در محتوای گزارش پیشین از سخنرانی دکتر ابراهیم توفیق در مؤسسۀ رحمان، مواردی ذکر شده بود که با محتوای مطالب بیان‌شده توسط سخنران تطابق کامل نداشتند. بدین وسیله ضمن عذرخواهی از مخاطبان محترم مؤسسۀ رحمان و جناب آقای دکتر توفیق، گزارش جدید تقدیم می‌شود.

تاریخ توسعه در ایران، تاریخ نابرابری است 

شکل گیری جامعه مدنی ایران و ادامه حیات آن با مسائل متعددی در سیر تاریخی خود روبرو بوده است. مسائلی که به ویژه در دهه اخیر ضرورت بازاندیشی در وضعیت آن را به محور گفتمانی جدی بین جامعه‌شناسان تبدیل کرده است. از این رو موسسه رحمان با برگزاری نشستی به بازشناسی مفاهیم جامعه مدنی پرداخته است. 

از سال ۹۶ و اتفاقاتی که در آن زمان رخ داد، بسیاری به این باور رسیدند که دیگر وقت بازاندیشی در مفاهیمی است که با آن‌ها پدیده‌های اجتماعی و سیاسی را می‌شناختیم. ابراهیم توفیق، جامعه‌شناس با اشاره به این بزنگاه در نشست «بازاندیشی در وضعیت جامعه مدنی در ایران»، به سیر تاریخی آنچه جامعه مدنی از سر گذرانده گفت: «ما راهی به جز بازبینی برخی مفاهیم از سال ۹۶ به بعد نداریم چراکه وارد وضعیتی شدیم که دیگر نمی‌توان به سیاق گذشته بسیاری از مفاهیمی که تاکنون با آن‌ها پدیده‌های اجتماعی و سیاسی را توضیح می‌دادیم، بازشناسی کرد.»

او تاکید کرد که این بازاندیشی باید بتواند نسبتی با وضعیت موجود برقرار کند، هرچند که رسیدن به مفاهیمی تازه آسان نخواهد بود: «با توجه به آنچه علوم اجتماعی در اختیار ما می‌گذارد و فضاهای روشنفکری سیاسی و دستگاه مفهومی که ما با آن سر و کار داریم، امکان بازاندیشی به این سادگی‌ها وجود نخواهد داشت.» به گفته او دستگاه مفهومی ما آنقدر سفت و سخت است که راه زیادی به واقعیت باز نمی‌کنند: «هر چند به نظر می‎رسد ما در مرحله متفاوتی از تاریخ هستیم، اما گویا این تفاوت دامن‌گیر ما نخواهد شد.»

او در توضیح حرفش گفت: «وقتی با واقعیتی متفاوت از آنچه تجربه کرده‌ایم، روبرو می‌شویم؛ این دستگاه مفهومی شروع به کار و نسخه‌پیچی می‌کند و راهکار را در این می‌بینید که به دستگاه‌های مفهومی تئوریک جدید یا قدیمی رجوع کند. تمام توان خود را بسیج می‌کند تا راه به واقعیت ندهد. این یک معضل بنیادین است که ما با آن مواجهیم.» او ادامه داد: «همسو با این موضوع، یک پرهیز عجیب از تاریخ و یک بی‌میلی به اینکه به تجارب پیشین بازگردیم و به آن‌ها نگاه کنیم تا ببینیم چه چیزی در مقابل ما قرار می‌دهند نیز وجود دارد. این گریز از تاریخ، نقش زیادی در امروز ما بازی می‌کند و باعث می‌شود در فضایی انتزاعی بمانیم و با واقعیت نسبتی برقرار نکنیم.»

نیاز داریم که با دستگاه‌های مفهومی جدید جامعه را بشناسیم

این جامعه‌شناس معتقد است که جنبش‌های اجتماعی اخیر، با یک خیال مبهم خود را متجلی می‌کند: «این جنبش‌ها، آینده‌ای را به تصویر می‌کشند که نسبتی با دستگاه‌های مفهومی ما ندارد. در واقع یک زمان تاریخی-اجتماعی جدید در حال متولد شدن است که با آنچه در ۱۰۰ سال اخیر تجربه کرده‌ایم، فرق دارد. هرچند این خیال مبهم بیان زیباشناختی پیدا می‌کند اما بیان مفهومی و نظری ندارد یا اگر دارد، خیلی ضعیف است و با مفاهیم جامعه مدنی که در اختیار داریم، نمی‌توان آن را توضیح داد.»

او با اشاره به این فقدان نظری در شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی درباره الزام فهم جامعه مدنی پرداخت و گفت: «جامعه مدنی در نسبتی ارگانیک با مفهوم دولت و توسعه تعریف می‌شود و به سادگی قابل تفکیک از این مفاهیم نیست. به همین دلیل بدون فهمی از تاریخ مدرن و نسبت دولت، توسعه و جامعه مدنی نمی‌توان آن را فهمید. اینکه می‌گویم از تاریخ پرهیز می‌شود منظور این نیست که وضعیت حال را می‌توان در یک رابطه علّی با ۱۰۰ سال گذشته قرار داد و از آن نتیجه‌ گرفت. اتفاقاً در گسستی تاریخی، این خیال ممکن شده است. این گسست، خود امکانی را به وجود آورده که تاریخ اکنون را بنویسیم. تبارشناسی کنیم و نسبت این سه مفهوم را در تاریخ بررسی کنیم و ببینیم در کجا و به چه دلیلی در وضعیت فعلی قرار گرفته‌اند. چطور شد که یک گسست و خیال دیگر، آینده‌ای را تصویر کرده که دیگر آینده‌ای که توسعه ترسیم می‌کرد و منطبق بر فهم تاریخ تا کنونی نیست؟»

جامعه ایران در نوسان بین رویکرد نخبه‌گرا و رمانتیک در فهم جامعۀ مدنی است.
او با اشاره به اینکه مفهوم جامعه مدنی در دوره اصلاحات برجسته شد، ادامه داد: «این نگاه که جامعه براساس تصوری از استبداد تاریخی شکل گرفته، نگاهی نخبه‌گرا و تکنوکراتیک است. همان نگاهی که همایون کاتوزیان در کتاب «ایران، جامعه کوتاه مدت» می‌گوید که استبداد نمی‌گذارد ما وارد تاریخ شویم و ما در لحظه پیشاسیاسی، پیشااجتماعی قرار داریم. این فهم به طور جدی در اصلاحات به گفتار و گزارهی سیاسی غالب تبدیل می‌شود. بر این اساس ما در وضعیتی هستیم که احتیاج به نخبگان طرفدار پیشرفت در جامعه داریم تا مردم را در یک نگاه تربیتی به سمت ساختن جامعه مدنی، سوق دهند.» توفیق رویکرد دیگری که در مقابل این نگاه و مکمل آن است را نگاه رمانتیک و پوپولیستی دانست: «این نگاه در لحظاتی رمانتیک و عاشق مردم و حرکات آن‌ها است. ما همین الان نیز بین این دو نگاه نخبه‌گرا و رمانتیک در نوسان هستیم[…] چون ما به مسئله همبستگی اجتماعی پاسخ نداده‌ایم.»

دولت‌محوری جامعۀ مدنی را نباید در تحلیل‌هایمان از نظر دور کنیم.

توفیق با انتقاد از برداشتِ هنجاری از مفهومِ جامعه مدنی، اضافه کرد: «ما در طول تمام دوره معاصر مدام می‌گوییم رابطه دولت و جامعه مدنی معطوف به توسعه به وجود نیامده؛ چراکه دولت جامعه را به سوی همبستگی اجتماعی سوق نداده و فرایند توسعه‌ای که باید ابزار وفاق باشد، شکل نگرفته است. مشکل اما همین فهم هنجاری از جامعه مدنی است. اینکه می‌گویند جامعه مدنی را دولت محور نخوانید، امکان‌پذیر نیست. شرط امکان جامعه مدنی، دولت‌محور بودن آن است و غیر از این جامعه مدنی معنادار نیست. اما ما با دستگاه‌های مفهومی این امکان را از خود می‌گیریم.»

تاریخ توسعه در ایران، تاریخ نابرابری است

او در ادامه با اشاره به اینکه دستگاه مفهومی در گزاره‌های سیاسی بازتاب پیدا می‌کند، گفت:«دستگاه نظری ما در سه‌گانه توسعه، دولت و جامعه مدنی درجا می‌زند و تفاوت زمانی جنبش‌های اجتماعی را در نظر نمی‌گیرد. در نگاه هنجاری، ما گذشته‌ای داریم که خود مولد نبوده و آینده‌ای داریم که متعلق به ما نیست. تمام این ۱۰۰ سال همواره از این منظر دوگانه خوانش می‌شود و مفهوم انتقادی از دولت شکل نمی‌گیرد. چرا که دولت را با پیش فرض توسعه می‌بینند و در نتیجه نه تاریخ واقعی دولت را و نه تاریخ جامعه مدنی را می‌توانند بنویسند.»

او توضیح داد: «در تعریف و برداشت هنجاری از جامعه، تصویر دقیقی از خود جامعه و روابط درون جامعه نیز وجود ندارد و براساس تعریفی هنجارمحور از جامعه مدنی، تعریفی عجیب ارائه می‌شود که واقعی. در نتیجه تصوری از اینکه جامعه مدنی خود منبع و تجلی نابرابری‌های متفاوت است که در بده بستانی با ساختار قدرت قرار دارد، وجود ندارد. این در حالی است که سوال این نیست که چرا ما همبستگی نداریم، بلکه باید پرسید چه نوعی از همبستگی را نداشته‌ایم و این سوالی است که دانش انتقادی باید بپرسد نه اینکه چرا این دولتی نیست که من دلم می‌خواهد؟!»

او دلایل صرف‌نظر از تاریخ در جامعه مدنی را اینگونه تشریح کرد: «چه دولتی، چه جامعه‌ای، چه توسعه‌ای اتفاق افتاده است؟ این‌ها سوالاتی است که گم شده‌اند تا خیلی ساده از تاریخ صرف‌نظر کنیم. از زمان پهلوی تا حالا دیگر صد سال است که دولت مدرن داریم. هرچند گرایش شکل‌گیری دولت مدرن پیش از آن نیز وجود داشت. نحوه شکل‌گیری دولت مدرن در ایران، فضای نابرابری جنسیتی، ملی، قومی، زبانی و … به وجود می‌آورد که در جغرافیای نابرابری، در مرکز و پیرامون‌سازی متجلی است. ما تاریخ نابرابری داریم که در واقع تاریخ توسعه ما است و همواره دولتی موفق می‌شود که براساس التزام‌بخشی به جمعیت براساس محورهای ذکر شده نوعی از نابرابری به وجود ‌آورد.»

در برخی تعاریف دولت برآیند جامعه مدنی و سیاسی است.

او در توضیح اینکه چرا توسعه بدین‌گونه متحقق شده است به دو نوع حکومت‌مندی اشاره کرد: «ما دو نوع حکومت‌مندی داریم یکی در قالب پاتریمونیالیستی که با دوباره سنتی‌سازی و دوباره قبیله‌سازی نابرابری‌های برآمده از دولت وملت‌سازی مدرن را تداوم سنت جلوه می‌دهد. دیگری گرایشی بروکراتیک و تکنوکراتیک است که در دستگاه وزارتخانه‌ای متجلی می‌شود. این نوع دوم با حرکت از  نابرابری‌ها به ظاهر باقی مانده از دوران پیشامدرن می‌خواهد جامعه را به ابژه تربیتی خود تبدیل کند. در واقع تلاش می‌کند بر اساس انتزاع از وضعیت‌های تاریخی جامعه مدنی‌ای بسازد درخور توسعه آنگونه که خود تعریف کرده است. این دو نوع حکومت‌مندی همواره در کنار هم بودند و به رقم اختلاف‌ها، مکمل یکدیگر بوده‌اند.»

توفیق با بیان اینکه این نوع حکومت‌مندی برای توضیح لحظات انقلابی کافی نیست، اضافه کرد: «این فرم اگرچه در دهه‌ی شصت دچار نوعی تعلیق شد اما بعد از پایان جنگ دوباره احیا شد و در طول تمام دوران سازندگی و اصلاحات تداوم پیدا کرد. جامعه مدنی در تمامی اشکال ظاهراً سنتی و مدرن خود همواره در نسبت با این دو فرم حکومت‌مندی متعین می‌شده است. جامعه مدنی هرچند ساحت بازتولید جمعیت است، اما بخودی‌خود هرگز منشاء برابری‌خواهی نیست. در تاریخ معاصر ما تنها در مقاطعی که حکومت بر جمعیت به هر دلیل با بحران روبرو شده است امکانی برای فراروی جامعه مدنی از خود، خروج از صغارت و بازپس‌گیری سیاست بوجود آمده است. ». توفیق در ادامه با ارجاع به تعریف گرامشی که دولت را جمع جامعه سیاسی و جامعه مدنی می‌خواند به تفاوت بنیادی وضعیتی که در آن در مقایسه با قبل قرار داریم پرداخت.

بنظر او ما از دوره احمدی‌نژاد به بعد دیگر در وضعیتی نیستیم که تقابل پاتریمونیالیسم و بوروکراتیسم نوع رابطه جامعه سیاسی یا دولت را با جامعه مدنی تعیین می‌کرد. دگردیسی نئولیبرالی ساختار قدرت در درون و سیاست عمق استراتژیک در منطقه بقای جامعه سیاسی را بنحوی روزافزون از اعمال حکومت بر سرزمین و جمعیت ملی بی‌نیاز کرده. دولت گویا دیگر جمع جامعه سیاسی و جامعه مدنی نیست. به همین دلیل می‌توان گفت بقای جامعه سیاسی یا دولت دیگر با پرسش توسعه پیوند نمی‌خورد.

 

راهی به جز فهم وضعیت جدید با صورت‌بندی جدید نداریم

به گفته او به نظر نمی‌رسد وضعیتی که در مقابل آن هستیم، دیگر با مفاهیمی مانند دولت، جامعه مدنی و توسعه قابل تحلیل و فهمیدن باشد: «ما در وضعیتی جدیدی قرار داریم و باید آن را فهمید تا بتوانیم نسبتی با پدیده‌ای که دارد اتفاق می‌افتد و خیالی که در آن وجود دارد، برقرار کنیم. به جز این به بیراهه می‌رویم و دوباره با بازگشت‌هایی به گذشته این وضعیت را با نگاهی نوستالژیک و هنجاری می‌خوانیم.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.