۱۶ اکتبر، روز جهانی غذا فقط یادآور تولید غذا نیست؛ بلکه یادآور توان خانوارها برای دسترسی به غذای کافی، متنوع و سالم است. خانوارهای کم‌درآمد بار دیگر میان نان و سیب‌زمینی از یک سو و گوشت، لبنیات، میوه و سبزی از سوی دیگر، سفره خود را هر روز کوچک‌تر می‌بینند. آمارهای جدید نشان می‌دهد تورم خوراکی‌ها به مرز سه‌رقمی رسیده و امنیت غذایی از یک مفهوم توسعه‌ای به دغدغه روزمره میلیون‌ها انسان تبدیل شده است.

شعار امسال روز جهانی غذا، «نوآوری امروز، تغذیه فردا»، بر اهمیت راهکارهای نوآورانه برای آینده نظام غذایی تأکید می‌کند. اما در کنار نوآوری، باید پرسید: اگر غذای مغذی در دسترس اقتصادی همه نباشد، آینده تغذیه از آنِ چه کسانی خواهد بود؟

به مناسبت این روز به بخش‌هایی از کتاب «وضعیت توسعه انسانی در ایران» به تالیف سعید مدنی قهفرخی را می‌خوانیم:

بی‌ثباتی قیمت غذا تهدید فزاینده‌ای برای امنیت غذایی و بنابراین توسعه انسانی است. قیمت محصولات کشاورزی به طور ذاتی بی‌ثبات است، ولی قیمت‌های غذا از سال ۲۰۰۷ به میزان قابل ملاحظه و بی‌سابقه‌ای ناپایدار بوده استNaylor 2010 ,and Falcon.  به گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، تعداد افراد گرسنه در سال ۲۰۱۲ حدود ۸۴۲ میلیون نفر برآورد شده است.

قیمت مواد غذایی در ایران نیز تابعی است از متغیرهای حجم پول نرخ بهره شاخص نرخ ارز و متغیرهای حاصل از یکسان سازی نرخ ارز در سال ۱۳۷۲ نتایج بررسی رابطه بلندمدت میان متغیرهای مورد اشاره نشان داد که به‌جز متغیر یکسان سازی نرخ ارز دیگر متغیرها رابطه معناداری با قیمت مواد غذایی دارند. یعنی افزایش حجم پول، نرخ ارز و افزایش نرخ بهره منجر به افزایش قیمت مواد غذایی می‌شود؛ نرخ ارز یکی از عوامل كاملاً مرتبط با جهانی شدن و باز یا بسته بودن اقتصاد کشورها است، ضمن آنکه در ایران ارتباط مستقیمی با درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت دارد. به علاوه حجم نقدینگی نیز تا حدود زیادی تابع درآمدهای ارزی است. مطالعات نشان می‌دهند یک درصد افزایش حجم نقدینگی منجر به 0/44 درصد افزایش قیمت مواد غذایی خواهد شد. به عبارتی با افزایش حجم پول گرایش به خرید و تقاضای مواد غذایی افزایش می‌یابد و با بالاتر رفتن تقاضا نسبت به عرضه قیمت مواد غذایی بالا می رود.

بررسی‌ها نشان می‌دهند که متغیر یکسان سازی نرخ ارز نیز موجب افزایش تورم و در نتیجه قیمت مواد غذایی خواهد شد. در بلندمدت سیاست‌های پولی انبساطی و کاهش ارزش پول داخلی در مقابل ارزهای خارجی منجر به افزایش قیمت مواد غذایی در ایران می‌شود (اعظم‌زاده شورکی و خلیلیان ۱۳۸۹).

قیمت‌های بالا و بی‌ثبات غذا می‌تواند پیامدهای دراز مدت و نامطلوبی برای بهزیستی جسمی و روانی افراد داشته باشد. چنان که خانوارهای فقیر ناچار به مصرف مواد غذایی ارزانتر و با ارزش غذایی کمتر، کاهش مقدار هر وعده غذایی و حتی صرف نظر کردن از غذا می‌شوند. برای مثال نتایج دو مطالعه در تبریز (دستگیری و همکاران ۱۳۸۵) و منطقه ۲۰ تهران (ظرافتی شعاع ۱۳۸۳) نشان داد که با افزایش قیمت مواد غذایی دفعات مصرف نان و سیب زمینی افزایش و دفعات مصرف برنج گوشت، میوه، سبزی و لبنیات کاهش می‌یابد.

در چنین شرایطی خانواده‌های فقیر ناچارند زمان بیشتری را صرف کار کردن کنند یا از اختصاص بخشی از درآمد خود به مخارج سلامت و آموزش صرف نظر کنند. افزایش قیمت‌ها برای تولید کنندگان غذا و کشورهای صادر کننده مواد غذایی مزایایی دارد، اما به مصرف کنندگان فقیر آسیب می‌رساند. شیوع بیماری‌های ناشی از فقر سلامت و ایمنی غذا در ایران قابل توجه است. مشکلات تغذیه‌ای پیامدهای نامطلوبی همچون افزایش مرگ و میر و ابتلا به بیماری‌ها افزایش هزینه‌های درمان کاهش ضریب هوش و قدرت یادگیری و به‌طورکلی کاهش توانمندی‌های ذهنی و جسمی را به دنبال دارد و روند توسعه کشور را به مخاطره می اندازد (قاضی طباطبایی وهمکاران ۱۳۸۷).

در همین زمینه مطالعه دینی ترکمانی (۱۳۷۳) نشان داد که با فزایش تورم، مصرف نان افزایش می‌یابد و خانوارها سهم بیشتری از درآمد خود را به تأمین نان اختصاص می دهند؛ با توجه به پایین بودن کشش قیمتی تقاضا برای نان در صورت حذف یارانه نسبت افراد فقیر شهری از ۴۵ درصد به ۶۵ درصد افزایش می‌یابد و موجب سوء‌تغذیه خانوارهای کم درآمد می‌شود. در مطالعه مشابه دیگری نیز نشان داده شد که در سال ۱۳۷۰، براساس معیار تغذیه نرمال حدود ۴۵ درصد خانوارهای شهری ۵۱ درصد خانوارهای روستایی زیر خط فقر قرار داشته اند و با حذف یارانه کالاهای اساسی و به دنبال آن افزایش قیمت مواد غذایی به تعداد افراد زیر خط فقر در مناطق شهری حدود ۹ درصد و در مناطق روستایی حدود ۲ درصد اضافه شده است. در هر حال، ناپایداری و افزایش قیمت مواد غذایی تحت تأثیر سیاست‌های داخلی در جهت کاهش نقش و مداخله دولت در باز توزیع درآمد و حمایت اجتماعی و همچنین پیامدهای ناشی از تلاش مدیریت اقتصادی کشور برای همگرایی با نظام جهانی اقتصاد و ادغام در بازار مالی جهانی، موجب شده تا بخشی از جمعیت ایران در معرض گرسنگی و سوء تغذیه قرار گیرد.

براساس مطالعات مهم ترین مشکلات تغذیه‌ای کشور عبارت‌اند از سوء تغذیه پروتئین، کم خونی و فقر آهن، کمبود آهن اختلالات ناشی از کمبود ید کمبود روی کلسیم و ویتامین‌های آ و د (عبداللهی و شیخ الاسلام ۱۳۸۲).

اقتصادنیوز در گزارشی اشاره داشته است، تورم خوراکی‌ها در ایران در خرداد ۱۴۰۵ به نقطه‌ای رسیده که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً یک شاخص آماری دانست. براساس اعلام مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف‌کننده به عدد ۶۵۶.۴ رسیده و تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارها ۸۸.۶ درصد ثبت شده است؛ در کنار آن، تورم سالانه به ۶۲ درصد و تورم ماهانه به ۵.۹ درصد رسیده است.

البته آمارهای ارائه‌شده در کتاب وضعیت توسعه انسانی در ایران مربوط به دوره‌ای پیش‌تر است و نمی‌تواند تصویر آماری امروز را بازتاب دهد؛ اما مسئله‌ای که مدنی توصیف می‌کند، حکایت همان حکایت است: وقتی تورم، فقر و نابرابری به زندگی روزمره خانوارها نفوذ می‌کند، دسترسی به غذای کافی و سالم از یک حق بنیادین به امتیازی دشوار تبدیل می‌شود؛ بنابراین تفاوت امروز با آن دوره، در شدت و ابعاد بحران است نه در ماهیت آن.