نشست “وضعیت جرم در ایران” برگزار شد.

نشست “وضعیت جرم در ایران” با حضور عباس عبدی و پیام روشنفکر در مؤسسه رحمان برگزار شد.

اشاره: دو گزارش “جرم، دادرسی و مجازات” و “جرایم” توسط مؤسسه رحمان در کتاب گزارش وضعیت اجتماعی ایران طی سال‌­های 89-1380 به چاپ رسیده است. مقاله حاضر برگرفته از این دو گزارش است که به­‌ترتیب توسط جناب آقایان عبدی و روشن­فکر در جلسه سخنرانی ماهانه مؤسسه ارائه شده است. برای نقد و بررسی آن نیز از جناب آقای دکتر رهامی دعوت به عمل آمده بود.

***

بخش نخست: سخنرانی آقای عبدی

اگر چه تعاریف متفاوتی از جرم داریم، ولی برای ورود به بحث درنهایت، تعریف پوزیتیویستی  از جرم را قبول می‌کنیم که طبق آن، همان فعل یا ترک فعلی را که قانون منع کرده و برایش مجازات تعیین می‌کند، جرم می‌دانیم. با این تعریف بسیاری از ما مجرم محسوب می‌شویم، زیرا ماهواره داریم. قانون هم جرم بودن آن را تأیید کرده است. ولی مشکلی از این بابت نداریم. این معنای تحققی، جرم است، ولی به معنای اجتماعی، کسی داشتن ماهواره را جرم نمی‌داند. چون برای مثال اگر کسی دزدی کرده باشد، اینجا اعتراف نمی‌کند که من دزدی کرده‌ام. چون خجالت می‌کشد و دیگران او را محکوم می‌کنند. اما افراد به راحتی می‌گویند که ما ماهواره داریم. فردی تعریف می‌کرد در حالی که پلیس پس از برداشتن دیش‌های ماهواره از پله‌های خانه‌ای پایین می‌رفت و درهمان زمان، نصاب ماهواره از پله‌ها بالا می‌آمد. این مثال برای بررسی وضع جرم، نمونه خوبی است و به این ترتیب می‌بینیم که در ایران، چگونه آمار جرم به معنای اجتماعی آن مخدوش می‌شود. اگر واقعاً قرار باشد چند جرم را به معنای واقعی و قانونی پیگیری کنند، روزی چند میلیون جرم در کشور باید پیگرد شود. ماهواره، پوشش بانوان و حتی اخیراً همان‌گونه که بحث می‌شود، پوشش آقایان هم جزو این موارد است! در نهایت، ما چون می‌دانیم که اینها جزو آمار در نظر گرفته نمی‌شود، همین جرائم مهم را در آمار موجود لحاظ می‌کنیم. چون اگر مسائل حاشیه‌ای را هم در آمار اضافه کنیم، کار بسیار پیچیده خواهد شد.

بحث دیگر هم که برای فهم آمار جرم مهم است تعداد پرونده‌های قضایی است. برای هر جرمی که انجام می‌شود، یک پرونده تشکیل می‌شود. البته برای هر کدام در دستگاه قضایی دو یا چند بار، به عنوان وارده و مختومه در هر مرحله شمرده می‌شوند که معنای آن این است که وقتی پرونده‌ای به دادسرا بیاید، وارده است و بعد وقتی تمام شد، به دادگاه می‌رود و دادسرا به عنوان مختومه اعلام می‌کند و دادگاه وارده اعلام می‌کند، چون به آنجا وارد می‌شود. بنابراین بسیار احتمال دارد که پرونده‌های وارده یا مختومه، دو برابر تعداد پرونده‌های واقعی باشند، ولی در هر حال این‌ها پرونده‌هایی هستند که در دادگستری تشکیل می‌شوند و آمارشان به نسبت چیزهای دیگر، دقیق­تر و بیشتر قابل استناد است.

زاویه دیگر به مجازات مربوط می‌شود. مجازات را هم فقط به آن رفتارها و اقداماتی می‌توانیم اطلاق کنیم که مطابق قانون برای یک فعل مشخصی که جرم است، تعیین شده باشد. برای مثال مجازات نقدی یا زندان یا شلاق یا اعدام یا هر چیز دیگری. جرم و مجازات، دو روی یک سکه هستند، یعنی با همدیگر تعریف می‌شوند و ما نمی‌توانیم اینها را منفک از دیگری تعریف کنیم، بنابر این برای فهم ابعاد جرم، آمار مجازات هم قابل استناد است.

از زاویه نظری، این سوال مطرح می‌شود که چرا جرم اتفاق می‌افتد؟ چندین نظریه در این زمینه ذکر شده است. برای مثال از زاویه رابطه بین جرم و توسعه. برای نمونه در ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه، چه اتفاقاتی مرتبط با توسعه می‌افتد که باعث می‌شود جرم زیاد یا کم شود. یکی آن است که امیال و آرزوهایی که تبلیغ می‌شود، با امکاناتی که در دسترس است، انطباق نداشته باشد. یعنی شکاف بین امیال و آرزوها با امکانات. یکی دیگر این که افراد به نحو مطلوبی، اجتماعی نشوند، یعنی در روستا افراد طبق معیارهای روستا، اجتماعی می‌شوند در شهر هم طبق معیارهای شهر، و هنگامی که جابجا شوند رفتارهای آنان مطابق انتظارات دیگران نخواهد شد. همچنین ممکن است در حاشیه شهرها، افراد مطابق استانداردها و نیازهای موجود جامعه ما، اجتماعی نشوند، یعنی نتوانند ارزش‌های اجتماعی را درونی کنند و شیوه‌های رسیدن به آن ارزش‌ها را یاد بگیرند و آموزش ببینند، و این تعارضات منشا کژرفتاری خواهد شد.

موضوع دیگر این است که شاید قانون مشکل داشته باشد. نمونه آن هم قانون ماهواره است. مبنای قانون‌نویسی در ایران، یکی از مسائل مهمی است که از اساس اشکال دارد که درباره آن توضیح خواهم داد. در واقع هنجار قانون، متناسب با وضعیت اجتماعی ما نیست.

نکته دیگر این است که مراجع رسیدگی به تظلم و دادخواهی، فساد داشته و ناکارآمد باشند که این هم یکی از مسائل جدی است. اگر مرجع تظلم خواهی، ناکارآمد باشد، در این صورت جرم نیز بدون تردید زیادتر خواهد شد. یکی دیگر از عواملی که می‌تواند باعث جرم شود یا جرائم را تشدید کند، ناکارآمدی نهادهای عرفی حل اختلاف است. در خانواده، در روستا و محلات، همیشه یک نفر یا نهاد حل اختلاف وجود داشت که نمی‌گذاشت اختلاف افراد به جاهای باریک بکشد. ولی وقتی به دلایلی، این نهادها ناکارآمد و ضعیف شوند، در آن صورت اختلافات ممکن است به سرعت به رفتارهای مجرمانه تبدیل شود.

یکی دیگر از عواملی که ممکن است باعث گسترش جرم شود و هزینه جرم را پایین بیاورد، ناکافی بودن و ناکارآمد بودن نهادهای نظارتی است. نهادهای نظارتی در چند سال اخیر واقعاً تضعیف شده‌اند، اعم از نهادهای نظارتی رسمی و دستگاه قضایی، و به ویژه، نهادهای نظارتی غیررسمی (افکار عمومی، مطبوعات و احزاب). وقتی این نهادها ناکارآمد شوند، گرایش به رفتارهای مجرمانه به شدت افزایش پیدا می‌کند. چون این عوامل همیشه ناظر و مراقب افراد هستند. وقتی نهادهای نظارتی رسمی وجاهت خود را از دست دادند یا ارتباط میان نهادهای نظارتی رسمی و غیررسمی از بین برود یا متوازن نباشد، مشکل‌ساز می­شود. عدم توازن این‌ها هم بسیار مهم است. در جوامع غربی این‌گونه نیست که فقط با یک نهاد نظارتی رسمی بتوان جلوی جرائم و تخلفات را گرفت. نهادهای غیررسمی هم باید به‌طور متوازن حضور داشته باشند. اگر از این زاوایا به مساله جرم نگاه کنیم، نخستین نکته‌ای که می‌توانیم به آن بپردازیم، آمار پرونده‌های قضایی است. در ایران تا سال 88، سالی حدود 8 میلیون پرونده قضایی وجود داشته است و این مقدار به سرعت در حال افزایش است. یعنی در سال 89، به 11 میلیون رسید و در سال 90 هم تعداد بسیار بیشتر شده است. البته از سال 82 و 83، بخش قابل توجهی از این پرونده‌ها را به هیئت‌های حل اختلاف منتقل کردند. این هیئت‌های حل اختلاف، همان‌هایی بود که قبلاً شوراهای داوری و انصاف نام داشت و حالا سعی کرده‌اند آن را به شکل دیگری احیا کنند. در مجموع، بالا بودن تعداد پرونده‌های قضایی، اعم از حقوقی یا کیفری، نشان‌دهنده این است که یا ما رفتارهای ناهنجاری زیادی داریم یا نمی‌توانیم اختلافات خود را حل کنیم و باید با مراجعه به جاهای دیگر و صرف هزینه، آن را حل کنیم. چند عنوان از بیشترین موضوعاتی که در این پرونده‌ها وجود دارد، هر کدام نشان می‌دهد که جایگاه ما در مسائل کجاست. هر چند بیشتر به پرونده‌های کیفری توجه داریم، ولی پرونده‌های حقوقی هم هر کدام در واقع نوعی دعوی است. درست است که مجازات ندارد، ولی وقتی دو نفر با هم اختلاف دارند و برای حل آن به دادگاه مراجعه می‌کنند، این هم نوعی اختلاف و بحران است. بیشترین پرونده‌ها به ترتیب در مورد دعوا و ضرب و جرح و تخلفات راهنمایی و رانندگی، امور خلافی و پرونده‌های شهرداری است که این‌ها هر کدام نشان می‌دهد که ما با کدام بخش‌های جامعه مدرن خود مشکل داریم که به دلیل آن، پرونده‌های کیفری یا حقوقی زیادی تشکیل می‌شود و به دادگاه می‌رود. دستگاه قضایی کوشش کرده تا این بحران را کاهش دهد. کوشش آن هم این بوده است که برای مثال مجموعه‌ای از لوایح را تدوین و ارائه کرده‌اند، اما این لوایح به‌طور مشخص برای چهار یا پنج سال در دولت و مجلس می‌ماند و چیزی هم که بیرون می‌آید، با آن طرح اولیه، بی‌ارتباط است. آن طرح اولیه هم در اکثر موارد چیز چندان با‌ربطی نیست. علت آن هم این است که پایه قانون‌نویسی در ایران دارای اشکال است.

فلسفه قانون‌نویسی ما تعارض دارد از یک سو از نهاد دین، و از دیگر سو از اقتضائات جدید سرچشمه می‌گیرد. اگر به قانون مجازات هم نگاه کنید، می‌بینید که حدود و قصاص و دیات قانون ما از دین است، تعزیرات هم می‌گویند متعلق به نظام‌های جدید است. اما این دو تا در نهایت، چندان متناسب با هم نیستند. در مورد تعزیرات هم با یک نگاه سنتی به آن می‌نگرند. بنابراین اکثر لوایحی که ارائه شده- تا این لحظه بیشنرشان هنوز تصویب نشده است- هیچ‌کدام کارآمدی جدی ندارد. آخرین آن هم لایحه مجازات اسلامی است که منتظرند دولت ابلاغ کندکه متأسفانه آن هم هنوز موقتی است و هنوز هم ارائه نشده است(1391). در هر جامعه‌ای چند قانون مهم داریم، قانون اساسی، قانون مدنی، قانون مجازات و آیین دادرسی و قانون تجارت از این نوع است. این چند مورد قانون‌های مادر هستند. ولی در ایران، قانون مدنی ما هفتاد هشتاد سال پیش تصویب شده و هنوز سر جایش است. قانون اساسی هم که موضوع بحث ما نیست. قانون تجارت ما هم قدیمی هست و در مورد آن حرف زیاد هست. اما قانون مجازات ما طی 30 سال گذشته همیشه به صورت آزمایشی بوده است. یعنی در صحن مجلس، رسیدگی و تصویب نشده و به کمیسیون خاص رفته است. معمولاً مدت‌هایی هم بود که ما قانون مجازات نداشتیم و افراد را بدون دلیل مجازات می‌کردند که من وارد جزئیات آن نمی‌شوم. این قانونی که اخیراً تصویب شده و دوباره می‌خواهند در مورد آن رسیدگی کنند، بسیار مشکل‌دار است. چرا که نمی‌توانند این دو دیدگاه را با هم انطباق بدهند. به همین دلیل در این قانون، حدود و سن کیفری مشکل دارد، نحوه مجازات‌ها اشکال دارد، نحوه تعریف آن از جرم اشکال دارد، و مقدمه‌اش را یک گروه نوشته‌اند و بقیه‌اش را گروهی دیگر. در هیچ کجای دنیا، قانون مجازات را این‌گونه نمی‌نویسند.

اما در مورد بخش اصلی موضوع ما که بحث درباره جرم هست، می‌توان گفت که بیش از 70 درصد پرونده‌های دادگستری، مربوط به جرائم است که این نسبت بالایی است. چند جرم هم اصلی است که یکی، ایراد ضرب و جرح است، یکی کشیدن چک بلامحل، و دیگری رانندگی بدون گواهینامه. این‌ها، سه مشکل جامعه مدرن ما را نشان می‌دهد. ما چرا این‌همه باید دعوا کنیم و خشونت به خرج دهیم؟ چرا که شیوه حل اختلاف مناسب در دسترس ما نیست. کشیدن چک بلامحل نیز به اوضاع ناهنجار اقتصادی مربوط می‌شود و رانندگی بدون گواهینامه هم که به نظم مدرن اجتماعی مربوط می‌شود. این‌ها حدود 24 درصد جرائم ما را تشکیل می‌دهند. ولی در مجموع، مهم آن است که با حدود پنج میلیون پرونده کیفری که ما داریم، اگر حساب کنیم که به همین تعداد هم اتفاقاتی می‌افتد که مردم در مورد آن مراجعه نمی‌کنند، نتیجه می‌گیریم که از هر چهار خانوار ایرانی، سالانه یکی از آنها درگیر حداقل یک موضوع کیفری است و این رقم بسیار بالا و قابل توجهی است. به نظر من، ریشه اصلی آن هم همان‌گونه که گفتم، بخشی از آن به فلسفه حقوقی حاکم بر ذهنیت قانون‌گذاران ایران، و بخشی دیگر به همین نامتوازن بودن وضعیت توسعه‌ای مربوط می‌شود که در جامعه ما وجود دارد.

وجه بعدی قضیه، وجه مجازات است. در ایران، سالانه حدود 500هزار نفر کم و بیش وارد زندان‌های کشور می‌شوند و به‌طور ثابت هم 170 تا 180 هزار نفر زندانی داریم. البته این عدد خیلی دقیق نیست، چرا که وقتی فشار زیاد وارد می‌شود و دیگر زندان‌ها جا ندارند، تخفیف‌هایی قائل می‌شوند و برخی زندانیان را آزاد می‌کنند. در واقع این‌گونه نیست که به آن فرد تخفیف داده باشند، بلکه چون جا ندارند و به دلیل محدویت‌هایشان، نظام کیفری را دچار خدشه می‌کنند. یکی از نکات جالب آن است که رئیس قوه قضائیه قبلی با زندان مخالف بود و می‌گفت ما در اسلام زندان نداریم. اما واقعیت این است که اصلی‌ترین مجازات درایران، زندان است. این هم یکی از مسائلی است که نظام کیفری ما را نامتوازن می‌کند. نظام کیفری ما از یک طرف می‌خواهد اسلامی باشد و زندان نداشته باشد و از سوی دیگر در برابر واقعیات موجود چاره‌ای جز تسلیم ندارند. البته این که ایشان می‌گفت در اسلام، زندان نداریم مساله ما نبود زیرا، در نهایت آنچه که مهم است، آن است که نمی‌توانستند زندان را کنار بگذارند. از یک طرف می‌خواهند قانون دیه و قصاص را بنویسند، و از طرفی مجازات اصلی‌شان زندان است، به گونه‌ای که در دوره‌ای تا حدود 800هزار نفر در سال وارد زندان‌ها می‌شدند. البته این رقم در مقایسه با برخی کشورها، رقم بالایی نیست. ولی به هر حال، از میانگین کشورها نسبتاً بالاتر است و جزو 10 کشور اول قرار می‌گیریم. ولی آنچه که در مجازات‌های ایران مشکل‌زا است، شدت خشونت مجازات است. بحث مجازات اعدام، یکی از این مسائل است. از این نظر، ایران بعد از چین، دوم است، ولی به نسبت جمعیت، شاید اول هم محسوب شود. برای بسیاری از جرائم، مجازات اعدام تعیین شده است، ولی خوشبختانه بسیاری از آنها اجرا نمی‌شود. یعنی اگر قرار باشد برای جرائمی مانند مواد مخدر، طبق قانون اعدام کنند، سالی باید 20هزار نفر اعدام شوند و این عوارض بسیار وحشتناکی خواهد داشت. شاید فقط یک درصد این موارد را اجرا می‌کنند و آن هم مواردی است که چاره دیگری ندارند. اما مجازات‌های دیگری مانند شلاق و نقص عضو کمتر انجام می‌شود. مجازات‌هایی هم مانند سنگسار هست که سعی کرده‌اند آن را در قانون جدید حذف کنند. ولی این طبق واقعیت نیست و در قانون جدید هم مجازات سنگسار هست.

مشکل دیگری که در کشور ما در مورد مجازات‌ها وجود دارد، و البته این فقط متوجه دولت نیست و به جامعه و مردم هم مربوط می‌شود، این است که هر وقت جرمی زیاد می‌شود، می‌گویند که مجازات آن را هم افزایش دهید. در واقع فکر می‌کنند که این هم مثل کالا است که اگر زیادتر تولید شود، افراد بیشتری می‌توانند از آن استفاده کنند. ولی اصلاً اینطوری نیست. اگر در هر مورد مقدار مجازات را زیاد کنید، لزوماً اثربخشی بیشتری نخواهد داشت، چون افراد نسبت به آن مقاومت بیشتری پیدا می‌کنند. واقعیت این است که نظام کیفری ما نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد. البته نظام اجتماعی ما هم مشکلات خاص خودش را دارد، ولی نظام کیفری و فلسفه حقوق کیفری در کشور ما برای پاسخ­گویی مناسب، بسیار ناقص و ناتوان است.

نکته بعدی، وضعیت کودکان است. البته نمی‌توانیم بگوییم که وضعیت کودکان در ایران، نسبت به کشورهای مشابه، بدتر است. ولی در مجموع، مشکلاتی در قانون وجود دارد. سن کیفری که خیلی هم در مورد آن بحث وجود دارد، یکی از همان دوگانگی‌هایی است که در قانون جدید هم دیده می‌شود. برای مثال برای حدود و قصاص، سن کیفری همان 9 و 15 سال است، ولی برای تعزیرات، سن کیفری 18 سال است. ولی هیچ‌کس نمی‌پرسد که این دو موضوع چه تفاوتی دارند؟ وقتی با فردی کتک‌کاری کنید، جزء تعزیرات قرار می‌گیرد. ولی اگر آن فرد به هر دلیلی بمیرد، به قصاص تبدیل می‌شود. در آن مورد، اگر کمتر از 18 سال باشد، مجازاتش بسیار رقیق است. می‌گویند این فرد به سن بلوغ نرسیده است. ولی در مورد قتل، اگر فرد 9 ساله هم باشد، می‌گویند باید قصاص شود. این همان دوگانگی است که در آنجا هم وجود دارد.

در مورد کودکان، بیشتر از این که در ارتکاب جرم مشکل وجود داشته باشد، در بزه‌دیدگی آنها مشکل هست. یعنی کودکانی که تبعات جرم، گریبان­گیر آنها می‌شود: کودکانی که خانواده اذیتشان می‌کند، دیگران اذیتشان می‌کنند. شاید یکی از مسائلی که شایسته توجه بیشتر است، بزه‌دیدگی کودکان و زنان است. البته در این مورد هم لایحه‌ای را تدوین کرده‌اند، ولی آن هم از لوایحی است که یا ریزش می‌کند یا سال‌ها طول می‌کشد به سرانجام برسد. وضعیت زنان هم کم­‌وبیش مشابه وضعیت کودکان است. ارقام مربوط به آنها هم خیلی با یکدیگر تفاوت ندارد. زنان و کودکان، هر دو، 4 تا 5 درصد تعداد زندانیان را تشکیل می‌دهند. ولی در ایران، زنان، آسیب‌پذیری بیشتری نسبت به جرم دارند. هم نسبت به بزه‌دیدگی و هم در برخی از جرائم، شدت برخورد با زنان، بیشتر از مردان است. به ویژه، در روابط جنسی نامشروع، این مشکل برای زنان بیشتر است. در مطالعات مختلف دیده شده است که زنان با احتمال بیشتری، مورد مجازات رجم قرار گرفته‌اند که دلایل آن متعدد است. بخشی از آن، دیدگاه نظام قضایی به موضوع است. بخشی به دلیل ناتوانی زنان در دفاع از خودشان در دادگاه است و این هم از مسائلی است که باید به آن پرداخت.

من برای تمام کردن بحثم سعی می‌کنم که به‌طور خلاصه، علل و عوامل مؤثر بر بهبود وضعیت جرم را توضیح دهم و از مقایسه با سایر کشورها صرف نظر می‌کنم.

برای این که بخواهیم جرم کم باشد، باید سه عامل را مورد توجه قرار دهیم. یکی این که هر فعل یا ترک فعلی که به لحاظ عینی جرم دانسته می‌شود، یعنی قانون آن را جرم می‌داند، باید به لحاظ ذهنی هم جرم دانسته شود. این بایدی که می‌گویم قطعی نیست و موارد استثنایی هم دارد که در آن، قانون چیزی را جرم می‌داند که مردم آن را جرم محسوب نمی‌کنند، ولی روند به گونه‌ای است که جامعه کم‌کم به آن نقطه می‌رسد. برای مثال در موضوع محیط زیست، ما کارهایی انجام می‌دهیم که خودمان آن را جرم احساس نمی‌کنیم. ولی لازم است که قانون آن را جرم بداند. در واقع، کم‌کم همه می‌فهمیم که این کار به نفعمان نیست و این کار می‌تواند جرم باشد و همه باید از انجام آن خودداری کنیم. ولی به‌طور کلی باید شکافی میان عینیت و ذهنیت نسبت به جرم وجود نداشته باشد. یعنی چیزی را که ما خودمان جرم می‌دانیم، قانون هم آن را جرم بداند، نه این که قانون‌گذار از خودش چیزی را اختراع کند که مردم آن را جرم نمی‌دانند. چون در این صورت مردم آن کار را انجام خواهند داد.

نکته دیگر آن است که اگر بخواهیم کسی مرتکب جرم نشود، باید نظام نظارتی قوی وجود داشته باشد. هم نظارت رسمی (پلیس، دستگاه قضایی، و…) و هم نظارت غیررسمی از طریق مردم. مثلا اگر در خیابان کسی خلاف می‌کند (برای مثال، زباله در خیابان می‌ریزد) حداقل با چشم‌غره رفتن و اخم کردن به او این خلاف را یادآوری کنیم و به او نظارت داشته باشیم. ما متأسفانه چنین جامعه ناظری نداریم که بر افراد نظارت کند. اما در مورد جرم، وضع باید طوری باشد که نظارت‌های غیررسمی، مکمل نظارت رسمی باشد و این هماهنگی هر چه بیشتر و قوی­تر باشد، هزینه ارتکاب جرم را بیشتر می‌کند.

اما در نهایت، رکن دیگری هم در میان است که بسیار اهمیت دارد و آن این است که عینیت اجتماعی، ضرورت جرم را ایجاد نکند. برای مثال اگر چنانچه آب کم باشد، تشنگی افراد بیشتر می‌شود و افراد مجبور می‌شوند آب را از همدیگر بدزدند. در واقع، وقتی نابرابری باشد، هزینه ارتکاب جرم برای آنهایی که در موقعیت نابرابر هستند، پایین می‌آید. حالا هر چه هزینه جرم برای آنها کمتر شود، دیگر نه کاری به قانون دارند نه به نظارت، نه چیز دیگر و جرم خود را به هر حال مرتکب می‌شوند. بنابراین عینیت اجتماعی باید به گونه‌ای باشد که منافع ارتکاب جرم را پایین بیاورد و برعکس، هزینه ارتکاب جرم را افزایش دهد. هر سه مورد این‌ها در جامعه ما مشکلاتی دارند. بحث اصلی که فلسفه تقنین و قانون‌نویسی است که در کشور ما اشکالات بسیار جدی دارد. اگر به‌طور تخصصی، قانون مجازات را بخوانید، کاملاً متوجه می‌شوید که اساس و بنیان قانون، با جامعه و محیط اجتماعی امروز ما متناسب نیست. برای مثال موضوعی که بسیار حساس است، قصاص است. کسی اگر دیگری را بکشد، او را قصاص می‌کنند. این که اگر کسی قاتل است، قصاص شود یا قاتل نیست، آزاد بشود. ما برای قتل درجه‌بندی داریم و نمی‌توان به این راحتی برخورد کرد. شاید 1400 سال پیش این نوع درجه‌بندی امکان داشت. نکته بسیار مهم موضوع قصاص، آن است که قصاص را به عنوان یک جرم خصوصی تلقی می‌کردند. البته بعدها سعی کردند آن را اصلاح کنند، ولی الان هم جرم خصوصی است. یعنی اگر کسی دیگری را بکشد، او باید شکایت کند و اگر شکایت نکند، قصاص نمی‌شود و او را تنها زندانی می‌کنند و موضوع تمام می‌شود. در حالی که در نظام‌های مدرن، جرم خصوصی چندان معنی ندارد. تعریف جرم خصوصی برای نظام‌های قبیله‌ای و زمان‌های گذشته است. در مجموع، نظام و فلسفه تقنینی ما در حوزه کیفری به شدت نسبت به محیط اجتماعی ما، هم به لحاظ این که چه چیزی را جرم می‌داند و هم به لحاظ نحوه دادرسی، ناهماهنگ است. در دنیای جدید، تغییرات و امکاناتی به وجود آمده است که باید به آن توجه داشت. یکی از این موضوعات، قسامه است. این موضوع شاید 1400 سال پیش، کارایی داشته است و دیگری، دیه عاقله. یعنی اگر فردی کسی را بکشد در شرایط خاصی، می‌توانند دیه آن را مثلا از پسر عمویش بگیرند، در حالی که امروزه روابط خویشاوندی بسیار کمرنگ شده و بسیاری از ما حتی پسرعموهایمان را نمی‌بینیم. در نظام دادرسی ما و نظام قانونی ما، یعنی این که چه چیزی را جرم می‌داند، چگونه رسیدگی می‌کند و این که چه مجازاتی تعیین می‌کند، در هر سه مرحله اشکالات بنیادی وجود دارد. ولی متأسفانه هیچ اراده‌ای هم برای اصلاح آن وجود ندارد. البته برخی جاها که فشار وارد می‌شود، اصلاح صورت می­پذیرد. مانند دیه که قبلاً شش نوع دیه تعیین می‌کردند (شتر، گاو، گوسفند، دینار، درهم و…). ولی وقتی دیدند این وضع نامناسب است، دیه را به پول تبدیل کردند. کل قوانین کیفری ما از این حیث مشکل دارد.

جنبه دیگر، دستگاه نظارتی ما است که هم دستگاه نظارتی رسمی مشکل دارد و هم دستگاه نظارتی غیررسمی. دستگاه‌های نظارتی غیررسمی ما که امروزه بسیار تضعیف شده‌اند و بیشتر فسادهایی که می‌بینید، بیشتر به علت آن است که دستگاه نظارت غیررسمی ما فعال نیست. اگر دستگاه‌های ناظر درست و دقیقی مانند روزنامه‌ها را داشتیم، کمتر کسی جرأت می‌کرد تخلف کند. اما دستگاه نظارت رسمی ما هم مشکلات خاص خودش را دارد. شما برنامه‌های پلیس را نگاه کنید. تعداد زیادی برنامه اعلام کرده‌اند که بیشترشان ربطی به وظایف پلیس ندارد، مانند پوشش و لباس افراد. پلیس اصلاً وظیفه تذکر ندارد و نباید در نحوه زندگی و پوشش افراد دخالت کند. این تعاریف فقط برای خودشان ارائه شده است و اگر این آمار را به جمع جرائم اضافه کنیم، رقم آن بسیار زیاد خواهد شد. و نکته دیگر این است که، ساخت عینیت اجتماع، هزینه‌های ارتکاب جرم را بالا می‌برد. فقط یک مثال کوچک بیان می‌کنم. وقتی نابرابری و نه لزوماً فقر، زیاد می‌شود، چگونه موجب جرم می‌شود؟ ممکن است جامعه‌ای داشته باشیم که سطح درآمدی آن از ایران کمتر باشد، ولی جرائم آن کمتر باشد. ولی در جامعه‌ای که نابرابری زیاد باشد، جرم هم افزایش می‌یابد. علت آن هم این است که یکی از عواملی که جلوی جرم را می‌گیرد، هزینه ارتکاب آن است. برای مثال فرد می‌ترسد به زندان برود، شغلش را از دست بدهد. بنابراین، اگر افراد فقیر یک جامعه زیاد باشد، افراد ثروتمندش هم زیاد باشد و صرف نظر از عوامل دیگر، هزینه‌هایی که قانون تعیین می‌کند برای میانگین افراد است، نه برای افراد فقیر یا ثروتمند. آن وقت، این میانگین برای ثروتمندان خیلی بالا می‌رود، یعنی اگر یک ثروتمند یک هفته به زندان برود، برایش هزینه سنگینی است. اما یک کارتن‌خواب در فصل زمستان به جز زندان رفتن، چاره‌ای ندارد. چون محل خواب و غذایش در زندان تأمین است و بعد در تابستان بیرون می‌آید و کارش را انجام می‌دهد. بنابراین وقتی به حوزه نابرابری‌ها و ساخت اجتماعی نگاه می‌کنیم، در آنجا زمینه ارتکاب جرم به سادگی فراهم است. موضوع دیگر طلاق است که در حال افزایش است و البته در تمام جوامع همین‌گونه است. اما در آن جوامع، طلاق را از حالت ناهنجار بیرون آورده و آن را به هنجار تبدیل کرده‌اند و خدمات پس از طلاق را برای زنان و کودکان فراهم می‌کنند. لذا تبعات طلاق پایین می‌آید. زیرا فهمیده‌اند که طلاق را نمی‌توان کاهش داد، ولی می‌توان تبعات آن را کاهش داد. اما در ایران، درگیر طلاق مدرن شده‌ایم که در آن، افراد حس می‌کنند که نمی‌توانند زیر بار فرد دیگری باشند و فردیت و شخصیت افراد مطرح است. ولی از آن طرف، مانع تبعات منفی طلاق، نابسامانی حقوقی و مادی و… برای زنان و کودکان نمی‌شویم. در نتیجه، طلاق که در کشورهای غربی، چندان اتفاق ناگواری نیست، در جامعه ما به یک زمینه شدیداً جرم‌زا و مشکل‌آفرین تبدیل شده است. من سعی کردم کلیت قضیه را به صورت خلاصه مطرح کنم و از مقایسه با سایر کشورها صرف نظر می‌کنم. بیشتر ازاین وقت شما را نمی‌گیرم.

****

بخش دوم نشست “وضعیت جرم در ایران” به سخنرانی پیام روشن­فکر اختصاص داشت.

همان‌گونه که آقای عبدی گفتند، این گزارش مدتی است که تهیه شده و در اختیار مخاطبان است، و بازگو کردن مطالب آن شاید مناسب نباشد. بنابراین به توضیح مختصری از آن بسنده می‌کنم و دوستان را به خواندن گزارش دعوت مي‌کنم.

این گزارش، وضعیت جرم را در دهه 80 بررسی می‌کند و می‌دانیم که در اواخر دهه 80، در ایران و منطقه و جهان اتفاقاتی افتاد که آمار و ارقامی را که ما در مورد زندان و برخی جرائم داریم، تحت‌الشعاع قرار داده و دیدگاه‌های مربوط به مبانی این گزارش را دگرگون کرده است. در زمینه خود گزارش، چند مورد را باید توضیح بدهم. اول آن که این مجموعه گزارش‌های وضعیت اجتماعی ایران، با دیدگاهی توسعه‌گرا نوشته شده و سعی کرده در تمام مقولاتی که به آن پرداخته، بحث نظری توسعه را بگنجاند. این بحثی است که به آن برخواهم گشت، به این معنا که جرم چه ارتباطی با توسعه دارد. دیگر آن که می‌بايست به این گزارش به مانند یک کلیت نگاه کرد. ما در یک پاورقی در اول این نوشته گفته‌ایم که چون دراین گزارش، مقاله مستقلی به قتل و خشونت، مقاله مستقلی به مواد مخدر و مقاله دیگری به تن‌فروشی پرداخته، بنابراین، بخشی از بحث‌های مهمی که در ارتباط با جرايم بیان می‌کنیم، در این مقالات گنجانده شده است و من در اینجا از آن‌ها صرف نظر می‌کنم. آقای عبدی بسیاری از نکات را بیان کردند و تکرار آن بی‌مورد است و تنها برخی موارد را که آمار مورد استفاده ما تفاوت داشته، ذکر می‌کنم. اگر به ترتیب گزارش جلو بروم، در قسمت تعاریف، تنها نکته‌ای که اشاره می‌کنم، بحثی است که آن را با عناوین مختلف از جمله زيانشناسی  (به جای جرم‌شناسی) می­نامندو مقوله‌های جدیدی را مطرح کرده که آسیب‌های اجتماعی را نيز دربردارد و به جرائمی می‌پردازد که در نقطه مقابل جرائم فردی (مانند سرقت) است و به سراغ جرائمی می‌رود که نهادهای عمومی مانند دولت‌ها، بنگاه‌ها و بازار مرتکب می‌شود، مثل فقر، بیکاری و آسیب به محیط زیست. این دیدگاه که این مقولات نیز به جامعه زیان می‌رسانند، اکنون در جرم‌شناسی و مکاتب انتقادی بحث می‌شود. چون ما در رویکرد دیگری هستیم، تنها به آن اشاره کوتاهی کرده‌ایم. بنابراین در تعاریف، مطالب خاصی نیست و بقیه مطالب را آقای عبدی بیان کردند. من مستقیماً به بحث رابطه‌ جرم و توسعه می‌پردازم. در این رابطه، نسبت‌های مختلفی که می‌توان به لحاظ منطقی بین این دو برقرار کرد، مهم است و ما سعی کردیم با استناد به منابع، به آن بپردازیم و نکاتی را برای اثبات این ارتباط منطقی و مفهومی پیدا کنیم. در این زمینه، می‌توان جرم را هم به عنوان مانع توسعه تلقی کرد و هم می‌توان آن را پیامد توسعه دانست

بحث دیگری که مبانی این گزارش به آن نزدیک‌تر است، ارتباط توسعه پایدار و متوازن با پیشگیری از جرم است که این موضوع، در خودش چند نکته دارد. جرم، چه در بحث پیشگیری، چه در بحث کنترل و کشف، و چه در بحث مجازات‌هایی که در ارتباط با جرائم پیش‌بینی و تجویز می‌شود، ابعاد توسعه‌ای دارد و در واقع، هزینه‌بردار است. مجازات‌های جرم می‌تواند هزینه‌بر باشد، مثل زندان که الان یکی از رایج‌ترین و البته هزینه‌بارترین اَشکال مجازات در ایران است. تحقیقات مختلفی که در جهان انجام شده، نشان می‌دهد که در کشورهایی که برای زندان، سرمایه‌گذاری و بودجه زیادی اختصاص داده شده، به همان میزان از بودجه‌ رفاه و سلامت کاسته شده است. بنابراین در مورد مجازات‌ها، در ساده‌‌ترین شکل آن که به بحث بودجه و هزینه مربوط می‌شود، این‌گونه است. در مورد کنترل و کشف نیز همین‌گونه است. این که ما در تخصیص بودجه‌ها، و بودجه‌هایی که برای پیشگیری، کنترل و مجازات می‌پردازیم، چگونه تعادل ایجاد کنیم. برای مثال در جامعه ما در طول سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاری زیادی برای کنترل و کشف انجام شده که این نوعی رویکرد مبتنی بر زیر نظر گرفتن افراد را هم در خود دارد. یعنی هزینه‌های زیادی برای مواردی مانند کنترل مکالمات یا فیلترینگ اینترنت صرف می‌شود. این رویکرد بر این موضوع مبتنی است که چگونه باید به تک‌تک افراد توجه کرد(در مقابل رويکردی که توجه خود را به الگوهای اقتصادی-اجتماعی موجود در جامعه متمرکز مي‌کند). در کشف جرم هم شیوه‌های جدیدی مطرح هست که مقوله پیچیده‌ای است و با دانش و تکنولوژی ارتباط دارد. در کشورهایی که تکنولوژی پیشرفته‌ای ندارند، این موضوع می‌تواند بسیار هزینه‌بردار باشد. مقوله سوم، پیشگیری است. اگر ما بخواهیم بودجه‌هایمان را بین سه مقوله پیشگیری، کشف و کنترل، و مجازات تقسیم کنیم، مقوله ارتباط جرم با توسعه پایدار و متوازن به این می‌پردازد که چگونه باید بودجه‌ها را تقسیم کنیم. ضمن آن که ما در ایران، بحث دیگری نیز داریم. در قانون اساسی ذکر شده که وظیفه اجرای عدالت برعهده قوه قضائیه است. در واقع، علاوه بر توسعه که یک دیدگاه است در مورد این که ما چگونه باید منابعمان را تخصیص دهیم و چگونه روابطمان را تنظیم کنیم، عامل دیگری هم داریم که همان عدالت است. بنابراین اگر ما بخواهیم توسعه متوازن داشته باشیم و عدالت را هم برقرار کنیم، در این میان جرم را چگونه باید تنظیم کنیم و به آن بپردازیم و چگونه باید برای آن بودجه بگذاریم و چگونه آن را تعریف کنیم؟

من به‌طور خلاصه چند نکته را در مورد این ارتباط بیان می‌کنم. در مورد این که جرم، مانع توسعه است، تحقیقات ، نتایج مختلفی داشته‌اند. مطالعه‌ای که بانک جهانی انجام داده، نشان می‌دهد که جرم، سرمایه اجتماعی را پایین می‌آورد. یعنی اعتماد را کم می‌کند و حتی سرمایه‌های انسانی را هم پایین می‌آورد؛ در برخی کشورهای دنیا، تحقیقاتی در این‌باره انجام شده که نشان می‌دهد فضای ناامن باعث کاهش دسترسی افراد به فرصت‌های آموزشی و کار و بهداشت است و درنتیجه، شاخص‌های توسعه انسانی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. همان‌گونه که تحقیقات مختلف در جهان نشان داده است، جرائم خشونت‌بار، هزینه‌های انسانی زیادی دارند. چند تحقیق دیگر نشان داده است که جرم، مانع کسب‌وکار می‌شود. تحقیقی در 53 کشور نشان داده که سرمایه‌گذاران، سرمایه‌های خود را از مناطق ناامن جابه‌جا می‌کنند یا اگر بخواهند محل سرمایه‌گذاری خود را انتخاب کنند، به سراغ مناطق ناامن نمی‌روند. این‌ها چیزهایی است که به نظر معقول و بدیهی می‌آید و مطالعات نیز آن را تأیید کرده است. حتی نشان می‌دهد که جرم با دموکراسی‌خواهی نیز رابطه منفی دارد. تحقیقی در پاناما و برخی کشورهای دیگر مانند جمهوری‌های سابق شوروی انجام شده است که نشان می‌دهد بالا رفتن جرائم، تمایل مردم را به بازگشت رژیم‌های استبدادی بیشتر می‌کند. برای این که مردم فکر می‌کنند دموکراسی می‌تواند هرج‌ومرج به بار بیاورد و خشونت‌زا باشد. در همین تحقیق توضیح می‌دهد که چون پاناما یکی از دموکراتیک‌ترین کشورهای آمریکای لاتین است، در واقع موضوع برعکس است. چون در دموکراسی‌ها، گزارش جرم ساده تر بوده و بیشتر نشان داده می‌شود. علاوه بر آن، جرائم، رابطه مردم را با دولت و رابطه مردم را با هم مخدوش می‌کند. در جامعه‌ای که رابطه بین مردم در سطح افقی، و رابطه مردم و دولت در سطح عمودی، به علت جرائم مخدوش شود، پیشبرد توسعه و برنامه‌های توسعه در آن جامعه با مشکل مواجه می‌شود. تبیین‌هایی وجود دارد درباره این که چرا جرم، مانع توسعه است و بر نظام بهداشت، آموزش و… تأثیر می‌گذارد. این که جرم، پیامد توسعه است، نیز در بسیاری نظریات، به ویژه در بحث‌های کلاسیک جامعه‌شناسی وجود دارد. نظریه تأخر فرهنگی بحث می‌کند که چرا جرم می‌تواند پیامد توسعه باشد و این که صنعتی شدن و مهاجرت و تکنولوژی‌هایی که تأخیر فرهنگی برای پذیرش آنها وجود دارد، چگونه می‌تواند به گسترش جرم منتهی شود. در واقع، جرم به نوعی، پیامد توسعه نیز هست. یعنی این رابطه که به لحاظ منطقی هم، قابل استنتاج است، در پژوهش‌های مختلف در سطح جهان اثبات شده است. توسعه متوازن و عادلانه، به عنوان ابزار پیشگیری از جرم نیز از مقولاتی است که به‌طور مفصل بحث شده است و ما به آن پرداخته‌ایم و البته یکی از چالش‌های مهم است که می‌توان آن را به صورت پرسش مطرح کرد و پیشنهادهایی برای آن ارائه داد. تعادل برقرار کردن بین این مقولات و اختصاص متوازن منابع و بودجه بین پیشگیری، کنترل، و مجازات، و بحث عدالت و توسعه و ارتباطش با جرم، از چالش‌هایی است که سیاست‌گذاران همواره با آن مواجه‌اند و هر انتخابی، تبعات خاص خودش را دارد.

وضعیت کشورهای دیگر را فقط به صورت کوتاه بیان می‌کنم. ما این موضوع را به صورت مفصل در این گزارش طرح کرده بودیم، و برای همین، الان فقط به چند نکته اشاره می‌کنم. یکی از مطالعاتی که انجام شده، پیمایش جهانی روند جرم است که موج دهم آن در سال 2010 انجام شد و چون بازه کار ما را پوشش می‌داد، حجم زیادی از اطلاعات خود را از آن استخراج کردیم و البته بخش زیادی از آن (به علت حجم زیادش)، بعداً حذف شد. در این پیمایش، توضیحات جالبی آمده است که چرا آمار جرائم در نقاط مختلف دنیا، این‌قدر متفاوت است و منبع این آمارها و استانداردها چیست. برای مثال در قسمت قتل، بسیار خوب و مفصل توضیح داده است که چرا قتل در کشورهای دنیا به دلیل تعاریف و تلقی متفاوت آنها، آمارهای متفاوتی دارد. برای مثال همین‌جا باید بگویم که آمار قتل در ایران، در مقایسه با میانگین کشورهای دنیا، مقداری بالاتر است، حتی با این که ما آمار قتل‌های غیر عمد (مانند تصادفات) را از آمار قتل‌ها خارج می‌کنیم. بحث دیگر آن است که اکثر جرائم در کشورهای جهان، در حال رشد است. در پیمایش جهانی روند جرم نیز این موضوع نشان داده شده است. البته بعضی موضوعات (مانند تصرف) این‌گونه نیست. چون به مرور زمان، احترام به مالکیت خصوصی و محافظت از آن بیشتر شده و همچنین، بحث تصرف و ورود غیر قانونی به اماکن، بیشتر به شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی ارتباط دارد و در مجموع، میزان این جرم در دنیا کمتر شده است. ولی به هر حال، روند کلی جرائم در دنیا رو به افزایش است. اگر کسی علاقه‌مند است می‌تواند به گزارش پیمایش جهانی روند جرم مراجعه کند که در آن اطلاعات مفصلی در مورد تمام قاره‌ها و زیرمجموعه‌های آنها ذکر شده است.

بحث دیگر، مربوط به ایران است. در مورد ایران، همان‌گونه که چارچوب گزارش و شرح خدمات آن معین کرده بود، بخشی باید به سیاست‌ها‌و برنامه‌ها می‌پرداخت و بخشی هم به شاخص‌ها. من فقط اشاره‌ای به سیاست‌ها و برنامه‌ها می‌کنم و آن این که در این دهه (در بازه مورد بررسی ما) چند تغییر و تحول داریم که یکی دادسرا و تشکیل مراجع حل اختلاف است که این هم آمار را تغییر داده و هم به نوبه خود، یک تغییر نهادی بوده است. بعد با برنامه سوم و چهارم توسعه مصادف می‌شود که به خصوص در برنامه چهارم توسعه، تکالیف مختلفی مطرح شده که البته من، گزارشی در مورد ارزیابی سیاست‌های قضایی و حقوقی برنامه چهارم ندیده‌ام، ولی ما در پژوهشی که درمورد ارزیابی برنامه‌های اجتماعی آن کار می‌کنیم، گاهی می‌بینیم که برنامه توسعه، به‌طور درست اجرا نشده، و در اجرا، برنامه با سیاست‌های اجتماعی برنامه چهارم، شکاف بسیار زیادی وجود دارد. این برنامه حتی به معنایی در حال کنار گذاشته شدن بود که با تمهیداتی، بخش‌هایی از آن اجرا شد. اما در این برنامه، لایحه‌هایی به صراحت پیش‌بینی شده که برخی از آنها در حال تصویب یا در حالت بلاتکلیف است، مانند لایحه جرم‌زدایی از قوانین کیفری، لایحه مجازات‌های جایگزین، و لایحه حمایت از بزه‌دیدگان که من در گزارش همه آنها را بیان کرده‌ام. اواخر برنامه اول توسعه قضایی و برنامه دوم آن نیز تا حدی با بازه زمانی مورد بررسی ما مصادف بودند که به آنها هم اشاره شده است.

اما آن چیزی که گزارش ما در مقایسه با آن گزارش تحلیلی به آن بيشتر پرداخته، بحث شاخص‌هاست. در این بحث، چند نکته مطرح است؛ نخست دسترسی به شاخص‌ها در ایران و بسیاری از کشورها به راحتی ممکن نیست: مراجع مختلف رسمی و غیررسمی، آمارهای مستقیم و غیرمستقیم، آمارهای محرمانه و غیرمحرمانه و… در واقع، به شکل‌های مختلف، داده‌هایی تولید می‌شود که می‌تواند به جرائم مربوط باشد. از جمله در همان گزارش پیمایش جهانی روند جرم توضیح داده شده که بعضی مواقع لازم می شود به آمارهای مراجع بهداشتی یا پزشکی قانونی نیز برای درک برخی جرائم استناد کرد. البته ما به‌طور عمده از سه منبع استفاده کردیم که توضیح خواهم داد. مجموعه‌ای از نهادها هم که داده‌های محرمانه تولید می‌کنند، دستگاه‌های امنیتی هستند. بعضی نهادها هم مانند ناظران حقوق بشر یا سازمان‌های غیردولتی، داده‌های غیررسمی در مورد جرائم تولید می‌کنند و در برخی گزارش‌های آنها آمار و ارقامی هست که در آمار بقیه دستگاه‌ها دیده نمی‌شود، مانند اعدام کودکان، محدوديت فعالیت‌های مذهبی و سایر چیزها. ولی ما به‌طور مشخص به منابع رسمی مراجعه داشته‌ایم که شامل دفتر آمار و انفورماتیک قوه قضائیه، نیروی انتظامی و سازمان زندان‌هاست.

نکته دیگری که در مورد شاخص‌ها می‌خواهم بگویم، آن است که شاخص‌ها تا چه حد منعکس‌کننده جرم هستند. شاخص‌ها به‌طور طبیعی تصویری از جرم به ما می‌دهند. به ویژه وقتی این گزارش بازه‌ای را نشان می‌دهد که اگر حداقل چیزهایی مانند استانداردهای گزارش‌دهی رعایت شود، می‌توان الگویی را از این گزارش‌ها به دست آورد. ولی این که چرا شاخص‌ها، واقعاً منعکس‌کننده جرائم نیستند، دلایل مختلفی دارد. برخی از این دلایل را به عنوان دلایل سازمانی برشمرده‌اند که به عملکرد سازمان‌های تولیدکننده این آمارها مربوط می‌شود. برای نمونه، وقتی عملکرد پلیس به دلایل برنامه‌های خاص آن یا به دلیل تغییرات بودجه‌اش، کم و زیاد می‌شود، میزان تولید آمارهایش هم کم و زیاد می‌شود. بخشی از آن هم به تعاریف و استانداردها مربوط می‌شود. من در جایی وضعیت خودکشی را بررسی می‌کردم که دیدم از سال 71، آمار خودکشی کشور ما دچار جهش شده است و درحاليکه تا پطش از ان طبق یک روند مشخص، زیاد می‌شود، ناگهان جهشی دارد که 800 تا 900 مورد به آمارها اضافه می‌کند و بعد روالی دارد که به نظر معقول می‌رسد. ما بسیار تلاش کردیم تا بفهمیم این اتفاق چگونه روی داده است. به‌طور طبیعی یا باید آن را از نیروی انتظامی می‌گرفتیم یا از پزشکی قانونی. يکی از جاهایی که به‌طور مشخص به سراغ آن رفتیم، دفتر آمارهای زیربنایی مرکز آمار ایران بود که این آمار را گردآوری می‌کند. اما در آنجا هم به علت تغییرات کارمندان و… و با وجود مکاتبات فراوان نتوانستیم علت آن را مشخص کنیم و فقط می‌دانیم که در این مورد، شکافی وجود دارد که البته می‌توان آن را با روش‌های ریاضی، تا حدی مرتفع کرد. ولی باید بگوییم که تعداد جرائم نمی‌تواند وضعیت آن را به‌طور واقعی نشان دهد. دلیلی که ما حدس ميزديم این بود که تعریف خودکشی در آن برهه زمانی عوض شده است. برای مثال ممکن است گاهی مسمومیت جزء خودکشی به‌حساب آید و گاهی خیر. بنابراین تغییر تعاریف ممکن است آمار را تغییر دهد. یکی ديگر از اشکالاتِ آماری که در ایران تولید می‌شود، آن است که نمی‌توان آمار جرائم شهر و روستا را به سادگی از یکدیگر تفکیک کرد، برخی جرائم را نمی‌توان از نظر ملی و استانی از هم جدا کرد، و کاهش آمار بعضی جرائم به عدم گزارش توسط بزه‌دیدگان و قربانیان حوادث مربوط می‌شود. می‌توان در مورد تغییر شیوه ارتکاب جرائم و بروز جرائم جدیدی هم صحبت کرد که در تعاریف قبلی وجود نداشته است و بنابراین آماری از آن موجود نیست. همچنین بعضی وقت‌ها تحولاتی در شیوه کشف جرم روی می‌دهد و ناگهان آمار آن جرم را بالا می‌برد، در حالی که به‌صورت الزامی به این معنی نیست که آمار جرم زیاد شده، بلکه پیشرفت علم و فن‌آوریِ کشف جرم باعث می‌شود تا میزان کشف جرائم افزایش یابد. بنابراین رقم جرائم، به واقع بازنمایان‌گر آمار واقعی جرم در جامعه نیست و فقط تصویری به ما می‌دهد که براساس آن می‌توان برخی روندها را بررسی کرد.

با این تفاسیر وضعیت جرائم را در ایران با استفاده از آن سه مرجعی که نام بردم، بررسی کردیم. ما برای این کار هم می‌توانستیم پرونده‌های دادگستری را ببینیم (که در آنجا تفکیک‌هایی وجود دارد) و هم پرونده‌ها و آماری را که نیروی انتظامی ارائه می‌دهد. کاری که ما در پرونده‌های نیروی انتظامی انجام دادیم، این بود که در مرحله اول وقتی آمار خام را نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که بعضی از آمارها تغییر کرده است. بعضی از این آمارها را نمی‌توان فهمید. برای نمونه، تغییرات آماری که در سال 84 وجود دارد و برخی اعداد آن به یک‌باره تغییر کرده است. این سال، مصادف سالی بود که گزارش سازمان ملل تولید شد و من نمی‌دانم که این اطلاعات آیا به آنها داده شده یا نه، ولی به هر حال ما در این آمار، تغییرات عجیبی می‌بینیم که اعداد آن به‌هیچ‌وجه با هم نسبتی ندارند. البته این‌ها مشکلاتی است که می‌توان با تکنيکهای ریاضی با آن کنار آمد و خطاهای زیادی ایجاد نمی‌کند. در واقع، به جای این که هشت سال اول را داشته باشیم، دو سه سال اول و آخر را میانگین می‌گیریم تا کمی قابل فهم باشد. آنچه که می‌توان از این آمار فهمید، آن است که اگر رقم خام هفت یا هشت جرمی را که درآمارهای نیروی انتظامی ذکر شده، با جمعیت تعدیل کنیم و تغییرات جمعیتی را در آن اعمال کنیم (چرا که در این هشت یا نه سال، جمعیت زیاد شده) و آن را به نسبت صدهزار نفر از جمعیت در نظر بگیریم، مشخص می‌شود که برخی از جرائم، جهش داشته و برخی از جرائم نیز کم شده است. تحقیقات جهانی نشان می‌دهد که در سطح جهان، آمار جرائم مربوط به اموال در کشورهای توسعه‌یافته بیشتر است، و در مقابل، آمار مربوط به اشخاص در کشورهای توسعه‌نیافته بیشتر است. یعنی آمار مربوط به ضرب و جرح و تهدید در کشورهای توسعه‌نیافته بالاتر است و در کشورهای توسعه‌یافته،آمارهای مربوط به سرقت و دزدی. در پیمایش جهانی جرم این موضوع تحلیل شده و به مدرنیزاسیون (هم به معنای سیاسی و هم به معنای اقتصادی و فرهنگی) و ثروت ربط داده شده است، و این که چنین موضوعی، عکس‌العملی قابل تحلیل و تفسیر است. به این معنا، آمار ضرب و جرح در ایران نسبت به خیلی جرائم دیگر، بالاتر است. علاوه بر این که در بازه زمانی مورد بررسی ما نیز این آمار در مقایسه با میانگین جهانی، بالاتر است. یعنی این جرم در کشور ما، بدترین وضعیت را نسبت به میانگین جهانی دارد. آمار ضرب و جرح یا قتل‌های غیر عمد در ایران، هم به نسبت جرائمی مانند قتل و مسموم کردن خیلی بالا است و هم در مقایسه با میانگین جهانی شکاف بسیار بیشتری دارد. در استان‌ها هم که این جرم را بررسی کنیم، می‌بینیم که در استان‌های کمترتوسعه‌یافته مانند هرمزگان و کرمان، بیشتر است. بحث بعدی به وضعیت کودکان و نوجوانان و زنان ارتباط دارد.

وضعیت کودکان دوگونه است: برخی جرائم علیه کودکان انجام می‌شود، برخی جرائم هم توسط خود کودکان ارتکاب می‌شود. پرونده‌های قوه قضائیه، رقم 6/0 تا 7/0 را نشان می‌دهند، یعنی جرائم کودکان، سهم یک درصدی از پرونده‌های قوه قضائیه دارد. اما در آمار نیروی انتظامی و در ابتدای بازه مورد بررسی ما، این رقم، سهم 6 تا 7 درصدی داشته که در انتهای بازه، رقم آن به 3 درصد کاهش می‌یابد و به تدریج کم می‌شود و البته روند کاهش آن هم منطقی به نظر می‌رسد و در ظاهر آمار چندان مخدوش نشده است. سهم جرائم کودکان در کل جرائم نیز رقم بالایی نیست. ولی وقتی به گروه نوجوانان و جوانان می‌رسیم، دیگر این‌گونه نیست. به نظر می‌رسد که آمار جرائم به‌صورت واقعی بالا رفته است، یعنی با وجود آن که کاهشی در آمار جرائم دهه 80 وجود داشته، ولی من بعید می‌دانم (که اگر گزارش دومی از این موضوع گردآوری شود)، آمار این جرائم کاهش پیدا کرده باشد. ولی به هر حال، این فرضیه‌ای است که باید بررسی شود. در مورد نوجوانان و جوانان وضعیت تفاوت دارد. 70 درصد جرائم در بازه 18 تا 35 سالگی اتفاق می‌افتد که در واقع سنین 18 تا 24 سال، در این میان، سهم 30 درصدی داشته که در انتهای دوره به 37 درصد افزایش پیدا کرده و از 25 تا 35 سال نیز سهم 32 درصدی آن به 40 درصد افزایش یافته است. بنابراین، هم به علت پوشش سنی، و هم ترکیب جمعیتی کشور و هم به دلیل سن بالقوه ارتکاب جرائم، این آمار در گروه نوجوانان و جوانان زیاد است. البته برخی بحث‌های افراطی هم به دوران نوجوانی و جوانی به عنوان پتانسیل بزهکاری و جرم اشاره می‌کنند که این دیدگاه هم به‌طور مفصل نقد شده است. در مورد زنان هم به دلایل مختلف، سهم جرائم کم است و کم هم گزارش می‌شود. در مجازات ها هم بحث‌های مفصلی هست در مورد به اصطلاح ”جوانمردی“ که طبق آن می‌گویند قضات در مورد زنان، جوانمردی و تساهل بیشتری دارند. طبق برخی گزارش‌ها، جرائمی که زنان مرتکب می‌شوند، مخفی‌تر است. برای مثال در محیط‌های خانگی اتفاق می‌افتد. برخی جرائم هم به‌هیچ‌وجه گزارش نمی‌شود. آمار هم به ما نشان می‌دهد که جرائم زنان، درصد کمی داشته و حتی کمتر شده و از 7 درصد به حدود 4 درصد رسیده است. بحث علل و عوامل جرم، آخرین بحثی است که ما باید براساس شرح خدمات به آن می‌پرداختیم. دو رویکرد در این بحث هست: یکی رویکرد جرم‌شناسی کلاسیک است که به علل مختلف جرم، و از اندیشه تا به عمل رسیدن جرم در افراد می‌پردازد. در سطوح خرد از ویژگی‌های روان‌شناختی فرد گرفته تا بی‌سوادی و فقر و هر چیز جامعه‌شناختی، روان‌شناختی و فیزیولوژیک می‌تواند در این مورد مطرح شود. حتی برخی جرم‌شناسان به افراط رفته و شکل جمجمه و ظاهر را به جرم ربط می‌دادند و می‌گفتند برخی اشکال جمجمه و ظاهر افراد به جنایتکار بودن ارتباط دارد و البته این دیدگاه، نقد و رد شده است. ولی ویژگی‌های سطح خرد و میانه و کلان به بحث‌های ساختاری مانند ساختار اقتصاد، اشتغال، بیکاری، فقر و توزیع نابرابر ثروت و قدرت در جامعه بستگی دارد که برای هر کدام از این‌ها، مستندات و تحقیقاتی هست. این رویکرد جرم‌شناسی کلاسیک بود که علل و عواملی را در فرد یا گروه یا ساختار برای ارتکاب جرم قائل می‌شود. رویکرد دیگر، رویکرد واکنش اجتماعی است که بر دستگاه‌های پیشگیری، کنترل و مجازات تأکید می‌کند و معتقد است که دستگاه قضایی و دستگاه کنترل (یعنی پلیس، قوه قضائیه و زندان‌ها) را نیز باید پیش از این‌ها بررسی کرد. این رویکرد جدید معتقد است که ساختار این نهادها و روابط آنها در کم و زیاد شدن جرائم موثر است. اگر بررسی کنیم، برای نمونه، می‌توانیم دو نظام را در یک جامعه با هم مقایسه کرده و نشان دهیم که چرا یک نظام در مقابل نظام دیگر ممکن است جرم‌خیزتر باشد. این هم یکی از رویکردها در این زمینه است. ما همه این رویکردها را در گزارش برشمرده‌ایم. ولی به‌صورت اساسی نمی‌توان به تمام علل و عوامل موثر بر جرائم در ایران یا این که این رویکردها در کاهش یا افزایش جرائم چه نقشی داشته‌اند، پرداخت. البته برخی موضوعات تحلیلی هم هست. برای نمونه، جرم‌انگاری برخی کارها توسط نظام قضایی که جامعه آن را قبول ندارد، یا این بحث که زندان به عنوان روشی برای مجازات، خود به عاملی برای تشدید جرم و به اصطلاح دانشگاهی برای مجرم‌سازی تبدیل می‌شود.

من برای پایان دادن به بحثم، فقط به مقایسه ایران با کشورهای جهان اشاره می‌کنم که نشان می‌دهد ایران در برخی جرائم، به ویژه در تعرض و ضرب و جرح، آمار بالاتری از میانگین جهانی دارد. در مورد زندان در میان ده کشور اول جهان هستیم. البته با آمار دهه 80، تا حدی از برخی کشورها مانند امارات بهتر هستیم، البته آمار فعلی حتماً تغییراتی پیدا کرده است. در منطقه، کشوری مانند ترکیه که به علت شباهت جمعیت و سطح توسعه، مقایسه آن با ایران امکان‌پذیر است، 2/2 برابر کمتر از ما زندانی دارد. بنابراین، از یک نظر، وضعیت ما در منطقه چندان خوب نیست. علت آن هم این است که زندان، بیشترین مجازاتی است که در ایران تجویز می‌شود و البته مجازاتی پرهزینه است. در بحث مجازات‌ها، این بحث هم هست که مجازات چقدر با جرم تناسب دارد و چقدر هزینه‌بردار است. بحث من در این جا به پایان می‌رسد.

***

در بخش سوم نشست “وضعیت جرم در ایران” دکتر رهامی به نقد و ارزیابی پرداخت:

من هم به سهم خودم از آقایان عبدی و روشنفکر و همکارانشان، آقای نجفی و خانم روشنفکر تشکر می‌کنم. من گزارش را خواندم و بسیار از آن استفاده کردم. البته حوزه‌ای که ایشان به آن وارد شده‌اند، حوزه‌ای است که کار در آن کمی سخت است و به دست آوردن آمار و ارقام رسمی و دقیق در آن آسان نیست. بنابراین، طبیعی است که بخشی از این گزارش‌ها مانند گزارش آقای عبدی، مقداری نظری و تحلیلی است و همان‌گونه که گفته شد، شاید به کمی آمار و ارقام بیشتر نیاز داشته باشد. همان‌گونه که می‌دانید، در حوزه جرائم، اصطلاحی به نام آمار یا ارقام سیاه داریم. گزارشی که ایشان تهیه کرده‌اند، بخشی از آن ظاهری است و بخشی هم گزارش قضایی، و هیچ‌کدام گزارش واقعی نیست. گزارش ظاهری، گزارش‌هایی است که در آن، نیروی انتظامی شکایات را بررسی کرده و بر مبنای آن، تعداد سرقت، قتل و… را تعیین می‌کند. پس از آن، تعدادی به رأی می‌رسد و تعدادی هم تبرئه می‌شود. آنهایی که به مرحله رأی می‌رسد، گزارش و آمار قضایی نام دارد. بین آمار قضایی و آمار ظاهری، فاصله زیادی هست، چون تعداد زیادی از گزارش‌های ظاهری به مرحله قضایی نمی‌رسد. اما هیچ‌کدام از این‌ها، آمار واقعی جرائم را نشان نمی‌دهد. ما عددی در اینجا داریم که آمار واقعی جرائم است، ولی پوشیده است. چرا که در برخی زمینه‌ها، کسی شکایت نمی‌کند، جرائم کشف نمی‌شود، یا بزه‌دیده مستقیم نداریم.

دانشگاه تهران در چارچوب یک طرح پژوهشی، گزارشی را از ما خواسته بود که ما هم آن را انجام دادیم و تعدادی مقاله و کتابی به نام ”جرائم بدون بزه‌دیده“ در نتیجه آن منتشر شد. جرائمی در جامعه وجود دارد که بزه‌دیده ندارد. یعنی جرم هست، ولی بزه‌دیده یا بزه‌دیده مستقیم ندارد. این‌ها در بیشتر موارد به مرحله شکایت نمی‌رسد. به هر حال، در این حوزه، نه آمار و ارقام جدی داریم و نه در اصل مصلحت دانسته می‌شود که این موضوعات، جرم‌انگاری شود. یعنی به سمتی می‌رود که میزان این جرائم کاهش داده شود.

یکی از اشکالاتی که من دیدم، این بود که دوستان باید تمام کارهایی را که به جرائم مربوط می‌شود، ذکر می‌کردند، که البته شاید فرصت آن وجود نداشته یا حوزه تخصصی آنها این‌گونه نبوده است. در چارچوب کارهایی که در چند سال اخیر در دانشگاه تهران، مرکز جرم‌شناسی، با کمک مؤسسه جرم‌شناسی فرایبورگ آلمان انجام شده است، ما در مورد جرائم بدون بزه کار می‌کردیم که چگونه این نوع جرائم را از سیاهه جرم‌انگاری کم کنیم و شاید در گزارش بعدی بتوان آن را مشاهده کرد. در واقع، تقسیم‌بندی جدیدی که در دنیای امروز انجام می‌شود که طبق آن، جرائم بدون بزه‌دیده از جرائم با بزه‌دیده با رضایت یا خودبزه‌دیده (مانند جرائم جنسی یا اعتیاد به مواد مخدر) تفکیک می‌شود.

موضوعی که به نظر من، مجریان طرح به آن توجه کرده‌اند، ولی از آن گذشته‌اند، آن است که در زمینه افزایش آمار جرائم، یک مشکل اساسی، افراط و تفریط‌های نظام قانون‌گذاری ما است و این که نظام قانون‌گذاری، از نظر متخصصان استفاده نمی‌کند. افراط و تفریط در جرم‌انگاری هم هست که اعمالی را که ضرورتی برای جرم دانستن آن وجود ندارد، جرم محسوب می‌کند. برای نمونه، مجلس به‌طور مرتب، تولید جرم می‌کند. یعنی ما در تولید جرائم و جرم‌انگاری سرعت زیادی داریم. باید یک کار جدی شود درباره این که قوه مقننه، افراط و تفریط زیادی دارد. همچنین، کاری که مجلس در برهه اواخر جنگ و پس از آن شروع کرد و افراط زیادی در آن داشت، این بود که در جرم‌انگاری امور اقتصادی، افراط زیادی کرد. برای نمونه، در مورد جرم کلاه‌برداری که تعداد زیاد زندانیان آن را می‌توان در این افراط، ریشه‌یابی کرد. در این زمینه، مجازات کلاه‌برداری در کشور ما از سال 1304 تا 1375، فقط شش ماه تا دو سال زندان بود. اما مجلس این مدت را صد درصد افزایش داد و به یک تا چهار سال رساند. در شرایط بحرانی جنگ که دولت مشکل اقتصادی داشت و براساس آن دید که همه چیز را باید با مجازات زندان حل کنیم، مجازات جرم کلاه‌برداری و اختلاس و ارتشا افزایش یافت. البته شورای نگهبان تا آخر زیر بار آن نرفت و سرانجام، مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تأیید کرد. به این ترتیب، مجازات کلاهبرداری در ساده‌ترین حالت به یک تا هفت سال تبدیل شد. در حالت دوم به مدت دو تا ده سال تشدید شد. بعد در ماده چهار و در حالت تشدید آن که کلاه‌برداری باندی باشد، به مجازات پانزده سال تا حبس ابد تبدیل شد. یعنی جرمی که حداکثر مجازات آن، دو سال بود، تا حبس ابد افزایش یافت. در حالت بعد گفتند که اگر از مصادیق افساد باشد، در حکم محاربه و مفسد فی‌الارض است و مجازات آن اعدام است. این افزایش‌ها هیچ تناسبی با اوضاع و احوال جامعه نداشت. در یک فضای بسته دولت و قوه قضائیه گفتند که چون کلاه‌برداری زیاد شده است، باید مجازات آن را افزایش دهیم. در همه جای دنیا مجازات جرائم را 50 درصد یا حداکثر 60 درصد افزایش می‌دهند. ولی وقتی مجازات جرمی را تا 20 یا 30 برابر افزایش می‌دهید، نه زندان آن مهیا است و نه امکانات آن. به این ترتیب، در مورد بسیاری جرائم دیگر نیز همین روند طی شد. در فضای التهابی اواخر جنگ و اوایل دوران پس از جنگ، سرقتی که حداکثر برای آن، 74 ضربه شلاق مجازات تعیین شده بود، در قانون جدید تا 25 سال زندان برای آن در نظر گرفتند. به این ترتیب، شورای نگهبانی که اصرار داشت که ما در اسلام هیچ مجازات زندانی نداریم، ده تا بیست نوع زندان را فقط برای جرم سرقت تعیین کرد. حساب کنید که قانونی که مجلس تصویب می‌کند و شورای نگهبان تأیید می‌نماید، چه مابه‌ازایی در بیرون خواهد داشت؟ به این ترتیب، ورودی زندان‌ها را از سالی 230 یا 240 هزار نفر به بیش از پانصد هزار نفر افزایش دادند. این یعنی آن که ما انتظار داشته باشیم که تمام مشلات کشور را با مجازات زندان حل کنیم. در دوره‌ای آقای شاهرودی گفتند که ما در اسلام، مجازات زندان نداریم. ولی از سال 70 به بعد، مجلس و قوه قضائیه پس از رفتن آقای صافی از شورای نگهبان، گرایش شدیدی به افزایش مجازات زندان پیدا کردند، چرا که آقای صافی به شدت مخالف بودند و مقاومت می‌کردند و به دلایل زیادی می‌گفتند که زندان، خلاف شرع است و ما در اسلام، زندان نداریم. این روند در بسیاری قوانین مورد توجه قرار گرفت. در قانون تشدید مجازات فعالیت‌های رسانه‌ای نیز مجازات سه ماه تا یک سال زندان توسط مجلس، به اعدام افزایش یافت. اگر مروری کنید، می‌بینید که مجلس در چند دوره اخیر، صدها مورد مجازات‌های سنگین زندان و اعدام را تصویب کرده، در حالی که این‌ها از هیچ منطق حقوقی و قانونی برخوردار نبوده است. به نظر من باید در مورد افراط و تفریط قانون‌گذاران، توجه بیشتری داشته باشیم و یکی از راه حل‌های این وضعیت (به غیر از مسائلی مانند توسعه و ارتباط آن با جرائم)، توجه به افراط و تفریط در تجویز زندان برای جرائم مختلف است. مشکلی که در مورد زندان هست، این است که می‌خواستند همه جا، شرع و عرف را با هم جمع کنند. بسیاری از این اشکالات هم به مجلس برمی‌گردد. مجلس در هنگام تصویب قوانین، شلاق را به عنوان مجازات شرعی نگه داشت، و این باعث شد که در بسیاری جاها، مجازات شلاق و زندان در کنار هم باشد. در واقع، خیلی جاها جمع مجازات‌ها وجود دارد. در قاعده تعدد جرم، برعکس نظام‌های پیشرفته بین‌المللی که در هنگام تعدد جرم، مجازات بالا را اجرا می‌کنند، اینجا مجازات‌ها را جمع می‌کنند. برای نمونه، اگر کسی سه جرم انجام داده که هر کدام چند سال زندان داشته باشد، آنها را جمع کرده و برای مثال بیست یا سی سال مجازات برایش تعیین می‌کنند. این‌ها به نظر من، اشکال در فنون قانون‌نویسی است. قانون‌نویسی، یک فن است. مجلس و دولت در قانون‌نویسی باید از نظر متخصصان استفاده کنند. کسانی که این قوانین را می‌نویسند، قوانین را ترجمه کرده، بعد از یک طرف هم، قوانین عرفی را به آن اضافه می‌کنند. نتیجه آن، وضعیت امروزی زندان‌های ما است که ورودی تا پانصد هزار نفر در سال را شامل می‌شود. به‌طوری که بسیاری خانواده‌ها درگیر زندان می‌شوند و شاید در طول این چند دهه، یک نفر از اعضای تمام خانواده‌ها به زندان رفته باشد.

موضوع دیگری که در مورد زندان‌ها مغفول مانده، جرائم امنیتی است که شاید آمار آن را نداشته‌اید. جرائم امنیتی، حوزه دیگری است که اعدام‌های زیادی را شامل می‌شود که در آمار شما محسوب نشده و در این بحث‌ها مغفول مانده است. اگر این آمار را به آمار اعدام‌ها اضافه کنید، شاید رقم بسیار بیشتری به دست آید. به نظر من، کار تحلیلی آقای عبدی و کار آماری آقای روشنفکر، مبنای بسیار خوبی است، ولی بهتر است در گزارش‌های بعدی، آمار جرائم امنیتی را نیز تا جایی که ممکن است، در نظر بگیرید. آقای عبدی از داده‌های میدانی بسیار خوبی بهره گرفته بودند و من در این گزارش بیشتر به دنبال آمار تحقیقات میدانی بودم. صرف نظر از این که آمارهای رسمی چه گفته‌اند، ولی ایشان می‌گویند که هدفشان در اینجا، کار آماری نبوده است. در گزارش‌های بعدی بهتر است بخش‌هایی از نتایج کار آقایان عبدی و روشنفکر را بخش‌بخش کرد تا سرتیترهای آنها بیشتر به چشم بیاید.