اولین نشست بازماندگی و طرد از تحصیل برگزار شد.

اولین نشست بازماندگی و طرد از تحصیل برگزار شد.

نشست اول از  نشست­‌های بازماندگی و طرد از تحصیل در 19 مهر 1399 در موسسه رحمان برگزار شد. این نشست به مدیریت پنل مریم آشور و سخنرانی­های فاطمه مقدسی و مهدی بهلولی انجام شد.

مریم آشور، مدیر نشست، با توضیح مختصر از اهمیت مسئله بازماندگی از تحصیل آغاز و در این باره چنین خاطرنشان کرد، بازماندگی از تحصیل مستقل از شرایط حاضر که دراثر شیوع کرونا شکل گرفته است، به دلیل تغییر در روند جذب و نگاه داشتن کودکان در چند سال گذشته، روند رو به رشدی داشته است. این در حالی است که آموزش یکی از مسائل اساسی در توسعه همه جانبه هر کشوری است. بازماندگی از تحصیل با مفهوم عدالت اجتماعی گره خورده و یکی از راه­های تحرک اجتماعی در جامعه می­باشد.

در ادامه به توضیح مختصر از موضوعات مورد بحث در ادامه نشست پرداخت و چنین عنوان کرد که در سخنرانی ابتدا نگاه کلی بر آمار و وضعیت بازماندگی از تحصیل خواهیم داشت و علل آن ریشهیابی خواهد شد و در سخنرانی دوم به عوامل مرتبط با ساختار آموزش در کشور و عوامل اصلی بازماندگی از تحصیل پرداخته میشود.

سخنرانی اول توسط فاطمه مقدسی انجام شد. وی سخنرانی خود با این مقدمه آعاز کرد که سواد یک نوع سلاح در جامعه است و بی­سوادی در واقع بیسلاحی در برابر جهان می­باشد. البته سواد تنها به معنای توانایی خواندن و نوشتن نیست و معنای گستردهتری دارد. به گفته مقدسی در بحث نابرابری آموزشی از سه شاخص نابرابری در دسترسی، نابرابری ماندگاری و کیفیت حضور در مدرسه استفاده میشود.

بازماندگی از تحصیل در حوزه نابرابری در دسترسی قرار دارد و حداقلترین و سادهترین شاخصی است که تنها بر ثبت‌­نام تاکید دارد این در حالی‌ست که نابرابری در دسترسی مفهوم کلان­‌تری دارد و به میزان دسترسی به آموزش با حداقل‌­ امکانات اشاره دارد. آنچه در این نشست به آن پرداخته می‌­شود صرف ثبت‌نام در نظام آموزش و پرورش است؛ بر همین مبنا می­‌توان عنوان کرد که اولین شاحص مورد بحث، گروه سنی می­‌باشد. این گروه سنی شامل جمعیت 6 تا 17 سال می‌­شوند که امکان تحصیل در مقاطع ابتدایی تا متوسطه دوم را ندارند. براساس قانون اطفال و نوجوانان که در ایران تصویب شد، آموزش و پرورش موظف است جمعیت 6 تا 18 سال را مورد بررسی قرار دهد. علاوه بر اینکه نرخ بازماندگی از تحصیل را منتشر می‌کند باید پیگیر این دانش‌­آموزان باشد و آن­ها را به روند آموزش بازگرداند که در عمل چنین اتفاقی رخ نمی­‌دهد، آموزش و پرورش صرفا خود را در برابر مقطع ابتدایی موظف می‌داند و در حالت خوش­‌بینانه در برابر قانون آموزش اجباری 10 ساله پاسخگو هست.

مقدسی در ادامه به بررسی چالش­‌های آماری موجود در این ارتباط می‌­پردازد و این چالش‌­ها را در دو دسته طبقه‌­بندی می‌­کند که البته نه تنها چالش کشور ما بلکه از آن­‌ها می‌­توان به عنوان چالش در سطح جهانی نام برد. اولین چالش موجود، چالش مطالبه جمعیت 6 تا 18 سال است. دومین چالش نیز به شیوه استخراج داده مربوط می‌­شود. دو منبع اطلاعات وجود دارد؛ منبع اول، داده‌­هایی است که در سامانه سنا از طریق ثبت­‌نام در مدارس و تطابق آن با آمار ثبت احوال مشخص می‌­شود و منبع دوم، داده‌­های سرشماری است که هر ده سال در ایران تهیه می‌­شود. منبع دوم یا همان سرشماری مزیتی نسبت به داده­‌های رسمی دارد و آن رفع مشکلاتی چون توجه به حضور دانش‌­آموز در مدرسه، حذف و اضافه‌ ­شماری در ثبت‌­نام و شمارش افرادی که شناسنامه ندارند می‌­باشد. برای نشان­ دادن مشکلات موجود در این آمارها، فاطمه مقدسی به مقایسه دو آمار منتشر شده در سال 85 اشاره می‌­کند. اولین آمار، آمار آموزش و پرورش است که در سال 85 عنوان کرد بازمانده از تحصیل در ایران وجود ندارد و دومین آمار مربوط به مرکز پژوهش‌­های مجلس است که نشان داد در گروه سنی 6 تا 17 سال سه میلیون و دویست هزارنفر بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارد. در دوره بعد که سال 95 است مرکز پژوهش‌­های مجلس این آمار را دو میلیون و سیصدهزار نفر اعلام کرده است. در کنار مرکز پژوهش­‌های مجلس، از سال 94 نیز آموزش و پرورش موظف شد نرخ بازماندگی از تحصیل را اعلام کند براساس آمار اعلام شده در سال 98-97 در گروه سنی 6 تا 16 سال، 928 هزار نفر است که به تفکیک مقاطع ابتدایی 1/82 درصد، متوسطه اول 6/26 درصد و متوسطه دوم 18/65 درصد است. در حالی‌که آمار مرکز پژوهش­‌های مجلس در سال 85 نشان داده بود که در مقطع ابتدایی 12 درصد، راهنمایی 27 درصد و دبیرستان 51 درصد بازماندگی از تحصیل در جامعه وجود داشته است و دوباره با شکاف اساسی در این بین روبرو می­‌شویم.

پس از اعلام این آمارها، مقدسی به مقایسه با سطح جهانی پرداخت. براساس گفته وی در خاورمیانه میانگین بازماندگی از تحصیل در مقطع ابتدایی 1 درصد، متوسطه اول 6 درصد و متوسطه دوم 25 درصد که از میانگین ایران پایین­‌تر می‌­باشد و همین مشکل موجود در ایران را نشان می‌­دهد که با شیوع کرونا و مسائل پیش‌­آمده به دلیل این پاندمی سال بعد را با بحران آغاز خواهیم کرد.

براساس آمار اعلام شده 20 درصد کاهش در ثبت­‌نامی­‌ها داشتیم که اگر یک بخشی از این 20 درصد برای سال دیگر ریزش کنند آمار بالایی خواهد بود. از طرفی دیگر اعلام شده است سه میلیون و دویست ­هزار نفر نیز به برنامه شاد دسترسی ندارند. این در حالی‌ است که در بررسی این آمارها سه گروه نادیده گرفته می‌­شوند: گروه اول مهاجرین هستند که بنا به آمارهای موجود حداقل سه میلیون مهاجر در ایران اقامت دارند که از این بین یک میلیون و پانصدهزار نفر ثبت رسمی شدند. از این یک و میلیون پانصد هزار نفر، سبصدهزار نفر را کودکان تشکیل می‌­دهند. با پیاده‌­سازی طرح حدود 40 هزار نفر به آمار موجود از تحصیل مهاجرین اضافه شد ولی هنوز بخش عظیمی از آنان بازمانده هستند. از مهم‌­ترین دلایل عدم ثبت‌­نام آنان می‌­توان به عدم اطلاع‌رسانی، قانون اقامت حداقل دو سال مهاجرین در ایران و سال‌­های طولانی بازماندگی از تحصیل که فرد از نظر سنی بزرگتر از آن است که مدرسه را شروع کند، اشاره کرد. دومین گروه کودکان بدون شناسنامه است کودکانی که یا پدر و مادر آنان مشخص نیست یا پدر غیرایرانی دارند. و در نهایت پیش‌دبستان است که حدود 50 درصد از جمعیت آموزش پیش‌­دبستانی را دریافت نمی‌­کنند. در ادامه سوالی که مقدسی مطرح می‌­کند از این قرار است که اگر بازماندگی از تحصیل چنین گسترده است، چرا کمتر به چشم می­‌آیند؟ وی دلیل آن را در شکاف درونی شاخص­‌ها جستجو می‌­کند؛ زیرا این گروه‎­ها به حاشیه رانده شدند و از چشم طبقه متوسط شهری دور مانده‎­اند. از طرفی دیگر شکاف جنسی در این بین وجود دارد پسران بیشتر از دختران بازمانده از تحصیل هستند. براساس داده‎­های وزارت رفاه این نسبت 53 به 47 است. شکاف دیگر شکاف سنی است هر چه به مقاطع بالاتر حرکت می‎کنیم میزان بازماندگی از تحصیل نیز بیشتر می‎­شود. شکاف چهارم شکاف استانی است. براساس این شکاف، میزان بازماندگی از تحصیل در استان­‎های محروم بیشتر از استان‎­های دیگر است.

در این میان به گفته مقدسی با مسئله‎­ای با عنوان فریب میانگین روبرو می‎­شویم. براساس میانگین، میزان بازماندگی از تحصیل در کشور پایین است ولی به تفکیک استانی، بحرانی بودن وضعیت بیشتر به چشم می‌­خورد. در سیستان و بلوچستان این رقم برای ابتدایی 7 درصد، متوسطه اول 24 درصد و متوسطه دوم 46 درصد است. یعنی در یک استان از هر ده نفر در مقطع متوسطه دوم 5 نفر ترک تحصیل می‌­کنند. در آذربایجان غربی این رقم از این قرار است متوسطه دوم 29 درصد و متوسطه اول 12 درصد و در خوزستان متوسطه دوم به 23 درصد می‌­رسد. در واقع برخی از استان­های کشور به صورت گسترده از آموزش عالی و در نهایت در سطوح بالای مدیریتی و سیاست‌گذاری نمی­‌توانند نقشی داشته باشند و در فقر مطلق آموزشی به سر می‌­برند. شکاف پنجم شکاف روستایی/ شهری است. براساس آمار منتشر شده توسط وزارت رفاه در سال 97-96 از گروه ابتدایی میزان بازماندگی از تحصیل برای عشایر 43 درصد، روستایی 33 درصد و شهری 24 درصد است؛ در واقع عشایر به طور کلی نادیده گرفته می‌­شوند. البته شکاف آموزشی نیز بین آنان وجود دارد، دانش‎­آموز شهری 2 برابر بیشتر از دانش­‎آموز روستایی یادگیری دارد. و بالاخره آخرین شکاف مربوط به شکاف طبقانی است و تفاوتی که در بین دهک‎­های مختلف اقتصادی وجود دارد. دسترسی به آموزش با کیفیت بالا در دهک‎­های بالا 55 درصد و در دهک‎­های پایین 4 درصد است و در سبد هزینه خانوار میزان هزینه آموزشی دهک­‎های بالا 62 برابر دهک‎­های پایین است و اکثر جمعیت دانشگاه­‎های برتر مربوط به سه دهک اول اقتصادی می‎­باشد.

در ادامه با اشاره به اینکه چه کسانی بیشتر در معرض ترک تحصیل هستند؛ اولین گروه را براساس اعلام وزارت رفاه معلولان عنوان می‌­کند. 11 درصد جمعیت ایران را معلولان تشکیل می‌­دهند. گروه دوم کودکانی هستند که در اثر بیماری ضعیف شده­‌اند و امکان تحصیل ندارند، سومین عامل فقر است و در جایگاه چهارم عدم تمایل به حضور در مدرسه قرار دارد.

در نهایت آنچه فاطمه مقدسی در این نشست عنوان می­‌کند و بحث را به پایان می‌­رساند بازماندگی خاموش می­‎باشد. این اصطلاح مربوط به افرادی می‌­شود که با وجود تحصیل در مقاطع بالاتر چون متوسطه دوم توان خواندن و نوشتن ندارند با وجود حضور در مدرسه اما بهره‌­ای از تحصیل نبرده­‌اند و گویی قراردادی بین دانش­‌آموز و معلم وجود دارد که با دادن نمره آنان را راهی مقاطع بالاتر کنند.

در بخش دوم نشست مهدی بهلولی به سخنرانی در ارتباط با ساختار نظام آموزش پرداخت. وی به دلیل تجربه حضور در تدریس در مناطق محروم آنچه را عنوان می‌­کند نه تنها برمبنای آمار و ارقام بلکه برمبنای تجربه حضور در این مناطق است. وی سخنان خود را با این مقدمه شروع می­‌کند که بازماندگی از تحصیل پیامدهای گوناگونی برای فرد به همراه دارد؛ اولین پیامد مربوط به پیامدهای مادی می­‌باشد کسانی که از تحصیل بازمانده­‌اند امکان کمی برای تحرک اجتماعی و دستیابی به مشاغل بهتر با دستمزد بالاتر را دارند. دومین پیامد را پیامدهای معنوی عنوان می‌­کند بهلولی این پیامدها را ناظر محرومیت از ادغام اجتماعی بیشتر با یک زندگی با کیفیت‌­تری از جهان انتزاعی، مطالعه دانشمندان بزرگ می‌­داند کسانی که نمی‌­توانند از اندیشه پیچیده­‌تری برخوردار باشند.

در ادامه سخنرانی مهدی بهلولی به دو دسته از مسائل و مشکلات موجود که منجر به بازماندگی از تحصیل می‌­شود اشاره داشت که از آنان به عنوان ریشه این مشکلات یاد می‌­کند هر چند به گفته وی این دسته‌بندی کلان است و گاهی با یکدیگر هم‌پوشانی دارند، اما برای فهم بهتر مطالب یاری‌­دهنده است. دسته اول مربوط به مشکلات غیرآموزشی می‌­شوند. مسائلی که مستقیما با آموزش و پرورش مرتبط نیستند. در این دسته آنچه که اهمیت دارد و نقش اساسی بازی می‌­کند  عامل فقر است. این مساله در مناطق محروم بیشتر به چشم می­‌خورد؛ وقتی سن فرزند پسر به حدی می‌­رسد که می‌­تواند کار کند، ترک تحصیل کرده و برای کمک به مخارج خانواده مشغول به کار می­‌شود، مشاغلی که سطح پایین هستند و در قبال ساعات طولانی دستمزد کمی دریافت می‌­کنند. دختران نیز در یک سنی یا مجبور به ازدواج می‎شوند یا مسائل فرهنگی اثرگذار است. که اجازه رفت و آمد از یک روستا به روستای دیگر برای ادامه تحصیل را نمی‎دهند. علاوه بر این مساله فرهنگی، نبود امکانات رفت و آمد نیز بی‎­تاثیر نیست.

مهدی بهلولی دومین عامل اثرگذار بر مساله بازماندگی از تحصیل را مسائل فرهنگی می­‎داند که بر روی دختران بیشتر تاثیر می‎گذارد و در بالا عنوان شده است.

سومین عامل بیکاری گسترده دانش‌­آموختگان دانشگاهی می­‌باشد که عاملی بر بی‌­انگیزگی دانش‌­آموزان بوده است به خصوص در مقاطع بالاتر؛ وقتی امیدی به آینده ندارند ترغیب به ترک تحصیل می‌­شوند.

در نهایت، بهلولی از سیاست‌گذاری در جهت خصوصی‌­سازی نام می‌­برد. نگاه لیبرالی مسئولان که معتقدند هر کس پول داشته باشد می­‌تواند از آموزش با کیفیت برخوردار شوند و در این میان مناطق محروم باقی می‌­مانند. براساس آمار موجود مدارس خصوصی از اواخر دهه 60 و اولین دهه 70 به منصه ظهور رسیدند و در میانه دهه 70 یعنی 76-75، 5/84 درصد مدارس را مدارس خصوصی تشکیل می­‌دهد. دقیقا 20 سال بعد یعنی در سال تحصیلی 96-95 این میزان به 13/54 درصد می­‌رسد. نسبت دانش­‌آموزان در این بین از 3/72 درصد در سال 75 به 11/46 درصد در سال 95 می­‌رسد که این البته جدا از مدارس نیمه‌­خصوصی و مدارس دولتی است که نیازمند پرداخت مالی برای تحصیل هستند.

آخرین عامل در این بخش را بهلولی کمبود بودجه آموزش و پرورش در کشور عنوان می‌­کند. وی این سطح از بودجه ملی برای آموزش و پرورش را هم­ سطح کشورهای آفریقایی و پایین‌­تر از کشورهای خاورمیانه می‎‌داند. از دو منبع مالی می‌­توان برای آموزش هزینه کرد، اولین منبع GDP است که قبل از تحریم‌­ها و وضعیت حاضر، این میزان در دوران احمدی‎­نژاد 500 میلیون دلار در سال بوده که از این میزان GDP تنها 1 تا 1/5 درصد به آموزش و پرورش اختصاص داده می­‎شد؛ در حالی‌که در سطح منطقه این میزان 4 تا 5 درصد است. دومین منبع برای بودجه آموزش و پرورش بودجه عمومی دولت است. در آغاز دهه 70 این میزان حدود 20 درصد بودجه عمومی را شامل می‌­شود و 20 سال بعد در دهه 90 به خصوص در 6 سال اخیر این میزان بین 9 تا 11 درصد در نوسان است. این بودجه، بودجه کاغذی می‌باشد. اینکه در عمل چند درصد محقق می‌­شود کمتر از این میزان است.

دسته دوم از ریشه‌­یابی مشکلات تاثیرگذار بر بازماندگی از تحصیل که توسط مهدی بهلولی عنوان شد مشکلات آموزشی است. اولین مورد در این دسته به عدالت آموزشی بازمی­‌گردد؛ اینکه تعریف درست و قابل اجماعی در ارتباط با عدالت آموزشی در ایران وجود ندارد. در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که با نام سند ملی نیز از آن یاد می‎­شود، تعریفی از عدالت آموزشی وجود ندارد. در سطح جهان، عدالت آموزشی را با انصاف تعریف می­‌کنند. براین اساس فرایند آموزشی باید نابرابر باشد؛ یعنی تبعیض مثبت وجود داشته باشد و با نگاه منصفانه سعی شود عقب‌­ماندگی را جبران کند تا در نهایت به برابری ختم شود. به عبارتی دیگر در روند آموزش نباید برابری وجود داشته باشد تا بتوان به عدالت آموزشی نزدیک­تر شد.

دومین مسئله به چیرگی سیاست و ایدئولوژی می‌توان اشاره کرد. سند تحول آموزش و پرورش توسط 500 کارشناس و متخصص در طول 5 سال تدوین شد و در زمان وزارت حاجی بابایی دولت احمدی‌­نژاد آماده شد اما زمان اجرا از 70 درصد باز تحولی آن چشم پوشیده شد. این مساله نشان می‌­دهد که در سطح آموزش در ایران همواره سیاست و ایدئولوژی بر تخصص غالب است و تخصص را کنار می‌گذارد. به عبارتی دیگر اگر راهکاری هم برای بهبود شرایط در نظر گرفته شود سیاست و ایدئولوژی آن را کنار می‌­زند و بر بی‎­عدالتی و نابرابری آموزشی می­افزاید.

سومین عامل‌، حذف مناصب موجود در مدارس چون مشاوران میباشد. به خصوص در متوسطه دوم در حالیکه در کشورهای پیشرفته علاوه بر حضور مشاوره، پرستار در مدارس وجود دارد و هفتهای یک‌بار شاهد حضور پزشک هستیم. در حالی‌که در ایران مشاوره حذف شده است و اگر هم حضور دارد‌، ساعات محدودی است که نمی‌­تواند به طور کامل به دانش‌­آموزان رسیدگی کنند و در صورت بروز مشکلی چون مصرف سیگار و موادمخدر دانش‌­آموز اخراج می‌­شود و مسئولان اعلام می‌­کنند که ما دانش­‌آموز معتاد نداریم.

مسئله بعدی حذف تغذیه در مدارس می­‌باشد. این در حالی‌ست که تعداد دانش­‎آموزانی که بدون صبحانه به مدرسه می‎­آیند، جمعیت قابل توجهی است. برای مثال آموزش و پرورش ملارد آماری را منتشر کرد که 67 درصد دانش­‎آموزان بدون صبحانه به مدرسه می­‎آیند. بحث تغذیه در مدارس تا این حد اهمیت دارد که یونسکو بعد از همه‎­گیری کرونا بر اهمیت بازگشایی مدارس تاکید کرد، زیرا محرومان با حضور در مدرسه امکان دریافت تغذیه و در برخی کشورها دریافت یک وعده غذایی چون ناهار را دارند. این در حالی‌ست که با وجود بند تغذیه و شیر در مدارس در بودجه آموزش و پرورش، شاهد عدم انجام آن هستیم.

مسئله بعدی ناظر به زبان مادری در کشور می‌­باشد. صحبت به زبانی غیر از زبان فارسی در خانه، امکان فهم محتوای کتاب را برای دانشآموزان دشوار می‌کند. آنچه در این مورد اهمیت دارد آموزش زبان مادری است نه آموزش به زبان مادری که ممکن نمی‌­باشد. از طرفی دیگر عدم توجه به دوره پیش­‌دبستانی و خروج دولت از این بخش بر آمادگی پیش از ورود دانش‌­آموزان به مدرسه تاثیر گذاشته است. در ارتباط با محتوای کتب درسی، بهلولی اشاره کرد که فاصله و شکاف عظیم بین آموزش و پرورش و جامعه منجر شده جذابیت مطالب درسی کاهش یابد. اینکه کودک در خانه و رسانه با مسائل دیگری جامعه‌­پذیر می‌­شود و محتوای کتب درسی از جامعه فاصله دارد و هر روز مورد نقد قرار می‌­گیرد، منجر به عدم علاقه دانش‌­آموزان به یادگیری آن می‌­شود.

در نهایت آخرین مساله مورد توجه، معلمان و کاهش انگیزه آنان برای تدریس می‌­باشد که این نشات گرفته از مشکلات متعددی است. این مسائل را ابتدا می‌­توان در مشکلات مالی و اقتصادی جستجو کرد. از سویی دیگر آموزش و پرورش ملزم است نیروهای مناسبی را جذب کرده و آموزش درستی به آنان دهد؛ در حالی‌که شیوه جذب امروزه از دانش‌­آموختگان بیکار دانشگاهی و روحانیون می‌­باشد در حالی‌که باید آموزش و پرورش به تربیت نیروی معلم از دانشگاه فرهنگیان بپردازد و در طول اشتغال به معلمی باید آموزش‌­های ضمن خدمت نیز توجه کند.

پایان نشست «بازماندگی و طرد از تحصیل» با پرسش و پاسخ همراه بود که فاطمه مقدسی و مهدی بهلولی به سوالات مطرح شده در راستای بحث فوق، پاسخ دادند.