خشونت اقتصادی علیه زنان ابعاد وسیع و متعددی دارد، گروه‌های مختلف زنان شاغل، خانه‌دار، فرودست، طبقه متوسط و … به شیوه‌های گوناگون این خشونت را تجربه می‌کنند. اما تبعیض‌های اقتصادی پیدا و پنهان علیه زنان که در بستر خانواده، بازار کار و فضاهای اجتماعی دیگر جریان دارد از دید بسیاری از پژوهشها و پژوهشگران مغفول مانده است. در اغلب پژوهش‌های اجتماعی پیرامون خشونت علیه زنان، حلقه آخر این خشونت، یعنی خشونت خانگی مدنظر محققان قرار گرفته در حالی که خشونت خانگی نیز سویه‌های متعددی از تبعیض اقتصادی و قانونی را در دل خود دارد.

نشست « تبعیض‌های اقتصادی و استراتژی‌های زنانه» در آذر ۱۴۰۳ در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد. نفیسه آزاد، فاطمه صالحی، راضیه مهردادفر و زهرا توحیدی در این نشست به ارائه و معرفی پژوهش خود درباره خشونت اقتصادی علیه زنان پرداختند. این پژوهش با حمایت موسسه رحمان در یک بازه ی زمانی سه ساله به پایان رسید و به زودی در قالب کتاب منتشر خواهد شد. 

پیش از این نفیسه آزاد در نشست «جیب و جنسیت» نیز بخش کوتاهی از این پژوهش را ارائه داده بود.

سبد سرمایه‌ای زن ایرانی خالی است

در ابتدای این نشست، نفیسه آزاد، جامعه شناس به شرح روند و ساختارهای کلی این پژوهش پرداخت:

«آذر 99 موسسه رحمان پیشنهاد پژوهش درباره خشونت علیه زنان را مطرح کرد و قرار شد این پژوهش فراتر از مرور ادبیات باشد و تبدیل به یک بسته سیاستی برای مقابله با خشونت علیه زنان باشد. اما خشونت علیه زنان محورهای متفاوتی دارد که همه در یک پژوهش نمی‌گنجد. در نتیجه تصمیم گرفتیم پژوهش را بر حوزه خشونت اقتصادی علیه زنان متمرکز کنیم. بالای 80 درصد پژوهش‌هایی که درباره خشونت علیه زنان انجام شده است درباره خشونت خانگی است. اساس در زمینه وضعیت اقتصادی زنان کار پژوهشی بسیار کمی انجام شده است. پیش از آغاز پژوهش ایده ای نداشتم که چقدر این پروژه گسترده، نپرداخته و مبهم است. پروژه‌ای که قرار بود در یک سال تمام شود، سه سال طول کشید. قرار بود با روش کیفی انجام شود اما با روش ترکیبی پیش رفت چرا که پرداختن به اقتصاد در گرو پرداختن به قانون بود،  تجربه میدانی زنان از مسئله اقتصادی و نهادهای دخیل در مسئله اقتصادی زنان، سه بعد مهمی بودند که باید به آن پرداخته می‌شد.

این پژوهش یک نمای کلی از وضعیت اقتصادی در بین زنان طبقه متوسط شهری است. ما در این پژوهش زنان حاشیه شهرها، روستایی، زنان فرودست را حذف کرده و بر زنان طبقه متوسط شهری متمرکز شدیم. در خلال پروژه خیزش 1401 اتفاق افتاد، در حال گردآوری داده‌ها در میدان بودیم که به علت آشوب وضعیت، کار را متوقف کردیم. پژوهش در یک بستگی کامل با میدانی از تجربه‌های متفاوت زنان صورت گرفت. فصل اول این پژوهش روایت روش و مسیر این پژوهش است که ترسیم وضعیتی برای پژوهشگران بعدی باشد. پس از آن به تجربه زنان و فهم زنان از کنش‌های اقتصادی که در خانه، محیط کار و جامعه انجام می‌دهند پرداخته شده است. فصل دوم تجربه مداخله‌گران در وضعیت اقتصادی زنان است. و در فصل آخر مسئله قانون در وضعیت اقتصادی زنان بررسی شده است. در نهایت ما یک بسته سیاستی از این پژوهش استخراج کردیم که در کتاب نیامده است. چرا که بسته سیاستی زمان‌دار و متفاوت است. امیدوارم این پژوهش ادامه‌دار باشد. به جد معتقدم که موقعیت پروبلماتیک زن ایرانی به دلیل گپ بسیار بزرگ میان سبدهای سرمایه‌ای اوست. سبد سرمایه اقتصادی خالی و سبد سرمایه اجتماعی و نمادین بسیار انباشته او یک موقعیت پرابلماتیک بسیار جدی برای زن ایرانی ساخته است».

استراتژی‌های زنان در کنش‌های اقتصادی خرد

در ادامه نشست فاطمه صالحی، پژوهشگر اجتماعی، بخش‌های کوتاهی از فصل اول این پژوهش درباره استراتژی‌های اقتصادی زنان در مواجهه با خشونت‌های آشکار و پنهان اقتصادی را ارائه داد. نتایج این فصل از پژوهش مبتنی بر مصاحبه‌های میدانی با زنان طبقه متوسط شهری است که به نحوی خشونت اقتصادی را تجربه کردند و شیوه‌های مقابله آنان با این تبعیض‌ها را صورتبندی می‌کند.

«ما این جا از عبارت تبعیض اقتصادی صحبت کردیم و شاید بیراه نباشد که کلمه خشونت را به کار ببریم. خشونت اقتصادی یکی از انواع خشونت‌ها و به مثابه یک خشونت ساختاری تاثیرگذار بر سایر گروه‌های خشونت است. در ان 85 درصد پژوهش‌های مرتبط با خشونت خانگی علیه زنان شما رگ و پی‌های اقتصادی را نیز می‌توانستید ببینید. خشونت خانگی به عنوان آخرین حلقه از انواع خشونتی که زنان تجربه می‌کردند عینیت پیدا کرده است.

من برای توضیح استراتژی‌های خرد زنان، از دو مفهوم خشونت آشکار و پنهان استفاده می‌کنم. خشونت اقتصادی علیه زنان در لایه‌های متنوع ویژگی‌های متفاوتی در رویت‌پذیری، در مستقیم بودن، درک ملموس از آن‌ها و تاثیرگذاری دارند. خشونت آشکار را در این جا خشونتی تعریف می‌کنیم که محروم‌سازی زنان به صورت مستقیم در آن اتفاق بیفتد. یعنی درکی که آن‌ها از مورد خشونت قرارگرفتن دارند، درکی بی‌واسطه باشد. خشونت پنهان نیز خشونتی است که زنان با واسطه تجربه‌اش می‌کنند و برای آشکار کردن آن نیاز به توضیح و دریچه معنایی واسط دارند. در مورد خشونت‌های آشکار در این پژوهش، یکی خشونتی است که زنان خانه‌دار تجربه می‌کنند. شما می‌بینید که زنان در خانواده‌ها، فقیرترین فرد خانواده هستند. وقتی ازدواج می‌کنند فکر می‌کنند در طبقه اقتصادی همسرشان شریک هستند یا وقتی گشایشی در وضعیت اقتصادی خانواده اتفاق می‌افتد این تصور در زنان بسیار جدی است که من هم در این سهم دارم. اما در تجربه زنان می‌بینیم که حتی نیازهای روزمره زنان در خانواده تعریف نشده است. این نیازها یا منوط به خانواده است، مانند خرج‌های روزمره، میوه و خوراک و … یا تصمیمات بزرگ‌تر خانواده است مانند خرید وسایل که تصمیمش با کسی است که آورده اقتصادی با اوست. و در مورد صلاحدید خرج‌ها و این که اساسا در خانواده زنان خرج خود را جدا می‌دانند. ما اصلا با یک واژه‌ای با عنوان «خرج خودم» مواجه شدیم، یعنی مثلا پولی که به عنوان هدیه می‌گیرم، یا پولی که در قالب ارث به من رسیده، یا پول خردی که خودم کسب کردم این به عنوان خرج خودم خرج می‌کنم یعنی اساسا این را از منابع مالی خانواده جدا می‌دانسته است. درباره شکل خشونتی که زنان شاغل تجربه می‌‌کنند می‌بینیم که این زنان در محیط کار به عنوان کسی که طبق جامعه‌پذیری عمومی جامعه ما وظیفه تامین‌کنندگی را ندارند، در زمان پرداخت حقوق، اولویت پرداخت‌ها نیستند. برای مثال مصاحبه‌ای داشتیم که زنی می‌گفت به من آخر از همه حقوق می‌دهند چرا که می‌گفتند تو که شوهرت تامین می‌کند اما کارمند دیگر زن و بچه دارد. یا همانطور که می‌دانید جنسیت یک عامل تعیین‌کننده در میزان پرداخت حقوق است. در مصاحبه دیگری خانمی می‌گفت که در پوزیشن مشابه نصف حقوق همکار مردم را می‌گرفتم. یا زن دیگری می‌گفت وقتی به من کار پیشنهاد شد خوشحال شدم اما بعد از چند ماه فهمیدم که چون مرد دیگری با این حقوق کار را قبول نکرده بود، این کار را به من پیشنهاد دادند. یکی دیگر  از انواع خشونت آشکار، خشونت به مثابه ابزار کنترل است. یعنی این که زنان، این تجربه را داشتند که هر چقدر در زندگی پیش می‌روند کسی تصمیم‌گیرنده است که درآمد دارد. از این که چه وسیله‌ای با چه کیفیتی بخریم این ابزار کنترل کشیده می‌شود به این که چه چیزی با چه کیفیتی بخوریم یا بپوشیم یا حتی اولویت‌بندی و صلاحدید نیازهای اصلی زنان واگذار می‌شود. یک مورد دیگر خشونت آشکارکه ما آن را تحت عنوان مشترک برای زنان و شخصی برای زنان تعریف می‌کنیم. در مصاحبه‌ها با این موضوع مکررا مواجه شدیم که تا وقتی که خانواده در مضیقه اقتصادی بود از زنان به عنوان مشارکت‌کننده اصلی کمک می‌گرفتند. به این صورت که بخشی از خرجی را به اجاره خانه و خرج بچه‌ها برسانند و در این جا یک مدیریت مالی بسیار ریزبینانه‌ای اتفاق می‌افتاد. اما زمانی که سبد اقتصادی خانواده بزرگ‌تر می‌شد، بیرون گذاشته می‌شدند و تبدیل می‌شد به این که این پول من است و خرجی خانه انقدر است و همانقدری هم هست که قبلا به سختی می‌رسید.

اما درک خشونت اما همیشه انقدر مستقیم نیست. سلب امکان ازدواج که در طبقات فرودست بیشتر دیده می‌شود، دخترانی که امکان ازدواج را فقط در طبقه اقتصادی خانواده‌شان دارند. چیزی که در تقریبا تمام مصاحبه‌ها تکرار شد چه در زنان شاغل و چه در زنان خانه‌دار، شرم از درخواست بود. با این که طبق روال جامعه‌پذیری ما زنان موقعیت تامین‌شوندگی دارند و بعد از ازدواج به آن‌ها گفته می‌شود که شما باید تامین شوید، و حتی بسیاری از زنان شاغل می‌گفتند که من پولم را در خانه خرج نمی‌کنم به این دلیل که وظیفه شوهر است که تامین بکند، اما تمام این زن‌ها از درخواست پول به هر نحوی شرم داشتند. نیازهای خود را کتمان می‌کردند، اولویت‌ها را به حداقل می‌رساندند چرا که خجالت می‌کشیدند از شوهر خود پول درخواست کنند. برای این منظور کارهای پیچیده‌ای می‌کردند که کار به جایی نرسد که از همسران خود پول بخواهند. یک خشونت پنهان اقتصادی دیگر، مشغولیت آن‌ها به خانه‌داری و فرزندپروری بود که باعث بازماندن آن‌ها از رشد اقتصادی یا استفاده از تحصیلات می‌شد. نوع دیگر خشونت نیز استراتژی‌های دوگانه مردان در ضعف و قدرت و قدرت کم زنان در محیط‌های کاری بود.

از پس همه این تجربه‌ها می‌بینیم که زنان در موقعیت‌های مختلف، چه شاغل و چه خانه‌دار، به مرور استراتژی‌هایی شکل می‌دهند که قدرت اقتصادی‌شان را افزایش دهند. قدرت اقتصادی به این معنا که امکان اثرگذاری تصمیمات را بیشتر کند یعنی این که من تصمیمی بگیرم و بتوانم آن تصمیم را عملی کنم. می‌بینیم که زنان به مرور با این مسئله مواجه می‌شوند که در وضعیت اقتصادی خانواده شریک نیستند. بنابراین چیزی تحت عنوان پول پنهان شکل می‌گیرد یعنی حساب‌ها و پس‌اندازهایی که مشخصا برای مدیریت شخصی است. یعنی من بخشی از پولی که درآمدم است یا به هر نحو دیگری به دستم رسیده، پنهان می‌کنم به این منظور که تصمیم‌گیری درباره آن پول به صورت شخصی صورت بگیرد.

استراتژی دیگر، کار ارزان است یعنی زنان حاضرند با درآمد کمتر کاری را انجام دهند چرا که خود این تصمیم‌گیری اقتصادی و خروج از وضعیت بن‌بست اقتصادی را برای آن‌ها فراهم می‌کند. در این استراتژی می‌بینیم که شغل‌های پاره‌وقت، شغل‌های خودگردان، تجارت‌های خرد خانگی که اساسا شکلی از دادوستد اقتصادی بسیار جالب در یک اشل متفاوتی است، می‌بینید که پول تبدیل به طلا می‌شود طلا تبدیل به قرض می‌شود، قرض تبدیل به صندوق‌های خانگی می‌شود و این پول و تجارت خرد خانگی منجر به شکل‌گیری یک انباشت پول در دست زنان می‌شود. یک استراتژی دیگری که بیشتر طبقات فرودست دیده می‌شود این است که هزینه‌تراشی بود که تحت آن می‌توانیم به صندوق‌های قرض‌الحسنه هم اشاره کنیم، یعنی زنان بخشی از درآمد خانوار را تحت عنوان سرمایه‌گذاری در صندوق خانوادگی به صورت اقساط از همسرانشان می‌گرفتند و مدیریت می‌کردند چون عموما در گروه‌های زنانه اتفاق می‌افتاد. گروه‌هایی که هم جنبه اقتصادی و هم جنبه مشورتی داشتند. در یکی از مصاحبه‌ها زنی می‌گفت که در یکی از این گروه‌ها دوستم به من گفت وقتی از پول پنهانت به شوهرت پول قرض می‌دهی نگو که مال خودت است بگو مال دوستت است چرا که اینطوری پولت را پس می‌دهد.

استراتژی بعدی مسئله انکار و تهدید است. در این نقطه وقتی زنان به اینت نتیجه می‌رسند که به واسطه امر اقتصادی از تمام تصمیم‌گیری‌ها بیرون گذاشته شده‌اند و از طلاق به عنوان یک استاتژی انکار و تهدید استفاده می‌کنند. اول انکار می‌کنند که بخشی از طبقه اقتصادی خانواده نیستند و بعد با تهدید این انکار را پیش می‌برند. برای مثال در یکی از مصاحبه‌ها یکی از خانم‌ها می‌گفت که شوهر من تا تهدید به طلاق نکردم حاضر نشد برای شستن دستشویی مایع شستشو بخرد و لزومی در آن نمی‌دید و این صلاحدید در حیطه اختیار ایشان بود.

این استراتژی‌ها در محیط‌های شغلی طبعا متفاوت است اما همبستگی‌ای که درباره امر اقتصادی زنان به واسطه قانون، فرهنگ، جامعه‌پذیری و تقاطع آن‌ها، مسئله اتبعیض اقتصادی را از یک مسئله واحد جدا می‌کند یعنی به این صورت نیست که اگر زنان شاغل شدند یا اگر زنان، درآمدشان افزایش پیدا کرد قدرت اقتصادی‌شان افزایش پیدا می‌کند. به عنوان یک روال تنها تاثیرگذار نیست و باقی صورت‌های قدرت بر قدرت اقتصادی زنان موثرند».

ظرفیت‌های و چالش‌های قانونی وضعیت اقتصادی زنان

راضیه مهردادفر حقوق‌دان، در این پژوهش واکاوی و بررسی ابعاد حقوقی و قانونی خشونت اقتصادی علیه زنان را بر عهده داشت. از منظر او سیاستگذاری در حوزه اقتصاد زنان نیازمند هم‌نشینی و یافتن زبان مشترکی میان جامعه‌شناسی و حقوق است؛ چرا که بخش اعظمی از تبعیض‌های اقتصادی صورت‌گرفته علیه زنان از نظام حقوقی – فقهی در جمهوری اسلامی نشئت می‌گیرد.

«تردید اصلی من پیش از شروع این پژوهش این بود که آیا زبان حقوق و زبان جامعه‌شناسی می‌توانند با یکدیگر زبان مشترکی داشته باشند یا نه. موضوع اولیه پروژه تدوین یک بسته سیاستی بود. تغییر سیاستگذاری با توجه به نظام حقوقی ما و سبقه‌ی قوانین ما که برآمده از فقه است چقدر می‌تواند امکان‌پذیر باشد. هر در این پژوهش بیشتر پیش رفتیم، این نکته برای من روشن‌تر شد که اساسا حقوق و جامعه‌شناسی دو روی سکه‌اند. من حقوق‌خوانده بدون رویکرد جامعه‌شناسی نه می‌توانم متناسب با نیاز روز جامعه قانون‌گذاری کنم، و از جهتی نیز نمی‌توانم قانون وضع شده را در بسترهای اجتماعی اجرا کنم.

قانون چه ظرفیت‌ها و چالش‌هایی در وضعیت اقتصادی زنان دارد؟
برای پاسخ به این سوال ناگزیریم که به جایگاه زن از دید قانون‌گذار جمهوری اسلامی نگاه کنیم و به قانون اساسی مراجعه کنیم.در قانون اساسی هر جایی که نام زن مطرح می‌شود بلافاصله بعد از آن بحث خانواده مطرح می‌شود، هویت زن فقط در کانتکست خانواده دیده می‌شود. علیرغم این که در مقدمه قانون اساسی ذکر شده که جمهوری اسلامی نمی‌خواهد نگاه ابزاری و شئ‌محور به زن داشته باشد زن را فقط در خانواده تعریف می‌کند. هر جا که صحبت از حقوق و آزادی‌های زنان می‌آید و به طور کلی حقوق و آزادی‌های آحاد ملت، قید کلی و مبهم «رعایت موازین اسلامی» استفاده می‌شود. در قانون مفهوم این عبارت مشخص نیست و مرجع تشخیص آن فقهای شورای نگهبان‌اند، در حالی که منابع فقهی گسترده‌ای وجود دارد، استنباط‌های گسترده‌ای از احکام اسلامی وجود دارد. اما وقتی شورای نگهبان به عنوان مرجع تعیین موازین اسلامی معرفی می‌شود در واقع یک نگاه سلیقه‌ای رایج می‌شود.

نهایتا چیزی که ما به آن دست یافتیم این بود که دو رویکرد به قانون وجود دارد، یک رویکرد که می‌گوید حقوق اقتصادی زن کاملا در قوانین ما تضمین شده و تبعیض و نابرابری‌ای وجود ندارد. در مقابل رویکرد دیگر می‌گوید که قانون نمی‌تواند حقوق اقتصادی زنان را تضمین بکند، لذا ما ناگزیر بودیم که قانون را بماهو قانون بررسی کنیم که چقدر واقعا تضامین اقتصادی برای زنان وجود دارد.
یک نگاه اجمالی به قوانین مختلف از جمله قانون مدنی، قانون کار، قانون مجازات اسلامی شد اما جایی که جنسیت و اقتصادی بیشتر به هم گره خورده بودند، در قانون مدنی و حوزه حقوق خانواده بود. از جمله بندهای اصلی آن مهریه، نفقه، اجرة‌المثل بود در کنار آن مباحث ارث و دیه را هم داشتیم که جدا از حقوق خانواده بود.
به عنوان مثال مبحثی مانند مهریه، قرار بوده که جایگزین و جبرانی برای نصف سهم‌الارثی بود که به زن تعلق می‌گیرد. یا اجرة‌المثل و نفقه قرار بوده که جایگزین اشتغال باشد. یعنی اگر مرد تشخیص بدهد که شغل زن مخالف شئونات خانوادگی است و می‌تواند زن را از اشتغال منع کند به او نفقه یا اجرة‌المثل تعلق می‌گیرد. به صورت خاص درمورد مهریه می‌دیدیم که در اغلب موارد مهریه تبدیل به ثروتی برای زنان نمی‌شود در صورتی که ارث وصول می‌شود اما مهریه در بیشتر موارد اساسا وصول نمی‌شود. در ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده می‌گوید تا عدد ۱۱۰ سکه مهریه اگر در زمان عقد زوجین در آن توافق کنند، مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌شود و باید مرد بدهد وگرنه بازداشت می‌شود. اما از ۱۱۰ سکه به بعد زن باید اثبات کند که مرد توانایی پرداخت مهریه را دارد و با این وجود از پرداخت امتناع می‌کند.
دوستانی در جریان تصویب ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده بودند می‌گفتند همین عدد ۱۱۰، هیچ دلیل و پیشینه‌ای پشتش نبوده است. همین جاست که می‌گویم حقوق و جامعه‌شناسی در کنار هم ضرورت دارند. هیچ پژوهشی انجام نشده که ببینند عرف جامعه در عدد مهریه چیست؟ آیا ۱۱۰ سکه است؟ یا از لحاظ اقتصادی این مقدار مهریه می‌تواند اهداف تامین اقتصادی زنان را تقبل کند. صرفا یک عدد رندوم را مطرح کردند و طبق مذاکرات مجلس به این نتیجه رسیدند که ۱۱۰ حروف ابجد اسم حضرت امیرالمومنین است بنابراین ۱۱۰ را انتخاب کردند.
یا این که بخشنامه‌ای که توسط معاونت پیشگیری قوه قضاییه تصویب شده در جهت اجرای بند بین ماده ۱۱۳ قانون توسعه ششم، اساسا حق دادخواهی از زن در خصوص مهریه گرفته است. چون می‌گوید که نمی‌توانی رأسا بروی دادخواست بدهی و مهریه‌ات را مطالبه کنی، باید از طریق ادارات اجرایی ثبت اقدام کنی و اگر آن جا مالی پیدا کنی توقیف می‌شود و اگر نکنی می‌توانی دادخواست بدهی. این بخشنامه یک مقرره‌ای داشت که اخیرا البته حذف شده. می‌گفت اگر بعد از گذشت ۶ ماه از درخواست اجرایی مالی که پیدا نشد، زن می‌تواند گواهی بگیرد از اجرای ثبت مبنی بر این که مالی پیدا نشد و با این گواهی اجرایی بتواند دادخواست مطالبه مهریه بدهد. که عملا فرایند بسیار طولانی‌ای است.
این ایراد همچنان پابرجاست که در این فاصله مرد می‌تواند هر مالی که دارد را منتقل کند به شخص دیگری برای این که به همسرش ندهد، و این مشمول مجازات فرار از دین نمی‌شود.
نکته دیگر این که مهریه نه تنها تبدیل به ثروت نشده، بلکه نقش پر کردن خلأ‌های حقوقی دیگر را ایفا می‌کند. از جمله حق طلاق، یعنی بیشتر اهرم فشاری است برای این که به اصطلاح «مهرشان را حلال و جانشان را آزاد کنند» و طلاق بگیرند.
بحث نفقه هم به همین صورت تبدیل به ثروت نمی‌شود. نفقه در صورتی به زن تعلق می‌گیرد که تمکین کند، این که تمکین عام و خاص هر کدام چیست و چه شئونی دارد خود جای بحث دارد و تا زمانی که زن تمکین نکند، مستحق نفقه نیست. خود مفهوم نفقه یک حداقلی است که قانونگذار برای زن قائل شده، برای مثال نیازهای ضروری زندگی زن اعم از هزینه‌های درمانی متناسب با وضعیت زن و شئون زن است که مشتمل نفقه می‌‌شود. مثلا هزینه زیبایی مشمول نمی‌شود.
در کنار بحث قانون، احساس نیاز می‌شد که رویه قضایی را بررسی کنیم. ما در طول پژوهش یک پنل حقوقی با حضور قضات دادگاه‌های خانواده، وکلا، پژوهشگران و دست‌اندرکاران حوزه قضا برگزار کردیم. از این گفتگو نهایتا این نتیجه حاصل شد که اساسا دو رویکرد متعارف در حوزه وضعیت اقتصادی زنان در قانون وجود دارد. یکی این که قانون ما در همین شکل فعلی ظرفیت نسبی برای تضمین حقوق اقتصادی زنان دارد، جایی که این ظرفیت وجود نداشت ما می‌توانیم با نهاد تفسیر ظرفیت را ایجاد کنیم. خصوصا اگر قضاتی را تربیت کنیم که معمم‌اند و دستیابی بیشتری به منابع فقهی دارند و می‌توانند تفسیرهای بهتری از قانون ارائه بدهند.
در مقابل رویکردی بود که قانون به شکل فعلی را به هیچ عنوان تضمین کننده وضعیت اقتصادی زنان نمی‌دانست و نیاز است که بازنگری جدی و اساسی در متن قانون صورت بگیرد. چرا که خود نهاد تفسیر نگاه مردسالارانه‌ای است و تفسیرها به نفع زنان پیش نخواهد رفت.
در نهایت راه حل و رویکردی که ما به آن رسیدیم، این بود که ما باید از هر دو راه حلی ارائه شد به صورت همزمان استفاده کنیم. ما احتیاج داریم نه تنها قضات بلکه جامعه عمومی، وکلا، زنان و مردان را آموزش بدهیم که اولا ظرفیت‌های موجود در قانون را به آن‌ها بشناسانیم تا نگاهی که به حوزه حقوق زنان دارند ارتقا پیدا کند و از زنان در مناصب قضایی استفاده بیشتری کنیم. یک نمونه‌ای که کلام مرا تقویت می‌کند: خانم دکتر افشار یکی از اعضای معاونت پیشگیری در قوه قضاییه این را تعریف می‌کردند که مثلا زنان می‌روند دادخواست استرداد جهیزیه می‌کنند که اختلاف ایجاد می‌کند و جهیزیه‌اش را پس می‌گیرد. بعد مرد دادخواست می‌دهد که زن من باید از من تمکین کند، زن ‌می‌گوید که شرایط تمکین فراهم نیست و من در خانه خالی چگونه تمکین کنم، مرد وسایل تهیه می‌کند و باز زن از تمکین امتناع می‌کند. این جا قوه قضاییه طرحی را طراحی می‌کند که در این شرایط اگر چنین اتفاقی افتاد مرد بتواند از زن خسارت مطالبه کند، که با وجود این که مرد وسایل تمکین فراهم کرده زن تمکین نمی‌کند. در این جا تعریف می‌کردند که من در مقابل این طرح استدلال کردم که جهیزیه قانونا و شرعا بر عهده زن نیست و یک چیز عرفی است. در مقابل این استدلال بیایید یک طرحی بنویسیم که ما از مردان اجرة‌المثل بگیریم بابت استفاده از جهیزیه زنان در طول زندگی مشترک. بنابراین می‌بینیم که چقدر حضور زنان در مناصب تصمیم‌گیری می‌تواند موثر باشد و تغییرات ایجاد کند».

نقش و مداخله سازمان‌ها درتبعیض اقتصادی زنان

فصل آخر این پژوهش به کوشش زهرا توحیدی فعال اجتماعی درباره کنشگران، سازمان‌ها و انجمن‌هایی است که در حوزه اقتصاد زنان فعالیت کرده‌اند و یا مجموعه اقداماتی را تعریف کرده‌اند. توحیدی در دو بخش مداخله‌گران غیررسمی و رسمی (دولتی) به واکاوی فعالیت‌ها، انگیزه‌ها و شیوه کار این موسسات پرداخته است:
سوی سوم این پژوهش، پیرامون مداخله‌گران وضعیت تبعیض‌آمیز زنان بود. یعنی کسانی که کنش‌ها و «مجموعه اقدامات» پیرامون «کاهش» تبعیض اقتصادی علیه زنان دارند.

چهار پرسش‌ اصلی این فصل از پژوهش به این ترتیب بود:

یک- مداخله‌گران اصلی این حوزه نگاه‌شان به جایگاه و استقلال اقتصادی زنان چیست؟
دو- رویکرد آن‌ها به برابری و مسئله تبعیض چیست؟
سه- رویکرد آن‌ها به مداخله چیست؟
چهار- دستاوردها و نتایج آن‌ها چه بوده است؟

و مداخله‌گران را به دو دسته تقسیم کردیم:

یک-مداخله‌گران NGO ها، بخش غیررسمی
دو-  مداخله‌گران رسمی و دولتی که مسئولیت دو-سیاستگذاری در این زمینه را هم بر عهده داشتند.

پاسخ دادن به این سوالات درباره مداخله‌گران غیردولتی یعنی NGO ها در نهایت به نتیجه بسیار جالبی رسید.
به استثنای یک NGO، هیچ موسسه مردم‌نهاد دیگری نیست که در حوزه فعالیت اقتصاد زنان مداخلاتی را شروع کرده باشد. ما موسسات زیادی را داریم که در حوزه کاهش تبعیض و بهبود وضعیت زنان کنش‌هایی را تعریف کردند اما هیچ کدام با ماموریت اولیه کاهش تبعیض شروع نکردند. در واقع این‌ها اغلب NGO هایی بودند معطوف به آسیب و اقداماتی برای کنترل آسیب‌های اجتماعی انجام می‌دادند. ماحصل این بود که اول به یک جامعه فرودست یا آسیب‌دیده نزدیک می‌شوند که معمولا دغدغه محوری‌ کودکان را دارند، بعد وقتی فکر می‌کنند که برای کاهش آسیب چه کنیم، به حمایت از مادر می‌رسند. قرار نبوده که از ابتدا تبعیض را درباره زنان کم کنند. لذا رویکرد اغلب آنان رویکرد حمایتی است، که برای این که آسیب‌های معطوف به کودکان و کودکان کار را کاهش دهد، چتر حمایتی برای زنان تعریف می‌کند.

این قضیه چهار نتیجه کلیدی و تعیین کننده دارد:

اول نقطه عزیمت کسانی که وارد این کار می‌شوند اساسا بحث اقتصاد نبوده است. اغلب دغدغه‌های اقتصادی و کسب سود برای آن‌ها اهمیت چندانی ندارد. پس تعریفی از کسب سود، کسب و کار، راه‌اندازی کسب و کار، شناسایی بازار و اقتضائات آن نداشتند.
نکته دوم این که دغدغه آن‌ها صرفا کمتر کردن آسیب بوده است و نه رفع تبعیض. نه این که حامی وضعیت تبعیض باشند اما نقطه عزیمت آن‌ها تبعیض نبوده است.
سوم این که پیچیدگی راه اندازی کسب و کار، پیش بردن کسب و کار، بزرگ کردن کسب و کار و حفاظت از آن را نداشتند.
چهارم این که تامین مالی این NGO ها چگونه است؟ به صراحت در بسیاری از مصاحبه‌ها ذکر شده است که ما اگر مثلا بخواهیم آموزش کامپیوتر برای زنان بگذاریم نمی‌توانیم تامین مالی کنیم ولی اگر بخواهیم پوشاک و خوراک و وسایل مدرسه تامین کنیم می‌توانیم، لذا تامین مالی این گروه‌ها نیز دشوار است.

ماحصل این موقعیت ساخته شدن کسب و کارهایی که توان رقابت در این بازار را ندارند و بر اساس نیاز بازار تعریف نشدند، و کاملا به بازار خرد خانگی و ظرفیت جامعه محلی معطوف هستند که تاب‌آوری‌اش را به عنوان کسب و کار پایین آورده است. نتیجه این که تبعیض را کم نکرده و دستاورد اقتصادی جدی‌ای هم علیرغم حسن نیت و تلاشش به دست نیاورده است. سرخوردگی برای کنش‌گر و زنی که تلاش کرده خودش را از آن وضعیت اقتصادی نجات دهد.
این وضعیت ما را به یک لایه دیگر هم می‌رساند، که اساسا گروه هدف این NGO ‌ها که اساسا زنان آسیب‌دیده، فرودست و زنان خارج از اقتصاد رسمی هستند، اما این موسسات توان برهم زدن و غلبه بر وضعیت فرودستی آنان را ندارند.
گروه‌های داوطلبی که با این NGO ها کار می‌کنند، حوزه تخصصشان عموما راه‌اندازی کسب و کار یا فعالیت اقتصادی نیست. از سمت دیگر، حتی اگر بتوانند نیروی متخصص جذب کنند و بخرند، توان وصل کردن‌شان به این وضعیت زنان را ندارند. یعنی آن متخصص کسب و کار نیز توان راه‌اندازی کسب و کار در وضعیت این زنان را ندارد.

گروه دوم NGO هایی که در حوزه فعالیت اقتصادی زنان فعالند، معمولا انجمن‌های صنفی هستند. مانند انجمن صنفی زنان بازرگان، سازمان زنان کارآفرین یا مثلا انجمن‌های زنان صنعتگر و …
این یافته برای من بسیار عجیب بود، در مصاحبه با اعضای این انجمن‌ها یکی از پرتکرارترین صحبت‌های آنان در جلسات‌شان این نبود که چگونه  با مردان صنعتگر تاجر رقابت کنم بلکه معضل اصلی این بود که چگونه بحران‌هایم به عنوان زن تاجر، صنعتگر و … را به عنوان مادر و همسر حل کنم. صراحتا یکی از این زن‌ها می‌گفت که درباره این صحبت می‌کنیم که من چگونه به عنوان زنی که درآمدم از مرد بیشتر است، مناسبات قدرت خانواده‌ام را تحت تأثیر قرار ندهم.
بنیاد کارآفرینی زنان و جوانان، که به نظر می‌رسد از ابتدا با دغدغه تشکل‌یابی برای زنان خارج از زنان فرودست و خارج از زنان صاحب کسب و کار راه‌اندازی شده است. ولی حتی این گروه هم مسیر فعالیت‌هایش را به سمت توسعه محلی پیش برده است.
همه این‌ها ما را به این نتیجه می‌رساند که انگار دغدغه کاهش تبعیض برای مداخله‌گران NGO ای ما کم‌جان و کم رمق است.
نکته دیگر این که گروهی هست که از همه این مداخلات بیرون است، زنان طبقه متوسط و زنان شاغل. یعنی مسئله تبعیض اقتصادی زنان شاغل، که خیلی هم مسئله جدی است تقریباً هیچ مداخله‌گر تعیین کننده‌ای در NGO ها ندارد.کسی نیست که درباره حقوق و دستمزد، ارتقای شغلی و ..  کار کند. هیچ تشکل‌یابی‌ای در این زمینه صورت نگرفته است. علاوه بر این زنان طبقه متوسط خانه‌دار اساسا نیستند، و اصلا انگار وجود ندارند. نه انقدر فرادست هستند که بتوانند تشکل‌یابی کنند و برای خود جایی در مناسبات قدرت اقتصادی و به تبع آن قدرت‌های دیگر فراهم کنند و نه انقد فرودستند که حس حمایتگری بخش‌هایی از جامعه را تحریک کنند.

بخش دوم مداخله‌گران دولتی و بخش عمومی است. اولا که دسترسی ما به این مداخله‌گران بسیار کم بود و ما نتوانستیم با بسیاری از طیف‌ها مصاحبه بگیریم اما توانستیم به اندازه کافی نزدیک شویم.
به واسطه محدودیت‌های قانونی و حساسیت‌های سیاسی یک تصمیم نانوشته وجود دارد، این که زن را برداریم و به جای آن خانواده را بگذاریم. هر کاری که می‌خواهیم بکنیم برای خانواده است و اساسا زن به عنوان سوژه مستقل، بسیار کم است.
نکته دوم این که تمرکز آنان هم فقط روی زنان فرودست است. وقتی با آن‌ها صحبت می‌کنی می‌گویند که من سال‌ها سعی کردم روی بیمه زنان خانه‌دار و کسب‌وکارهای معطوف به زنان سرپرست خانوار کار کنم. نه این که کار بی‌اهمیتی باشد، ولی به مسائل پیچیده‌تری که مناسبات تبعیض‌آمیز اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد نزدیک نمی‌شوند.
آخرین نکته این که این گروه مداخله‌گران دولتی شرکای مردی در قدرت دارند که اساسا خیلی دغدغه زنان ندارند که برای آن ریسک سیاسی کنند و تبعات سیاسی آن را بپذیرند. اتفاقی که می‌افتد این است که این زن‌ها در عرصه سیاستگذاری تنها هستند و انبوهی از لایحه‌ها و طرح‌هایی که به جایی نرسیده‌اند انباشت می‌شود. نتیجه این که فراکسیون زنان مجلس و نهادهای مرتبط صرفا تبدیل می‌شوند به یک پژوهش‌کده زنان که پژوهش‌های مختلفی در حوزه زنان انجام می‌دهند. خودش می‌داند که مسئولیتش پژوهش نیست، اما انکار دیگر مفری ندارد. ما خلأ کنشگری سیاسی معطوف به تغییرات تعیین‌کننده در حوزه وضعیت اقتصادی زنان نداریم».