دومین نشست بازماندگی و طرد از تحصیل برگزار شد.

دومین نشست بازماندگی و طرد از تحصیل برگزار شد.

نشست دوم از نشست‌­های بازماندگی و طرد از تحصیل، 21 مهر 1399 در موسسه رحمان برگزار شد. مدیریت پنل این نشست را مریم آشور به عهده داشت. سپس ویدیو­هایی در ارتباط با وضعیت بازماندگی از تحصیل در سه استان سیستان و بلوچستان، کردستان و فارس پخش شد. در ادامه آقای دکتر سیامک زند رضوی در ارتباط با پیامدهای مرکزگرایی در شناخت و پیشگیری معضل بازماندگان از تحصیل به سخنرانی پرداخت.

ابتدای نشست با مقدمه‌­ای از خانم آشور آغاز شد. در این مقدمه با اشاره به اصل 30 قانون اساسی، بیان کردند آموزش و پرورش باید شرایط آموزش همگانی و برابر برای آحاد جامعه فراهم کند که با توجه به آمار و ارقامی که در نشست قبل اشاره شد به این قانون عمل نمی­‌شود. وی در ادامه افزود با توجه به مساله فریب میانگین‌­ها، وضعیت آموزش در مناطق حاشیه‌­ای شهرها، روستاها و استان­‌های محروم، وضعیت نامساعدتری دارد و کودکان به آموزش با کیفیت دسترسی ندارند. به همین دلیل در این نشست با پخش ویدیو­هایی به بررسی وضعیت بازماندگی و طرد از تحصیل در سه استان مورد توجه قرار می‌­گیرد و تلاش بر شنیدن صدای آنانی خواهد بود که در سیاست‌گذاری کلان شنیده نمی‌­شوند.

قبل از پخش ویدیو مربوطه، آشور به اعلام آمارهای مربوط به بازماندگی از تحصیل در استان سیستان و بلوچستان با استناد بر گزارش سالانه آماری آموزش و پرورش پرداخت. بر این اساس نرخ بازماندگی از تحصیل در مقطع ابتدایی، از هر 100 نفر، 7 نفر. در مقطع متوسطه اول از هر 100 نفر 24 نفر (2 نفر از 10 نفر) و بالاخره در مقطع متوسطه دوم از هر 100 نفر، 46 نفر (تقریبا 5 نفر از هر 10 نفر) می­‌باشد. به عبارتی دیگر 46 درصد دانش‌­آموزان در مقطع متوسطه دوم بازمانده از تحصیل می‌­شوند. براساس آمار منتشر شده توسط وزارت رفاه در بین سال­های 96-95 این آمار با افزایش 0/5 درصدی مواجه بوده است.

اولین ویدیو، شامل صحبت­‌های صبورا سمنانیان، دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه دانشگاه تهران و عضو کانون جهادی السابقون بود. سمنانیان سخنان خود را با معرفی کانون جهادی السابقون آغاز کرد. به گفته او، این کانون در سال 1388 در دانشگاه امیر کبیر و تهران آغاز به فعالیت کرده و در سال 1397 در طرحی با وزارت رفاه با عنوان «مشق ما»، در استان سیستان و بلوچستان تلاش کردند تعدادی از کودکان بازمانده از تحصیل را به چرخه آموزش بازگرداند و به سرپرست کودک نیز مازاد یارانه تخصیص یابد. شیوه انجام این طرح از این قرار بوده است که تسهیل‌­گر به همراه بسته­‌ی لوازم‌­التحریر به منزل این کودکان مراجعه می­‌کرده و با اهدای بسته حمایتی، والدین را برای بازگشت کودک به مدرسه ترغیب می­‌کردند. در این مدت 40 کودک جذب شده است، اما به دلیل زمان اجرای طرح (بهمن و اسفند) مجبور به تغییر مسیر شده، تلاش کردند حضور کودکان بازگردانده شده به چرخه آموزش را راستی‌­آزمایی کنند. از آنجایی که این طرح برای کودکان بازمانده از تحصیل بود، به این معنا کودکانی که مدرسه را تجربه نکردند و برای جذب در مقطع اول ابتدایی تلاش می­‌شد کودکان 11-6 سال، گروه هدف آنان بوده است.

صبورا سمنانیان در ادامه سخنان خود، به دلایل و مسائل مستقیم و غیرمستقیمی پرداخت که منجر به بازماندگی کودکان از تحصیل شده است. اولین عامل را مسیر رفت و آمد به مدرسه عنوان کرد. به گفته او، پراکندگی جمعیت در این استان و فاصله زیاد با مدارس که بیشتر اوقات این فاصله را مسیری صعب­‌العبور یا ناامن تشکیل می­‌دهد، مانع از حضور کودک در مدرسه می‌­شود. در این بخش آنچه اهمیت بنیادی دارد بحث سرویس مدارس است اما به دلیل فقر و محرومیت این مناطق، پرداخت هزینه سرویس برای خانواده این کودکان فشارآفرین است. از طرفی دیگر گروه­‌هایی چون عشایر با جمعیت اندک و به شدت پراکنده به عنوان روستا شناخته نمی‌­شوند به آنان مدرسه تخصیص داده نمی‌­شود و باید مسافت طولانی برای دسترسی به  مدرسه طی کنند که این امکان به دلیل شرایط فوق­‌الذکر وجود ندارد.

دومین مساله­‌ای که توسط سمنانیان عنوان شد، کار کودک است که برای کمک خرج خانواده بودن در سنین خاص وارد بازار کار می‌­شوند.

وی عامل بعدی را دو زبانه بودن این کودکان می‌­دانست. در این مناطق به دلیل بی‌­سوادی، والدین زبان فارسی نمی‌­دانند و 6 سال اول کودک با زبان بلوچی می­‌گذرد وقتی وارد مدرسه می‌­شود نه تنها باید به زبان دیگری را یاد گیرد بلکه باید به این زبان سخن بگوید. در اینجا اهمیت پیش‌­دبستانی خود را نشان می­‌دهد. به خصوص با این شرط که معلم آنان به زبان بلوچی تسلط داشته باشد.

در ادامه او باورهای مذهبی این مناطق را عامل دیگری می­‌داند که باعث شده والدین کودکان خود را به جای مدارس به مدارس دینی و مکتب‌­خانه بفرستند؛ از سویی دیگر باعث شده دختران را به مدارس مختلط یا کلاسی با معلم مرد نفرستند.

اوراق هویتی عامل مهم دیگری‎ست که دو گروه را دربرمی­‎گیرد. کودکان ایرانی فاقد شناسنامه که برخی مناطق فرمانداری با دادن کد موقت، راه رفتن به مدرسه را برایشان هموار می­‎کند اما در برخی مناطق دیگر این همکاری صورت نمی‎­گیرد. گروه دوم اتباع غیرایرانی است که با توجه به قانون تصویب شده باید وارد ثبت‌­نام شوند اما در زمانی که جمعیت زیاد باشد به دلیل فضای آموزشی ناکافی در اولویت ثبت‌­نام قرار نمی‌­گیرند. شاخص سرانه فضای آموزشی استاندارد برای هر دانش‌­آموز باید 8.5 مترمربع باشد که این میزان در ایران 5 مترمربع است و در سیستان و بلوچستان به 3 مترمربع می­‌رسد که در چابهار با سرانه آموزشی 1.5 مترمربع روبرو هستیم. فقر و محرومیت، فقر فرهنگی و معلولیت کودکان از عوامل دیگر یاد شده بود.

سمنانیان در بخش پایانی سخنان خود به چالش‌­هایی که در انجام این طرح روبرو بودند اشاره کرد.

چالش اول را چالش آمار معرفی کرد. از آنجایی که این آمار به رایانه وصل بود کودکان بدون شناسنامه و اتباع خارجی حذف می‌­شدند. گروه دوم حذفی سرپرستانی که فاقد شماره بودند و سرپرستانی که پاسخ تماس آنان را نداده بودند را شامل می‌­شد. در نهایت گروه سوم کودکان تحت حمایت بهزیستی و کمیته امداد بودند. از طرفی دیگر این آمار در دسترس پردازش نشده بود و در کار میدانی، تسهیل‌­گران با مشکلات متعدد روبرو شده بودند. چالش دوم را چالش زمان عنوان بود. زمان اجرای پروژه در بهمن و اسفند بوده است تقریبا شش ماه پس از شروع مدرسه که مدیر و معلم حاضر به قبول این دانش‌­آموزان نبودند. در نهایت چالش سوم را یارانه مازاد عنوان کرد؛ زیرا این روش نه تنها بازدارنده نبوده بلکه امکان مشوق بودن نیز دارد زیرا والدینی که کودکان خود را به موقع به مدرسه بردند می‎­دیدند سایر والدین نه تنها مانع از ورود کودک به مدرسه شدند بلکه لوزام‎­التحریر و یارانه مازاد دریافت کردند. هر چند این یارانه نیز به جای 9 ماه تحصیلی فقط یک ماه پرداخت شد. در آخر وی افزود معلمان و کارشناسان آموزشی این مناطق در کنار آشنایی کامل با شرایط و فرهنگ منطقه، توانمندی مشارکت در سیاستگذاری را دارند و با فعالین جامعه مدنی هم همکاری مناسبی دارند در حالی‌که در سیاست‌گذاری کلان آنان دخیل نمی‌­شوند و صدای آنان شنیده نمی‌شود.

ویدیو دوم در مورد استان کردستان بود. خانم آشور آمار مربوط به این استان را چنین اعلام کرد،در مقطع ابتدایی به ازای هر 100 دانش‌­آموز 1 دانش‌­آموز، در مقطع متوسط اول به ازای هر 100 دانش‌­آموز 7 دانش‌آموز و بالاخره در مقطع متوسطه دوم به ازای هر 100 دانش­‌آموز 23 دانش‌­آموز (2 نفر از هر 10 نفر) بازمانده از تحصیل هستند و با توجه به نرخ ترک تحصیل در این منطقه، رتبه 9 را در کشور دارد.

در این ویدیو امجد ساعدی، عضو کمیته دفاع از کودکان کار و خیابان سخنرانی کرد. وی این کمیته را کمیته‌ای معرفی کرد که به دنبال دفاع از تمامی کودکان به‌خصوص کودکان کار و خیابان است. بنابه تعریف وی کودک بازمانده از تحصیل به کودک 18-6 سالی گفته می­‌شود که در چرخه آموزش قرار نگرفته یا خارج شده است. هر چند شرایط بازماندگی از تحصیل وضعیت قابل قبولی نداشت اما اپیدمی کرونا منجر به ویران‌تر شدن این شرایط شد. در این بین ترکیب جنسیتی بازماندگی از تحصیل برابر نیست و دختران به دلیل ازدواج زودهنگام جمعیت بیشتری را تشکیل می‌­دهند. از طرفی ورود به بازار کار نیز عامل مهم دیگری است که در محلات فقیرنشین و حاشیه­‌ای رخ می‌­دهد که از پش هزینه‌­های تحصیل برنمی‌­آیند. کار کودک به دو دسته تقسیم می‌­شود در مناطق روستایی که کار کشاورزی و دامداری رونق دارد، کودکان به مثابه نیروی کار دیده می­شوند اما در مناطق مرزی، کولبری شغلی که کودکان را به خود جذب می­کند. نه تنها باعث خارج شدن از چرخه آموزشی شده بلکه لحظه به لحظه جانشان تهدید می­شود. امجد عامل دیگر را بی­افقی و بی­میلی کودکان به آینده عنوان کرد. عقب­ماندگی فرهنگی، مردسالاری و سنت­های حاکم بر بعضی از خانواده­ها را عاملی عنوان کرد که منجر به ازدواج زودهنگام در کودکان دختر می­شود. عامل آخر را مجازی شدن آموزش عنوان می­کند از طرفی امکان تهیه گوشی هوشمند در بین این افراد وجود ندارد، از طرفی دیگر اینترنت مناسب در اختیار ندارند از آموزش مجازی محروم می­شوند. در خانه نیز به دلیل بی­سوادی و عدم آگاهی خانواده­ها، امکان آموزشی از سوی آنان به کودکان وجود ندارد و میزان بازماندگی از تحصیل را افزایش می­دهد. امجد در نهایت افزود تحصیل لطف نیست بلکه نیاز است هر چقدر شرایط تحصیل، تسهیل شود شهروند آگاه به حقوق خود، نیروی کار آگاه­تر تربیت می­شوند. میزان مشارکت اجتماعی افزایش می­یابد و می­تواند تاثیرات مثبت زیادی به همراه داشته باشد.

پس از اتمام این ویدیو خانم آشور مدیر پنل بار دیگر به بیان آمارهای مربوط به استان فارس پرداختند. براساس گفته­‌های ایشان، نرخ بازماندگی از تحصیل در استان فارس در مقطع ابتدایی از هر 100 نفر، 1 نفر در مقطع متوسط اول از هر 100 نفر، 3 نفر و بالاخره در مقطع متوسطه دوم از هر 100 نفر، 13 نفر (1 نفر از هر 10 نفر) می­‌باشد. این استان در تکرار پایه در مقطع ابتدایی رتبه 7 در کشور داراست؛ یعنی هفتمین استان از نظر نرخ بالای تکرار پایه در مقطع ابتدایی در کشور.

ویدیو سوم با سخنرانی آقای جهانبخش نیکنام، دبیر آموزش و پرورش و عضو کانون مهر رستم همراه بود. ایشان ابتدا در مورد شهرستان رستم در استان فارس اطلاعاتی دادند که این شهرستان در شمال استان فارس و جنوب غربی کشور قرار دارد. جز محروم‌­ترین شهرستان­‌های کشور می‌­باشد و 45 هزار نفر جمعیت دارد، 6 هزار نفر آن را جمعیت دانش­‌آموزی تشکیل می­‌دهند که تحت پوشش جمعیت عشایر استان کهکیلویه و بویراحمد نیز می­‌باشد. در ادامه نیکنام نیز به عوامل مرتبط با بازماندگی از تحصیل در این شهرستان پرداخت اولین مورد را وضعیت نامناسب حمل و نقل عنوان کرد. عامل دوم وضعیت نامناسب اینترنت در این منطقه است. در کنار آن مشکل مخابرات، برق، آب نیز داراست. با وجود منابع آبی غنی، با مشکل تامین آب شرب مواجه هستند. وی در ادامه به شغل مردم این منطقه پرداخت که اکثرا کشاورز و دامدار هستند و بخش کوچکی در حوزه خدمات مشغول به کار است. به دلیل خشکسالی­‌های پی‌درپی مردم در فقر به سر می‌­برند و بیشتر از 30 درصد مردم تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند. در کنار فقر مادی، شاهد فقر فرهنگی به دلیل بی‌­سوادی و کم‌­سوادی هستیم که منجر به ایجاد تعصبات قبیله‌­ای و عشیره‌ای شده و بر نگاه به ادامه تحصیل به خصوص ادامه تحصیل دختران تاثیر گذاشته است. نبود مدارس متوسطه اول و دوم در کنار عدم پوشش سرویس روستامرکزی عامل بعدی را شکل می‌­دهد. همان‌طور که پیشتر هم عنوان شد جمعیت این مناطق عشایر هستند که کوچ اول آنان در فروردین و اردبیهشت میانه سال تحصیلی است و کوچ بعدی بعد از آغاز سال تحصیلی می‌باشد این شرایط عاملی بر بازماندگی از تحصیل این کودکان است. به گفته نیکنام در این مناطق پایگاه سنجش سلامت وجود دارد که به ارزیابی ذهنی و جسمی دانش‌­آموزان می‌­پردازند. اگر کودکی معلولیت داشته باشد دسترسی به مدارس استثنایی ندارد، زیرا تنها یک مدرسه استثنایی در مرکز استان قرار دارد که فاصله برخی روستاها با آن در حدود 6 ساعت با ماشین است. بنابراین امکان استفاده از آن مدارس برای این کودکان وجود ندارد. در آخر وی به پاندمی کووید 19 اشاره می‌کند؛ براساس اشاره وی 50 تا 60 درصد این خانوارها به دلیل شرایط اقتصادی توانایی تهیه گوشی اندروید ندارند؛ عامل مهمی که امروزه منجر به بازماندگی از تحصیل در مناطق محروم می‌­شود و تحقق عدالت آموزشی را با مشکل روبرو می‌­سازد. نیکنام در آخر به ارائه پیشنهاداتی در جهت اصلاح وضع موجود می‌­پردازد. به گفته وی استفاده از ظرفیت حداکثری خیرین، وجود مشاور و مددکار در مدارس، رفع مشکلات اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی خانواده‌­ها، ایجاد انگیزه ادامه تحصیل با توجه به بیکاری گسترده فارغ­‌التحصیلان دانشگاهی و عدم آینده، هوشمندسازی مدارس، مدیریت واحد آموزشی تا از پوشش دو استان خارج گردد؛ می­‌توانند راهکارهای برون رفت از این وضعیت دشوار فعلی باشد و به کاهش بازماندگی از تحصیل در شهرستان رستم کمک کند.

در بخش پایانی این نشست آقای دکتر سیامک زند رضوی، هیئت علمی بازنشسته دانشگاه کرمان و عضو کانون دوستداران کودک کرمان، به سخنرانی پرداخت. وی با استفاده از چارچوب عنوان شده توسط مهدی یوسفی به توضیح تمرکزگرایی در آموزش و پرورش ایران و پیامدهای آن پرداخت و تلاش کرد با استفاده از سخنرانی‌­های استان‌­های سیستان و بلوچستان، کردستان و فارس به صورت عینی این وضعیت را به تصویر بکشد. زند رضوی در پایان صحبت‌­هایش راه‌­حل مناسب در ارتباط با حل معضل بازماندگی از تحصیل را ارائه کرد.

براساس گفته‌­های وی تمرکزگرایی شامل ویژگی‌­های زیر می‌­باشد:

1) بیگانه‌­ساز است: به عبارتی کودکان، معلمان، مدیران و کارشناسان آموزشی را از خود بیگانه می‌­سازد. آن­ها نه به عنوان سوژه و کنشگر اصلی بلکه ابژه، زائده و مهره در این نظام هستند.

2) غیردموکراتیک است: هیچ فرصتی را برای شنیدن صدای ذی‌نفعان چون والدین، کودکان به طور جدی فراهم نمی­‌آورد. یک مرکزیت اداری دارد که همه چیز در آن آغاز و در آن نیز به پایان می‌رسد.

3) فاقد تنوع است: فقدان این ویژگی مانع از ایجاد تشخص، کنجکاوی و خلاقیت در کودکان می‌­شود. حتی عملا سرکوب نیز می‌­شود. همه نظام آموزش از محتوای کتاب تا الگوی آموزشی یک طرفه از تهران تعیین شده و در سراسر کشور پیاده می‌شود در این میان به پیشینه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کودکان، محیط جغرافیایی و بافت فرهنگی توجهی نمی‌­شود. این وضعیت در نهایت به کنکور سراسری ختم می‌شود.

4) در ذات خود نابرابری‌­های موجود را تداوم می‌­بخشد؛ زیرا سیستم‌­های اجتماعی، اقتصادی در آن نادیده گرفته می‌­شوند. یکی از جنبه‌­های مهم آن پولی شدن بیش از پیش نظام آموزش و پرورش است که عملا کودکان بی‌­بضاعت را حدف می‌­کنند.

5) نخبه‌­گراست؛ به این معنا که کودکان تواناتر را شناسایی کرده و از دیگر دانش‌­آموزان جدا می‌­کند و برای کنکور سراسری آماده‌­شان می‌­نماید.

این نظام تمرکزگرا در طول 40 سال گذشته متمرکزتر شده است و از سویی دیگر باعث ایجاد شکل‌­هایی از مقاومت در گروه‌های ذی‌نفع گردیده است. به عبارتی ذی‌نفعانی که روز به روز ناتوان‌­تر گشته‌­اند به نادیده گرفتن از نظام و دور زدن قواعد آن می­‌پردازند و تنها شکل ظاهری آن را حفظ کرده‌اند. یکی از بخش­‌هایی که به صورت عینی هم‌­اکنون در حال رخداد است، شیوع کرونا و آموزش مجازی با برنامه شاد است. ادعایی که عنوان می­‌کند آموزش از راه دور در سراسر کشور انجام می‌­شود در حالی که ناکارآمدی آن قابل مطالعه است.

در ادامه با توجه به ویژگی‌­هایی که در مورد نظام تمرکزگرا عنوان شده است را در طرح انجام شده در استان سیستان و بلوچستان با مجری‌­گری وزارت رفاه تحت عنوان «مشق ما» نشان می­‌دهد و به نقد این شیوه اجرای طرح می‌­پردازد:

در اولین ویژگی عنوان شد نظام بیگانه‌­ساز؛ این بیگانه‌سازی را می‌­توان در پرداخت یارانه مازاد جستجو کرد. مجری که دور از شرایط پیچیده شکل‌­دهنده به بازماندگی از تحصیل است برای حل آن روش ساده پرداخت یارانه مازاد را مناسب می‌­بیند و در مقابل به خانواده‌­هایی که کودک خود را به موقع به مدرسه فرستادند توجه نمی‌­کند. این طرح با این ابزار، پیامی را که به خانواده‌­ها منتقل می‌­کند از این قرار است؛ تحصیل نه نیازی مانند آب و غذا بلکه وسیله‌­ای است که با محدود کردن کودک می‌­توان درآمد اضافی از آن کسب کرد که در شرایط محرومیت و فقر مادی این مناطق اهمیت دو چندان دارد. از طرفی دیگر چه تضمینی وجود دارد پس از دریافت یارانه مازاد کودک در مدرسه باقی بماند؟

دومین ویژگی غیردموکراتیک بودن است که در بی‌­توجهی به زبان مادری خود را نشان می‌­دهد. با این بی‌توجهی شش سال غنی زندگی کودک را حذف می‌­کنند. محتوایی که در مرکز بدون توجه به ویژگی‌­های این منطقه تهیه شده است با تجربه زیسته دانش‌­آموزان فاصله دارد و مانع ایجاد ارتباط با محتوای درسی می‌­شود.

همه این عوامل منجر به ویژگی سوم و از بین رفتن خلاقیت، کنجکاوی و تشخص در کودکان می‌شود؛ زیرا هر روزه هویت او، تجربه‌­های او و زبانش طرد می‌­شود.

چهارمین ویژگی تدوام نابرابری­‌های موجود است. تمامی شرایطی که امروز شاهد آن هستیم کودکان دختری که تحت لوای ازدواج موقت و دائم به فروش می‌­رسند و کودک‌همسر و کودک‌مادر می‌­شوند. کودکانی که نیروی کار آنان اهمیت بالایی دارد و وارد مشاغلی چون دست‌فروشی، کشاورزی، دامداری، کولبری و قالی‌­بافی می‌­شوند. در حاشیه­ شهرها علاوه بر خشونت کلاس و مدرسه، آموزش باکیفیتی ارائه نمی‌­شود. عشایری که قادر به پرداخت هزینه سرویس مدارس نیستند، معلولانی که دسترسی به مدارس مخصوص ندارند و در مدارس معمولی نیز مانع از ثبت‌­نام آنان می‌­شوند. تمامی این مسائل دست به دست هم می‌­دهد، کودک از سویی خشونت و شرایط نامناسب خانواده را تحمل می‌­کند از سویی دیگر کسی صدای او را نمی‌­شنود و مدرسه‌­ها فاقد مشاور و مددکار هستند، دیر یا زود از تحصیل باز می‌­مانند.

مرکزنشینان ناتوان از چشم گشودن به این شرایط متنوع و پیچیده تنها در زمان کوتاه با راه‌­حل ساده مازاد یارانه به دنبال حس مشکل هستند.

در آخر نخبه‌­گرایی قرار دارد؛ آمادگی کودکان مانند اسب‌­های مسابقه برای تست‌­زنی و حفظ کردن از همان دوران ابتدایی خود نشان از این شرایط دارد که حتی کانون­‌هایی چون “السابقون” نیز در مناطق محروم به دنبال آمادگی دانش‌­آموزان برای کنکور هستند. و در این سیستم جایی برای کودکان بازمانده از تحصیل نیست. آنچه این شرایط به بار می‌­آورد نخبگانی هستند که تشخص و خلاقیت آنان در یک نظم حداکثری هماهنگ شده و در نهایت برای یافتن زندگی بهتر از ایران مهاجرت می‌­کنند و  نیروی کار عظیمی را به جا می­‌گذارند که در نوجوانی و بزرگسالی نمی‌­دانند به چه شکل نیروی کار خود را بفروشند تا امرار معاش کنند. در حالی‌که فاقد حداقل مهارت‌­های اجتماعی، توان پرسش‌گری از چرایی و چگونگی وضعیت خود هستند.

در ادامه به چند پیمان‌نامه حقوق کودک اشاره شد که در سال 1373 توسط ایران پذیرفته شده است. این ماده­‌ها عبارتند از:

• هر انسان زیر 18 سال کودک است،
• نباید بین کودکان تفاوت قائل شد،
• مسئولیت دولت در حمایت از کودکان و والدین نیازمند است.
• اهمیت اوراق هویتی برای تمامی کودکان،
• حمایت از کودکانی که تحت آزار هستند،
• آموزش همگانی و اجباری،
• اهمیت فراهم کردن آموزش با کیفیت،
• حق بازی و شادی برای کودکان،
• منع کار کودکان.

در بخش پایانی، سیامک زند رضوی به ارائه گام‌به‌گام راهبرد خود برای اصلاح این شرایط پرداخت:

گام اول: توافق بر سر این مفهوم که مفهوم کودک به یک انسان کامل اشاره دارد و باید نیازهای او را در یک مجموعه فهم کرد نه اینکه کودکان معلول، کودک بازمانده از تحصیل، کودک کار را از یکدیگر جدا ساخت و کودک را در شرایط دشوار تحلیل کرد.

گام دوم: مرکز آمار کشور کودکان را شناسایی کرده و با همکاری تمامی سازمان‌­های دخیل و تشکل­‌های فعال در زمینه آموزش کودکان مشارکت انجام شود و از هر استان نماینده‌­ای برای جلوگیری از نگاه تمرکزگرایی دعوت به عمل آید.

گام سوم: تمام‌شماری کودکان در شرایط دشوار با پروتکل همه‌­جانبه متکی به پیمان‌­نامه کودک انجام شود. در این صفحه تمامی مشخصات بیان شود و هر سال بروزرسانی گردد.

گام چهارم: متناسب با شرایط کودکان به تفکیک هر استان و شهر، دیده‌­بان آشنا به شرایط آن منطقه و قوانین سازمانی باشد و به ازای هر کودک در شرایط دشوار یک دیده‌­بان وجود داشته باشد.

گام پنجم: به نیازهای کودکان با هماهنگی دیده‌­بان، دستگاه‌­های حاکمیتی، سازمان‌­های مردم‌نهاد و دستگاه‌­های اجرایی به صورت روشن پرداخته شود.

گام ششم: مدارس پایگاه بی‌­طرف برای هماهنگی دیده‌­بانی، سازما‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‎‌‌ن‌­های  مردم‌نهاد و نماینده سازمان‌های اجرایی باشد.

گام هفتم: معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری می‌­تواند با استناد به قانون حمایت از اتباع و نوجوانان با همکاری با دفتر حمایت از اتباع و نوجوانان قوه قضاییه به تامین خدمات آموزشی، بهداشتی، حقوقی و تغذیه­‌ای کودکان بپردازد.

این راهبرد به عنوان راهبرد کوتاه‌مدت است که انتظار می‌­رود پاسخگو و حل­‌کننده شرایط فعلی باشد. در حالی‌که بسیاری از طرح‌­های دستگاه‌­های اجرایی که به طور خاص به کودکان کار، معلول، کودک‌همسر و … پرداخته، راه به جایی نبرده است.

پایان نشست «بازماندگی و طرد از تحصیل» با پرسش و پاسخ همراه بود که دکتر سیامک زند رضوی به سوالات مطرح شده در راستای بحث فوق، پاسخ داد.

*** برای مطالعه گزارش نشست اول بازماندگی و ظرد از تحصیل به اینجا مراجعه کنید.