید تاب‌آوری این تکثر را داشته باشد، می‌گوید:‌ «آنچه در ایران با آن روبه‌رو هستیم، شبه جامعهٔ مدنی است. به بیان دیگر بسیار پیش‌ آمده است که گروه‌هایی که خودجوش در بین کارگران برای احقاق حقوقشان شکل گرفته‌اند، به‌شکل قهری حذف شده‌اند و جایگزین آنها گروه‌هایی شدند که پشتوانهٔ دولتی داشتند. این دیگر نه‌تنها جامعهٔ مدنی نیست بلکه شاید بتوان آن را جامعهٔ شبه‌ مدنی نامید.» او با آوردن این مثال می‌گوید که گروه‌هایی که شبه جامعهٔ مدنی هستند، درواقع کارکرد جامعهٔ مدنی را از بین می‌برند و آن را از کار می‌اندازند و جایگزین آن برای جامعه رخوت و بی‌انگیزگی خواهد بود.
او در آخر با اشاره به اهمیت موازنهٔ قدرت در بدنهٔ جامعهٔ مدنی در نسبت و مواجهه با دولت می‌گوید که دولت و جامعه رابطه‌ای پیچیده‌ای با هم دارند و اینطور نیست که دولت تماماً بر جامعه مسلط باشد: «به این معنا، جامعه‌ای قدرتمند است که هر چه بیشتر در منافع متعدد و رقابتی، متشکل شده باشد. به‌این‌ترتیب، هر کس از حقوق دیگری‌های متفاوت از خودش دفاع خواهد کرد تا از حقوق خودش نیز در زمان نیاز دفاع شود. این فرآیند متمدن شدنی است که خشونت را می‌کاهد و با ابزار سیاست و علم و فرهنگ و… موازنهٔ قدرت بین دولت و جامعهٔ مدنی را ایجاد می‌کند.»

 

این گزارش به قلم نازنین افتخار در شماره 2723 روزنامه پیام ما 7 آذر 1402 منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.