نشست “مشکلات اجتماعی در اولویتِ ایران” برگزار شد.

مفهوم مشکل اجتماعی؟ در خصوص ترمینولوژی بحث در باره مسائل و مشکلات اجتماعی در منابع مختلف مفاهیمی مانند مسأله‌ی اجتماعی (Social Issue)، آسیب اجتماعی (Social Pathology)، مشکل اجتماعی (Social Problem)، انحراف اجتماعی (Social Deviance)، ناهنجاری اجتماعی (Social Abnormality)، بزهکاری اجتماعی (Social Delinquency)، و جرم (Crime) به کار رفته است. اصطلاح مسأله‌ی اجتماعی (Social Issue) در منابع اقتصادی استفاده می‌شود و از آنجا که غالباً برای اشاره به مواردی به کار می‌رود که جنبه‌ی منفی ندارد، معادل مناسبی برای «مشکل اجتماعی» نیست. آسیب اجتماعی (Social Pathology) اصطلاحی قدیمی برای «مشکل اجتماعی» است و از رشته های پزشکی به عاریت گرفته شده است؛زيرا تصور بر آن بوده که جامعه می تواند مشابه بدن انسان تحلیل شود، آنگاه مشکل جامعه را می‌توان یک بیماری در نظر گرفت و بنابراین اصطلاح آسیب را برای آن به کار ‌برد. این اصطلاح به تدریج در جامعه‌شناسی منزوی شده و کمتر از آن استفاده می‌شود. انحراف اجتماعی (Social Deviance) بیشتر از بحث‌های جرم شناسی وارد این حیطه شده است، اصطلاح دقیقی نیست و به تدریج کنار گذاشته شده است. ناهنجاری اجتماعی (Social Abnormality) از روان‌شناسی عاریت گرفته شده است و در حوزه‌ی مسائل اجتماعی کمتر از آن استفاده می‌شود. بزهکاری اجتماعی (Social Delinquency) از حوزه‌ی مشترک میان جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی آمده است. ولی این اصطلاح به نوع خاصی از مشکلات منتسب است که شدت آن در حد جرم نیست ولی در عین حال کاملاً جنبه‌ی منفی دارد. جرم (Crime) نیز بر مبنای قوانین معنا می‌یابد و قوانین لزوماً به همه مشکلات اجتماعی نمی‌پردازند زيرا همه‌ی مشکلات اجتماعی جرم محسوب نمی‌شوند مثل طلاق. معادل مشکل اجتماعی اصطلاح (Social Problem است که در منابع بيشتر به آن اشاره می‌شود و مناسب‌ترین اصطلاح برای منظور ما است. مشکل اجتماعی چیست؟ برای پاسخ به این سؤال ابتدا اصطلاحات برشمرده در فوق به طور مختصر تعریف می‌گردد و سپس به صورت اختصاصی بر مشکل اجتماعی تمرکز می‌شود. انحراف اجتماعی (Social Deviance)، رفتاری (چه فردی چه گروهی) به حساب می‌آید که با هنجارهای اجتماعی یا الگوهای عرضه شده تطابق نداشته باشد. به عبارت دیگر رفتار منحرف به لحاظ اجتماعی رفتاری است که با رفتار حد متوسط افراد اجتماع مباینت داشته باشد (صارمی،1380: 66). برخی ویژگی‌های مشکل اجتماعی در این تعریف آمده است اما باز لزوماً همه‌ی مشکلات اجتماعی، انحراف رفتاری نیستند و بعداً در بحث مشکل اجتماعی بیشتر به آن پرداخته می‌شود. آسیب اجتماعی (Social Pathology) به هر نوع عمل فردی یا جمعی اطلاق می شود که در چارچوب اصول اخلاقی و قواعد عام عمل جمعی رسمی و غیررسمی جامعه، محل فعالیت کنش‌گران قرار نمی‌گیرد و در نتیجه با منع قانونی یا قبح اخلاقی و اجتماعی رو به رو می‌شود (ستوده،1384: 19).اين تعریف دقیقی نیست ولی به هر حال تعریفی از مشکل اجتماعی است، با ذکر مجدد این نکته که آسیب‌شناسی ‌اجتماعی اصطلاح دقیق و رایجی نیست. نابهنجاری اجتماعی (Social Abnormality) برای تخلف از ارزش‌ها و هنجارهای حاکم بر روابط اجتماعی به کار می‌رود (سلیمی،1380 :228). در مورد این تعریف باید گفت یکی از خصیصه‌های مشکلات اجتماعی این است که با ارزش‌های اجتماعی مغایرت دارند ولی همه‌ي آن نیست. گاه نیز نابهنجاری اجتماعی در مفهومی کلی‌تر به معنای ابعاد و ویژگی‌ها و حتی رفتارهای غیر متعارف و غیرمعمول به کار می‌رود (سلیمی،1380 :228). برای مثال کسی که دچار صرع است و در خیابان دچار حملات صرع می‌شود، رفتار غیرمتعارف دارد ولی نابهنجاری اجتماعی و مشکل اجتماعی ندارد. بزهکاری (Delinquency) وضعیتی است که معمولاً برای حداقل اعمال خلاف و تخلف از مقررات به کار می‌رود (Mitchell;1989:14) برای کارهای خلاف قانون گروه‌های سنی زیر سن مسئولیت کيفری بزرگسالان نيز اين اصطلاح به کار می‌رود، در مورد کودکان و نوجوانان واژه‌ی جرم را کمتر به کار می‌برند و از واژه‌ی بزهکاری استفاده می‌شود، ولی باز دایره‌ي بزهکاری خیلی محدودتر از دایره‌ی مشکلات اجتماعی است. جرم (Crime) یک عمل عمدی و ارادی بر علیه قانون است که غیرقابل حمایت و بخشایش بوده و مجرم باید به وسیله‌ی دولت دستگیر و مجازات شود (Hagan, 1988:48). در شکل زیر مجموعه‌ی این تعاریف از یک حوزه‌ی محدودتر به حوزه‌ای بزرگ‌تر دسته‌بندی شده‌اند. همان طور که مشاهده می‌شود مشکل اجتماعی جامع‌ترین و عام‌ترین بخش است. برای مثال فقر جرم نیست، انحراف و نابهنجاری هم نیست، ولی یک مشکل اجتماعی است. مشکل اجتماعی (Social Problem) چیست؟ در این خصوص تعاریف مختلفی عرضه شده است که اغلب آن‌ها دارای ساخت واحدی هستند. تعدادی از این تعاریف عبارت است از: مسائل اجتماعی در جامعه، پدیده‌های اجتماعی اعم از شرایط ساختاری و یا الگوهای کنشی هستند که در مسیر تحولات اجتماعی بر سر راه توسعه یعنی وضعیت موجود و وضعیت مطلوب مورد توجه مردم و گروه‌های اجتماعی قرار می‌گیرند و مانع تحقق اهداف و تهدید کننده‌ی ارزش‌ها و کمال مطلوب‌های آن‌ها می‌شوند. (عبداللهی،12:1383). مشکل اجتماعی پدیده‌ای است نامطلوب که از دید گروهی از افراد جامعه، ارزش‌های مورد توافق آن‌ها را به خطر انداخته، بر کیفیت زندگی آنها اثر نامطلوب می‌گذارد و چون علل و عواقب اجتماعی دارد، مداخله‌ی اجتماعی برای اصلاح، کاهش و کنترل آن‌ها الزامی است. مشکل اجتماعی وضعیتی است که به اعتقاد بسیاری از افراد جامعه، کیفیت زندگی یا مهم‌ترین ارزش‌های مورد توافق جامعه را به خطر می‌اندازد، علل یا عواقب اجتماعی دارد و برای آن باید اقدامی اجتماعی به عمل آورد. بنابراین آن گونه که از تعاریف فوق برمی‌آید مشکل اجتماعی، رفتاری فردی یا ساختاری است که مؤلفه‌های آن عبارت‌ است از تضاد با ارزش‌های جامعه، اثر نامطلوب بر کیفیت زندگی، و‌ نیازمند مداخله‌ي اجتماعی بودن. دیگر جنبه‌های مشکل اجتماعی عبارت است از: فردی/ اجتماعی بودن و نسبی/ مطلق بودن. میلز معتقد است مشکل اجتماعی تفاوتی معنی دار با مشکل فردی دارد: مشکل فردی آن است که در درون فرد و روابط بلافصل او با دیگران پیدا شود ولی مشکل اجتماعی علل یا عواقبی فراتر از فرد و محیط بلافصل او دارد. البته این تقسیم بندی دقیق نیست و مورد سؤال است، مثلاً اعتیاد ابتدا اثرات فردی دارد و سپس به یک مشکل جمعی تبدیل می‌شود. در خصوص مطلق یا نسبی بودن مشکل اجتماعی ابتدا باید اشاره کرد که مشکلات اجتماعی جنبه‌ی عینی و ذهنی دارند، یعنی این که ممکن است امری در ذهنیت جامعه نامطلوب باشد ولی در عینیت و در قوانین و مقررات چنین نباشد. ازدواج موقت در جامعه‌ي ما چنین حالتی دارد، در قوانین و مذهب تأیید شده است ولی در اذهان عمومی نگاه مثبتی به آن وجود ندارد. مشکلات اجتماعی اموری ثابت نیستند بلکه دائماً در حال تحولند. آنچه در یک زمان مشکل اجتماعی تلقی می‌شود، ممکن است در زمان دیگر مشکل اجتماعی نباشد. مثلاً اگر بتوان گفت 50 سال پیش اعتیاد نرمو هنجار بوده، می‌توان گفت امر مذمومی هم نبوده است، یا تا 10 سال پیش مشکل اجتماعی به نام HIV/AIDS نداشتیم، همچنین تا دو دهه‌ی پیش مشکل جدی‌ای به نام اعتیاد زنان نداشتیم، ولی اکنون این مسأله به عنوان مشکل جدی‌ مطرح می‌شود. بنابراین به دلیل ماهیت ذهنی مشکل اجتماعی ممکن است در دوره‌های مختلف تلقی متفاوتی از آن وجود داشته باشد. به همین دلیل ممکن است در دوره‌های مختلف فهرست مشکلات اجتماعی متفاوت باشد. از سویی دیگر کسانی که بر نظر اثر گذارند ممکن است ذهنيت اکثریت جامعه یا افکار عمومی‌ را نسبت به مسأله‌ای منفی کنند، ، لذا این امر نیز می‌تواند بر مصادیق مشکل اجتماعی در دوره‌های مختلف اثر بگذارد. به عبارت دیگر می‌توان گفت: مشکل اجتماعی تابع تلقی‌های ارزشی “سازندگان افکار عمومی”‌ است که به گونه‌ای مستقیم یا غیر مستقیم و با استفاده از قدرت و ثروت خود، دیدگاهی را در لایه‌های جامعه بسط می‌دهند. در مورد این موضوع که چه تعداد از افراد جامعه مسئله‌ای را مشکل اجتماعی بدانند پاسخ روشنی وجود ندارد، اما به نظر می‌رسد برخی از افراد و گروه‌ها در تعریف یک پدیده به عنوان وضعیت “زیانبار و نامطلوب” مهمترند. مثلاً اگر رفتاری در روستایی نرم باشد ولی در جامعه‌ی بزرگ‌تر به آن دید منفی وجود داشته باشد، آیا باید این رفتار را مشکل اجتماعی تلقی کرد یا نه؟ مثلاً ختنه‌ی دختران در تهران امر بسیار مذمومی است ولی در مناطق جنوبی امر رایجی است، یا مثلاً‌ در خراسان جنوبی فروش دختر تحت عنوان شیربها یا چیز دیگر به پاکستانی‌ها امر مذمومی نیست ولی در تهران و شهرهای دیگر امر مذمومی است. بنابراین مشکل اجتماعی متناسب با جوامع فرق می‌کند. ولی موضوع دیگر این است که مثلاًٌ در همین تهران چه کسانی مذموم بودن با نبودن امری را مشخص می‌کنند؟ مثلاً اگر از جوانان در مورد موسیقی رپ سؤال شود، ممکن است تعداد کثیری بگویند چیز مذمومی نیست، ولی شاید اگر از کل جمعیت پرسیده شود، بگویند چیز مذمومی است. مشکل اجتماعی در برنامه های توسعه آنچه مشخص است این که در برنامه‌های توسعه‌ي بعد از انقلاب توجه به مشکلات اجتماعی روند بسیار تدریجی داشته است. بعد از جنگ در حالی که مطالعات متعدد نشان داده بودند مشکلات اجتماعی رو به افزایش است، توجه جدی نسبت به این موضوع به عمل نیامد. در قانون برنامه‌ی اول توسعه آمده است: “گسترده شدن ابعاد مسایل اجتماعی و فرهنگی از دیگر مشکلات کشور و از جمله آثار بلاتردید افزایش جمعیت کشور در سال‌های اخیر است. این مسایل به ویژه با توجه به ساختار جوان جمعیت کشور عمدتاً در قشر جوان و نوجوان به صورت افزایش ناسازگاری‌های اجتماعی و استفاده از مواد مخدر بروز می‌کند” (پیوست قانون). چنین سوابقی را در اسناد برنامه‌ی اول می‌بینیم ولی در متن برنامه جای پایی از این مطالعات نداریم. در برنامه دوم توسعه برای اولین بار اشاره‌هایی به اعتیاد می‌شود. خود این ادبیات نشان می‌دهد ما آن زمان خیلی به روز نبودیم و درک روشن و صحیحی از مشکل نداشتیم. مثلاً در هدف دوم – خط مشی چهاردهم آمده است: “بسیج کلیه امکانات دستگاه‌های ذیربط در جهت ریشه کنی اعتیاد و مبارزه با مفاسد اجتماعی و تهاجم فرهنگی”. ‌یا در بند 14 خط مشی دوم، ریشه کنی اعتیاد و مبارزه با مفاسد اجتماعی جزء وظایف دولت قرار گرفته است. یعنی ظرف برنامه‌ي پنج‌ ساله می‌خواهیم مشکل 200 ساله‌ي اعتیاد را در ایران ریشه‌کن کنیم! در برنامه‌ی سوم توسعه شاهد برخورد واقع‌بینانه‌تر و ادبیات دقیق‌تری نسبت به مشکلات اجتماعی هستیم. در گزارش بخش بهداشت و درمان آمده است: تحولات اقتصادی و اجتماعی، بحران اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری و افزایش تعداد جمعیت زیر خط فقر در دوره‌های رکود و تورم شدید از عوامل مهم ازدیاد جرایم، خودکشی و اختلالات روانی، اعتیاد و طلاق و سایر آسیب‌های اجتماعی محسوب می‌شود. گزارش بخش قضایی عبارت است از: سرعت رشد متوسط نرخ سالانه تقاضا برای خدمات قضایی از 8/7 درصد جمعیت کشور در برنامه اول به 2/8 درصد در برنامه دوم رسیده که در صورت ادامه روند موجود، نرخ مذکور در برنامه سوم به 4/9 درصد خواهد رسید. به علت این هشدارها در متن برنامه تفکر مبنی بر ضرورت تدوين وتصويب قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ، شکل می‌گیرد. ولی در نهایت می‌توان گفت برنامه سوم نسبت به برنامه‌ های قبلی رو به جلو است اما فعالیت چشم‌گیری در این خصوص دیده نمی‌شود. بعد اجتماعی برنامه چهارم توسعه بسیار رو به جلوتر از سه برنامه‌ی قبلی است و در موارد متعددی از جمله (مواد 97، 98، 100، 111، 112) به تک‌تک و کل مشکلات اجتماعی اشاره و برای اولین بار لزوم تصویب طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی مطرح می‌شود: “دولت مکلف است به منظور پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی، نسبت به تهیه‌ی طرح جامع کنترل کاهش آسیب‌های اجتماعی، با تأکید بر پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر، مشتمل بر محورهای ذیل اقدام نماید” (ماده‌ی 97). از دیگر مواردی که در برنامه‌ی چهارم توسعه به آن اشاره می‌شود، لزوم توجه به سرمایه‌ی اجتماعی است، بنا بر نظر فوکویاما کاهش سرمایه‌ی اجتماعی موجب افزايش مشکلات اجتماعی می شود. دولت موظف می‌شود سرمایه‌ی اجتماعی را بسنجد و هر دو سال یک بار گزارش تهیه کند، ولی فقط یک بار اين ارزیابی صورت گرفته که گزارش آن هم هنوز منتشر نشده است. با این وجود برنامه چهارم در زمينه نگاه به مشکلات اجتماعی نسبت به برنامه‌های قبلی بسیار رو به جلو است و تا حدودی شبیه آخرین (ششمین) برنامه‌ی توسعه‌ی زمان پهلوی است. سوابق پژوهشی در بررسی ده کتاب در زمینه‌ی مسایل و مشکلات اجتماعی که در فاصله سال های (1935- 1975) منتشر شده اند به فهرست بسیار متنوعی از مشکلات اجتماعی برمی‌خوریم از جمله : جرم و جنایت، ازدواج و خانواده، جمعیت و مهاجرت، نژاد و روابط اجتماعی، فقر، سلامت روانی و جسمی، تعلیم و تربیت، شرایط کار و کارگری، مشکلات شهر و روستا، الکلیسم، خودکشی، اعتیاد، بیکاری، جنگ و صلح. موسسة گالوپ طی بررسی مهمترین مشکلات اجتماعی آمریکا (75- 1935) فهرست زیر را به دست داده است: جنگ و صلح، قیمت بالای زندگی و تورم، بیکاری، حقوق انسانی و نژادی، روابط کارگری، جرم، جنایت، سیاست خارجی، کمونیسم، فقدان مذهب و اخلاق، مخارج دولت، بمب اتمی، فقر و مشکلات کشاورزی. در خصوص مهم‌ترین مشکلات اجتماعی کشورمان در سال‌های اخیر مطالعاتی صورت گرفته است که برخی از آن‌ها به این قرار است: بررسی تطبیقی دیدگاه رهبر و رئیس جمهور پیرامون مسایل اجتماعی ایران و مقایسه آن با نظرات مردم در سال‌های 1373 تا 1375، علی حاجی (1376)، پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد. این بررسی در یک دوره‌ی دو ساله کل سخنرانی‌های رهبری و رئیس‌جمهور را با ارزیابی این موضوع که به چه مشکلات اجتماعی‌ای اشاره می‌کنند، تحلیل محتوی کرده است. بعد هم از نمونه‌‌ای از جمعیت شهر تهران نظرسنجی کرده است که در حال حاضر کدام یک از مشکلات اجتماعی در اولویت قرار دارند؟ نتایج نشان می‌دهد رهبر بیشتر بر مسائل فرهنگی و مردم و رئیس‌جمهور بیشتر بر مسائل اقتصادی تأکید کرده‌اند. در پژوهش دیگری (دفتر طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد و اسلامی، 1380) که در سال 1379 انجام شده است، از جمعیت 15 سال به بالای کل کشور راجع به مشکلات اجتماعی کشور سؤال شده است. نتایج اولویت‌های زیر را نشان می‌دهد: بیکاری (5/93 درصد)، گرانی (2/93 درصد)، اعتیاد (3/89 درصد)، پارتی بازی (1/87درصد)، ناامنی (9/51 درصد)، بی‌توجهی به دین (7/47 درصد) و محدودیت آزاد‌‌ی‌های سیاسی (2/46 درصد). همین مرکز (وزارت فرهنگ و ارشاد و اسلامی، 1382) در سال 1381 در پژوهشی مشابه تقریباً همان الگو را به دست می‌دهد: بیکاری (96 درصد)، گرانی (7/95 درصد)، اعتیاد (92 درصد)، پارتی بازی (1/88 درصد)، طلاق (85 درصد)، ظلم و ستم (2/52 درصد)، ناامنی (1/39 درصد) و دین (5/36 درصد). مطالعه‌ی دیگری با عنوان اولویت‌بندی آسیب‌ها و مسائل اجتماعی در کشور ایران (معتمدی، 1383) فهرست زیر را به عنوان مهمترين مشکلات اجتماعی گزارش کرده است: بیکاری، اعتیاد، فقر، طلاق، خانواده‌ی نابسامان، رشوه، سرقت، دختران فراری، فحشا و فرار مغزها. در این مطالعه نظر تعداد زیادی از افراد صاحب نظر در حیطه‌ی مسائل اجتماعی پرسیده شده است و از این نظر با پژوهش‌های قبلی (که در آن‌ها از جمعیت عمومی پرسش شده بود)، متفاوت است.البته به لحاظ متدلوژی ایراداتی به آن گرفته شده است ولی در هر حال نتایج به دست آمده خیلی متفاوت با پژوهش‌های قبلی نیست. در مطالعه تحت عنوان شناسایی و اولویت‌بندی آسیب‌های اجتماعی شایع در نقاط روستایی (امیر احمدی،1384) نتيجه گرفته شده است که مهمترين مشکلات عبارتند از: فقر اقتصادی، بیکاری، بالا رفتن سن ازدواج دختران، ترک تحصیل، اعتیاد به مواد مخدر، بالا رفتن سن ازدواج پسران، مهاجرت دائمی، استعمال دخانیات در نوجوانان و جوانان، طلاق، کودکان فاقد سرپرست و مهاجرت فصلی. همان طور که مشاهده می‌شود اولویت‌ها قدری متفاوت با شهر است، البته دوره‌ی زمانی نیز با یکی دو سال اختلاف قدری متفاوت است. در پژوهشی کیفی که اینجانب در خدمت ديگر همکاران بودم، برای بررسی مشکلات اجتماعی در اولویت ایران (وامقی، مدنی، رفیعی، 1386)، از روش دلفی استفاده شد. روش دلفی در واقع یک روش دستیابی به اجماع در میان جمعی از افراد صاحب‌نظر است. در این روش سعی بر این است که متناسب با موضوع تنوع نظر و تنوع رشته لحاظ شود. این جمع هیأت منصفه‌ی دلفی را تشکیل می‌دهند که یکدیگر را نمی‌شناسند، نمی‌دانند چه کسانی در این مطالعه هستند و هیچ جلسه‌ی مشترکی با یکدیگر ندارند. در چند مرحله از اعضای هیأت منصفه خواسته می‌شود راجع به یک موضوع نظر کتبی بدهند. در روش دلفی یک سؤال باز پرسیده می‌شود تا هیچ گونه سو گیری به وجود نیاید. افرادی که در این مطالعه شرکت داشتند، می‌بایست دارای دو ویژگی باشند: 1) تالیف حداقل یک مقاله، کتاب یا اجرای طرح تحقیقاتی مرتبط با موضوع پژوهش و 2) دارا بودن سابقه‌ی کار کارشناسی یا مدیریتی دولتی و غیردولتی در سازمان‌های مرتبط با موضوع پژوهش، مثلاً کمیته‌ی امداد، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، بخش مرتبط با مشکلات اجتماعی در سازمان برنامه. در کل حدود 40 صاحب‌نظر در این مطالعه شرکت داشتند و طی 4 مرحله از آن‌ها نظرخواهی به عمل آمد. در مرحله‌ی اول از آن‌ها خواسته ‌شد بر اساس مطالعات و تجربیات خودشان10 تا 20 مشکل اجتماعی را نام ببرند و حداکثر10 معیار برای این که به موضوعی عنوان مشکل اجتماعی داده شود، بیان کنند. لازم به ذکر است در ابتدای پژوهش به این افراد گفته شد از نظر ما تعريف مشکل اجتماعی عبارت است از ” پدیده‌ای نامطلوب که از دید گروهی از افراد جامعه، ارزش‌های مورد توافق آن‌ها را به خطر انداخته، بر کیفیت زندگی آن‌ها اثر نامطلوب می‌گذارد و چون علل و عواقب اجتماعی دارد، مداخله‌ی اجتماعی برای اصلاح، کاهش و کنترل آن‌ها الزامی است”. در مرحله‌ی دوم از میان مشکلات عنوان شده توسط این افراد 151 مشکل اجتماعی و 20 معیار جمع‌آوری شد و در اختیار همین افراد قرار گرفت. در این مرحله از آن‌ها خواسته شد در خصوص این مشکلات و معیارها نظر دهند. در این مرحله در صورتی یک مورد به عنوان مشکل اجتماعی یا معیار مشکل اجتماعی پذیرفته می‌شد که بیش از نیمی از این افراد آن را به عنوان مشکل یا معیار مهم ارزیابی می‌کردند. جمع‌بندی نظرات به 79 مشکل و 11 معیار انجامید. در مرحله‌ی سوم از افراد خواسته شد بر اساس 11 معیار عنوان شده در خصوص 79 مشکل نام برده نظر دهند. جمع‌بندی نظرات بیان‌گر 29 مشکل از میان 79 مشکل بود. در مرحله‌ی چهارم نیز بار دیگر از افراد خواسته شد بر حسب 11 معیار عنوان شده در خصوص 29 مشکل اجتماعی نظر دهند. در این مرحله از میان 29 مشکل، 15 مورد محل اجماع قرار گرفت. 11 معیار به دست آمده از این پژوهش عبارت بودند از: شدت، شیوع، حوزه‌ی تاثیر گذاری، پیامد علّی و زنجیره‌ای، بروز سالانه، مغایرت با امنیت عمومی، شیوع در گروه‌های جمعیتی، پایداری، فوریت، حساسیت عام، و تاثیر بر توسعه. 15 مشکلِ در اولویتِ مورد اجماع عبارت بودند از: اعتیاد، بیکاری، خشونت، بی‌اعتمادی اجتماعی، فقر اقتصادی، فساد، تبعیض اجتماعی، بی عدالتی در برخورداری از قدرت، نزول ارزش‌ها، افزایش میزان جرایم، سیاست‌های اقتصادی، معضل ترافیک، مسائل آموزش و پرورش، عدم رعایت حقوق شهروندی، و نابرابری در اجرای قانون. بنابر اين مشکلات اجتماعی در اولويت کشورمان که ضرورت مداخله برای کنترل و کاهش آنها ضروری است لا اقل از ديدگاه جمعی از صاحب نظران به قرار بالا است و مداخله در هريک از اين مشکلات مستلزم سياست گزاری و برنامه ريزی جدی و گسترده است.