تحلیل اجتماعی از وضعیت زنان ایران در جامعه‌ی کنونی با تأکید بر آسیب‌های اجتماعی در این مقاله آورده شده. در این خصوص نگاهی دقیق و آماری به وضعیت زنان از سویی، و توجه به تغییرات و وضعیت اجتماعی زنان در جامعه‌ی امروز ایران از دگر سو، همچنین بررسی مؤلفه‌های حاکم بر محیط داخلی و بین‌المللی به عنوان مقدمه‌ی بحث لازم و ضروری به نظر می‌رسد.
بدین منظور در بخش نخست این مقاله چهار موضوع گنجانده شده است: داده‌های آماری موجود در خصوص زنان، مؤلفه‌های حاکم بر محیط داخلی و بین‌المللی، وضعیت اجتماعی زنان در ایران معاصر و در نهایت آسیب‌های اجتماعی حوزه‌ی زنان. همچنین شایسته دانستم در بخشی از این گفتار نیز به یک طرح پژوهشی در خصوص زنان اشاره‌ای داشته باشم.
در بخش دوم این مقاله، طرح تحقیقی “نیازسنجی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان با توجه به تفکیک مناطق جغرافیایی، فرهنگی، تحصیلی، زناشویی و نوع فعالیت‌ها” گزارش می‌شود. این طرح در سال 1381 در مرکز امور مشارکت زنان ریاست‌جمهوری انجام گرفته است.
اکنون در سال 1387 به سر می‌بریم، و با گذشت حدود 5 سال از زمان انتشار این گزارش (1382) هنوز طرح پژوهشی دیگری که به بررسی وضعیت زنان بپردازد انجام نشده است (و یا در صورت انجام، انتشار نیافته است!). جا دارد از خود بپرسیم چرا؟ آنگاه ممکن است برای دیگر پرسش‌های ذهنمان جوابی پیدا کنیم.
بخش نخست: تحلیل اجتماعی از وضعیت زنان
الف) زنان از نگاه آمار
نماگرهای جمعیتی:
o جمعیت: 000/600/34 نفر
o زنان شهری : 000/600/23 نفر
o زنان روستایی: 000/000/11 نفر
o جمعیت زیر سی‌سال: 5/60%
o نسبت جنسی: 104
o کل خانوار: 000/490/17
o خانوار شهری: 000/370/12
o خانوار روستایی: 000/120/5
o میانگین بعد خانوار :4
فعالیت اقتصادی:
o 3/81% غیرفعال اقتصادی (خانه‌دار، دانش‌آموز، دانشجو و…)
o 7/18% فعال اقتصادی
o 84% شاغل
o 16% بیکار
مشارکت سیاسی:
o 8/9% کاندیدای مجلس (دوره هفتم)
o 4% نمایندگان مجلس (دوره هفتم)
o 6/2% کاندیداهای شوراها
o 5/1% اعضای شورای شهر و روستا
o 65% شرکت در انتخابات
آموزش و بهداشت:
o با سواد: 3/80%
o با سواد شهری: 5/85%
o با سواد 22ـ 15 ساله: 2/96%
o با سواد روستایی: 8/68%
o دانش‌آموز دختر متوسطه: 49%
o دانش‌آموز دختر پیش‌دانشگاهی: 5/62%
o ورودی دانشگاه: 64%
o دانشجویان دختر: 51%
o کادر آموزشی دانشگاه‌ها: 18%
o امید به زندگی: 74 سال
وضعیت تأهل:
o هرگز ازدواج نکرده‌اند: 40% ( از جمعیت ده سال به بالا)
o میانگین سن ازدواج: 23 سال
o نرخ طلاق: 5/9
o مطلقه: 86/0% ( جمعیت ده سال به بالا)
o فاقد شانس ازدواج : 000/700/1
هرم سنی جمعیت (آبان 1385)
ب) بررسی مؤلفه‌های حاکم بر محیط داخلی و بین‌المللی
زنان در گروههای مختلف اجتماعی قرار می‌گیرند و دوره‌ها‌ی گوناگون زندگی از قبیل نوجوانی، جوانی، میانسالی و سالمندی را دارند و نقشهای متعدد اجتماعی از قبیل مادری، هنری، اجتماعی و … را دارا می‌باشند. لذا در برنامه‌ریزی در حوزه‌ها‌ی مختلف توجه به این تفاوت‌ها لازم و ضروری است. بر این اساس لازم است در برنامه‌ریزی‌ها در عرصههای گوناگون با موضوع زنان و مسائل آنان، این نگرش وجود داشته باشد که کدام زن، در چه دوره‌ای از زندگی و برای ایفای چه نقشی دچار مشکل شده و یا مورد توجه قرار نگرفته است. کلی گویی در مورد مسائل زنان و بی‌توجهی به نیازهای متفاوت آنان در قالب اقشار مختلف و ادوار مختلف زندگی آنان منجر به ایجاد ابهام و سردرگمی شده و نقصان بزرگی را در برنامه ریزی جنسیتی به وجود می‌آورد.
برنامه‌ریزی جنسیتی معطوف به اموری است که بین GDI (شاخص توسعه انسانی بر حسب جنس) و HDI (شاخص توسعه انسانی) فاصله‌ای وجود دارد. به عبارتی در زمینه‌ها و موضوعاتی که بین این دو شاخص فاصله وجود داشته باشد، برنامه‌ریزی جنسیتی برای پر کردن این فاصله امری ضروری و لازم است. به عنوان مثال اگر نرخ باسوادی زنان پائین باشد، مشخص است که زنان از قافله توسعه در این زمینه عقب هستند و لذا به برنامه‌ریزی خاص در این زمینه نیاز است.
مفهوم نگرش جنسیتی نیز این است که تفاوت‌ها، نیازها و شرایط گوناگون میان زنان و مردان در جامعه شناخته شود و بر اساس آن برنامه‌ریزی صورت گیرد. به بیانی دیگر، پس از شناخت تفاوت در نیازها و شرایط، در زمینه‌ها‌یی که به عنایت خاص، یا به عبارتی تبعیض مثبت و یا به تعبیر آیت الله صانعی ارفاق مثبت نسبت به زنان نیاز است، برنامه‌ریزی‌ها‌یی بر اساس همان نیازها و با در نظر گرفتن تفاوت‌ها صورت پذیرد و نه اینکه نگرشی ثابت و کلی بر سیاست گذاری‌ها حاکم باشد. عدالت جنسیتی در نظامی محقق می‌شود که نگرش مبتنی بر تفاوت‌ها و شرایط گوناگون بر آن حاکم باشد.
این نکته نیز حائز اهمیت است که در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری می‌بایست اهداف و چشم‌انداز آینده در مورد زنان مشخص باشد تا بتوان بر اساس آن حرکتی مستمر، پایدار و همه جانبه را صورت داد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، تحولاتی که در حوزه مسائل زنان رخ داده بسیار بیشتر و وسیع‌تر از تحولات سایر حوزه‌ها بوده است. اما با وجود چنین تحولاتی، به جزء مقدمه قانون اساسی و چند اصل آن، هیچ سند مورد وفاق و مصوبی که نظام برنامه‌ریزی کشور بر اساس آن قادر به برنامه‌ریزی در امور زنان باشد، وجود ندارد. برنامه‌ریزی در حوزه امور زنان و حرکت در این مسیر نیازمند مجهز بودن به یک چشم‌انداز، هدف، استراتژی و برنامه مشخص است. از مسائل دیگری که در جامعه امروز تأثیرگذار بر امور زنان است، وجود طیف گسترده‌ای از نظرات، دیدگاه‌ها و فتاوای مراجع می‌باشد. طیفی که از یک طرف مثلاً حکم به حرمت رانندگی زنان داده و از سوی دیگر جواز حضور زن بدون حجاب در سینما (در صورت نداشتن موی سر) را صادر می‌کند. بر این اساس وجود منشور یا سندی فرادستی ضروری است که لایه‌ها‌ی مختلف نظام جمهوری اسلامی بر آن وفاق داشته تا بر اساس آن موضوع زنان دستخوش تنوع سلایق و تغییر دولت‌ها و تنگ‌نظری و تحجر مرتجعین و یا افراط‌گری مرعوبین نشود.
پرداختن به امور زنان در جمهوری اسلامی ایران با یک دهه تأخیر آغاز شد. اولین نهاد سیاست‌گذار و برنامه‌ریز در حوزه امور زنان در سال 1367 با عنوان شورای فرهنگی – اجتماعی زنان ایجاد شد. از همان ابتدای تشکیل جلسات شورا، پیشنهاد تدوین منشور جایگاه زن در نظام اسلامی از سوی نماینده آموزش و پرورش مطرح شد که بعد از تلاشهایی این پیشنهاد به تصویب رسید اما متأسفانه تدوین و تصویب آن 16 سال به طول انجامید. در نهایت با توجه به تغییر اعضاء شورا و تطویل زمان بررسی و تدوین، آنچه به عنوان نتیجه حاصل شده است فهرستی از حقوق و تکالیف زنان در حوزه فردی و خانوادگی و اجتماعی بوده که در حد خود کار بکر و ارزشمندی محسوب می‌شود. ولی عنوان منشور را نمی‌توان بر آن اطلاق نمود، چه رسد به اینکه به عنوان کنوانسیون زنان کشورهای اسلامی مطرح شود که پیشنهادی بس غیرعلمی و غیر کارشناسانه‌ای است. چرا که ماهیت این سند و مرجع صدور و محتوای آن به هیچ عنوان نمی‌تواند به عنوان یک میثاق بین‌المللی حتی از سوی کشورهای اسلامی مورد توجه قرار گیرد.
یکی دیگر از مسائلی که پرداختن به امور زنان را تحت‌الشعاع خود قرار داده تغییر و تحولات سیاسی در قالب دولت‌هاست. جابه جایی قدرت در کشور ما، همانند همه کشورهای آزاد و دموکراتیک جهان، امری طبیعی و قابل پیش بینی است. اما نکته حائز اهمیت این است که به دلیل عدم تعریف دقیق موضوعاتی مانند منافع ملی، استراتژی نظام در رابطه با مسائل اصلی و سیاستهای کلی نظام در همه حوزه‌ها از جمله امور زنان، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در امور زنان دستخوش تغییرات گاه 180 درجه‌ای می‌شود.
از پیامدهای فقدان منشور مصوب در رابطه با امور زنان میتوان به ناتوانی مجالس قانونگذاری، نهادهای مدنی، احزاب و گروههای سیاسی در نظارت و ارزیابی عملکرد و تصمیم گیری‌ها‌ی دولت‌ها اشاره کرد. به همین دلیل است که اغلب بر اساس سلائق و نظرات شخصی یا حزبی تغییراتی در این حوزه صورت می‌پذیرد و این مشکل زمانی حاد می‌شود که بدون نظر کارشناسی و بررسی علمی و همه جانبه شرایط موجود جامعه زنان تصمیماتی در این رابطه اتخاد می‌گردد. از جمله مسائلی که به نظر می‌رسد بدون بررسی منطقی و در نظر گرفتن شرایط موجود مطرح شده باشد میتوان به موارد زیر اشاره کرد: تغییر نام تشکیلات دولتی امور زنان و حذف اسم مشارکت زنان و جایگزین کردن خانواده، اعمال سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه‌ها، پیشنهاد تدوین کتاب‌ها‌ی درسی به تفکیک جنس، ارائه لایحه تحکیم خانواده و تشویق به تعدد زوجات، تلاش در جهت کاهش اشتغال زنان و ….
همان گونه که ذکر شد، وقوع انقلاب اسلامی باعث ایجاد تغییرات گسترده در کلیه مسائل شد که تحولات اساسی در امور زنان از منظر اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از آن جمله است. بر مبنای تحول ایجاد شده، وضعیت زنان نسبت به قبل از انقلاب از ابعاد گوناگون در مسیر پیشرفت قرار گرفت. پس از انقلاب تلاشهایی در رابطه با امور زنان شکل گرفت که منجر به ایجاد فرصت برای فعالیت مناسب زنان گردید و بر این اساس زنان توانستند با فراهم شدن زمینه در بسیاری از حوزه‌ها توانایی‌ها و قابلیتهای خود را به بهترین شکل به منصه ظهور برسانند.
البته با وجود پیشرفت‌ها‌ی حاصله، فقدان پارادایم مشخص و قابل قبول همگان در حوزه مسائل و امور زنان، یکی از دغدغه‌ها‌ی موجود و موضوعات مؤثر بر وضعیت زنان به حساب می‌آید.
یکی از ویژگی‌ها‌ی پسا انقلابی جامعه ایران که در حوزه مسائل زنان نیز دارای اهمیت است، تطابق فرهنگ اسلامی جامعه با فرهنگ حکومتی است. موضوعات فرهنگی به ویژه مسائل مربوط به حوزه دینی، از جمله مواردی بودند که تا قبل از انقلاب، به دلیل تضاد مواضع حکومت در برابر قسمت اعظم جامعه، منجر به ناهماهنگی و بالاتر از آن، اعتراض شدید جامعه از حکومت شده بود. اما از برکات وقوع انقلاب اسلامی روی کار آمدن حکومتی است که خود را مقید به اسلام می‌داند و حرکت بر مبنای مؤلفه‌ها و دستورات اسلامی را سرلوحه خود قرار داد. تأثیر این موضوع بر امور زنان را میتوان در قالب تأکید بر شخصیت والای زن، در نظر گرفتن جایگاهی انسانی و به دور از تبعیض برای زن در اکثر حوزه‌ها‌ی سیاسی و اجتماعی و در نظر گرفتن حق پیشرفت و حرکت بر مبنای تحولات دنیای کنونی به همراه حفظ ارزشهای انسانی و اسلامی در نظر گرفت. بر همین مبناست که شاهد افزایش حضور اجتماعی زنان در قالب مشاغل دولتی و فعالیتهای سازمانهای غیر دولتی زنان هستیم. امروزه افزایش سطح تحصیلات و همچنین رشد اشتغال زنان در زمینه‌ها‌ی علمی، اقتصادی و سیاسی نه تنها به صورت ارزشی قابل احترام و مورد توجه پذیرفته شده، که عملاً تحقق یافته است. این در حالی است که جایگاه و منزلت انسانی زنان نیز همواره مورد توجه قرار دارد و زنان با اثبات توانایی‌ها‌ی خود به همراه حفظ ارزشهای اسلامی و انسانی باعث شده اند که کمتر کسی توان انکار این موقعیت و منزلت را داشته باشد.
زنان ایرانی توانسته اند از ویژگی دنیای کنونی که همانا ارتباطات گسترده است، بهره برده و همان گونه که از اطلاعات مربوط به حوزه زنان و کلیه امور علمی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و … آگاهی یابند، اخبار، افکار و اقدامات خود را در جهان منعکس نمایند. برقراری ارتباطات جهانی و آگاهی از شرایط، عقاید و تجربیات هم جنسان خود در اقصی نقاط جهان، پیشرفت در حوزه‌ها‌ی علمی، تحقیقاتی و تفکری متناسب با دنیای کنونی و تلاش برای ارائه چهره ای مناسب با زن فرهیخته، متفکر و امروزی ایرانی مجموعه ای از ویژگی‌ها‌ی زنان ایران در دوران معاصر است. بر همین مبناست که تغییر در سطح و کیفیت مطالبات و توقعات زنان نسبت به گذشته نه چندان دور به چشم می‌خورد. به عبارتی دیگر میتوان گفت که امروزه بر اساس تغییر در میزان اطلاعات و دانش در سطوح مختلف، فرهنگ و آگاهی از حقوق و توانایی‌ها، کسب بهترین و والاترین جایگاه انسانی و تسلط بر ابعاد گوناگون زندگی و سرنوشت خود جایگزین توقعات روزمره و عادی گذشته شده است. این موضوع را میتوان به راحتی در زندگی شخصی افراد و تحول ایجاد شده در نهاد خانواده و تغییر روابط حاکم بر آن بر مبنای نزدیکی بیشتر با حقوق برابر انسانی شاهد بود.
جدا از اتفاقاتی که در داخل ایران رخ داده و تأثیرات مثبتی که بر افزایش آگاهی‌ها و توانایی‌ها‌ی زنان ایرانی داشته، میتوان به مجموعه‌ای از رخدادهای جهانی و بین‌المللی اشاره داشت که علاوه بر نشان دادن ضرورت پیشرفت و بهبود وضعیت زنان، زمینه را برای این حرکت فراهم تر می‌نماید.
امروزه امور زنان به عنوان یکی از ده مسئله مهم اول جهان مطرح است. نهادها و سازمانهای بین المللی فعال در امور زنان روز به روز تقویت شده و با گستردگی بیشتر در این زمینه فعالیت می‌کند. شرایط و وضعیت زنان در اقصی نقاط جهان به طور مستمر از سوی دیدهبانهای جهانی مورد ارزیابی و نظارت قرار می‌گیرد. وجود شاخصهای جنسیتی GEM و GDI به عنوان شاخص‌ها‌یی اساسی برای بررسی توسعه یافتگی کشورها ضرورت توجه به مسائل زنان را آشکارتر می‌کند.
در دنیای امروز ورود زنان به عرصه قدرت چون آلمان، شیلی، آرژانتین، فرانسه، امریکا، یکه تازی مردان را در این صحنه خدشه دار کرده و افقی جدید برای زنان گشوده است. در دنیای امروز دانایی محوری و قدرت ذهن و اندیشه است که معیار توانایی محسوب می‌گردد و بر خلاف گذشته که قدرت فیزیکی و زور بازو معیار بود، قدرت تنها در انحصار مردان قرار ندارد. چه بسا زنانی که با این توانایی در جایگاهی فراتر نسبت به مردان قرار دارند.
در دنیای مجازی و بازار کاری که در این فضا وجود دارد (که در دور افتاده‌ترین نقاط جهان نیز نفوذ یافته) جنسیت بی اهمیت شده و کاربر اهمیت دارد، کاربری که حتی می‌تواند از منزل فعالیت کاری خود را سامان دهد و مدیریت یک مجموعه را از طریق کامپیوتر انجام دهد.
با جهانی شدن و توسعه ارتباطات همه این موضوعات می‌تواند به مقیاس تمامی افراد اعم از زن و مرد انتشار یافته و تأثیرگذار باشد. در چنین محیطی است که علاوه بر تأثیرپذیری زنان مسلمان از وضعیت سایر زنان، اندیشه‌ها‌ی اسلامی در اختیار افراد گوناگون قرار گرفته و گروهی از زنان پس از آشنایی با حقوق زن در اسلام به این مکتب گرایش پیدا می‌کنند. بر این مبنا طبیعی به نظر می‌رسد که با کنار هم قرار گرفتن عناصر آگاهی و دانش، قابلیت و توانایی و همچنین وجود پتانسیل قوی و مناسب در حقوق اسلامی، علاوه بر اینکه زن ایرانی مسلمان انتظاراتی والا از خود و هم جنسان خود داشته، انتظارات جامعه بین‌المللی نیز از چنین زنی بالا باشد.
از آن چه در این قسمت آمد میتوان مؤلفه‌های حاکم بر محیط داخلی و خارجی را بدین صورت خلاصه کرد:
1- مؤلفه‌های حاکم بر محیط داخلی
o تحول اساسی در وضعیت زنان بعد از انقلاب اسلامی
o ارتقاء جایگاه و منزلت زنان
o فقدان پاردایم مشخص و قابل قبول همگان
o تطابق فرهنگ اسلامی جامعه با فرهنگ حکومتی
o ارزش یافتن تحصیل و اشتغال زنان
o افزایش امنیت اجتماعی
o رشد حضور اجتماعی زنان
o توسعه ارتباطات زنان با دنیای پیرامون
o افزایش دانش و آگاهی‌های زنان
o تغییر سطح و کیفیت مطالبات و توقعات زنان
o تحول در نهاد خانواده و روابط حاکم بر آن
2- مؤلفه‌های حاکم بر محیط بین‌المللی
o اهمیت یافتن موضوع زنان به عنوان یکی از ده مسأله مهم جهان
o جهانی شدن، تبعات و پیامدهای آن
o تقویت سازمانها و نهادهای بین‌المللی زنان
o نظارت و ارزیابی مستمر از وضعیت زنان توسط دیدهبانهای جهانی
o تأثیر شاخصهای جنسیتی“GDI,GEM“ در توسعه‌یافتگی کشورها
o ورود زنان به عرصه قدرت (آلمان ـ شیلی ـ آرژانتین ـ فرانسه ـ امریکا و …)
o تبدیل قدرت فیزیکی (زور بازو) به توانایی اندیشه (دانایی محوری)
o انتظارات جامعه جهانی از زن مسلمان ایرانی
o تحول مکاتب فمنیستی و موج بازگشت به خویشتن
o ورود ترم‌های جدید در اسناد بین‌المللی (معنویت ـ اخلاق ـ خانواده و… )
o کم رنگ شدن نقش جنس در دنیای مجازی ” کاربر مهم است نه زن و مرد“
o ایجاد تحول در بازار کار در دنیای مجازی، ”کار در خانه ”
o بررسی حقوق زن در اسلام و گرایش زنان به مکتب اسلام
ج) تغییرات و وضعیت اجتماعی زنان در جامعه‌ی امروز
انقلاب اسلامی ایران به رهبری حکیمانه‌ی امام خمینی (ره) شرایط مساعدی برای رشد شخصیت زن و ارتقاء جایگاه و منزلت انسانی او فراهم آورد. از سوی دیگر تحولات عظیمی که در دهه‌های آخرین هزاره‌ی دوم میلادی در عرصه‌ی جهانی به وقوع پیوست، منجر به ایجاد تغییراتی در نگرش افراد، جوامع، نهادها و سازمانهای بین‌المللی به زنان گردید. اگر در دوران نه چندان دوری، قدرت کشور را لشکریان، تسلیحات نظامی، توسعه ارضی،منابع مادی و میزان جمعیت تعیین می‌کرد، امروزه، میزان دانش آموختگی نیروی انسانی، اساس توسعه‌ی دانایی محور در عصر ارتباطات قرار گرفته است. باید توجه داشت که آینده و سرنوشت کشور در گرو درک صحیح از تغییرات ایجاد شده در جامعه و در جهان است. در دوره‌ی اصلاحات زنان به عنوان سرمایه‌های انسانی شناخته شدند و نگرش جنسیتی تا حدودی در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور (سوم و چهارم) وارد شد، تا جایی که رتبه‌ی زنان ایران در شاخصهای بین‌المللی توسعه به طور نسبی ارتقاء یافت. زنان ایرانی امروز باسوادتر، سالم‌تر، آگاه‌تر و مصمم‌تر شده‌اند و در دنیای جدید مطالبات تازه‌ای دارند. نگاهی به مهمترین تحولات صورت گرفته در راستای ارتقاء و بهبود وضعیت زنان با گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی در سطح کلان و به تبع آن چالش‌های پیش‌روی نظام در این حوزه نشان می‌دهد که:
1- افزایش نسبت ورود دختران به دانشگاه‌ها (64%)، رشد پوشش تحصیلی دختران تا (97%) و توسعه‌ی باسوادی زنان (81%)، افزایش شمار دانش‌آموختگان دانشگاهی جویای کار، افزایش فشار برای تغییر پندارهای موجود اجتماعی و فرهنگی جامعه و تلاش بیشتر برای ورود به عرصه‌ی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را به دنبال داشته است و لذا همچنان افزایش تقاضا جهت تحصیل در سطوح عالی و افزایش تقاضا برای ورود به بازارهای کار از سوی دانش آموختگان دو مسأله‌ی عمده‌ی زنان در شرایط جدید است.
2- در زمینه‌ی مشارکت سیاسی زنان، رشد چشمگیر مشارکت توده‌ای زنان در عرصه های مختلف سیاسی چون اعتصابات، راه پیمائی‌ها، تظاهرات، انتخابات، یکی از پارامترهای مهم در توسعه‌یافتگی سیاسی کشور محسوب می‌شود، اما مشارکت نخبگان زن در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها با رشد بطئی و کندی همراه بوده است. به عنوان نمونه تعداد نمایندگان زن مجلس از 4/1% در دوره اول به 4/4% در دوره هفتم (بعد از گذشت 28 سال) رسیده است و در انتخابات شوراها با وجود رشد دو برابری تعداد کاندیداهای زن، تعداد اعضای زن شوراها به 5/1% رسیده است. لذا پائین بودن سهم زنان در سطوح عالی تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی بخصوص در مدیریت‌های کلان و شوراهای عالی و مجلس از مسائل مهم و ضعف‌‌های اساسی مدیریت کشور است.
3- گرچه افزایش سواد و رشد دانش‌آموختگی زنان به عنوان یکی از شاخصهای توسعه، هدف برنامه‌ریزان بوده و دارای پیامدهایی چون کاهش نرخ باروری، افزایش شاخصهای بهداشتی، تقویت حس امنیت و اعتماد به نفس در زنان و بهبود پیشرفت تحصیلی فرزندان است، اما با کاهش جمعیت غیرفعال اقتصادی و در نتیجه افزایش تقاضای کار و در نتیجه بالارفتن نرخ بیکاری زنان همراه خواهد بود که در صورت عدم پاسخ گویی مناسب به این نیاز اجتماعی و ضرورت ملی که مطالبه‌ای جدی است باید منتظر ناهنجاری‌های اجتماعی بود.
4- بهبود شرایط بهداشتی بعد از انقلاب و افزایش سن امید به زندگی زنان (74 سال)، به همراه کاهش نرخ باروری، نیازمند توجه بیشتر سیاست‌گذاران، به نیازهای مالی و بهداشتی جمعیت سالمند، شامل سازوکارهای بازنشستگی افراد مسن، اصلاح نظام مستمری های بازنشستگی، بازنگری در مراقبت‌های بهداشتی، برنامه های بلند مدت بهداشت و شکل دادن به سیستم های حمایتی در جامعه با توجه به اثرات متفاوتی که پیر شدن جمعیت بر روی زنان و مردان دارد، می‌باشد. این تفاوت‌ها عبارتند از: بالاتر بودن تعداد زنان 60 ساله و بیشتر، نیازمندی مالی بیشتر زنان با توجه به نفقه‌بگیر بودن آنان، معلولیت و ناتوانی بیشتر زنان مسن و فقر زنان.
5- توجه به امر ورزش و تربیت بدنی زنان پیشرفت نسبتاً خوبی را در طی سال‌های اخیر به خصوص در دوره‌ی اصلاحات داشته است. توسعه‌ی ورزش همگانی زنان، رشد تعداد انجمن‌های ورزشی زنان (6/22%)، هیأت‌های ورزشی (6/31%)، مکان‌های ورزشی و مربیان ورزشی (18%) و حضور زنان در عرصه‌ی مسابقات بین‌المللی تا حدی حاکی از این مهم است، اما وجود انگاره‌های غلط در این زمینه و فاصله‌ی زیاد بین نیازها و امکانات موجود که نتیجه‌ی اجتماعی‌تر شدن زنان و حضور فزاینده‌ی آنان در عرصه‌ی اجتماع است، یکی از مطالبات جدی و اساسی زنان بشمار می‌رود.
6- یکی از سیاستهای عمده و مهم دوره‌ی اصلاحات توجه به نهادهای مدنی و توسعه‌ی سازمانهای غیردولتی بود. NGOs زنان در طی این دوران رشد 900% را تجربه کردند. اگرچه جایگاه و نقش نظارتی این نهادهای مدنی در دوره‌ی جدید مورد کم لطفی و بی‌توجهی قرار گرفته است، اما جامعه‌پذیری زنان و تلاش در جهت ایفای نقشهای اجتماعی- غیردولتی از سوی این سازمانها راه بی بازگشتی است، که علیرغم خوشایند و مطلوب نبودن آن از سوی دولت حاکم، مسیر رشد و پیشرفت را طی می‌کند. این نهادها خود یکی از راه‌حل‌های پارادکس فعالیت اجتماعی و مسئولیت خانوادگی زنان است. لذا توجه جدی و ایجاد سازوکارهای مناسب جهت توسعه کمی و کیفی آنان از ضرورت‌های اساسی است.
7- اصلاح قوانین و مقررات مربوط به زنان، با توجه به نیازهای جدید آنان و مقتضیات زمان از امور ضروری نظام سیاسی بعد از انقلاب بوده است که متأسفانه مغفول واقع شده است. توجه خاص به فقه زنان و بکارگیری دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد و استنباط احکام جدید و مستحدثه و توجه به تغییرات موضوعی در امور زنان که خود بخود تغییر حکم را می‌طلبد، امری است که باید بدان پرداخت. تلاش‌های صورت گرفته در دوره‌ی اصلاحات جهت بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات مربوط به زنان در چارچوب طرح نظام جامع حقوقی و قضایی زنان که منجر به تهیه‌ی لایحه‌ای با 60 ماده در این زمینه شد، همچنان در بایگانی کمیسیون لوایح دولت خاک می‌خورد و نتیجه‌ی تلاش‌های علمی و تحقیقاتی سه ساله‌ی جمعی از محققین و مدرسین حوزه و دانشگاه‌ها دستخوش بی‌مهری دولت مهرورز گردیده است.
8- نابرابری درآمد، بیکاری و تعمیق سطوح فقر در میان آسیب‌پذیرترین و به‌حاشیه‌رانده‌شده‌ترین اقشار، خصوصاً زنان سرپرست خانواده بدسرپرست و خودسرپرست، وجود نابرابری‌ها و ناهمگونی‌های جنسیتی در امر مشارکت اقتصادی، توزیع نابرابر کار بی‌مزد بین زنان و مردان، ناکافی بودن حمایت‌های فنی و مالی از فعالیتهای کارآفرینی زنان و عدم دسترسی به سرمایه، از جمله موانع موجود در راه توانمندشدن اقتصادی زنان است که زنانه شدن فقر را تشدید کرده است.
9- افزایش تعداد زنان با تحصیلات عالی از یک سو و پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی این گروه از سوی دیگر، منجر به ایجاد دوگانگی منزلتی، عدم بازدهی مناسب منابع انسانی و اتلاف سرمایه‌گذاری‌های انجام شده برروی نیروی انسانی خواهد بود. همچنین، علیرغم افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان از 1/9% تا 7/18% هنوز این نرخ در مقایسه با کشورهای در حال توسعه در سطح پائین‌تری قرار دارد که این امر نشان دهنده‌ی فراهم نبودن شرایط مناسب جهت تحقق رشد مشارکت اقتصادی زنان است.
10- پذیرش رو به رشدی در سطح جامعه در ارتباط با مشارکت زنان در قدرت و تصمیم‌گیری به وجود آمده است، لذا تقویت دستگاه‌های ملی به عنوان ابزاری در جهت تضمین پیشرفت و نهادینه‌سازی امر مشارکت زنان با تأکید بر تحکیم بنیان خانواده و تحقق عدالت جنسیتی امری ضروری به نظر می‌رسد. اصلاح ساختاری این دستگاه‌ها به‌همراه داشتن استراتژی روشن و برنامه‌ی جامع و دقیق امری مهم است که نباید از آن غفلت کرد.
11- تحولات اجتماعی منجر به تغییر کارکرد نهاد خانواده و تغییر نقشهای اعضای خانواده گردیده است. افزایش سطح سواد و تحصیلات زنان، بالا رفتن میانگین سن ازدواج دختران به 23 سال، کاهش تمایل به ازدواج در میان جوانان، توسعه‌ی فضاهای ارتباطی و عاطفی افراد در جامعه، تغییر در مطالبات و خواسته‌های زنان در اثر افزایش آگاهی‌های آنان از حقوق و تکالیف خود، میزان پایبندی مردان به سنت‌های مستحکم خانوادگی و نقش سنتی زن در خانواده، ناکافی بودن قوانین و مقررات به خصوص قوانین مدنی و حقوق زوجین از جمله عواملی است که منجر به رشد آمار طلاق در جامعه‌ی در حال گذار امروزی شده است. نرخ طلاق طبق آخرین آمار 5/9 است و در شهری مثل تهران از هر 4 ازدواج یکی منجر به طلاق می‌شود. طولانی بودن دوران رسیدگی به دعاوی و ناکارآمد بودن سیستم قضائی در دفاع از حقوق و زنان و وضعیت سیستم حمایتی از زنان مطلقه و بیوه موجب بروز ناهنجاری اجتماعی در جامعه گردیده است.
د) آسیب‌های اجتماعی حوزه‌ی زنان
قبل از ورود به بحث ابتدا اشاره‌ای مختصر به موضوعات حوزه‌ی آسیب‌شناسی اجتماعی خواهیم داشت.
شیوه‌ای از رفتار است که از دیدگاه نظم اجتماعی به عنوان تخلف از یک یا تعدادی از هنجارهای مورد تأیید ما تلقی شود.
مانند: عدم مسئولیت‌پذیری
کاهش اعتماد اجتماعی
اختلاف طبقاتی
کاهش سن ارتکاب جرم
بدحجابی
روند رو به رشد طلاق
شیوع یک بیماری در گروههای مختلف اجتماعی سازمانها و روابط اجتماعی و به طور کلی در ارکان مختلف اجتماعی است که روند معمول وفاق و سعادت جامعه را برهم زند و جامعه دچار انحراف گردد . بطوری که موجب کاهش یا از دست دادن کارآیی و عملکرد مثبت فرد، خانواده و یا گروههای اجتماعی شود.
مانند: اعتیاد
قاچاق دختران
کودک آزاری
خشونت
فرار از منزل
وقتی آسیب اجتماعی با بار کیفری و قانونی تعریف می‌شود حکم جرم پیدا می‌کند.
به افرادی اطلاق می‌گردد که رفتارشان به دلیل فشارهای شدید اجتماعی و روانی ناشی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی، نقص و فقدان مهارت‌های زندگی، ضعف در بکارگیری شیوه‌های مقابله، ابتلا به بیماریهای روانی، عقب ماندگی ذهن و …. با هنجارهای اجتماعی مغایرت داشته و از مسیر زندگی مناسب خارج شده‌اند.
با توجه به مطالب ذکر شده تا به حال میتوان علل بروز آسیب‌های اجتماعی در حوزه‌ی زنان را بدین صورت برشمرد:
o چندگرایی فرهنگی (فرهنگ اسلام ـ غرب ـ ایران )
o فقدان یک مدل (الگوی ) بومی از مشارکت اجتماعی زنان
o تعارض شدید بین انتظارات حکومت از زنان و خواسته‌ها و مطالبات آنان
o سردرگمی و ابهام در برنامه‌های توسعه امور زنان
o عدم بکارگیری فقه پویا در پاسخ گویی به نیازهای جدید زنان
o بی توجهی به تحولات دنیای امروز در حوزه زنان
o ناکافی بودن قوانین و مقررات مربوط به زنان با اقتضائات دنیای جدید
o سطحی‌نگری و جزئی‌انگاری مسائل زنان
o تضاد بین الگوهای رسانه‌های دولتی و ملی با نهادهای مذهبی و آموزشی
o تبعیض در توزیع امکانات و اعطاء فرصت‌ها به زنان ( آموزش ـ اشتغال ـ فضاهای تفریحی ورزشی)
o اختلاط شدید عرف و سنت با شریعت
o عدم بهره‌مندی از سرمایه انسانی زنان
o انقلاب جمعیتی
o پارادکس رشد اجتماعی و مسئولیت خانوادگی
o ناکارآمد شدن نهاد خانواده در تربیت نسل امروز
o ناکار آمدی سیستم‌های حمایتی از زنان در معرض آسیب و آسیب‌دیده
در نهایت برای رفع موانع و تبدیل تهدیدها به فرصت، به طور یقین علاوه بر تلاش‌های جامعه‌ی زنان برای ظرفیت‌سازی و ارتقاء توانمندی‌های خود، باید بر ایفای نقش جدی قوای حاکمه، به خصوص نهادهای قانونگذاری و مجریه نیز تأکید کرد. مجلس می‌تواند با تصویب قوانین لازم و ضروری و اصلاح و بازنگری قوانین موجود، نظارت دقیق بر حسن اجرای برنامه‌های مصوب و قانونی دستگاه‌های اجرایی، بخصوص دستگاه متولی امور زنان و در نتیجه ایجاد شرایط و محیطی مناسب و تواناساز با هدف رفع هرگونه تبعیض از زنان، سهم خود را در تحقق اهداف قانون اساسی و ایفای رسالت قانونگذاری و نظارت و پاسخگویی به مطالبات و خواسته‌های به حق نیمی از آحاد جامعه، ادا نماید. در تحقق این اهداف، سند چشم انداز 20 ساله‌ی نظام، قانون برنامه چهارم توسعه و بند 14 سیاستهای کلی آن برنامه می‌تواند ابزاری کارآمد و مناسب به شمار آید.
اگر بپذیریم که نظام جمهوری اسلامی ایران اصل را بر تحقق عدالت اجتماعی برای تمامی شهروندان بدون در نظر گرفتن سن، جنس و قومیت گذاشته است، به طور یقین تحت لوای این اصل تحقق عدالت جنسیتی به عنوان یک راه‌کار مهم در تمامی جنبه‌های زندگی، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری، دسترسی به منابع و خدمات، گسترش قدرت انتخاب و برخورداری از منافع در جهت توسعه‌ی انسانی به صورت پایدار باید مدنظر متولیان امور قرار گیرد. افزایش مشارکت زنان در جامعه نه تنها برای جامعه و مردان پیامدهای منفی در بر نخواهد داشت، بلکه در ادامه‌‌ی توسعه‌ی دانایی محور است. برای تحقق اهداف 20 ساله نظام جمهوری اسلامی ایران و برنامه‌های پنج ساله توسعه، افزایش مشارکت نیروی کار زنان و بهره‌گیری از توان‌ها و ظرفیت‌ها و قابلیتهای علمی بالقوه آنان یک ضرورت محسوب می‌شود. به عبارتی افزایش این مشارکت بیش از آنکه نیاز زنان باشد، نیاز جامعه در حال رشد و پیشرفت و تعالی است. تلقی تهدید‌آمیز از مشارکت زنان و نگرانی از افزایش مشارکت و دسترسی آنان به منابع که در چند سال اخیر غالب شده است، باید جای خود را به رویکردی بدهد که بر این باور است که زنان با حضور در حوزه‌ی اجتماعی و فرهنگی انتخاب درستی انجام داده‌اند که پیامدهای مثبت آن در کل عاید کشور می‌شود و این “انتخاب عقلانی” را ارج می‌نهند، از نظر آنان زنان سرمایه‌ی انسانی یک جامعه به شمار می‌آیند، که اگر در فرآیند توسعه از این سرمایه بهره گیریم، قطعاً به اهداف رشد و توسعه‌ی پایدار و همه جانبه سریع‌تر و کامل‌تر دست خواهیم یافت. بی توجهی و غفلت از این سرمایه، عوارض جبران ناپذیر و بحران های اجتماعی را به همراه خواهد داشت که همگان را متضرر خواهد کرد. کمترین تأثیر و نتیجه‌ی بی‌اعتنایی و پاسخ ندادن به مطالبات مشروع و بر حق زنان دامن زدن به چالش‌های موجود و کاهش مشارکت سیاسی زنان است که نهایتاً بحران مشروعیت و مقبولیت نظام و نیز ناکارآمد جلوه کردن آن در حوزه‌ی مسایل زنان را به دنبال خواهد داشت.
و نتیجه آنکه …
1ـ آسیب‌های اجتماعی ریشه در مجموعه‌ای از امور، پدیده‌ها، مسائل اجتماعی بهم پیوسته دارد، (فقر با بیکاری و اختلاف طبقاتی ارتباط دارد)
2ـ یک آسیب‌اجتماعی می تواند زمینه بروز آسیب‌دیگری گردد. ( فقر می‌تواند موجب بروز مفاسد اجتماعی، تکدی‌گری، سرقت گردد) بنابر این هرگونه اقدام در خصوص یک آسیب‌اجتماعی می تواند آسیب دیگری را تحت تأثیر قرار دهد ( فرار از منزل ـ قاچاق زنان و دختران)
3ـ آسیب‌اجتماعی امر نسبی بوده و از گروهی به گروه دیگر متفاوت است و براساس ارزشهای حاکم بر جامعه تعریف می‌گردد (مثل خشونت علیه زنان) که حدود و تعاریف آن در اقوام مختلف و کشورهای گوناگون متفاوت است.
4ـ بروز آسیب‌های اجتماعی به هیچ وجه خاص یک جنس نبوده و هر دو جنس را تحت تأثیر قرار می‌دهد لیکن گاهی تبعات حاصل از آن یک جنس را بیشتر تحت تأثیر قرار می دهد.( مثل طلاق، خشونت ، اعتیاد )
5ـ حل مسائل و آسیب‌های اجتماعی نیازمند اعمال رویکرد فرابخشی به موضوع توسط دستگاه‌های فرهنگی، قضایی، امنیتی، سیاست‌گذار و مجری می باشد و درعین حال نقش سازمانهای غیردولتی غیر قابل انکار است.
دوم: گزارش طرح تحقیقی “نیازسنجی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان با توجه به تفکیک مناطق جغرافیایی، فرهنگی، تحصیلی، زناشویی و نوع فعالیت‌ها”
در این بخش نخست مقدمات طرح شامل اهداف، جامعه و نمونه‌ی آماری، شیوه‌ی تقسیم‌بندی مناطق و اقلام آماری، و سپس نتایج و جمع‌بندی آورده می‌شود. سعی شده است مشخصات نمونه و نتایج در قالب نمودار نشان داده شود، که هم مطالعه‌‌ی آن سهل‌تر باشد و هم نیازمند زمانی کمتر، علاوه بر اینکه جذابیت آن افزایش و ملال‌آوری آن کاهش می‌یابد. در پایان نیز برنامه‌ی عملی ارائه می‌شود.
فصل اول: معرفی طرح
اهداف طرح
جامعه آماری و حجم نمونه
دقت و قابليت تعميم اطلاعات و يافته ها
شيوه تقسيم‌بندی مناطق
اقلام آماري تحقيق
اقلام آماری اين تحقيق عبارتند از:
|
سن
نمودارهای 1 تا 5 به ترتیب، توزیع نمونه به تفکیک گروههای سنی، وضع زناشویی، وضع فعالیت، وضعیت تحصیلی، و مناطق شهری و روستایی را نشان می‌دهد.
فصل دوم: نتایج تحقیق
در این بخش نتایج پژوهش در قالب نمودار نشان داده می‌شود. فهرست نمودارها به قرار زیر است:
نمودار 6 : نگاه زنان به آينده
نمودار 7 : نوع نگرانی زنان نسبت به آينده
نمودار 8 : ميزان رضايت از زندگی
نمودار 9 : ميزان رضايت از زندگی به تفكيك گروههای سنی
نمودار 10 : ميزان رضايت از زندگی به تفكيك سواد و تحصيلات
نمودار 11 :برخورداری زنان ازحقوق اجتماعی در وضعيت كنونی به تفكيك مناطق شهری و روستايی
نمودار12 : علل عدم برخورداري زنان از حقوق اجتماعي
نمودار13 : علل عدم برخورداري زنان از حقوق اجتماعي به تفكيك گروههاي سني و مناطق (شهري و روستايي)
نمودار 14: آيا قوانين فعلي حقوق فردي و اجتماعي زنان را تامين مي كند؟
نمودار 15: كاهش خشونت مردان نسبت به زنان به تفكيك وضع زناشويي
نمودار 16 : كاهش خشونت مردان نسبت به زنان به تفكيك سواد و تحصيلات
نمودار 17 : كاهش خشونت مردان نسبت به زنان به تفكيك مناطق (شهري و روستايي)
نمودار 18 : موانع ارتقاء موقعيت زنان
نمودار 19 : كمبود امكانات به تفكيك مناطق شهري و روستايي
نمودار 20 : كمبود امكانات به تفكيك سواد و تحصيلات
نمودار 21 : راهكارهاي پيشنهادي ارتقاء موقعيت زنان
نمودار 22 : مسائل ومشكلات زنان
نمودار 23 : پيشنهادهاي زنان
نمودار 24 : انتظارات زنان
فصل سوم: سخن آخر
به استناد اين تحقيق
لذا عزم ملي و همكاري همه جانبه‌ی دستگاه‌ها ضروري است.
راهنمای عمل برنامه ملی زنان
هدف: عدالت اجتماعی
استراتژی: توسعه و مشارکت همه جانبه زنان با تاکید بر استحکام بنیان خانواده
سیاست (خط‌مشی) : توانمندسازی زنان
آدرس: تهران، میدان توحید، خیابان نصرت غربی، پلاک 56، طبقه اول
تلفن : 66945809 - 66120198
ایمیل : rahman.org.ir@gmail.com
فکس : 66581775
موبایل : 09360464376
انجمن جامعه‌شناسی ایران
انجمن ایرانی اخلاق در علوم وفناوری
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه
بنیاد کودک
جامعه یاوری فرهنگی
تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت موسسه رحمان است.
Copyright 2019 All Rights Reserved
