نشست “تحلیل غذایی مردم ایران طی دو دهه گذشته” دی 1391 با حضور محمدرضا واعظ­ مهدوی در مؤسسه رحمان برگزار شد.

اشاره: گزارش گرسنگی و سوءتغذیه توسط مؤسسه رحمان در کتاب گزارش وضعیت اجتماعی ایران طی سال­‌های 89-1380به چاپ رسیده است. مقاله حاضر برگرفته از این گزارش است که توسط جناب آقای دکتر محمدرضا واعظ­ مهدوی ارائه شده است. برای نقد و بررسی آن نیز از جناب آقای دکتر میثم موسایی دعوت به عمل آمده بود.

نخست، اجازه می‌خواهم صحبت خود را با تيتر حكومت، و رسالت‌ها و وظايفی كه حكومت برعهده دارد، با آياتی از قرآن كريم آغاز كنم. می‌فرمايد: یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض فَاحکم بین الناس بالحق (ای داوود! ما تو را خليفه و جانشين خود در زمين قرار داديم. حاكم كرديم. پس تو بين مردم به حق حكومت كن). و اذا حکمتم بین الناس ان تَحکموا بالعدل (هنگامی كه قرار شد بين مردم حكومت كنيد، به عدالت حكومت و رفتار كنيد). و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط (هنگامی كه حكم كرديد و حكومت نموديد، به قسط حكومت كنيد). خداوند، قسط و عدل و حق را عناصر اصلی حكومت برمی‌شمارد. فاحکم بین الناس بالحق و لا تتبع الهوی (در اين حكومت، از هوي و هوس خود پيروي مكن). در اين راستا، در آموزه‌های دينی ما به بحث گرسنگی و غذا عنايت ويژه‌ای شده است. می‌فرمايد فَکُلوا مِنها و اطعموا البائس الفقیر (قرآن کریم، سوره‌ی حج، آیه‌ی 28) (از گوشت‌های قربانی بخورید و بینوایان را اطعام کنید). فَکُلوا مِنها و اطعِموا القانع و المُعتَز (قرآن کریم، سوره‌ی حج، آیه‌ی 36) (از گوشت شتران قربانی بخورید و نیازمند سائل را اطعام کنید). اءوا اِطعام فی یومٍ ذی مَسغَبه* یتیماً ذا مقرَبه* اًو مسکیناً ذا مَترَبه* (قرآن کریم، سوره بلد، آیات 16-14) (برای رهایی از گذرگاه سخت، خوراک رساندن در روز گرسنگی یه یتیمی خویشاوند یا مستمندی خاک‌نشین). و علی الذین یُطیفونهُ فُدیهٌ طعام مسکین (قرآن کریم، سوره‌ی بقره، آیه‌ی 184) (آنان که توان روزه داشتن ندارند، باید برای هر روز خود مسکینی را خوراک دهند). در واقع، خوراك دادن به مسكينان و فقرا، كفاره بسياری از گناهان و از جمله عدول از احكام الهی تلقی شده است. فَمَن لَم یَستَطُع فَاُطعامُ ستین مسکیناً (قرآن کریم، سوره‌ی مجادله، آیه‌ی 4) (هرکس كه نتواند روزه کفاره بگیرد، باید شصت نیازمند را خوراک دهد). يعنی قرآن كريم، خوراك دادن به فقرا را كفاره‌ی كوتاهی‌ها و تساهل‌های انسان قرار داده است. و یُطعَمون الطعام علی حُبَه مسکیناً و یتیماً و اَسیرا (قرآن کریم، سوره‌ی انسان، آیه‌ی 8) (خوراکی را که دوست دارند و خود می‌خواهند بخورند، به مسکین و یتیم و اسیر می‌دهند). و لا یَحُضُ علی طعام المسکین (قرآن کریم، سوره‌ی حاقه، آیه‌ی 34) (آن کس که ایمان نداشت و مردم را به خوراک دادن به مستمند تشویق نمی‌کرد). و لا تَحاضون علی طعام المسکین (قرآن کریم، سوره‌ی فجر، آیه 18) (مردمان را به طعام دادن به مستمند برنمی‌انگیخت).

در واقع از نشانه‌ها و علائم خروج از دايره ايمان و طرد اشخاص از اين دايره، اين است كه آن فرد، ديگران را به طعام دادن تشويق نمی‌كند. در حقيقت، نه اين كه خودش طعام نمی‌دهد، بلكه تشويق به طعام دادن نمی‌كند و چنين انسانی مشمول اين محكوميت می‌شود. در فرهنگ دينی‌مان به عدالت و گسترش نعمت‌های الهی، توجه زيادی شده است. اميرالمومنين علی (ع) می‌فرمايد: ما عمرت البلدان بمثل العدل (هيچ چيزی مانند عدالت، سرزمين‌ها را آباد نمی‌سازد). همچنين اميرالمومنين علی (ع) می‌فرمايد: بالعدل تصلح الرعيه (با عدل، امور مردم به اصلاح در‌مي‌آيد). اميرالمومنين علی (ع) می‌گويد: لو عدل في الناس لاستغنوا (در نتيجه عدالت در بين مردم، بی‌نيازی حاصل می‌شود). امروزه در جهان، اين واقعه اتفاق نيفتاده است.

درباره وضعيت گرسنگان در جهان، ملاحظه می‌كنيم كه در سال 2010، حدود 925 ميليون نفر گرسنه در جهان وجود داشته است كه كشورهای آسيایی به ويژه هند و پاكستان و افغانستان، بيش از 62 درصد جمعيت گرسنه جهان را تشكيل می‌دهند. حدود 13 درصد از مردم جهان، يعنی از هر هفت نفر يك نفر، با گرسنگی يا محدوديت و مشكل غذا به سر می‌برند. سهم گرسنگان در كشورهای پيشرفته، 19 ميليون نفر از گرسنگان جهان است. در كشورهای خاورميانه و شمال آفريقا، 37 ميليون نفر و در آمريكای لاتين، 53 ميليون نفر و در جنوب آفريقا، 239 ميليون نفر و حدود 580 ميليون نفر نيز در كشورهای آسيايی و شرق آسيا زندگی می‌كنند. اين توزيع، توزيع بسيار نامتقارنی است. البته گزارش‌های جهانی، كاهش تعداد گرسنگان را نشان می‌دهد، اما بسياری از اين گزارش‌ها تصريح می‌كنند كه اگر برنامه‌های فقرزدايی و مبارزه با گرسنگی چين را از اين رقم استثنا كنيم (كه توانسته است حدود 100 ميليون نفر از گرسنگان جهان را پوشش دهد)، در بقيه دنيا پيشرفتی حاصل نشده، حتی شايد اوضاع بدتر شده باشد. در واقع، برنامه‌های فقرزدايی چين بوده است كه نسبت گرسنگان جهان را پايين آورده و به طور كلی، تقريباً يك‌چهارم جمعيت جهان از فقر شديد رنج می‌برند. تعداد گرسنگان جهان در طول دهه‌های اخير تغييرات زيادی داشته است. در واقع طی سال‌های 1969 تا 1971، تعداد گرسنگان دنيا کاهش نسبتاً قابل توجهی پيدا كرد. طی سال‌های 1979 تا 1981، تقريباً حالت ثابتی پيدا می‌كند و از حدود 1980 تا 1990، تفاوت محسوسی ندارد. از 1990 تا 1995، دوباره مقداری كاهش وجود دارد و از 1995 تا سال 2009 دوباره افزايش داريم و به وضعيت 2010 می‌رسيم. وقايعی كه در اين سال‌ها اتفاق افتاده است، علت و دلايل مختلف اين روند را توضيح می‌دهد. به هر حال، اين اتفاقات از حدود سال 1995- دوره‌ی سقوط بلوك شرق و حاكميت انديشه نئوكلاسيسم كه در همين زمان روی داد و دوره تفكرات نئوليبرال و نئوكلاسيسم اقتصادی و تاچريسم اقتصادی نيز ناميده می‌شود- در دنيا گسترش پيدا كرد و بسياری از اين اتفاقات نيز در كشورهای بلوك شرق سابق اتفاق افتاده است. بر حسب گزارش‌های مختلف (مانند HDR2010) می‌فهميم كه از 1970 تا 2010، درآمد سرانه کشورهای توسعه‌یافته، 3/2 برابر زیادتر شده، در حالی که در کشورهای در حال توسعه، 5/1 برابر شده است. يعنی اين اختلاف، عميق‌تر شده است. در سال1970، درآمد متوسط یک کشور در بالاترین چارك درآمدی جهان، 23 برابر یک کشور در پایین‌ترین چارک درآمدی بوده، كه اين تفاوت در سال 2010 به 29 برابر رسیده است. به طور كلی، واگرایی در کشورهای در حال توسعه، رشد كرده و گسترش بيشتری داشته است. در واقع، طبق گزارش‌های رسمی بين‌المللی، اختلاف درآمدی كشورهای جهان افزايش يافته است.

در كشور خودمان سند چشم‌انداز می‌گويد ايران كشوری است توسعه‌يافته با جايگاه اول اقتصادی، علمی و فن‌آوری در سطح منطقه، با هويت اسلامی و انقلابی، و الهام­بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين‌الملل. بعد می‌گويد كه جامعه ايرانی در افق چشم‌انداز، چنين ويژگی‌هايی خواهد داشت كه چهار تا پنج گروه از ويژگی‌ها را نام می‌برد: توسعه‌يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگی، برخوردار از دانش، امن، مستقل؛ و البته اين قسمت آن با موضوع كار ما ارتباط دارد: برخوردار از سلامت، رفاه، و امنيت غذايی. در واقع برخورداری از امنيت غذايی، يكی از ويژگی‌های جامعه ايرانی در افق چشم‌انداز تلقی می‌شود و بايد سياست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات را به نحوی سازماندهی كرد كه به اين هدف دست يابيم. در برنامه‌ی چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در ماده‌ی 95، احكام تعيين‌كننده‌ای در اين خصوص قيد شده است. دولت در اين مورد مكلف است كه به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، كاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، كاهش فاصله دهك‌های درآمدی، توزيع عادلانه درآمد در كشور، كاهش فقر و محروميت و توانمندسازی فقرا از طريق تخصيص كارآمد و هدفمند منابع تأمين اجتماعی و يارانه پرداختی، برنامه‌های جامع فقرزدايی و عدالت اجتماعی را با محورهای زير، تهيه و به اجرا بگذارد و ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون، نسبت به بازنگری مقررات و همچنين تهيه لوايح برای تحقق سياست‌های زير اقدام نمايد: الف- گسترش و تعميق نظام جامع تأمين اجتماعی در ابعاد جامعيت، فراگيری و اثربخشی؛ ب- اعمال سياست‌های مالياتی با هدف بازتوزيع عادلانه درآمدها.

يكی از ابزارهای مهمی كه در جهان برای كاهش فاصله طبقاتی و بازتوزيع عادلانه درآمدها به كار گرفته می‌شود، ماليات است. در ايران حسب تجربه تاريخی، ماليات‌ها عمدتاً توسط سيستم ماليه و برای تأمين منابع مالی در اختيار دولت طراحی شده و اهداف بازتوزيعی در سيستم مالياتی ديده نشده است. در حقيقت در برنامه‌ی چهارم، برای نخستين بار اين مسئله مورد تأكيد قرار گرفت. تعيين خط فقر، تقويت برنامه‌های توانمندسازی، سازماندهی جمعيت زير خط فقر مطلق، و…. در واقع، سه گروه سياست پيش‌بينی شده است: سياست‌هايی كه برای افراد زير خط فقر مطلق است، سياست‌هايی برای اشخاصی كه بين خط فقر مطلق و خط فقر نسبی قرار دارند، و سياست‌هايی برای اشخاصی كه بالای خط فقر نسبی هستند، ولی كيفيت زندگی‌شان تحت تأثير تحولات و عوامل اقتصادی دچار تغيير می‌شود. برنامه‌های ويژه اشتغال، توانمندسازی، جذب مشاركت‌های اجتماعی، آموزش مهارت‌های شغلی و زندگی، به ويژه برای جمعيت سه دهك پايين درآمدی پيش‌بينی شد. همان‌گونه كه ديديد، دولت نيز مكلف بود كه ظرف شش ماه، لوايح، قوانين و دستورالعمل‌های لازم برای عملياتی شدن اين موارد را تهيه كند. كاری كه البته هيچگاه انجام نشد.

در برنامه‌ی پنجم توسعه نيز سياست‌های كلی، طبق قانون اساسی توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام تنظيم و برای ابلاغ خدمت مقام معظم رهبری ارسال شد و اين موارد به عنوان سياست‌هاي ناظر بر تنظيم برنامه پنجم، معين و ابلاغ شد: تقویت نهاد خانواده، تقویت هویت ملى جوانان، اصلاح نظام ادارى، پیشگیرى از فساد ادارى، هویت‌بخشى به سیماى شهر و روستا، تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسى، اولویت دادن به ایثارگران انقلاب اسلامى، اهتمام به توسعه ورزش، كه اين سياست‌ها تقريباً حوزه‌ی اجتماعی را تا حدودی پوشش می‌دهند و تأكيد بر رويكرد انسان سلامت‌محور، انسان سالم، سلامت همه‌جانبه، يكپارچگی در سياست‌ها، اصلاح الگوی تغذيه جامعه با بهبود تركيب و سلامت مواد غذايی. اين محوری بود كه در برنامه چهارم نيز به آن توجه می‌شد و آن اين بود كه سبد غذايی عملكردی مردم ايران با سبد مطلوب غذايی متفاوت است و قرار است كه طبق اين ابلاغيه، تركيبات اين سبد عملكردی بهبود يابد و سلامتش افزايش يابد. در خود برنامه پنجم، اين مواد قيد شده است و براي نمونه، براي گروه‌های نيازمند و زنان سرپرست خانوار، اقدامات زير توسط دولت انجام می‌شود: طراحی نظام سطح‌بندی خدمات حمایتی و توانمندسازی، خروج خانوارهای تحت پوشش دستگاه‌های حمايتی، خروج از پوشش‌های مستقيم و ورود به سيستم پوشش حمايت‌های بيمه‌ای، تأمين حق سرانه بيمه‌های اجتماعی زنان سرپرست خانوار، معافیت افراد تحت پوشش سازمان‌ها و نهادهای حمایتی از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی و عوارض شهرداری. متأسفانه، مواد برنامه پنجم، حداقل متناظر با سياست‌های كلی نيست و به طور كلی، آن تأكيدی كه در برنامه چهارم و ساير اسناد ملی ما بر روی بحث عدالت اجتماعی، فقرزدايی و توانمندسازی فقرا بود، چندان اثری از آن در برنامه پنجم نيست و عمدتاً مجموعه‌ای از احكام بودجه‌ای و اعتباری به جای آن قيد شده است.

به طور كلی ما در ارزيابی نظام سياست‌گذاری برای بهبود وضعيت غذايی، با اين مسئله مواجه هستيم كه به دلايل زير، عمليات و اقدامات كارآمدی، سازمان پيدا نكرده است. مهمترين عامل، تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است كه به شدت گروه‌های فقير و ضعيف را تحت فشار قرار داده و شرايط زندگی آنها را مختل كرده است. بسياری از اقتصاد‌دانان بيان می‌كنند كه تورم، ماليات اجباری ثروتمندان بر فقرا است و تغيير سطح زندگی فقرا و اقشار حقوق‌بگير، بازنشسته‌ها، معلمان، كارگران، و دستمزدبگيران را به دنبال خود می‌آورد. امروز نيز با وجود آن كه برخی مسئولان می‌گويند كه هدفمندسازی يارانه‌ها هيچ اثری نداشته است، ولی می‌بينيم كه چهل هزار تومان به افراد داده می‌شود، اما اگر كسی بخواهد جهاز بخرد، بايد برای يك كالای ايرانی، دو سه ميليون تومان خرج كند. برای نمونه هزينه تشكيل خانواده كه در سابق، با هزينه متوسط پانزده يا بيست ميليون تومان انجام می‌شد، امروز با پنجاه ميليون تومان هم انجام نمی‌شود. اين كه چگونه ضريب جينی بهبود پيدا كرده و چگونه ميزان فاصله طبقاتی كاهش پيدا كرده است را بايد از كسانی كه ادعا می‌كنند پرسيد. متخصصان اقتصاد و جامعه‌شناسی بر اين متفق هستند كه تورم، عامل افزايش فقر و محروميت و تعميق فاصله طبقاتی است. حالا اين كه با وجود تورم شديد، چگونه فاصله طبقاتی كاهش می‌يابد، از چيزهايی است كه تنها در كشور ما رخ می‌دهد! اما عوامل سياست‌گذاری خارجی نيز در اين موضوع دخيل بوده است. همان‌گونه كه گفتم، ما در دهه‌های اخير و در بيست سال گذشته، شاهد حاكميت تفكری هستيم كه در اسناد اقتصادی و اجتماعی، از آن به داروينيسم اجتماعی تعبير می‌شود. داروينيسم، انتخاب اصلح، و تنازع بقا كه پايه‌های تفكر داروين بوده است براساس تورم در جامعه نيز رخ می‌دهد. متفكرانی، پايه‌گذار اين تفكر بوده‌اند كه در برخی حالات افراطی به صورت فاشيسم و نازيسم و برتری نژادی نيز ظهور می‌كند و بعضی وقت‌ها به صورت اين اظهار كه “مشكل خودتان است” و “كسی كه درآمد دارد، بايد زندگی كند” و حتی بعضی متفكران اقتصادی و اجتماعی می‌گويند چه دليل دارد كسی كه كار می‌كند، مالياتی بدهد كه از محل ماليات او، كسی كه تنبل است و كار نمی‌كند و يا كسی كه ظرفيت و توان ندارد، به مدرسه برود و از بهداشت برخوردار شود؟ در واقع مشروعيت توزيع عادلانه‌ی امكانات و منابع زندگی را زير سوال می‌برند. تفكراتی كه نحله ليبرال‌ها بوده، بيشتر به اين طرز تفكر نزديك است و اشخاصی نظير هايك و نوزيك به اين سمت بيشتر تمايل دارند. دولت حداقلی و دولت كوچك؛ و در واقع پشتوانه تفكرش اين است كه دولت، فقط وظيفه‌ی تأمين امنيت و احياناً سياست خارجی را دارد و به مسائل اجتماعی، بهداشت و آموزش نبايد كاری داشته باشد. چه دليلی دارد كه از درآمد توليدگران استفاده شود تا آموزش و بهداشت و خدمات برای ديگران فراهم شود. سياست‌های نئوليبرال اقتصادی و راهبردهای نئوكلاسيك كه تحت عنوان اجماع واشنگتن در سال 1993 در سندی تنظيم شد و اين سند، مبنای راهبرد بانك جهانی و صندوق بين‌المللی پول قرار گرفت، در واقع پايه‌های همين تفكر را تشكيل می‌دهد. كسانی كه اين تفكر را طراحی كردند، بعدها در سال 1998 در اجماع هلسينكی كه به اجماع پس از واشينگتن نيز موسوم شد، به اشتباه بودن تفكرات خود و آثار مخرب اين تفكر بر كيفيت زندگی مردم كشورهای جهان اعتراف كردند و شخصيت‌هايی مانند جوزف استيگليتس و ولفنسون در اين ميان بودند كه حتی آقای استيگليتس از معاونت بانك جهانی استعفا داد، چون می‌گفت ما به اين نتيجه رسيديم كه آنهايی كه از حرف‌های ما پيروی كردند به ورطه‌ی فقر و ورشكستگی افتادند و آنهايی كه عناد كردند و پيروی نكردند، توانستند خودشان را جمع‌وجور كنند. مثال آن نيز كشورهای آمريكای لاتين به عنوان پيروی‌كننده، و در مقابل كشورهای آسيای جنوبی بود كه اقتضائات ملی خود را مبنا قرار دادند. چون ما در همه چيز تفكرمان از دنيا عقب است، آن اجماع واشينگتن به روشنفكران ما رسيد، ولی اجماع پس از واشينگتن هنوز نرسيده است و همين حالا در صحبت‌هايی كه از مسئولان می‌شنويم، رگه‌های اجماع واشينگتن به خوبی جلوه می‌كند. در قالب افرادی كه چهره‌هايشان كاملاً از ظاهرشان متفاوت است، رگه‌های تفكر نئوليبرال و راهبردهای نئوكلاسيك خودش را نشان می‌دهد و جالب اينجا است كه متفكرانی كه الان در كشورمان داريم و لابی اين تفكر را تشكيل می‌دهند، تأييدكننده‌ی سياست‌های موجود دولت هستند، يعنی دولتی كه در ابتدا پرچمدار تفكر مستقل و ملی و عدالت‌محور بود و اكنون، بلندگوی بی‌جيره و مواجب يا با جيره و مواجب همين متفكران و اشخاص شده است. امروز، سرمقاله‌‌های رؤسای كميته‌های رقابت و لابی‌های مختلف در روزنامه‌ها كاملاً اين جريان را نشان می‌دهد. اين تفكر، يك ويروس است.

آقای مايكل مارموت- يك محقق انگليسی در كانون تفكر آكسفورد- در مقاله‌ای كه در مجله‌ی لانست چاپ كردند و مقاله‌ی راهبردی درباره‌ی عوامل اجتماعی سلامت بود، صراحتاً گفته بود كه ويروس تفكرات نئوليبرال چنان قوی است كه هنوز نتوانسته‌ايم آن را از ذهن روشنفكران و صاحبنظران و متفكرانمان پاك كنيم. اين ويروس كه ايشان در انگليس احساس می‌كند و هنوز نتوانسته آثار آن را در كالج سلطنتی انگليس از بين ببرد، در ايران به طور شديدتری سياست‌ها را تحت تأثير قرار می‌دهد و به نظر من، مهمترين عاملی است كه باعث بقای فقر و نابرابری در جامعه ما و نوسان سياست‌ها می‌شود و به نوعی همان بحث تضاد واردكنندگان و تجار را با توليدكنندگان دامن زده است. فقدان ارتباط ساختاری بين سياست‌های اقتصادی و اجتماعی كه ما به ­طور نوعی در ادبيات به آن “برنامه‌ی توسعه‌ی سياسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی” می‌گوييم. اما در برنامه چهارم، شاخص اقتصادی بيان می‌شود. در واقع اهداف كمی برای شاخص‌های اجتماعی بيان نمی‌شود و برنامه‌ی چهارم از اين جهت تنها برنامه‌ای بود كه بخشی به عنوان شاخص‌های اجتماعی داشت و در آن، گسترش عدالت و كاهش نابرابری‌ها را به عنوان هدف تعيين كرده بود. اما برنامه‌ی پنجم فاقد هرگونه شاخص ارزيابی است. در واقع، سيستم متغيرهای قبل ارزيابی با سيستم ادبيات متغير است و متغيرها خودبه‌خود تعيين‌كننده‌ی رفتار می‌شوند. وجود نابرابری در توزيع درآمدها، توزيع نامتوازن منابع كشور و به تبع آن نابرابری شاخص‌های اجتماعی در مناطق مختلف كشور و فقدان يك برنامه‌ی اختصاصی فقرزدایی. متأسفانه ما هنوز در كشورمان، يك برنامه ويژه‌ی فقرزايی نداريم. نقص سيستم آماری موجود، فقدان زيرساخت‌های اطلاعاتی و آماری برای سنجش كارايی و اثربخشی برنامه‌ها كه اكنون با شرايط موجود، حتی كمی هم بدتر شده است. در حقيقت، همان‌گونه كه اطلاع داريد، بخشنامه‌هايی هست كه آمار طلاق و ازدواج را غير قابل انتشار اعلام می‌كند. تمام اين عوامل، امكان ارزيابی برنامه‌ها و امكان تحليل را از سيستم سلب می‌كند. فقدان نظام جامع مدون‌سازی و ارزشيابی اقدامات فقرزدايی، عدم گسترش قابل قبول رويكردهای اجتماع‌محور و فقدان كادرهای تسهيل­گر اجتماعی، عواملی هستند كه منجر به باقی ماندن فقر و محروميت در جامعه شده است. در نهايت، نتيجه‌ی اين عوامل، همين وضعی است كه می‌بينيم.

اين آگهی خانه‌ای است در گران‌ترين نقطه‌ی شمال شميران، با ارتفاع سقف 7 متر، 2000 متر لابی مجلل، رستوران اختصاصی، اتاق كنترل امنيتی، پناهگاه زيرزمينی، زمين مينی‌گلف، تنيس و بسكتبال، پيست كارتينگ، باغ پرندگان، 850 متر استخر معلق در طبقه‌ی دهم، 1200 متر درياچه‌ی مصنوعی، 70 متر واحد خدمتكار، خودپرداز بانك، روم سرويس 24 ساعته، 7 واحد پاركينگ، پد هليكوپتر، 1500 متر روف گاردن. اين يك آپارتمان است و يك آپارتمان هم عكس کناری آن است! حالا اين كه چگونه ضريب جينی بهبود پيدا كرده است را بايد از همين چيزها نتيجه گرفت.

اين دیگری مطلبی است كه بغض اجازه نمی­‎دهد آن را تا آخر بخوانم؛ روزنامه‌ی خراسان نوشت:

مردی با تسلیم شکوائیه‌ای به قاضی شورای حل اختلاف گفت: چندی قبل، خانه‌ی محقر و مخروبه‌ای را در چند کیلومتری حاشیه‌ی یکی از شهرک‌های مشهد خریدم. اما چون وضعیت مالی مناسبی نداشتم، اتاقی را که در گوشه‌ی حیاط بود، اجاره دادم. مدتی از اجاره‌ی منزل نگذشته بود که احساس کردم فرزندان خردسالم دچار افسردگی شده‌اند. وقتی از سرکار به خانه می‌آمدم، آن‌ها از من طلب کباب می‌کردند. من که توان خرید گوشت را نداشتم، هر بار با بهانه‌ای آن‌ها را دست به سر می‌کردم. تا این که متوجه شدم هر چند روز یک بار از اتاقی که به اجاره واگذار کرده‌ام، بوی کباب می‌آید و همین موضوع باعث شده است تا فرزندانم از من تقاضای کباب کنند. شاکی این پرونده ادامه داد: دیگر طاقتم طاق شده بود. هرچه سعی کردم برای فرزندانم کباب تهیه کنم، نشد. این در حالی بود که بوی کباب‌های مستأجرم مرا آزار می‌داد. به همین دلیل از محضر دادگاه می‌خواهم رأی به تخلیه‌ی محل اجاره بدهد تا بیش از این خانواده‌ام در عذاب نباشند. قاضی باتجربه‌ی شورای حل اختلاف که سال‌ها است به امر قضاوت اشتغال دارد، هنگامی که این ماجرا را تعریف می‌کرد، اشک در چشمانش حلقه زد. او گفت: پس از اعلام شکایت صاحبخانه، مستأجر او را احضار کردم و شکایت صاحبخانه را برایش خواندم. مستأجر که با شنیدن این جملات بغض کرده بود، گفت: آقای قاضی! کاملاً احساس صاحبخانه را درک می‌کنم و می‌دانم او در این مدت چه کشیده است. اما من فکر نمی‌کردم که فرزندان او چنین تقاضایی را از پدرشان داشته باشند. او ادامه داد: چندی قبل وقتی به همراه خانواده‌ام از مقابل یک کباب‌فروشی عبور می‌کردیم، فرزندانم از من تقاضای خرید کباب کردند، اما چون پولی برای خرید كباب نداشتم، به آن‌ها قول دادم که برایشان کباب درست کنم. این قول باعث شد تا آن‌ها هر روز که از سر کار برمی‌گشتم، شادی‌کنان خود را در آغوشم بیفکنند به این امید که من برایشان کباب درست کنم. اما من توان خرید گوشت را نداشتم تا این که روزی فکری به ذهنم رسید. یک روز که کنار مغازه‌ي مرغ‌فروشی ایستاده بودم، مردی چند عدد مرغ خرید و از فروشنده خواست تا مرغ‌ها را خرد کرده و پوست آن‌ها را جدا کند. به همین دلیل به همان مرغ‌فروشی رفتم و به او گفتم اگر کسی پوست مرغ‌هایش را نخواست، آن‌ها را به من بدهد. روز بعد از همان مرغ‌فروشی، مقداری پوست مرغ پرچربی گرفتم و آن‌ها را به سیخ کشیدم. فرزندانم با لذت وصف‌ناشدنی آن‌ها را می‌خوردند و من از دیدن این صحنه لذت می‌بردم. من برای شاد کردن فرزندانم تصمیم گرفتم هر چند روز یک بار از این کباب‌ها به آن‌ها بدهم، اما نمی‌دانستم که ممکن است این کار من موجب آزار صاحبخانه‌ام شود. قاضی شورای حل اختلاف در حالی که بغض گلویش را می‌فشرد ادامه داد: وقتی مستأجر این جملات را بر زبان می‌راند، صاحبخانه هم به آرامی اشک می‌ریخت تا این که ناگهان از جایش بلند شد و در حالی که مستأجرش را به آغوش می‌کشید گفت: دیگر نگو! شرمنده‌ام. من از شکایتم گذشتم!

شاخص‌های تغذيه‌ای در چند كشور به اين ترتيب است كه در ايالات متحده، كالری دريافتی به ازای هر فرد در روز، 3826، ميزان پروتئين، 116، چربی، 164، ميزان سوءتغذيه، كمتر از 5 درصد، و ميزان فقر نسبی، 12 درصد است. همان‌گونه كه می‌دانيد، فقر نسبی برابر با يك‌دوم ميانه‌ی درآمدی در نظر گرفته می‌شود. بقيه‌ی آمار در كشورهای مانند آلمان، سوئد، تركيه، مصر و ايران به شرح جدول زير است.

يكی از نظريه‌هايی كه سياست‌گذاری تغذيه‌ای را تا سال‌ها تحت تأثير قرار داده بود، نظريه‌ی مالتوس است. اين نظريه می‌گويد كه به طور كلی، رقابت بين مردم در دستيابی به منابع وجود دارد. در نتيجه، هر چه قدر به جمعيت فقيران اجازه دهيم اين مواد غذايی را كه افراد طبقه‌ی مالك از آن منتفع می‌شوند و از زندگی بهتری برخوردار می‌شوند، ببلعند، اين بيشتر به جامعه ضرر می‌زند.

مالتوس چنين بحث‌هايی را در پشت نظريه‌ی خودش مطرح می‌كند كه جنگ، قحطی، گرسنگی، طاعون، قتل عام و غیره، به عنوان وسیله‌های منصفانه‌ای برای کنترل رشد لجام‌گسیخته‌ی جمعیت و تنبیه فقرا در جهان طبيعت قرار داده شده، و در آن زمان كه در انگلستان، در مورد قانون حمایت از فقیران كار می‌شد، مالتوس جزو مخالفان اصلی اين قانون بوده است. او می‌گويد چون رشد جمعيت از رشد توليد بيشتر است، دستگيری از فقرا، كار احمقانه بوده كه به نوعی، تشويق‌كننده‌ی فقر عمومی است. برخی دوستان ديگر كه ممكن است تخصصی‌تر در مورد اين موضوع كار كرده باشند، امكان دارد بحث‌هايی در اين زمينه داشته باشند، ولی ظاهر اين تفكر و اين نظريه به نوعی به همان داروينيسم و تنازع بقا و اين كه افراد شايسته‌تر و توانمندتر باقی می‌مانند و افرادی كه شايسته نيستند، نابود خواهند شد، نزديك می‌شود. اين تفكر توصيه می‌كند كه نبايد خيلی به فقرا رسيدگی كرد و بايد كاری كرد كه مرگ برای فقرا راحت‌تر و آسان‌تر شود. ما در طول اين دوره و در طول سال‌های مختلف شاهد اين هستيم كه تحولاتی در وضعيت اقتصادی و وضعيت قيمت‌ها و وضعيت غذايی كشور خودمان هم رخ داده است كه بخشی از آن، به شرح جدول زير است:

به اين ترتيب می‌بينيد كه شاخص کل از سال 69 تا 88، 29 برابر شده و شاخص گروه خوراکی‌ها نيز در طول اين سال‌ها، 35 برابر شده است. در واقع، رشد تورم غذا و خوراكی‌ها از رشد كل هزينه‌ها بيشتر بوده كه اين، نشان‌دهنده‌ی روند افزايش‌يابنده‌ی تورم و هزينه‌ها است. از اين بيشتر، افزایش هزينه‌های گروه بهداشت و درمان است كه در طول اين سال‌ها، 71 برابر شده است. گروه تحصیل نيز افزايش 57 برابری، و گروه رستوران و هتل نيز افزايش 43 برابری داشته است. اين نشان می‌دهد كه تورم در ميان گروه‌های مختلف كالايي به يكسان افزايش نيافته است. اين اطلاعات كه آمار رسمی كشور را تشكيل می‌دهد، در سايت بانك مركزی نيز وجود دارد، ولی البته اين محاسبات را خود ما انجام داديم. همچنين طبق جدول زير می‌بينيم كه سهم غذا از سبد هزينه‌ی خانوار، چه در روستا و چه در شهر، رو به كاهش است.

يكی از شاخص‌هايی كه در اين زمينه مطرح می‌شود، شاخص انگل است كه وضعيت و كيفيت زندگی را بيان می‌كند. در اينجا، سهم هزينه‌ها‌ غيرخوراكی را در سبد هزينه‌ها در نظر می‌گيريم. می‌بينيم كه در اينجا 50 درصد هزينه‌ی غيرخوراكی وجود داشته است كه به 65 درصد رسيده است. طبق تعريف، افزايش سهم هزينه‌های غيرخوراكی به اين گونه است كه خانوارها، اولويت اول را به هزينه‌های غذايی می‌دهند. يعنی تا وقتی گرسنه هستند، پول خود را برای چيز ديگری هزينه نمی‌كنند. در واقع، اگر غذايشان تأمين شود، آنگاه به امور ديگری مانند بهداشت، درمان، آموزش، تفريح، ارتباطات و حتی مسكن خواهند پرداخت. كاهش سهم غذا در طول سال‌ها كه به معني افزايش سهم هزينه‌های غير خوراكی بوده، به نوعی نشان‌دهنده‌ی اين است كه با وجود تمام مشكلات، كيفيت زندگی در خانوارهای شهری و روستايی، بهبود مختصری داشته است. اين‌ها هم نمودارهای ستونی است:

اين اطلاعات و آمار هزينه‌های غذايی، يكی از بخش‌های بسيار غنی نظام آماری ما است. در واقع، با وجود مشكلاتی كه ممكن است وجود داشته باشد، اما چون اين آمار، سری زمانی است و هرگونه اشكال روش‌شناختی كه وجود داشته باشد، در طول زمان تكرار شده، مجموعه‌ی قابل اتكايی را ايجاد كرده است. ايران جزو معدود كشورهايی است كه اين نوع آمار را برای بيش از 60 سال گردآوری كرده است و به جز يكی دو سال كه اين روند قطع شده بود، اطلاعات اين حوزه را در اختيار داريم و برای همين می‌توانيم اين وضعيت را به خوبی تحليل كنيم. سهم غذا به تفكيك دهك‌ها را نيز در جدول زير مشاهده می‌كنيد. طبق اين جدول، سهم غذا از هزينه‌های مصرفی دهك‌های بالاتر، بيشتر از دهك‌های پايين‌تر است. همان‌گونه كه می‌دانيد، ما وضعيت خانوارها را از نظر درآمد، به ده گروه تقسيم می‌كنيم كه دهك اول، كم‌درآمدترين و دهك دهم، پردرآمدترين گروه هستند. در واقع، سهم هزينه‌های غير خوراكی در دهك اول، 65 درصد و در دهك دهم، 87 درصد است. اين موضوع، كيفيت زندگی را تا حدودی نشان می‌دهد. ثروتمندان، بخش مهمی از درآمد خود را صرف ساير مسائل می‌كنند: به مسافرت می‌روند يا صرف آموزش، تفريحات ديگر، ديد و بازديدها و… می‌كنند، در حالی كه فقرا مقدار كمتری قدرت مانور دارند. با وجود اين كه مقداری بهبود در منحنی‌ها در كل كشور می‌بينيم، اما نابرابری در ميان دهك‌ها همچنان وجود دارد و اين تفاوت، عاملی است كه تداوم دارد.

اكنون ما سعی می‌كنيم براساس تحليل هزينه‌های غذايی ببينيم كه مصرف مواد مختلف غذايی در بين گروه‌های مختلف اجتماعی چگونه است. برای اين محاسبه، گروه‌های گوشت قرمز، گوشت سفيد، لبنيات، سبزيجات، چربی، و قند را مبنا قرار داديم. براساس گزارش سلامت در برنامه‌ی پنجم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، كه سند رسمی وزارت بهداشت است، سبد مطلوب مواد غذايی را تحليل كرديم كه نتايج آن را در اينجا مي‌بينيد:

براساس تحليل عملكرد گروه‌های مختلف مواد غذايی در سبد هزينه‌ی خانوار كه در آمار مركز آمار و اسناد رسمی هم موجود است، می‌خواهيم اين وضعيت را تحليل كنيم.

براساس جدول بالا، متوسط مصرف گوشت قرمز در روستاها، 2/6 كيلوگرم در سال 80 بوده است (ميزان گوشت قرمز لازم را به اندازه‌ی 52/17 كيلوگرم در سال ثابت در نظر گرفته‌ايم). بنابراين، در سال 1380، جامعه‌ی روستايی ما به ميزان 35 درصد نياز خود، گوشت مصرف كرده است. و بقيه‌ی آمار به همين ترتيب. بنابراين می‌بينيم كه مصرف گوشت قرمز خانوارهای روستايی، يا ثابت مانده يا نسبت به ده سال گذشته، مقداری كم شده است. در جدول زير وضعيت مصرف گوشت قرمز خانوارهای شهری را نيز می‌بينيد:

در سال 1380، متوسط مصرف گوشت قرمز در خانوارهای شهری، 5/8 كيلوگرم بوده كه 49 درصد مصرف مطلوب را تشكيل می‌داده است. اين رقم در سال 1389، به 42 درصد رسيد كه 7 درصد كاهش را نشان می‌دهد.

وضعيت مصرف گوشت سفيد در روستاها به شرح جدول زير است:

نسبت گوشت سفيد مصرفی به ميزان مصرف مطلوب آن در سال 1380، 58 درصد بوده كه در سال 1389 به 121 درصد رسيده است. اتفاقی كه در اين دهه افتاده، آن است كه به علت افزايش قيمت گوشت قرمز، خانوارها سبد پروتئينی خود را با گوشت سفيد تكميل كرده‌اند. در شهرها هم به همين‌گونه بوده است. يعني از 75 درصد ميزان مطلوب در سال 1380 به 128 درصد در سال 1389 رسيده است. به اين ترتيب، هم‌اكنون گوشت سفيد در سبد غذايی خانوارها، نقش بيشتری پيدا كرده است.

در مورد حبوبات، متوسط مصرف در سال 1380 در روستاها، 2/5 كيلوگرم بوده كه 56 درصد ميزان مصرف مطلوب را شامل می‌شده است. اما در سال 1389، اين نسبت به 70 درصد رسيده كه نشان مي‌دهد مصرف حبوبات افزايش داشته است. در شهرها هم اين نسبت از 50 درصد در سال 1380 به 56 درصد در سال 1389 رسيده است. در واقع، مصرف حبوبات در روستاها بيشتر از شهرها بوده است. بايد بررسی كرد كه چه چيز باعث شده است تا مصرف حبوبات به ويژه در روستاها افزايش يابد.

در مورد مصرف لبنيات در روستاها نيز می‌بينيم كه از 38 درصد مصرف مطلوب در سال 1380 به 46 درصد در سال 1389 افزايش پيدا كرده است. البته بايد بگويم كه اين اطلاعات بر حسب عملكرد هزينه‌ی خانوارها است. شايد گفته شود كه خانوارهای روستايی، بخشی از لبنيات خود را نمي‌خرند. در محاسبات مركز آمار سعي مي‌شود كه اين نقيصه اصلاح شود. يعني مقدار لبنياتي كه روستاييان از حيوانات خود به دست مي‌آورند، به نوعي در اعداد و ارقام تعديل شود. اما به هر حال، اين تفاوت نشان مي‌دهد كه شايد در طول اين سال‌ها، آن گروه از خانوارهاي روستايي كه لبنيات را خودشان توليد مي‌كرده‌اند، كمتر شده و امروزه بيشتر روستاييان، لبنيات مورد نياز خود را مي‌خرند. ما با اين مدل، نمي‌توانيم ميزان مصرف واقعي را برحسب هزينه‌اي كه خانوار پرداخت مي‌كند، ارزيابي كنيم. ميزان مصرف واقعي، مدل‌ها و فرمول‌هاي پيچيده‌اي دارد. مدل ما، مدل كنترلي و جايگزيني براي مدل‌هاي كلاسيك وضعيت عملكرد تغذيه است. وضعيت مصرف لبنيات در روستاها نيز به شرح جدول زير است:

نسبت مصرف متوسط به مصرف مطلوب، از 38 درصد در سال 1380 به 46 درصد در سال 1389 رسيده است. وضعيت مصرف لبنيات در شهرها نيز مانند جدول زير است:

طبق اين جدول، نسبت مصرف متوسط به مصرف مطلوب، از 42 درصد در سال 1380 به 58 درصد در سال 1389 افزايش داشته است.

ميزان مصرف سبزيجات نيز در روستاها و شهرها طبق جداول زير بوده است:

ميزان مصرف قند و شكر در روستاها نيز طبق جدول زير است كه نشان مي‌دهد مصرف قند و شكر از سال 1380، بالاتر از حد مطلوب بوده و در سال 1389 در روستاها، مصرف قند و شكر به ميزان 127 درصد بيشتر از ميزان مطلوب بوده است.

ميزان مصرف قند و شكر در شهرها نيز طبق جدول زير است:

در مورد مصرف روغن هم وضع اين‌گونه است كه از 84 درصد به 97 درصد رسيده، و اگرچه هنوز به 100 درصد نرسيده، ولي مصرف آن در روستاها رشد محسوسي داشته است. ميزان مصرف روغن در شهرها نيز از 72 درصد به 88 درصد افزايش پيدا كرده كه اين مورد نيز افزايش را نشان مي‌دهد. اين موضوع در دهك‌هاي مختلف نيز خودش را نشان مي‌دهد و مي‌بينيد كه در روستاها، مقدار مصرف گوشت قرمز در دهك اول كاهش زيادي داشته است. اما در دهك دهم، افزايش زيادي داشته است. در واقع يكي از شاخص‌هايي كه مي‌توانيم از طريق آن، نابرابري را در جامعه ارزيابي كنيم، اين فاصله است. در اينجا فاصله‌ي دهك اول تا دهك دهم، اين مقدار است.

در مورد مصرف گوشت قرمز در شهرها نيز حدوداً به همين‌گونه است. البته افزايش فاصله‌ي دهك‌هاي اول تا دهم در شهرها، كمتر از روستاها بوده است. ولي در شهرها نيز مصرف دهك اول در اين سال‌ها كاهش يافته و ميزان مصرف دهك دهم، نسبتاً ثابت مانده است.

در مورد مصرف گوشت سفيد در روستاها، وضعيت دهك اول فرق داشته و مصرف گوشت سفيد در اين دهك، افزايش بسيار زيادي داشته است.

در مورد مصرف گوشت سفيد در شهرها نيز ميزان مصرف دهك اول، حدود دو برابر شده است.

در مورد حبوبات در روستاها، تقريباً به همين ترتيب است و مي‌بينيم كه از سال87، مصرف حبوبات اوج گرفته و افزايش داشته است. در شهرها نيز تقريباً به همين‌گونه است و فاصله‌ي دهك‌ها زياد شده است.

در مورد سبزيجات، هم در روستاها و هم در شهرها، ظاهراً فاصله‌ي دهك اول تا دهم تغييري نكرده است. در مورد مصرف لبنيات در روستاها و شهرها، وضعيت تقريباً به همين‌گونه است. در مورد مصرف قند و شكر هم مي‌بينيم كه در روستاها، ميزان مصرف دهك‌هاي دهم، مقداري بيشتر است. ولي در شهرها، مقدار مصرف دهك دهم، مقداري كاهش يافته است كه نشان مي‌دهد سبد غذايي اين دهك به سمت عملكرد بهتري حركت كرده است.

در مورد روغن، در شهر و روستا، نسبت دهك اول به دهك دهم، در گوشت قرمز، اين تغييرات را داشته است. از 25 به 7 كاهش پيدا كرده، اين نسبت دهك‌ها و پنجك‌ها است كه در گوشت سفيد و قرمز به اين ترتيب….

نسبت دهك ثروتمند به دهك كم‌درآمد در بخش‌هاي مختلف غذا از جهت كنترل وضعيت سبد عملكردي و مقايسه با شرايط مطلوب و مناسب است. در اين منحني‌ها، ما سال 1380 را براي همه‌ي اقلام غذايي تثبيت كرديم. به گونه‌اي كه تمام اين منحني‌ها از نقطه‌ي ثابتي شروع شوند. مي‌بينيد كه وضعيت گوشت سفيد چقدر افزايش يافته است. وضعيت لبنيات چگونه است. وضعيت گوشت قرمز، كاهش مصرف آن را در تركيب سبد غذايي نشان مي‌دهد و به همين ترتيب، ساير اقلام.

من با توجه به كمبود وقت، ساير اسلايدها را مطرح نمي‌كنم. ولي وقتي بحث غذا را مطرح كرديم، لازم ديدم كه از قحطي بزرگ سال‌هاي 1917 تا 1919 در ايران يادي كنيم. قحطي‌اي كه متأسفانه در بسياري از كتاب‌ها و اسناد تاريخي به آن توجهي نشده و بعضاً به هولوكاست انگليسي‌ها در ايران تعبير شده است و در طي آن، بيش از 10 ميليون نفر از ايرانيان كشته شدند. بين نيم تا يك‌سوم جمعيت كشور در اين قحطي از بين رفت و تا سال‌ها بعد، جمعيت كشور به حد سال 1917 نرسيد. علت اين موضوع، اشغال بخش‌هايي از ايران در جريان جنگ جهاني اول توسط متفقين يا نيروهاي محور (انگليس و روسيه و…) بود و بخش مهمي از مواد غذايي توسط متفقين خريداري مي‌شد. اخيراً نيز كتابي توسط آقاي محمدقلي مجد و ترجمه‌ي آقاي جمشيدي منتشر شده است كه مجموعه‌اي از اطلاعات را در اين مورد فراهم كرده و به بررسي قحطي و عواقب سوء جنگ جهاني اول در ايران مي‌پردازد و مي‌گويد كه 8 تا 10 ميليون نفر در ايران كه در اشغال نظامي انگليسي‌ها بود، جان خود را از دست دادند. خريد عمده‌ي گندم و مواد غذايي داخلي، منع واردات مواد غذايي از آمريكا، و پرداخت نكردن درآمدهاي نفتي، علل اين اتفاق بود. شواهدي از گزارش‌هاي كه سفارتخانه‌هاي خارجي تهيه كرده بودند، مأموراني كه در ايران زندگي مي‌كردند، روزنامه‌ها و برخي گزارش‌هايي كه درباره‌ي اين وضعيت وجود دارد، وضعيت فقر و محروميت و گرفتاري مردم ايران را تا حدودي نشان مي‌دهد. من در اينجا صحبت خودم را به پايان مي‌برم. البته بخش ديگري در مورد آثار فيزيولوژيك محروميت غذايي و كمبود مواد غذايي و نابرابري در دريافت مواد غذايي در اندام‌هاي مختلف بدن و آثار ارگانيك آن داشتم كه بخشي از آن يافته‌هاي خود ما در هفت هشت سال اخير است و نشان مي‌دهد كه علاوه بر آثار عدم دسترسي و محروميت، احساس فقر و نابرابري، آثار سوء فراواني بر اندام‌هاي مختلف بدن دارد و با فعال كردن سيستم‌هاي مختلفي كه منجر به آزاد شدن راديكال‌هاي اكسيژني آزاد در بدن مي‌شود، به فرآيندهاي سلولي آسيب مي‌زند و متغيرهايي مانند اكسيداتيو را افزايش مي‌دهد و افزايش اين‌ها، موجب رسوب مواد و پيگمان‌ها مي‌شود و نهايتاً به افزايش گذران زمان و پيروي زودرس در انسان و حيوانات مختلف منجر مي‌شود. شواهدي براي آثار استرس ناشي از فقر و محروميت غذايي پيدا شده است كه نمونه‌اي از آن نيز اتفاق هفته‌هاي اخير بود كه در آن، يك بازيكن فوتبال در حين مسابقه بر اثر استرش شديد فوت كرد. اين اتفاقات، شواهد و اطلاعات ما را تأييد كرده و نشان مي‌دهد كه استرس نه تنها مي‌تواند به پيروي زودرس منجر شود، بلكه حتي ممكن است منجر به مرگ شود و محروميت و نابرابري و احساس بي‌عدالتي، آثار مزمن و درازمدتي بر انسان باقي مي‌گذارد. اميدوارم كه صحبت‌هاي من باعث سردرد دوستان نشده باشد و از توجه حضار گرامي سپاس‌گزاري مي‌كنم. در پايان صحبت‌هايم بر نقش و وظيفه‌ي حكومت در برقراري عدالت و حكم كردن به عدل و قسط و حق و داد و تبعيت نكردن از هوي و هوس و رساندن حق به حقدار تأكيد مي‌كنم و اين كه حق غذا، جزو نخستين حقوقي است كه تمام انسان‌ها از آن برخوردارند.

دکتر میثم موسایی

نخست برای من توفيقي است كه در جمع شما حاضرم و به سخنان آقاي دكتر واعظ مهدوي در خصوص يكي از موضوعات مهم سياست اجتماعي در ايران، يعني بحث تغذيه و فقر و گرسنگي گوش می‌دهم. ایشان، اطلاعات بسيار خوبي ارائه دادند. ولي چون قرار شد که نقدي از اين كار ارائه نمایم، چند نكته را براي تكميل بحث بيان مي‌كنم و اگر لازم باشد كه اين مطالب را دوباره تنظيم كنيد، شاید كمكي به اين امر باشد.

انتظار ما از این مطالعه آن است كه اولاً تفسير درستي از وضعيتي كه داريم، ارائه كند. يعني بگويد كه وضعيت تغذيه و فقر غذايي در ايران چگونه است. در اين زمينه مي‌شود گفت كه سطح تغذيه يا سطح مصرف كالاهاي مورد نیاز و مقايسه‌ی وضع موجود با وضعیت آرمانی و همين‌طور تركيب اين‌ها چيزهايي است كه انتظار مي‌رود اين بررسي به آن برسد. نكته‌ي بعدي اين است كه فاصله‌ي وضعيت موجود را با وضعيت مطلوب تحليل كنيم كه اين وضعيت چرا به وجود آمده و ناشي از چه عواملي است. ایشان نكات مختلفي را بیان کردند كه بسيار مهم است. البته از نظر من، برخي از این مطالب، با اصل بحث، ارتباط زيادي ندارد. برای نمونه، مباني تغذيه، عدالت نيست، یعنی مهمترين وظيفه‌ي عدالت نیست. اينها همه به قضاوت مربوط است. حكم كردن هم به حكومت ربطي ندارد. اين آياتي كه خوانده شد، به قضاوت و قضاوت كردن مربوط مي‌شود كه اين هم البته بحث مهمي در زمینه‌ی عدالت قضايي است، ولی به بحث حاضر ارتباطي ندارد و من هم نمي‌خواهم وارد این حوزه‌ها بشوم.

ما بايد شاخص‌هاي درستي انتخاب كنيم تا اين وضعيت را نشان دهد و از طریق آن، هم مشكلات را بشناسيم و هم راه‌حل‌هايش را تشخيص دهيم. از نظر مباني نظري، من به آقاي دكتر مهدوي توصيه مي‌كنم كه اصل تأمين اجتماعي در اسلام و اصل زكات را مطالعه نمایند. زکات، بزرگترین مالیات در زمان پيامبر بوده است. در تمام بخش‌‌ها، زكات گرفته مي‌شد: كشاورزي، دامداري، تجارت، صنعت و…. تمام این‌ها زكات داشته است. ولي در آن زمان، مصرف اصلي اين زكات‌ها، قوت و غذای فقرا بوده است. يعني به گونه‌ای که فقيری نباشد. امام صادق مي‌فرمايد كه اگر زكات درست گرفته و داده شود، فقيري در جامعه باقي نمي‌ماند و اگر مي‌بينيد كه فقيري هست، به دليل آن است كه حقش داده نشده است. مبناي اين كار چنين چيزي است که يك مبناي اخلاقي صرف نيست. بلكه تأمين اين امر، مبناي حقوقي عميقي دارد كه البته به عدالت هم مرتبط است، ولي اين بسيار نزديكتر است به اين آيه‌ي قرآن كه ما اين زمين را براي همه قرار داديم. حقوقدانان و فقها در این مورد تفسير كردند كه همه‌ی انسان‌ها، حق استفاده دارند، ولي عده‌اي نمي‌توانند استفاده كنند و عده‌اي استفاده مي‌كنند، ولي به اندازه‌ي كافي نصيبشان نمي‌شود. راه حل آن است كه اين‌ها حقي بر جامعه دارند، يعني جامعه يا دولت بايد اين افراد را تأمين كند.

فقر، نوعی علامت زشتی و عار برای حکومت‌ها است. این مبنای اخلاقی و حقوقی خاصی دارد که در جای خود قابل بحث است. چند نکته‌ای که می‌خواستم بگویم، این است که واقعاً این شاخص‌ها درست تبیین نشده‌اند. من فکر می‌کنم که این کار، اشکالات اساسی دارد. اولاً شاخص‌هایی مانند شاخص قیمت، هیچ چیزی را نشان نمی‌دهد. این عددی نسبی است که نشان می‌دهد سطح قیمت‌ها بالا یا پایین رفته است. مقایسه‌ی این بالا و پایین رفتن‌ها هیچ چیزی را نشان نمی‌دهد. ارتباط این شاخص با تغییرات تغذیه، بی‌مورد است، مگر این که مقادیر را واقعی کنیم و با هم مقایسه نماییم که آقای دکتر این کار را نکرده است. مهمترین شاخصی که باید در اینجا به کار برده می‌شد، سطح مصرف تغذیه است. این شاخص را باید به شاخص قیمت‌ها تقسیم نموده و آن را در چهار بخش اصلی- پروتئین‌ها، کربوهیدرات‌ها، چربی‌ها و قندها- حقیقی می‌کردید. فرمودید که ما در بخش قند، اضافه مصرف و چاقی داریم. بحث پروتئین‌ها عمده و اساس کار را تشکیل می‌دهد. اگر این تقسیم‌بندی انجام می­شد، مي‌توانستیم حداقل روند این مصرف را نه برای تک‌تک کالاها، بلکه برای کل آنها درک کنیم. وقتی می‌گویید مصرف گوشت زیاد یا کم شده، ممکن است ماهی جایگزین آن شده باشد. وقتی می‌گویید سیب‌زمینی کمتر مصرف می‌شود، شاید نان بیشتری به جای آن مصرف می‌شود. در شاخص‌ها می‌بینید که سیب‌زمینی کمتر از حد لازم مصرف می‌شود. بررسی این کالاها به صورت تک‌‌به‌تک، اشتباه است. در جامعه‌ی ما، میزان مصرف کربوهیدرات‌ها بسیار بالا است و حالا به جای آن نان یا نشاسته و ماکارونی و چیزهایی که قند آن بالا است مصرف می‌شود. پزشکان می‌گویند که باید مصرف کربوهیدرات‌ها کاهش یابد و مصرف پروتئین بیشتر شود، ولی در جامعه‌ی ما برعکس است. به هر حال، از نظر من، اين شاخص‌ها مشكلاتی داشت. من انتظارم اين بود كه حداقل جمع مصرف پروتئين‌ها، چه گوشت سفيد و چه گوشت قرمز، با هم استفاده شود تا نتيجه معنادار شود. كربوهيدرات‌ها هم در ترکیب با یکدیگر ذكر شده و مصرف آنها در طي سال در نظر گرفته شود. راه حل آن هم اين است كه تك‌تك مصرف اين محصولات به ريال ذكر شود تا همگن باشد، چون در مركز آمار اين‌ها را به ريال بيان مي‌كنند و خوشبختانه، ما از سال 1339 تاكنون، تركيب اين آمارها را در دست داريم و بانك مركزي نيز تمام اين آمار را در سايت خودش قرار مي‌دهد. مركز آمار هم معمولاً هر پنج سال يك بار با تعداد نمونه‌ي بسيار بالا، اين‌ها را اصلاح و به‌روز مي‌كند و به ريال هم بيان مي‌كند. اين‌ها هم اگر به قيمت ثابت يا قيمت پايه تبديل شود (كه در اينجا قيمت سال 83 بود) قابل مقايسه خواهد بود. در اينجا بايد روند تغيير اين ارقام در نظر گرفته شود كه قضاوت كنيم چه اتفاقي در حال رخ دادن است. آيا سطح مصرف پروتئين مردم بالا رفته است؟ اگر بالا رفته است، چرا؟ كربوهيدرات چه وضعيتي دارد؟ اين مي‌تواند نظام سلامت، و به ويژه سلامت جسمي را به درستي توضيح دهد. البته اين حرف‌هايي كه مي‌زنم، به معناي ناديده گرفتن زحمت و اساس كار آقاي دكتر مهدوی نيست. مي‌دانم كه دسترسي به اين آمار و ارقام کار آساني نيست.

ممكن است لازم باشد به جاي هزينه‌ي مصرفي، خود مصرف را اندازه‌گيري كنيم. يكي از چيزهايي كه در اقتصاد بسيار مطرح است، مخارج مصرفي است. ولي چون اقتصاددانان نمي‌توانند خود مصرف را اندازه‌گيري كنند، آن را به مخارج تبديل مي‌كنند. تمام تئوري‌هايي كه ارائه شده، چه تئوري كلاسيك يا هفت هشت تئوري معروفي كه در اين مورد وجود دارد، همه بر مبناي مخارج مصرفي است. يعني چيزي را كه نمي‌توانند با هم جمع بزنند (براي نمونه، يك سيب‌زميني را با یک پرتغال)، به ريال تبديل مي‌كنند. ولي با آن شاخص قيمت مي‌توان اين‌ها را به داده‌هاي حقيقي تبديل كرد. به هر حال، من به مباني نظري اين كار ايراد دارم و فكر مي‌كنم بايد با مباني نظري ديگري از نظر حقوق غذا و حقوقي كه تك‌تك افراد دارند و حق بهره‌مندي تمام انسان‌ها- فارغ از مليت و مذهب و نژاد آنها- از غذا شروع كرد. اين‌ها چيزهايي است كه اساس مهمي دارند، ولي اينجا فرصت مطرح كردنش نبوده است.

بحث ديگري هم كه بايد در كنار اين‌ها مطرح شود، بحث چاقي، افزايش مصرف كربوهيدرات‌ها به ويژه در كودكان و نوجوانان، كوتاه‌قدي و چاقي دور كمر است. من دیدم که در انگليس، در فصل سرما كودكان را در زمان زنگ تفريح وادار به دويدن مي‌كردند. ولي در ايران كه به مدرسه‌ي فرزندم رفتم، ديدم كه در زمان برف و باران بچه‌ها را در مدرسه نگه مي‌داشتند و نمي‌گذاشتند از كلاس خارج شوند. بچه‌اي كه در سرما از كلاس بیرون مي‌آيد، ورزش مي‌كند، بدنش مقاومت پيدا مي‌كند و سرما نمي‌خورد. ورزش‌هاي عمومي- و نه ورزش‌هاي حرفه‌اي- در كشور ما اهميت بسيار كمي دارد.

نكته‌ي بعدي كه مي‌خواستم در مورد تحليل عوامل بيان كنم، اين است كه بحث تغذيه، فقط به عوامل اقتصادي مربوط نيست. همان‌گونه که دیدیم، اگرچه وضعيت كلي بهبود پيدا كرده، ولي در برخي موارد مانند گوشت قرمز، مصرف به طور محسوسي كاهش پيدا كرده است. بحث ديگر به سطح زندگي، و بحث فرهنگ مصرف و نحوه‌ي مصرف مربوط مي‌شود كه ما به آن سطح مصرف- تركيب كالري مصرفي و نحوه‌ي مصرف- مي‌گوييم. اين سه شاخص را بايد با هم مطالعه كنيم و اگر بخواهيم در مورد تغذيه نظر بدهيم، تا جايي كه من از نظر پزشكي مي‌دانم و پرسيده‌ام، اگر در آن چهار دسته تقسيم شود، مي‌توانيم تلفيق بهتري از اين مسئله ارائه كنيم.

*** متن نشست “تحلیل غذایی مردم ایران طی دو دهه گذشته” در ششمین پیش‌شماره نشریه داخلی به چاپ رسیده است.