در نوزدهمین نشست سالانه مؤسسه رحمان مطرح شد: بحران‌های اجتماعی و چالش‌های نهادهای مدنی در ایران

نوزدهمین نشست سالانه مؤسسه رحمان، پنجشنبه ۲۸ آبان‌ماه، با حضور جمعی از فعالان و نمایندگان نهادهای مدنی در کانون اسلامی انصار برگزار شد. این نشست از ساعت ۱۶ تا ۱۹، فرصتی برای مرور عملکرد یک‌ساله مؤسسه رحمان و گفت‌وگو درباره وضعیت جامعه مدنی و چالش‌های پیش‌روی آن در مواجهه با تحولات و رخدادهای پرتنش سیاسی و اجتماعی، اعتراضات دی‌ماه، جنگ، بی‌ثباتی اقتصادی و تشدید مسائل اجتماعی بود.

در آغاز نشست، گزارشی از فعالیت‌های مؤسسه رحمان از اردیبهشت ۱۴۰۴ تا آبان ۱۴۰۵ ارائه شد؛ فعالیت‌هایی که در حوزه آموزش، پژوهش و ترویج، تولید محتوا، برگزاری نشست‌ها، میزگردها و روابط‌عمومی دنبال شدند. این مرور، در کنار اشاره به تحولات مهم سال و تأثیر آن‌ها بر جامعه و فعالیت‌های مدنی، تصویری از تلاش رحمان برای حفظ پویایی فعالیت‌های خود و انطباق با شرایط متغیر ارائه می‌کرد؛ از بازنگری در موضوعات و محورهای پژوهشی و محتوایی تا برگزاری دوره‌های آموزشی و نشست‌هایی که تلاش داشتند مسائل روز جامعه را به موضوع گفت‌وگو و شناخت تبدیل کنند.

پس از ارائه گزارش عملکرد، دکتر مصطفی معین عضو هیات امنا و هیات مدیره مؤسسه رحمان، ضمن خوشامدگویی به حاضران، بر ضرورت تغییر، یادگیری و انطباق با شرایط زمانه تأکید کرد. او استمرار فعالیت مؤسسه را مستلزم پویایی و بازنگری مداوم دانست و بر اهمیت تبدیل پژوهش به اثری واقعی در جامعه اشاره کرد؛ پژوهشی که از محدوده تولید دانش فراتر برود و بتواند در شناخت مسائل و بهبود شرایط اجتماعی نقش داشته باشد.

جامعه در بحران، نهادهای مدنی در معرض فرسایش

بخش اصلی نشست به پنل «بحران‌های اجتماعی و چالش‌های نهادهای مدنی در ایران» اختصاص داشت. سعید مدنی، پژوهشگر مسائل اجتماعی، دبیری این پنل را بر عهده داشت و چهار مدیر نهاد مدنی در آن به بیان تجربه‌ها و ارزیابی‌های خود از وضعیت جامعه، تأثیر بحران‌ها بر فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد و راهبردهای اتخاذشده برای مواجهه با شرایط موجود پرداختند.

مدنی در آغاز، با اشاره به استمرار فعالیت مؤسسه رحمان طی نزدیک به دو دهه، این تداوم را در شرایط متغیر اجتماعی قابل توجه دانست. سپس سه پرسش اصلی را با سخنرانان مطرح کرد: ارزیابی آن‌ها از وضعیت کنونی جامعه ایران چیست؟ این وضعیت چه تأثیری بر نهادهای مدنی گذاشته است؟ سازمان‌های متبوع آنان در مواجهه با شرایط موجود چه راهبردهایی در پیش گرفته‌اند؟

بحران اقتصادی و اجتماعی و تأثیر آن بر کودکان و خانواده‌ها

سهیلا بابایی، مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان، وضعیت اقتصادی جامعه را بسیار دشوار توصیف کرد و به پیامدهای جنگ و بحران اقتصادی در تشدید شکاف طبقاتی اشاره داشت. او در کنار مسائل اقتصادی، تغییرات اجتماعی و نسلی را نیز برجسته کرد؛ از تغییر نگرش جوانان به ازدواج، زندگی، پوشش و کار تا حضور پررنگ‌تر زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی.

از نظر بابایی، گسترش مطالبات شهروندی و شکل‌گیری اشکال جدید همبستگی اجتماعی نیز از ویژگی‌های شرایط کنونی است. با این حال، افزایش فقر و نابرابری، کاهش اعتماد اجتماعی و ناامیدی فزاینده، فعالیت نهادهای مدنی را دشوارتر کرده است. او به پیچیده‌تر شدن روندهای اداری و دشواری دریافت مجوزها، مشکلات تأمین مالی و کمبود نیروی انسانی، در پی مهاجرت، اشاره کرد.

بخش دیگری از سخنان او به افزایش مسائل کودکان در بستر خانواده اختصاص داشت. به گفته او، شرایط آشفته اقتصادی و اجتماعی با افزایش خشونت‌های خانگی و برخی فجایع خانوادگی همراه شده است؛ مسائلی که ضرورت توجه به حمایت از کودکان را بیش از پیش آشکار می‌کنند.

بابایی در تشریح تغییرات انجمن حمایت از حقوق کودکان برای مواجهه با این شرایط، از فعال‌سازی بخش حقوقی انجمن و تقویت بخش رسانه برای حمایت از فعالیت‌ها و برنامه‌های آن سخن گفت. او همچنین بر گسترش همکاری با سایر نهادهای مدنی و پیشبرد پروژه‌ها و اهداف مشترک تأکید کرد؛ راهبردهایی که در شرایط محدودتر، می‌توانند امکان تداوم فعالیت و حمایت از کودکان را تقویت کنند.

آموزش در جامعه‌ای که تغییر کرده است

مصطفی میراحمدی‌زاده، مدیرعامل مؤسسه دارالکرام، با اشاره به فعالیت این مؤسسه در حوزه بازماندگی از تحصیل، بر ضرورت برخورد بی‌طرفانه با مسئله آموزش تأکید کرد. او تغییرات جامعه و نسل جدید را از منظر نظام آموزشی مورد توجه قرار داد و فاصله میان تحولات زندگی کودکان و نوجوانان با تغییرات کُند نظام آموزش‌وپرورش را یکی از چالش‌های اساسی دانست.

به گفته او، آموزش امروز بیش از گذشته نیازمند حرکت از معلم‌محوری به مهارت‌محوری است و نقش معلم نیز باید از انتقال‌دهنده صرف دانش به تسهیلگر یادگیری تغییر کند. دسترسی گسترده به دانش، فناوری و هوش مصنوعی، در کنار تغییر علایق و انگیزه‌های کودکان و نوجوانان، از جمله توجه به مهارت‌های کاربردی، کسب درآمد و بازار کار، ضرورت بازنگری در شیوه‌های آموزش را افزایش داده است. با این حال، نظام آموزش‌وپرورش هنوز به اندازه کافی با این تغییرات همراه نشده است.

او همچنین آموزش مجازی را در شرایط بی‌ثبات کنونی مهم دانست و به فاصله میان ضرورت هوشمندسازی مدارس و به‌روزشدن برنامه‌ها و زیرساخت‌های آموزشی اشاره کرد.

میراحمدی‌زاده در پاسخ به پرسشی درباره راهبردهای نهادهای مدنی، بر ضرورت هم‌افزایی و ایجاد شبکه‌ای از خدمات متناسب با نیازهای جامعه تأکید کرد. او با اشاره به الگوی پلتفرم‌های خدماتی که ظرفیت‌های مختلف را به نیازهای افراد متصل می‌کنند، پیشنهاد داد نهادهای مدنی نیز بتوانند از طریق سازوکارهای مشترک، خدمات خود را در دسترس گروه‌های مختلف جامعه، از مناطق شهری تا روستایی، قرار دهند. به گفته او، این رویکرد مستلزم اتصال ظرفیت‌های سازمان‌های مختلف، همکاری بیشتر و توجه به استقلال مالی و تأمین منابع پایدار است.

کاهش منابع و ضرورت بازنگری در شیوه‌های فعالیت

سجاد ابوالحسنی، مدیرعامل مؤسسه افرا، با اشاره به اعتراضات دی‌ماه و جنگ، از کاهش قابل توجه ظرفیت‌های مالی و دیگر سرمایه‌های نهادهای مدنی در پی این رخدادها سخن گفت. او به‌ویژه جنگ چهل‌روزه را عاملی مؤثر در افت ظرفیت سازمان‌ها دانست.

با این حال، به گفته او، در همین شرایط برخی ظرفیت‌های فعالیت نهادهای مدنی نیز افزایش یافته است. او به افزایش سطح فعالیت برخی سازمان‌ها در دوره جنگ اشاره کرد؛ موضوعی که نشان می‌دهد بحران، در کنار محدودیت‌ها، گاه به شکل‌گیری ظرفیت‌های تازه برای کنش نیز منجر می‌شود.

ابوالحسنی توضیح داد که تورم و نابسامانی اقتصادی، امکان بهره‌مندی از حمایت حامیان مالی کلان را کاهش داده است؛ در حالی که حمایت حامیان خرد در مواردی به بقای سازمان‌های مردم‌نهاد کمک کرده است. از نظر او، ادامه فعالیت در شرایط کنونی مستلزم جمعی اندیشیدن، بازنگری در شیوه‌های تأمین مالی و افزایش بهره‌وری است؛ به این معنا که سازمان‌ها بتوانند با منابع کمتر، فعالیت‌های مؤثرتر و بیشتری انجام دهند. او همچنین توجه به تحولات دیجیتال و فناوری‌های جدید را ضروری دانست. در همین راستا، مؤسسه افرا تلاش کرده است برنامه‌های آموزشی و فعالیت‌های خود را به سمت نیازهای جدید سازمان‌های مردم‌نهاد، از جمله فناوری‌های مورد نیاز آن‌ها، سوق دهد. ابوالحسنی در پایان به شکل‌گیری مؤسسه برنا با هدف حمایت مالی از نهادهای مدنی اشاره کرد؛ تلاشی برای ایجاد سازوکارهای حمایتی جدید در شرایطی که تأمین منابع مالی به یکی از چالش‌های اساسی استمرار فعالیت سازمان‌ها تبدیل شده است.

«انفجار تعلیق»؛ بی‌ثباتی فزاینده و کاهش عاملیت

جواد دردکشان، مدیرعامل بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان، ضمن قدردانی از استمرار فعالیت مؤسسه رحمان، وضعیت کنونی جامعه را با تعبیر «انفجار تعلیق» توصیف کرد. به گفته او، استمرار بی‌ثباتی و تشدید آن، شرایطی را پدید آورده که بخش بزرگی از مردم نسبت به وضعیت اقتصادی و اشتغال و همچنین توان نخبگان و ساختارهای موجود برای حل مشکلات چشم‌اندازی منفی دارند. در چنین شرایطی، کاهش احساس عاملیت در جامعه، در کنار انباشت مسائل و بی‌ثباتی فزاینده، از پیامدهای مهم بحران است. او تأکید کرد که نهادهای مدنی در این وضعیت باید بتوانند امید و عاملیت را حفظ کنند؛ مسئله‌ای که نه فقط در لاک خود رفتن سازمان‌های مدنی، بلکه با اتصال به شبکه‌های اجتماعی پیرامونشان قابل حل است.

دردکشان در ادامه به چالش‌های نهادهای مدنی اشاره کرد و توضیح داد: از درگیر شدن هرچه بیشتر سازمان‌ها با مسئله بقا و تاب‌آوری خود تا محدودیت‌های ناشی از امنیتی‌شدن فضا و دشوارتر شدن دسترسی به حمایت‌های مالی خارج از کشور. این شرایط، ضرورت افزایش بهره‌وری، پذیرش دشواری‌های دوران و بازنگری در شیوه‌های فعالیت را بیش از گذشته آشکار می‌کند.

او با اشاره به تجربه بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان در طی سال‌ها فعالیت در سیستان و بلوچستان، حفظ نیروی انسانی و جذب نیروهای داوطلب متخصص را از مهم‌ترین چالش‌های این بنیاد دانست. توسعه کارآفرینی زنان و جوانان در مواجهه با شرایط دشوار، تلاش کرده است شیوه‌های تأمین مالی خود را متنوع کند و از طریق پروژه‌های محلی به افزایش تاب‌آوری جامعه کمک کند.

با این حال، از نظر او، هدف‌گذاری مسئولانه، تقویت عاملیت و ایجاد هم‌افزایی میان سازمان‌های مردم‌نهاد برای حفظ امید، اهمیتی اساسی دارد. نهادهای مدنی باید بتوانند از محدوده سازمانی خود فراتر بروند و ظرفیت‌های مشترکی برای پاسخ به مسائل اجتماعی ایجاد کنند؛ چراکه استمرار وضعیت تعلیق، بدون امکان مشارکت و احساس تعلق، می‌تواند به از دست رفتن پیوندهای اجتماعی منجر شود.

جامعه‌ای در معرض تروما و جامعه مدنی در تناقض نیاز و ظرفیت

سعید مدنی در جمع‌بندی موضوع پنل و سخنان چهار مدیر نهاد مدنی، به اشتراک نظر آنان در ارزیابی وضعیت جامعه اشاره کرد. به نظر می‌رسید، با وجود تفاوت حوزه فعالیت و تجربه سازمانی سخنرانان، در تشخیص وضعیت کلی جامعه اشتراک نظر قابل توجهی وجود دارد: جامعه ایران در مواجهه هم‌زمان با جنگ و استبداد، در شرایطی دشوار و بحرانی قرار گرفته است.

او با اشاره به وضعیت روانی و اجتماعی جامعه، از قرار گرفتن جامعه ایران در معرض تروما و انتظار برای تروماهای بعدی سخن گفت؛ وضعیتی که با اضطراب دائمی از تکرار جنگ، فقدان چشم‌انداز روشن و نااطمینانی نسبت به آینده همراه است. در چنین شرایطی، به تعبیر او، نمی‌توان تصویری امیدوارکننده از وضعیت عمومی جامعه ترسیم کرد.

مدنی برای توضیح این وضعیت به شاخص‌های اقتصادی اشاره کرد؛ از جمله افزایش هزینه‌های خانوار در تناسبی نامتوازن با درآمدها، شاخص فلاکت و روندهای اقتصادی که از وخامت بیشتر شرایط حکایت دارند. او همچنین به نشانه‌های افول وضعیت اجتماعی، افزایش آسیب‌ها و درگیری‌های اجتماعی، وضعیت سلامت و کاهش شاخص‌های امید به زندگی اشاره کرد و این روندها را نشانه‌هایی از گسترش آسیب‌پذیری اجتماعی دانست.

از نظر او، بحران صرفاً به وضعیت اقتصادی و اجتماعی محدود نمی‌شود؛ بلکه توان نظام حکمرانی برای پاسخگویی به مسائل نیز کاهش یافته است. ضعف در پاسخگویی، خود به تشدید مسائل اجتماعی منجر می‌شود و در این میان، بار بیشتری بر دوش جامعه مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد قرار می‌گیرد.

در شرایطی که اعتماد اجتماعی تضعیف شده، نابرابری‌های آموزشی گسترش یافته و مسائل اجتماعی پیچیده‌تر شده‌اند، مطالبه خدمات و حمایت از نهادهای مدنی افزایش می‌یابد. اما این افزایش مطالبه‌گری در حالی رخ می‌دهد که خود سازمان‌های مردم‌نهاد با کاهش منابع مالی، فرسایش نیروی انسانی، محدود شدن ظرفیت‌های داوطلبانه و کاهش فرصت‌های فعالیت مواجه‌اند.

این جامعه‌شناس چنین وضعیتی را تناقضی اساسی در شرایط کنونی جامعه مدنی دانست و عنوان کرد: از یک سو، جامعه بیش از گذشته به نهادهای مدنی نیاز دارد و از سوی دیگر، ظرفیت این نهادها برای پاسخگویی به نیازها در حال کاهش است.

در چنین شرایطی، ادامه فعالیت با شیوه‌های پیشین می‌تواند به فرسایش بیشتر سازمان‌ها منجر شود. او ضرورت تغییر رویکرد را مطرح کرد؛ تغییر در اولویت‌بندی فعالیت‌ها، مدیریت بهینه منابع، بازنگری در نوع و شیوه ارائه خدمات، تنوع‌بخشی به منابع مالی، به‌روزرسانی خدمات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی و مشارکت اجتماعی.

در نهایت، آنچه در جمع‌بندی او برجسته شد، ضرورت هم‌افزایی میان نهادهای مدنی بود؛ نه فقط برای شناخت بهتر جامعه، بلکه برای ارائه خدمات مؤثرتر و حفظ ظرفیت کنشگری در شرایطی که منابع و فرصت‌ها محدودتر شده‌اند.

از نقد جامعه مدنی تا پرسش از امکان کنش

در گفت‌وگوی پایانی نشست، یکی از حاضران با طرح نقدی صریح، به انفعال جامعه مدنی در مواجهه با رخدادهای دی‌ماه اشاره کرد و پرسید نهادهای مدنی در آن مقطع چه نقشی می‌توانستند ایفا کنند که ایفا نکردند؛ و اساساً حاصل این همه نشست و فعالیت جامعه مدنی چیست؟

سعید مدنی در پاسخ، نقش جامعه مدنی را در الگوسازی، مدل‌سازی و تمرین نظام دموکراتیک برجسته کرد. از نظر او، جامعه مدنی نه صرفاً مجموعه‌ای از سازمان‌ها برای ارائه خدمات، بلکه بستری برای تمرین مشارکت، شکل‌گیری روابط دموکراتیک و تقویت ظرفیت کنش جمعی است.

او همچنین جامعه مدنی ایران را، با وجود محدودیت‌ها و دشواری‌های موجود، رو به رشد ارزیابی کرد و به ظرفیت شبکه‌های مدنی اشاره داشت. به گفته او، در ایران حدود هفت تا هشت شبکه مدنی وجود دارد که هر یک ده‌ها نهاد را دربرمی‌گیرند. این شبکه‌ها می‌توانند زمینه همکاری و هم‌افزایی گسترده‌تری را فراهم کنند؛ هرچند ضرورت شکل‌گیری ساختارهای فراگیرتر، از جمله سازمانی برای اتصال شبکه‌ها یا سازوکارهایی مانند تعاونی نهادهای مدنی، همچنان قابل طرح و بررسی است.

در ادامه، یکی دیگر از حاضران به دشواری جذب نسل جوان در نهادهای مدنی اشاره کرد. او معتقد بود در بستری که خشونت فراگیر و مسائل اجتماعی عمیق شده‌اند، حتی مؤسسات باسابقه و پژوهش‌محوری همچون رحمان نیز در جذب جوانان با دشواری مواجه‌اند. از نظر او، صرف فعالیت دانشگاهی، پژوهش و تولید اسناد و گزارش‌های بالادستی، بدون توانایی پاسخگویی به مسائل ملموس جامعه، نمی‌تواند زمینه ارتباط مؤثر جامعه مدنی با نسل جوان را فراهم کند. او تلاش نهادهای مدنی برای جذب جوانان را در شرایط کنونی ناکافی ارزیابی کرد.

سعید مدنی در پاسخ، این وضعیت را نه شکست جامعه مدنی، بلکه شکست کشور دانست؛ تمایزی مهم که مسئله را از ارزیابی عملکرد سازمان‌های مردم‌نهاد فراتر می‌برد و آن را در بستر شرایط ساختاری و اجتماعی گسترده‌تری قرار می‌دهد.

استمرار در شرایط دشوار؛ ضرورت یادگیری و هم‌افزایی

نوزدهمین نشست سالانه مؤسسه رحمان، در کنار مرور فعالیت‌های یک سال گذشته، فرصتی برای بازاندیشی در نقش و ظرفیت نهادهای مدنی در شرایط بحران بود. سخنان مدیران چهار نهاد مدنی، از حوزه حقوق کودکان و آموزش تا حمایت مالی و کارآفرینی زنان و جوانان، تصویری از دشواری‌های مشترک آنان ارائه کرد؛ دشواری‌هایی که با کاهش منابع، افزایش مطالبات، فرسایش نیروی انسانی، محدودیت‌های فعالیت و بی‌ثباتی فزاینده همراه‌اند.

با این حال، در میان این روایت‌ها، راهبردهایی نیز برای ادامه فعالیت و حفظ امکان کنش مطرح شد: بازنگری در اولویت‌ها، تنوع‌بخشی به منابع مالی، استفاده از فناوری، تقویت همکاری‌های بین‌سازمانی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی و ایجاد شبکه‌های گسترده‌تر.

شاید مهم‌ترین پرسشی که این نشست پیش روی نهادهای مدنی قرار داد، این باشد که در شرایطی که بحران‌ها ظرفیت سازمان‌ها را محدود می‌کنند و جامعه بیش از گذشته به خدمات و حمایت‌های آنان نیاز دارد، چگونه می‌توان از فرسایش ظرفیت کنش جلوگیری کرد؟ چگونه می‌توان از بقای سازمانی فراتر رفت و امکان مشارکت، اعتماد، همبستگی و عاملیت اجتماعی را حفظ کرد؟

استمرار فعالیت مؤسسه رحمان طی نزدیک به دو دهه، و تأکید بر ضرورت یادگیری، تغییر و انطباق با شرایط زمانه، در کنار تجربه‌های مطرح‌شده در این نشست، یادآور آن است که فعالیت مدنی در شرایط دشوار بیش از هر زمان دیگری به بازاندیشی، همکاری و توانایی بازسازی ظرفیت‌ها نیاز دارد؛ ظرفیت‌هایی که نه فقط برای ادامه حیات سازمان‌ها، بلکه برای حفظ امکان کنش جمعی در جامعه ضروری‌اند.

خواهشمند است با هدف حمایت از فعالیت‌های مطالعاتی مستقل و کمک به توسعۀ فعالیت‌های مدنی مؤسسۀ رحمان، مبلغ مورد نظرتان را به شماره کارت مؤسسه واریز کنید. حمایت شما برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و بهبود شرایط کشور از یک برگ تا یک پژوهش اهداف مؤسسۀ رحمان را محقق خواهد کرد.

نظرات کاربران

اشتراک گذاری در

هیچ نظری وجود ندارد.

کامنت خود را بگذارید







نشست های دیگر