قدرتِ جنسیت
گفتار هایی از طیبه سیاوشی و لیلی ارشد در نشست «قدرت جنسیت» هشتمین نشست از مجموعه نشست‌های «جنسیت و نابرابری»
دسترسی به جایگاه، قدرت و امکان تصمیم‌گیری میان زنان و مردان فارغ از تمام شایستگی‌ها، برابر نیست و بنابر آمار در جهان و ایران عمیق‌ترین شکاف جنسیتی، در قدرت سیاسی است. این نابرابری در قدرت موضوع هشتمین نشست از مجموعه نشست‌های «جنسیت و نابرابری» در موسسه رحمان است که با عنوان “قدرت جنسیت” و با سخنرانی طیبه سیاوشی، سیاستمدار، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در دوره دهم و لیلی ارشد، مددکار اجتماعی و فعال حوزه زنان برگزار شد.
این نشست 23 مهر 1403 در رحمان برگزار شد. پیش از این نشست‌های «جیب و جنسیت»، «خانه امن نیست»، «تداوم تغییر» و «کنشگری زنان از دیروز تا امروز» در رحمان برگزار شده است.
زنان، بی‌قدرتان اغلب صحنه‌ها
نرگس کارخانه‌ای دبیر مجموعه نشست‌های جنسیت و نابرابری در ابتدا با اشاره به موضوعات پیشین که در نشست‌ها مورد بررسی قرار گرفته‌اند به ارائه آماری از شکاف جنسیتی در گزارشی با عنوان “شاخص جهانی شکاف جنسیتی” از مجمع جهانی اقتصاد ارائه داد:«بر اساس گزارش جهانی شکاف جنسیتی در سال ۲۰۲۳ وضعیت کشورها در زیرشاخص‌هایی مانند سلامت، تحصیلات، مشارکت اقتصادی و قدرت سیاسی اعلام شد. این گزارش نشان می‌دهد ایران در تمام این زیرشاخص‌ها در میان کشورهای آخر جدول قرار دارد؛ به‌خصوص در زیرشاخص مربوط به قدرت سیاسی که رتبه ایران در آن ۱۴۳ از میان ۱۴۶ کشور است و افغانستان، چاد و نیجریه بعد از ایران قرار دارند. اولین کشور با کمترین شکاف جنسیتی در جهان، ایسلند است. این گزارش جهانی نشان می‌دهد که ایران در رفع شکاف جنسیتی به‌شدت متمایل به تحصیلات و سلامت است و بیشتر روی این حوزه‌ها کار شده است گرچه این یک روند جهانی است و با این وجود باز هم ایران از بیش از صد کشور رتبه بدتری دارد. اما در حوزه سیاسی، مشارکت سیاسی زنان تقریباً به‌سمت صفر میل می‌کند.»
او در این رابطه ادامه دارد:«این نابرابری در حوزه‌های مختلف به خوبی دیده می‌شود و گرچه بسیاری از کلیشه‌های جنسیتی نشان می‌دهند که حوزه‌های خاصی که معمولا پول و قدرت بیشتری را ایجاد می‌کنند مربوط به زنان و برخی دیگر از حوزه‌های فعالیت «ظریف‌تر» مربوط به زنان است اما حتی براساس همین کلیشه‌های جنسیتی نیز این نابرابریها همچنان وجود دارند و اگر نگاهی به حوزه‌های برای مثال هنری داشته باشیم متوجه می‌شویم که در هیچ از آنها در نهایت جایگاه و قدرت و رسیدن به مراتب بالاتر چندان نصیب زنان نمی‌شود. حتی وقتی از الزام حضورت بیشتر زنان در خانه و خانواده و اختصاص عمرشان به فرزندآوری و همسرداری صحبت می‌شود، باز هم چندان امکان و فرصت تصمیم‌گیری در فضای قانونی و اجتماعی نصیب زنان نمی‌شود.»
مردسالاری مانع کسب قدرت زنان
طیبه سیاوشی، نماینده پیشین مجلس در دوره دهم و کارشناس مطالعات خاورمیانه، سخنان خود را با موضوع چالش های حضور زنان در عرصه قدرت سیاسی آغاز و در ابتدا پرسشی درباره علت حضور کمرنگ زنان در رقابت های سیاسی را مطرح کرد. او در اینباره گفت: «مفهوم قدرت سیاسی، یک مزیت اجتماعی به معنی توانایی افراد و گروه‌‌ها برای دستیابی به اهداف مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی در سطح ملی و محلی است. این رقابت در همه جای جهان از مهم‌ترین رقابت‌‌ها به شمار می‌رود. اما همواره با حضور بسیار پررنگ‌تر مردان از زنان، منافع زنان خواسته یا ناخواسته کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.» سیاوشی در ادامه صحبت‌های خود به رویکردهای سیاستگذاران نسبت به مشارکت سیاسی زنان در جهان اشاره کرد:«برنامه‌ریزان و سیاستگذارن در کشورهای مختلف راهبردهایی را تعیین می‌کنند که بتوانند جایگاه ویژه‌‌ای را به زنان اختصاص دهند تا آنها بتوانند به فعالیت بپردازند و توسعه همه جانبه ایجاد شود.»
به گفته این نماینده پیشین مجلس بنابر گزارش دفتر توسعه انسانی سازمان ملل متحد از اقدامات کشورهای عضو، میزان پایبندی و تلاش دولت‌ها برای تحقق اهداف توانمندسازی جنسیتی و مشارکت‌دهی زنان در عرصه سیاست تا اکنون قابل توجه نبوده است و حضور زنان در عرصه ی سیاسی و ساختار قدرت کمتر از حضور مردان بوده است. به گفته سیاوشی، مهم‌ترین علت حضور کم رنگ زنان در عرصه قدرت سیاسی از نگاه این دفتر، مردسالارانه بودن ساختار سیاسی است، به ویژه در کشورهای خاورمیانه. در واقع جامعه به فعالیتهای سیاسی زنان نگرش مثبتی ندارد.
این کارشناس مطالعات خاورمیانه در ادامه به عوامل قانونی، زمینه‌‌ای و علی به عنوان موانع مشارکت سیاسی زنان پرداخت:«یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث شده زنان نتوانند به قدرت سیاسی دست پیدا کنند، عوامل قانونی است که می‌توان آن را تبعیض‌‌های قانونی نامید که در خاورمیانه به ویژه در ایران شاهد هستیم. گرچه دو اصل ۲۰ و ۲۱ در قانون اساسی کشور وجود دارند که از آنها به عنوان اصل حقوق زنان و اصل یکسانی زنان و مردان در اسلام نامبرده می‌شود. اصل ۲۰ اشاره می‌کند همه افراد ملت اعم از زن و مرد در حمایت قانون به صورت یکسان قرار دارند و از همه حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردار هستند. اصل ۲۱ نیز به این اشاره دارد که دولت موظف است حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و اموری را رعایت کند که یکی از آنها ایجاد زمینه‌‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مالی و معنوی او است.»
سیاوشی یکی از عوامل زمینه‌‌ای این شرایط را انحصارطلبی در فضای سیاسی بیان کرد که به حاکمیت نظام مردسالارانه تعبیر می‌شود و به شکل ساختاری به ویژه در کشورهای خاورمیانه شاهد هستیم:«عامل دیگری که به ویژه زنان فعال در عرصه قدرت سیاسی درک می‌کنند، فقدان گروه‌‌های سیاسی حامی زنان است. خصوصا اگر برآمده از بطن جامعه باشید و تعلقات سیاسی و حزبی نداشته باشید از این حمایت سیاسی برخوردار نخواهید بود. زمانی که از حمایت سیاسی صحبت می‌شود منظور گروه‌هایی است که به صورت مشاورین داوطلب، طرح و مواردی را بیان می‌کنند که افرادی که در عرصه قدرت سیاسی قرار می‌گیرند می‌توانند آن را به عنوان پشتیبانی و حمایت داشته باشند.»
بدون حمایت و با موانع بسیار
این کارشناس در ادامه به موضوع نبود ساختار مناسب حزبی و فقدان ساختار حزبی در ایران پرداخت:«در مجلس دهم طرحی در مورد اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مطرح شد که طی آن با رایزنی زنان مجلس با دولت دوازدهم، قرار بر این شد که ۳۰ درصد سهمیه احزاب در انتخابات به زنان اختصاص داده شود. بر خلاف حمایت دولت، این طرح نه تنها مورد توجه اساسی دستگاههای حزبی در مجلس قرار نگرفت بلکه با مخالفت اکثریت نمایندگان مرد روبرو شد و موجب شد که تنها ماده قانونی در این قانون انتخابات که می‌توانست به تحقق کسب قدرت سیاسی توسط زنان جامعه عمل بپوشاند به تصویب نرسید. من معتقدم که در هر حال ضعف ساختار حزبی در کشور مانع از تحقق این بحث خواهد شد.»
سیاوشی به ضعف پایگاه اقتصادی زنان به عنوان یکی دیگر از موانع ورود آ«ها به عرصه سیاست پرداخت:«زنان به طور عام در دنیا دارای سهم پایین‌‌تری از مالکیت هستند. زمانی که زنان می‌خواهند به عرصه سیاست و قدرت ورود پیدا کنند باید دارای سرمایه مالی باشند تا بتوانند موفق شوند. اما فقدان منابع مالی باعث شده است زنان تمایلی برای ورود به این عرصه نداشته باشند. در ایران عاملی که می‌تواند موجب سرمایه بیشتر زنان شود موضوع تقسیم ارث است که به دلایل شرعی تا بدین زمان قابل طرح نبوده یا با آن مخالفت شده است.» به گفته او اکثریت عمده نماینده‌‍‌های مرد از حمایت حامیان مالی برخوردار هستند و عمدتا با این کمک در انتخابات پیروز می‌شوند.
به گفته این کارشناس رد صلاحیت زنان و مشکلاتی که برای آنها پیش می‌‌آید یکی دیگر از موانعی است که مردان با آن مواجه نیستند:«رد صلاحیت‌‌های زنان مخصوصا در شهرستان‌‌ها جرات ورود مجدد به عرصه انتخابات را از آنها می‌گیرد. در دوره دهم مجلس یکی از زنانی که رد صلاحیت شده بود دچار مشکلات خانوادگی هم شده بود چون خانواده این دغدغه را داشتند که او به چه دلیل رد صلاحیت شده است. رد صلاحیت‌‌های قبل از ورود به عرصه انتخابات هم جسارت زنان را از بین می‌برد و هم مانع تلاش زنان در این عرصه می‌شود.»
سیاوشی نگرش جامعه به زنان در عرصه سیاسی را از دیگر عوامل علی عدم تحقق کسب قدرت سیاسی برای زنان دانست:«در ایران معمولا عرصه سیاست و قدرت سیاسی مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از مردان به این عرصه ورود پیدا می‌کنند ولی برای زنان خط قرمز بزرگ‌تری وجود دارد و مذموم شمردن این عرصه باعث می‌شود که زنان دست از تلاش بکشند. همچنین یکی دیگر از عوامل زمینه‌‌ای، عوامل روانشناختی است، مثل عدم اعتماد به نفس زنان که به حوزه آموزش برمی‌گردد و آنها از آموزش لازم برای ورود به این عرصه برخوردا نمی‌شوند. در این زمینه عوامل دیگری مثل عوامل عرفی و شرعی هم مهم هستند.»
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی پس از اشاره به نابرابر بودن رقابت میان زنان و مردان در عرصه سیاسی به برخی آمارهای این رقابت پرداخت:«به طور کلی زنان نرخ رای پایینی دارند. در سال ۱۳۴۲ حق رای به زنان اعطا شد و در اولین دوره ۱۹۷مرد و شش زن وارد مجلس شورای ملی شدند. در مجلس ۲۴ام، پیش از انقلاب اسلامی، ۲۰ زن در مجلس حضور داشتند اما بعد از گذشت بیش از نیم قرن هنوز تعداد زنان نماینده در مجلس شورای اسلامی به این آمار نرسیده است. در دوره دهم نیز ۲۷۱ مرد و ۱۷ زن در مجلس حضور داشتند که در واقع کمتر از ۳ درصد مجلس را زنان تشکیل می‌دادند. در دوره یازدهم، ۲۹۰ نماینده در مجلس حضور داشته‌‌اند که ۱۶ نفر از آنها زن بودند و در مجلس فعلی با ۲۹۰ نماینده، تنها ۱۴ زن حضور دارند. این کاهش تعداد نمایندگان زن را می‌توان به وضوح دید.»
به گفته سیاوشی عوامل زمینه‌‌ای در این افت وخیز تعداد نمایندگان زن تاثیر گذار است:«این افت و خیزها کاملا وابسته به زمینه‌‌هایی است که حاکمیت فراهم می‌کند. در یک دوره تاکید زیادی بر ارزش‌‌های خانه‌داری و فرزندآوری شده است و به همین دلیل شاهد به انزوا رفتن رقابت سیاسی زنان هستیم. در دوره دیگر با حمایت‌‌های حاکمیت و دولت این تعداد افزایش پیدا می‌کند. فراهم شدن بستر رقابت سیاسی بستگی کامل به دولت و سیاست‌‌های اجرایی دارد. دولت است که می‌تواند به این روند را سرعت ببخشد.»
چالشهای اصلاحات قانونی به نفع زنان
سیاوشی به چالشهای مسیر اصلاح قوانین به نفع زنان در دوره حضور در مجلس پرداخت:«یکی موارد قانونی که بسیار پر سر و صدا بود و در نهایت به شکست ما منجر شد اصلاح بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱ است که از سال ۱۳۵۱ تا الان هیچ اصلاحی در آن صورت نگرفته است. تلاشی در سال ۱۳۹۶ برای اصلاح حداقلی شروع شد تا تبصره‌‌ای به آن اضافه شود و شرایط اجازه خروج زنان را تغییر دهد. این اصلاح همزمان با ممانعت از خروج از کشور یکی از زنان برای یکی از مسابقات ورزشی بود و این تبصره مطرح می‌کرد که گرچه زنان مجوز خروج را از مردان کسب می‌کنند اما زنان در دستگاه‌ها مختلف مثل وزارت علوم و ورزرش، توسط این دستگاههای دولتی اجازه خروج را کسب کنند اما این بند اصلاحی هم به جایی نرسید. ما در کمیسیون امنیت ملی تلاش کردیم از آن به خوبی دفاع کردیم اما یکی از موانع این بود که آقایان حاضر به رای دادن به این اصلاح نبودند. در نهایت با اکثریت حداقلی این اصلاحیه از کمیسیون امنیت ملی خارج شد اما به صحن مجلس شورای اسلامی نرسید. یکی از دلایل عمده آن به غیر از مخالفت مردان، بحث مخالفت زنان بود چون آنها معتقد بودند این نوعی تبعیض است و اگر قرار است مجوز خروج برداشته شود، بهتر است برای همه زنان برداشته شود. برخی دیگر هم مدعی بودند که در جامعه‌ای که اکثریت زنان استقلال مالی ندارند و وابسته به مردان خود هستند، درست نیست که این قانون به تصویب برسد. این موارد از سوی زنان مطرح می‌شد.»
این نماینده سابق مجلس در ادامه از اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و شکست آن در مجلس شورای اسلامی گفت:«ما جلسات کارشناسی فراونی در فراکسیون زنان در این زمینه داشتیم. زمانی که طرح در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس مطرح شد نه تنها شاهد تقابل زنان با مردان بلکه شاهد تقابل زنان با زنان هم بودیم. یکی از مردان نماینده مجلس از دستگاههای بسیج و شورای فرهنگی و اجتماعی، کسانی را آوردند که به شدت با این اصلاحیه مخالفت کردند. در هر حال این طرح به صحن مجلس شورای اسلامی رسید و رای لازم را کسب کرد، اما از طرف هیئت رئیسه و رئیس مجلس وقت اظهار شد که باید برای صلاحیت مجدد به کمیسیون قضایی برگردد. این رفت و برگشت‌‌ها تا پایان دوره ادامه داشت و ریاست مجلس تصمیم گرفت که این طرح قانونی را از دستور مجلس خارج کنند.»
سیاوشی از دیگر تلاش‌‌ها در جهت اصلاح قوانین به نفع زنان گفت:«اصلاحیه‌ای به اصلاحیه مجلس ششم زده شد که دختران بتوانند در سن ۱۵ سالگی و مردان در سن ۱۸ ازدواج کنند، اما با مخالفت روبه رو شد. یکی دیگر از مواردی که به صورت طرح مطرح شد، تابعیت فرزندان مادر ایرانی بود که از ابتدای مجلس روی میز بود اما به جایی نمی‌رسید. این طرح به دلیل اصل ۷۵ و به خاطر هزینه‌‌هایی که داشت از سوی دولت پذیرفته نمی‌شد. در نهایت با تلاش‌های معاونت حقوقی وقت دولت دوازدهم خانم دکتر جنیدی، به صورت لایحه به مجلس آمد و به تصویب رسید. حالا این قانون با چالش‌‌هایی مواجهه است اما در هر حال به صورت قانون درآمده است. در آن زمان در سه کشور تابعیت از طرف مادر به فرزندان داده نمی‌شد و ما یکی از سه کشور بودیم.»
به گفته این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی موضوع عدالت جنسیتی در قانون برنامه ششم توسعه با تلاش زیاد معاونت زنان امور خانواده دولت یازدهم وارد مجلس شد به‌رغم مخالفت‌ها، چون به شکل لایحه وارد شده بود به تصویب رسید و بر این اساس تلاش‌هایی شد که آیین نامه اجرایی آن در شورای اداری به تصویب برسد. این کارشناس نتیجه این لایحه را نیز شکست می‌داند:«قرار شد ۳۰ درصد از پست‌های مدیریت میانی و عالی به زنان و جوانان داده شود که بعدها با شکایت یک نفر به دیوان عدالت اداری از دستور کار خارج شد.»
سیاوشی در پایان از تعداد کم زنان نماینده و تاثیر آن بر کاهش قدرت آن ها در مجلس و همچنین وارد نشدن آنها به هیئت مدیره مجلس گفت. به گفته او، زنان نماینده به دلیل تعداد کم قادر نیستند بحث لابی را پیش ببرند و فقط در مجلس ششم بود که زنان توانستند در هیئت رئیسه مجلس حضور پیدا کنند:«زنان اکنون سوژه عرصه قدرت سیاسی‌اند و حاکمیت نمی‌تواند از این بحث عبور کند. دولت اگر از رفع قوانین تبعیض آمیز، مردسالارانه، اجرای تبعیض مثبت و ناترازی نیرو کوتاهی کند، توسعه در کشور با مخاطره روبه رو می‌شود. یکی از موارد خیلی ضروری این است که مراکز پژوهشی به انتقال تجارب زنان که در عرصه قدرت سیاسی بوده‌اند بپردازند. این انتقال تجربه می‌تواند به نوعی برای آموزش و تسریع اهداف زنان در قدرت سیاسی کمک کنند.»
زندگی زنان، تقاطع انواع بیقدرتی
لیلی ارشد، مددکار اجتماعی و فعال در حوزه زنان، با نگاه به قدرت به عنوان یک امر نامرئی که اثرات خودش را نشان می‌دهد و می‌تواند توازن را برهم بزند ابتدا از این عدم توازن گفت:«برهم خوردن توازن در قدرت باعث ایجاد نابرابری اجتماعی، تبعیض جنسیتی و کاهش اثرات چانه‌زنی می‌شود و در شرایط از بین رفتن توازن و نابرابریهای اجتماعی زنان جامعه به حاشیه رانده و طرد و دچار تبعیض می‌شوند و این عدم توازن زندگی را برای آنها که فاقد قدرت هستند دچار مشکل می‌کند.» او معتقد است که در این شرایط زنان در وضعیتی قرار می‌گیرند که به فرصت‌‌های برابر دسترسی ندارند یا در بسیاری از مواقع، به هیچ فرصتی امکان دسترسی ندارند:«این نابرابریها می‌تواند تبعیض جنسیتی و به دنبال آن فقر زنان را به دنبال داشته باشد. همین روند باعث می‌شود تعدادی از زنانی که رانده و طرد می‌شوند، به سمت اعتیاد، تن‌فروشی، کارتن‌خوابی و سایر آسیب های اجتماعی پیش روند.»
ارشد نتیجه مشاهدات خود از ۱۸ سال کار با زنان تن فروش و آسیب دیده اجتماعی را خلاصه در بیقدرتی زنان معرفی کرد:«این نابرابری قدرت و تبعیض سبب می‌شد که مشکلات این زنان بسیار زیاد باشد و در خیلی مواقع تجربیات تلخ و سهمگینی داشته باشند. نمونه آن برخی از مشکلات زنان کارتن خواب بود. برای مثال پیمانکار شهرداری، زباله را از زنان کارتن خواب نمی‌‌خرید و آنها باید زباله را به قیمت ارزان‌تر به مردان می فروختند و همان زباله را مردان با قیمت بیشتر می‌فروختند.»
این فعال حوزه زنان با ذکر برخی از این موارد و آسیب‌ها این رویه را به دلیل نبود برخی قوانین دانست و محدودیت‌‌های حقوق اجتماعی را در شش مورد؛ آزادی بیان، مراقبتهای بهداشتی، آموزش، مشارکت، بازار کار و منبع درآمد توضیح داد:«بند ۱۹ قانون جهانی حقوق بشر می‌گوید، هرکسی حق دارد بدون ترس، اندیشه، عقاید و باورهای خود را به هر طریقی مطرح کند. مراقبتهای بهداشتی یکی از محدودیتها و نابرابریهای اجتماعی است. در کشور ما درمان و سلامت رایگان نیست و گروهی از مردم بدون بهره‌مندی از بهداشت و درمان، پشت درهای بسته میمانند و راهی برای دریافت آن ندارند. این نابرابری شامل گروهی از مردان هم می‌شود، اما این زنان هستند که در این گروه سهم بیشتری دارند. یکی از دلایلی که می‌تواند فقر را برای زنان به دنبال داشته باشد، هزینههای بهداشت و درمان است. زنان به دلیل قدرت باروری ممکن است در طول سال نیاز به درمان یا پیشگیری‌های بیشتری داشته باشند اما چون از امکان بیمه بهره‌مند نیستند، از این خدمات محروم میمانند و این نتیجه نابرابری اجتماعی و بیقدرتی آن‌هاست.»
ارشد با تاکید بر عدم دسترسی زنان به این موارد و نبود قوانین لازم برای حمایت و تضمین اجرا به شرایط یکی از مددجویان پیشین که حالا پس از ترک مواد مخدر زندگی می‌کند پرداخت:« این خانم با من تماس گرفت گفت پسر 17 ساله من که عضو فوتبال منطقه است زمین خورد و با پارگی مینیسک پا و شکستگی زانو و آسیب‌های دیگر نیازمند جراحی 110 میلیون توامنی است. من تاکید کردم که چرا به بیمه سلامت مراجعه نمی‌کنی اما گفتند با بیمه سلامت یک ام‌آر‌آی یک میلیون تومانی را 900 هزار تومان پرداخت کردیم. این یعنی 10 درصد.»
این مددکار اجتماعی از هزینههای بالای آموزش در ایران گفت و تاکید داشت که در ایران دسترسی رایگان به آموزش وجود ندارد و حالا این موضوع به امری هزینه بر تبدیل شده است:«در خانوادههایی که در دهک‌‌های پایین قرار دارند، اولویت تحصیل با فرزندان پسر است. بخش زیادی از این موضوع علاوه بر مسائل فرهنگی به محدودیت‌‌های اقتصادی برمی‌گردد. گروهی از دختران از کودکی این تبعیض را تجربه می‌کنند و اجازه تحصیل و برابری با برادر خود را ندارند. گروه بزرگی از دختران هم تحصیل می‌کنند، اما چه بهره‌‌ای از آن می برند؟ هنوز آمار اشتغال زنان تحصلیکرده ۱۰ تا ۱۲ درصد است. این عدم توازن و نابرابری در حوزه آموزش به خوبی خود را نشان می‌دهد.»
کجا باید رفت؟
در ادامه، ارشد با روایتی از یکی از تجربه‌های کاری خود از خالی بودن جای آموزش مهارت‌‌های اجتماعی و زندگی و ابزارهای حل مسائل گفت:«در دوره‌‌ای متوجه شدیم تعداد از زنانی که دستگیر می‌شوند و به زندان می روند در حال افزایش است. بعد از انجام یک کار پژوهشی، متوجه شدیم که مردان از زنان(همسر، خواهر یا شرکای جنسی خود) درخواست میکردند که برای مثال کاری مالی انجام دهند و دسته چک بگیرند. درصورتی‌که ممکن بود بخشی از این فرآیند غیرقانونی باشد و درنهایت این زن بود که به زندان می‌رفت چون نمی‌دانست که عواقب چک دادن و امضاء کردن قرارداد چیست حتی اگر تحصیلات داشتند.»
او با تاکید به اینکه مشارکت فقط اجتماعی نیست و شامل موارد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هم می‌شود، ادامه داد:«اولین قدم برای یادگیری و مشارکت در خانواده و بعد در مدرسه برای تصمیم‌سازی و اجرا اتفاق می‌افتد. این مسیر کمک می‌کند آدم‌‌ها مهارتی برای نزدیک شدن به قدرت و بهره‌مندی پیدا کنند. زمانی که صحبت از مشارکت اجتماعی می‌کنیم، منظور این است که بتوانند در سرنوشت خود مداخله کنند اما این اتفاقات نمی‌افتند. زنان بیشتر با این محدودیتها درگیرند، در مرحله بعد بازار کار است که باید براساس شایستگی، تجربه و تخصص باشد اما چقدر این اتفاق در ایران رخ می‌دهد و زنان چقدر در این روند پذیرفته می‌شوند؟ آیا دریافتی‌‌های مشاغل مناسب است؟ خدمات رفاهی در اختیار آنها قرار می‌گیرد؟ همه این شرایط ممکن است برای هر دو جنس باشد، اما محدودیتها برای زنان بیشتر است و معمولاً مردان زودتر انتخاب می‌شوند.»
شرایط برابر ، نتیجه متفاوت
ارشد در مقایسه بین وضعیت دو جنسیت به یکی دیگر از تجربیات خود در خصوص زنانی که در تقاطع با طبقه یا اعتیاد درگیر وضعیتی به مراتب بدتر می‌شوند اشاره کرد:«شاهد بودیم که وقتی زنان از اعتیاد بهبود پیدا میکردند، بعد از چندماه امکان ورود به جامعه را داشتند، اما وقتی به مراکزی برای کار معرفی می‌شدند، با شرایط نامناسبی مثل پیشنهاد رابطه جنسی یا تعرض روبه‌رو می‌شدند. در این شرایط چه کسی باید از این افراد که به جامعه برگشته اند حمایت کند یا ما باید این مسائل را به چه کسی باید می‌گفتیم؟»
این فعال حوزه زنان همچنین با اشاره به موضوع منبع درآمد با ارتباط آن با آموزش فرزندان یا بهداشت و درمان تاکید کرد:«حتی با وجود داشتن حداقلی از این درآمد شرایط برای زنان به راحتی شرایط آقایان در دسترسی به مواردی مثل اجازه کردن خانه به ویژه در مناطق حاشیه‌ای و شهرهای کوچک نیست. برای مثال در مناطقی با شرایط سخت، اتاق‌های اجاره داده می‌شوند که دستگیره و قفل ندارند. بنابراین هر موقعی صاحب خانه می‌تواند به سراغ مستاجر برود. تجربه تلخ در این موراد پیش آمده و واقعیت این است که زنان در این شرایط امکان مقابله و حمایتی ندارند.»
از خانواده تا دولت و مجلس
لیلی ارشد در حوزه خانواده با اشاره به نقص قوانین، بر جای خالی آن و بیقدرتی زنان تاکید کرد:«در مسائل کودکان و تصمیم‌گیری در موضوعات مالی و مسکن در بخش زیادی از جامعه زنان یا کمتر یا اصلا مشارکت داده نمی‌شوند. مردان و تصمیم‌گیری‌های آنها نتیجه قوانین و جامعه‌ای است که این امکان را به آنها می‌دهد. ما نه تنها حمایت قانونی از زنان نداریم بلکه قوانین پشتیبانی کننده از قوانین حال حاضر برای تضمین را هم نداریم. این محرومیت‌ها در خانوادههایی با مشکلات اقتصادی به مراتب بیشتر است. زنان در خانوادههایی درگیر آسیب حتی نسبت به برادران و مردان خانواده متحمل آسیب بیشتری هستند. اما در حوزه سیاست وضعیت و خلا قدرت زنان بسیار بیشتر است. تعداد اندکی از زنان که به قدرت دسترسی دارند به نوعی به قدرت وصل هستند و چندان تمایلی به کاهش نابرابریهای اجتماعی ندارند. حتی گروهی از زنان وابسته به قدرت هستند و واقعا احتمال این فعالیت‌ها بین آنها صفر است و نه تنها برای این حقوق تلاش نمی‌کنند که در مقابل خواسته‌های همجنسان خود می‌ایستند. زنان تشکیلات‌های مستقل ندارند و درست است که تعدادی از آنها در مسائل سیاسی و حزبی مشارکت دارند اما مشارکت آنها هم مستقل نیست و زیر سایه و مجموعه مردان است. زنان در راه رسیدن به قدرت راه طولانی دارند اما مسیر توسعه از دسترسی زنان به قدرت می‌گذرد»
نرگس معینی
خواهشمند است با هدف حمایت از فعالیتهای مطالعاتی مستقل و کمک به توسعه فعالیتهای مدنی مؤسسه رحمان، مبلغ مورد نظرتان را به شماره کارت مؤسسه واریز نمایید.
نظرات کاربران
اشتراک گذاری در
هیچ نظری وجود ندارد.
کامنت خود را بگذارید
نشست های دیگر
وبلاگ
