امکانناپذیری تحقق عدالت اجتماعی بدون دولت کارآمد
ششمین نشست از سلسلهنشستهای رفاه و عدالت اجتماعی در جامعهی ایران (گفتارهایی در باب سیاستگذاری اجتماعی در ایران) برگزار شد. این نشست در موسسهی رحمان با سخنرانی علی دینیترکمانی _هیات علمی موسسهی مطالعات و پژوهشهای بازرگانی_ دوشنبه 6 تیر 1401 انجام شد.
گزارش نشست یک ساعته ” امکانناپذیری تحقق عدالت اجتماعی بدون دولت کارآمد ” را در ادامه بخوانید:
علی دینیترکمانی صحبتهای خود را در سه بخش ارائه کرد که بخش اول در باب موضوعیت عدالت اجتماعی، بخش دوم در توضیح پیششرط تحقق عدالت اجتماعی یعنی دولت کارآمد دموکراتیک و بخش سوم به اشارهی برخی از سیاستهایی که با رویکرد عدالتگرایانه در ایران اجرا شده اما به نوعی به ضد خودش تبدیل شدهاست از جمله حوزهی تامین مسکن شهری.
موضوعیت عدالت اجتماعی
در این بخش دینیترکمانی به این بحث پرداخت که شرایط کرونایی یک آزمون تاریخی برای اثبات موضوعیت داشتن عدالت اجتماعی بود. و با توجه به این سخن اندیشمندان که؛ جامعه مجموع جبری اعضای تشکیلدهندهی نظام اجتماعی نیست و چیزی فراتر از آن است، افزود؛ بنابراین جامعهای که به خوبی سامان پیدا کرده باشد میتواند امنیت بهتری برای تکتک افراد جامعه ایجاد کند. به عبارت دیگر دغدغههای فکری لیبرالی اهمیت پیدا میکنند که فردیت آدمی باید تکریم شود و فردیت آدمی در نظام اجتماعی وقتی میتواند معنای بهتری پیدا کند که جامعه به سامان باشد و فرد احساس کند که جرئی از جامعه است و این حاشیهی امنیت بیشتری برایش فراهم میکند.
او بحث را با توجه به شرایط کرونایی و اجرای قرنطیه به این شکل ادامه داد که، تجربهی تاریخی بحران کرونا نشان میدهد کشورهایی در مدیریت این بحران موفق بودهاند که از نظر بازتوزیع درآمد و ثروت شرایط بهتری دارند. اما در جامعهی ما وقتی تصمیم به اعمال قرنطینه گرفته شد، این اتفاق افتاد که روی کاغذ قرار است سیاستی پیش برود اما در عمل امکان قرنطینهسازی وجود ندارد؛ چراکه بخش قابل توجهی از جامعه بدون سرپناه لازم به حال خود رها شدهاند و مجبور هستند برای تامین نان شب خودشان را در معرض ریسک مواجهه با کرونا قرار بدهند. و در این بخش به نظریهی جان رالز نظریهپرداز برجستهی عدالت از کتاب نظریهی عدالت اشاره شد.
در پایان این بخش بحث به این جا رسید که در صورتی میتوان به چالشها پاسخ بهتری داد که نظام اجتماعی برمبنای حداقلی از اصول مرتبط با عدالت اجتماعی سامان پیدا کرده باشد، به این معنا که سازوکارهایی در آن نظام اجتماعی و نظام اقتصاد سیاسی وجود دارد که خیلی سریع میتواند شرایط را مدیریت کند؛ در تایید این موضوع به وضعیت کنونی اسکان و معیشت سیلزدهها و آسیبدیدگان زلزلههای سالهای اخیر در برخی استانهای کشور از جمله گلستان، فارس و کرمانشاه اشاره شد.
پیششرط تحقق عدالت اجتماعی
در این بخش دینیترکمانی گفت: اما اینکه عدالت اجتماعی موضوعیت دارد به این معنا نیست که سیاستهای بازتوزیعی وقتی در جامعهای اجرا میشود حتما نتایج مطلوبی خلق کند. اینجا یک پیششرط مهم لازم است و آن کارآمدی دولت و دموکراتیک بودن آن است؛ برای اینکه پیشبرد پروژهی عدالت اجتماعی از طریق سیاستهای بازتوزیعی ابزارهایی دارد که یکی نظام مالیاتی پیشرفتهی تصاعدی است و یکی زیرساختهای آموزشی و درمانی قوی در جامعه و سطح کل کشور.
اشاره به برخی سیاستهای عدالتگرایانه در ایران
ذیل این عنوان برای مثال به سیاست فراگیری مالکیت خانه و چگونگی پیشبرد این طرح در دههی 60 و اینکه راهکارها برای اجرایی شدن این سیاست تا چه اندازه درست انتخاب شده و چه پیامدها و هزینههایی را در پی داشته است، پرداخته شد. آقای ترکمانی در اینجا اضافه کرد که؛ اگر راهکار، درست فرموله نشود میتواند به ضد خودش تبدیل شود و از قضا این اتفاق در اقتصاد ما افتاد و در طی عملی کردن سیاست افزایش مالکیت خانه، نهتنها از منابع موجود یعنی زمینها درست استفاده نشد بلکه تیشه به ریشهی این منابع به خصوص در کلانشهرها و شهرهای بزرگ زده شد. او ایدهی شهرک اکباتان را درست دانست و گفت که به اشتباه الگوی غلطی در افزایش مالکیت خانه دانسته شده است.
در بخش انتهایی نشست ” امکانناپذیری تحقق عدالت اجتماعی بدون دولت کارآمد “، سخنران به سیاست رهاسازی قیمتها، حذف ارز 4200 تومانی و ارتباط این سیاستها با عدالت اجتماعی پرداخت. و در توضیح درستی یا نادرستی این سیاستها از هزینههایی که این تصمیمات بر دوش اجتماع میگذارند شرح داد و از اهمیت ساختارهای سازمانی درست تعریفشده و تغییرات بنیادی در اساسیترین لایه یعنی قانون اساسی در حفظ منابع طبیعی گفت. و خیلی خلاصه، مطالعات الینور استروم، برندهی جایزهی نوبل اقتصاد سال 2009 را در همین رابطه توضیح داد.
در آخر و در ادامهی سه بخش اصلی سخنان دینیترکمانی، نشست به پرسش و پاسخ گذشت.