بسته‌های محرک اقتصادی در دوران کرونا
گردآوری و تنظیم: سامان دهنوی
شاید بزرگترین مخاطره‌ای که کرونا پس از گرفتن جان انسان‌ها ایجاد کرده است، به وجود آوردن مشکلات فراگیر اقتصادی در سرتاسر جهان بوده باشد. این بیماری جهان‌گیر سبب ایجاد بزرگترین رکود اقتصادی تاریخ بشر شده است، به این معنی که تولید و مصرف (عرضه و تقاضا) جهانی در هر سه بخش اقتصاد (صنعت، کشاورزی و خدمات) دچار کاهش شدیدی شده‌اند.
رکود شدید اقتصادی، زندگی تک‌تک شهروندان هر کشوری را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از کاهش درآمد و بیکاری به دلیل کاهش تولید و فروش و تعطیلی بنگاهها که به‌سرعت اثرات خود را بر زندگی افراد نشان می‌دهد، گرفته تا کاهش درآمد دولت‌ها – چه دولت‌های وابسته به درآمدهای خام‌فروشی و چه دولت‌های وابسته به مالیات مردم و بنگاهها – که از سر اجبار به سیاست‌های اقتصادی انبساطی یا به عبارتی تزریق پول به بخش‌های مختلف اقتصادی رو می‌آورند و در بازه زمانی بلندمدت‌تری سبب ایجاد تورم در اقتصاد می‌شوند. در پاسخ به این مساله، نخستین کاری که دولت‌ها دست بدان زدند، ارایه بسته‌های محرک اقتصادی برای تحریک و تشویق اقتصادهای تحت فشارشان بوده است.
ایده اصلی این بسته‌ها کاهش مالیات و افزایش مخارج دولتی است. با افزایش مخارج دولت تقاضا افزایش پیدا می‌کند که این خود باعث افزایش اشتغال می‌شود، که در نهایت منجر به افزایش درآمد و افزایش مصرفِ مصرف‌کنندگان می‌شود. این چرخه تا جایی ادامه می‌یابد که آسیب‌های وارده جبران شوند. به بیان ساده‌تر دولت‌ها با کمک بانک‌های مرکزی و با استفاده از ابزارهای مختلفی مانند فروش اوراق قرضه دولتی، خرید دارایی‌های مالی خصوصی، گرفتن وام و … مخارج خود را افزایش می‌دهند یا به عبارتی اقدام به تامین مالی بسته‌های محرک اقتصادی می‌کنند.
این بسته‌ها شامل پرداخت‌های بلاعوض به خانوارها، کمک‌های مالی مستقیم به بنگاهها برای جلوگیری از اخراج نیرو‌های خود و جبران کاهش فعالیت آن‌ها، فراهم کردن منابع مالی ارزان برای بنگاهها، کاهش، بخشش یا به تعویق انداختن مالیات‌ها، و … می‌شوند. کاری که این بسته‌ها می‌کنند این است که از اثرات رکود اقتصادی می‌کاهند؛ به این صورت که به خانوارها که قبلا به آن‌ها پرداخت‌هایی انجام شده، کمک می‌کند که مصرف خود را کمتر کاهش دهند و به این صورت فعالیت بنگاه‌های تامین‌کننده تقاضای آن‌ها کمتر کاهش یابد؛ از سوی دیگر با جلوگیری از کاهش فعالیت بنگاهها با مشوق‌های مالی و مالیاتی از اثرات بحران بر فعالیت بنگاهها می‌کاهند که این خود به دلیل کاهش بیکاری، بر خانوارها اثر می‌گذارد. خلاصه این‌که این بسته‌ها کمک می‌کنند که آسیب به بخش عرضه و تقاضای اقتصاد کاهش یابد. مهم‌ترین تجربه استفاده از این بسته‌ها، پاسخ به بحران مالی سال‌های 2008 و 2009 است.
براساس پژوهشی که سازمان جهانی کار انجام داده است، دخالت دولت‌ها در سرتاسر جهان برای پاسخ به بحران ایجادشده توسط کرونا، بی‌سابقه بوده است و مقایسه آن را با بحران مالی سال 2008 براساس درصدی از تولید ناخالص داخلی می‌توان در شکل زیر دید. ولی با این حال، تفاوت‌های معناداری هم در کاربست بسته‌های محرک میان کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه وجود دارد.
با این‌که اقدامات سیاستی به‌کارگرفته‌شده از کشور تا کشور متفاوت است؛ اما در مورد گروه اول، طراحی این بسته‌ها برای اصابت دقیق‌تر به دریافت‌کنندگانِ موردنظر پیچیده و پرهزینه بوده است. در حالی که در کشورهای درحال‌توسعه به دلیل ضعف نهادها، کارایی محرک‌ها شدیدا تحت‌تاثیر قرار گرفته است. در کشورهای توسعه‌یافته، دولت‌ها ترکیبی از ابزارهای مالی (انتشار اوراق بدهی دولتی، خرید دارایی‌های مالی خصوصی، کمک‌های دولتی به صنایع کلیدی اقتصاد، وام‌دهی، کمک بلاعوض به خانوارها و …) را به‌کار برده‌اند که با استفاده از سامانه‌های آماری دقیق و جامعی که در اختیار دارند، توانسته‌اند کارایی آن‌ها را تا جای ممکن بالا ببرند. این در حالی است که بخش قابل‌توجهی از کشورهای درحال‌توسعه با مشکلاتی از این نظیر روبرو هستند:
نکته دیگری که در رابطه با این بسته‌ها بسیار اهمیت دارد این است که، تقریبا در کل جهان تاکید این بسته‌ها بر بالا بردن تقاضا و حمایت از صنایع کلیدی بوده تا بهبود آمار اشغال. اما همان‌طور که در بالا اشاره شد، تفاوت در این‌جاست که در کشورهای توسعه‌یافته اکثریت جمعیت حداقل تحت پوشش یک برنامه حمایتی اجتماعی قرار دارند، در حالی که در کشورهای درحال‌توسعه اکثریت جمعیت از چنین امکانی برخوردار نیستند.
با توجه به این نکات و درنظر داشتن تحریم‌های اقتصادی تحمیل‌شده به کشور، نگاهی می‌اندازیم به وضعیت بسته محرک اقتصادی ارایه‌شده توسط دولت در ایران. براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، دولت تا بهمن سال جاری حدودا معادل 4.9 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را در غالب تزریق پول به بخش بهداشت، کمک مالی به خانوارهای آسیب‌پذیر، بیمه بیکاری و وام به کسب‌وکارها و خانوارهای آسیب‌پذیر هزینه کرده است.
با این حال کارشناسان انتقادهایی جدی از جمله دیرهنگام، سیاست‌زده و امنیتی بودن را به طراحی بسته‌های اصطلاحا حمایتی اقتصادی ارایه‌شده از سوی دولت به بحران کرونا وارد می‌کنند که کنترل آن را طولانی‌تر کرده و نیز آسیب اقتصادی آن را هم بیشتر می‌کند. بالا بودن تعداد خانواده‌هایی که به آن‌ها کمک مالی بلاعوض شده است و در نتیجه آن پایین آمدن مبلغ پرداخت‌شده به هر خانواده و پایین آمدن اثرگذاری آن بر روی قشر کم‌درآمد جامعه، بلاتکلیف بودن ادامه پرداخت‌های طرح حمایت معیشتی خانوارهای کم‌درآمد مشکلاتی هستند که در طراحی بسته حمایتی خانوارها درنظر گرفته نشده‌اند. در رابطه با سیاست‌های اقتصادی اعلام‌شده برای حمایت از کسب‌وکارها – مانند وام‌های چهاردرصدی به کسب‌وکارهای کوچک – نیز مشکلاتی همچون تورم‌زا بودن این سیاست‌ها، عام و هدفمند نبودن آن‌ها و درنتیجه هدر دادن منابع مالی محدود دولت، و شفاف نبودن محل تامین و هزینه‌کرد منابع مالی موردنیاز این بسته‌های حمایتی را می‌توان نام برد.
سال 99 همراه با نرخ تورم بالایی بود به‌صورتی که نرخ تورم نقطه‌ای اسفند 99 نسبت به اسفند 98 به عدد 48.7 درصد رسید. به دلیل بالاتر بودن میانگین نرخ بیکاری در مناطق محروم نسبت به میانگین کشوری و پایین‌تر بودن درآمد آن‌ها، تحت پوشش خدمات اجتماعی نبودن بیش از 70 درصد افراد سه دهک درآمدی پایین جامعه و اشتغال اکثریت آن‌ها در بخش غیررسمی اقتصاد نرخ تورم بالا فشار مضاعفی را بر آن‌ها وارد می‌کند. همین مساله نیاز به در پیش گرفتن سیاستی حمایتی را نشان می‌دهد که طبقات اقتصادی محروم جامعه را به صورت بهینه هدف قرار دهد.
برخلاف بسته‌های مالی بزرگی که در بیشتر کشورهای این منطقه برای مقابله با اثرات مخرب این بیماری معرفی شدند، شیوع این بیماری باعث ایجاد شکی منفی بر عرضه و تقاضا و قیمت نفت شده و خسارات اقتصادی قابل ملاحظه‌ای را برجا گذاشته است. اعلام محدودیت‌های جدی بر رفت‌وآمد، حمل‌ونقل و فعالیت‌های اقتصادی به مردم برای رفتن به سرکار و به کسب‌وکارها برای ادامه مشارکت در اقتصاد فشار زیادی وارد کردند. اثرات قرنطینه بر بخش خدمات که بخش بزرگی از مردمان این منطقه در آن مشغول به کار هستند (به‌ویژه صنعت گردشگری)، پیامدهای گسترده‌ای خواهد داشت.
افزون بر این، کاهش کم‌سابقه قیمت نفت از مجرای کاهش سرمایه‌گذاری در کشورهای حوزه خلیج‌فارس که بزرگترین سرمایه‌گذاران این منطقه هستند، حتی ثروتمندترین کشورهای این منطقه را تحت فشار بیشتری قرار خواهد داد. همچنین کاهش قابل‌توجه در حواله‌های مالی کارگران خارجی مشغول به کار در کشورهای ثروتمند شورای همکاری خلیج‌فارس برای خانواده‌هایشان در کشورهای فقیرتر این منطقه، به‌دلیل کاهش فرصت‌های شغلی در کشورهای خلیج‌فارس، خود سبب بیشتر شدن فشار اقتصادی بر کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا می‌شود. روی‌هم‌رفته، این منطقه در صورت تداوم شرایط فعلی می‌تواند امسال 42 میلیارد دلار از تولید ناخالص داخلی خود را از دست بدهد.
مقایسه میزان مخارج ایران برای مقابله با کرونا میانگین این مخراج در کشورهای با درآمد سرانه بالا، متوسط، پایین و میانگین جهانی (منبع: صندوق بین‌المللی پول تا ماه دسامبر)
علت تفاوت ارقام این نمودار با نمودار پیشین، به حساب آوردن ارقام مربوط به عملیات مالی در نمودار قبلی است.
* اینفوگرافی تهیه شده از یادداشت بسته‌های محرک اقتصادی در دوران کرونا را در اینجا ببینید
آدرس: تهران، میدان توحید، خیابان نصرت غربی، پلاک 56، طبقه اول
تلفن : 66945809 - 66120198
ایمیل : rahman.org.ir@gmail.com
فکس : 66581775
موبایل : 09360464376
انجمن جامعه‌شناسی ایران
انجمن ایرانی اخلاق در علوم وفناوری
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه
بنیاد کودک
جامعه یاوری فرهنگی
تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت موسسه رحمان است.
Copyright 2019 All Rights Reserved