یک راه بیشتر نداریم و آن ایستادن کنار مردمی است که به حاشیه رانده شده‌اند. فعالان مدنی باید صدای آنها را که رنجشان شنیده نمی‌شود، چنان بلند کنند که بدنهٔ قدرت خواسته‌های آنها را پیگیری کند؛ چرا که رستگاری در خیر و نفع جمعی نهفته است. اما این مهم چطور ممکن است؟ هر چند سنت اندیشهٔ غربی، جامعهٔ مدنی را بدون دولت نمی‌تواند معنا کند، اما فعالان جامعهٔ مدنی ایران به‌شکل تاریخی بر جدایی فعالیت نهادهای مدنی از دولت‌ها تأکید می‌کنند. این در‌حالی‌است که تجربهٔ جهانی می‌گوید که جامعهٔ مدنی بدون ارتباط نزدیک با دولت نمی‌تواند خواسته‌هایش را تحقق بخشد.
در نشست «جامعهٔ مدنی و معلمان» «فضه کاشی»، جامعه‌شناس و معلم، با اشاره به رویکرد جامعه‌شناسی سیاسی حسین بشیریه، انواع دولت‌های ایران پس از انقلاب را به سه دسته تقسیم می‌کند: «رویکرد دولت در سال‌های ۵۷ تا ۶۸ در کشور ایدئولوژیک جامع‌القوا بود به این معنا که نیروهای حامی راست افراطی فعالیت جدی داشتند و رنگ‌وبوی اسلام‌گرایی سیاسی و ایدئولوژیک بدون توجه به تنوع و تکثر بیش از هر چیزی پررنگ بود. همچنین، فضای فعالیت برای سازمان‌ها و تشکل‌های حرفه‌ای محدود شد تا جایی که بسیاری از آنها منحل شدند و نیروهای دارای نفوذ به جای فعالان مدنی چرخ جامعه را می‌چرخاندند. در حدود سال‌های ۶۸ تا ۷۶ اما دولت‌ها به‌سوی نوعی دموکراسی نمایشی حرکت کردند. در این دولت نیروهای سنتی و محافظه‌کار حامی دولت هستند و جایگاه روحانیت همچنان برجسته است. همچنین، گفتمان آزادی مدنی محدود شده و شبکهٔ حامی‌‌پروری به‌آرامی در حال گسترش و فضای گفتمان تجددستیزی سنتی غالب است.»
کاشی با اشاره به روند تغییرات دولت‌ها، دربارهٔ صورت‌بندی جامعه به‌نقل از بشیریه می‌گوید که جامعهٔ ایران در دو دههٔ اول انقلاب به‌شدت توده‌ای و ایدئولوژیک بود و همسانی را ارزش می‌دانست: «همبستگی در این جامعه همانطور که امیل دورکیم، جامعه‌شناس کلاسیک می‌گفت، مکانیکی بود. همین ویژگی بود که هویت‌های گوناگون را تضعیف و جامعهٔ مدنی را سرکوب کرده بود. در این دوره حکومت بیش از اینکه به‌دنبال مشارکت اجتماعی باشد، در مواقع نیازِ خودش، جامعه را به‌شکل نمایشی به سمت‌وسوی هدف خاصی، توده‌وار بسیج می‌کند. به‌طور مثال در دوره‌ای جامعه به‌سمت تقویت نهضت سوادآموزی هدایت شد و در دورهٔ دیگر شرکت در انتخابات اهمیت ویژه یافت.»
او با ارائهٔ این تبیین از آنچه جامعه تا پیش از دورهٔ اصلاحات از سر گذراند، ادامه داد: «از سال‌های ۷۶ به بعد، چرخش دولت به‌سمت دورانی شبه دموکراتیک به فعالیت صنفی جان تازه‌ای داد. روی کار آمدن نیروهای اصلاح‌طلب، پنجره‌ای از امید را باز کرد. در این دوره بود که با تلاش‌های دولت شورای نگهبان کمی به عقب رانده شد و جامعه به‌سمت مدرنیزاسیون حرکت کرد. دوره‌ای که مشارکت مردمی افزایش یافت و تشکل‌های حرفه‌ای دوباره تأسیس شدند و کانون‌های صنفی با گفتمان دموکراسی انتخابات برگزار کردند و فعالیت خود را از سر گرفتند.»
هرچند در سال ۷۸ سنگ‌بنای کانون صنفی معلمان با گرایشات سیاسی اصلاح‌طلبانه پایه‌گذاری شد، اما به‌مرور از دههٔ ۸۰ به بعد نسل‌های جدیدی وارد کانون شدند و با کنار گذاشتن مرزبندی‌های سیاسی و صنفی، رویکرد نوینی به کار بستند؛ راه و روشی که در شکل‌گیری جامعهٔ مدنی مقاوم‌تر نقش پررنگی داشت. کاشی با اشاره به مطالعه‌ای که بر فعالیت‌های کانون صنفی معلمان انجام داده، می‌گوید تغییر استراتژی کانون به‌سوی ایجاد پیوند با خواست دیگر گروه‌های تحت فشار جامعه به‌نفع خیر جمعی تمام شده است: «در طول سال‌های مختلف، اعضای کانون صنفی معلمان به‌سوی یکی کردن منافع معلم و دانش‌آموز حرکت و نوعی ائتلاف گفتمانی را در این مسیر ایجاد کرده‌اند.»
او با تأکید بر اینکه این ائتلاف به‌معنای فعالیت و اعتصابات مشترک نیست، اضافه می‌کند: «تولید متونی که گفتمان گروه‌های مختلف اجتماعی را به‌هم نزدیک می‌کند و منفعت معلم را به منفعت دانش‌آموز گره می‌زند، باعث شد که کانون صنفی معلمان در حد توانش با ابزار رسانه و بیانیه‌ها بستری برای بازتاب صدای گروه‌های در حاشیه و تحت فشار باشد.»
به گفتهٔ او ورود کانون صنفی معلمان به مسائلی و گفتمان‌های اجتماعی مثل حقوق معلمان و دانش‌آموزان، حق تشکل‌یابی، مخالفت با خصوصی‌سازی گسترده، خواست آموزش با‌کیفیت و رایگان برای همگان، آموزش به زبان مادری برای دانش‌آموزان دوزبانه که از تحصیل باز می‌مانند، اعتراض به ایدئولوژیک شدن آموزش در ایران و خواست اعتماد به علوم جدید، توجه به مسائل زنان و انواع نابرابری‌های جنسیتی، مسئلهٔ خشونت و خشونت‌پرهیزی در مدرسه، حمایت از حق اعتراض بدون خشونت برای عموم و… سبب شده است با وجود امنیتی شدن فضای فعالیت‌های صنفی، حاکمیت به‌مرور آنچه را که فعالان فریاد زده‌اند، دنبال کند.
این جامعه‌شناس، جامعهٔ مدنی امروز ما را نسبت به گذشته، جامعهٔ تشکل‌یافته‌تری می‌داند و می‌گوید: «امروز عقلانیت انتقادی جایگزین حکمرانی ایدئولوژیک شده است و پرسشگری، ایدئولوژی را به چالش می‌کشد. گذر از جامعهٔ یکدست دیروز، ما را به‌سمت به رسمیت شناختن تنوع کشانده است و در مقابل جامعه‌ای که هویت‌های طبقاتی را تضعیف کرده بود، مرتب از عدالت اجتماعی و اقتصاد سیاسی می‌گوید. این جامعه حالا خواستار تفکیک علم و دین در آموزش است و از جامعهٔ توده‌ای به‌نفع منافع طبقاتی گذر می‌کند و در جهت خیر جمعی بسیج می‌شود.» او با اشاره به اینکه از سال ۷۶ به بعد ایران روندی پر فراز و فرود را بین دولت‌های شبه دموکراتیک طی کرده، اضافه می‌کند: «هرچند حرکت نا‌امید‌کنندهٔ دولت‌ها بیشتر به‌سمت دموکراسی نمایشی و الیگارشی نظامی که در حال تسخیر همهٔ عرصه‌های اجتماعی بوده است، اما جامعهٔ مدنی ما دگرگون شده و دیگر توده‌ای نیست و درنتیجه عملکرد گذشتهٔ خود را ندارد.»
این پژوهشگر از نتیجهٔ گفت‌وگو با فعالان مدنی و احساس عمیق ناامیدی که از تأثیرگذاری فعالیت صنفی بین آنها موج می‌زند، می‌گوید و توضیح می‌دهد: «عموم فعالان مدنی از برخوردها و رویه‌های سلبی دولت با جنبش‌های دانشجویی و دانشگاه‌ها و… سرخورده و ناامیدند و تصور می‌کنند که ناامیدی به عنصر فرهنگی جامعهٔ مدنی تبدیل شده است.»
او در توضیح این احساس ناامیدی به تجربهٔ تشکل کارفرمایی مهندسان مشاور اشاره می‌کند: «این تشکل بزرگترین نهاد صنفی در حوزهٔ ساخت‌و‌ساز با عضویت ۸۵۰ شرکت خصوصی است. در طول بیست سال گذشته، همواره تحت فشارهای زیادی بوده و از دخالت نهادهای نظامی، شرکت‌های خصولتی، تعدیل نیروهای گسترده، نبود امکان رقابت و فقدان بخش خصوصی واقعی به‌طور مداوم رنج کشیده است. آنها در این روند همیشه در حال تلاش برای ساخت گفتمان تعدیل سیاست‌های ساختاری بوده‌اند؛ به این امید که خصوصی‌سازی واقعی با حذف شرکت‌های خصولتی به کمک دولت به وقوع بپیوندد. این تلاش به‌شکل ناخودآگاه گفتمانی را بازتولید می‌کند که نه‌تنها به‌نفع تشکل‌ها نیست، بلکه صدای سیاست‌های تشکل‌زدا را بلند می‌کند.
بنابراین، بخشی از تشکل‌های حرفه‌ای راه‌حلی را پیشنهاد می‌کنند و در مسیری گام بر‌می‌دارند که به ضررشان است و نمونهٔ آن هم حملاتی است که از طرف هیئت مقررات‌زدایی به کانون وکلا، سازمان نظام روانشناسی و… می‌شود. درنتیجه این گفتمان تناقض‌آمیز، فضایی ناامید‌کننده را برای فعالان مدنی می‌سازد.»
به گفتهٔ او اما ناامیدی شکل غالب فعالیت مدنی در ایران نیست و همانطور که مطالعات نشان می‌دهد، جامعهٔ مدنی می‌تواند عرصهٔ تفاوت‌ها باشد و این تنوع و تکثر در فعالیت‌های مدنی نقش پررنگی بازی می‌کند: «رهیافت و مسیر متفاوت کانون صنفی معلمان از فعالیت باقی نهادهای مدنی با برگزیدن استراتژی اجتماعی شدن و ائتلاف گفتمانی با همهٔ گروه‌های تحت فشار و خواست عدالت اجتماعی، راهنمایی برای فعالیت تأثیرگذار و امیدبخش برای فعالیت تشکل‌های حرفه‌ای و جامعهٔ مدنی است. همین که امروز آنچه را که سال‌ها از زبان فعالان کانون صنفی معلمان به‌عنوان مطالبه شنیده‌ایم از زبان بدنهٔ قدرت می‌شنویم، نشان می‌دهد که فعالیت صنفی اثرگذار و نجات‌بخش است و این می‌تواند دستاوردی برای همهٔ فعالان مدنی باشد.»
«محمدرضا نیک‌نژاد»، عضو کانون صنفی معلمان تهران و ایران نیز با تأکید بر اینکه اجتماعی‌گرایی ضرورت فعالیت مدنی است، دربارهٔ مسیری که کانون صنفی معلمان برای اجتماعی شدن طی کرده است، می‌گوید: «به‌جز انقلاب فکری که با ورود نسل جدید به کانون ایجاد شد، گسترش فضای ارتباطی افراد با لایه‌های مختلف جامعه و تغییراتی که در گرایش‌های اجتماعی-فرهنگی در جامعه رخ داد، توانست کانون را به بستری برای بازتاب نابرابری‌های مختلف در بخش‌های مختلف تبدیل کند. همچنین، گسترش نفوذ اینترنت و فضای مجازی جان تازه‌ای به فعالیت‌های مدنی و صنفی داد. افزایش حضور فعال زنان در کانون صنفی معلمان به این تشکل رنگ‌وبوی عدالت‌خواهی اجتماعی بیشتری داد. به‌علاوه، افزایش ارتباطات جهانی باعث شد که دغدغه‌های آموزشی مشترک ایجاد شود و کانون صنفی معلمان و سازمان معلمان چنانکه هست، شکل بگیرد.»
او همچنین اضافه می‌کند که کانون صنفی با وجود اختلافات نظری بر سر ارتباط با دولت و دیوارکشی بین کار صنفی و سیاسی تلاش کرده است ارتباط خود را با دولت حفظ کند: «در هیچ دولتی به اندازهٔ دولت سیزدهم دید بدبینانه نسبت به فعالیت صنفی وجود نداشته و تاکنون ارتباطات کانون تا این حد محدود نشده بود. هیچ دوره‌ای بیش از این دوره، خبری از این حجم اخراج و تعلیق معلمان و احکام سنگین برای آنها نبود. باوجوداین، کانون هنوز تلاش می‌کند که ارتباطات مؤثری در حد توانش با دولت ایجاد کند؛ چراکه تشکل‌های صنفی وظیفهٔ ذاتی دارند که پلی بین دولت و اعضا برای پیگیری مطالبات باشند. به‌این‌ترتیب، امروز نه فقط کانون بلکه هر تشکل صنفی برای بقا و ادامهٔ فعالیت راهی جز روی آوردن و چنگ زدن به ریسمان اجتماعی‌گرایی ندارد. فعالان اجتماعی باید بتوانند با حفظ ارتباطات قوی دوسویه هم صدای بی‌صدایان باشند و هم بتوانند خواسته‌های به‌حق صنفی خود را به‌واسطهٔ این ارتباط پیگیری کنند.»
گزارش اجتماعی‌تر شدن، راه بقای کنش صنفی معلمان در شماره 2652 روزنامه پیام منتشر شده است.
آدرس: تهران، میدان توحید، خیابان نصرت غربی، پلاک 56، طبقه اول
تلفن : 66945809 - 66120198
ایمیل : rahman.org.ir@gmail.com
فکس : 66581775
موبایل : 09360464376
انجمن جامعه‌شناسی ایران
انجمن ایرانی اخلاق در علوم وفناوری
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه
بنیاد کودک
جامعه یاوری فرهنگی
تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت موسسه رحمان است.
Copyright 2019 All Rights Reserved