سویۀ اقتصادی «جنگ و نابرابری» در سومین نشست از مجموعه نشست‌های جنگ و نابرابری با عنوان «اقتصاد بحران‌زده» بررسی شد. محمد مالجو ابتدا با بررسی مصرف وضعیت اقتصادی جامعه را در سال‌های 1398 تا 1402 بر مبنای آمار رسمی نتیجه گرفت: «امروزه خانواده‌ها ناچارند برای تأمین هزینه‌های مسکن و بهداشت و درمان از کلیدی‌ترین مصارف خوراکی و غیرخوراکی خود چشم‌پوشی کنند و این محصول انزوای بین‌المللی و جنگ است.» و علی دینی‌ترکمانی بعد از ترسیم ویژگی‌های جامعۀ خوب اعلام کرد: «راه‌حل مسایل اقتصادی تأسیس دولت قانونمند دموکراتیک است.»

نشست «جنگ و نابرابری: اقتصاد بحران‌زده» روز 17شهریور 1404 در مؤسسۀ رحمان با حضور علاقه‌مندان برگزار شد و گزارش این نشست را به قلم نفیسه حصارکی می‌توانید در ادامه بخوانید:

مالجو با طرح این پرسش که جنگ یا تشدید انزوای بین‌المللی چگونه مصرف خانوارهای ایرانی را متأثر می‌سازد، گفت: به این پرسش هم می‌توان به صورت تجربی و هم نظری پاسخ داد. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران و با مقایسۀ مصرف خانوارها در سه طبقۀ متوسط جدید، کارگران و تهیدستان شهری که تقریباً 63-64درصد جمعیت ما را تشکیل می‌دهند می‌توان گفت که از سال 99 به بعد، متوسط مصرف غیرخوراکی در هر سه طبقه روند افزایشی و متوسط مصرف خوراکی روند کاهشی داشته‌است.

او افزود: در سال‌های اخیر، به دلیل افزایش قیمت نسبی مسکن، شاهد آن هستیم که سهم بیشتری از بودجۀ فرد و خانواده سهم مسکن می‌شود. گویی مسکن بودجۀ فرد و خانوار را می‌بلعد، به این معنا که افراد و خانوارها مجبور هستند با نادیده‌گرفتن برخی اقلام خوراکی و غیرخوراکی، سهم بیشتری از بودجه‌شان را به مسکن اختصاص دهند.همچنین در سال‌های اخیر، به دلیل افزایش قیمت بهداشت و درمان، سهم بیشتری از بودجۀ خانوار به این حوزه اختصاص داده شده‌‌است.

مالجو با بیان اینکه افزایش هزینۀ خانوار برای مسکن و بهداشت و درمان در این سال‌ها با کاهش اجباری اقلام مصرفی اعم از خوراکی و غیرخوراکی همراه بوده است و گفت: در حوزۀ اقلام غیرخوراکی، سهم تحصیل و آموزش و تفریح و سرگرمی کاهش داشته‌است. در حوزۀ اقلام خوراکی نیز شاهد کاهش مصرف در تمامی موارد از آرد و غلات، شیر، میوه و سبزی، تا خشکبار بوده‌ایم. در واقع از گوشت و پوست و استخوان افراد کنده شده تا صرف مسکن و بهداشت و درمان شود.

او در ادامه افزود: اما جدای از آمارها، به لحاظ نظری هم می‌توان دربارۀ تأثیرات جنگ و تشدید انزوای بین‌المللی بر مصرف خانوار سخن گفت. اگر جنگ خطر مرگ آنی را به همراه دارد، تشدید انزوای بین‌المللی به معنای مرگ تدریجی است. تحریم‌ها و انزوای بین‌المللی پیامدهایی را به همراه خواهند داشت؛ تشدید تورم، کاهش ارزش پول و افزایش قیمت واردات، کاهش حجم واردات، افزایش هزینه‌های مبادله برای واردات، افزایش بیکاری، ضعف دولت در استمرار همان حد ناکافی از مخارج اجتماعی‌اش در حوزه‌های بهداشت و درمان و آموزش، تخصیص منابع مالی دولت به بازسازی زیربناهای آسیب‌دیدۀ امنیتی و نظامی، کاهش توان جامعۀ مدنی برای ارائۀ خدمات اجتماعی و افزایش پس‌انداز احتیاطی و کاهش مصرف اختیاری خانوارها از جملۀ این پیامدهاست.

این اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد سیاسی تأکید کرد: همه به یک اندازه از پیامدهای جنگ و انزوای بین‌المللی متأثر نمی‌شوند. نگاهی به داده‌های مرکز آمار ایران حاکی از آن است که متوسط مصرف غیرخوراکی گروه حاکمه در ایران (شامل مدیران حکومتی و خانواده‌هایشان که جمعیتی بالغ بر 800تا900 هزار نفر هستند) چهار برابر طبقۀ کارگر و متوسط مصرف خوراکی این گروه دو برابر طبقۀ کارگر است. بنابراین، هزینۀ مقاومت عمدتاً به طبقات پایین‌تر تحمیل می‌شود. اساساً گروه‌های محروم و در حاشیه همواره آسیب‌دیدگان و متضرران اصلی در رویدادهایی چون جنگ هستند، چنان‌که در شهریور1318 که سایۀ جنگ جهانی دوم بر سر ایران بود، به دستور رضاشاه در پی تعطیلی مسکین‌خانه‌ها و نوانخانه‌ها برآمدند تا آنطور که گفته می‌شد هزینه‌های کشور را کاهش دهند؛ تصمیمی که البته در پی خروج اجباری رضاشاه از کشور و روی کارآمدن شاه جدید عملی نشد. به این رویداد در کتاب خیزخام؛ کشاکش مستمندان و دیوانسالاران از 1309 تا 1320 در ایران اشاره شده‌است.

به نظر مالجو، گرچه تصمیم‌گیرندگان برای تداوم یا توقف وضعیت نه جنگ و نه صلح گروه حاکمه است اما ما مردم می‌توانیم با تقویت عاملیت خود، پایان‌دهی به این وضعیت را به طور جدی از حاکمیت مطالبه کنیم.

در ادامۀ این نشست، علی دینی ترکمانی گفت: در ابتدا با مقایسۀ ایران و ترکیه گفت اگر داده‌های مربوط به رشد اقتصادی این دو کشور را با هم مقایسه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که با وجود شباهت‌های آنها، سطح درآمد سرانۀ ترکیه 2.5 تا 3 برابر ایران است که به این معناست که کیفیت زندگی مردم ترکیه و قدرت خریدشان بالاتر است.

او با بیان اینکه مردم ایران در پی زندگی‌ای هستند که در آن همه بتوانند به حداقل‌ها دسترسی داشته باشند تشریح کرد: یعنی همۀ آحاد جامعه بتوانند یک زندگی آبرومند داشته باشند؛ بین افراد برابری قابل قبولی وجود داشته باشد؛ آزادی‌های اولیه مثل آزادی بیان، آزادی مذهب و آزادی مالکیت تأمین شود و این‌ها ویژگی‌های یک جامعۀ خوب هستند؛ جامعه‌ای که در آن فرودست‌ترین افراد امکان یک زندگی آبرومند را دارند؛ جامعه‌ای که در آن فقر مطلق حذف شده و فقر نسبی کم است. این درحالیست که امروز نابرابری‌های اساسی در جامعۀ ما وجود دارد و سهم ثروت 10درصد بالای جمعیت 200 برابر 10درصد پایین جمعیت است. جامعه‌ای که در آن این سطح از نابرابری وجود دارد نمی‌تواند جامعه‌ای اخلاقی و فضیلت‌محور باشد. امروز چیزی که به واسطۀ نابرابری‌های عمیق در این جامعه مضحمل شده سرمایه‌های اجتماعی و ارزش‌های اخلاقی است. به خصوص که برخی از این نابرابری‌ها اساساً برای مردم قابل فهم نیستند، به این معنا که مردم می‌بینند افرادی به ثروت‌های هنگفت دست یافته‌اند، درحالیکه هیچ ویژگی خاصی که آنها را واجد این دارایی کند، نداشته‌اند.

او افزود: با شکل‌دادن به یک عاملیت اجتماعی و مطالبه‌گر که اصل مسئله را شناسایی کند، می‌توان در مسیر تحقق یک جامعۀ خوب قرار گرفت؛ جامعه‌ای که در آن فقر مطلق حذف شود؛ فقر نسبی کاهش یابد؛ آزادی‌های واقعی تعمیق شود؛ و فرآیند تولید و انباشت دموکراتیزه شود.

این عضو هیئت علمی مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی الزامات اساسی تحقق یک جامعۀ خوب را توصیف کرد و برشمرد و توضیح داد: ظرفیت‌سازی برای تولید که برای این منظور باید منابع بودجه‌ای در سطح کافی وجود داشته باشد و انباشت سرمایۀ مناسب شکل گیرد.مدیریت کارآمد فرآیند ظرفیت‌سازی و انباشت سرمایه. این درحالیست که در ایران بخش عمده‌ای از منابع بودجه‌ای صرف هزینه‌های جاری و مصرفی می‌شوند. این رویه منجر به رکود شدید و بیکاری شده‌است. تعاملات با کشورهای منطقه و جهان در چهارچوب اصول حقوق بین‌الملل و حسن همجواری و درگیر شدن در زنجیره‌های منطقه‌ای و جهانی، دموکراتیزه‌شدن فرآیند انباشت، کارآمدی و قوت سیاست بازتوزیعی، حداکثری‌شدن نرخ رشد اقتصادی و فراگیری آن به طوری که کل جامعه ذینفع باشد، قانون اساسی معطوف به تأمین آزادی‌های بنیادین و حقوق اجتماعی به نحو توأمان و در یک عبارت «دولت قانونمند دموکراتیک» الزامات اساسی یک جامعۀ خوب است.

او با اشاره به تجربۀ نظام اقتصاد سیاسی ایران در دوران پس از انقلاب خاطرنشان کرد: یکی از موانع پیدایی جامعۀ خوب درگیرشدن قانون اساسی درچالش تودرتویی نهادی ‌است، به این معنا که مراکز قدرت تصمیم‌ساز بیش از حد هستند و پاسخگو هم نیستند. این تودرتویی نهادی که بسیار هم دیده می‌شود، برخاسته از نوعی پیچیدگی و تناقض در قانون اساسی و دولت است. قانون اساسی در ایران مبتنی بر دیدگاه سنت‌گرایی تجددستیز و دولتی پارادوکسیکال است که از انباشت سرمایه ناتوان است؛ دولتی که با غرب سر ستیز دارد اما به نحوی ستیز می‌کند که بیشترین ضربه را بجای غرب به خودش می‌زند و هزینه‌های سنگینی را بر مردمش تحمیل می‌کند؛ دولتی که از منظر شاخص‌های رفاه اجتماعی کوچک است اما تشکیلات حکومتی بزرگ و بودجه‌خوار زیاد دارد و بنابراین نمی‌تواند چندان برای اهداف عمرانی هزینه کند؛ نمی‌تواند از عهدۀ انباشت سرمایه برآید؛ نمی‌تواند به اندازۀ استهلاک سرمایه سرمایه‌گذاری کند؛ نمی‌تواند ظرفیت تولیدی‌اش را حفظ کند؛ نمی‌تواند آن‌طور که باید منابع جذب کند و حتی اگر منابع را در اختیار داشته باشد، نمی‌تواند آن را تبدیل به ظرفیت‌های مولد کند.فرآیند ساخت و بافت و انباشت و تولید در آن دموکراتیک نیست؛ و رشد اقتصادی‌اش ضعیف است و حتی همین رشد ضعیف فراگیر و عدالت‌گرا نیست.

او در پایان اظهار کرد: به این وضعیت باید مسئلۀ جبهۀ مقاومت و تعاملات تنش‌زا در منطقه و جهان را هم افزود که کشور را در رابطه با اسرائیل در موضعی قرار داده که بیم آن می‌رود منافع ملی‌ بر سر این نزاع قربانی شوند. وانگهی ما در داخل کشور با معضلاتی چون طردشدگی برخی افراد و گروه‌ها و تضعیف همبستگی اجتماعی روبه‌رو هستیم که نتیجۀ گریزناپذیر سیاست مبتنی بر تبعیض‌های نظام‌مند است. حل مسایل اقتصادی کشور از مسیر اقتصاد و تکنوکراسی ممکن نیست؛ برای حل مسایل اقتصادی باید ویژگی‌های جامعۀ خوب محقق شوند و راه‌حل آن تأسیس دولت قانونمند دموکراتیک است.