دومین نشست از سلسله‌نشست‌های رفاه و عدالت اجتماعی در جامعه‌ی ایران (گفتارهایی در باب سیاستگذاری اجتماعی در ایران) موسسه‌ی رحمان با سخنرانی آرمان ذاکری – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس دوشنبه 6 دی 1400 برگزار شد. عنوان این نشست «قرارداد اجتماعی جدید مبنای سیاستگذاری اجتماعی» بود. گزارش این نشست یک ساعت و نیمه را در ادامه بخوانید.
آرمان ذاکری صحبت‌های خود را با ضرورت و اهمیت مطرح شدن موضوع قرارداد اجتماعی جدید و چیستی قرارداد اجتماعی و سیاستگذاری اجتماعی آغاز کرد. او توضیحاتی درباره‌ی بستر تاریخی مطرح شدن موضوع سیاستگذاری اجتماعی در ایران، نحوه‌ی مواجهه با این موضوع ارائه داد:«سابقه‌ی این مفهوم در کشورهای مختلف است و مباحث قرارداد اجتماعی را باید از دعواهای پارادایمی بیرون کشید و برای به نتیجه رسیدن این بحث‌ها باید پیوند بین جامعه‌شناسی و حقوق را مورد توجه قرار داد.»
در ادامه ذاکری درباره‌ی قرارداد اجتماعی در ایران صحبت کرد. او گفت:«رابطه‌ی جامعه و سیاست رسمی در ایران از بین رفته‌است و احزاب سیاسی اعتراضات مردمی را نمایندگی نمی‌کنند و به همین دلیل حیات سیاسی در ایران از بین رفته است.» ذاکری گفت:«سه علت عمده برای از دست رفتن حیات سیاسی در ایران وجود دارد: اول ایجاد یک حزب سیاسی تک‌قطبی و بدون رقیب و بی‌نیاز از پاسخگویی، دوم در پرانتز گذاشته شدن مساله‌ی عدالت توسط تمام جریانات سیاسی و سوم حل نشده باقی ماندن مسائل طرح شده توسط مردم».
ذاکری در بخش بعدی صحبت‌های خود گفت: «اول باید بپذیریم نابرابری‌های ناخواسته‌ای بنا به جغرافیا و وراثت و غیره به طور طبیعی در جامعه وجود دارد که خود افراد در ایجاد آن‌ها نقشی نداشته‌اند و دوم اینکه مبنای قرارداد اجتماعی نباید چیزی باشد جز انسانیت مشترک و کاستن رنج انسان‌ها که اگر مبنای دیگری داشته باشد به طور قطع در تعارض با انسانیت مشترک قرار می‌گیرد و مطرودینی را در پی خواهد داشت. سومین مبنا که اصل بدهی اجتماعی مطرح می‌شود و بسیاری از مواهب اجتماعی محصول تلاش خود ما نیست و در این اصل، اصل داد و پس‌داد مطرح می‌شود که باعث جلوگیری از فروکاستن مبادلات اجتماعی به مبادلات اقتصادی می‌شود. و به اینجا می‌رسیم که جامعه نیز به خاطر خدمات و عمری که ما در آن صرف می‌کنیم به ما بدهکار است و هرکس به میزانی که ازجامعه بهره برده است باید به آن پس بدهد و برعکس که از دل این بحث، نظام‌های مالیاتی متولد می‌شوند. به علاوه باید در نظر داشت که جامعه به مثابه یک کل در معرض خطراتی است که باید اجزای خود را از آن حفظ کند و در نتیجه نباید هیچ‌یک از افراد و اجزای جامعه به حال خود رها شوند. در پیوند با این بحث، تکالیفی برای دولت به عنوان نماینده‌ی مردم مطرح می‌شود که این تکالیف در حوزه‌ی تامین اجتماعی و بهداشت و آموزش رایگان، حوزه‌ی فرهنگ هستند. »
اصل مهم دیگری که به آن اشاره شد محیط‌زیست مشترک انسان‌ها است. ذاکری گفت: «در بحث محیط‌زیست هیچ‌کس در بازی تخریب آن برنده نیست و امروز طغیان طبیعت در کشورهای در حال توسعه به دلیل شکل خاص توسعه‌شان نسبت به کشورهای دیگر در وضعیت بدتری قرار دارد.»
و اما اصل آخری که ذیل اجزای قرارداد اجتماعی جدید مطرح شد اصل تشکل بود به این معنا که گروه‌های مختلف جامعه با هدف جلوگیری از گسترش نابرابری و شنیده نشدن صدای گروه‌هایی از جامعه، حق دارند متشکل شوند و نمایندگانی برای آن‌ها ایجاد شود تا بتوانند از حقوق خود دفاع و به سمت منافع گروهی حرکت کنند.
منابع لازم برای قرارداد اجتماعی جدید چیست؟ ذاکری در پاسخ به این سوال گفت: «باید منابعی برای تامین خدمات اجتماعی رایگان که در سیاستگذاری اجتماعی در نظر گرفت». ذاکری توضیح داد که باید با جهان صلح کرد تا شرایط برگشت منابع به کشور ایجاد شود. از جمله‌ی این منابع فراهم شدن امکان فروش نفت و دیگر صادرات هستند. با این پیش‌فرض که ما باید پولی که را از استخراج نفت دریافت می‌کنیم باید در جهت سیاست‌هایی خرج کنیم که به حفظ محیط زیست منجر می‌شود.
«منبع دیگر که از مهمترین منابع تامین درآمدهای یک دولت به شمار می‌آید مالیات‌ها هستند از جمله مالیات بر درآمد، مالیات بر دارایی و مالیات بر ارث که در شرایط تورم 60 درصدی کنونی تنها راه برون‌رفت از بحران است. بحران تورمی که فرهنگ کار را از بین برده است و با این وضعیت با کار کردن نمی‌توان به جایی رسید و 80 درصد مردم به همین خاطر بازنده و از شرایط اقتصادی عقب هستند.»
یکی از بدیل‌های این وضعیت خصوصی‌سازی و کاهش دخالت دولت بیان می‌شود. ذاکری در نقد ایده‌ی خصوصی سازی گفت: «در نتیجه خصوصی سازی، سیستم اقتصادی ایران به سرمایه‌داری رفاقتی تبدیل شده‌است و باعث ایجاد نهادها و سازمان‌ها و ارگان‌هایی شده که به هیچ‌کس پاسخگو نیستند.» ذاکری بدیل‌ها و جایگزین‌هایی را برای این وضعیت پیشنهاد کرد:«اولین بدیل خدمات اجتماعی است که درآمد آن باید از مالیات‌هایی که دولت از منابعی تامین کند که در اثر تورم ایجاد شده‌اند از جمله مستقلات و طلاها و دلارهایی که انبار شده‌اند و در جریان تورم یک شبه ارزش آن‌ها چندبرابر شده است.» دومین بدیل شرایط موجود که ذکر شد سیاستگذاری اجتماعی به جای واگذاری به بازار بود. سومین بدیل مالیات گرفتن به جای آزادسازی قیمت‌ها و چهارمین و آخرین بدیل به وجود آمدن نهادهای حل اختلاف، هیئت‌های منصفه‌ی بزرگ بود که نمایندگانی از همه‌ی اقشار در آن حضور داشته باشند تا بتوانند در مورد حل مسائل تصمیم‌گیری و راه‌حل ارائه کنند.
بخش پایانی نشست به پرسش و پاسخ اختصاص یافت. نشست «قرارداد اجتماعی جدید مبنای سیاستگذاری اجتماعی» دومین نشست از مجموعه نشست‌های رفاه و عدالت اجتماعی در جامعه‌ی ایران بود. این نشست‌ها از آذر ماه امسال توسط موسسه رحمان شروع شده است و در ماه‌های آینده نیز با حضور پژوهشگران و اساتید دانشگاه ادامه دارد.
برای مطالعه گزارش نشست اول از این مجموعه نشست، اینجا کلیک کنید.
آدرس: تهران، میدان توحید، خیابان نصرت غربی، پلاک 56، طبقه اول
تلفن : 66945809 - 66120198
ایمیل : rahman.org.ir@gmail.com
فکس : 66581775
موبایل : 09360464376
انجمن جامعه‌شناسی ایران
انجمن ایرانی اخلاق در علوم وفناوری
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه
بنیاد کودک
جامعه یاوری فرهنگی
تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت موسسه رحمان است.
Copyright 2019 All Rights Reserved