جامعه مدنی؛ راه رهایی یا ابزار سرکوب

«شهروندی در جامعۀ معاصر و دموکراتیک دارای سه وجهِ سیاسی، اجتماعی و مدنی است. عنصر مدنی از حقوقی تشکیل شده که برای آزادیِ فرد ضروری است؛ آزادی فرد، آزادی بیان، فکر و عقیده، حقِ مالکیت خصوصی و عقد قرارداد و حق برخورداری از عدالت. عنصر اجتماعی طیف کاملی از حق برخورداری از حداقل امنیت و رفاه اقتصادی گرفته تا حق اشتراک کامل از میراث اجتماعی و برخورداری از زندگی متمدنانه بر اساس معیارهای رایج در جوامع را شامل می‌شود. منظور از وجه سیاسی نیز حق مشارکت در اعمال قدرت سیاسی به عنوان عضوی از پیکرۀ دارای اقتدار سیاسی یا رأی‌دهنده‌ای است که اعضای چنین پیکره‌ای را انتخاب می‌کند. یعنی مجلس، دولت و شوراهای محلی» (مارشال، 1399: 33).

به این ترتیب عضویت و مشارکت در یکی از بخش‌های جامعۀ مدنی، نه تنها از جمله مهم‌ترین حقوق سیاسی شهروندان به شمار می‌رود. بلکه از منظر بسیاری از نظریه‌پردازان، رشد جامعۀ مدنی یکی از عوامل مؤثر گذار از یک دولت اقتدارگرا به دولت دموکراتیک است. «سازمان‌هایِ جامعۀ مدنی  بنا به تعریف عبارت‌اند از گروه‌های خودسازمان و خودنظام‌بخشِ برخوردار از هویت صنفی و مستقل از دولت. این گروه‌ها ممکن است که درون هر نهاد اجتماعی یا سیاسی مفروضی وجود داشته باشند و باید واجد ویژگی‌های زیر باشند تا فرآیند گذار دموکراتیکِ جوامع را تسهیل کنند:

1. آنها باید به گونه‌ای دموکراتیک عمل کنند. به کثرت‌گرایی و تنوع احترام بگذارند و ارزش‌های دموکراسی را در بین اعضای خود پرورش دهند.
2. باید به طور ضمنی یا صریح، تقاضا برای دموکراسی سیاسی را در برنامه‌های خود گنجانده و بر فشار بیفزایند، به‌طوري كه دولت فضاي سياسي را باز كند.
3. بايد از اختيارات و قدرت كافي برخوردار باشند، يا در حالتي كه مطلوب‌تر است، در طي روابطي افقي و در بطن جامعۀ مدنی، قدرت‌شان را به وسیلۀ دیگر سازمان‌های جامعۀ مدنی تکمیل کنند» (کامروا و مورا، 1391: 134).

اگر بخواهیم به یک تقسیم‌بندی ساده از بخش‌های مختلف جامعۀ مدنی اکتفا کنیم، یکی از انواع گروه‌های فعال در جامعۀ مدنی، نهادهای صنفی هستند. گروه‌هایی که به تعبیر دورکیم امکان اخلاقی کردن حیات اقتصادی را فراهم می‌آورند. بر اساس اعلام معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم اکنون ۱۴ هزار تشکل کارگری و کارفرمایی در کشور فعالیت دارند که از این تعداد، ۱۱ هزار تشکل کارگری و ۳۰۰۰ تشکل کارفرمایی هستند[1]. بسیاری از نظریه‌پردازان حوزۀ رفاه و عدالت اجتماعی معتقد هستند که تشکل‌یابیِ گروه‌های شغلی در جامعه بسیار ضروری و راهی برای توانمندسازیِ گروه‌های کم‌قدرت است. چراکه در سنت اقتصاد سیاسی، تخصیص منابع به توزیع قدرت بستگی دارد. شاید بزرگ‌ترین مسئله این است که ظرفیت حکومت برای تأمین منافع عمومی به قدرت تشکل‌های صنفی بستگی دارد. اینکه حکومت‌ها چقدر در هماهنگ‌کردن منافع عمومی توانمند هستند، بستگی به این دارد که جامعه به چه میزان متشکل شده باشد. از طرفی، توسعه بدون نظام اداری کارآمد امکان‌پذیر نیست و نظام اداری کارآمد در یک شبکه صنفی قوی می‌تواند عملکرد خود را بهبود بخشد.[2] احزاب از دیگر گروه‌های فعال در جامعۀ مدنی هستند. وجود گروه‌های میانجی میان دولت و مردم، از این جهت ضروری است که این دو نیرو بی‌واسطه در ارتباط نباشند و در نهایت فرآیندِ رشد اخلاقیات مدنی، تحقق دموکراسی و برقراری عدالت اجتماعی در جوامع ممکن شود. برای نمونه بنیامین اسمیت در کتاب دوران‌های سخت در سرزمین‌های فراوانی، به مقایسۀ سیاست‌های نفتی در ایران و اندونزی می‌پردازد. او می‌خواهد بداند چرا برخی از کشورهای نفتی از پس بحران‌های حاصل از کاهش یا افزایش درآمدهای نفتی‌شان برمی‌آیند و برخی دیگر نه؟ به اعتقاد این نویسنده، سوهارتو، رئیس‌جمهوری اندونزی تا 1998 قدرت را حفظ می‌کند چون تمام تشکل‌ها را از بین نمی‌برد، اما شاه تا جایی که توانست همه را محدود کرد و وقتی بحران فرارسید، دیگر کسی نمانده بود تا با او مذاکره کند؛ در صورتی که سوهارتو چنین نکرد. به عبارت دیگر، نهادهایی که رهبران کشورها در دوران‌هایی ایجاد می‌کنند یا نمی‌کنند، آنها را برای مواجه شدن با بحران‌های در دوران‌های بعدی توانمند می‌سازد که دوام بیاوند و یا کشورهایشان روند دموکراتیک را طی کند ( یا نکند.) در حال حاضر 126 تشکل سیاسی فعال و نزدیک به 1000 سازمان مردم‌نهاد در وزارت کشور ایران به‌طور رسمی ثبت شده‌اند.

در سال‌های اخیر تشکل‌زدایی به یکی از نگرانی‌های مهمِ فعالان سیاسی، کارگری و مدنی در ایران بدل شده است. بسیاری از نظریه‌پردازانِ ایرانی در مورد روند تشکل‌زدایی از جامعه ابراز نگرانی کرده و آن را به ضرر گروه‌های مردمی  و حذف صدای آنها در جریان روندهای سیاست‌گذاریِ اجتماعی می‌دانند.

در همین راستا پیشنهاد شد که مؤسسه رحمان به‌عنوان یکی از موسسات مردم‌نهاد فعال در عرصه مسائل و آسیب‌های اجتماعی با استفاده از ظرفیت‌های نهادی خود اقدامی در جهت به راه انداختنِ گفت‌وگوی عمومی در ارتباط با این موضوع انجام دهد.

[1] https://www.isna.ir/news/1401021107459

[2] https://www.sharghdaily.com

بر همین اساس نشست‌هایی تحت عنوان «جامعه مدنی؛ راه رهایی یا راه سلطه» از خرداد 1402 آغاز شد که این نشست‌ها به شرح ذیل است:

• بازاندیشی در وضعیت جامعه مدنی در ایران / ابراهیم توفیق / خرداد 1402
• زنان و جامعه مدنی / فاطمه گوارایی و مریم دژمخوی / مرداد 1402
• روزنامه نگاری و جامعه مدنی / هادی خانیکی، نیوفر قدیری و سعید ارکان زاده / مرداد 1402