نشست “خشونت اجتماعی و قتل” برگزار شد.

نشست “خشونت اجتماعی و قتل” آبان 1391 با حضور شهلا معظمی در مؤسسه رحمان برگزار شد.

اشاره: گزارش خشونت اجتماعی و قتل توسط مؤسسه رحمان در کتاب گزارش وضعیت اجتماعی ایران طی سال­‌های 89-1380 به چاپ رسیده است. مقاله حاضر برگرفته از این گزارش است که توسط سرکار خانم دکتر شهلا معظمی ارائه شده است. برای نقد و بررسی آن نیز از جناب آقای دکتر نعمت احمدی دعوت به عمل آمده بود.

حضور ملموس خشونت در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و بویژه رسوخ آن در درون خانواده‌های ما از جمله معضلات اجتماعی است که در سطح ملی با آن روبرو هستیم. رشد ضرب و جرح نه تنها در اجتماع بلکه در خانواده‌ها احساس ترس و ناامنی را در جامعه گسترش داده و اذهان عمومی را به شدت نگران نموده است. برخی فقر، افزایش مواد مخدر و خشونت حاکم بر خانواده و جامعه را از جمله زنجیره‌ای از علل افزایش بزهکاری می‌دانند. به عقیده یکی از جرم‌شناسان فقر محرک طغیان و موجد بغض و کینه و محرومیتی است که شخص را متوجه سعی و کوشش و تلاش برای بهبود زندگی می‌کند. فقر فقط اشخاص بی‌استعداد را به بزهکاری وا می‌دارد اما فقر زاییده نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی موجب می‌گردد بیشترین میزان خشونت از آن جوامعی باشد که بالاترین نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی را دارا هستند.

آن چه مسلم است فقر نمی‌تواند این موضوع را توجيه كند که چرا يك نفر در آينده مرتكب جرمی خشونت‌بار می‌شود. چون اگر فقر، مسأله جرم را توجيه می‌كرد، مسأله جرم بسيار بدتر از آن چيزی بود كه امروز هست. اما می‌توان اذعان نمود كه گستره خشونت پنهان، ناشی از عدم انعطاف و سخت بودن اصول ساختاری و تقسيم نابرابر قدرت و منابع در درون ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، سياسی و حقوقی، امكان بروز پرخاشگری و خشونت را فراهم می‌كند. خشونت به هر شكل، هر گاه در يك مكان بيش از چندين سال به طول بكشد، مشكلات اقتصادی افزايش می‌يابد. افزايش بيكاری در ميان جوانان، ميل به ثروت و غارتگری را در اين قشر افزايش می‌دهد و باعث رذالت و تبهكاری و تكرار جرم خشونت‌بار می‌شود. نابرابری اجتماعی و اقتصادی سبب بزهكاری می‌گردد و در نتيجه، بحران اقتصادی و خشونت را به يكديگر مرتبط می‌سازد. از اين منظر شايد بتوان عدم توانايی و قابليت خانواده‌ها در ايفای نقش تربيتی فرزندانشان و شيوع رفتارهای خشونت‌بار در خانواده‌ها را با نابرابری‌های ساختاری توجيه نمود. گزارش را با توصيف قتل و انواع قتل و چارچوب نظری خشونت با عنوان “مانعی در توسعه” ادامه می‌دهيم.

قتل و آدم­كشی را به معنی سلب حيات ديگری توسط فردی از افراد بشر توصيف كرده‌اند. ديگركشی غيركيفری يعنی اتفاقی يا در دفاع از خود يا قابل توجيه. قتل جنايی شامل قتل عمد و قتل غيرعمد می‌شود. انواع قتل شامل قتل‌های خانوادگی، قتل غريبه‌ها، شبكه‌های آدم­كشی مانند قتل‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر و درگيری قاچاقچيان يا تبعيض­‌های نژادی و قتل‌های زنجيره‌ای مانند قتل‌های سريالی و قتل‌های دسته‌جمعی و ترويستی است. از جمله شايع‌ترين قتل‌ها در ايران، قتل‌های ناموسی، قتل‌های خانوادگی و درگيری و نزاع است.

در بخش ديگر گزارش، برای آگاهی از وضعيت قتل در كشورهای ايالات متحده آمريكا، انگليس و كانادا از منابع رسمی آماری استفاده شده است. در مقايسه آماری 19 كشور صنعتی جهان كه اطلاعاتشان را در اختيار اينترپل قرار داده‌اند، كشور آمريكا كه در سال 1998 (كه جزو آمار ما نبود) بالاترين نرخ قتل را در جهان داشت، يعنی 9/7 در صدهزار نفر. در سال 2001، اين رقم 1/7 درصد كاهش نشان می‌دهد و از سال 2002، به 2/3 درصد رسيده است. در مقابل، جرائم عليه اموال 6/2 درصد افزايش نشان می‌دهد. متوسط نرخ قتل در كشور كانادا 73/1 قتل در صدهزار نفر است. در كانادا، قانون كنترل اسلحه با سخت­گيری اجرا می‌شود و بسياری ادعا می‌كنند كه اين قانون، علت كم بودن نرخ قتل در كانادا است. اين در حالی است كه در آمريكا، 65 درصد قتل‌ها با اسلحه گرم صورت می‌گيرد. بين سال‌های 2007 تا 2008، در انگلستان، 763 نفر به اتهام قتل دستگير شدند كه 21 مورد بيشتر از سال 2006 بوده است. از اين تعداد، 27 درصد قربانيان، يعنی 208 نفر، زن بوده‌اند. به گزارش سازمان بهداشت جهانی، شهرهای بوگوتا در كلمبيا، كراچی در پاكستان و لاگوس در نيجريه، داكا در بنگلادش، دارای بالاترين نرخ قتل عمد در دنيا هستند. به اين تعداد، شهر كاراكاس در ونزوئلا را هم بايد بيفزاييم كه نرخ قتل عمد بيش از 100 نفر در صدهزار نفر است كه اين شهر را نيز جزو شهرهای خطرناك قرار داده است. اما در كشورهای منطقه، همان‌گونه كه گفتم، شهر كراچی از نظر نرخ قتل، از جمله خطرناك‌ترين شهرهای جهان است (البته به غير از قتل‌های ناشی از حملات تروريستی يا سازمان‌های جنايتكار). علاوه بر اين، در پاكستان، طی سال‌های 2003 و 2004، تعداد 1361 زن، تحت عنوان قتل‌هاي ناموسي به قتل رسيده‌اند. براساس آمار اعلام شده در تركيه، سالانه بين 20 تا 30 قتل ناموسي در محاكم، مطرح و رسيدگي مي‌شود. البته آمار غيررسمي، حكايت از وقوع بيش از 70 قتل ناموسي در سال دارد. اما تركيه به قصد پيوستن به اتحاديه اروپا، قوانين خود را اصلاح كرده كه از آن جمله، قتل‌هاي ناموسي از سال 2004 همان مجازاتي دارد كه ساير قتل‌ها دارند. در عراق، قتل ناموسي، امر شايعي است. همين‌طور كشورهايي مانند لبنان، فلسطين و سوريه از جمله كشورهايي هستند كه قتل به خاطر حفظ ناموس، در قوانين آنها به رسميت شناخته شده است. گزارش سازمان پناهندگي، حاكي از افزايش 40 درصدي قتل در افغانستان از آوريل 2007 است.

بخش ديگر گزارش، روند قتل در ايران است كه متأسفانه آمار رسمي در اين زمينه نداشتيم و تنها آماري كه مركز آمار به ما ارائه داد، تا سال 1385 بود. همين­طور آمار كتابي كه از سازمان زندان‌ها دريافت كرديم نیز تا سال 1385 بود. بقيه آماري كه ارائه مي‌دهم، آماري است كه با روابط و خواهش و تمنا اخذ شده است. آمار رسمي نشان مي‌دهد طي سال‌هاي 1380 تا 1385، تقريباً يك درصد كل پرونده‌ها، مربوط به قتل عمد بوده است. اين در حالي است كه همواره حدود 4/7 تا 8 درصد كل پرونده‌ها مربوط به ضرب و جرح بوده است. طبق آمار سال 1387، در 9 ماهه نخست، 64 مورد فرزندكشي در ايران اتفاق افتاده است و 85 زن به دست شوهر خودشان به قتل رسيده‌اند. آمار قتل، به ويژه قتل خانوادگي از سال 1383 رو به رشد بوده است. در سال 1382 پرونده‌هاي قتل در استان تهران، 60 پرونده بوده كه اين آمار در سال 86، به 230 پرونده رسيده، يعني چهار برابر شده است. طبق آمار غیررسمی در سال 1388 قتل عمد 1741 نفر و قتل غيرعمد 2906 نفر بوده است. بالاترين آمار قتل مربوط به استان تهران بوده، يعني 196 قتل عمد و 727 قتل غيرعمد و 260 نفر خودكشي. كمترين ميزان آمار قتل به استان زنجان و سمنان تعلق داشته است، به­ترتیب با 7 و 9 قتل عمد و 16 و 36 نفر خودكشي، قتل غيرعمد نیز گزارش نشده است. بعد از استان تهران، بالاترين قتل عمد به استان فارس مربوط مي‌شود با 183 نفر. نسبت جنسيتی مردان به زنان 9 به 1 بوده است.

در مورد كودكان و نوجوانان، اطفال به ندرت مرتكب قتل مي‌شوند، اما اغلب قرباني قتل محسوب مي‌شوند. آمار بزه‌ديدگان قتل در سال 1385 نشان مي‌دهد كه 5/6 درصد مقتولان، 10 سال، 3/5 درصد 10 تا 16 سال و 7/10 درصد 16 تا 24 سال داشته‌اند. نسبت جرائم خشونت‌آميز پسران به دختران نيز 9 به 1 است.

در مورد زنان، به استناد آمار رسمي، بين جرائم زنان و مردان، چه از نظر كيفي و چه از نظر كمي، تفاوت‌هايي وجود دارد. به رغم افزايش تعداد زناني كه در سال‌هاي اخير، به اتهام ارتكاب جرم‌هاي مختلف بازداشت شده‌اند، هنوز هم جمعيت كيفري زنان، فقط 48/4 درصد زندانيان را تشكيل مي‌دهد. از لحاظ مشاركت دو جنس در ارتكاب جرم‌هاي خشونت‌بار، نسبت زنان 1 به 9 در مقايسه با مردان است.

در مورد وضعيت جوانان، به گفته يك مقام پليس آگاهي در سال 88، بالاترين نرخ قتل مربوط به گروه سني 15 تا 25 سال است كه اين گونه قتل‌ها معمولاً در جريان يك نزاع يا درگيري خانوادگي رخ مي‌دهد. ايراد ضرب و جرح عمدي و غير عمدي در جوانان شايع است. در مورد علل و عوامل خشونت اجتماعي مي‌توانيم بگوييم دگرگوني‌هاي سريع اجتماعي در ايران و به موازات آن، تأخير در هماهنگي ساختاري موجود در ابعاد مختلف فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي، آسيب‌هايي جدي به جامعه ايران تحميل كرده است. آسيب‌هايي از قبيل بيكاري، بحران هويت، شكاف طبقاتي و گسترش فقر و نابرابري و بي‌عدالتي اجتماعي، اعتياد و افزايش خشونت و جرم و جنايت و به­ويژه قتل در خانواده. به طور خاص بايد به شيوع روانگردان‌ها، و از جمله شيشه در بين نوجوانان و جوانان اشاره كرد كه بخش عمده جرائم خشونت‌بار را در جامعه در پي داشته است. به نحوي كه كارشناسان، علت افزايش قتل‌هاي خانوادگي را نيز گسترش اعتياد در جوانان مي‌دانند. همچنين مي‌توانيم به نابرابري حقوقي در ميان زنان و مردان كه خشونت را در خانواده‌ها دامن مي‌زند، اشاره كنيم.

از شايع‌ترين انواع قتل در ايران، قتل با انگيزه دفاع از ناموس است. 30 درصد قتل­ها از نوع ناموسي است. همچنين آمار نشان مي‌دهد در سال­های 86-1385 حدود 7/47 درصد زنان، توسط شوهرانشان به قتل رسيده‌اند و 2/22 درصد شوهران به دست همسر خود و 39 درصد زنان با همدستي معشوق خود، شوهرانشان را به قتل رسانده‌اند. در مجموع، 50 درصد قتل‌هاي خانوادگي مربوط به همسركشي است كه به نظر مي‌رسد تجديدنظر در قوانين مي‌تواند كاهش اين جرائم خشونت‌بار را به دنبال داشته باشد.

افزايش قتل عمد در تهران كه به نسبت سال گذشته (اين آمار در سال 1389 ارائه شده)، 200 فقره افزايش داشته، سبب اجراي طرح‌هاي ارتقاي امنيت ضربتي، يعني سياست تسامح صفر و شدت عمل در برابر جرم و خشونت‌هاي اجتماعي، از جمله گروه‌هاي موسوم به اراذل و اوباش شده است. فرمانده نيروي انتظامي كشور از كاهش 6 درصدي قتل به دليل اجراي طرح امنيت اجتماعي و همچنين كاهش 39 درصدي سرقت مسلحانه و 22 درصدي تجاوز به عنف خبر داده است.

در مقايسه ايران با ساير كشورها بنا بر گزارش سازمان بهداشت جهاني، گفتيم كه كراچي پاكستان از جمله شهرهايي است كه بالاترين نرخ قتل عمد را در جهان دارا است. قتل در كشورهاي عراق و افغانستان نيز به دليل شرايط خاص آنها، بسيار بالا است. سنت گوشه‌نشيني زنان همچنان در افغانستان و پاكستان، به ويژه در مناطق سنتي آنها، غالب است و همين امر، حضور زنان را در جرائم، نه به عنوان مباشر قتل، بلكه به عنوان قرباني، افزون مي‌كند. با وجود اين، شمار زيادي از كشورهاي منطقه (از جمله تركيه، عراق، افغانستان، مصر، عربستان سعودي، بحرين، كويت، لبنان، ليبي، سوريه، يمن، جيبوتي، مراكش و الجزاير) كنوانسيون سازمان ملل متحد درباره رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان را امضا كرده‌اند. اين كشورها قوانين خانواده را نيز در چارچوب شريعت بازنگري كرده‌اند. نرخ بيكاري زنان در منطقه، 20 درصد بيشتر از مردان است كه اين آمار را بانك جهاني داده است. اما به طور كلي، ميزان وقوع قتل در مناطقي كه از فقر، نابرابري، جمعيت بالا، بيكاري، خشونت و فرهنگ و سنت‌هاي غلط در رنج هستند، از نرخ بالاتري برخوردار است.

طبق نظريه خشونت پنهان، هنگام تشديد نابرابري‌هاي موجود در جامعه، بزهكاري نيز افزايش خواهد يافت. در كشورهاي اروپايي، سرمايه‌گذاري هنگفتي در زمينه پيشگيري اجتماعي صورت گرفته است. به عنوان مثال در فرانسه، اگرچه از ميزان قتل كاسته شده (يعني 20 درصد جرائم را قتل‌ها تشكيل مي‌دهند و 80 درصد جرائم، عليه اموال است)، اما در مناطق فقيرنشين و عمدتاً مهاجرنشين، ميزان خشونت عمومي، 8 تا 9 برابر بيشتر از خشونت‌هاي موجود در نواحي ثروتمند، و ميزان تجاوز، دو برابر بيشتر از آن گزارش شده است. اعمال روش‌هاي نوين مبارزه با جرم توسط پليس در شهر نيويورك، سبب كاهش 27 درصدي جنايات شده و كاهش قتل تا 25 درصد گزارش شده است كه اين به دليل استفاده بهينه از نيروي انساني توسط اداره­های پليس و رمز موفقيت آن، تساهل صفر در مبارزه با جرم و كاهش ميزان جرم بوده است. به نظر مي‌رسد كه سياست سزادهی و سركوب، در صورتي مي‌تواند به حيات خود ادامه دهد كه پيش‌زمينه‌هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي آن در جامعه فراهم شود. عدالت كيفري در صورتي مي‌تواند جرائم را كنترل و مهار كند كه دولت‌ها با رعايت حقوق شهروندان و فراهم كردن فرصت‌هاي آموزشي، بهداشتي، كار، دادرسي عادلانه، رفاه، تفريح، و حداقل امكانات زندگي براي عموم افراد جامعه و مبارزه با فساد و نابرابري‌هاي ساختاري و تضادهاي اجتماعي، كنترل مهاجرت، اعتياد، بيكاري و تورم، زمينه‌هاي بزهكاري و خشونت را از بين ببرد و توانايي نظام كيفري را براي انطباق خود با نيازهاي جامعه و مردم فراهم سازد و از بحران سياست جنايي پيشگيري نمايد. افزايش خشونت اجتماعي و جرم و كاهش ضريب امنيت اجتماعي و توسل به شيوه‌هاي كيفري شديد، اگرچه ساده‌ترين راه­حل است، اما بدون ترديد، مؤثرترين نخواهد بود، به ويژه هنگامي كه به زيرساخت‌هاي جامعه توجهي نشده باشد. در حقيقت، شدت مجازات‌ها و تشديد قوانين كيفري، سبب تشديد خشونت در جامعه مي‌گردد و گسترش خشونت و تسري آن به لايه‌هاي دروني جامعه، حتي درون خانواده‌ها، افراد را به توسل هر چه بيشتر به خشونت براي حل مشكلات خود سوق مي‌دهد. در صورت توجه به ابعاد جرائم خشونت‌بار و از جمله قتل از يك سو، و هزينه‌هاي مستقيم جرم، هزينه نيروي پليس، رنج روحي و ساير تأثيرات منفي غيرمستقيم جرم بر فعاليت‌هاي اقتصادي، هر گونه راهبرد پيشگيرانه نسبت به بزهكار يا بزه‌ديده، بايد با توجه به ابعاد و پيچيدگي‌هاي خشونت‌هاي اجتماعي و قتل تعيين گردد. بر اين اساس، تدابير پيشگيرانه بايد عوامل فردي، اجتماعي و اقتصادي را در بر داشته باشد.

*** متن نشست “خشونت اجتماعی و قتل” در ششمین پیش‌شماره داخلی به چاپ رسیده است.