نشست فروپاشی یا آشفتگی اجتماعی در ایران (۱۳۸۴-۱۳۷۶) برگزار شد.

نشست فروپاشی یا آشفتگی اجتماعی در ایران (۱۳۸۴-۱۳۷۶) با سخنرانی دکتر حمیدرضا جلایی‌پور برگزار شد.

1- طرح مسأله

در سال‌های موسوم به دوران اصلاحات (1376- 1384) در عرصه عمومی ايران نگرانی از «فروپاشی» بارها ابراز می‌شد و اينك نيز می‌شود. ظريف اينكه نگراني از «فروپاشی» فقط دلواپسی متخصصان علوم اجتماعی نيست بلكه نيروهای سياسی (اعم از اصول‌گرايان، اصلاح‌طلبان و منتقدان وضع موجود) نيز نگران «فروپاشی» هستند. اين دلمشغولی مشترك دلايل گوناگون دارد كه يكي از آنها كاربرد واژه «فروپاشی» در معانی و مضامين متفاوت است. هر صاحب‌نظری از يكي از زوايا (يا تركيبی از آنها) براي جامعه ايران نگران است. اين اختلاط معانی باعث می‌شود معضلاتی كه از آن به عنوان فروپاشی ياد می‌شود به درستی شناخته نشود و در مرحله عمل نيز با صراحت لازم مورد توجه قرار نگيرد. به همين منظور در اين مقاله سعي می‌شود: روشن كند «فروپاشی» در عرصه عمومی به چند معنا به كار می‌رود؟ در شرايط حاضر كدام معنا از فروپاشی را بايد بيشتر مورد توجه قرار داد؟ در پايان با تأسی به مفهومِ «اقتدار اخلاقی» اميل دوركيم به‌عنوان يكی از درمان‌های بنيادی خطر فروپاشی تأكيد شود.

2- چارچوب نظری

ديدگاه نظری اين مطالعه در بررسی جامعه ايران از منظر «جامعه‌شناسیِ سياسیِ دولت محور» انجام می‌گيرد. جامعه‌شناسی سياسی به مطالعه روابط متقابل نيروهای درون جامعه (خصوصاً جامعه سياسی و بخش ميانی جامعه موسوم به جامعه مدنی) با نيروهای درون دولت می‌پردازد. اگر ديدگاه‌های اين رشته را در يك طيف فرض كنيم در يك طرف آن «دولت‌محوری» است. بدين معنا كه محققان در هنگام بررسی روابط متقابل دولت و جامعه تكيه‌گاه اصلی آنها‌ دولت است و بالعكس در طرف ديگر طيف محققانِ «جامعه‌محور» قرار دارند (Savage, 2004: 253-267). اين مطالعه در بررسی جامعه ايران به رويكرد اول نزديك‌تر است. به بيان ديگر رفتار و ميزان توانايی دولت در رويايی با بحران‌های دائمی جامعه مدرن خيلی مؤثر تلقی می‌شود. علت اتخاذ رويكرد مذكور عظيم‎الجثه بودنِ اندازه دولت و خصوصاً نقش و اعمال اراده همه جانبه آن در اغلب سپهرهای زندگی در ايران است. در مقايسه با ديدگاه جامعه‌شناسی سياسی مذكور نگاه جامعه‌شناسی آسيب‌شناسانه اجتماعی قرار دارد (رابينگتن و واينبرگ، 61-1383:23).

غير از ديدگاه دولت‌محور، اين مقاله نگاه بدبينانه نيز به جامعه مدرن ندارد و به ديدگاه روبرت نيزبت نزديك است. به رغم آسيب‌های اجتماعی كه جوامع مدرن با آن دست و پنجه نرم می‌كنند نگاه نيزبت به جامعه (Society)  نگاهی مثبت است. از نظر او فرديناد تونيس از اواخر قرن 19، در دو نوع جامعه‌ای كه تشخيص داده، به خوبی نگاه منفی از زندگی جديد را تئوريزه كرده است. در نوع اول ما با «جماعت» (Gemienschaf) روبرو هستيم. در اين نوع زندگی جمعی روابط افراد با هم نزديك و منسجم است. روابط صميمی مذكور ريشه در خانواده و مكان و سنتی خاص دارد و امر كنترل اجتماعی‌گویی به‌طور غافلانه و خود انگيخته از سوی نهاد خانواده، مذهب و نظام خويشاوندی انجام می‌گيرد. در نوع دوم ما با «جامعه» (Gesellschaf) روبرو هستيم- يعنی همين دنيای مدرن كه عمدتاً در شهرها جاری است. در جامعه مدرن روابط افراد بيشتر بر اساس ويژگی‌های مبتنی بر منفعتِ (اقتصادي) و پای‌بندی به قراردادها و تعهدات است. آن وفاق و هماهنگی طبيعی كه در ميان افراد جماعت هست، بخاطر نيروهایِ واگرای زندگی صنعتی (مانند نيروی فرديت‌يابی) در جامعه مدرن نيست. معمولاً روابط در زندگی مدرن بسيار فردی، غير شخصی، سست و در عين حال پويا، متحرك است (Outwaite and Bottomore, 1995: 626-628). به همين دليل از نظر نيزبت بخشی از جامعه‌شناسان نسبت به روابط جامعه نوع دوم رويكرد منفی دارند. زيرا روابط سست در زندگي جديد سرزمين حاصلخيزی برای رشد بحران‌ها و آسيب‌هایِ اجتماعی است. به بيان ديگر از نظر جامعه‌شناسان بدبين فروپاشی اجتماعی ريشه‌اش در روابطِ سودجويانه در «جامعه مدرن» است.

برخلاف برداشت منفی فوق، نيزبت «جامعه مدرن» را بر اساس ويژگی روابط سست آن شناسايی نمی‌كند. زيرا خصيصه تعيين كننده جامعه مدرن فقط روابط سست و سودجويانه نيست بلكه روابط مدنی نيز هست. لذا او جامعه مدرن را به جامعه اقتصادی و رقابتی تقليل نمی‌دهد بلكه بر مدنيت جامعه مدرن تأكيد می‌كند. جامعه مدنی فضای عمومیِ مستقل از دولت و خانواده فرض می‌شود كه اين فضای آزاد زمينه اصلی خود شكوفايی، تفاهم و ياريگری و ديگردوستی ميان افراد را تشكيل می‌دهد. از نظر او خصيصه اصلی جامعه مدرن اين است كه افراد مدنی و اخلاقی آن و مقامات سياسی منتخب آنها در جهت تمايز ميانِ دولت (State) و جامعه مدنی (Civil Society) به‌عنوان عرصه خود شكوفایی افراد كوشش می‌كنند. بحرانِ اصلی جامعه مدرن بحران سستی در روابط اجتماعی نيست بلكه بحران پيشروی همه‌جانبه دولت به فضای مدنی و از طرف ديگر ناكارآمدی دولت در انجام وظائف تعيين كننده خود است. از نظر او در جامعه مدرن، نيروهای فعال در جامعه مدنی تا آنجا كه می‌توانند سعی می‌كند سازوكارهایی را تعبيه كنند(مانند گروه‌های خوديابی، سازمان‌های صنفی و مدنی؛ نشريات آزاد؛ نظام رقابتی حزبی؛ مناسك مذهبی مستقل دولت؛ عرصه عمومی نقد و بررسی) كه دخالتِ همه جانبه و بوروكراتيك دولتِ مدرن در عرصه زندگی افراد و گروه‌هاي غير دولتی را بكاهد. همچنين دولت بايد آنچنان كارآیی داشته باشد كه ياری‌رسانِ «كنترل اجتماعی» يا در تعامل با نيروهای جامعه‌مدنی قادر به مديريت آسيب‌های اجتماعی باشد. در اين ديدگاه آسيب‌های اجتماعی هولناك تلقی نمی‌شود و به همين خاطر از مفهوم «فروپاشی اجتماعی» (Social Collapse) استفاده نمی‌كنند. اساساً وضعيتِ آسيبی جامعه‌ به شرايطی گفته می‌شود كه در آن شرايط امرِ «كنترل اجتماعي» به درستی صورت نمی‌گيرد. كنترل اجتماعی يعنی راه‌های سازمان‌يافته‌ای (كه عمدتاً از سوی نهادهای حكومتی، آموزشی، دينی و مدنی انجام می‌شود) كه جامعه از طريق آنها نسبت به رفتارهایی كه مردم آن را منحرفانه، نگران‌كننده و تهديدكننده می‌دانند، مقابله می‌كند.

3- روش

ادعای محوری اين مقاله اين است كه در ارزيابی نابسامانی اجتماعی ايران مفهوم آشفتگی اجتماعی (Social Anomie) مفهوم دقيق‌تری از فروپاشی اجتماعی است. روشِ بررسی ادعای مذكور در اين مقاله روش تحليلی- تجربی است. بدين معنا كه ابتدا سعی می‌شود منظور از مفاهيمی چون فروپاشی اجتماعی روشن شود. سپس به لحاظ تحليلی-تجربی به مصاديقی كه حكايت از درستی يا نادرستی كاربرد اين مفاهيم در ايران می‌كند اشاره می‌شود. البته در اين بررسي نگارنده مدعی «كفايتِ عينی» نيست بلكه مدعی «كفايت ذهنی» است. منظور از كفايت ذهنی (Subjective Adequacy) اين است كه وقتی ادعا و دلايل تجربی مرور شود، آن ادعا به لحاظ تجربی مسموع و قابل وارسی است. اما برای نشان دادن كفايتِ عينی (Objective Adequacy) ادعای مقاله حاضر، به انجام مطالعات پيمايشی (Survey) نياز است. اين مطالعه تا سطح كفايت ذهنی پيش آمده است.

4- يافته‌ها

1-4- معانی فروپاشی

«فروپاشی» به سه معنا در عرصه عمومی ايران به كار می‌رود. اول، فروپاشی به معنای فروپاشی اجتماعی است. بر اساس اين ديدگاه جامعه ايران در خطر و در معرض فروپاشی اجتماعی است. زيرا در  اين جامعه، آن دسته از نهادهای اجتماعی كه امر «كنترل اجتماعی» را به عهده دارند (مانند نهادهای خانواده، مذهب، آموزش، قضا و امنيت) به درستی كار نمی‌كنند و ارزش‌ها و هنجار‌ها در جامعه مراعات نمی‌شود و انحرافات و آسيب‌های اجتماعی رواج پيدا كرده است. لذا در چنين جامعه‌ای شاخص‌هایی چون ميزان رشد فزاينده اعتياد، خودكشی، جرم و جنايت، خشونت خانوادگی (عليه زنان، دختران و كودكان)، سستی در روابط خانواده، طلاق، فحشا (خصوصاً افزايش تعداد دختران فراری)، كودكان و زنان بی‌سرپرست، بيماران هپاتيتی و ايدزی، بی‌اعتمادی فزاينده در زندگی روزمره و بيكاری، بسيار بالا است. از اين رو گفته می‌شود چنين جامعه‌ای درست كار نمی‌كند و فروپاشيده است. فروپاشی با مضمون مذكور بر مطالعات ذيل سايه افكنده است (مدنی، 1379 و رفيعی و مدنی،‌1384: 105- 136 و عليایی 1381: 119-142 و رئيس‌دانا، 1384: 221- 174 و اردلان، 1381: 187- 220 و غروی نخجوانی، 1384: 93- 118).

دوم، فروپاشی به معنای گسيختگی «وحدت ملی» (و سرزمينی) است. در اين ديدگاه فروپاشی ناظر به نابسامانی‌های اجتماعی نيست بلكه گفته می‌شود با توجه به نارضايتی‌های موجود در ميان اقوام ايرانی (مانند آذری‌ها، كردها، عرب‌ها، بلوچ‌ها و تركمن‌ها) بخاطر تبعيض‌های فرهنگی، اقتصادی و سياسی؛ امكانات جديد هويت‌يابی در جهانِ جهانی شده برای اقوامِ محذوف؛ فشارهای مستمرِ بين‌المللی و حقوق بشری بر حكومت امكان بالا گرفتن بحران در مناطقی چون آذربايجان، كردستان، بلوچستان و خوزستان را زياد می‌كند. به بيان ديگر در اين معنا فروپاشی به معنای به‌هم ريختگی قومی- ملیِ ايران است. در دوره مورد بررسی، معنای مذكور از فروپاشی را به سه طريق می‌توان مستند كرد. اول اينكه نگرانی از به خطر افتادن وحدت ملی و تماميت ارضی در مطبوعات پرتيراژ انعكاس پيدا می‌كرد. دوم اينكه از نمودهای آشكار اين نوع نگرانی از فروپاشی را می‌توان در نطق‌های نمايندگان مجلس ششم ملاحظه كرد. به‌عنوان نمونه بيش از هشتاد نماينده مجلس ششم (كه در ميان آن‌ها نمايندگان اقوام ايرانی هم حضور داشتند) بيش از بيست روز به اعتراض به رد صلاحيت‌ها در انتخابات مجلس هفتم در داخل مجلس دست به تحصن زدند. اما هيچ‌كدام از آنها حاضر نشدند برای جلب حمايت مردم آنها را به اعتراضات خيابانی دعوت كنند. آنها در نطق‌های علنی خود به دليل اين عدم فراخوان، كه همان نگرانی آنها از به خطر افتادن يكپارچگی ايران بود، تأكيد می‌كردند (علی‌نژاد، 1383: 25-73). سوم اينكه عدم مشاركت بيش از هفتاد درصد كردها در ادوار انتخاباتی گذشته خصوصاً در دو انتخابات مجلس هفتم و نهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوری؛ اعتراضات و درگيری‌های شهری در اغلب شهرهای مناطق كردنشين در تابستان سال 84؛ اعتراضات شهری در اهواز در بهار 84 و در زاهدانِ بلوچستان علائمی از نگرانی از به خطر افتادن يكپارچگی ايران می‌دانند.

سوم، فروپاشی به معنای «فروپاشی سياسی» و سقوط تدريجی حكومت مركزی است. بر اساس اين ديدگاه «نظام سياسی» ايران از داخل و خارج در معرض فشارهای اساسی است و با كسری مشروعيت روبرو است. حكومت، حكومت برای همه نيست و راهبردهایِ بنيانی درمانگر آسيب‌های اجتماعی را در دستور كار ندارد. در صورت تداوم اين وضع، جامعه ايران با وضعيت بی‌دولتی و ناامنی‌های مستمر روبرو می‌شود و تا استقرار «نظام جديد» هزينه‌های سنگينی بر كشور و جامعه تحميل خواهد شد. در اين ديدگاه منظور از فروپاشی، گسترش فزاينده آسيب‌های اجتماعی و يا نارضايتی‌های قومی نيست، بلكه توجه اصلی بر هرج و مرج و ناامنی‌ها در شرايط بی‌دولتی احتمالی در جامعه ايران است.

2-4- ارزيابی انواع فروپاشی

از انواع فروپاشی در ربط با جامعه ايران چه ارزيابی می‌توان ارائه داد؟ فروپاشی به معنای اول (يا به معنای اجتماعی) تا حدودی در جامعه وجود دارد و همچنان ادامه خواهد داشت. همانطور كه ذكر شد به يك معنا اغلب جوامع كه در دوران مدرن در معرض فرآيند‌های نوسازی قرار گرفته‌اند كم و بيش با آسيب‌های اجتماعی روبرو بوده و هستند. به ميزانی كه جمعيت كشورها شهری‌تر، باسوادتر، صنعتی‌تر، اداری‌تر، توريستی‌تر (و…) می‌شوند ميزانی از آسيب‌های اجتماعی هم رخ می‌دهد. به اين معنا اغلب جوامع حتی مدرن‌ترين و صنعتی‌ترين آنها در معرض فروپاشی اجتماعی قرار دارند. به عنوان نمونه جامعه‌شناسان بيش از سه دهه است كه در جامعه آمريكا (جامعه‌ای كه بيش از صد سال است كه به اصطلاح دوران گذار خود را به جامعه صنعتی طی كرده و هم اكنون از آن بعنوان جامعه فراصنعتی نام برده می‌شود) از وقوع «فروپاشی بزرگ» در اين كشور خبر می‌دهند. در اين مدت احزاب دموكرات و جمهوری‌خواه آمريكا هر كدام در مبارزات انتخاباتی خود قول‌ می‌دهند كه با اجرای برنامه‌های مقتضي سدی در برابر اين «فروپاشی بزرگ» ايجاد كنند. يكی از تحقيقات در اين زمينه نوشته فوكوياما، درباره فروپاشی بزرگ در آمريكا است. (فوكوياما: 1379).

طبق تفسير فوق، جامعه ايران در يكصد سال اخير نيز به ميزانی كه در معرض رشد فرآيندهای نوسازی و مدرن قرار داشته است (جلائی‌پور، 1386: 52-39) از آسيب‌های اجتماعی نيز رنج برده و می‌برد. بخشی از شعارها و برنامه‌های دولت‌ها، جريان‌های سياسی و جنبش‌های اجتماعی در اين مدت، ادعای مهار اين آسيب‌ها بوده است. لذا فروپاشی به معنای اجتماعی آن بحث جديدی نيست بلكه ويژگی اغلب جوامع، از جمله ايران، است. اگرچه  رابطه علّی و مستقيم و صريحی ميان گسترش آسيب‌های اجتماعی و رخدادهای سياسی نمی‌توان برقرار كرد. با اين همه معمولاٌ در ميان جامعه‌شناسان رايج شده است كه برای تبيين رخدادهای غير منتظره سياسی- اجتماعی در ايران (مثل وقوع جنبش‌های اجتماعی يا وقوع انتخاباتی با نتايج غيرمنتظره مانند دوم‌ خرداد 76 و سوم تير 84) به رفتار جمعيت‌های معترض كه بيشتر در معرض آسيب‌های اجتماعی هستند (مثل بيكاران، اعضای خانواده معتادان، فقرا و كسانی كه احساس بيهودگی و نااميدی می‌كنند) ارجاع دهند.

درباره فروپاشی در معنای دوم چه می‌توان گفت؟ در دوران مدرن وحدت ملی كثيری از دولت-ملت‌ها در معرض خطر بوده و هست اما در اوضاع كنونی ايران اين خطر از گذشته بيشتر نيست. در يكصد سال اخير به ميزان رشد «ملی‌گرایی»، و يا به ميزانِ رشدِ اعتقاد به ملتِ ايران در ميان ايرانيان (يا ناسيوناليسم ايرانی)، اعتقاد به قوم‌گرایی (در بخشی از جمعيت آذربايجان، كردستان، بلوچستان، تركمنستان و خوزستان) نيز وجود داشته است. اما عوامل و زمينه‌هایی چون تجربه مشترك و ريشه‌دار تاريخی، زبان و مذهب مشترك، دولتِ متمركز و سراسری و موقعيت استراتژيك ايران در نظام بين‌المللی همگی نقش تعيين‌كننده‌ای در حفظ وحدت‌ ملی (و سرزمين) ايران داشته است. اگر چه پس از انقلاب سياست‌های ملی و قومی دولت مركزی قادر به جلب رضايت كامل اقوام ايرانی نبوده است و بخشی از نارضايتی‌های كنونی ايران بُعد قومی دارد و اين ناراضيان در مخالفت خود با حكومت مركزی به گفتمان ناسيوناليستی و هويت قومی تأسی می‌كنند. با اين همه بنابه پنج دليلِ موقعيتِ «ملی» ايران در برابر «نيروهای قومی گريزان از مركز» نامناسب‌تر از دهه‌های گذشته است.

نخست اينكه همچنان كه گفتمان بنيادگرای سوسياليستی و مذهبی در عرصه عمومی ايران ضعيف شده، گفتمان قومی و استقلال‌طلبانه هم در ميان روشنفكرانِ مناطق قومی جاذبه فكری زيادی ندارد. گفتمان قومی بيشتر يك گفتمانِ «مقاومت» در ميان مردمِ در معرض تبعيض است تا يك گفتمانِ توسعه‌گرا و زندگی‌بخش. در ايران كنونی در ميان روشنفكران گفتمان دموكراسی بر مبنای احقاق حقوقِ «فردی» و شهروندی (نه بر مبنای فرقه‌های مذهبی، قومی، جنسيتی) است كه جاذبه و ارزش بيشتری دارد. دوم، بر خلاف گذشته تبعيض قومی در ميان روشنفكران مركزنشين به نام مذهب و مليت توجيه نمی‌شود به‌طوری كه اغلب آنها به اصل «ايران برای همه ايرانيان» باور دارند. سوم، در سال‌های پس از انقلاب با گسترش فزاينده شهرنشينی، سوادآموزی و رسانه‌های فراگير و خصوصاً تجربه جنگ هشت ساله و هشت سال اصلاح‌طلبی، هويت و وحدتِ ايرانی (در عين توجه به حقوق فردی) در جامعه ايران تقويت شده است. چهارم، در جامعه جهانی كنونی از حقوق فرهنگی جنبش‌های قومی دفاع می‌شود اما دفاع از فرآيند استقلال سياسی آنها به اندازه حقوق فرهنگی و اجتماعی اقوام دفاع نمی‌شود. به‌عنوان نمونه در كشور عراق با اينكه دولتش در سال‌های 84-1382، با حمله ماشينِ جنگی آمريكا فروريخت و اين كشور در وضعيت بی‌دولتی به سر می‌برد و شرايط مساعدی را برای استقلال قومی دارد ولی روند فدراليسم اين كشور (حول سه گروه شيعه‌ها، كردها و سنی‌ها) با موانع زيادی همراه است. تاكنون نه سازمان ملل نه اروپا و نه آمريكا نه كشورهای همسايه عراق به روند استقلال‌طلبی اقوام اين كشور كمك مؤثری نكرده‌اند. (البته مخالفان اين ارزيابی به تجربه روند استقلال‌طلبی سياسی در حوزه بالكان در ده سال گذشته اشاره می‌كنند). با اين همه در شرايط كنونی در جهانِ جهانی شده همچنان «دولت‌ملت‌ها» واحد اصلی حفظ حقوق شهروندی قلمداد می‌شوند. پنجم، سازمان‌های بوركراتيك دولت تا اعماق مناطق قومی ايران گسترش و نفوذ كرده و توانايی بوروكراتيك دولت در سطح كشور بالا است. پنج دليل مذكور را در مطالعه چالش‌های قومی ايران در روند دولت- ملت سازی بر حسب تجربه كردستان به تفصيل مورد بحث قرار داده‌ام (جلائی‌پور، 1384: 32-54). از اين‌رو اگرچه وقوع هر نوع ضعف در حكومت مركزی، نيروهای قوم‌گرا و ناسيوناليست‌ قومی را فعال‌تر می‌كند ولی علل پيش گفته، جامعه ايران را از لحاظ وحدت ملی در معرض خطر تهديد كننده جدی قرار نمی‌دهد.

درباره فروپاشی در معنای سوم چه می‌توان گفت؟ به نظر می‌رسد- حداقل بنا به سه دليل معنای سوم فروپاشی (به معنای نگرانی از وضعيت بی‌دولتی) موضوع قابل توجه‌تری نسبت به دو نوع ديگر فروپاشی است. دليل اول اينكه جوامعِ مدرن (در اينجا منظور من از جوامع مدرن نمونه‌های موفق آن مثل جامعه سوئيس نيست بلكه جوامعی است كه شهری شده‌اند و از وضعيت «جماعتی» بيرون آمده‌اند، هست. در اين جوامع روندهای نوسازی- مانند با سوادتر شدن، بهداشتی‌تر شدن، شهری‌تر شدن، صنعتی‌تر شدن، مصرفی‌تر شدن، اداری‌تر شدن، با هم مرتبط‌تر شدن بوسيله رسانه‌ها، فراغتی‌تر شدن، توريستی‌تر شدن- تا حدودی طی شده است، مثل جامعه ايران. اين جوامع خواه ناخواه با ميزانی از آسيب‌هاي اجتماعي و تراكم آن روبرو است. در اين جوامع جمعيت آسيب ديدی اجتماعی همانطور كه گفته شد از نظر عده‌ای از صاحبنظران يكی از عواملِ تمهيد كننده رخدادهای مهم سياسی (مثل وقوع شورش‌های شهری، انقلاب‌ها، جنبش‌های اجتماعی و انتخابات غير قابل پيش‌بينی) است. به عبارت ديگر دولت‌ها و جامعة سياسي بطور دائم در جريان پويايي‌ها و امواج توانايي‌زا و در عين حال آسيب‌زايِ جامعه مدرن قرار دارند و دائم در معرض نارضايتي و اعتراضاتِ جمعيتي هستند. راهي كه در سنتِ دوركيمي براي درمانِ اين دردِ بنيادي و بحران‌زا در جوامع مدرن كنوني گشوده مي‌شود، موضوعِ «اقتدار اخلاقيِ» حكومت و پاي‌بندي جامعة مدني و شهروندان به ارزش‌هاي مدني در جوامع در حال تغيير است.

از نظر دوركم نظم سنتي جوامع پيشين (يا اعادة نظم جماعتي به معنايِ تونيسي آن) قادر نيست اميالِ پايان ناپذير و فزايندة افراد در جهان مدرن را مهار كند. بحث مذكور موضوعِ محوري دوركيم در تشخيصِ مسائل جامعه جديد است كه محتاجِ توجه بيشتري است. از نظر مفسرانِ كنوني آثار دوركيم جوامع مدرن با مسائلي چون: وضعيت آنوميك (يعني شرايطي كه آموزه‌هاي اخلاقي به درستي رفتار افراد را تنظيم نمي‌كنند، بلندپروازي‌هايِ افراد نامحدود است و در عين حال افراد با احساسي از بی‌معنايي، بي‌ارزشي و بي‌ارجي روبرو هستند)، فردگرايي فزاينده، ضعف در يكپارچگي اجتماعي، و تضادهاي طبقاتي روبرو هستند. مسائل مذكور در جامعه بطور دائم از سويِ عللي چون: تغييرات سريع اجتماعي، افولِ اقتدار نهادهاي اخلاقي پيشين، پيچيدگيِ فزاينده در نقش‌ها و قواعد جمعي (كه افراد جامعه به راحتي نمي‌توانند خود را با اين پيچيدگي‌ها سازگار كنند)، و بي‌ثباتي و ناامني‌هاي مربوط به محيط كار و شغل، تقويت مي‌شود . ظريف اينكه راهِ حلِ دوركيم براي درمانِ آسيب‌های مذكور هوسِ بازگشت به «جماعت» نيست، زيرا چنين بازگشتی برای انبوه ميليونی افرادِ غريبه در شهرها اساساً ممكن نيست. راه‌حل محوری دوركيم اين است كه بايد يك نظم اخلاقی مدنی (مبتنی بر ارزشمندی همه انسان‌ها فارغ از رنگ، نژاد، فرقه، طبقه و مرام يا همان ارزش‌ها و اصولی كه قانون اساسی فرانسه و حقوق بشر بر مبنای آن تنظيم شده است، ارزش‌هایی چون آزادی، برابری و برادری) كه از سوی حكومت، قوانين و سازمان‌های آموزش و پرورشی تقويت می‌شود، برقرار شود (Bilton,2002:472-473).

اگر دولت‌ها از طريق آموزش و پرورش و سازمان‌های غير دولتی (و ساير نهادهای فرهنگ‌ساز مثل رسانه‌های عمومی) شهروندسازي نكنند، يعني افرادي را توليد نكنند كه آنچه را كه براي خود مي‌خواهند براي ديگري بخواهند، به حقوق و عزت ديگران احترام بگذارند، براي كاهش رنج ديگري از خود گذشت نشان دهند، به قانون احترام بگذارند، جامعه با خطر روبرو است. غير از تربيت شهروند، شهروندداري يك وظيفه محوري دولت است كه جز با التزام دولت به ارزش‌هاي برابري و آزادي، سازوكارهاي دموكراسي، حقوق بشر و قانون در اداره افراد جامعه، ميسر نمي‌شود. از نظر دوركيم دولتی كه توليد و تربيت شهروند و شهروندداری نكند و در رعايت حقوقِ برابر افراد جامعه بی‌تفاوت باشد دولتي غير اخلاقي است و فاقد اقتدار است. باز به تعبير ديگر چنين دولتي دائماً با بحران و رخداد‌های غير منتظره روبرو است. در حالی كه در ايران سياستِ راهبردي سازمان‌هاي رسميِ فرهنگي: توليدِ «هوادار و مؤمن به نظام»، نه توليد شهروند مدني است. سياست‌هاي اصليِ ارگان‌هاي فرهنگ‌ساز (خصوصاً سازمان‌ها و ارگان‌هايي كه از بودجة عمومي و حكومتي تغذيه مي‌كنند) توليد شهروند نيست و توليد شهروند در ايران بيشتر وابسته به فعاليت داوطلبانه شاغلينِ طرفدار مدنيت در نهادهاي فرهنگ‌ساز و نهادهاي حكومتي و غير حكومتي است. به همين دليل در ايران خصوصاً بطور بنيادي با معضل جامعه برخورد نمي‌كند زيرا هنوز شهروندسازي و شهروندداري سياستِ اصلي حكومت را تشكيل نمي‌دهد. (جلائي‌پور، 1386). به همين خاطر اغلب اعتراضاتِ جمعي غير منتظره، كه توليد آن از ويژگي‌ دائمي جوامع مدرن است، مجموعة نظام و حكومت را به چالش مي‌كشد. در سال‌هاي اخير بهداشتي‌ترين چالش‌ها و وقايع غير منتظره، رخدادهاي بيست ميليوني دوم خرداد سال 76 و 17 ميليوني سوم تير 84 بوده است.

دليل دوم مربوط به ناتواني اصلاح‌طلبان (84-1376) در درون حكومت در چشمِ مردمِ آسيب ديده، سرخورده و ناراضي است. در خرداد 1376 نظام سياسي با بيست ميليون رأي كه بخش قابل توجهي از آن اعتراضي بود، روبرو شد. سپس اين مردم ناراضي به اصلاح امور از طريق راهكارهاي قانوني و انتخاباتي اميد بستند و جذب گفتمان نرم و مدني دولت اصلاح‌طلب خاتمي شدند. اميدي كه با مقاومت همة جانبة مخالفان دولت اصلاح‌طلب و يا با عدم توانايي اين دولت ناكام ماند. انتخابات كم رونق شوراها در اسفند 81 و هفده ميليون رأي غير منتظره احمدي‌نژاد در نهمين انتخابات رياست‌ جمهوري (1385) نشان داد كه بخش قابل توجهي از مردم شهرهاي بزرگ نه تنها از اصول‌گرايان كه از اصلاح‌طلبان هم ناراضي هستند. لذا در چنين وضعيتي اگر دولتِ اصول‌گرايِ نهم نتواند به مطالبات جمعيت ميليوني معترض پاسخ رضايت بخشي دهد به تدريج دوباره اين نيروي عظيم اجتماعي (يا انبوه ناراضيان) به نظام حكومتي فشار وارد مي‌كنند. زيرا همانطور كه اشاره شد همة جوامع با آسيب‌هاي اجتماعي روبرو هستند و عملكرد دولت‌ها يكي از عوامل اصلي و مؤثر در كنترل آسيب‌هاي اجتماعي محسوب مي‌شود.

دليل سوم، فضا و فشار بين‌المللي است. بدين معنا كه در شرايطي كه استقرار حكومت‌هايِ دموكراتيك با منافع و مصالح جامعة جهاني گره خورده است. در مناطقي مثل خاورميانه، كه وجود منابع عظيم انرژي يكي از حوزه‌هاي حياتي منافع جامعه جهاني است، حكومت‌هايي كه به دنبال تقويت ساز و كارهاي دموكراتيك و اخلاقِ مدني و قانوني و انجام اصلاحات از درون نيستند، بيش از پيش در معرضِ فشار بين‌المللي براي انجام تغييرات سياسي قرار مي‌گيرند. بدين ترتيب سه دليل مذكور نشان مي‌دهد كه خطر فشار بر دولت مركزي (و مواجهه ايران با دوره‌اي از بي‌دولتي) را نسبت به دو نوع ديگر فروپاشي بايد جدي‌تر گرفت. اين حكومت «شهروند ساز» و با همراهي شهروندانِ مسؤل، مدني، اخلاقي و ماهر است كه مي‌تواند به طور بنيادي هم خطر فروپاشي به معناي اجتماعي، هم به معناي تهديد وحدت ملي راتضعيف كند و از همه مهم‌تر خطر مواجه شدن ايران با دوره‌اي از بي‌دولتي از بين ببرد.

در عرصة عمومي ايران در برابر استدلال فوق كه بحران سياسي و خطر بي‌دولتي را از ساير ضعف‌ها و بحران‌ها جدي‌تر تلقي مي‌كند، انتقاد‌هايي را مي‌توان بازساري كرد.- كه براي تعميق بحث شايسته است مورد ارزيابي قرار گيرد. به‌عنوان نمونه اصول‌گرايان بنابه چهار دليل معقدند كه حكومت ايران بيش از هميشه مستحكم است و اساساً خطر بحران‌هاي حاد سياسي و بي‌دولتي قابل تصور نيست. حتي اصول‌گرايان معتقدند با پايانِ كارِ مجلس ششم و پايان دورة دولت اصلاح‌طلب رياست جمهوريِ خاتمي و استقرار دولتِ اصول‌گرا، حكومت حتي قادر است كه بيش از گذشته حتي در برابر دو نوع ديگر فروپاشي نيز مقاومت كند.

دليل اول اينكه قدرت نظامي، انتظامي و اطلاعاتي حكومت همچنان مستحكم است و حكومتي كه در كاربرد قوايِ امنيتي خود براي كنترل مخالفانش، مخالفاني كه امكان آلترناتيو شدن دارند، جدي باشد، حكومتي قوي خواهد بود. اين حكومت حتي قادر است با انجام انتخابات مورد انتظار حكومت‌هاي دموكراتيكِ غربي هم زمينة هر بهانه‌اي را از كشورهاي غربي بگيرد و هم فرايند نتايج انتخابات را با رويه‌هايي همچون نظارت استصوابي و ساير ابزارها، كنترل كند تا نتايج انتخابات مثل دوران اصلاحات دردسر ساز نشود.

دليل دوم اينكه، غير از قواي امنيتي، حكومت نگران انبوهِ ناراضيان رها شده و غير متشكل نيست، زيرا حداقل 15% جمعيت ايران مؤمن، متشكل و آمادة فداكاري براي نظام و حكومت هستند و همين پايگاه اجتماعي براي استحكام و پشتوانة مردمي حكومت كافي است. بقية مردم فقط ناراضي‌اند و نمي‌توانند متشكل باشند و لذا قدرتِ تهديد كننده‌اي براي حكومت نيستند. سوم، حكومت پس از شكست اصلاح‌طلبان و پيروزي اصول‌گرايان با تشكيل كابينه‌اي اهل عمل و مجلسي هماهنگ و اتخاذ يك برنامة اقتصادي براي حل معيشت مردم (و با حل كردن مشكلات دولت در مناسبات بين‌الملل مثل معضل انرژي هسته‌اي و رابطه با آمريكا) بحران‌هاي فعلي را (كه از آن به فروپاشي اجتماعي و خطر نيروهاي قومي‌گريز از مركز در مرزهاي ايران نام برده مي‌شود) از سر خواهد گذراند. به عبارت ديگر از نظر اصول‌گرايان اين حكومت نيست كه با خطر زوال سياسي روبرو است بلكه اين نيروهاي مدني،اصلاح‌طلبان و منتقدان نظام سياسي هستند كه در معرض زوال هستند.

در چارچوب ديدگاه اين مقاله، استدلال اصول‌گرايان از چهار اشكال اساسي رنج مي‌برد. اول اينكه دفاع از استحكام حكومت به خاطر قدرت امنيتي‌اش، در دوران جنگ سرد استدلالي مسموع بود. زيرا در دوران جنگ سرد اين اصل سياسي پذيرفته شده بود كه حكومتي كه قدرت نظامي دارد و اجازه شكل‌گيري به آلترناتيوش را نمي‌دهد، با مشكلي جدي روبرو نخواهد شد. اما در جهان پس از جنگ سرد كه افكار عمومي و رسانه‌هاي ارتباط جمعي چند مركزه و غير قابل كنترل‌اند، اين تنها قدرت نظامي حكومت‌ها نيست كه آنها را حفظ مي‌كند بلكه امكانِ جذب رضايت مردم يا كاربردِ لوازم دموكراسي (مثل انتخابات آزاد و سالم، رعايت حقوق شهروندان و منتقدان) و تعهد بنيادي دولت در تقويت اخلاقِ مدني و شهروندسازي و شهروندداري است كه به ياري آنها مي‌آيد.

به بيان ديگر بايد ديد كه نيروهايي كه در عرصة سياسي مطالبات اقشار ناراضي را نمايندگي مي‌كنند پس از هر شكست انتخاباتي به راه‌هاي مدني براي اصلاح امور جامعه فكر مي‌كنند يا نه؟ اگر نيروهايي كه اين جمعيت‌ها را نمايندگي مي‌كنند براي تغيير ابعاد نامطلوب جامعه همچنان طالب انجام تغييرات از طريق شركت در انتخابات باشند؛ اگر آنها به فكر تقويتِ نهادهاي مدني باشند و به فكر تقويت احزاب و رقابتي كردن جامعة سياسي باشند، به نظر مي‌رسد خطري جدي نظام سياسي را تهديد نمي‌كند. اما اگر از سوي حكومت همچنان بر انجام انتخابات نيمه آزاد و ناسالم اصرار شود رخدادهاي غير قابل پيش‌بيني نظام سياسي را تهديد مي‌كند و نمايش دموكراسيِ كنترل شده كفايت نمي‌كند. زيرا جمعيت ناراضي مشخص نيست در موقعيت‌هاي مختلف چه رفتاري را انجام مي‌دهند. حتي اگر رفتارغير قابل پيش‌بيني جمعيت ناراضي براي حكومت تهديد كننده نباشد، با ادامة چنين وضعيتي حكومت همچنان شاهد روندهاي نامطلوبي چون افزايش مهاجرت نيروهاي متخصص و يا صاحب سرماية ايران به كشورهاي صنعتي، رشد اعتياد و رشد فزايندة انواع آسيب‌هاي اجتماعي خواهد بود.

اشكال دوم به عدم توجه به ويژگي‌هاي جهانِ جهاني شده بر مي‌گردد. در اين جهانِ جهاني شده، جامعة جهاني امكانات بيشتري براي فشار آوردن بر حكومت‌هاي غير دموكراتيك دارد (مانند تقويت رسانه‌هاي ماهواره‌اي كه در خارج از كشور توليد مي‌شود؛ ايجاد محدوديت در روابط و سفرهاي ديپلماتيك؛ ايجاد محدوديت‌هاي صنعتي، تجاري و مالي). در چنين شرايطي توانايي نيروهاي امنيتي براي رويارويي با بحران‌هاي سياسي كفايت نمي‌كند. اشكال سوم اين است كه نبايد فكر كرد كه قواي نظامي و پليسي كشور از مردم كوچه و بازار و ناراضي ايران جدا هستند. در صورتي كه پرسنل نيروهاي امنيتي بخشي از همين جمعيت ناراضي هستند. قواي امنيتي معمولاً در راه دفاع از منافع ملي كشور، مثل حفظ تماميت ارضي، فداكاري مي‌كنند- اما اين نيرو براي پيشبرد سياست‌هاي يك جانبه‌گرايانه در عرصة سياست هميشه آمادگي ندارند.

آخرين اشكال عدم توجه به سرنوشت جوامع و حكومت‌هايِ بلوك شرق است. اين حكومت‌ها از لحاظ نظامي و كنترلي واقعاً قدرتمند بودند اما مدافع اخلاق مدني و آموزش شهروندي و شهروندداري نبودند و در نهايت نتوانستند در جهانِ جهاني شدة كنوني در برابر امواج انتظارات افراد ناراضي جامعه خود، دوام بياورند. از اين‌رو اين چهار اشكال نشان مي‌دهد كه حكومت براي دور كردن بحران‌هاي سياسي يا بايد با تقويت لوازم دموكراسي مثل انتخابات آزاد و سالم، اتخاذِ راهبرد شهروند پروري و شهروندداري حكومت را بيمه كنند (به اصطلاح دوركيم اقتدارِ اخلاقي خود را تقويت كند) و يا بايد با اتخاذ نگاه امنيتي به جامعه همچنان نگران رخدادهاي غير منتظره سياسي- اجتماعي باشد. 

4- نتيجه

تأكيد و كاربرد واژة «فروپاشي» در تجزيه و تحليل اوضاع كنوني ايران اساساً كاربرد دقيقي نبوده و از اين واژه معاني و واقعيت‌هايِ گوناگوني مراد شده است. در معناي اول فروپاشي كه فروپاشي اجتماعي است به رشد فزايندة آسيب‌هاي اجتماعي اشاره دارد كه بهتر است به جاي فروپاشي اجتماعي از واژة «آشفتگي و گسيختگي اجتماعي» (Social Anomie) استفاده شود. (البته در برابر اين آشفتگي اجتماعي تنها دولت مسؤليت ندارد بلكه بقول نيزبت همه بخش‌هاي آگاه و سازمان‌يافتة جامعه كه در امر كنترل اجتماعي بايد سهيم باشند، مسؤليت دارند- مثل نهادهاي مدني، صنفي، مذهبي و گروه‌هاي خودياري).

فروپاشي اجتماعي در معناي دوم به خطر گسستِ قومي از ايران (ايران به معناي يك مجموعة فرهنگي- تاريخي- جغرافيايي كه در برگيرندة اقوام گوناگون نيز هست) اشاره دارد. در اين مورد بهتر است به جاي واژة فروپاشي اجتماعي از مفهوم خطر گسيختگي در «يكپارچگي ملي» استفاده شود. فروپاشي به معناي سوم، كه نگراني قابل تأملي در جامعه ايران است، ولي براي بيان آن مفهومِ «فروپاشي اجتماعي» واژة دقيقي نيست مي‌توان از مفهومِ خطر بي‌‌دولتي استفاده كرد.

يكي از راه‌هاي بنيادي براي جلوگيري از خطر بي‌دولتي اتخاذِ سياستِ «شهروندسازي» (از طريق آموزش و پرورش و ساير رسانه‌هاي عمومي) و شهروندداري (يعني التزام حكومت و نيروهايِ جامعه مدني به قواعد دموكراسي و ارزش‌هاي مدني مثل آزادي، برابري و قانون‌مداري) است. افراد ناراضي كه دائماً در جامعه مدرن توليد مي‌شوند، اگر از تربيت شهروندي و مدني محروم باشند و اگر دولت‌ها شهروندداري نكنند، دائماً مي‌تواننددولت‌هايِ جوامعِ خود را با حوادث غير منتظره روبرو كنند. زيرا توليد «شهروندِ مسؤل، مدني، اخلاقي و ماهر» و «شهروندداري» يكي از شرايط و يكي از ضروريات مقابله بنيادي با بحران‌هاي سياسي و درمانِ عارضة آشفتگي اجتماعي و گسيختگي ملي است.