نشست «موانع رو به گسترش تحصیل کودکان» در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ با همکاری جمعی از تشکل‌های فعال حقوق کودک در رحمان برگزار شد.

طاهره پژوهش – فعال حقوق کودکان، علی‌اکبر اسماعیل‌پور – فعال حقوق کودک، رضا امیدی – پژوهشگر اجتماعی و رضا شفاخواه – وکیل دادگستری و فعال حقوق کودک سخنرانان این نشست و مریم آشور – پژوهشگر اجتماعی نیز دبیر نشست بود.

بی‌اعتنایی به پیمان‌نامۀ حقوق کودک و مقاوله‌نامۀ 182 ناقض حق تحصیل کودکان است

طاهره پژوهش، فعال حقوق کودکان: سواد و آگاهی بسیار مهم هستند و سواد در بالا بردن آگاهی مؤثر است. او با اشاره به مواد 28 و 29 پیمان‌نامه حقوق کودک[1] گفت سواد به معنای آنست که فرد فرصتی داشته باشد که بتواند جهان پیرامون خود و توانمندی‌هایش را بشناسد و جهان را متناسب با نیازهایش تعریف کند و حق و حقوقش را بداند و اصلاً خواندن و نوشتن باید فرآیندی باشد برای سخن‌گفتن از نیازها و خواسته‌ها و حقوق و رؤیاهای فرد به عنوان کودک. مدرسه باید محلی برای کشف توانمندی‌ها باشد و کودک بتواند با پرسشگری آزادانه با روحیۀ تفاهم، صلح، مدارا، دوستی میان همۀ مردمان و افزایش احترام به محیط زیست طبیعی آماده شود که مسئولیت زندگی را در بزرگسالی به عهده گیرد. پژوهش گفت آموزش ابتدایی رایگان، اجباری و در دسترس برای همه و در صورت اقتضا آموزش حرفه‌ای از مفاد پیمان‌نامۀ حقوق کودک است تا کودکان از بدترین اشکال کار دور شوند. در مادۀ 8 مقاوله‌نامۀ 182 که مربوط به بدترین اشکال کار کودک است و جمهوری اسلامی در سال 1384 آن را امضا کرده، آیین‌نامه‌اش را نوشته  و ملزم به رعایتش شده، از برنامه‌های ریشه‌کن کردن فقر و توسعۀ آموزش و پرورش همگانی سخن گفته شده که هیچ کدام آنها هنوز اتفاق نیفتاده‌است. پژوهش معتقد است همۀ آمارهای موجود از میزان بازماندگی کودکان از تحصیل واقعی نیست، چنان‌که وقتی برای رسیدگی به کودکان معلول می‌رفتند با کودکان معلولی مواجه می‌شدند که در پستوها نگهداری می‌شدند و خانواده‌هایشان آنها را جزو آمار نمی‌آوردند.

پژوهش می‌گوید در سال‌های اخیر کرونا، معلولیت کودکان، مهاجرت، ماجرای مسمومیت‌ها در مدارس دخترانه، اعتراضات دانش‌آموزی و پیامدهای آن برای دانش‌آموزان، تورم و فقر خانواده‌ها، برخوردهای امنیتی با سازمان‌های غیردولتی فعال در آموزش کودکان، و درگیرشدن در اعتیاد و روابط جنسی از مهم‌ترین موانع تحصیل کودکان بوده‌اند. در زمان کرونا تعطیلی مدارس 188 کشور جهان و اختلال در تحصیل 1.5 میلیارد دانش‌‌آموز را داشتیم. راهکار آموزش از راه دور بود و برنامه‌های آموزشی تلویزیونی در دستور کار قرار گرفت. در کشور ما با عدم دسترسی کودکان به وسایل آموزشی مثل تبلت و موبایل به ویژه در مناطق محروم روبه‌رو بودیم. همه کودکانی را به یاد می‌آوریم که بخاطر نداشتن موبایل و تبلت خودکشی کردند. بچه‌هایی که از این نابرابری‌های آموزشی رنج می‌کشیدند. در این دوره با گسترش نابرابری‌ها و در نتیجه محروم‌شدن برخی کودکان از تحصیل مواجه شدیم. در دوران کرونا مشکلات دیگری هم داشتیم مثل مشکلات روانی که برخی بچه‌ها پیدا کردند بخاطر از دست دادن پدر و مادرشان، اضطراب و دلهره، و اینکه این اصل که خود مدرسه رفتن کلید رشد اجتماعی بچه‌ها هست به فراموشی سپرده شد. مسایل دیگری هم بود مثل ناامنی فضای اینترنت برای کودکان که روی اینها پژوهش‌هایی انجام شده و بخشی از این پژوهش‌ها را هم انجمن حمایت از حقوق کودکان انجام داده و کتابی در رابطه با کودکان و حق آموزش تدوین شده که حاصل پژوهش و تحلیل تقریباً کاملی است که در رابطه با وضعیت کرونا انجام شد. پژوهش در ادامه به معلولیت کودکان و مهاجرت به عنوان دو مانع دیگر در تحصیل کودکان اشاره کرد: در سال 97، از 1.5میلیون کودک معلول فقط 150هزار نفر مشغول تحصیل بودند. در سال99، طبق گفتۀ مسئول امنیتی وزارت کشور، از سه میلیون کودک مهاجر فقط 500هزار نفر می‌توانستند تحصیل کنند. همچنین مسمویت‌ها در مدارس دخترانه در برخی موارد مانعی در ادامۀ تحصیل دختران بود: مشکل دیگری که سال گذشته با آن روبه‌رو بودیم مسمومیت‌ها در مدارس دخترانه بود که در واقع یکی از موانع جدی تحصیل بود و در بعضی موارد به ترک تحصیل بعضی از بچه‌ها انجامید. مسمویت‌ها افزایش فشار به بچه‌ها،  اضطراب و ترک تحصیل را داشت و اینکه امسال هیچ دختری جزو سه نفر اول کنکور نبود و باید روی تأثیر فشار این دوره بر بازماندگی از تحصیل کودکان کار شود. در این رابطه متأسفانه امنیت لازم برای تحصیل بچه‌ها زیر سؤال رفت، به ویژه در رابطه با مدارس دخترانه. مشکل دیگری که سال گذشته با آن روبه‌رو شدیم اعتراضات دانش‌آموزی بود. وقتی جامعه نمی‌تواند حقوق دانش‌آموزان را بدهد آنها مجبور می‌شوند خود از حقوق‌شان دفاع کنند. چگونگی برخورد با اعتراضات مهم است یعنی در شرایطی به سر بردیم که دانش‌آموزان ما که کودک زیر 18 سال هستند و باید مورد حمایت قرار گیرند در بعضی موارد به مراکز امنیتی احضار شدند و در بعضی موارد کشته شدند و به قول بعضی که خودکشی کردند که البته اینجا تقصیر متوجه جامعه و دولت است که وظیفه داشت شرایط را برای رشد و شکوفایی استعدادهای کودکان فراهم کند. در کنار اینها، علاوه بر تورم اقتصادی، برخورد با سازمان‌های غیردولتی فعال در حقوق کودک را داشتیم که تا اینها اصلاح نشود، وضعیت کودکان کار هم بهتر نمی‌شود. پژوهش می‌گوید با بدترشدن شرایط اقتصادی در سال‌های اخیر علاوه بر اینکه تعداد کودکان کار بیشتر شده، با روی‌آوردن کودکان به بدترین اشکال کار روبه‌رو هستیم. مثل زباله‌گردی که یکی از بدترین اشکال کار است و طبق مقاوله‌نامۀ سال 84 باید از میان می‌رفت. و این برای ما که فعال حقوق کودک هستیم موجب شرمندگی است. نمی‌دانم کسانی که مسئولیت دارند و بودجۀ کشور را هزینه می‌کنند چه احساسی پیدا می‌کنند وقتی می‌بینند کودکان ما در سطل‌های زباله به دنبال نان، کرایه خانه و تأمین هزینه‌های زندگی هستند. در کنار این مسایل، اعتیاد و روابط جنسی شرایط را برای بچه‌ها سخت‌تر و سنگین‌تر کرده‌است.

پژوهش از عملکرد انجمن حمایت از حقوق کودکان در رابطه با حق تحصیل کودک دفاع می‌کند و می‌گوید با وجود خدماتی که می‌دهند، دولت برخورد مناسبی با آنها نداشته‌است: ما به عنوان سازمان غیردولتی که از سال 79 آموزش کودکان کار را شروع کردیم، کارنامۀ خوبی داریم و توانسته‌ایم کودکانی را که از شرایط بسیار دشوار می‌آیند و پدر و مادری که به آنها در تحصیل کمک کند ندارند، در کمتر از دویست ساعت آموزش باسواد کنیم. خیلی از این بچه‌ها ساعت 7.5 تا 9.5 صبح قبل از اینکه کار شروع شود به مدرسه می‌آیند و آموزش می‌بینند. مدرسه فضایی دوستدار کودک دارد و بچه‌ها مددکار را می‌شناسند. تلاش کردیم کلاس‌ها را گرد بچینیم که بچه‌ها رو در روی هم باشند. تلاش کردیم آموزش مشارکتی را جا بیندازیم تا بچه ها بتوانند خودشان را در کلاس‌ها ابراز کنند. دستاورد ما باسوادشدن هزاران کودک کار بوده که حالا خیلی از آنها شرایط دیگری پیدا کرده‌اند. ما سازمان‌های مردم‌نهاد تلاش‌مان این بوده که کمکی به بچه‌ها کرده باشیم و حق بر آموزش که مسئولیتش با دولت بوده را بر عهده گرفته‌ایم. ولی با این حال با ما طی سال‌های گذشته برخوردهای امنیتی شده‌است و با این نگاه امنیتی به سازمان‌های مردم‌نهاد عملا ًخیلی از افراد ما نمی‌توانند بیایند کار بکنند. واقعیت این هست که ما می‌آییم باری را از روی دوش جامعه برداریم و همۀ این کارها را هم داوطلبانه می‌کنیم و هیچ باری به دولت اضافه نمی‌کنیم؛ با این حال تحت پیگردهایی قرار گرفتیم که باعث شد خیلی از بچه‌ها از خدماتی که ما و دیگر سازمان‌های غیردولتی می‌دهیم محروم شوند. پژوهش پیرامون مطالبات انجمن حمایت از حقوق کودکان در رابطه با تحصیل می‌گوید خواهان ثبت‌نام بدون قید و شرط همۀ کودکان واجب‌التعلیم هستیم. هر کودکی که در این مرزو بوم زندگی می‌کند باید بتواند بدون ارائۀ مدرک هویتی آموزش ببینید. هر کسی که 7 سالش هست، واجب‌التعلیم است و باید بتواند وارد مدرسه شود. دومین مطالبه‌ای که پژوهش مطرح می‌کند بهبود کیفیت آموزش و طرح مدارس دوستدار کودک است. او می‌گوید باید به کیفیت آموزش بچه‌ها توجه کنیم. واقعیت آنست که در بررسی‌ها و پژوهش‌هایی که شده کتاب‌ها و محتوای آموزشی موجود نمی‌توانند بچه‌ها را با روحیۀ تفاهم، صلح، مدارا، دوستی میان همۀ مردمان و افزایش احترام به محیط زیست تربیت کنند. می‌خواهم از آقای بهمن‌بیگی یاد کنم که با کم‌ترین امکانات ولی با آموزش باکیفیت تواستند انسان‌هایی را پرورش دهند که خیلی از ما در واقع مدیون کمک‌هایشان هستیم که یکی دو موردش را در سیستان و بلوچستان روبه‌رو بودم که به ما کمک می‌کردند برای اینکه بتوانیم در خدمت بچه‌هایی باشیم که آنجا بازمانده از تحصیل هستند. این هست که باید در رابطه با بهبود کیفیت آموزش قدم‌های جدی برداشته شود. سومین درخواستی که پژوهش بیان می‌کند استفاده از تجربۀ سازمان‌های مردم‌نهاد در آموزش و پرورش و  حمایت از این سازمان‌ها است. چهارمین مطالبۀ پژوهش به رسمیت شناختن کودکان به عنوان افراد مستقل دارای نظر است: ما باید حق اعتراض را برای بچه‌ها به رسمیت بشناسیم و آنها را به عنوان کسانی که نظر دارند در نظر بگیریم و از نظراتشان برای ادارۀ مدارس و بهبود وضعیت آنها استفاده کنیم. پنجمین مطالبه در نظر گرفتن سازوکارهایی برای ثبت‌نام بچه‌های بازمانده از تحصیل در مدارس است. پژوهش می‌گوید: ما سال گذشته لیست بچه‌ها را به آموزش و پرورش دادیم اما هیچ بچه‌ای ثبت نام نشد. باید سازوکارهایی را در نظر گرفت برای ثبت‌نام بچه های بازمانده از تحصیل در مدارس. مورد بعدی دریافت شهریه از بچه‌هاست. ما الان پنج بچه را ثبت‌نام کردیم از پانصد هزار تومن تا شش میلیون دادیم. چون فرآیند مشخصی ندارد و سلیقه‌ای برخورد می‌شود. تازه اینها مدرسه‌هایی بوده که ما با آنها آشنا بودیم. ما موردی را داریم که 3 سال هست داریم برای شناسنامه‌ش تلاش می‌کنیم. از اینروست که ثبت‌نام بی قید و شرط بچه‌ها در مدارس مطالبۀ ماست. در رابطه با دسترسی به آموزش مخصوصاً در مقطع دبیرستان برای دختران در زلزلۀ خوی ما رفتیم در محلۀ جمشیدآباد و بدل‌آباد که چسبیده به خوی هست و 12هزار نفر جمعیت دارد اما یک دبیرستان ندارد و خانواده‌ها هم حاضر نبودند اجازه دهند بچه‌ها به مدرسۀ خوی بروند. برای اینکه باید سرویس می‌گرفتند که هزینه داشت و مسایل فرهنگی هم آنجا وجود داشت. و آخرش این می‌شد که این دخترها باید تن می‌دادند به کودک‌همسری. یعنی ترک تحصیل از یک طرف بچه ها را وارد بازار کار می‌کند و از طرف دیگر دخترها را مجبور به کودک‌همسری می‌کند، به ویژه در شهرستان‌ها. در پایان، پژوهش می‌گوید: کودکان را بدون آینده نگذاریم. آنچه دردناک هست اینست که با توجه به شرایطی که وجود دارد کودکان نمی‌توانند با تحصیل چشم‌انداز روشنی را برای خود ترسیم کنند. بچه ها می‌گویند برای چه باید درس بخوانند… در شرایط اسف‌بار آموزش و پرورش درخواست جدی ما این است که تحولی جدی‌ از سوی مردم، دانش‌آموزان و مسئولان ایجاد شود که فقط روی سند تحول نباشد. با تلاش جدی، مشارکت همه جانبه، و مطالبه‌گری جدی ممکن است تغییراتی اتفاق افتد.

اگر آموزش با عدالت ترکیب شود، منجر به توسعه خواهد شد

علی‌اکبر اسماعیل‌پور، فعال حقوق کودک دومین سخنران این نشست بود. او گفت: اولین حرکت جدی در مبارزه با کار کودکان در کشور ما سال 1379 آغاز شد. این حرکت خواسته یا ناخواسته با جنبش جهانی لغو کار کودک مصادف شد. تا آن زمان مسئولان به شدت کار کودکان را انکار می‌کردند اما به یکباره مواجه شدند با گزارش‌های متعدد رسانه‌ها از فعالیت جوانان آرمانخواه در یکی از محروم‌ترین مناطق تهران بنام دروازه غار. مبارزه با کار کودکان ابتدا توسط انجمن حمایت از حقوق کودک آغاز شد و به سرعت به نهادهای مختلف تسری پیدا کرد. در آن زمان در پی انتشار گزارش‌های متعدد از رسانه‌ها از فعالیت این گروه و مصاحبه‌هایی که با کودکان می‌کردند، به سرعت پدیدۀ کار کودکان افشا شد. درحالیکه تا چند ماه قبل از آن به شدت از سوی مسئولان انکار می‌شد. و خیلی سریع ستاد ساماندهی دروازه غار شکل گرفت و خیلی سریع و آشفته ستاد ساماندهی کودکان کار و خیابان را تشکیل دادند و الان بعد از 23 سال نه دروازه غار سامان پیدا کرده و نه وضعیت کودکان کار مشخص شده‌است‌. بعد از پیمان‌نامۀ جهانی حقوق کودک که کشور ما در سال 1373 به آن ملحق شد، در سال 1999، مقاوله‌نامۀ جدیدی در سازمان جهانی کار بنام مقاوله‌نامه 182 به تصویب رسید و بعد از فعالیت نهادهای مدنی در کشور ما از سال 2001 جمهوری اسلامی ایران آن را پذیرفت. ماده 7 این مقاوله‌نامه به آموزش کودکان کار اشاره می‌کند: «هر یک از کشورهای عضو با در نظر گرفتن اهمیتی که آموزش و پرورش در حذف کار کودکان دارد، باید تدابیر مؤثر و زمانبندی شده‌ای را اتخاذ کنند به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کودکان در بدترین اشکال کار کودک؛ فراهم آورن کمک مستقیم لازم و مناسب برای دورساختن کودکان از بدترین اشکال کار و برای بازپروری و یکپارچگی اجتماعی آنان؛ تأمین دسترسی به آموزش و پرورش پایه‌ای رایگان و در صورت اقتضا آموزش حرفه‌ای».

اسماعیل‌پور می‌گوید درحالیکه در دنیا حرکتی بنام جنبش جهانی لغو کار کودک شکل گرفته و‌ کشور ما هم به تازگی مقاوله‌نامۀ جهانی منع کار کودکان را پذیرفته بود و حرکت نهادهای مدنی در کشور با شعار کار کودکان تحصیل است در جهت لغو کار کودکان شروع شده‌بود، در سال 83 مجلس ششم قانونی را تصویب کرد و کارگاه‌های زیر ده نفر را از شمول قانون کار جدا نمود. یعنی انواع کارهای سخت و زیان‌آور و اشکال مخرب کار کودکان را که دولت می‌خواست شناسایی کند و هر ساله به سازمان جهانی کار گزارش دهد به یکباره با تصویب این قانون پرونده‌اش بسته شد. این از دو حال خارج نیست: یا نمایندگان مجلس ناآگاه بودند و یا لابی قدرتمند اقتصاد سیاه و اقتصاد پنهان که از دسترنج کودکان کار سود می‌برد توانست این قانون را در صحن علنی مجلس تصویب کند و مهم‌تر اینکه بعد از چند دوره هنوز هم نمایندگان مجلس انقدر سرشلوغ هستند و انقدر درد کودکان دیگر کشورهای دنیا را دارند که هنوز فرصت پیدا نکرده‌اند به مسئلۀ به این مهمی بپردازند. طنز تلخی هست که از یک طرف قانونی را می‌پذیریم که قرار است بدترین اشکال کار کودکان را شناسایی کند و از طرف دیگر درحالیکه بدترین اشکال کار کودکان در کارگاه‌های زیرزمینی و مخوف اتفاق می‌افتد با تصویب یک قانون کاملاً این قضیه را منتفی می‌کنند و سال‌هاست هیچ بازرسی‌ای صورت نمی‌گیرد و کودکان در بدترین اشکال استثمار می‌شوند و مورد آزارهای جسمی و جنسی قرار می‌گیرند. حتی کارگران بزرگسال حق و حقوقشان در این کارگاه‌های زیر ده نفر پایمال می‌شود و کسی پاسخگو نیست.

نهادهای مدنی در ایران همواره با طرح‌های ساماندهی کودکان کار مشکل داشته‌اند، از نوع نگرش مسئولان به این مسئله تا ادبیاتی که در این طرح‌ها استفاده شده مثل واژۀ ساماندهی که ما همواره می‌گفتیم برای اشیا به کار می‌رود و برای انسان‌ها اصطلاح ساماندهی را هیچ وقت به کار نبرید. و آن چرخۀ ناقص جمع‌آوری از خیابان و انتقال به مراکز نگهداری و تجربۀ جایی مثل زندان برای بچه‌هایی که حداقل تا دیروز داشتند در خیابان کار می‌کردند و شب به خانه‌هایشان می‌رفتند و تجربۀ نگه‌داشته‌شدن در جایی شبیه زندان و اثرات مخربی که این امر بر روح و روانشان داشت. بچه ها را هم که رها می‌کردند دوباره به خیابان می‌آمدند. بالای 30 بار این چرخۀ ناقص و  مضحک تکرار شد. البته اخیراً گفته‌اند خسته شده‌اند و دیگر اجرا نمی‌کنند. درحالیکه در کشورمان اینگونه بود، در جهان در فاصلۀ 2002 تا 2016 تحول خیلی عظیمی اتفاق افتاد و تعداد کودکان کار از 250میلیون نفر به 160میلیون نفر رسید. اما چطور این اتفاق در کشورهایی مثل برزیل، هند، لبنان، ترکیه و حتی پاکستان افتاد؟ اولاً دولت مسئولیت خود را در قبال کودکانش پذیرفت. الان در مورد انواع اشتغال پنهان کودکان مثل کار در کارگاه‌های زیرزمینی، کارگاه‌های قالیبافی، کارگاه‌های بسته‌بندی هیچ کس پاسخگو نیست. وزارت کار و رفاه پاسخگو نیست و می‌گوید این کارگاه‌ها از شمول قانون کار خارج هستند. بهزیستی و آموزش و پرورش هم می‌گویند اصلاً وظیفۀ آنها  نیست. به نظر اسماعیل‌پور، آموزش و پرورش یکی از غیرپاسخگوترین نهادها در ارتباط با کودکان کار است، چنان‌که وقتی مددکاران به مدارس مراجعه می‌کنند و خواهان تخفیف شهریۀ غیرقانونی کودکی هستند که خانواده‌ا‌ش پول ندارد، خیلی راحت می‌گویند خیرین پرداخت کنند! اما در کشورهایی که نرخ کار کودک کاهش یافته دولتها مسئولیت پذیرفتند و به وظیفۀ خودشان عمل می‌کنند. مسئلۀ مهمتر اینکه نقش تسهیلگری نهادهای مدنی را پذیرفته‌اند و آنها را به چشم دشمن نگاه نمی‌کنند. مجوزدادن به این نهادها در این کشورها خیلی آسان است و انقدر درگیر و دار بوروکراسی وحشتناک نیستند. نهادهای مدنی را به عنوان تسهیلگر و نخبه‌هایی که می‌توانند در کنار دولت کار کنند، پذیرفته‌اند. بخش خصوصی را پذیرفته‌اند و قوانینی تصویب کردند که این بخش به واسطۀ خدماتی که در حوزۀ مسئولیت اجتماعی می‌دهند، بخشودگی مالیاتی داشته باشند. ولی در کشور ما هیچ کدام از این اتفاق‌ها نیفتاده و ما همچنان درگیر مسایل وحشتناک کودکان کار هستیم؛ مسایلی که به نظر اسماعیل‌پور ریشه در بی‌عدالتی و فقر دارند. او می‌گوید: در سال 1401، سرانۀ دانش‌آموزی هر دانش‌آموز 19هزار تومان بود که این رقم در مناطقی که رتبۀ اول را در بازماندگی از تحصیل کودکان داشتند از این میزان هم کمتر بود. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، 15درصد کودکان کشور درگیر کار هستند و 10درصد از واجب‌التعلیم‌ها از تحصیل محرومند و اینها ارقام وحشتناکی هستند که می‌توانند خواب را از چشمان مسئولین باوجدان دور سازند. اسماعیل‌پور از عملکرد انجمن‌های مردم‌نهاد در رابطه با کودکان افغانستانی دفاع می‌کند و می‌گوید: درحالیکه افغانستانی‌ها به راحتی از طریق قاچاق‌برها وارد کشور می‌شوند، به نهادهای مدنی خرده می‌گیرند که به دلیل خدماتی که به مهاجرین می‌دهند مشوق آنها برای ورود به کشور و استقرار در محلات حاشیه‌ای شهرها هستند: ما می‌گوییم مرز که باز است و اینها به راحتی از طریق قاچاق‌برها تا محلاتی که می‌خواهند می‌آیند. در این میان، وظیفۀ ما بر اساس پیمان‌نامۀ جهانی حقوق کودک این است که توجه کنیم هر کودکی که در ایران هست تحت آموزش قرار گیرد و ما تفاوتی بین کودک ایرانی و افغانستانی نمی‌گذاریم. آنطور که اسماعیل‌پور می‌گوید مسئله‌ای که در مورد مهاجران افغانستانی وجود دارد و بر تحصیل کودکان آنها تأثیر می‌گذارد تعرفه‌‌های بالای درمان برای آنهاست: «متأسفانه وقتی یک افغانستانی در ایران بیمار می‌شود، تعرفۀ درمانی که برایش در نظر می‌گیرند مانند یک توریست هلندی هست که وارد ایران شده و بیمار شده‌است. یعنی تعرفۀ بسیار گرانی برایش وضع می‌کنند. به کرات مشاهده می‌کنیم که خانواده‌هایی که سرپرست بیمار دارند تمام اعضای آن خانواده درگیر کار می‌شوند. بچه‌ها از تحصیل خارج می‌شوند و همه کار می‌کنند تا بتوانند هزینۀ درمان پدر بیمار را بدهند و این وحشتناک است». اسماعیل‌پور می‌گوید در شرایطی که دولت ایران نمی‌تواند هزینۀ درمان مهاجران افغانستانی را بپردازد، نهادهای عالی مثل کمیساریای عالی پناهندگان هم در این زمینه کوتاهی می‌کنند. به نظر اسماعیل‌پور، کودکان افغانستانی که اغلب در حاشیه‌های شهرها ساکن‌‌اند، حتی اگر به مدرسه بروند، با انواع آسیب‌ها روبه‌رو هستند: تعداد مدارس در این مناطق کم و تعداد دانش‌آموزان هر کلاس زیاد است و این مدارس اغلب مددکار و روانشناس ندارند. این شرایط برای بچه‌هایی که در خانواده و جامعه با انواع خشونت‌ها روبه‌رو هستند، مناسب نیست. «طبیعتاً باید تعداد دانش‌آموزان هر کلاس در این مناطق نصف مناطق دیگر باشد. چهل دانش‌آموز در یک کلاس، با یک معلم، بدون مددکار و روانشناس. چه انتظاری به لحاظ بازدۀ تحصیلی از این مدرسه داریم؟ طبیعی است وقتی بودجه به دست مدیر مدرسه نمی‌رسد، هر چقدر هم توانمند و باسواد باشد، در ادارۀ مدرسه ناتوان خواهد بود. اینگونه است که مدیر از ضعیف‌ترین اقشار جامعه به اسم مشارکت مردمی پول طلب می‌کند و وقتی فرد در مشارکت ناتوان است، پرداخت این هزینه را نه وظیفه دولت که وظیفه خیرین می‌داند!

یکی از کارکردهای اساسی مدرسه افزایش پیوندهای اجتماعی و کاستن از نابرابری‌های بیرون از مدرسه مثل نابرابری‌ها در محل سکونت و پایگاه اقتصادی-اجتماعی خانواده‌هاست.

رضا امیدی، پژوهشگر اجتماعی سخن خود را با بیان کلیاتی از مدرسه و نهاد آموزش از منظر همبستگی اجتماعی آغاز کرد و از اهمیت برابری و پیوندهای اجتماعی در حوزۀ آموزش گفت. به نظر او، نهاد آموزش و اساساً خود مدرسه شبیه دالانی است که دو گذار در آن اتفاق می‌افتد: گذار از کودکی به جوانی و گذار از خانه به جامعه. از اینروست که مدرسه اساساً فراتر از مکان آموزش است و علاوه بر اهدافی که برای خود نهاد آموزش متصور است، مثل آموزش‌های مدنی، قرار است بخشی از نابرابری‌ها و گسستگی‌های مربوط به فاصلۀ تولد تا مدرسه را هم کنترل کند. یعنی مدرسه به عنوان یک نهاد اجتماعی باید بتواند تا حد امکان بخشی از فاصله‌های اجتماعی و نابرابری‌های ناشی از پایگاه اقتصادی- اجتماعی خانواده را در درون خودش کنترل کند. به همین خاطر است که بر ضرورت تغذیه رایگان، سرویس ایاب و ذهاب و خدمات بهداشتی در مدارس تأکید می‌شود. وانگهی بحث‌های جانبی هم هست مثل اینکه گسترش نظام آموزش در راستای تأمین حقوق زنان بوده تا فراغتی حاصل کنند برای رشد خودشان به عنوان کسی که می‌خواهد مادری هم بکند. در نتیجه، اساساً یک سری جدایی‌ها را قرار است مدرسه و نظام آموزش از بین ببرد و این شعار مهمی است که گفته می‌شود هم بدترین و هم ماندگارترین نوع جداسازی در دوران کودکی اتفاق می‌افتد؛ جداسازی در نتیجه طبقه، جنسیت، مذهب و هر چیز دیگر که می‌تواند باعث شود کودکانی که قرار است فردای یک جامعه باشند، یا به تعبیر یونسکو قرار است قهرمانان تغییر در جامعه باشند، به طور مداوم از هم جدا شوند و تصویرهای غیرواقعی از جامعه داشته باشند. پس مدرسه اساساً یک نهاد فراگیر و دربرگیرنده[2] باید باشد و نباید در درون خودش کسی را بخاطر طبقۀ اجتماعی، معلولیت، و مهاجربودن طرد کند و نادیده انگارد.

امیدی در ادامه دربارۀ ملاحظات آماریِ گزارش‌های رسمیِ منتشرشده اینطور گفت: ما دو دسته گزارش دربارۀ بازماندگی از تحصیل داریم: یکی گزارش‌هایی که از سال93 در سالنامه‌های آموزش و پرورش می‌آیند و دیگری گزارش‌هایی که مبتنی بر محاسبات برآمده از آمارهای سرشماری عمومی نفوس و مسکن هستند. «گزارش‌هایی که تقریباً از سال 93 در سالنامه‌های آماری آموزش و پرورش می‌آیند تا قبل از آن نمی‌آمدند چون تا اوایل دهۀ 90 آموزش و پرورش خود را مسئول دانش‌آموزانی که در مدارس ثبت‌نام می‌کردند می‌دانست و نه مسئول کودکان. اما به تدریج تحت‌تأثیر فشارها و پژوهش‌هایی که بعضاً انجام شدند و صداهایی که در جامعه شکل گرفت، مسئولیت در قبال کودکان را پذیرفت و از سال 98 تا 1400 برای هشت استان هدف می‌بینیم که در قانون بودجه اعتبارات خاصی برای بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل به مدرسه در مقاطع ابتدایی و متوسطۀ اول در نظر گرفته شد. اما از سال 1401 به دلیل دستکاری‌هایی که در ردیف‌های قانون بودجه اتفاق افتاد، این اعتبارات دیگر قابل رصد نیست و دیگر چندان نمی‌توانیم تشخیص دهیم که آیا دولت هنوز برای بازماندگی از تحصیل منابعی اختصاص می‌دهد یا نه. حتی آن سه سالی که اعتبارات خاصی بدین‌منظور در قانون بودجه اختصاص پیدا کرد خیلی ارزیابی نشد که مکانیسم عمل به چه صورت بود و چگونه می‌خواستند دانش‌آموزان را به مدرسه بازگردانند. امیدی گفت آمارهای آموزش و پرورش بر اساس تعداد دانش‌آموزان ثبت‌نام شده در مدارس و مقایسۀ کدملی‌های ثبت‌نام‌شده با کدملی‌های متعلق به آن سن آموزشی خاص هستند. محاسبات دیگری هست که بر اساس سرشماری نفوس و مسکن انجام می‌شود. به نظر امیدی، آمار کودکان بازمانده از تحصیل مبتنی بر سرشماری نفوس و مسکن دقیق‌تر است و تقریباً یک باگ 800-700هزار نفری با آمار آموزش و پرورش دارد. یعنی اگر آموزش و پرورش در آخرین گزارشش گفته یک میلیون و صد و نود هزار بازمانده از تحصیل و تارک تحصیل داریم، بر اساس سرشماری نفوس و مسکن این رقم بین یک میلیون و هشتصد تا دو میلیون نفر است. امیدی علت این اختلاف آمار را اینطور توضیح می‌دهد: اول اینکه در سرشماری نفوس و مسکن افراد بدون شناسنامه هم محاسبه می‌شوند درحالیکه در سالنامۀ آماری آموزش و پرورش اینگونه نیست. دوم اینکه بخشی از فرزندان اتباع که هنگام مراجعۀ مأمور آمارگیر دیده می‌شوند در محاسبات لحاظ می‌شوند. چون مأموران مراکز آمار آموزش دیده‌اند که هر کس را هنگام سرشماری در محل دیدند، حتی اگر کدملی و کد تابعیت نداشته باشد، ثبت کنند. سوم، افرادی هستند که ممکن است در مدرسه ثبت‌نام کرده باشند و بر این اساس بازمانده از تحصیل نباشند اما در مدرسه حضور نداشته باشند. اینها در سرشماری‌ها حساب می‌شوند. آنطور که امیدی می‌گوید اینگونه باگ‌ها تقریباً در اکثر کشورهای دنیا وجود دارند اما در ایران به دلیل زیادبودن تعداد مهاجران بدون شناسنامه این شکاف خیلی جدی‌تر است. مثلاً بر اساس سالنامۀ آموزش و پرورش گفته می‌شود در مقطع متوسطۀ اول بالای 90درصد افرادِ این سن آموزشی در مدرسه ثبت‌نام کرده‌اند درحالیکه این عدد بر اساس سرشماری نفوس و مسکن حدود 74درصد بوده‌است. یعنی یک باگ حدود 16درصدی در مقطع متوسطۀ اول داریم. در مقطع متوسطۀ دوم این باگ حدود 20درصد می‌شود. یعنی آموزش و پرورش می‌گوید 82درصد افرادی که در سن متوسطۀ دوم هستند در مدرسه‌اند اما سرشماری نفوس و مسکن این عدد را زیر 62درصد نشان می‌دهد.

امیدی با تأکید بر اهمیت پیش‌دبستانی می‌گوید باید کسانی را که در سن پیش‌دبستانی هستند اما این دوره را نمی‌گذرانند هم جزو آمار بازماندگی از تحصیل حساب کنیم. سالانه به طور متوسط یک میلیون و پانصد هزار کلاس اولی داریم که از اینها بر اساس بالاترین برآوردها حدود 50درصدشان یعنی 800-750 هزار نفرشان دورۀ پیش‌دبستانی را نگذرانده‌اند. چون پیش‌دبستانی در ایران الزامی نیست و رایگان هم نیست. امیدی معتقد است این باگ مهمی است چون در آزمون‌های بین‌المللی مثل پرلز و تیمز که عموماً در مقطع ابتدایی انجام می‌شوند مهم‌ترین متغیری که تفاوت نمره را بین دانش‌آموزان نشان می‌دهد گذراندن یا نگذراندن پیش‌دبستانی است. مثلاً در مورد ایران بچه‌هایی که پیش‌دبستانی را گذرانده باشند تقریباً حدود 50 نمره جلوتر از آنهایی هستند که پیش‌دبستانی را نگذرانده‌اند. البته در اینجا منطقۀ سکونت و پایگاه طبقاتی هم مهم است. به نظر امیدی، اضافه‌شدن پیش‌دبستانی به آموزش رسمی باید به یک مطالبۀ جدی بدل شود. در بسیاری از کشورها پیش‌دبستانی جزو آموزش رسمی است و حتی دو سال مهدکودک در کشورهای اروپایی و امریکا الزامی است به طوریکه عدم ثبت‌نام کودک در مهدکودک را بازماندگی از تحصیل به شمار می‌آورند. بنابراین، وقتی امریکا از بازماندگی از تحصیل می‌گوید سنین 4 تا 17 سالگی را در نظر می‌گیرد؛ یعنی در فاصلۀ 4 تا 17 سالگی اگر کودک در مدرسه حاضر نباشد، بیرون از مدرسه[3] محسوب می‌شود. امیدی معتقد است یکی از کارکردهای اساسی مدرسه افزایش پیوندهای اجتماعی و کاستن از نابرابری‌های بیرون از مدرسه مثل نابرابری‌ها در محل سکونت و پایگاه اقتصادی-اجتماعی خانواده‌هاست.

سه عامل فقر، در دسترس‌نبودن مدرسه و معلولیت بیشتر از 90درصد بازماندگی از تحصیل را در ایران توضیح می‌دهند.

امیدی می‌گوید بر اساس پژوهش‌های مختلف می‌توان گفت سه عامل بیش از 90درصد بازماندگی از تحصیل را در ایران توضیح می‌دهند. اولین عامل فقر است که هم باعث بازماندگی موقت و هم بازماندگی دائمی از تحصیل می‌شود. مثلاً در استان‌های جنوبی کشور که بخشی از برداشت محصول در پاییز اتفاق می‌افتد، تعداد زیادی از کودکان به ویژه پسران مقطع راهنمایی می‌روند در مزارع، صیفی‌کاری‌ها و گلخانه‌ها کار برداشت را انجام می‌دهند و اینها به رغم اینکه در مدرسه ثبت‌نام کرده‌اند، دو سه ماه اساساً به مدرسه نمی‌روند. اولین بار این مسئله 5-4 سال پیش در هرمزگان خیلی جدی شد و رئیس آموزش و پرورش یکی از مناطق اعلام کرد مشکل جدی داریم و نصف کلاس‌ها در فصولی که برداشت محصول انجام می‌شود به مدرسه نمی‌آیند. عامل دوم در دسترس نبودن مدرسه در مناطقی است که تراکم جمعیت پایین است. سال‌های گذشته در این مناطق مراکز شبانه‌روزی را داشتیم که در حال حاضر حذف شده و به جای آن سیاست خرید خدمت اجرا می‌شود، به طوریکه تا سال 1400 حدود 6-5درصد دانش‌آموزان کشور تحت پوشش برنامه‌های خرید خدمات آموزشی بودند. یعنی دولت با پیمانکار خصوصی قرارداد می‌بندد و آموزش را به او واگذار می‌کند که در واقع سیاستی برای رفع تکلیف است و عملاً آموزشی به آن معنا اتفاق نمی‌افتد و خود این سازوکار خرید خدمت موجب طرد مضاعف کودکان مهاجر و اتباع است چون پیمانکار در ازای هر کدملی از آموزش و پرورش بودجه می‌گیرد و در نتیجه آموزش کودکان مهاجر و اتباع که کدملی ندارند فراموش می‌شود. امروزه دولت می‌گوید به دلیل تراکم پایین جمعیت در برخی مناطق مدرسه‌سازی توجیهی ندارد. درحالیکه قبلاً همین مسئله را در ایران داشتیم و مدارس شبانه‌روزی احداث می‌کردیم. حتی سرویس‌های ایاب و ذهاب بود و بچه‌ها را آخر هفته به روستاهایشان برمی‌گرداند. این در سال‌های اخیر کمرنگ شده‌‌است. به نظر می‌آید دولت در سال‌های گذشته هر چه بیشتر مسئولیت مدرسه‌سازی را از دوش خود برمی‌دارد و بر عهدۀ خیرین می‌گذارد! در ردیف‌های بودجه ردیفی داریم که از 6-5 سال پیش اضافه شده اما منبعش کمک‌های خیرین عنوان شده‌است. به جای اینکه دولت بگوید من می‌سازم و خیرین هم بیایند و کمک کنند، می‌گوید وظیفۀ خیرین است که بسازند و دولت اگر توانست کمک می‌کند! از طرفی منابع عمرانی هم که به مدرسه‌سازی اختصاص می‌دهیم در مقایسه با تورمی که سال‌های گذشته در حوزۀ ساخت‌وساز داشتیم اساساً کفایت نمی‌کند. این درحالیست که تا چند سال آینده هر سال 500-400هزارنفر به جمعیت دانش‌آموزی ما اضافه می‌شود. پس از یک طرف دولت مدرسه نمی‌سازد؛ از طرف دیگر افزایش تعداد دانش‌آموزان را داریم و از طرف دیگر افزایش درخواست تأسیس مدرسۀ غیرانتفاعی به طوریکه گفته می‌شود الان 10-18 هزار درخواست تأسیس مدرسۀ غیرانتفاعی در مقطع ابتدایی در آموزش‌وپرورش ثبت شده‌است و دولت از این دو فشار برای خصوصی‌سازی استفاده می‌کند که خود تبعاتی دارد. در کنار فقر و عدم دسترسی سومین عامل مؤثر بر بازماندگی از تحصیل معلولیت است. مسئلۀ معلولیت چه در مقطع ابتدایی و چه در مقاطع بالاتر مسئله‌ای جدیست که به ویژه حذف ایاب و ذهاب رایگان باعث شده که خیلی از افرادی که دچار انواعی از معلولیت‌ها هستند عملاً خانواده‌هایشان نتوانند از پس هزینه‌های ایاب و ذهاب اینها برآیند و ریزش یعنی بازماندگی از تحصیل در بین اینها خیلی بالاست.

امیدی گفت ما در ایران سطح بالایی از بیسوادی داریم. مثلاً در سرشماری سال 90 چیزی حدود 10.3 میلیون نفر از جمعیت ایران بیسواد بودند که نسبت به سرشماری قبلش یعنی سال 85، حدود چهارصد و خرده‌ای هزار نفر افزایش پیدا کرده بود. الان این رقم حدود نه میلیون نفر است که نرخ بالایی هست. تقریباً حتی در بین کشورهای هم‌سطح درآمدی ما حتی در خاورمیانه عدد بالایی است. اما مسئلۀ مهمتری که به نظر من بازماندگی از تحصیل را تشدید می‌کند و در شاخص‌های بین‌المللی مهم است، سطح پایین تحصیلات افراد بالای 25 سال است. بر اساس آخرین سرشماری‌مان در سال 95، بیش از 50درصد افراد بالای 25 سال ایران تحصیلات زیر دیپلم دارند. یعنی در سطح ابتدایی، راهنمایی و متوسطه هستند ولی دیپلم نگرفته‌اند. این مسئله مهم است چون اینها جمعیتی هستند که بناست والدین نسل بعدی باشند و میزان حساسیت اینها به آموزش فرزندانشان خیلی اهمیت دارد. از این جهت ایران در سال 2016 رتبۀ 83 جهان را داشت.

امیدی می‌گوید مجموعۀ این عوامل یعنی فقر، مسئلۀ دسترسی و مکانیسم‌هایی که کیفیت آموزش را تضعیف می‌کنند مثل سیاست خرید خدمات آموزشی چرخه‌ای را ایجاد می‌کنند که خانواده‌ها را نسبت به تحصیل بی‌رغبت‌تر می‌کنند. مثلاً می‌شنویم دانش‌آموزی کلاس ششم است اما روخوانی ساده نمی‌کند. آزمون‌های بین‌المللی هم دربارۀ وضعیت ما این را نشان می‌دهد. مثلاً در آزمون پرلز که آخرین دوره‌اش 2019 انجام شد، ما جزو چهار کشور آخر جدول بودیم. آزمون پرلز مربوط به بچه‌های کلاس چهارم می‌شود و این را می‌سنجد که آیا این بچه ها متناسب با کلاس چهارم توان روخوانی و درک مطلب دارند یا نه. ما حدود 41-40 درصد دانش‌آموزان‌مان که در این آزمون شرکت کردند نمرۀ زیر 400 گرفتند که به معنای ضعف جدی است.

مهم‌ترین عوامل حقوقی بازماندگی از تحصیل کودکان عبارتند از: نداشتن اوراق هویت؛ کودک‌همسری، وضعیت بدسرپرستی؛ بیماری حاد و معلولیت؛ محرومیت خانواده از امکانات اولیه؛ و بی‌توجهی به قوانین مرتبط مثل مقاوله‌نامۀ کار کودک، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون پناهندگان و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان.

رضا شفاخواه، وکیل دادگستری و فعال حقوق کودک به برخی موانع حقوقی پیش روی تحصیل کودکان اشاره کرد: قطعاً مهم‌ترین مسئله همین دید کالایی‌شدن آموزش است. از خیرین می‌خواهند مدرسه بسازند و گویی اصل 30 قانون اساسی را برای قشنگی نوشته‌ایم! قوانین مصوب و منقح آیا برای تزیین هستند؟ وقتی قانون مصوب داریم و این قانون می‌تواند جلوی بسیاری از آسیب‌های اجتماعی را بگیرد، از آن عبور می‌کنند گویی اصلاً وجود ندارد و گویی مسئول مربوطه تا حالا گوشش هم به این قانون نخورده! شفاخواه که دبیر کمیتۀ حقوق کودک اسکودا[4] است می‌گوید با انحلال سازمان عظیمی مثل جمعیت امام علی که 6000 کودک تحت پوشش‌اش بودند و وجود خلاء در زمینۀ خدمات حقوقی مرتبط با حقوق کودکان گفتیم کمیته حقوق کودک اسکودا را تأسیس کنیم تا مشکلات بچه‌ها را از این طریق دنبال کنیم. این درحالیست که نهادهای مردم‌نهاد در مسیر فعالیت با انواع دشواری‌ها و اتهامات روبه‌رو می‌شوند. «ما بخاطر تدریس فصول درسی آموزش و پرورش با کمک یونیسف و بافیا (ادارۀ اتباع وزارت کشور) به بچه های اتباع محکوم شدیم. این یکی از اتهامات جمعیت امام علی است: همکاری با سازمان‌های بین‌المللی مثل یونیسف. می‌خواهم بگویم ما باچنین عدم شناختی نسبت به نهادها و سازمان‌ها و ارگان‌های متولی مواجه هستیم». شفاخواه دربارۀ موانع حقوقی تحصیل کودکان فارغ از اینکه ایرانی باشند یا غیرایرانی گفت اولین عامل می‌تواند نبود اوراق هویت باشد: «نداشتن اوراق هویت شقوق مختلفی دارد. یکی از این شقوق فرزندان متولد از مادر و پدر ایرانی است که ازدواج‌شان ثبت نشده. فرزندان متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی که قانونی با زحمت بسیارِ سازمان‌های مردم‌نهاد تثبیت شد اما یک شبه ملغی شد و ما الان بر اساس آمار نمایندۀ خراسان مجلس شورای اسلامی با یک میلیون و دویست هزار کودک متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی مواجه هستیم که اساساً شناسنامه ندارند چه برسد به اینکه بخواهند در مدرسه ثبت نام کنند. فرزندان متولد از اقوام بلوچ، غربت‌ها، فیوج‌ها، گرجی‌ها هم که ممکن است اصلاً سراغ گرفتن شناسنامه نروند. البته مشکلی برای گرفتن شناسنامه ندارند ولی خودشان به دلیل مسایلی که دارند سراغ شناسنامه نمی‌روند. فرزندان پناهجویانی که اوراق هویت ندارند هم شناسنامه ندارند. کودکان رهاشده در خیابان‌ها و پارک‌ها خوشبختانه تحت پوشش بهزیستی می‌روند و بهزیستی برایشان شناسنامه می‌گیرد. ولی اگر چنین ساختاری وجود نداشته باشد و این بچه‌ها از زیر نگاه بهزیستی در روند و  فراموش شوند، متأسفانه با یک وضعیت بلاتکلیفی مواجه می‌شویم. مسئلۀ دوم مسئلۀ کودک‌همسری است. آن شکل از کودک‌همسری که مورد اشارۀ سازمان‌های مردم‌نهاد است فروش کودکان است که در واقع برده‌داریست نه ازدواج کودک. ازدواج کودک شاید لغت خیلی گویایی نباشد. مددکاران عزیز متوجه عرض بنده هستند. اشاره کردند که کار کودک چه آسیبی دارد و می‌تواند از عوامل مهمی باشد که کودک را از تحصیل باز می‌دارد. اشکال زیان‌آور کار کودک که بماند. به نظر من آنچه خون فعالان اجتماعی را به جوش می‌آورد این هست که ما قانون لازم‌الاجرای بسیار خوب جامع‌الاطراف داریم ولی اجرا نمی‌شود. مقاوله‌نامۀ کار کودک که خواهان محو فوری بدترین اشکال کار کودک است و باید دولت انجامش دهد، اجرایی نمی‌شود و حتی برخی مسئولان گفتند ما اصلاً بدترین اشکال کار کودک در ایران نداریم و اصلاً چیزی بنام شکل زیان‌آور کار کودک در ایران وجود ندارد و کلاً منکر مسئله شدند. مانع بعدی بر سر راه تحصیل کودک محرومیت شدید خانواده از امکانات اولیه است در شرایطی که حتی کودک کار هم نمی‌کند. یعنی ممکن است کودک سر کار نرود اما خانواده‌اش بسیار فقیر باشند و امکان اینکه بچه‌ را به مدرسه بفرستند نداشته باشند. حالت بعدی وقتی است که مهاجران و پناهجویان و فرزندانشان اوراق هویت دارند ولی به دلیل وضعیت پناهجویی امکان تحصیل ندارند. حالت دیگر که کودکان از تحصیل باز می‌مانند وقتی است که بچه‌ها در ورطۀ بزهکاری می‌افتند. بر اساس نظریۀ معروف ساترلند، بچه‌ای که دچار بزهکاری شود و از مدرسه بیرون بیاید، در گروه‌های خلافکار محله می‌افتد. بروید ببینید تشکیل‌دهندۀ باند سوسنی‌ها در تهران چه کسانی هستند. بزه‌دیدگی کودکان در مواردی که بزه‌دیدگی جنسی هست یا وضعیتی هست که روان کودک را مختل می‌کند، وضعیت را به گونه‌ای می‌کند که بچه توان ادامۀ تحصیل ندارد یا اصلاً تمایلی به ادامۀ تحصیل ندارد. حالت بعدی که کودک از تحصیل باز می‌ماند وقتی است که دچار بیماری حاد و معلولیت است یا در وضعیت بدسرپرستی است؛ وضعیتی که همۀ  شرایط موجود است ولی پدر و مادر کوتاهی می‌کنند از اینکه بچه‌شان را ببرند در مدرسه ثبت‌نام کنند. اینها موانع به نوعی حقوقی هست که مانع از تحصیل کودکان می‌شوند.

حالا ما چه کارهایی می‌توانیم صورت دهیم؟ در قانون، حقوق آموزشی کودکان چه جایگاهی دارد؟ و اساساً ما با چه قوانینی مواجه هستیم؟  ما به پیشنهاد و راهنمایی سازمانهای مردم‌نهاد برای دبیرخانۀ کمیتۀ حقوق کودک اسکودا دو فعالیت در زمینۀ آموزش کودکان و زباله‌گردی تعریف کردیم که برای هر دو برنامۀ مشخص داریم و این جلسۀ امروز هم در همین راستاست و امیدوارم به نتیجۀ مشخص برسد. بر اساس اصل 30 قانون اساسی تحصیل رایگان همۀ افراد ملت وظیفۀ دولت است و دولت موظف است امکانات تحصیل را فراهم کند. مثلاً وقتی کرونا می‌آید و آموزش از راه دور می‌شود، دولت موظف است با منابعی که دارد امکان تحصیل از راه دور را برای همۀ افراد ملت فراهم کند و از جمله تبلت در اختیار دانش‌آموزان قرار دهد. تا از کنوانسیون‌ها حرف می‌زنیم میگویند اینها مربوط به صحنۀ بین‌الملل است و از قوانین داخلی بگویید! خیر، طبق مادۀ 9 قانون مدنی، همۀ کنوانسیون‌ها و قراردادهای بین‌المللی که بین دول منعقد می‌شوند، اگر با اجازۀ مجلس باشد یا بعداً به تصویب مجلس برسد، در حکم قوانین داخلی هست، چنان‌که در سال 1373، قانون اجازۀ الحاق دولت ایران به کنوانسیون حقوق کودک در مجلس تصویب شد. پس من از یک قانون داخلی دارم حرف می‌زنم نه از یک کنوانسیون. ارجاع من به قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون حقوق کودک است که در حکم قانون داخلی است و باید اجرا شود. مادۀ 28 این قانون همۀ کشورهای عضو را موظف می‌داند که حق آموزش را برای همۀ کودکان رعایت کنند و امکاناتش را فراهم نمایند. بند الف این قانون اجباری و رایگان نمودن تحصیل ابتدایی برای همگان است. تشویق توسعۀ اشکال مختلف آموزش متوسطه از جمله آموزش حرفه‌ای و کلی. در دسترس قراردادن آموزش عالی برای همگان. در دسترس قرار دادن اطلاعات و راهنمایی‌های آموزشی برای تمام کودکان. اتخاذ اقداماتی جهت تشویق حضور مرتب کودکان در مدارس و کاهش غیبت‌ها. بند دوم این قانون می‌گوید کشورهای طرف کنوانسیون موظف هستند تضمین لازم را برای همۀ این مسایل  با نظم و انضباط مشخص قائل شوند، نه اینکه صرفاً چیزی گفته شود بدون ضمانت اجرا.

معتقدم که باید بسیار مراقب باشیم که هر کسی که دلش می‌خواهد وارد کشور نشود و اینطور نباشد که خیلی راحت بیایند و هیچ نظارتی روی آن نباشد. در همه جای دنیا مهاجر نمی‌تواند وارد یک کشور شود تا پایتختش بیاید و برود در یک مغازۀ لوکس فروشنده شود. اینطور است که می‌رود در یک اردوگاه، امکانات اولیه به او داده می‌شود، تحصیل، بهداشت، مسکن، نظارت، اجازۀ کار، و بعد وارد بازار کار می‌شود. این نحوۀ مواجهه با پناهجو طبق کنوانسیون پناهندگان است که دولت و حکومت ایران هم امضایش کرده‌است. حالا می‌آیید بحث می‌کنید که اینهایی که اینجا آمده‌اند پناهنده نیستند؛ اینها یک سری اتباعی هستند که دنبال کار آمده‌اند. پس معلوم است تعریف پناهنده و پناهجو را نمی‌دانید! برای همین چنین اظهارنظرهای فاشیستی و تبعیض‌آمیزی ما می‌بینیم. هنوز تعریف پناهجو را درک نکردیم و کسی نبوده که این را برای ما توضیح دهد. صداوسیما، روزنامه، دانشگاه ما باید اینها را به ما یاد دهند. دغدغه‌مان این نیست که بیاییم در زمینۀ حقوق کودک طبق مصوبات قانون حمایت از کودکان اطلاع‌رسانی کنیم، آگاهی‌بخشی کنیم، جامعه را بیدار کنیم، و آنها را به گونه‌ای حساس  سازیم تا مطالبه‌ای داشته باشند.

متأسفانه در سال 1381 قانون بدی تصویب شد بنام قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که 8 ماده داشت. طبق مادۀ چهار این قانون می‌شد تمامی انواع کودک‌آزاری‌ها را مجازات کرد. سه کودک در شهریار داشتیم که مورد تعرض خانمی قرار می‌گرفتند و برای چند ماه بچه‌ها به بدترین شکل اذیت و آزار شده بودند. طبق مادۀ 4، قاضی خانم کودک‌آزار را به ازای هر بچه صدهزار تومان جریمه کرد. ما با چنین قانونی مواجه بودیم! من اعتراض کردم و گفتم جریمۀ عبور از چراغ قرمز 150هزارتومان است، این چه جریمه‌ایست برای کسیکه 6 ماه بچه را آزار و اذیت کرده؟ گفت بروید دنبال تغییر قانون؛ به من ایراد نگیر! ما هم رفتیم دنبال تغییر قانون. سازمان‌های مردم‌نهاد تلاش کردند، ان‌جی اوها اطلاع‌رسانی کردند، و وضعیت فاجعه‌بار کودک‌آزاری را تشریح کردند. خوشبختانه قانونی تصویب شد که با همۀ ایراداتی که دارد قانون خوبیست، قابل اتکا هست، و با همۀ نواقصی که دارد می‌شود به آن استناد کرد و از آن بهره برد: قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب اردیبهشت 1399 که بسیاری از این موارد را تحت پوشش خودش قرار داده‌است.

با توجه به بند چ مادۀ 6 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان می‌توان گفت ذهن مسئول و قانون‌گذار ایرانی بسیار فانتزی و لوکس است؛ ما وقتی می‌گوییم بازماندگی از تحصیل ذهن‌شان می‌رود سراغ موردی که بچه در خانه است، همۀ امکانات را دارد، و پدر و مادر کوتاهی می‌کنند و نمی‌روند ثبت‌نامش کنند. برای این مورد مجازات تعیین کرده. هر یک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی که کار ثبت‌نام را انجام ندهند برایشان مجازات تعیین کرده‌است.  مادۀ 6 فوق‌العاده است و وظایف سازمان‌ها را به وضوح تعیین کرده و گفته هر وزارتخانه و ارگانی چه تکلیفی دارد. از جمله در بند چ این ماده تکلیف وزارت آموزش و پرورش معین شده: «1) اعلام موارد عدم ثبت‌نام و موارد مشکوک به ترک تحصیل اطفال و نوجوانان تا پایان دورۀ متوسطه به سازمان بهزیستی کشور یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان حسب مورد جهت انجام اقدامات لازم؛ 2) شناسایی، راهنمایی، معرفی اطفال  و نوجوانان موضوع این قانون به نهادهای حمایتی و قضایی؛ 3) انجام اقدامات لازم جهت ثبت‌نام و پوشش تحصیلی کامل اطفال و نوجوانان موضوع این قانون تا پایان دورۀ متوسطه».  همچنین بر اساس بند ت همین ماده وزارت کشور موظف است از طریق سازمان ثبت احوال و با همکاری سایر نهادهای مربوط با در نظر گرفتن اقامتگاه اشخاص و تغییرات آن هر سال حداقل سه ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید اسامی و نشانی‌های اطفال و نوجوانان ایرانی و غیرایرانی را که به سن قانونی تحصیل رسیده‌اند، اعلام کند. پس خلاء قانونی وجود ندارد و و وظایف کاملاً تشریح شده‌است. این درحالیست که آموزش و پرورش به ما که سازمان مردم‌نهاد هستیم نامه می‌زند و از ما می‌خواهد اسامی بچه‌های محروم از تحصیل‌مان را بگوییم. ما بگوییم؟ شما و وزارت کشور باید بگویید! همچنین بر اساس مادۀ 27 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، هر یک از مسئولان یا کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاه‌های اجرایی که از انجام وظایف مقرر در این قانون امتناع کنند به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجۀ 5 قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند. ما از طرف اسکودا نامه نوشتیم، سازمانهای مردم‌نهاد افتخار دادند بیش از 17 سازمان ذیل نامه را تأیید و امضا کردند. به وزیر آموزش و پرورش نامه زدیم و وظایفش را توضیح دادیم و از او سه سؤال کردیم: 1) آیا وزارت محترم کشور و وزارت آموزش و پرورش در سال‌های گذشته و نیز برای سال تحصیلی پیش رو به ترتیب به تکلیف مندرج در بند دو بخش ت و بند یک بخش چ مادۀ 6 عمل کرده‌اند و گزارش‌های لازم به نهادهای مسئول ارائه شده‌است؟ 2) با توجه به اینکه در فصل ثبت نام مدارس قرار داریم، چه تدبیری جهت حذف پدیدۀ رو به رشد بازماندگی از تحصیل اندیشیده شده‌است؟ 3) دستور العمل و مدارک لازم جهت ثبت‌نام کودکان تبعۀ بیگانه و امکان یا عدم امکان دریافت هزینه جهت ثبت‌نام این افراد آیا به صورت رسمی اعلام شده‌است؟ ما با حمایت سازمان‌های مردم‌نهاد تصمیم گرفتیم چنانچه وزارت آموزش و پرورش و وزارت کشور به تکالیف قانونی‌شان مطابق با قانون حمایت از اطفال و نوجوانان عمل نکنند، با وکالتی که سازمان‌های مردم‌نهاد به ما می‌دهند طبق مادۀ 66 قانون آیین دادرسی کیفری هر سازمان مردم‌نهاد در حوزۀ فعالیتش اگر با جرمی مواجه شد، گزارشش کنیم. چنان‌که من بارها برای جمعیت امام علی و خیلی از ان جی او ها این کار را کردم. ما می‌توانیم با کمک وکلایی که در کمیتۀ حقوق کودک داریم و با استفاده از وکالتی که سازمانهای مردم‌نهاد به ما داده‌اند، در صورتی که  وزیر آموزش و پرورش و وزیر کشور به وظایفشان عمل نکنند، طبق مادۀ 27 از آنها شکایت کنیم و انفصالشان از خدمات دولتی را بخواهیم و طبق قانون ترک فعل مدیران مجازاتشان را از دادستان عمومی تقاضا کنیم.

[1]  مادۀ 28 حق دسترسی به آموزش را مطرح می‌کند و مادۀ 29 به این می‌پردازد که چه مفاد آموزشی باید در کتاب‌های درسی باشند که کودک را آماده کنند برای اینکه بتواند مسئولیت خودش را در بزرگسالی بر عهده بگیرد.

[2][2] inclusive

[3] Out of school

[4] اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلا