نشست “نگاهی به رشد فزایندۀ آسیب‌های اجتماعی در ایران” برگزار شد.

نشست “نگاهی به رشد فزایندۀ آسیب‌های اجتماعی در ایران” با حضور سید حسین سراج‌زاده در مؤسسه رحمان  برگزار شد.

در حال حاضر جامعۀ ایران همچون سایر جوامع مدرن از یک طرف از زمینه‌های توانایی بخش برای تغییر مؤلفه‌های نامطلوب خود برخوردار است و از طرف دیگر با کژی‌ها و بدقواره‌گی‌هایِ جدی روبرو است. یکی از این کژی‌ها «تراکم آسیب‌هایِ اجتماعی» در جامعۀ ایران است که توجه هر علاقمند به سرنوشت ایران را به خود معطوف می‌کند. هدف این نوشته توضیح توانایی‌های جامعۀ ایران نیست بلکه مقصود آن این است که: اولاً فهرستی اجمالی از معضلات و آسیب‌های اجتماعی ایران ارائه دهد و ثانیاً سه توضیح تحلیلی دربارۀ این آسیب‌ها ارائه کند. محدوديت فضا و كلي بودن پرسش به نگارنده اين اجازه را نمی‌دهد كه به تفصيل و با طرح جزئيات نظری و تجربی به موضوعات اشاره‌ شده بپردازد و در اين جستار به ناچار به طرح چارچوب بحث و ذكر توضيحات كلی در اين باب اكتفا می‌كنيم. امیدوارم این توضیحات به کندوکاوهای دقیق‌تر در این زمینه دامن بزند، و علاقه به عمل اصلاحی و ترمیمی را در زمنیۀ کاهش آسیب‌های اجتماعی (هم در سطح مسؤلین دولتی و هم فعالان عرصۀ مدنی جامعه) افزايش دهد.

فهرستی از معضلات و آسیب‌های اجتماعی

هم اکنون که با کمبود پیمايش‌هایِ استاندارد علمی در زمینۀ شناسایی آسیب‌های اجتماعی در سطح ملی روبرو هستیم و هر محققی ناگزیر است بر اساس تجربیات و مطالعات خود معضلات و آسیب ‌های اجتماعی ایران را فهرست کند. نگارنده بر اساس شواهد و قرائن موجود، مشاهدات و اطلاعاتش،‌ معضلات و آسیب‌های اجتماعی جامعه ایران را به ترتیب زیر اولویت‌بندی می‌کند:

1) اولین معضل، ضعف مراعات قواعد اخلاقی در اغلب سطوح روابط اجتماعی است. در سطح کلان براي نمونه مي‌توان به رفتارهای غیراخلاقی دولت با جامعه (مثل دروغ‌گویی با آمار) و رفتارهای غیراخلاقی جامعه با دولت (مثل فرار از مالیات واقعی) اشاره كرد. در سطح خرد نیز رعایت قواعد اخلاقی در بین اعضای خانواده، همسایه‌‌ها، همکاران، دوستان، هم‌شهری‌ها و هم‌وطنان ضعیف است. اغلب مطالعات موجود «رواج بی‌اعتمادی» گسترده در جامعه ایران را تأیید می‌کنند. یکی از دلایل رواج بی‌اعتمادی همین ضعف مراعات قواعد اخلاقی است. روشن‌ است كه زندگی در فضای بی‌اعتمادی، زندگی‌ای ناآرام و تنش‌زا است- چنان‌چه اكثر ايرانيان آن را تجربه می‌كنند.

2) دومین آسیب درصد بالای فقرا است که جمعیتی بین ده تا پانزده میلیون را در برمی‌گیرد. اگرچه پس از انقلاب روند کلی رشد فقر کاهش داشته، ولی چون جمعیت دوبرابر شده همچنان بالا بودن تعداد فقرا نگران‌کننده است. خصوصاً اگر علت بسياری از آسیب‌های اجتماعی دیگر را همین فقر بدانیم، این تعداد فقرا همه را نگران می‌کند. به عبارت دیگر عامل آسیب‌زا و جرم‌زای فقر در جامعه همچنان حضور پررنگي دارد.

3) سومین آسیب اجتماعی معضل اعتیاد است. اگر حد وسط آمارهای موجود را مبنا قرار دهیم و جمعیت معتاد را دو میلیون و نیم در نظر بگیریم و این عدد را در 4 یا 5 نفر، متوسط تعداد اعضای خانواده، ضرب كنیم، آنگاه مي‌توان مدعي شد كه حداقل ده میلیون نفر از مردمِ جامعه ما درگیر مسأله حاد و خانمان‌برانداز اعتیاد هستند. وقتی در یک خانواده یک نفر معتاد می‌شود زندگی تمام اعضای خانواده، خصوصاً زنان، با مشکل و مصیبت مواجه می‌گردد. وقتی ده میلیون نفر از آسیب اعتیاد در جامعه رنج می‌برند، روشن است که آثار این رنج با شدت کمتر به هفتاد میلیون هم کشیده می‌شود.

4) بیکاری هم اکنون در ایران فقط یک معضل اقتصادی نیست بلکه یک معضل حاد اجتماعی نیز هست. اول این‌که آمار چهار تا پنج میلیون بیکار از لحاظ کمی بالا است. از لحاظ کیفی نیز بیکاری هم در اقشار پایین و هم بالای جامعه معضل ایجاد کرده است. در اقشار پایین، پدر و مادر نمی‌توانند از پس مخارج زندگی و خورد و خوراک فرزندان بیکار خود برآیند و همین فشار اجتماعی جوانانِ بیکار را به انجام تخلفات اقتصادی، انحرافات اجتماعی، اعتیاد، افسردگی و خودکشی ترغیب می‌کند. در اقشار متوسط جامعه نیز، شاهد خانواده‌هایی هستیم که در آن یک يا چند جوان تحصیل‌کردة بیکار زندگی می‌کنند و همین عامل یکی از زمینه‌های بروز تنش در خانواده‌های متوسط جامعه شده‌است. حتی تعداد زیادی از ازدواج‌هایی که در طبقه متوسط انجام می‌شود با کمک همه‌جانبۀ پدر و مادرها صورت می‌گیرد و خود جوانان به‌خاطر نداشتن شغل قابل قبول، نمی‌توانند از عهدۀ هزینه‌های زندگی (و دفاع از منزلت اجتماعی خود) برآیند.

5) پنجمین معضل و آسیب اجتماعی، حاشیه‌نشینی است. بسته به معیارهایی که برای تعیین حاشیه‌نشین‌ها  به كار مي‌روند، از جمعیتی بین پنج تا بیست میلیون نفر به‌عنوان حاشیه‌نشین یاد می‌شود. به باور نگارنده،‌ اگر تنها پنج میلیون نفر حاشیه‌نشین حاد هم داشته باشیم که زیست فیزیکی و اجتماعی و روزانه آنها با بحران روبرو باشد، پدیده‌ای فوق‌العاده نگران‌کننده است. اگرچه ظهور این پدیده معلول توسعه‌نیافتگی نامتوازن جامعه است ولی ميزان قابل توجهی از آسیب‌های شهری به افرادی برمی‌گردد که در این مناطق زندگی می‌کنند.

6) ششمین معضل رشد فزایندۀ تعداد ضرب و شتم، قتل، دزدی، جرم و جنایت است. به نظر می‌رسد اولاً این انحرافات در ایران از کشورهای مشابهی مثل مالزی، تركيه و مصر بیشتر است. ثانیاً پاره‌ای از جرائم مثل قتل در درون خانواده‌ها و خویشاوندان در حال گسترش است. دنیای بیرون یا دنیای اقتصاد دنیای جدال منافع است که طبیعتاً با تنش همراه است ولی دنیای درون خانواده باید دنیای امن و آرامش باشد و این‌که در ایران قتل و ضرب و شتم در خانواده‌ها رو به افزایش است، علامت خطرناکی است، چراكه نشان مي‌دهد ناامنی از سطوح ظاهری جامعه به لایه‌های درونی آن کشیده شده است.

7) از هفتمین معضل می‌توان تحت عنوان آسیب‌های دیگر یاد کرد، از جمله: رشد فزایندۀ طلاق؛ تعداد رو به فزونی زنان سرپرست خانوار بدون درآمد؛ رشد کودکان بی‌سرپرست؛ آسیب‌های مربوط به بدن (مثلاً تعداد افراد سیگاری در ایران در حال افزایش است، تعداد مصرف کنندگان قرص‌های مسکن و شادي‌آور در کشور بالا است، درصد افراد چاق رو به فزوني است؛ تن‌فروشی – فحشا – سير صعودي دارد؛ و مصرف نوشابه‌های الکلی غیراستاندارد افزايش يافته است). موارد مذكور مردم را در نگرانی دائم قرار داده است.

8) از دو معضل دیگر نیز باید نام برد. اولی تبعیض قومی است. شواهد زیادی وجود دارد که مناطق اهل سنت از لحاظ توسعه‌یافتگی در مناطق پیرامونی و درجه دوم قرار دارند و لذا پاره‌ای از آسیب‌های اجتماعی مثل فقر و احساس ناکامی در آن مناطق بیشتر است. معضل دوم هم تبعیض جنسیتی است. زنان وارد عرصۀ عمومی شده‌اند ولی امکانات عرصه عمومی برای هر دو جنس یکسان نیست، از ساده‌ترین سطوح یعنی امکانات تفریحی، ورزشی گرفته تا اشتغال و درآمد. تبعيض‌های حقوقی نيز بر مشكل افزوده‌است. در نتيجه، زنان در جامعه ایران از توانایی کمتری در مقابله با تهدیدها و آسیب‌ها برخوردارند و به همین دلیل بیشتر قربانی می‌شوند. به‌عنوان نمونه زنان بیشتر قربانی ناخواستۀ فقر، بیکاری و اعتیاد می‌شوند.

در ادامه نشست “نگاهی به رشد فزایندۀ آسیب‌های اجتماعی در ایران” سراج‌زاده از چرایی معضلات و آسیب‌های اجتماعی در ايران گفت:

چرا جامعه‌ای که سی‌سال پیش یکی از آرمان‌های انقلاب عظیم، مردمی و دینی‌اش ایجاد جامعه‌ای اخلاقی، با رفاه، بدون تبعیض (و به تعبیر نگارنده، ایجاد جامعه‌ای با آسیب‌های اجتماعی کمتر) بوده است، اینک با رشد فزاینده و تراکمیِ آسیب‌های اجتماعی روبرو است؟ این سؤالی است که وجدان هر ایرانی مسئولی را می‌گزد. در این مجال محدود و در پاسخ به سؤال مذكور، نگارنده قصد ارائه یک تبیین علّی و علمی را ندارد و تنها به ارائه سه توضیح اکتفا می‌کند.

1) به نظر می‌رسد به رغم این‌که جامعه ایران با بیشترین آسیب‌های اجتماعی (خصوصاً در زمینۀ اعتیاد) روبرو است، ولی پس از سی‌ سال هنوز در این جامعه (نه در سطح دولت نه در سطح نهادهای مدنی و دانشگاهی) مرکزی وجود ندارد که در مورد آسیب‌ها و معضلات اجتماعی حتی در سطح توصیفی، آماری (و factual) اطلاعات را ثبت کند. این مرکز اطلاعات و آمار توصیفی است که می‌تواند داده‌های پایه را برای تجزیه و تحلیل، علت‌یابی و مقایسه در اختیار محققان قرار داده، روند و تغییرات این آسیب‌ها را مورد مطالعه قرار دهد. آنچه که داریم مراکز آماری پراکنده و تأییدنشده است.در شرایط فقدان چنين مرکز رسمی، مورد اعتماد و معتبری است كه به‌عنوان مثال: یک مسئول خبر از پنج میلیون معتاد و مسئولی دیگر خبر از یک میلیون و دویست هزار معتاد می‌دهد؛ یک محقق معتقد است که پنچ میلیون حاشیه‌نشین داريم و محقق دیگری به بیست و پنج میلیون حاشیه‌نشین اشاره می‌کند؛ یکی به دو میلیون بیکار و دیگری به پنج میلیون بیکار استناد می‌کند؛ و یکی از صدها هزار و دیگری از چهارصد هزار تن‌فروش سخن می‌گويد. در شرایطی كه فاقد يك بانک اطلاعاتی معتبر و در دسترس هستيم که اولین شرط کاهش آسیب‌های اجتماعی شناختِ توصیفی و تبیینیِ انواع آسیب‌های اجتماعی و شناخت روند آنها در گسترۀ جغرافیایی و جمعیتی ایران است. و این در حالی است که ما صدها فارغ‌التحصیل زبده داریم که می‌توانند به دقت آسیب‌های اجتماعی ایران را توصیف و تبیین کنند. تأسف‌بار این‌که جامعه ایران جامعه‌ای نفتی است و اگر قرار باشد پول نفت خرج امور زیربنایی کشور شود، آیا نباید اندکی از آن مصروف تأسیس مرکز شناسایی آسیب‌های اجتماعی ایران شود؟ آیا رصد کردن آسیب‌های جانكاه اجتماعی یک کار زیربنایی در جهت درمان و کاهش آن نیست؟ اما این‌که چرا پس از سی سال و پس این همه قربانیِ آسیب‌های اجتماعی، بانک اطلاعاتی آسیب‌های اجتماعی نداریم (و همچنان آمار جسته و گریخته آسیب‌های اجتماعی صرفاً در نامه‌های محرمانه مسئولان کشور رد و بدل می‌شود) دلایل گوناگونی دارد که به یکی از آنها در ضمن توضیح بعدی اشاره می‌شود.

2) در رشد فزایندۀ آسیب‌های اجتماعی قطعاً تنها یک علت دخيل نيست و علل متعدد و متفاوتی در رشد آسیب‌های گوناگون اجتماعی نقش دارند. با این همه برای کسانی که نسبت به پدیدۀ آسیب‌های اجتماعی مسؤلانه برخورد می‌کنند این سؤال اساسی پیش می‌آید که از ميان اين علل پرشمار، علل مؤثر رشد آسیب‌های اجتماعی در ایران کدام است؟ بر اساس این آگاهی است که می‌توان به درمان مؤثر این آسیب‌ها پرداخت. نگارنده ادعای کشف علل مؤثر همۀ آسیب‌های اجتماعی را ندارد (زیرا همچنان که اشاره شد ما در رویارویی با آسیب‌های اجتماعی حتی در سطح توصیف و اطلاعات آماری، بخاطر فقدان یک مرکز رسمی و تخصصی اطلاعات و آمار، با مشکل اساسی روبرو هستیم و ایران از فقدان تراکم مطالعات در زمینۀ آسیب‌های اجتماعی رنج می‌برد)، بلکه در اینجا به چند علت مؤثر رشد اعتياد اشاره مي‌كند كه ضمن پژوهش نگارنده درباره اعتياد مورد توجه قرار گرفته است. در بررسی نگارنده برای تعليل و تبيين رشد فزاینده اعتیاد در ایران (به رغم فداکاری‌ها و اقدامات کم‌نظیری که نیروی انتظامی، دستگاه قضایی و سازمان‌های امدادی و بهداشتی در ایران در طول سی‌ سال گذشته انجام داده‌اند و شهدای زیادی كه تقدیم کرده‌اند و بارها مورد تأیید سازمان ملل قرار گرفته است) به بیش از شش علت اشاره شده‌ و سپس نشان داده‌ شده‌است که یکی از علل مؤثر اعتیاد و رشد فزاینده آن در ایران این است که: نهاد دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین و مؤثرترین نهاد سیاست‌گذاری و اجرایی در کشور، بجای اینکه اهداف (و آرمان‌های) انقلاب و وظايف کشورداری را واقع‌بینانه پیگیری کند، آن‌ها را آرمانگرایانه- شعاری پیگیری می‌کند. با این که نگارنده نيز تصدیق می‌کند که روند واقع‌گرایی در حرکت دولت در دوران سازندگی (دورۀ ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی) و در دورۀ اصلاحات (دورۀ ریاست جمهوری محمد خاتمی) تقویت شد، اما نهاد دولت در ایران همچنان اهداف و وظائف کشورداری را آرمانگرایانه (و شعاری و تبلیغی) پیگیری می‌کند و لذا قادر به مهار آسیب‌های اجتماعی نیست، بلکه به طور ناخواسته به آن دامن می‌زند. در مطالعۀ مذکور تأثير عامل دولت شعاری در مورد آسيب اجتماعی تن‌فروشی نيز مورد بحث قرار گرفته‌بود. در آنجا گفته‌ام دولت بطور آرمانی قصد داشته ‌است ریشۀ تن‌فروشی را بکند، و محلّه شهرنوی سابق را هم به پارک تبدیل کرد، ولی پیامد ناخواسته این رفتار این شد که هم اکنون تن‌فروشی در اغلب خیابان‌های اصلی شهر و در روز روشن قابل رؤيت است؛ دولت به‌طور آرمانی علاقه داشت ریشه شراب‌خواری و ميگساری را بکند ولی در عمل فروش مشروباب غیررسمی الکلی و مصرف بی‌رویه مواد کشندۀ اعتیاد افزایش یافت؛ این در حالی است که دو مسأله مذكور در كشورهايی اسلامی چون مالزی بسيار بهتر سامان یافته است. هم اکنون دولت به طور آرمانی علاقمند است معضلات بشری را مدیریت جهانی بکند ولی از تأسیس یک مرکز رسمی ثبت اطلاعاتِ آسیب‌های اجتماعی خودداری می‌کند زیرا تقدس آرمان‌ها چنان حجابی برای دولت ایجاد کرده که اساساً علاقه ندارد آمارهای آسیب‌های اجتماعی را به‌طور علنی و رسمی در رسانه‌ها اعلام کند و وقتی پدیده‌ای به روشنی شناخته نشود، به درستی هم درمان نمی‌شود. در کشورهای توسعه‌یافته نيز آسیب‌ اجتماعی وجود دارد، ولی دائماً توسط مراکز رسمی ثبت و مانیتور می‌شود و اتفاقاً یکی از شاخص‌های کارآیی هر نخست وزیر و رئیس جمهوری که بر سر کار می‌آید کنترل همین روند آسیب‌های اجتماعی است.

3- به نظر می‌رسد جامعه جدید اگرچه به افراد جامعه قدرت و توانایی حل مشکلات را (از طریق علم، تکنولوژی و بوروکراسی) می‌دهد ولیکن سازوکارهای جامعه جدید به گونه‌ای است که دائماً بحران، معضل و آسیب اجتماعی نیز تولید می‌کند (که توضيح اين ادعا در حوصلۀ این نوشتار نیست). خوش‌بینی‌ای که جامعه‌شناسی کلاسیک (خصوصاً در دیدگاه کارکردگرایانۀ آن) دربارۀ جامعه مدرن وجود داشت هم اکنون وجود ندارد و جامعه‌شناسان واقع‌گرا‌تر شده‌اند. کثیری از جامعه‌شناسان کنونی به جای تأکید یک‌سویه بر ساختارها به وظايف ارادیِ افراد و سازمان‌ها (اعم از دولتی و غیر دولتی) برای شناسایی و مهار آسیب‌های اجتماعی اشاره می‌کنند. در گذشته در بحث رویارویی با آسیب‌های اجتماعی وظیفه دولت (هم state و هم government) سنگین بود (و هست) ولی امروز بر اهمیتِ مدیریت همه‌جانبه‌تر (governance) تأکید می‌شود. در این نگاه جدید به جای تأکید بر فعالیت دولت بر فعالیت مشترک دولت، نهادهای مدنی و قربانیان آسیب‌های اجتماعی برای مهار آسیب‌ها تأکید می‌شود (و بهترین نمونه و موفق‌ترین این مدیریت همه‌جانبه در كشورهای اسكانديناوی و خصوصاً سوئیس اتفاق افتاده است).

از توضیح فوق می‌خواهم این استفاده را بکنم که: در شرایطی که جامعه ایران جامعه‌ای مدرن شده است و لذا در کنار توانایی‌ها، دچار آسیب‌هايی هم شده‌است و در شرایطی که دولت روند واقع‌گرایی در وظیفۀ کشورداری را در خود تقویت نمی‌کند، وظیفه نهادهای مدنی در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی در این جامعه سنگین‌تر است. زیرا اولاً یکی از آثار دولت‌های شعاری عدم تقویت نهادهای مدنی است و وظیفه افراد و نهادهای توانای غیر دولتی جامعه که فعلاً وجود دارند سنگین‌تر می‌شود. ثانیاً همچنان که اشاره شد حتي در کشورهای توسعه‌یافته كه سازوکارهای دموکراتیک، دولت‌ها را مجبور می‌کند که در رویارویی با آسیب‌های اجتماعی کارآمدتر عمل کنند، تولید دائمی آسیب‌های اجتماعی و نارسايی‌های موجود، آن کشورها را به مدیریت همه‌‌جانبه‌تر (governance) که در همکاری دولت با نهادهای جامعه مدنی تحقق می‌یابد، واداشته‌است. بنابراين، در شرایط موجود جامعه ایران (که از تبلیغاتی بودن دولت رنج می‌برد) وظیفه نهادهای نحیف مدنی موجود برای شناسایی و رویارویی با آسیب‌های اجتماعی سنگين‌تر می‌شود و اين نهادهای مدنی مجبورند مقداری از باری كه دولت بايد به دوش می‌كشيد را نيز حمل كنند.