چه ظرفیت‌هایی برای تغییر وضع موجود در همکاری بین دولت، بازار و جامعهٔ مدنی وجود دارد؟ این پرسش ممکن است پرسش مشترک بسیاری از فعالان مدنی و کنشگران باشد. «محمد مالجو»، اقتصاددان در نشست «سیلان‌های قدرت: دولت و بازار و جامعهٔ مدنی» از مجموعه‌نشست‌های «جامعهٔ مدنی، راه رهایی یا ابزار سلطه» که در مؤسسهٔ رحمان برگزار شد، تلاش کرد با اشاره به گره‌های وضع موجود و کارکرد انتخابات از امکان تغییرات اجتماعی بگوید. او در بخشی از سخنانش تصریح کرد: «سه‌گانهٔ دولت، بازار و جامعهٔ مدنی نباید منازعات طبقاتی، قومیتی و … که همه بر تغییرات درونی کم‌وبیش مؤثرند، نادیده بگیرد؛ چراکه توده‌های بی‌تشکل هم بازیگران مهمی هستند که نادیده گرفتن آنها شانس بهبود وضع موجود را از ما می‌گیرد.» گزارش خلاصه سخنرانی مالجو پیش روی شماست.

«محمد مالجو»، اقتصاددان در ابتدای این نشست با اشاره به ویژگی‌های اصلی دولت گفت: «دولت، خصلتی دو بخشی دارد. یک بخش آن انتصابی و بخش دیگر طبق تعاریف، باید انتخابی باشد. کارکرد بخش انتصابی آن، غلظت ناچیزی از انتخاب صوری را با خود همراه دارد که همهٔ بدنه آن را از تیررس انتخاب و پاسخگویی چه به مردم و چه بخش‌های‌ انتخابی خارج‌ می‌کند. بخش انتخابی نیز گرچه طی سالیان پس از انقلاب فراز‌ونشیب داشته، اما به‌هرحال در برخی مقاطع فضایی کاملاً انتخابی و رقابتی را برای طبقهٔ سیاسی مسلط تجربه کرده است.»

این اقتصاددان با این مقدمه و اشاره به خصلت انتخابی دولت و انتقاد از رویه‌ای که انتخابات در سال‌های اخیر طی کرده است، گفت: «در سال‌های اخیر به‌ویژه پس از سال ۱۴۰۰، انتخابات بیشتر از اینکه فضایی رقابتی داشته باشد، رگه‌هایی از فضای انتصابی را تجربه کرده است.» او در ادامه با بیان اینکه در چنین شرایطی میزان نارضایتی نیروهای درون قدرت افزایش می‌یابد: «بنابراین، گویی کارکرد انتخابات در سال‌های اخیر بیش از هر چیز، حل‌و‌فصل اختلافات سیاسی بین نیروهای قدرت بوده است.»

 

خصولتی‌سازی به‌جای خصوصی‌سازی

این اقتصاددان در این نشست، بدنه‌ٔ حکومت را از منظر مالکیت اقتصادی مورد بررسی قرار داد و گفت: «دولت (یعنی قوای سه‌گانه) مالکیت اقتصادی انبوهی از شرکت‌های دولتی را به‌عهده دارند که لایه‌های بالایی این شرکت‌ها در حد بسیار محدودی زیرنظر بخش‌های انتخابی هستند که امروز کاربرد این بخش‌های انتخابی از معنا تهی شده است. بخش اعظمی از این مالکیت‌ها که محصول تأسیس و واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌های اموال دولتی به بخش‌های غیردولتی بودند، زیرمجموعهٔ بخش انتصابی یعنی بخش‌های نظامی و انواع نهادهای انقلابی هستند. از منظر حقوق مالکیت، به‌رغم همهٔ واگذاری‌ها، هنوز حکومت بدنه‌ٔ بزرگی‌ به‌لحاظ اقتصادی دارد.»

 

منطق مبادلهٔ بازاری به هیچ‌کدام از ارکان غیرانتصابی پاسخگو نیست

مالجو در ادامه اقتصاد دولت از منظر مالکیت را از اقتصاد دولت از منظر مبادله مجزا کرد و  آن را این‌گونه تعریف کرد: «مبادلهٔ شرکت‌های دولتی باید براساس بازتوزیع باشد. مثلاً درآمدهای دولتی در جغرافیا و جمعیت بنابر صلاحدید دولت توزیع می‌شود. اگر دولت دموکراتیک باشد، صلاحدیدی که دولت تعریف می‌کند بازتاب خواسته‌های بخش‌های گوناگون جمعیت است. اما همین شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی که باید مبادله‌شان براساس بازتوزیع باشد، به‌دلایلی خصوصاً بعد از جنگ هشت‌ساله، نوع دیگری از مبادله، یعنی مبادلهٔ بازاری را در دستورکار قرار داده‌اند. این نوع از مبادله مبتنی‌بر نفع و سود اقتصادی است و به هیچ‌کدام از ارکان غیرانتصابی پاسخگویی ندارند.

نوع مبادله‌ٔ آنها ترکیبی است از مبادلهٔ بازاری و ملاحظات ایدئولوژیک که کارکرد بنیادها را شکل می‌دهند. مثلاً بنیاد مستضعفان و آستان قدس از منطق همین نوع از مبادله پیروی می‌کنند.» او در ادامه دربارهٔ دلایل شکست بخشی از نیروهای قدرت، احزاب سیاسی و انتخابات گفت: «اگر امروز از شکست اصلاح‌طلبان حرف می‌زنیم، یکی از تعیین‌کننده‌ترین‌ دلایلش قدرت اقتصادی بخش انتصابی است. این قدرت اقتصادی از بودجهٔ دولت سهم قابل‌توجهی دارد که در چارچوب تعاریف بودجه‌ای ما به‌سادگی قابلیت کمی شدن ندارد. بودجه‌نویسی به‌صورتی است که نمی‌شود فهمید به‌عنوان مثال فلان درصد برای آموزش صرف شده است؛ از این درصد بخشی مربوط به سازوبرگ‌های ایدئولوژیک آموزش است که غیرقابل محاسبه است و توان اقتصادی صرف منویاتی می‌شود که بیش از هر چیز این بدنه غیرانتخابی می‌طلبد.»

اسلام سیاسی٬ امروز اصلی‌‌ترین پروژه حکومت است

مالجو از اصطلاح «اسلام سیاسی» برای توضیح نخ تسبیحی که مجموعه‌ی خواسته‌های بدنه غیرانتخابی را تشکیل می‌دهد استفاده کرد و ادامه داد: «اصلی‌ترین پروژه حکومت اسلام سیاسی است که بر همه فعالیت‌ها و پروژه‌های دولت سایه انداخته است. اسلام سیاسی یعنی تکیه تعدادی از مسلمانان با اعمال زور و قدرت برای تحقق خواسته‌ها و منویات شخصی‌شان. ممکن است بگویید این رگه‌های اسلامی در دهه شصت بیشتر بود اما اگر میزان مقاومت مردم را در نظر بگیریم مقاومت در توده مردم در دهه شصت به این شدت وجود نداشت، اما اسلام سیاسی هر قدر هم رگه‌های اسلامی‌اش کمرنگ‌تر شده باشد اما امروز در قیاس با دهه شصت پروژه اصلی‌تری است. دستور کار اصلی حکومت امروز، توسعه، رشد اقتصادی، صلح منطقه‌ای و  غیره نیست، گر چه ممکن است رگه‌هایی از آن‌ها را داشته باشد اما اصل دستورکار حکومت امروز، اسلام سیاسی است».

اقتصاد بازار آزاد می‌‌تواند وضع کنونی را تغییر دهد؟

او در ادامه با توضیح برخی قواعد بازار به موضوع روابط دولت و بازار پرداخت: «در ایران نیروهای مولد بر نیروهای نامولد چیرگی ندارند. به‌عبارت دیگر پول در تولید نیست. اگر پول و منابع اقتصادی را صرف کار اقتصادی و سوداگرانه کنند، دورهٔ بازگشت سرمایه‌شان بیشتر و نرخ سودشان کمتر است؛ چون سود در تولید نیست. اقتصاددانان بازارگرا می‌گویند اگر دولت دخالت نکند سود در تولید خواهد بود، اما اگر دستی آگاهانه و مرئی وجود نداشته باشد که افراد به‌سمت فعالیت‌های مولد بروند، وضعیت موجود ادامه پیدا می‌کند. اگر آزادی کامل اقتصادی وجود داشته باشد، اولاً پیش از هر چیز چیرگی فعالیت‌های نامولد بر فعالیت‌های مولد رخ می‌دهد.

 

ثانیاً چیرگی تجارت بر تولیدکنندهٔ داخلی باعث می‌شود که ما بیشتر خریدار کالاهای خارجی باشیم و سرمایه‌ٔ تجاری بر تولیدکنندهٔ داخلی چیره می‌شود. سوماً اگر آزادی اقتصادی و آزادی ورود و خروج سرمایه به‌حد اعلی وجود داشته باشد، چیرگی سرمایه‌برداری از درون مرزهای ملی را بر سرمایه‌گذاری خواهیم داشت. این یعنی فرار سرمایه.» او این ویژگی‌های بازار تجارت و اقتصاد ایران را مرهون دست راهنمای تنظیم‌کنندهٔ بازار می‌داند: «اگر دستی نامرئی این اشکالات را تنظیم نکند، ظرفیت بازار برای اصلاح آنها بسیار ناچیز است. آن دست تنظیم‌گر باید دموکراتیک، انتخابی و پاسخگو به مردم باشد. اینجا نقطه‌ای است که ناامید شدن از بازار پیوند مستقیمی با نوع ساخت سیاسی کشور پیدا می‌کند.»

 

جامعهٔ مدنی یگانه امید تغییر؟

مالجو در پایان نشست نقش جامعهٔ مدنی را در سه‌گانه‌ٔ دولت و بازار و جامعهٔ مدنی روشن می‌کند: «جامعهٔ مدنی نقش تأثیرگذاری بر عملکرد دولت برای پیشبرد منافع گروهی دارد. جامعهٔ مدنی لزوماً معنای بسیار مثبتی ندارد و گاهی استمرار صدای بخش غیرانتخابی حکومت است. علاوه‌برآن، جامعهٔ مدنی به‌طرزی تبعیض‌آمیز محمل صدادار شدن بخش‌هایی از جامعه و حذف بخش‌هایی دیگر است. برای مثال طبقات فرادست در جامعهٔ مدنی حضور بیشتری دارند؛ چون هم امکان و هم منابع تشکل‌یابی بیشتری دارند. جامعهٔ مدنی همهٔ گروه‌های اجتماعی را به یکسان نمایندگی نمی‌کند.»

 

او با این توضیح ادامه داد که جامعهٔ مدنی از دید دولت و بازار در نبود یک دولت دموکراتیک و در فقدان بازاری که دست تنظیم‌کننده داشته باشد، یگانه امید برای تغییر است: «به گمان من هرچند سه‌گانهٔ دولت، بازار و جامعهٔ مدنی نقش زیادی در تغییرات بازی می‌کنند، اما آنها نباید منازعات طبقاتی، قومیتی، دیاسپورای ایرانی، احزاب سیاسی و … را که همه کم‌وبیش بر تغییرات درونی مؤثرند، نادیده ‌بگیرند؛ توده‌های بی‌تشکل هم بازیگران مهمی هستند. بنابراین، اگر امکان و ظرفیت تغییر را صرفاً از لنز دولت، بازار و جامعهٔ مدنی بسنجیم، شانس تغییر بسیار ناچیز باشد.»

 

پرستو صاحبی، خبرنگار موسسه رحمان

گزارش این نشست در شماره 2798 روزنامه پیام ما در تاریخ 13 اسفند 1402 منتشر شده است.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.