گزارش «شرق» از نشست مؤسسه رحمان با موضوع سیاست خانواده در ایران


قوانین مربوط به زنان در صد سال گذشته بارها پیچ‌و‌تاب خورده است؛ از شروع مشروطه تا این روزها که بحث حقوق زنان اهمیت خاص خود را پیدا کرده است. در این دوره‌های مختلف تاریخی، زنان بر‌ اساس شرایط، همیشه برای احقاق حق خود از نهاد خانواده تا سطح شهر در تلاش بودند و تاکنون هم موفقیت‌های بسزایی کسب کرده‌اند. براساس‌این مؤسسه پژوهشی رحمان هم در نشستی با موضوع سیاست خانواده در ایران از فاطمه موسوی و فاطمه علمدار دعوت کرد که به بررسی این موضوع بپردازند.

چرایی موضوع سیاست خانواده در ایران

عطیه ملک‌زاهدی دبیر نشست سیاست خانواده در ایران، در شروع این نشست به همکاری فاطمه موسوی با مؤسسه رحمان درباره موضوع پژوهشی خشونت زنان اشاره کرد و گفت: «اغلب خشونت زنان از ساختارها، قوانین و عواملی در خانواده ناشی می‌شود که می‌توانند عامل توجیه‌کننده خشونت یا تضعیف‌کننده آن باشند.

در این نشست به این می‌پردازیم که در مقاطع مختلف تاریخی، قوانین و تعابیر درباره زنان و خانواده چطور بوده و چه اسنادی برای آن وجود دارد. فاز اول این پژوهش مرور اسناد درباره خشونت علیه زنان است و در فازها و جلسات بعدی ارائه راه‌حل‌ها و نتایج این پژوهش را خواهیم داشت».

زنان از کجا به اینجا رسیدند؟

پس از آن فاطمه علمدار به قوانین حاکم در خانواده اشاره کرد و گفت: «برای مرور و بررسی قوانین و به طور خاص هر وضعیت اجتماعی، مهم‌ترین نکته دقت به این است که پدیده‌های تاریخی و اجتماعی در فرایندی اتفاق می‌افتند و ناگهانی نیستند. وقتی پدیده‌ای مثل قوانین خانواده را بررسی می‌کنیم، باید در نظر داشته باشیم در چه زمینه و تاریخی محقق شده‌اند؛ بنابراین سیاست‌های خانواده در خلأ شکل نگرفته‌اند و زمینه‌ای برای شکل‌گیری آنها وجود داشته و برای بررسی قانون خانواده در عصر پهلوی باید به عقبه آن نگاه کنیم. من این بررسی را از دوران پس از مشروطه شروع می‌کنم. در مشروطه چه نگاهی به زنان وجود داشت و زنان در جنبش مشروطه چقدر نقش داشتند؟ اگر زاویه نگاه‌مان در اینجا متمرکز بر خانواده است، جامعه چه مسیری را طی کرد که به نقطه امروز ما رسید؟ بعد از مشروطه وضعیت فرهنگی، اجتماعی و تاریخی جامعه طوری بود که برای زنان، توجیه حضور اجتماعی خود مهم بود که در چارچوب هنجارهای مورد قبول جامعه فعالیت و ایده‌پردازی کنند. نشریات و انجمن‌های زنان مانند نشریه شکوفه همه در این چارچوب بودند؛ مثلا شعار نشریه شکوفه در سال 1290 این بود: «موضوع این نشریه مسائل اخلاقی، ادبی، حفظ‌الصحه، اطفال، خانه‌داری و بچه‌داری که مسلک مستقیمش تربیت دوشیزگان و تزکیه اخلاق زنان راجع به مدارس نسوان است». همه ارزش‌هایی که در آن جامعه وجود داشت و به فعالیت زنان مشروعیت می‌داد، در این شعار هست. هم اخلاقی است، هم به فرزندآوری و خانه‌داری و اخلاق زنان توجه دارد و در نهایت به مدارس نسوان توجه می‌کند».

علمدار اضافه می‌کند: «در سال 1291 در همان نشریه درباره علم قابلگی و اهمیت آموختن آن به زنان صحبت می‌شود که هم زنان را از خطرات حمل در آن جامعه نجات دهند که وظیفه اولیه زن بچه‌داری و خانه‌داری است؛ پس منطق توجیهی فعالیت اجتماعی زن به خانواده ارجاع داده می‌شود. یادگیری قابلگی باعث می‌شود که هم نقشی در معیشت داشته و کمک‌حال شوهر خود در امور معاش باشند و هم باری روی دوش مردان نباشند. این ارزش‌ها با ظرافت بیان می‌شوند تا به چارچوب سنتی آن جامعه خدشه وارد نشود. در اینجا است که اولین بارقه‌های بحث استقلال زن مطرح می‌شود. در آن برهه زمانی زنان تلاش کردند امور شخصی و خانوادگی را به اندازه امور سیاسی مهم جلوه بدهند. به ‌این ‌صورت که زنان، مادران فرزندان شما هستند و اگر زنی با‌سواد و متجدد نباشد، نمی‌تواند فرزندان خوبی برای جامعه تربیت کند و به ‌این‌ ترتیب با نگاه زن به‌مثابه مادر و همسر که حافظ منافع شوهرش در خانواده است، به حق تحصیل زنان مشروعیت می‌بخشد. پس گام اول این بود که زنان به واسطه نقشی که در خانواده دارند، باید بتوانند آموزش‌ها و اطلاعات بیشتری دریافت کنند. قبل از مشروطه ما یک‌سری دادگاه‌های شرع و عرف داشتیم که در دادگاه‌های شرع قضات و فقها بر ‌اساس قوانین فقه داوری می‌کردند و تفاسیری که قضات از فقه داشتند، می‌توانست متفاوت باشد؛ کمااینکه امروز هم احکام مراجع می‌تواند قدری متفاوت باشد؛ پس تا حدی وحدت رویه قضائی وجود نداشت و بر حسب اینکه چه قاضی و چه دادگاهی مسئله را حل می‌کند، احکام متفاوتی ارائه می‌شد. اولین بار پنج سال بعد از مشروطه در آبان ۱۲۹۰ ازدواج و طلاق به‌مثابه پدیده‌ای اجتماعی که باید در چارچوب قانون مدرن بررسی شود، مطرح شد. در این تاریخ یک کمیسیون قوانین عدلیه تأسیس شد که بخشی از مقررات موقتی اصول محاکمات حقوقی را تصویب کرد. ماده ۴۵ این مقررات موضوع نکاح و طلاق را بررسی کرده و می‌گوید که دعاوی درباره نکاح و طلاق باید به عدول مجتهدین ارجاع داده شود.

دومین بار که ازدواج و طلاق در چارچوب قوانین کشور مورد توجه قرار گرفت، زمانی است که اولین قانون مدنی در ایران تصویب شد. قانون مدنی ایران چطور تنظیم شد؟ قرن نوزدهم با عنوان مدون‌سازی تعریف شده است. در همه جای دنیا قوانین منظم و مدون می‌شوند و در بررسی‎‌های قضائی و حقوقی یک وحدت رویه شکل می‌گیرد؛ اما در ایران احکام متفاوتی صادر می‌شد و وحدت رویه وجود نداشت. ما ذیل قانون کاپیتولاسیون بودیم و یک بی‌عدالتی بین شهروند اروپایی و ایرانی وجود داشت. بنابراین ضرورت تدوین قانون منسجم از سال‌ها قبل احساس می‌شد، اما با وجود تلاش‌های بسیار، به علل مختلفی مانند مخالفت دادگاه‌های وقت با اینکه در قانون مدنی رعیت هم شهروند محسوب می‌شد، این موضوع محقق نمی‌شد. از آرمان‌های مشروطه‌خواهان تصویب قانون مدنی بود تا ایران به جایگاه دولت-ملت مدرن ارتقا پیدا کند». این جامعه‌شناس با این سؤال که قانون مدنی چطور تصویب شد؟ ادامه می‌دهد: «علی‌اکبر داور در سال ۱۳۰۶ عدلیه را چهار ماه تعطیل می‌کند و قانون کاپیتولاسیون را لغو می‌کند، کمیسیون تلفیق قانون مدنی تشکیل می‌شود و در آخر ۱۳۰۶ قانون مدنی تصویب می‌شود. قانون خانواده قانون مدنی، کمترین تغییرات را بعد از انقلاب داشت.

قانون می‌تواند در بعضی حوزه‌ها نابرابری ایجاد کند، قانون مدنی ما نیز نابرابری و چالش جنسیتی را تقویت کرد؛ زیرا بر مبنای قوانینی که گفته شد، ریاست خانواده به مرد سپرده شده بود و بحث‌های ولایت و نفقه و اجازه زن و اشتغال و معیشت زنان در آن بر اساس ‌این مطرح شده بود.

مباحثی که پیش‌ از ‌این درباره اشتغال و مشارکت اقتصادی زنان مطرح شده بود، ذیل بحث نفقه و تمکین تغییر پیدا کرد. همه اینها بسته‌ای طراحی می‌کنند که انگار همواره زنان باید وابسته مردان باشند و قانون همیشه چند گام از مردان جلوتر است که میزان وابستگی زنان به مردان را تضمین بکند و زنان هیچ‌وقت استقلالی نداشته باشند و قوانینی که به اینها اضافه شد، همه در این راستا شکل گرفته بودند. در بعد از انقلاب هم قانون خانواده کمترین تغییر را دید؛ چون کاملا بر مبنای فقه شیعه نوشته شده بود. اولین قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۴۶ تدوین شد. در سال ۱۳۵۳ مجدد قانون دیگری تصویب شد که حقوق بیشتری به زنان داده شد؛ مثلا به طور خاص ازدواج مجدد مرد به اجازه همسر اول وابسته شد و سن ازدواج زنان را بالاتر در نظر گرفته بود. قانون حمایت از خانواده بعد از انقلاب بلافاصله لغو شد که این نوع نگاه به زنان و خانواده را برای ما برجسته می‌کند».

دوره‌ای که دیگر زنان به رهایی از اشتغال تشویق می‌شدند

فاطمه موسوی، جامعه‌شناس، به قوانین بعد از انقلاب اشاره می‌کند و می‌گوید: «بعد از انقلاب در سال 86 به فکر تدوین قانون خانواده جدیدی افتادند که در سال ۸۶ به صورت لایحه به مجلس رفت و در سال ۹۱ تصویب شد. بحث سیاست خانواده در ایران با نگرش به زن ادغام شده است. بعد از انقلاب این دیدگاه به وجود آمده بود که این زن سنتی مناسب جامعه نیست، زن غربی عروسک هم خوب نیست و ما الگوی سومی نیاز داریم؛ زنی که در جامعه حضور دارد و مادر است و فرزندان خوبی تربیت می‌کند و این الگوی زن مسلمان است.

با پایان جنگ، دولت سازندگی دنبال گفتمان جدیدی بود. زن در این گفتمان شهروند سوژه توسعه است و باید تحصیل کند. در این دوره هر جا به زنان اشاره می‌شود، منظور تحصیل زنان است و چون می‌خواست کاهش جمعیت هم بدهد بهترین راهش تحصیل دختران بود تا فرزندان کمتری بیاورند، اما همچنان همسو با گفتمان غالب زن تحصیل‌کرده که فرزندان خوبی برای جامعه تربیت کند. در دوره بعدی اشتغال زنان هم مهم می‌شود. بحث توانمندسازی زنان مطرح می‌شود و حتی تبعیض مثبت اتفاق می‌افتد و سازمان‌های زنان شکل می‌گیرند. اما بعد از سال ۸۴ مرحله سومی به وجود می‌آید که گفتمان غالب در آن زن به عنوان مدیر خانواده و در این برهه زنان تشویق می‌شوند که اشتغال را رها کنند. در همین دوره تصمیم می‌گیرند یک گفتمان و سیاست غالب برای خانواده داشته باشند که تحت تأثیر دولت‌های مختلف هم تغییر نکند و مبنای سیاست‌های کلی خانواده در ایران قرار بگیرد. اساس سیاست خانواده از ۸۴ به بعد مهم‌ترین وظیفه زن را مادری و همسری می‌داند.

الان در دهه ۹۰ دوباره نرخ فرزندآوری کم شده و باید تشویق زنان به فرزندآوری در دستور کار قرار بگیرد. در اینجا رویکردی شکل می‌گیرد که خب این حرف درستی است که ما با کاهش جمعیت مواجهیم پس حرف دولت برای فرزندآوری منطقی و درست است. اما تغییرات جمعیت در ایران منطبق با تغییرات جمعیت در جهان است و کاملا طبیعی است. همچنان نمی‌توان گفت کاملا دچار کاهش جمعیت شدیم، صرفا رشد جمعیت کند شده است و صفر نشده و نخواهد شد. پیری جمعیت بخشی از روال تغییرات جمعیتی است و ما باید برای سالمندی فکر کنیم و باید تغییرات جمعیتی را در سیاست‌گذاری‌ها لحاظ کنیم. حال اگر دولت دنبال افزایش جمعیت است، به جای فشار به زنان می‌تواند موج مهاجرت را کنترل کند در حالی که ما بالاترین نرخ مهاجرت در جهان را داریم».

این جامعه‌شناس اضافه می‌کند: «باید دلایل مهاجرت افراد را کاهش بدهید و راه دیگر این است که مهاجران و تابعین را بپذیرید. مانند اتباع افغانستانی که درصد زیادی از آنان نسل دوم مهاجران هستند و اگر به اینها تابعیت داده می‌شد می‌توانست به سیاست‌های جمعیتی کمک کند.

دلیل اصلی تأکید بر قانون جوانی جمعیت و فرزندآوری زنان قانون سیاست خانواده در ایران است. تشکیل خانواده در این ساختار بسیار مهم است‌. در واقع این نگاه مهم‌ترین کارکرد خانواده را فرزندآوری می‌داند و کیفیت فرزندآوری و کیفیت روابط زوجین کمتر مورد توجه است. به همین علت خشونت علیه زنان و کودکان خیلی کم‌اهمیت شمرده می‌شود. حاکمیت خانواده را در شبکه خویشاوندی می‌بیند و وقتی خانواده‌ها آسیب‌پذیر هستند رهایشان می‌کند و به خویشاوندان می‌سپرد. برای مثال سالمندان یا بچه‌های بی‌سرپرست و افراد آسیب‌پذیر از هیچ حمایت دولتی برخوردار نیستند. بحث دیگر در سیاست خانواده پایداری است. در واقع طلاق را یک آسیب اجتماعی می‌دانند و فکر نمی‌کنند که آسیب‌های ناشی طلاق را کم کنند و قوانینی برای حمایت از کودکان طلاق نمی‌گذارند. دلایل اصلی طلاق مانند اقتصاد یا خشونت خانگی را نادیده می‌گیرند. یک نگاه صرفا بی‌حجابی زنان را عامل طلاق می‌داند در حالی که در هیچ پژوهش و آمایشی ثابت نشده که بی‌حجابی دلیل طلاق است و حتی ثابت شده تأثیر بسیار اندکی نسبت به باقی عوامل دارد. حاکمیت هیچ درک واقع‌بینانه‌ای از شرایط جامعه ندارد. گویا کسانی که در زمینه خانواده و سیاست خانواده می‌نویسند هیچ درکی از جامعه‌شناسی خانواده در ایران ندارند. درک ندارند که خانواده به عنوان نهاد چطور کار می‌کند. تعدد زوجین و ریاست مرد بر خانواده، اینها را حتی متشرع‌ترین افراد جامعه هم نمی‌پذیرند و سیاست‌گذاران متوجه این تغییرات جامعه نیستند.

زنان در خانواده دنبال برابری قدرت و صمیمیت و تعهد هستند. اما قانون خانواده در ایران این انتظارات زوجین از ازدواج را به رسمیت نمی‌شناسد. الگوی سوم خانواده، چرا این الگو محقق نشده؟ وجود ادبیات فمینیسم‌هراسی که ادبیات رقیب است برای آنها الگوی سوم زنانگی مبتنی بر نگاه مردانه است و یک‌سری مرد چگونگی‌ بودن زنان را تعیین می‌کنند و اگر هم حرفی می‌شنوند آن حرفی را می‌شنوند که «مبتنی بر فطرت» آنهاست و زنان را به عنوان گروه‌های اجتماعی متعدد نمی‌پذیرند و عاملیت زنان را به رسمیت نمی‌شناسند و یک الگوی یکدست‌‌کننده برای همه زنان در نظر گرفتند‌».

 

گزارش این نشست در شماره 4738 روزنامه شرق در تاریخ 12 دی 1402 منتشر شده است.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.