پنل آینده‌پژوهی محیط‌زیست با عنوان «مشکلات محیط‌زیستی و اقلیمی» ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ در مؤسسهٔ رحمان برگزار شد. «مقصود فراستخواه» جامعه‌شناس، «مهدی نجفی‌خواه» پژوهشگر انسان‌شناسی، «رضا مکنون» عضو سابق شورای‌عالی حفاظت از محیط‌زیست ایران، «کاوه فرهادی» پژوهشگر محیط‌زیست، «نرگس آذری» پژوهشگر جامعه‌شناسی و «مریم عطاریه» فعال و تسهیل‌گر فرآیند‌های توسعه، از اعضای این پنل بودند. کلان‌روندهای محیط‌زیستی و اقلیمی در ایران چیست و چه احتمالاتی برای حیات اجتماعی می‌تواند به وجود بیاورد؟ رضا مکنون، عضو سابق شورای‌عالی حفاظت از محیط‌زیست ایران در پاسخ به این پرسش که از سوی مقصود فراستخواه، دبیر پنل، مطرح شد،‌ به دو بحران  اشاره کرد؛‌ تغییراقلیم و مدیریت آب! او می‌گوید: «در مورد تغییراقلیم به‌صورت شفاف دو اتفاق افتاده است: در پنجاه سال اخیر بارش کم شده و ۲۴۷ میلی‌متر باران به ۲۰۹ میلی‌متر باران در سال رسیده است.

همچنین، دمای هوا ۱.۸ درجه سانتی‌گراد افزایش پیدا کرده و به‌تبع آن ۱۱ درصد تبخیر ایران بیشتر شده است.» از ۴۰۰ میلیارد مترمکعب آب، ۱۳۰ میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر و قابل استفاده است. مکنون با اشاره به این موضوع می‌افزاید: «تغییراقلیم در ایران دو پیامد دارد: خشکسالی و سیل در برخی فصول سال! به‌علاوه سرانهٔ آب ما یک زمانی با جمعیت کم دو هزار مترمکعب برای هر نفر بود. الان ۱۰۰ میلیارد مترمکعب آب داریم که باید بر ۸۵ میلیون نفر تقسیم شود، در این شرایط با افزایش  جمعیت زیاد این رقم پایین‌تر می‌آید.»  در شرایط طبیعی نباید بیشتر از ۴۰ درصد از منابع آبی استفاده شود. اما به‌گفتهٔ عضو اسبق شورای‌عالی حفاظت از محیط‌زیست ایران حدود ۹۰-۹۵ درصد از منابع آبی را مصرف می‌کنیم. درنتیجه اگر ۲۰ سال پیش در آب‌های زیرزمینی ۴۰ میلیارد مترمکعب کسری داشتیم، الان ۱۴۵ میلیارد مترمکعب کسری داریم.»

فرونشست و تبعات آن به‌ویژه در شهرهایی مانند اصفهان که آثار تاریخی در معرض آسیب قرار گرفته است،‌ بهره‌وری پایین کشاورزی در برابر آب مصرفی، افزایش سرانهٔ مصرف آب شرب از دیگر مواردی بود که مکنون در این نشست  به آنها پرداخت و نسبت به عدم توجه به آنها هشدار داد.

مقصود فراستخواه به‌عنوان دبیر این پنل به مسئلهٔ سرمایهٔ اجتماعی پرداخت. به‌گفتهٔ او، اکثر این تغییرات به تغییرات الگوی مصرف و غیره مرتبط است و مستلزم سرمایهٔ اجتماعی است. درعین‌حال، شکاف دولت و ملت و بی‌اعتمادی مردم به سیاست‌ها و فقدان تشکل‌های مؤثر مدنی که به جلب مشارکت مردم کمک کند، حس می‌شود. پرسش این است که  لوازم سرمایهٔ اجتماعی و اعتماد و همکاری مردم با دولت چیست؟ آیا در جلسات دولتی توجه کافی به الزامات سرمایهٔ اجتماعی وجود دارد؟ مکنون می‌گوید: «دستورات یک‌طرفه بدون مشارکت مردم، کل محیط‌زیست را دچار بحران می‌کند. اما الگوهای مصرف ما و استراتژی‌های مصرف باید اصلاح شود و مردم باید قبول کنند که آیندهٔ زندگی ما وابسته به بقای محیط‌زیست است. به‌هرحال، تحول بزرگ ما باید تحول از پایین به بالا باشد».

 درگذشته مشارکت داشتیم،‌ امروز نداریم

کاوه فرهادی که پژوهش‌هایی در زمینهٔ تاریخ و پیشینهٔ مدیریت آب دارد، حل مسئلهٔ مدیریت آب در ایران را منوط به داشتن دیدگاهی تاریخی و فهم گذشته می‌داند. او می‌گوید: «ما در آینده‌پژوهی باید به گذشته برگردیم و به گذشته نگاه کنیم. در مورد محیط‌زیست پرسش‌های بنیادین این است که چرا الگوی کشت نداریم؟ مشارکت ما در بحث‌های محیط‌زیستی چگونه است؟ فهم بحران آب در ایران جز با فهم فرهنگ مشارکت و یاریگری ممکن نیست و این دو را جز از طریق تاریخ ایران و خصوصاً مدیریت آب در آثار تاریخی اصفهان نمی‌توانیم درک کنیم.

در مقاله‌ام در مورد عمارت‌های صفوی و بحران آب در ایران دربارهٔ حیرت سفرنامه‌نویسان غربی از معماری‌های اصفهان گزارش داده‌ام. حیرت از این که چطور مدیریت آب در این سرزمین نه به‌واسطهٔ حاکمان که به‌واسطهٔ خود ملت انجام می‌شود.»  این پژوهشگر آب به گفته‌ای از ویل دورانت ارجاع می‌دهد که می‌گوید «هر جا سخن از آب است، سخن از تمدن است؛ الا ملت ایران که توانست در بیش از ۸۰ درصد خشکسالی تمدن بسازد» او می‌افزاید: «ما در بنه‌ها بزرگترین نهادهای اجتماعی حکمرانی آب در ایران را داشتیم. اقتصاددانان نهادگرا می‌گویند نهاد، انباشت دانش ضمنی ملت‌هاست. ما هرچه امروز از آب داریم، مدیون قرن‌ها دانش ضمنی دهقانان و جامعهٔ کشاورزی ایران هستیم که امروز هیچ نمایندهٔ مستقری در این حوزه‌ها ندارند و علاوه‌بر‌آن، همهٔ تقصیرات را هم بر گردن جامعهٔ دهقانی ما می‌اندازند.»

 دست‌اندازی بزرگ دولت به محیط‌زیست

نرگس آذری، دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی که دربارهٔ تالاب انزلی و مسائل محیط‌زیستی و اجتماعی آن فعالیت پژوهشی انجام می‌دهد، مسئلهٔ محیط‌زیست را به‌عنوان امری کاملاً سیاسی تبیین می‌کند. او می‌گوید: «فهم محیط‌زیست به‌معنای امر سیاسی این است که بدانیم دولت حافظ منافع عمومی نیست، حتی اگر بخواهد. دولت در محیط‌زیست ذی‌نفع است و نیاز به سرمایه و پول دارد. ازاین‌روست که بزرگترین دست‌درازی‌ها به‌سمت محیط‌زیست را خود دولت می‌کند، نه مردم! وزارت نیرو که وظیفهٔ حفاظت از آب‌های کشور را دارد، بهره‌بردار همین آب‌ها هم است. ما مدام می‌خواهیم دست مردم را از محیط‌زیست کوتاه کنیم، درحالی‌که دولت‌ها همیشه برای توسعه به آن دست‌اندازی می‌کنند.»

به‌گفتهٔ این پژوهشگر جامعه‌شناسی، مردم به‌تدریج فهمیدند که باید حافظ منافع خودشان در محیط‌زیست باشند. او می‌‌افزاید: «مسئلهٔ آیندهٔ محیط‌زیست مسئلهٔ دسترسی خواهد بود. دسترسی به آب سالم و هوای سالم و غذای سالم بستگی به مبارزه و جنگی دارد که در یک طرف پول و قدرت و سرمایه است و طرف دیگر بسیج نیروهای مردم که به‌شکل‌های مختلف مقاومت می‌کنند. جنبشی از پایین در روستاها در حال شکل‌گیری است که همهٔ ارقام و آمار و تصورات ما از محافظت از محیط‌زیست را متحول می‌کند.»

مشارکت و برنامه‌ریزی از پایین به بالا 

مریم عطاریه، فعال محیط‌زیست و تسهیل‌گر اجتماعی از سیاستگذاری نادرست و عدم دیدگاه ناحیه‌محور در ایجاد بحران‌های محیط‌زیستی نام می‌برد. او می‌گوید: «جمع‌بندی تجربه‌ٔ پروژه‌های مختلفی که کار کرده‌ام نشان می‌دهد، ما مشکلاتی نظیر سیاستگذاری‌های نادرست و ناپایدار، فقدان شایسته‌سالاری، فقدان طرح آمایش سرزمین و ارزیابی محیط‌زیست و شکل نگرفتن ساختارها و نهادها را داریم. چالش دیگر ناحیه‌محوری در مفهوم توسعهٔ پایدار است.»

به‌گفتهٔ این فعال مدنی، در سند راهنمایی برنامه‌ریزی ناحیه‌محور آمده است ما اصولاً چهار ناحیهٔ فقرزده، آسیب‌دیده از بلایای طبیعی، آسیب‌دیده از درگیری‌ها و نواحی دچار جنگ‌ها و محرومیت‌ها را می‌توانیم از هم تفکیک کنیم. او می‌افزاید: «گاهی مسئله و راه‌حل آن به‌راحتی قابل‌تشخیص است، اما مسئلهٔ محیط‌زیست پیچیده و بین‌رشته‌ای است و موضوعات مختلفی را در بر می‌گیرد؛ مانند اینکه در ناحیه‌ای کشاورزی مردم دچار تغییر می‌شود، شغلشان را از دست می‌دهند، حاشیه‌نشینی افزایش پیدا می‌کند و فقر زیاد می‌شود.»

برخی عنوان می‌کنند توسعهٔ پایدار مقوله‌ای غربی است. عطاریه می‌گوید: «ما چه زمانی گفتیم می‌خواهیم از غرب الگو بگیریم؟ اتفاقاً به‌عنوان تسهیل‌گر نگاه ما به داشته‌های مردم است. اینکه مردم از طریق داشته‌هایشان و فرایند تفکر گروهی خود می‌توانند مسائل‌شان را حل کنند. در جامعهٔ محلی، تقسیم‌بندی‌ها و مرزها را خود مردم تعیین می‌کنند و ما حتی نقشهٔ دولتی را کنار می‌گذاریم؛ چون نقشهٔ مردم معمولاً از چیزی که ساختار طراحی می‌کند، متفاوت است. ساختار از بالا تصمیم می‌گیرد و به خودش زحمت نمی‌دهد با مردم صحبت کند، اما تسهیل‌گر نقش تسهیل برنامه‌ریزی از پایین به بالا را ایفا می‌کند».

مهاجرت بزرگ با خشک شدن دریاچه

مهدی نجفی‌خواه، پژوهشگر انسان‌شناسی که روی بحران خشکسالی دریاچه ارومیه کار کرده است، ضرورت حضور و مشارکت همه‌ٔ ذی‌نفعان ممکن در فرایند تصمیم‌گیری و سیاستگذاری را برای حل بحران‌های محیط‌زیستی مهم می‌داند. او می‌گوید: «هر گروهی که وابسته به دریاچه ارومیه است، می‌تواند بحران خشک شدن دریاچه ارومیه را از منظر خود تعریف کند. دولتی‌ها بحران را آسمانی و حاصل دوره‌ٔ خشکسالی می‌دانند. گروه هویت‌طلبی وجود دارد که هر کاری را دولت کرده است، آسیب‌زا به هویت محلی و موجب خشکی دریاچه ارزیابی می‌کنند. گروه‌های محیط‌زیستی به‌نوعی بحران را درک کرده بودند و مهمتر از همهٔ ساکنان شهروندان حوزهٔ آبریز دریاچه ارومیه نیز تعریف خودشان را داشته و دارند. این موضوع نشان می‌دهد ذی‌نفع‌ها گاهی با هم اختلافات زیادی دارند». از نظر نجفی‌خواه مهمترین مقصر بحران دریاچه ارومیه تصمیمات دولت بوده است. او می‌افزاید: «دولت برنامه‌ٔ بلندمدتی ترسیم کرده است. با این برنامه سدسازی و پروژه‌های توزیع آب ایجاد کرده، سطح کشت را بالا برده و مردم محلی هم از اینکه ممکن است تغییری در وضعیت اقتصادی‌شان اتفاق بیفتد، از آن استقبال کرده‌اند؛ بدون اینکه پیامدهای آیندهٔ آن را بدانند. از اواسط دههٔ ۶۰ تصمیمات دربارهٔ دریاچه ارومیه به‌نحوی گرفته می‌شود که منجر به مرگ امروز دریاچه می‌شود.»

 مسئلهٔ اصلی واگذاری قدرت دولت است

فراستخواه در ادامهٔ نشست به این نکته اشاره کرد که ما می‌خواهیم دوگانه و شکاف ملت و دولت ایجاد کنیم و همیشه ملت را ایده‌آلیزه می‌کنیم که می‌دانند چه کار کنند و دربارهٔ دولت واقعیت را می‌بینیم. مردم هم به‌دنبال منافع شخصی خود هستند و ممکن است برای بقا نیز از منابع محیط‌زیستی سوءاستفاده کند. آیا ما می‌توانیم بگوییم که اگر برگردیم در جامعه و دخالت دولت را حذف کنیم، مشکل کامل حل می‌شود؟ ما چه مدل‌هایی برای همکاری جامعه و دولت داریم؟ آیا مسئله را می‌شود به‌سادگی به‌سمت مردم یا دولت سوق داد؟ آذری در پاسخ به این پرسش به تجربهٔ خود در مدیریت پسماند اشاره کرد. او می‌گوید: «وقتی وارد موضوع پسماند شدیم، هیچ نوشتهٔ قابل‌دسترسی دربارهٔ تجربهٔ گذشتهٔ ایران در این موضوع نداشتیم.

سیاستگذار فهمش این بود که هر چقدر سطل بیشتری بگذارم، شهرهای من تمیزتر خواهند شد. نظام مدیریت پسماند امروز دیگر سقوط کرده و راهکارهای فنی و پروژه پشت پروژه برای حل مسئلهٔ پسماند به‌وجود می‌آید. برای مثال پروژهٔ زباله‌سوز به‌عنوان گران‌قیمت‌ترین راهکار حل مسئله پسماند تعریف می‌شود، اما نه معلوم است سوخت لازم از کجا تامین می‌شود و نه معلوم است خاکستر این زباله‌ها به کجا می‌رود. در مرکز بررسی سیاست‌ها متوجه شدم مطلقاً هیچ مدیریتی برای مدیریت پسماند وجود ندارد و صرفاً هر سال استانداری‌ها لیستی از پروژه‌های فنی بی‌هدف را تعریف می‌کنند که بودجه بگیرند. باید بفهمیم که این مسئلهٔ اجتماعی است. مسئله از این لحظه آغاز می‌شود که زباله در خانه‌ها چگونه شکل می‌گیرد. جامعه‌شناس وظیفه‌اش این است که فهم را نسبت به مسئله تغییر دهد تا راه‌حل‌ها اجتماعی‌تر و بومی‌تر شود.» مریم عطاریه در پاسخ به سؤال فراستخواه بازهم دولت و نهادهای اجرایی را مهمترین مانع در شکل گیری برنامه‌ریزی مشارکتی و با حضور همهٔ ذی‌نفعان می‌داند و می‌گوید: «نقش نهادهای مدنی در شکل‌گیری فرایند مدنی بسیار مهم است و دیدگاه و سیاستگذاری‌‌ها را تغییر می‌دهد؛ اما جلوی فعالیت نهادهای مدنی گرفته می‌شود و دیدگاه‌ها بسیار انحصاری است و ذی‌نفعان مختلف هیچ راهی برای کنار هم نشستن و تصمیم گرفتن ندارند.»

نجفی‌خواه هم در این باره به تسلیم نشدن دولت در برابر نیروهای محلی اشاره کرد و سپس پلتفرم‌های دیجیتال دموکراسی را به‌عنوان یک راه‌حل برای برنامه‌ریزی مشارکتی پیشنهاد می‌کند. او می‌گوید: «واگذاری قدرت دولت به مردم بسیار مشکل است و دولت اصلاً از حوزه‌های اعمال قدرتش نمی‌گذرد. یکی از ابزارهای مورد استفاده برای حضور مردم در تصمیم‌گیری مشارکتی دیجیتال دموکراسی است که در برخی از کشورها مانند ایسلند استفاده شده است. پلتفرمی شهری که همهٔ شهروندان می‌توانند در آن دخالت کند و نظر دهند. برای مثال مردم از طریق این پلتفرم توانستند شورای شهر ریکیاویک را حذف کنند. با این ابزار می‌توانید برای متخصص رأی خاصی را در نظر بگیرید که حرفش را بزند. اگر به‌سمتی برویم که بتوانیم از این ابزارهای مدرن برای مشارکت استفاده کنیم، بخشی از مسئلهٔ  دسترسی به منابع و متخصصان و مراجع اصلی حل می‌شود. گرچه مسئلهٔ اصلی واگذاری قدرت دولت است»